بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول ما يترتب على موت احد الزوجين
والاحكام المتعلقة بالعدة يترتب على موت الزوج ثلاثة امور الامر الاول الارث فاذا مات الزوج فان الزوجة ترث منه اما ان ترث الربع اذا لم يكن هنالك فرع وارث واما ان ترث الثمن اذا كان هنالك فرع وارث
والحكم الثاني الذي يترتب على موت الزوج هو العدة وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى والحكم الثالث الذي يترتب على موت الزوج هو الاحداد فيجب على المرأة التي مات زوجها
الاحداد علي ومعنى الاحداد امتناع المرأة عن الزينة سواء كانت هذه الزينة في الثياب كالثياب المصبوغة التي للزينة او كان في لباسها للحلي كحلي الذهب فيحرم عليها ان تلبس الحلي في فترة الاحداد نهارا
ويجوز ليلا اي يجوز ان تلبس ان تلبس الحلي في الليل وكذلك تمتنع المرأة بارك الله فيكم عن الطيب في البدن والثياب اذا معنى الاحداد امتناع المرأة عن الزينة بسبب وفاة الزوج
هذه الامور تترتب بسبب وفاة الزوج واما ما يترتب بسبب وفاة الزوجة فهو حكم واحد وهو ثبوت الارث للزوج فالزوج يرث من زوجته النصف ان لم يكن لها فرع وارد
ويرث الربع اذا كان لها فرع وارث اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنشرع في الكلام على احكام العدة التي هي مقصودة لنا في هذا الموضع ومعنى العدة مدة تتربص فيها المرأة
بسبب فراقي زوجها مدة تتربص فيها المرأة بسبب بسبب فراق زوجها والعدة لها اسباب السبب الاول من اسباب العدة الوفاة اي وفاة الزوج طواء حصل وطأ او لم يحصل وطأ
ويلزم المرأة ان تحد اذا مات زوجها كما تقدم والسبب الثاني بارك الله فيكم من اسباب العدة فراق الحياة كأن طلقها مثلا والسبب الثالث من اسباب العدة حصول الوطأ سواء كان هذا الوطء
وطئا حلالا او وطأ شبهة فالمرأة التي وطأت بشبهة وانواع الشبهة كثيرة مفصلة في محلها في كتب الفقه المرأة التي وطأت بشبهة يعني نضرب لذلك مثالا كأن وطئ امرأة يظنها
زوجته ثم تبين انها ليست زوجة له او تزوج امرأة بعقد مختلف في صحته بين الفقهاء. فالزواج كالزواج بلا ولي هذا الوطء يسمى وطأ شبهة اذا الموتوءة بوطء شبهة تعتد
لان وطأ الشبهة يثبت العدة اذا هذه اسباب العدة. السبب الاول الفراق الفراق بالوفاة سواء حصل وطأ او لم يحصل وطأ ويلزم المرأة الاحداث. السبب الثاني فراق الحياة كالطلاق آآ مثلا والاحداد في
الطلاق اه يستحب اذا كان الطلاق طلاقا بائنا فان الاحداد يستحب لكن لا يجب في المذهب والسبب الثالث من اسباب العدة هي هو الوضع مطلقا سواء كان الوطء هذا وطأ حلالا او كان وطأ بشبهتك
ثم ما مقدار العدة الامر محل تفصيل فالحامل عدتها بوضع الحمل عدة الحامل بوضح الحمل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالحامل عدتها ان تضع حملها
سواء كانت حرة او امة وسواء كان كانت العدة عدة وفاة او عدة طلاق في الحالات كلها عدة الحامل ان تضع حملها واما المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن عاملا وهي التي تسمى عند الفقهاء الحائل
فعدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر ليال وهذا بنص القرآن الكريم هذا اذا كانت حرة اما اذا كانت امة فان عدتها نصف ذلك فان عدتها نصف ذلك. اي ستكون العدة شهران ستكون العدة شهرين وخمس
لا يعني ستكون العدة شهرين وخمس ليال واما عدة المطلقة فهذه المطلقة تنقسم الى قسمين ان كانت من ذوات الحيض فان عدتها ثلاثة اقراع اي ثلاثة اطهار لان القرء عند الشافعية
والمالكية هو الطهر قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و هذا الحكم بالنسبة للحرة واما الامة فانها اذا طلقت فان عدتها فان عدتها قرآن واضح و اذا لم تكن من ذوات الحيض فان عدتها
ثلاثة اشهر اذا كانت حرة قال الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن واما الامة فان عدتها نصف عدة الحرة اي شهر ونص اي شهر ونصف
ثم اما نفقة معتدة فهل تجب النفقة والسكن للمعتدة؟ او لا تجب فصل في ذلك فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى فقالوا ان المعتدة اذا كانت رجعية فانه يجب لها السكنة ويجب لها
النفقة الا ما يتعلق بمؤن التنظيف. كصابون ونحوه فلا يجب لها ذلك اي ما يتعلق بمؤن التنظيف اذا نقول المرأة المعتدة الرجعية يجب لها السكنة وتجب لها النفقة الا ما يتعلق بمؤن التنظيف
واما المتوفى عنها زوجها فهذه يجب لها السكنة فقط ولا تجب لها النفقة مطلقا اي سواء كانت عامل او لم تكن حامل واما بارك الله فيكم المرأة التي هي معتدة
اي بائن ليست معتدة الرجعية وانما معتدة اه عدة البائن فهذه فيها تفصيل تجلب لها السكنة في كل حالاتها اي سواء كانت في حالة حمل او لم تكن في حالة حمل
السكنة تجب لها مطلقا اما النفقة فتجب لها اذا كانت ذات حمل. واما اذا كانت حائل اي كانت حائلا اي ليست ذات حمل فلا تجب لها فلا تجب لها النفقة. اذا هذا تفصيل ما تستحقه المعتدة. هنا
فرق بين المعتدتين الرجعية فيجب لها السكن والنفقة الا ما يتعلق بمؤن التنظيف والقسم الثاني المتوفى عنها زوجها لا يجب لها لا تجب لها النفقة وتجب لها السكنى والقسم الثالث
آآ المعتدة البائن فهذه تجب لها او يجب لها السكنى اما النفقة فمحل تفصيل اذا كانت آآ في حالة في حالة حمل فتجب النفقة والا اي ان لم تكن حامل فلا تجب لها
النفقة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته