بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد الانبياء والمرسلين. الصادق الامين القائل صلى الله عليه وسلم من يرد
به خيرا يفقهه في الدين وعلى اله واصحابه اجمعين خير الفقهاء والمعلمين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد صاحب المعالي مدير الجامعة الاسلامية الاستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة
ايها الاخوة الحضور من الزملاء والابناء احييكم بتحية الاسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ايها الاخوة اهلا ومرحبا بكم في هذه الامسية المباركة في هذا الصرح العلمي المبارك
في محاضرة قيمة تمس الحاجة اليها في زمن كثرت وقائعه وتنوعت نوازله فالامة بامس الحاجة الى النظر الدقيق والفهم العميق لنصوص الشرع المطهر والوعي النير للنوازل والحوادث لاستنباط الاحكام وتخريج الفروع على الاصول وتحقيق المناط
في المسائل العصرية المستجدة لتكون مواكبة لمتطلبات العصر مبنية على الاصول والقواعد المعتبرة لتستشعر الامة لتستشعر الامة كفاية شرعها بمتطلباتها واستيعابه لقظاياها وكفالته بحل كل مشكلاتها ومعظلاتها وقد ولقد امر الله بذلك في كتابه
برد الامور الى اهلها من اهل الامر والاستنباط فقال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله
ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا وما دور الفقهاء وطلبة وما دور الفقهاء وطلبة العلم تجاه امتهم وزمانهم ومتطلباته هذا ما سيلقى الضوء عليه في هذه المحاضرة القيمة لمعالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص
بعد ان نشنف اسماعنا بسماع ايات من كتاب الله تعالى يتلوها الطالب عبدالمعطي ابن حماد السحيمي فليتفضل مشكورا مأذورا مأجورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
مم ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا رسول الله ولا يرغب ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله
ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم الا كتب له به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا
ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اشكر الطالب
على هذه القراءة الطيبة ايها الحضور الكريم محاضرنا غني عن التعريف فهو علم في رأسه نور وصاحب سيرة عطرة وشخصية نيرة وليأذن لي في ذكري شيء من سيرته فهو العالم العلامة
معالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيس من مواليد عام الف وثلاث مئة وتسعين هجرية درس مراحله الثلاث الجامعية في جامعة الامام ابن محمد ابن سعود الاسلامية وتخصص في قسم العقيدة في مرحلتي الماجستير والدكتوراة
وقد افاد وقد افاد حفظه الله من جملة من العلماء على رأسهم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين والشيخ حمود بن عقلة الشعيبي رحمهم الله تعالى درس درس بجامعة الامام فرع القصيم سابقا
وعين عضوا في هيئة كبار العلماء من عام الف واربع مئة وستة وعشرين الى عام الف واربع مئة وثلاثين وكذلك عضوا في اللجنة الدائمة من البحوث العلمية ودرس بالمعهد العالي للقضاء ولا يزال يتولى التدريس في المعهد العالي
للقضاء وفي الدراسات العليا في كلية اصول الدين بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية له مؤلفات كثيرة من اهمها كتاب الايمان من صحيح مسلم دراسة وشرحا وكذلك التداخل العقدي في مقالات الطوائف المخالفة في اصول الدين موارده ومظاهره واثاره
وغيرها من المؤلفات التي الفها فضيلة الشيخ له مشاركات علمية في مؤتمرات وندوات ومحاضرات كثيرة وهذا غيظ من فيظ من سيرتها للشخصية الكريمة الفاضلة وفقه الله وعلى الخير سدد خطاه
والان نستأذن شيخنا ومحاضرنا في القاء محاضرته الفقهاء ومتطلبات العصر فليتفضل مشكورا مأجورا وفقه الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها العلماء الفضلاء وايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وينعقد هذا المجلس المبارك باذن الله تعالى وتوفيقه في هذه المدينة الشريفة مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
التي اريها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل ان يهاجر اليها وقال لاصحابه بمكة كما في الصحيح وغيره اريث دار هجرتكم ارض بها نخل فذهب واهلي الى انها اليمامة
او هجر فاذا هي المدينة وامر بها عليه الصلاة والسلام اختصاصا لما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من البركة وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره ايضا امرت بقرية تأكل القرى
يقولون يثرب وهي المدينة ففي هذه المدينة النبوية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الجامعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها اسست على تقوى منه ورضوان
وان يجزي من اسسها وشارك في امرها بالجزاء الحسن عنده وقد اسست هذه الجامعة على سيرة مباركة اسسها رجال صالحون وابتدأت في عهد الملك سعود رحمه الله ثم تواصل ولاة الامر في هذه الدولة
المباركة على العناية بهذه الجامعة بدءا بالملك سعود عند تأسيسها ثم الملك فيصل رحمه الله ثم الملك خالد رحمه الله ثم الملك فهد رحمه الله الى وقت خادم الحرمين الملك عبد الله
وفقه الله لما يحبه ويرضاه وقام فيها علماء بدءا بسماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى ثم تتابع عليها رجال من اهل العلم
والفظل ولا نقول انتهت بل الى تمام في هذا الرجل المبارك باذن الله الشيخ الجليل معالي الشيخ محمد العقلى وفقه الله وجعله مباركا وسدده في قوله وعمله وجعل عملنا واياه واياكم خالصا لوجهه الكريم
ثم ايها الاخوة وايها الفضلاء وايها العلماء وايها الجمع المبارك هذا المجلس هو مجلس علمي ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله من مجالس الذكر عنده من مجالس الذكر التي يذكر فيها
الله جل وعلا بما يجب له من الذكر الاعظم الذي لا يجب لغيره ولا يصح لغيره ويصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اخوانه من ائمة الرسل
والانبياء فيكون ذكرا عند رب العالمين سبحانه وتعالى اما جوهر هذا الموضوع الفقهاء ومتطلبات العصر فالفقه في الشريعة وصف وصف الله به اهل الايمان وندبهم اليه وترى ان الله جل وعلا لما ذكر من
كفر به ووافى ربه بالكفر بين سبحانه وتعالى ان من صفاتهم انهم لا يفقهون قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها وكان الفقه لما نزل القرآن
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عليه الصلاة والسلام اسم الفقه كان يراد به هو العلم بالشريعة اصولا وفروعا احكاما وعللا ومقاصد وعن هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا الفقه في الدين يراد به الفقه بمعناه العام ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائما بمكة والمدينة فانه عليه الصلاة والسلام قائم بالوحي
وما ينطق عن الهوى كما اخبر الله عنه فلما مضى عليه الصلاة والسلام اجتهد الصحابة بعده وصار الفقه له تطبيقه على سبيل الاختصاص وان كان في الاول يقع صور منه
ويراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبين وجه الاجتهاد كما حصل من الصحابة في حديث عبد الله ابن عمر وفي الصحيح في صلاتهم العصر لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان يصلوا في بني قريظة
ولكن حينما يكون الفقه استدلالا واجتهادا ونظرا فان الشارع وضع فيه قاعدة وهي من اخص قواعد الاجتهاد المستعملة للمفتي وللقاضي وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص
اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر فهذا التشريع ابتدأ بمثله الاجتهاد الذي صار من الاعمال الصالحة الذي او التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى
وكان الصحابة في المدينة النبوية يأخذون الفقه على هذا المعنى ولم تكن علوم الشريعة قسمت وظهر فيها الاصطلاح والتقسيم وما الى ذلك ولما فتحت البلاد في زمن عمر وخلافة امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه
فتحت الشام والعراق هذه البلاد كانت فيها علوم سابقة فانتشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وظهر الفقه في الشام وظهر الفقه في العراق على طريقة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاخذ بالفقه الشمولي
