1
00:00:00.650 --> 00:00:18.950
سؤال في حالة الشراء بالتقسيط اذا وضع شرط عند تأخر القسط عن يوم كزا من الشهر يتم تحصيل واحد في المية هل هذا يفسد العقد ام حق للبائع لتعويض التأخير

2
00:00:25.100 --> 00:00:41.500
الجواب عن هذا في البيع بالتقسيط لا يجوز اشتراط الغرامة التأخيرية عند عند التأخر عن دفع بعض الاقساط فان هذه هي صورة ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي

3
00:00:41.900 --> 00:00:56.750
كان الدائن يقول لمدينه اذا حل اجل الوفاء. اما ان تقضي واما ان ترضي لكن في نفس الوقت يحرم على المدين المليء الغني الموسم ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط

4
00:00:57.250 --> 00:01:18.500
فان مطل الغني ظلم وان لي الواجد يحل عرضه وعقوبته مطل الغني ظلم ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته فلا يجوز للمدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط

5
00:01:18.650 --> 00:01:41.700
بل يجوز ان يشتاط البائع بالاجل حلول الاقساط جميعها. قبل مواعيدها عند تأخر المدينة عن اداء بعضها ما دام فقد قبل بهذا الشرط من البداية بل مع الفقه الاسلامي الدولي في مؤتمره السادس في جدة اصدر قرارا حول البيع بالتقسيط فيه بنون جميلة ومهمة ارجو ان

6
00:01:41.700 --> 00:02:00.450
العاملون في هذا المجال آآ يقول قرار المجمع اولا تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع

7
00:02:00.550 --> 00:02:19.150
الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التأجيل فاذا وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بان لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير اذ انشرع لان العلم بالمبيع من شروط صحة العقد

8
00:02:19.450 --> 00:02:37.350
يعني المعقود عليه العلم بالمعقود عليه والمعقود عليه السلعة والثمن ثانيا لا يجوز شرعا في بيع الاجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالاجل

9
00:02:37.900 --> 00:03:00.050
ما نقولش سوف ابيع لك بعشرة الاف زائد فايدة عشرة في المية. لأ احسب ربحك واضفه الى رأس المال وقدم لي ثمنا نهائيا. مبلغا نهائيا لثمن السلعة نعم اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد

10
00:03:00.300 --> 00:03:22.950
فلا يجوز الزامه اي زيادة على الدين بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا محرم رابعا يحرم على المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الاداء

11
00:03:23.050 --> 00:03:45.650
خامسا يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدينة عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاون وبالمثل جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية ما يلي

12
00:03:49.250 --> 00:04:06.850
لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون لا تشرع الغرامات التأخرية على الديون سواء اكانت الناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن

13
00:04:07.200 --> 00:04:28.550
ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الاسلامية ثم اضاف القرار فقال لا حرج في الغرامات التأخرية في سائر العقود. العقود المالية

14
00:04:28.750 --> 00:04:48.500
التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقول كعقود المقاولات صح اتفق مع مقاول ان يبني لي بيتا يسلمه لي اخر العام ثم اشتيت عليه ان كل شهر تأخير يقابل كزا تعويض. لان محل الالتزام ليس مبلغا من المال بل

15
00:04:48.500 --> 00:05:07.050
عمل من الاعمال هذه صورة مقبولة طيب اذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقول الايجار كهرباء والهاتف ونحو ذلك من عقود الاذعان التي لا تقبل مناقشة

16
00:05:07.300 --> 00:05:23.900
اما ان تقبلها كما هي او ان ترفضها جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله وفي الاثم سواء

17
00:05:28.450 --> 00:05:50.900
ووجود هذا الشرط الغرامة التاريخية لا يفسد العقل لكن الشرط نفسه يكون فاسدا وعلى من الجئ الى قبوله ان يبطله عمليا بالوفاء بالتزاماته في مواقيتها حتى لا يطبق عليه هذا الشرط الفاسد ما دام قد عجز عن الغائه تعاقده