وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد خالف النعمان ابن ثابت اي ابو حنيفة رحمه الله. ففرق بين الباطل والفاسد فقال الباطل ما نهي عنه لاصله والفاسد ما نهي عنه لوصفه
يعني تنظر في النهي اذا كان النهي يرجع الى اصل الفعل فالفعل باطل. واذا كان النهي يرجع الى وصف وليس الى اصل الفعل. فيقول تصفه بالفساد فبيع الخمر عند ابي حنيفة رحمه الله باطل لان اصل بيع الخمر لا يجوز
بيع الخنزير بيع المخدرات هذه كلها توصف بانها بيوع باطلة ولكن اذا باع كيلو دهب بكيلوين من الذهب فابو حنيفة رحمه الله يقول هذا فاسد عقد فاسد. بيع فاسد ولا يقول هو باطل
لماذا؟ لان النهي هنا ليس راجعا الى اصل البيع هنا لان اصل بيع ذهب بذهب جائز ولكن النهي انما يرجع الى الوصف الزائد وهو الزيادة فلهذا قال انا اسمي هذا فاسدا ولا اسميه
باطلا والعلماء متفقون جميعا على ان النهي اذا كان لاصل الفعل او لاصله ووصفه معا هو اشد واقوى من النهي عن عن اه وصف الفعل دون الاصل فالمرتبة ليست واحدة لكن الجمهور قالوا الجميع نسميه باسم واحد وابو حنيفة سمى هذا باطلا وهذا فاسدا وهو اختلاف
الاصطلاحي