ثم حصل بعد ذلك في دولة بني امية بعد عصر الخلفاء الراشدين دخول الترجمة على المسلمين فترجمت كثير من المعارف وصار مما ترجم ابواب في مسائل الالهيات وترجم المنطق الارستي
ودخلت الترجمة التي ابتدأت في اغلب ما يستقرأ من عام الخمسة وثمانين هجري تقريبا فشاعت الترجمة في دولة بني امية وان لم تكن بقدر واسع من الاستفاضة الى ان جاءت دولة بني العباس
وبعد استقرارها زمن الرشيد شاعت الترجمة كثيرا الى ان جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد ففتح الباب للترجمة فتحا ذريعا ودخلت علوم وتأسست مدارس تقول في مسائل العلم وفي مسائل علوم المسلمين
وكان من اخص تلك المدارس التي تأسست مدرسة المعتزلة وان كان ابتداء الاعتزال سابقا على هذا لكنها بظهور ما اصطلح عليه بالتاريخ بعلم الكلام انتظمت هذه المدرسة انتظاما فصار لها طرقها
ولها منهجها المستمد بل القائم على علم الكلام ثم ظهرت بعد ذلك مدارس كلامية دونها في الدرجة هذا الاثر الذي ظهر صاحبه اتصال عند الفقهاء رحمهم الله بشيء من هذا الاثر الكلامي
وذلك من خلال بعض اصحاب الائمة رحمهم الله فان الفقه اول ابتدائه كما هو مع متكرر في الاستقراع التاريخي كان فقها شموليا وهو فقه الصحابة. ومضى على ذلك كبار الائمة رحمهم الله
ثم بدأ امتياز الفقه عن الحديث فظهر في العراق مدرسة الرأي وتمثلت في الكوفة اكثر وظهرت مدرسة المحدثين وصار شيء من المراجعة الكثيرة احيانا بين علماء الرأي وعلماء القياس وبين ائمة الحديث
واذا نظرت تاريخ بغداد مثلا او بعض الكتب على منواله وجدت بعض المراجعة بين اولئك الائمة رحمهم الله ولكن جامع هذه المدارس سواء كانت مدارس في الرأي او مدارس في الحديث كان جامعها واحدا من جهة اصولها
ولم تكن متعثرة باصول ذلك العلم الذي حدث في تاريخ المسلمين وهو علم الكلام الذي يتبادر الى ان اساسه انما هو بحث في مسائل اصول الدين والعقائد وهو كذلك ولكن اثره امتد
الى شيء من المنهج الفقهي عند بعض الفقهاء ولا نقول عند جميع الفقهاء ولكن عند بعض الفقهاء لما كتب علم اصول الفقه فان هذا العلم لما ابتدأ الكتاب فيه بعض ائمة الحنفية
والامام الشافعي رحمه الله كتبوه على طريقة فقهية وجعلوا اللسان فيه على لسان العرب وعلى نظم العرب في كلامها وترى هذا بينا اذا قرأت الرسالة للشافعي فان نظم الجمل فيه
هو على وفق نظم جمل العرب ولم يكن معتمدا التجريد العقلي الذي هو نزعة علم الكلام الذي هو علم في حقيقته مولد من الفلسفة ومعتمدا على المنطق الارستي القائم على التجريد في العقليات
وان كان جميع المتكلمين لا يرظون اتصاله بالتصريح بالفلسفة لان من مقاصد تأسيسه عندهم هو الرد على الفلاسفة ولهذا ترونهم او تراهم يعرفونه بانه معرفة العقائد بالادلة العقلية وهو عند التحقيق ليس دليلا عقليا محضا
بل هو علم مولد من الفلسفة وفيه مقدمات عقلية مجملة وفيه مقدمات شرعية مجملة لانه انتحل في تاريخ الاسلام ولم يكن هذا العلم كما تعرف لم يكن هذا العلم علما معروفا بهذا الاسم قبل تاريخ المسلمين
بخلاف الفلسفة فانها اسم سابق ومعروف في التاريخ ومضى عليها فلاسفة في الامم فهذا الاسم اعني علم الكلام اسم حادث ما يتعلق باثره العقدي هذا باب قد يكون هذا المجلس لا اختصاص له به
على التمام ولكن الشافعي وامثاله لما وضعوا النظرية الفقهية والمنهج الفقهي ومنهج النظر الفقهي وضعوه على جملة من المقاصد الشرعية والقواعد التي استقرؤوها في فقه الشريعة وما اجتمع للامام الشافعي من مجالسة ائمة الرأي والقياس
ومجالسة المحدثين كالامام احمد رحمه الله وامثاله وصار تحقيق الامام الشافعي تحقيقا شريفا فاضلا في هذا الباب ومضى في تطبيقه الفقهي كما في مسائله في الام على هذا النفس العالي
ولو ان الفقه واصوله امتد على هذا النفس لكان الفقه اكثر انتظاما في تنزيل الاحكام الشرعية على الوقائع المستجدة ولكان الاجتهاد اكثر امكانا من ان يتحول في عرض التاريخ الاسلامي الى نوع من
الاغلاق حتى صرح طائفة من اهل العلم رحمهم الله باغلاق باب الاجتهاد مع ان هذه الجملة كما ترى هي جملة متمانعة في نفسها فانه اذا قال باغلاق باب الاجتهاد فان هذا القول نفسه هو حكم
من الدرجة الرفيعة القول باغلاق باب الاجتهاد هذه الجملة نفسها هي حكم وهي اجتهاد كبير في باب من ابواب العلم والشريعة وضع الشارع له اذنا وبابا على قواعده وعلى شروطه وعلى اصوله
فهي جملة متمانعة في نفسها لكن كأنها قيلت حفظا لطريقة الفقهاء والمذاهب الفقهية التي شاعت حتى لا يقع الشذوذ عن الرأي الفقهي المبني على اصول الائمة ومذاهبهم الفقهية ولا سيما المذاهب
التي امتدت في التاريخ وهي المذاهب الفقهية الاربعة المعروفة فالمقصود انه لما كتب اصول الفقه ابتدأ بهذه الطريقة الشريفة ولكن بعد ما شاء علم الكلام ودخل على طائفة من اصحاب الائمة بدءا باصحاب الامام ابي حنيفة
رحمه الله ثم ظهرت المدارس الكلامية المنتسبة للسنة والجماعة في اصحاب الامام الشافعي رحمه الله واصحاب الامام مالك وتأثر بها بعض فقهاء الحنابلة صار هذا العلم اعني علم اصول الفقه يكتب على نفس متأثر
بمنهج علم الكلام بل كان من الصريح في اصول او في طريقة بعض علماء الاصول الكبار من المتأخرين كالامد وابن الخطيب محمد بن عمر الرازي في المحصول والامام ابو حامد
في المستشفى وغير هؤلاء من اصحاب الشافعي او كتب الحنفية او المالكية صاروا يصرحون بان علم اصول الفقه مستمد من علم الكلام او يقولون هو مستمد من ثلاثة ويجعلون اولها علم الكلام
ولما كان مشهورا في اصحاب الامام احمد رحمه الله المباعدة عن اسم هذا العلم يعني علم الكلام وما توارد عليه علماء الحنابلة من دفعه ودفع اسمه وذمه صار بعض من يلخص من الحنابلة
احيانا يشير الى انه مستمد من علم اصول الدين فيتجنب التعبير بكلمة علم الكلام ليس معنى هذا النقص بشكل مطلق فيما كتب من علم الاصول ولكن يشار الى ان هذه الكتب الاصولية
على شرف ائمتها وعلى ما فيها من العلم والتحقيق والفضل الا ان الناظر فيها ينبغي ان يكون عارفا ببعض المقدمات الكلامية التي اثرت في صياغتها كمنهج او في مقدماتها العلمية او في نتائجها احيانا
وان كان مع هذا يبقى القول بان هذه الكتب متظمنة لعلم الاصول يعني علم اصول الفقه وفيها علم شريف وكتابها ائمة فضلاء وهم علماء في الاصول وعلماء في الفقه ولكن ونحن نتحدث عن هذا العصر او نواصل النظر للفقه مع هذا العصر
الذي حصل كما هو شائع الان ان هذه الكتب اصبحت فيها كثير من الانغلاق على الناظرين فيها من جهة تحقيق المراد من جهة ثم لها ومعانيها وعدم تمييز بعض المسائل المقولة
في علم الكلام التي دخلت على كتب اصول الفقه كمسألة التحسين والتقبيح العقليين وربما نصب في كتب الاصول الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية مع ان حقيقته خلاف بين المتكلمين وليس بين الفقهاء فضلا عن ائمتهم كابي حنيفة والشافعي
وكذلك الكلام في مسألة تعليل افعال الله التي ادخل المتكلمون القول فيها في مسألة القياس والعلة فهذه المباحث اثرت في صياغة هذا العلم وربما اثرت في نتائجه في بعض الموارد
وان كان جمهور موارد هذه الكتب هي موارد علم الاصول ولكن هذا المنهج التجريدي الكلامي الذي انطبعت به طائفة من كتب الاصوليين رحمهم الله وان كان يقال في التقسيم المتأخر
طريقة الفقهاء ويشار بها لطريقة علماء الحنفية وطريقة المتكلمين ويشار بها لطريقة علماء الشافعية والمالكية مع ان هذا التقسيم فيما يظهر لي عليه درجة آآ كثيرة من السؤال فهو بين في طريقة الحنفية
استعمالهم للفرع واستمداد القاعدة باستقراء الفروع هذا شأن معتبر معروف وفي طريقة كثير من اصحاب الشافعي كابي حامد وامثاله التجريد في ترتيبهم للقواعد والاعتبار الكثير بنظام او بنظم المنطق الذي سماه ابو حامد رحمه الله معيار العلم
فيما كتبه ولكن هذا الاطلاق ليس ذلك الاطلاق المتماسك علميا لانه يوحي ان كتب الاحناف التي كتبت في اصول الفقه على طريقة فقهية وان كتب الشافعية والمالكية هي كتب على طريقة كلامية وهذا طرده ليس كذلك
فان اكثر المدارس التي تأثرت بعلم الكلام هي مدرسة الامام ابي حنيفة رحمه الله واوائل المتكلمين لم يتمذهبوا بمذهب فقيه قبل تمذه بهم بمذهب الامام ابي حنيفة فالائمة علم الكلام وهم المعتزلة
