والقاعدة عند اهل العلم ان كل ذنب رتب الشارع عليه وعيدا خاصا فهو من كبائر الذنوب. فالذنوب صغائر وكبائر والفرق بين الصغائر والكبائر من حيث الحج ومن حيث الحكم والاثر. فمن حيث الحج ان الكبائر او ان الكبير
كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. من فعل كذا فعليه كذا. سواء كانت هذه العقوبة حدا في الدنيا او عيدا في الاخرة او نفيا لايمان ام غير ذلك. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في بيان حد الكبيرة قال
فما فيه حد في الدنى او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد. يقول فما فيه حد في الدنى يعني ما فيه حد حد في الدنيا او توعد باخرى او فيه وعيد في الاخرة فسم كبرى يعني فسمه كبرى على نص احمد. وزاد حفيد المجد
اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد. اما فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما. ولم يرتب عليه عقوبة. مثل الكذب المجرد. انسان مثلا قيل هل فعلت كذا
ان لم افعل وهو فعل. هذا كذب مجرد. هذا من الصغائر. لكن الصغائر بالاصرار عليها ترتقي الى درجة الكبائر. اما من حيث الاثر والحكم فالفرق بين الصغائر والكبائر من وجهين. الوجه الاول ان الصغائر تقع مكفرة بالاعمال
الصالحة. قال الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. واما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة. بل جناب الكبائر شرط لتكفير الذنوب والسيئات. قال الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم
كريما. الفرق الثاني ان الكبائر تخرج الانسان من وصف العدالة بمجرد فعلها. اي لا يكون عدا الا ان يتوب الصغائر فانها لا تخرجه عن وصف العدالة الا بالاصرار عليها. فاذا اصر عليها وكررها فانها حينئذ تلتحق بالكبائر