نعيش في الغرب المعاملة التجارية نشتري بعض البضائع بالتقسيط من المرج بشكل مباشر عندما نؤخر التقسيط يقوم بفرض رسوم على التأخير هل يوجد تكييف شرعي لحل هذه المشكلة يا عبد الله
او يا امة الله يبدو انك او انك حديث عهد بمحاضراتنا هذه لقد كلمنا تحدسنا عن الغرامات التأخيرية مرارا وتكرارا وذكرنا ان لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرارا في الغرامات التأخيرية
وقلنا ان الغرامات التأخرية على الديون من الربا نفس ربا الجاهلية اخرني وازيدك بنفس بنفس اللغة تأخرني وازيده اخرني في الاجر وازيدك في مقدار الدين لكن لانها لان الشرط ده موجود
في معزم العقود في الغرب موجود في عقد الكهربا وعقد التليفون وعقد الايجار وعقد الانترنت. لا يكاد ينفك عنه عقد من العقود المعاصرة. فبنقول لا حرج في الدخول في العقول مع وجود هذا الشرط على ان تكون جازما
على ان تفي بالتزاماتك في مواقيتها وقابرا على ذلك وان يكون تعاملك اه بالدين في حدود قدرتك على الوفاء. بيقين او بغلبة زن في ظل هذه المحددات وفي اطار تلك الضوابط الا حرج. ارجو ان لا حرج ان شاء الله
والله ازا دخلت بهذه النية ثم يعني حيلة بينك وبين الوفاء لسبب قهر عجزت عنه لا لم تقدر عليه هذا مما ابتلاك الله به لا سبيل لك الا ان تعجل الوفاء حتى لا يطول امد هذه العلاقة
روما الاثمة. بارك الله فيك يا ولدي اللهم امين