لم يتمذهب احد منهم في ما يتعلق بالفقه بمذهب مالك او الشافعي او احمد وانما تمذهب بمذهب فمذهب طائفة من المعتزلة من معتزلة بغداد تمذهبوا بمذهب الامام ابي حنيفة فلا يوجد في الشافعية ولا في المالكية ولا في الحنابلة
من اصوله في اصول الدين على طريقة المعتزلة وان كان عرض هذا في بعض اصحاب الامام ابي حنيفة كابن حسين البصري صاحب المعتمد فانه حنفي وهو على طريقة المعتزلة وكذلك غيره
فالمقصود ان كتب ائمة الحنفية وان كان فيها العناية بالفروع الفقهية واستقرائها وصناعة القواعد وتخريجها منها الا انها كتب ايضا جمهورها بني على الطريقة الكلامية وعلى التجديد الكلامي هذا النفس
كما اكدته بما سبق لا يراد به النقص او الطعن على الكتب الاصولية فليس من شأن العاقل وطالب العلم ان يستعمل الطعن على كتب العلماء التي تضمنت فقها شريفا وعلما
وفظلا وانما ينبه على موارد هذه الكتب وحقيقة الطريقة الفقهية التي ترتب عليها بعد ذلك ان علم اصول الفقه صار فيه بعض الانغلاق صار فيه بعض الانغلاق من جهة تحصيله
وصارت ربما على كثير من طلبة العلم ربما ينتهي نظره في هذا العلم بشيء من الحفظ لمسائله واراءه واصبح التطبيق الفقهي على هذه المقدمات او المسائل او النظريات الاصولية اصبح فيه بعظ
الانقطاع وعدم الاتصال والمناسبة التي تظهر فربما ذكر قاعدة ثم تعذر عليه ان يورد عليها التطبيق الا بالمثال او المثالين هذا سببه المنهج التي كتبت فيها كثير من هذه الكتب
واذا استعمال الكثير من المقدمات الكلامية بين مدارس المتكلمين المتنازع فيها وادخالها على كتب اصول الفقه التي كتبت من القرن او اواخر القرن الثالث وما بعده فهذا صنع هذا الاشكال وصارت هذه الكتب مبنية على هذه
المقدمات وانت تعلم ان جملة من هؤلاء الاصوليين رحمهم الله اعتمدوا علم المنطق واعتبروه وصححوه بالاطلاق وان كان بعضهم راجع في كثير من مسائله فهذا الاثر الذي اتصل بالفقه لأنه وان كنا
نتكلم عن علم الاصول الا ان تقسيم العلم الاظافي بهذين العلمين لم يكن ربما ذلك التقسيم الذي اريد به اختصاص هذا العلم عن هذا العلم كما فهم في الكثير من الجامعات والاكاديميات في تطبيقه اليوم
بالعلم اصول الفك كما ترى هو علم متصل بالفقه وهو مقدمته. وهو علم مضاف الى الفقه ولهذا لا يتصور في الفقيه الا ان يكون اصوليا ولا يتصور في الاصول الا ان يكون فقيها
ولهذا اذا نظرت سيرة علماء الاصول وجدتهم فقهاء في مذاهبهم ان لم يكونوا مجتهدين واذا نظرت حال ائمة الفقه وجدتهم عارفين باصول ائمتهم التي قيلت في علم اصول الفقه ويبقى النظر
فيما كتبه علماء الاصول رحمهم الله او ما كتبه علماء الفقه يجب ان يكون النظر مبنيا على ان هذا العلم في حقيقته علم واحد وان كان التقسيم العقلي يقتضي تقسيمه باعتبار هذا مقدمة وهذا نتيجة
ولكن ما لم يكن الناظر في الفقه وبخاصة اذا صار فقيها او ليصح ان يكون فقيها ليصح ان يكون فقيها لابد ان يكون عارفا بعلم اصول الفقه والاصول ليكون اصوليا
على هذه الرتبة من العلم لابد ان يكون عارفا بالفرع الفقهي واحكام الشارع التي سماها ليعرف الاحكام المسماة للشريعة وما يقابلها من نظائرها وما يقابلها من نظائرها التي تندرج تحت ابواب من ابواب الاستدلال وبخاصة
بباب القياس فهذا الاتصال بين هذا العلم وهذا العلم اذا ما نظر اليه وهذا مما اعتقد انه من الاسباب التي تصنع الاجتهاد الصحيح والفقه الصحيح في هذا العصر هو ظبط الاتصال وتحقيق الاتصال بين علم اصول الفقه
وبين الفقه حتى لا يكون هذا العلم مجرد مسائل نظرية ربما حفظت وربما فات على بعض الناظرين فيها بعظ موارد الاشكال التي اتصلت بعلم الكلام كما سبق وهي عند التحقيق بكتب الاصوليين لا تسمى دائما
فربما نظرت المسألة فبان لك من ابتدائها اثر علم الكلام فيها كان يسمي الاصول في كتابه الاصولي ان هذا الرأي للمعتزلة او ما الى ذلك ولكن في بعض الموارد والمسائل لا يسمون
اصحاب هذا القول بهذا الاسم وربما قالوا قالت الحنفية باعتبار ان بعض اصحاب الامام ابي حنيفة مضى على هذا وان كان ليس جمهور الحنفية كذلك الجمهور الحنفية على مباعدة للمعتزلة كما هو معروف
وربما انكشف لطالب العلم والناظر في كتب الاصوليين ان المسألة مسألة لها اتصال بعلم الكلام من خلال الاصطلاح كان يشير الى مصطلح كلامي فيها كمصطلح الصلاح والاصلح واللطف وما الى ذلك
فيبين انها مسألة لها اتصال بعلم الكلام هذا وجه ثاني وان كان اخفى من الاول الوجه الثالث ان الاصول لا يشير لا الى اسم طائفة كلامية ولا يعبر بمصطلح كلامي في بعض المسائل بل تكون عبارته فقهية
مع ان المسألة في حقيقتها مبنية على علم الكلام فهذا التنقيح ان صحت العبارة للنظر في كتب الاصوليين طالب العلم بحاجة اليه لا ليتعقبهم فان البحث في مسائل علم الكلام بحث اخر
ومعروف منهج ائمة السلف رحمهم الله وعقيدة اهل السنة والجماعة في هذا الباب ولكن ليميز وهو ينظر في فروع الشريعة ليميز موارد المسائل الاصولية التي هي محل لتطبيق الاحكام وموارد المسائل
التي هي مختصة بدرجة من النظر الذي قد لا يتحصل تحته درجة من النتيجة ايضا هناك باعتبار التطبيق الفقهي مسائل علم الاصول الاصوليون رحمهم الله نظموا هذا العلم على طريقة معروفة
في تعريفهم لهذا العلم وموظوعه ثم الادلة والبحث في المسائل الاخرى والدلالات وما الى ذلك فنشروا مسائل الاصول نشرا وربما ابتدأ الناظر في مسائل الفقه فاخذ مسألة اصولية وهي عند الاصوليين لا يراد بها انها من المسائل التي هي وصف
كاشف لمراد الشارع بل قد تكون من مسائل الاستنباط او من مسائل الترجيح وذلك ان مسائل اصول الفقه في حقيقتها ثلاث اما مسألة مميزة لصفة الشريعة واما مسألة مميزة لمنهج الاستنباط واما مسألة مميزة لمنهج الترجيح بين الاقوال
اذا عرظت قاعدة من القواعد ربما ابتدأ بعض الناظرين في الفقه فاخذ قاعدة من قواعد الترجيح باعتبارها قاعدة اصولية فابتدأ بها نظر المسألة والابتداء هنا فيما يظهر يكون خطأ لان هذه المسألة الاصولية قدرها انها طرف
في المسألة اي متأخرة في المسألة ولاضرب لذلك مثلا بقاعدة شائعة معروفة وهي قاعدة المصالح والمفاسد المسماة بهذا الحرف ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة هذه القاعدة قاعدة استفاض عند اهل الاصول والقواعد الاعتبار بها
ولها دلائلها من الشريعة ولكنها ليست من الصنف الاول من المسائل فلا تبتدأ المسائل بها بل هذه قاعدة من قواعد او مسألة من مسائل الترجيح فليست هي مميزة لصفة الشريعة
فان الشريعة من حيث هي ليس فيها هذه القاعدة في امثلتها الشريعة التي هي احكام الله المسماة لا يرد عليها هذه القاعدة او لا ترد عليها هذه القاعدة اصلا لما
لان الشريعة من حيث هي اي ما امر الله سبحانه وتعالى او رسوله به وكذلك ما نهى الله ورسوله عنه فان جميع ما امر الله به وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجميع ما نهى الله ورسوله عنه
ومصلحة الامر كلية او راجحة وجميع ما نهى الله هو رسوله عنه فمفسدته كلية او راجحة هذه القاعدة في المصالح والمفاسد وهي ان الشريعة في باب الامر مصلحتها كلية او راجحة
وان النهي مفسدته كلية او راجحة هذه القاعدة يصح ان تقول هي المسألة المميزة لصفة الشريعة لان الحكم المسمى من الله لا يمكن فرظ تساوي المصلحة والمفسدة فيه بل الحكم اذا كان امر من الله او نبيه عليه الصلاة والسلام
فبالضرورة ان مصلحته كلية او راجحة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ولكن لما كان الذي ينظر في الشريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجال
وهم اهل العلم يصيبون ويخطئون فربما عرظ لعقل المجتهد ولنظر المجتهد عرض له عدم الامتياز في الترجيح فما بان له رجحان بين للمصلحة او المفسدة فهنا يكون الترجيح على وفق هذه الطريقة ان درء المفسدة
مقدم على جلب المصلحة فهي قاعدة للترجيح وليست قاعدة للابتداء في النظر فهذا المنهج ينبغي لطالب العلم اذا نظر الشريعة وفقها ان يميز مسائل الاصول التي اراد الاصوليون بها انها وصف
مميز للشريعة وهو وصف ذاتي لا يتخلف وبين المسائل التي هي يراد بها الاستنباط كمسألة الامر والنهي ودلالة الامر والنهي فهذا بابه باب الاستنباط او الدلالات المتقابلة عندهم كدلالة المنطوق اذا قابلها
