استنتاجات ان هذا كله مما عرضناه في هذا الفصل من شتى دروب الفجور واصنافه وطبيعته. انما يؤكد الحقيقة التي قدمناها على انها استقرائية قطعية واقعية. الا وهي الطبيعة السياسية للفجور المسلط على هذه الامة
وان القصد من ذلك انما هو قتل حاسة النقد في الوجدان الديني الشعبي. اي القضاء على اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سواء من حيث الرغبة في القيام به. او من حيث امكان الاستجابة له. وذلك هو الحصار الاخر للحركة الاسلامية. والتقزيم
قاتل للتدين في البلاد ان بعض الملاحظين يرون ان سياسة التفسيق السياسي انما المراد بها المحافظة على التوازن السوسيو سياسي في البلاد لكنني ارى ان النتيجة ولو سلمنا جدلا بهذا الرأي لن تكون الا في اتجاهين. الاول غلبة الفجور على الوضع الى درجة تهدد
وحتى ذلك الحد الادنى من التدين المرغوب فيه سياسيا. لسبب بسيط هو ان طبيعة المنكر متعدية. اي ان القضاء على حاسة النقد في الناس تؤدي بهم في نهاية المطاف الى الاستسلام عاجلا او عاجلا للمنكر استئناسا وممارسة ثم
اولوا الامر بصورة حتمية طبيعية الى تفكك البنية الاجتماعية. وتزلزل الاستقرار ثم دمار المجتمع والثاني هو نشأة التطرف الحقيقي في فهم الدين وممارسته. لان الفجور السياسي يفهم على انه استفزاز مقصود للفئات المتدينة
من الناس مما يؤدي بصورة لا شعورية الى تصعيد حرارة التدين والحماس له. رغبة منها في الدفاع الذاتي. وهو امر لا انه اشبه ما يكون بجهاز المناعة في الجسم. لكنه ها هنا ليست له وسيلة غير تصعيد وتيرة الممارسة الدينية. والغلو
في الفهم للنصوص وغالبا ما تسيطر على الفهم الظاهرية الحرفية. لا الظاهرية بمعناها العلمي الاصولي. فيؤدي ذلك الى اصدار فتاوى تحرق اخضر واليابس وهو امر ليس في مصلحة احد من المواطنين الشرفاء الى اهل الدين ولا من سواهم وانما هو في مصلحة من يعملون على
اوضاع العالم الاسلامي وهذا لن يؤدي الى اصلاح الوضع ابدا. لان التطرف انحراف في فهم الدين من ناحية. بسبب انه رد الفعل. ولذلك ولا يخرج عن دائرة الغلو المنهي عنه شرعا. ومعلوم ان الدين انما قام في الامور كلها على رفع الضرر ورفع الحرج وهما مفهوم
كليان قطعيان كما تقررا في علم اصول الفقه ثم هو من ناحية اخرى مرفوض عند الغالبية العظمى من الناس. اذ هو بطبيعته لا يمكن الاستمرار عليه. ولا تتسع دائرته اجتماعية
وان حدث ان اتسعت فهو اتساع ظرفي لا يلبث ان يتفجر الى شظايا. وهو امر مشاهد محسوس. بل انه قانون اجتماعي من الله في الخلق والمجتمع لذلك كله فانا نقرر ان الفجور السياسي ليس الا وسيلة للافساد بكل المقاييس الدينية والبراجماتية
اعني انه ليس ضررا على الحركات الاسلامية فحسب بل هو ضرر اكيد حتى على المناهضين لها. بما يؤول اليه من فوضى في النظم الحياتية وتفكك في البنى الاجتماعية وردود افعال عشوائية لا يمكن التنبؤ بمآلاتها ولا التحكم في نتائجها. اما
الايماني فله حساب اخر. هو ما قررناه باستدلال قطعي في المقدمة الكلية الثالثة ومن هنا كان الحفاظ على حاسة النقد بمعناها الديني في المجتمع المسلم واجبا شرعيا. وضرورة اجتماعية بكل المقاييس