دلالة المفهوم وهكذا او يكون ذلك في باب الترجيح ومسائل الترجيح فيعرظ الخطأ حينما يبتدى بمسألة من مسائل الترجيح فتنظر المسألة ابتداء بها فربما اغلقت بالمنع وربما اطلقت بالاذن والامر ليس كذلك
وهذا كما انه يؤكد في النظر لهذا العلم الواحد علم الفقه وعلم الاصول وان كان التقسيم ميزه والا في حقيقته علم واحد هذا مقدمته هذه نتيجته كذلك اذا نظرنا في تسمية الادلة
التي او الذي يعتمد او يعتمد علم الاصول عليه تسمية الادلة هو احد ركني علم الاصول لان عصور لان علم الاصول فيما يظهر وهذا التعريف تعريف مستقرا من خلال النظر في كتب الاصوليين
وهو ليس ببعيد عن التعريف الشائع في كلام الاصوليين رحمهم الله لكنه فيه تقريب لمقصود البحث الذي بين يدينا او الحديث الذي بين يدينا علم اصول الفقه فيما يظهر لي انه تسمية الادلة وبيانها
تسمية الادلة هو تعيين الدليل من حيث هو دليل عند الشارع وتعيين رتبة هذا الدليل فهو نظران النظر الاول هو تعيين الدليل بتعيين دليل الكتاب تهليل السنة دليل القياس الى اخره
النظر الثاني وهو الاخص هو تعيين رتبة هذا الدليل وهذا هو الذي يحصل فيه كثير من الضعف في النظر الفقهي فانك تعرف ان الكتاب والسنة ادلة باجماع المسلمين وكذلك الاجماع ولا يعتبر بشذوذ خلاف النظام وبعض المعتزلة فيه
فتقول هذه ادلة محكمة ثم يذكرون ما يسميه العلماء او بعض علماء الاصول رحمهم الله بالادلة المختلف فيها هو في حقيقة الامر ان دليل الشريعة واحد وهو الكتاب والسنة وانت اذا استقرأت القرآن
وجدت ان الله سبحانه وتعالى لا يرد عباده في امور دينهم وفي شؤونهم كلها الا الى كتابه والى سنة نبيه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
من يطع الرسول فقد اطاع الله. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول وانت تعلم انه ما سمي في النص او حتى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا في نص الكتاب ولا في كلام الرسول
صلى الله عليه وسلم اسم القياس وما الى ذلك فهذه الادلة الثانية وهي الادلة المختلف فيها السبب الكلي وهذا ليس دخولا في تفاصيل ولكن حتى تتصور العلاقة ما بين الفقه واصوله على حقيقتها
وكيف ان هذا العصر تكون صناعة الملكة الفقهية التي صنعها التاريخ او صنعت في التاريخ من قبل علماء المسلمين الذين امتد فقههم رحمهم الله قرون متتالية فمعرفة رتبة الدليل الذي سمي بالدليل المختلف فيه
دليل القياس او دليل الاستحسان او المصلحة المرسلة او عمل اهل المدينة او ما الى ذلك هنا السبب الكلي لماذا اختلفوا في تسمية هذه الادلة في قبولها وخلافهم راجع الى صفة واحدة
خلاف العلماء رحمهم الله في هذه الادلة راجع الى صفة علمية واحدة وهو ان من تحقق عنده اتصال هذا الدليل الثاني المسمى بالدليل الاول الذي هو الكتاب والسنة فاذا بان له اتصاله به سماه دليلا
واذا لم يبل له اتصاله به ما قبل ان يسميه دليلا ولذلك لما نظر ابن حزم رحمه الله للقياس وصار في اركانه العلة وهو لا يعلل لا يثبت العلة او العلم بها
ما رآه متصلا بالدليل الاصل وكذلك هم الامام مالك لما نظر في عمل اهل المدينة انما نظره على هذا الوجه واصحاب الامام ابي حنيفة لما نظروا في الاستحسان ما رأوه من ترك القياس الجليل قياس خفي
في بعض الموارد انما نظروه على هذه الصفة فهذه الصفة التي كان الاصوليون والفقهاء رحمهم الله ينظرونها هي صفة تعتبر تمييز رتبة الدليل ومتى يستعمل والاشكال هنا ليس في انك تقول الدليل الاول الكتاب والسنة لاجماع ثم القياس
على رأي طائفة او قول الصحابي على رأي طائفة هذا عند التحقيق لا يضطرد والامام ابو حنيفة على سبيل المثال له بعض الرأي استعمل فيه اقوال الصحابة وان كان في المسألة وجه من القياس
وترك الامام احمد بعظ رأي الصحابة وقال في المسألة بوجه من القياس وان كان الامام احمد رحمه الله اخذه باراء الصحابة بين مقارنة بالامام ابي حنيفة واستعمال الامام ابي حنيفة للقياس
بين ولكنك تعلم ان القياس الذي يحرره الفقهاء المتأخرون من اصحاب الائمة رحمهم الله على مذاهب ائمتهم جمهوره من قياس الشبه جمهوره من قياس الشبه وقياس الشبه مما يشكل عليه وان كان معتبرا
محتجا به لكن مما يشكل عليه انه ينعكس ولهذا ربما انا ربما اقدم بجملة متوسطة وهي الاعتذار اننا لا نخاطب العلماء الذين بين يدينا انما انا اقصد بهذا الحديث الاخوان من من طلاب الجامعة
لانه آآ يحسن ان خريج هذه الجامعة يكون على درجة من حسن الاستيعاب وحسن الفهم وبناء الملكة العلمية الصحيحة التي مضى العلماء رحمهم الله والفقهاء بدءا من ائمة الفقه وهم الصحابة
وائمة سلف هذه الامة من ائمة الحديث وائمة الفقه عليها في الاقتداء باثارهم وطريقتهم المستمدة من كلام الله ورسوله هذا هو المنهج الذي ينبغي على طلبة العلم ان يلزموه فاذا نظرنا قياس الشبه وهو مستعمل في كثير من
الرأي يرد عليه انه ربما انعكس فانك اذا قلت مثلا ان مسح الرأس يكون واحدة قياسا على مسح الخف فانه يكون واحدة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح
على الخفين مسح واحدة فربما لاح للناظر ان هذا القياس قياس متين وهو كذلك من وجه لكن يقابله قياس للشافعي واصحابه وهو ان مسح الرأس اصل فيقاس على بقية الاصول في الوضوء
ان مسح الرأس اصل في غسل اليدين وليس بدلا كمسح الخفين النتيجة هنا ان من اخصي موارد الفقه في النظر في كتب الاصوليين رحمهم الله معرفة مراتب الادلة ومتى يستعمل هذا الدليل ومتى لا يستعمل هذا الدليل
ولا يظهر لي ان ما بعد الادلة المتفق عليها وهي الثلاثة لا يظهر لي ان جمهور العلماء يطلقون استعمالها ويطلقون نفيها وان تجوز بعض اصحاب الائمة من الاصوليين والفقهاء فنسبوا لائمتهم
او لعلمائهم اطلاقا باحد الطريقتين. كاطلاق الحنفية على مذهبهم او اطلاق بعض اصحاب الامام ابي حنيفة على مذهبهم الاستحسان ورد الشافعي له فانك اذا نظرت الاستحسان الذي نفاه الشافعية اما في كلام الامام الشافعي كما في الام وغيره
او في كلام اصحابه كابي حامد الغزالي في المستشفى وغيره وجدتهم يسمون استحسانا ينفونه ليس مطابقا لذلك الاستحسان الذي وصفه بعض علماء الحنفية صحيح ان جوهر دليل الاستحسان استعمال الاحناف له اكثر. لكن هو عند التحقيق مستعمل حتى عند الشافعية وان كانوا قد لا يسمونه استحسانا
لكن الذي صرح الشافعي وامثاله من كبار الائمة او من اصحابهم بنفيه هو وجه اخر من الاستحسان لا يقال ان ابا حنيفة او اصحابه يقولون به فتمييز الادلة لطالب علم الاصول وطالب علم الفقه لا ينتهي
بان تقول هذا دليل معتبر عند الجمهور والقياس خالف فيه الظاهرية وعمل اهل المدينة خالف الجمهور فيه الامام مالك والى اخره هذا لابد من تمييز او حتى اطلاق القول بان الامام احمد
يقول بقول الصحابي مطلقا او يجعل قول الصحابي حجة لا لا لم يقل الامام احمد رحمه الله لان قول الصحابي حجة على الاطلاق لان هذا لا يتصل بالنص بوجه من الوجوه. انما يستعمل من اقوال الصحابة
ما بان له مناسبته للنص واتفاقه معه ولهذا في مسائل ترك الامام احمد رحمه الله فيها بعظ القياس وعمل بقول الصحابة وان كانت احيانا قد تخرج عن اصله فانه في الرخص كما هو معروف في منهج الامام احمد وفقهه
لا يستعمل القياس والتوسع فيه لكن لما جاءه المسح على الجوربين ولم يرد به حديث مرفوع صحيح عند ائمة الحديث المتقدمين واقوى ما في حديث المغيرة هو الصحيح ان المحفوظ فيه ان النبي مسح على الخفين كما في الصحيحين
الا ان الامام احمد خلافا لجمهور الفقهاء قال بالمسح على الجوربين اقتداء بفقه الصحابة ولهذا لما سئل قيل ما وجهه يا ابا عبد الله؟ قال عن تسعة من الصحابة ومثله لما ترك العمل بحديث عمرو بن شعيب
في زكاة حلي النساء الذي حسنه كثير من المتأخرين اخذ بفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتوى بعدم ذلك وقال عن سبعة من الصحابة انهم لا يرون فيه الزكاة
ومنهم كما تعلم عبدالله ابن عمرو ابن العاص الذي هو يروي حديث اليمانية المرأة اليمنية وان كان تقلد عند بعض المتأخرين وهذا يقود طالب العلم الى تنبه الى ان ليس كل ما وجد في كتب الاصوليين يسمى قاعدة
احيانا البعض من طلاب العلم يأخذ من كلام الاصول فيقول القاعدة الاصولية تقول كذا وحقيقة ذلك انه رأي لطائفة من علماء الاصول وربما فيه كثير من الخلاف وربما الراجح خلافه عند الاصوليين انفسهم
فليس كل ما في كتب الاصول يصح ان تقول قاعدة الاطلاق لكمية القاعدة الشرعية او القاعدة الاصولية والفقهية هذا لابد فيه من تحرير ان تكون قاعدة مستفيضة القبول دليلها قائم دليلها ظاهر
بخلاف ما هو رأي كانت تقول القاعدة تقول الحاضر مقدم على المبيح. هذه ليست قاعدة بمعنى القاعدة الكلية اللازمة على المكلفين هذا رأيي لطائفة من الاصولين الراجح هو اذا نظرت اليه بالترجيح قلت هو الراجح
لكن ليس له صفة القاعدة المطلقة القاعدة المطلقة مستندها النص والاجماع والنص والاجماع حجة لازمة فهذا مما ينبغي على الناظر في الاصول ان يميزه ايضا هنا ايضا استعملت قاعدة فوتت على كثير من طلاب العلم حسن التحقيق في الفقه
وهي انه اذا تعارض رأي الراوي مع روايته فان المقدم هل الرواية او الرأي ويذكرون الخلاف بين الحنفية وغيرهم ويقولون العبرة بما روى لا بما رأى هذه قاعدة متأخرة في التحصيل
وليس لها مثال منطبق على التمام ان صحابيا يخالف مخالفة صريحة لرواية صحيحة رواها بل لابد عند التحقيق ان تكون الرواية المرفوعة اما معلولة او يكون رأي الصحابي انما خالف فيما روى من نص
دلالته ظنية على التقسيم لكن انه يخالف في نص صريح يرويه محفوظا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس له مثال صحيح. القاعدة اذا نظرت اليها كقاعدة عقلية او كتجيد عقلي اصولي صححتها وقلت العبرة بما روى عن رسول الله لان قول النبي هو الحجة
والصحابي يعذر في رأيه لكنه عند التحقيق ليس لها مثال ان الصحابي يخالف بالتصريح صريح ما روى ويكون ما روى عن رسول الله رواية محفوظة ولذلك الامام احمد رحمه الله
صار يعل بعظ الاحاديث التي يتفرد بها من يتفرد بمخالفة الصحابة لها مخالفة فتوى الصحابة لها كما ترك العمل بحديث ابن عباس في الطلاق كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله
وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقة ثلاث واحدة وبين رحمه الله ان طاؤوس تفرد به على ابن عباس واصحاب ابن عباس يخالفونه فيه فهذه الموارد الفقهية والمثال ربما يستفيض فيها او البحث يستفيض فيها
انما المقصود ان الناظر في الفقه ينبغي ان يحرر اصول الفقه ليكون فقيها به على هذه الطريقة انتقل بعد ذلك الى جملة من الاختصار لما تحدثنا عن الفقه وحقيقة الفقه هو ان الفقه في الشريعة معنى شمولي
وهو الفقه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى النظر الثاني في صفة الفقيه ومعلوم ما في كلام العلماء رحمهم الله من تعريف الفقيه ولكني اشير بقدر من الاختصار
الى ان صفة الفقيه هي اربعة معارف فيما يستقرأ من كلام اهل العلم رحمهم الله وفيما دل عليه قبل ذلك قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم الوصف الاول ان يكون عارفا بالدليل
وهذا كاد ان يكون فيه بعض الانفكاك في اوائل التاريخ بظهور مدرسة الرأي ومدرسة الحديث والصحيح ان الفقيه لا بد ان يكون عارفا بالدليل وهذا ليس من اختصاص علم الحديث او كما يقال في الجامعات قسم الحديث
في هذه التقسيمات مفيدة في ابوابها ولكن الفقيه لا يكون فقيها الا اذا كان عارفا بالدليل من جهة تسميته ومن جهة رتبته من جهة تسمية ما هو الدليل الشرعي الكتاب والسنة وما بعد ذلك من ادلة مختلف فيها ومن جهة رتبته كما سبق
ولهذا انا اوصي الاخوة من طلاب هذه الجامعة ان اول باب للفقه في الدين هو معرفة كلام الله وكلام وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا اول باب للفقه هو حفظ القرآن
وحفظ ما يمكن او استقراء واسع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا اقل من ان طالب العلم ليكون مفيدا في قومه اذا رجع اليهم ان يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو باب الفقه وباب العلم
وباب الدين واصل الملة وان يكون عارفا بسنة النبي. اضرب لكم مثلا لا ينبغي لطالب علم استكمل الدراسة الجميل لا. على اقل الاحوال ان يقرأ الكتب الستة وان يعيد النظر فيها
وان يقرأ استتمام هذه الكتب وهي ما يسمى بالتسعة في مسند الامام احمد وموطأ مالك وسنن الدارمي وبعض المصنفات التي فيها جمع للسنن واثار الصحابة لمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة
هذه الكتب لا ينبغي لطالب العلم ان يستغني عنها. وان كان اسم تخصصه ربما في الاصول او في الفقه او في كذا او في كذا فاذا الوصف الاول للفقيه ان يكون عارفا بالدليل وهو الحجة الصحيحة
وان يعرف ما يتوصل على النص من الادلة فيفهم القياس على وجهه ويميز اوجه القياس ويعرف الاستحسان المعتبر عند من يعتبره من الفقهاء ويفهم اقوال الصحابة المعتبرة فان الائمة رحمهم الله اذا نظرت الى فقههم وجدتهم تركوا بعض الصحابة
واخذوا برأي بعض الصحابة اضرب لهذا مثلا على يكون المقصود من القول واضحا ابن عباس رضي الله عنهما قال في النسك كلمة وقال في الطلاق كلمة قال في النسك كما روى ابو داوود وغيره من ترك نسكا فليهرق دما
هذه الكلمة اطبق عليها عامة الائمة حتى حكى بعضهم الاجماع على العمل بان من ترك واجبا فانه يجب عليه تم اختلافهم في تسمية بعض الواجبات ومن اخص ما يستندون اليه ولا اقول انه هو مستندهم الوحيد ولكن من اخص ما يستندون اليه
ما جاء عن ابن عباس وهو قوله من ترك نسكا فليهرق دما فاستعملها الائمة حتى من كانوا من علماء الفقه والرأي وقال ابن عباس كلمة في الطلاق وهي قوله رضي الله تعالى عنه او ما روي عنه من رواية طاووس يرويها مسلم في صحيحه
عن طاووس عن ابن عباس قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمران الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة
فلو امضيناه عليهم قال فامضاه عليهم هذه الرواية التي رويت عن ابن عباس وان كان مسلم رحمه الله اخرجها في صحيحه الا ان عامة الائمة تركوا العمل بها او جمهور الائمة على
عبارة اكثر اقتصادا جمهور الائمة بما فيهم الائمة الاربعة لم يعملوا بها تأول بعض المتأخرين فقال ان الائمة الاربعة عملوا باجتهاد عمر وهذا سقط في النظر كيف انهم يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون باجتهاد عمر
بل كان الامام احمد وامثاله كما نص عليه احمد واسحاق وجماعة من كبار المحدثين انما كانوا يغلون هذه الرواية والا لو صحت محفوظة وان هذه هي السنة التي مضت من اميم النبي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابي بكر
وفي اول خلافة عمر لمضوا عليها واما ما عرظ من فعل عمر فهو على سبيل الاستثناء ولكن انما كان الائمة الاربعة لا يرون ذلك لانهم يعلون الرواية الواردة في هذا الباب
فاذا هذا باب من التمييز لا يحسن بطالب العلم ان يستعجله ولذلك فان الفقه وتمييز هذه الموارد وكيف ترى كل عمل بهذا القول واستعملوا العمل بهذا القول. الوصف الثاني للفقيه
بعد معرفة الدليل معرفة الاستنباط وهو باب واسع من علم الاصول حتى سماه ابو حامد في المستشفى بجوهر علم اصول الفقه معرفة الاستنباط ومعرفة دلالات الالفاظ وكيف تستعمل ومعرفة دلالات الالفاظ المفردة
والالفاظ المركبة والالفاظ المؤلفة والاستقراء للشريعة فانت تعرف دلالة الاسم في الشريعة من حيث هو مفرد وتعرف دلالة الجملة في كلام الله او كلام نبيه هذا الفقه الثاني هناك الفقه الثالث
ووفقه هذا الباب نفسه ان تعرف دلالة الجملة الكلمة من حيث هي مفردة ودلالة الجملة من حيث هي مركبة حتى تكون كلاما اذا الكلام واللفظ المفيد ومعرفة القول المؤتلف كما سماه بعظ علماء الاصول
وهو الاستقراء لمسائل هذا الباب حتى لا يكون القول الفقهي شاذا عنها ولهذا لما ذهب جمهور العلماء رحمهم الله كاحمد والشافعي ومالك الى ان حلي النساء لا زكاة فيه فانهم يرون ان هذا هو قاعدة الزكاة في هذا الباب
لم؟ لان حلي النساء مستعمل لهن والشارع فيما هو من استعمال مكلف لا يجعل فيه زكاة بالاجماع ولهذا الدار التي يسكنها الانسان لا زكاة فيها باجماع العلماء ولو جعلها عروظا للتجارة لالت للزكاة
ولصار فيها الزكاة فيجعلون هذا وان كان ذهبا الا انه لما كان مستعملا فهو على ما اشار اليه الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ليس على المسلم في عبده
ولا في فرسه صدقة فهذه الاموال التي يكون للاستعمال المختص بالمكلف لا زكاة فيها وهذا مما يفارق ان ائمة الحديث عامة ائمة الحديث على عدم وجوب الزكاة في حلوي النساء
اذا هذا الوصف الثاني وهو ان يكون عارفا بجوهر هذا العلم وهو الاستنباط وصفه الثالث ان يكون عارفا بمقاصد الشريعة والشريعة بنيت على مقاصد لابد من ادراك الاسباب التي هي مراد الشارع للتشريع
ويظهر لي ان باب المقاصد او علم المقاصد في تعريفه حتى يكون مقربا للذهن هو ان مقاصد الشريعة تعني الاسباب الكلية للتشريع الاسباب الكلية للتشريع فلابد ان الفقيه يكون عارفا بالاسباب الكلية للتشريع
حتى يميز الاحكام وتخلف الاحكام عن مقاصد الشارع او وقوعها على اعتبار الشارع ولهذا لما تكلموا في قاعدة المصلحة المرسلة تجوز بعض العلماء رحمهم الله وقالوا هي التي لم يشهد لها الشارع باعتبار او الغاء
في عناية الفقيه بمعرفة المقاصد وهي باب واسع من الفقه والعلم هذا من اخص ما يجب في صفة الفقيه الوصف الرابع هو معرفة الحكم من حيث هو استنباط من نص الشارع وادلة الشريعة وخطاب الشارع
ومعرفة الحكم من حيث معرفة اراء الفقهاء بمعنى ان من موارد الفقه في الدين معرفة اراء الفقهاء قال الامام احمد رحمه الله لا تقل في مسألة الا ولك فيها امام
من اكثر ما ينقص طلاب العلم اليوم هو عدم معرفة اراء الفقهاء وهنا معرفة اراء الفقهاء رتبتان معرفة اصل الرأي ومعرفة رتبة الرأي واقصد بمعرفة رتبة الرأي معرفة من قال به
وقد يكون قائل وهل نحن متعبدون بفلان او فلان من العلماء انما تعبدنا بامر الله ورسوله هذا صحيح ولكن هؤلاء هم الهداة الذين امرنا ان نتبعهم وان نقتدي بهم بعد
رسل الله عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فجعلني السابقين الاولين هديا يتبع وتعلم ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء
المقصود معرفة من قال بالقول لان معرفته تكشف درجة من الترجيح حتى لا يتخوض طالب العلم على غير وجه لا يحسن ان يكون غاية تحصيل الفقيه ان يقول ان المسألة فيها
قولان كان الاولى ان يكون هناك عناية بمعرفة من قال بهذه المسألة لما؟ لان العلماء والفقهاء اذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم فقالوا قولا في مسألة فصار جمهورهم على هذا القول ففي الجملة ان هذا القول هو الصحيح
وكما هو في السنة ان من دخل المسجد يوم الجمعة لا يتخطى رقاب الناس الا الى فرجة فلا يتخطى جمهور العلماء الا الى فرجة بينة والا كأصل شرعي الواجب هو اتباع الكتاب والسنة وعدم تقديم قول احد على قول الله ورسوله
بل تقديم قول احد على قول الله ورسوله من اعظم الفتنة واذا كان اعراضا فهو وجه من الشرك كما قال الامام احمد فليحذر الذين يخالفون عن امره يخالفون هنا بمعنى يعرضون
ولهذا ترى ان الفعل فيها عدي تعدية الفعل اللازم والا الفعل خالف في اصله متعدي بنفسه انك تقول خالف زيد عمرا فجاءت لا يخالفون عن امره وهذا الذي جعل الامام احمد يقول اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك
لكن اذا رأيت ان جمهور الائمة ولا سيما اذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم كمثال رأيت الليث والاوزاعي وسفيان الثوري ومالكا على قول هؤلاء كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله
يقول شيخ الاسلام هؤلاء هم ائمة الدنيا في زمانهم ويقول شيخ الاسلام رحمه الله وقد استقرأت مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه جمهور ائمة السلف هو الصحيح وفي الجملة وهذا ذكره ايضا غيره
غير شيخ الاسلام كابن عبد البر وجماعة وانت اذا نظرت اليه نظرا شرعيا عقليا كيف ان الدليل يخفى على جمهور الائمة ولا سيما مع اتفاق العصر احيانا واختلاف المصري فهذا في الشام وهذا في مصر وهذا في العراق وهذا في الحجاز
ولذلك اذا قرأت في المغري مثلا وصار الموفق رحمه الله يسمي ائمة العلم الذين قالوا بهذا القول فانظر امصارهم فاذا كان هذا الرأي جملة من سمهم كوفيين وهم كوفيون هذا ليس برتبة ما اذا كان القول سمي عليه ائمة من العراق وائمة من الشام وائمة من الحجاز ومن مكة ومن المدينة الى اخره
فقول الجمهور هو الصحيح في الجملة وهذا لا يجوز به ان يغلق الترجيح عن قول الجمهور نبقى ان القاعدة الشرعية الايمانية اللازمة ليس على العلماء بل على جميع المسلمين هي اتباع كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام
ولكن ايضا حتى لا يكون هناك شذوذ في الفهم وخروج عن الهدي هذا ايضا بحاجة الى نوع من الظبط والا لا يصح ان تقول ان قول الجمهور قول لازم فان القول اللازم هو القول
المجمع عليه هذا فيما يتعلق بالفقه والفقيه واختصر وكأننا او الوقت قد طال ما يتعلق بمتطلبات العصر والعلاقة ما بين الفقهاء ومتطلبات العصر قد يتبادر الى ان المقصود بالمتطلبات هي معاني من المستجدات
في نظري ان المقصود هنا ليس هو من صنع الزمان ومن صنع هذا العصر بل المقصود ما يكون عليه الفقهاء في هذا العصر من الصفة ما يكون عليه الفقهاء في هذا العصر من الصفة
وهي جملة من الصفات الصفة الاولى من متطلبات العصر التصور تحقيق التصور وتحرير التصور التصور تصوران تصور بسيط للواقعة او للنازلة محل النظر وهذا فيما يظهر لي ليس هو شأن العلماء
ولا يميز الفقيه عن غيره انما المميز الفقيه عن غيره ان يكون على درجة من التصور ليس البسيط بل المركب ويقصد بالتصور المركب ان الفقيه بهذه النازلة المعاصرة او هذه الواقعة
يميز الاوصاف المؤثرة في اعتبار الشارع عن الاوصاف غير المؤثرة تميز الاوصاف المؤثرة في اعتبار الشارع من جهة تجويز الحكم او من جهة منع الحكم او تصحيحه او افساده فيميز الاوصاف المؤثرة والمعتبرة عن غيرها
هذا التمييز هو التصور المقصود باحد المتطلبات التي يلاحظ كثيرا ان فيها مادة من النقص وهو ظعف التصور على الاصول العلمية للتصور وهو التصور الذي يميز الاوصاف التي يعتبرها الشارع
عن الاوصاف غير المؤثرة التي لا يعتبرها الشارع الصفة الثانية هي الشمول والعالم الاسلامي اليوم والمسلمون من اخص ما يحتاجونه العالم الشمولي الجامعات وفيها البركة بكليات الشريعة هنا في المملكة وفي غيرها
خرج فضلاء واساتذة وفقهاء وعلماء ولكن لا ينبغي لطالب العلم ان يوحي اليه التخصص الاكاديمي الى ان هذا العلم هو مادته وحسب العلوم في اصلها علوم الشريعة في اصلها واحدة كما تعرف علمها في اصل علم واحد
وما من علم الا وله اتصال انت اذا قرأت كتابا اصوليا وجدتهم يتكلمون عن علوم مسائل مقولة في علوم القرآن لما يبحثون الناس اخو المنسوخ وما الى ذلك تبحثها في كتب الاصول تبحثها في كتب علوم القرآن
حتى ما يتعلق بالحديث تكلم الاصوليون عن والمتواتر وشرط قبول الرواية الى اخره فالعلوم متصلة ببعضها العالم الشمولي اليوم من اخص ما يحتاجه المسلمون والعالم الشمولي هو الذي يفهم الشريعة على وجهها
اما الذي لم ينظر الا الفقه ككتب فقهاء او نظر الاصول ككتب اصولية فحسب ونظر في كتب التفسير وحدها ولم يستعمل غيرها هذا فيه خير ولكنه فيه نقص كثير والسالفون من ائمة الاسلام بدءا باصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام
ومن جاء بعده من الائمة هم فقهاء على هذه الطريقة الشاملة وان كان منهم من يكون له امتياز في هذا الباب اكثر من غيره كامتياز الامام احمد في الحديث وامتياز ابي حنيفة في الفقه
فان احمد كان فقيها كان عارفا بالتفسير وذكر في ترجمته انه من ائمة التفسير وهو كذلك واذا نظرت من بعدهم حتى من اصحابهم ولا سيما كبار المحققين من اصحاب الائمة
وجدتهم على هذه الرتبة من العلم الشمولي وانظر هذا في طريقة ابي عمر ابن عبد البر مثلا او في طريقة الحافظ ابن رجب او في طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية وامثال هؤلاء
وجاء في هذا العصر علماء شموليون وصار لهم اثر في الامة بالغ ولعل من منهم من كان رئيسا لهذه الجامعة وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان عالما شموليا تراه في الحديث تراه في الفقه
تراه في مسائل التفسير وهكذا فهذا التخصص الشائع ينبغي ان ينظر عليه على انه نوع من التراتيب العلمية ليس انه يفضي الى حقيقة ان تخصص الفقه يصنع الفقه مطلقا بل لابد ليكون فقيها ان يكون عارفا
في الحديث ان يكون عارفا بالدليل وان يكون عارفا باصل الفتوى واصوله وهكذا فالشمول هذا من اخص متطلبات هذا العصر ولعل هذه الجامعة المباركة وطلابها يكونون دعاة ومبلغين لي هذا العلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم
مما يحسن اقتراحه في هذه المناسبة ان تنتخب صفوة من المميزين من طلاب هذه الجامعة ليدرسوا اصول من علوم الشريعة بشكل شمولي وهذا لا يتطلب عناء هذا لا يتطلب عناء لو ان هذا الطالب اخذ في اذا كان في الفقه مثلا اخذ في العقيدة
في التفسير وفي كذا من العلوم المسماة والفنون المسماة اخذ في كل علم اربعة من الكتب الامهات واقبل عليها لكان هذا تأسيسا حسنا فاضلا لشموليته لا ينبغي انه ربما وصل الدكتوراه او اكثر من هذا
وهو في بابه ويقول هذا التخصص هذا نوع مناسب في كثير من الدارسين والباحثين ولكن الشريعة نزلت بابا واحدا نزلت بابا واحدا وهكذا فقه الصحابة. ومن جاء بعدهم فهذا من العلم الذي ينبغي
او من السنة التي ينبغي ان تحيا المتطلب الثالث وهو الاعتدال الاعتدال في النظر للمسائل ولك ان تقول ان المتطلب الاول وهو التصور متطلب عقلي وهذا يشار به الى بناء الملكة العلمية الصحيحة
وبناء الملكة العلمية هذا موظوع فيه تقصير لابد لطالب العلم ان يبني مداركه العلمية بناء صحيحا وان يكون لديه تمييز وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدركهم بين وجليلي فصاحتهم في اللغة
وفهمهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ثم جاء بعد ذلك فتأثر المدرك العلمي فظن بعظ العلماء او بعظ الاصوليين ان علم المنطق هو الذي يحكم هذا المدرك وعن هذا امتدحه ابن حزم
الى درجة انه قربه حتى للعوام وكتب كتابه في تقريب المنطق وامتدح ابو حامد وسماه معيار العلم الحقيقة ان المنطق باب اخر ولكن التصور يعنى به ايضا بناء الملكة العلمية
هذا مدرك عقلي الشمول وهو مدرك علمي شرعي المتطلب الثالث وهو اخلاقي الاعتدال فان هذا العلم نزل ليكون عدلا وليكون قصطاصا وما ظلت الامم الكتابية الا لما فسد الجانب الاخلاقي عندهم مع العلم
بانك ترى اهل الكتاب اما انهم اشتروا به ثمنا قليلا او انهم اتخذوا العلم بغيا بينهم او قال بعضهم هؤلاء ليسوا على شيء وهؤلاء ليسوا على شيء كما قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يكلون الكتاب قال الامام ابن تيمية رحمه الله وهذا الخلق من خلق الامم الكتابية المنحرفة عن كتابها دخل على بعض هذه الامة فترى ان بعض المتفقهة لا يرى بعض المتفقرة والمتعبدة على شيء وترى ان بعض المتعبدة
لا يرى الناظر في الشريعة على شيء فتحقيق الاعتدال وهو خلق شريف واسع هذا من اخص مدارك العلم والعلم ما لم يكن له خلق يكون هذا الخلق على معنى الخلق في كلام الله ورسوله وانك لعلى خلق. الخلق اصله اخلاص لله سبحانه وتعالى
وقيام بقدر هذا العلم وشرفه الرابع وهو الايقاع او وقوع الحكم هذا من اخص متطلبات الفقيه في هذا العصر ان يكون عارفا بوقوع الحكم من حيث اثر العرف ومن حيث اثر العادة
نرى في قواعد الفقه انهم يقولون العادة محكمة والعرف مستعمل العرف ليس دليل كما اخطأ بعض الباحثين فيه وان كانت وان كنت لست ممن يفضل التعبير بكثرة الخطأ لكن ليكون هناك تنبيه على مثل هذه المسائل لاهميتها. بعض الباحثين يسمون العرف
في الادلة الشرعية وهذا خطأ العرف ليس من ادلة تشريع الاحكام. وحاشى الشريعة ان يكون العرف دليل تشريع فيها العرف من ادلة وقوع الاحكام وقد نبه الامام القرافي رحمه الله
على فرق ما بين تسمية ادلة تشريع الاحكام وادلة وقوع الاحكام العرف معتبر في الشريعة ولا شك ويستعمله المفتي ويستعمله القاضي والعادة كذلك محكمة وهي قاعدة مجمع عليها. لكن ليس معناها ان العادة او العرف من ادلة التشريع
هذا من ادلة الوقوع وهذا مما يتطلبه هذا العصر وهو معرفة السياسة الشرعية معرفة اثر العرف في الاحكام معرفة اثر العادة في الاحكام معرفة اثر العادة او العلاقة ما بين العادة والشريعة
وبحث العلماء رحمهم الله ضمن هذا الكلام المجمل مسائل مفصلة فبحث ابن تيمية رحمه الله مثلا مسألة العمل بالراجئ بالقول المرجوح وترك الراجح لمسألة العادة او العرف. وهل يسع القاضي ان يمضي قولا مرجوحا
عنده اذا كان الخصوم قد تعاقدوا عليه من حيث الاصل هذي كلها مسائل لوقوع الحكم هذا فكر ايضا شريف وهو فقه واسع ولا يحسنه كل احد يحتاج الى درجة من النظر في الكتاب والسنة والقراءة لكلام الائمة رحمهم الله
ليكون طالب العلم عارفا بهذا الفرق اللطيف الشريف ما بين ادلة تشريع الاحكام وما بين ادلة وقوع الاحكام واثر العرف والعادة على مسائل الشريعة وما يستصحب ذلك من النظر في باب السياسة
الشرعية التي جاءت الشريعة به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم سياسة كما في تركه عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد ابراهيم تحقيقا للمصلحة الراجحة التي اشار اليها من حفظ
كلمة المسلمين واجتماعهم وعدم استثارة اهل الشرك بعد ان لعنت نفوس كثير منهم الى الايمان وقاربة الايمان وانت ترى ان الشريعة في مصارف الزكاة جعلت سهما للمؤلفة قلوبهم واذا نظرت كلام العلماء رحمهم الله في من هم المؤلفة
او من يقصد بالمؤلفة قلوبهم وجدت لهم بابا واسعا من اعتبار وبالاخص ذلك ما ذكره الامام الموفق في المغني فانه ذكر اظربا متعددة آآ يرى كثير من اهل العلم انهم داخلون في المؤلفة
قلوبهم على هذا الترتيب. اذا جملة متطلبات الفقيه الوصف الاول وهو العقلي ان يكون لديه التصور وان يكون شموليا الفقه الشمولي و ان يكون وصف الاعتدال قائما والرابع وهو الختام وهو المعرفة بوقوع احكام الشريعة
ومتى يستثنى وقوع الحكم ومتى لا يستثنى وقوع الحكم باثر العرف او العادة او باستثناء شرعي تقتضيه باصول الشريعة الموضوع في حقيقته اطرافه متعددة ولكن لعل هذا العرض الذي ربما فيه تداخل في
اه مسائله او في عرضه يكون منبها او مشيرا على العناية بهذا الموضوع وجمع مسائله ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد نشكر لشيخنا ومحاضرنا معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيس هذه المحاضرة القيمة النافعة المؤصلة
التي استفدنا منها جميعا واسأله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناته وان يجعلها طريقا موصلا الى جناته ومرضاته والان نستأذن شيخنا آآ بطرحي وعرض بعض المداخلات والاسئلة وقبل ان نبدأ في الاسئلة والمداخلات هناك دعوة عامة
اه برعاية معالي مدير الجامعة الاسلامية الاستاذ الدكتور محمد ابن علي العقلة يسر مشروع تعظيم القرآن الكريم بالمدينة المنورة دعوتكم لحضور الملتقى العلمي الاول لمظاهر عظمة القرآن الكريم بعنوان عظمة القرآن الكريم في مقاصده
وذلك مساء يوم الاثنين الموافق واحد وعشرين خمسة الف واربع مئة واثنين وثلاثين بعد صلاة المغرب في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الاسلامية والحضور النسائي في قاعة المحاضرات بدار الحديث المدنية طريق المطار
مستأذن في الشفاء نبدأ المداخلات واول مداخلة مع فضيلة الاستاذ الدكتور ابراهيم صندوقجي رئيس قسم القضاء في كلية الشريعة بالجامعة ومدة المداخلة يا دكتور ابراهيم لا تتجاوز دقيقة واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ذكر معاليكم في مطلع المحاضرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا تفقهه في الدين وقيد معاليكم الفقه هنا بالفقه العام
وعرج معاليكم على الاجتهاد وعلم الكلام وطبقات الفقهاء والمدارس الفقهية واهل الرأي ودنتم حول الفقه والفقهاء اه مداخلتي في استشكال بسيط الامام البخاري رحمه الله عندما روى هذا الحديث قال
او جزم بانهم الفقهاء اهم اهل العلم بالاثار وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم وقال القاضي عياض هم اهل السنة
ومن يعتقد مذهب اهل الحديث فلا ادري كيف اجمع بين عموم الفقه عند معاليكم وبين هذا الجزم عند الفقهاء بان الفقه هنا هو الحديث واهل الحديث وشكرا. جزاك الله خير
بارك الله فيك فضيلة الشيخ انا حقيقة ارى ان ما ذكره الامام البخاري او غيره ممن تفضلتم بذكر اسمائهم اهل العلم اه هو موافق لما يعرض او عرض في الكلام
المقصود فضيلة الشيخ ان الفقه فيما بعد اختص باسم فصار يقال علم الفقه وعلم اصول الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث الى اخره فينبه هنا الى ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به
الفقه الذي هو معرفة الاحكام العملية من ادلتها التفصيلية وحسب بل الفقه معنا في الشريعة اوسع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
الاسماء الشرعية ومنها اسم الفقه عني الائمة في صدر الاسلام في زمن الامام البخاري والائمة عنوا باضافتها لائمة الحديث ليجعلوا باب السنة بابا واحدا. تنبيها تنبيها وهذا بين في بعض النقل اللي تفضلتم بنقلها
انهم من يعتقدون الاعتقاد الصحيح الى اخره تنبيها على طريقة اهل الاهواء فلما ظهرت البدع من بدع الخوارج وبدع القدرية ثم جاء علم الكلام وظهر التجاهم. ومذهب المعتزلة صاروا يسمون المتمسكة بالسنة
والاثار يسمونه فقيها ويسمونه من اهل الحديث وان كان مشتغلا بالفقه ولهذا الامام احمد لما سئل عن الطائفة المنصورة قال ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. لا يقصد باهل الحديث
هو المشتغل بمحض الرواية من حيث هي رواية او علم مختص دون الاشتغال بالدراية اذا قسمنا العلوم على التقسيم الذي شاع في انما يقصد باهل الحديث هنا المستمسك اي المتبع للحديث كذلكم الفقه
هو اسم شرعي واسم شرعي فلما كان اسما شرعيا حرص الامام البخاري وغيره من العلماء على اضافته لاهل الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم اهل الحديث لان النبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه
في الامام البخاري كأنه يقول لا يفهم ان المحدثين ليسوا داخلين في هذا الاسم بل هم اهل الحديث وانت تعلم ان البخاري رحمه الله كان محدثا وكان فقيها فهذا حفظا للاسم الشرعي
انه يضاف الى اهل الاتباع مطلقا كما قالوا في مسألة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية انهم اهل الحديث قصدوا بذلك من يتبع علم الحديث ويقتدي بسنة النبي ويلزم هديه وهدي السابقين الاولين وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
سؤال فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا بناء على ما ذكرتم من الصلة الوثيقة بين الفقه واصول الفقه فما هي الرسالة التي توجهونها الى كليات الشريعة التي تفصل بينهما على قسمين علميين
هادي فيها مدعي ومدعى عليه واظن بحضرتنا وبعض القضاة الكبار حقيقة انا في نفسي اقتراح وسبقا ذكرته لبعض الفضلاء من المشائخ بخاصة انا احرص كثيرا على انه يعنى ببناء العلماء او ببناء علما لهذه الامة شموليين هذا
ارى انه ينبغي ان يعتنى به وان كان لا يستطيع كل احد لكن في الامة خير بهذه الامة خير باذن الله تعالى ولكن بخصوص هذا الاسم وهذا الاسم فالعلاقة بينهما اخص
من العلاقة بين العلوم الاخرى لدي اقتراح لعله يكون جوابا لما تفضل به الاخ الكريم. انا لدي اقتراح بحاجة الى دراسة وتمييز لا شك ولكن لعله يدرس وهو ان المتخصص في الفقه
ان كانت الدكتوراه في الفقه فتكون الماجستير في الاصول واذا كانت يعني لا يكون في الفقه الماجستير والدكتوراة فقط. هذا منهج مطروح ومنهج مطروح ان الماجستير والدكتوراة في الاصول. هذا الاصل
ويبقى سائدا لكن لو فكر باظافة صفة ثالثة لو فكر بايصال اضافة صلة ثالثة وهي انه يؤذن ان تكون الماجستير في الاصول والدكتوراة بالفك والعكس في الربط ما بين هذا ايضا مما يقترح ان
السادة الفقه يدرس في الاصول والساد الاصول يدرس في الفقه لانه حقيقة فيه انفكاك. الانفكاك له اسباب وفي نظري ان من اسبابه المنهج التجريدي التي كتبت فيه الكتب الاصولية ولذلك تعجب احيانا انهم يقررون قاعدة ثم يقولون مثال لو ان السيد قال لعبده ان لما يجون يفسرون الامر هذا ليس ضعف في فقه مثلا الغزالي
ابو حامد كما تعلمون فقيه وكتب في فقه الشافعية ومن كتبه الوجيز لكن التجريد الكلامي الذي بني عليه ومعيار المنطق الذي اعتمده ابو حامد في المستشفى لما جا لي دلالة الامر هل الامر يقتضي الوجوب؟ او لا يقتضي الوجوب
قال الامر من الاعلى للادنى ولو قال السيد لعبده افعل فهل هو لابد ان يكون على الوجوب؟ هنا لما يميزون الحقائق بهذه الطريقة احيانا ربما يغلق ولذلكم رأيتم رأيتم ان مسألة الامر في الشريعة هل هو للوجوب لغيره؟ انتهت مذاهب علماء
الاصول رحمهم الله فيها ليس الى مذهبين او ثلاثة او اربعة انتهت الى اكثر من خمسة عشر مذهبا ونص بعض العلماء على ان ومنهم ابن اللحام في القواعد ذكر ان في مسألة الامر خمسة عشر مذهبا
مع ان في نظري ان المسألة عليها سؤال من الاول عليها سؤال من الاول وهو هل يقع في الشريعة امر مجرد؟ مطلقا؟ لانهم يقولون القول في الامر المجرد فهل يقع في الشريعة امر
مجرد من حيث الابتداء اذا الاخ يتحدث عن العلاقة بين العلمين ولا شك ينبغي ان الجامعات والكليات الشرعية كليات الشريعة تتجه الى نوع من الاتصال بين هذا العلم الذي في حقيقته
علم واحد وانت تقول اصول الفقه فهذا مقدمة وهذا نتيجة. نعم ننتقل الى المداخلة الثانية مع فضيلة الاستاذ الدكتور عبدالله بن فهد الشريف رئيس قسم الفقه حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه اشكر اه الزميل الدكتور
الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاحمدي عميد عمادة الخريجين ومستشار معالي مدير الجامعة ومستشار معالي مدير الجامعة على حسن اظن حقيقة يا دكتور آآ بدأنا المحاضرة بالفلسفة وختمناها بالفلسفة حقيقة وآآ
قال الطرح حقيقة فلسفي كبير الذي جعل فيه معاليكم في جوانب كثيرة حتى انه مثلا قد يكون لا يدرك الثاني مع الاول ولا يدرك الوسط مع الاول ومع الاخير آآ حقيقة المحاضرة رفيعة القدر
اه بدأتها بالتأصيل المعروف عند الفقهاء والمدارس الفقهية ولو انك قد اشرت قد يكون ملامة خاصة في المذهب الحنفي على انه دخل فيه الاعتزال مع ان المجالات العقائدية دخلت حتى في المذاهب الاخرى كالاشعرية التي دخلت في الحنبلية والتي دخلت في الشافعية
اي وفي المالكية اه كنت اود حقيقة ان تعرج على المقصد الشرعي وهل هو كان غائبا في الدراسات الفقهية خاصة في الدراسات السابقة فان العلماء دائما نظروا الى النص الشرعي وقد يكون في بعض دراساتهم انهم غفلوا او ابتعدوا
عن المقصد الشرعي وهذا كنت اود حقيقة ان توضح هذه الصورة ربطت ان الفقيه لابد ان يكون اصوليا وان الاصول لابد ان يكون فقيها وهذا قد يوافقك فيه على اعتبار الاجتهاد المطلق ولكن التمذهب قد يكون فك الارتباط
خاصة انه اصبح التأصيلات مذهبية قد يكون الفقيه فقيها بدون معرفة بالاصول والاصول اصوليا بدون معرفة بالفقه وان اضفت شيئا فاضف المحدث او الحديث لتكتمل الصورة الثلاثية ان كنت لابد
رابطا بينها. اه حقيقة كان دائما عندي اشكالية في الدراسات الفقهية. ممكن الكلام يطول شوي لكن لو سمح لي الدكتور عبد العزيز في دقيقة ونصف. دقيقة. اه نعم اه لا لا تكون لا ادري احيانا في الدراسات الفقهية حقيقة اشكالية
وهو تعرف ان التأصيل بني على الكتاب والسنة وهذا لا اشكال فيه. ولكن السؤال المتبادر هل البيئة اثرت في هذه الدراسات البيئة الاجتماعية مثلا نأخذ مثل الان النص في وجه المرأة مؤصل من الكتاب والسنة
ترى الدراسة مثلا في السعودية تخالف النظرة في غيرها من البلدان هذا هل الدراسات الفقهية اثرت فيها البيئات او ليس او لم تؤثر. قضية اقوال الصحابة واعتبار ان اقوال الصحابة رضي الله عنهم جزء من المنظومة التشريعية
هل حصل انتقاء في اقوالهم مع انك اشرت الى هذا الجانب ولكني ارى ان العلماء احيانا قد يهربون الى الاخذ ببعض اقوالهم ويتركون البعض وهذا ما يسمى عند المفكرين بالاجتزاء
لماذا يجتزأ هنا ويؤخذ هنا وهذا قد يسبب اشكالية في الدراسات الفقهية اضافة الى ان امام المذهب قد يقول قولا ثم تجد الاتباع يخالفون هذا القول وهذا حاصل في بقية المذاهب الاربعة الثلاثة وهو واضح جلي
في فقه الامام احمد ان الاختلاف ورد في الامام نفسه اكثر من غيره من الائمة الثلاثة. آآ بس اظنه يكفي يكفي يكفي فقط كلمة يا دكتور وهي انك قد يكون احيانا اعطيت قدسي
للرأي وهذه اشكالية تعاني منها الدراسات الفقهية. وجزاك الله خيرا. وحقيقة استمتعت كثيرا بهذه المحاضرة لقوتها وتجدرها المعرفي حقيقة وشكرا لك وجزاك الله جزاك الله خير يا دكتور. حقيقة هي جملة من انا لا اسميها اسئلة
ولذلك اه هي جملة قضايا والدكتور يمكن بدأها بالفلسفة. واظن اننا بعيدين عن لغة الفلسفة جدا ولكن ربما كتربية اعتقد انا انه من الاشكال انه طلاب العلم في هذا العصر بالغوا
بالغوا في مسألة التلخيص للعلم الشريعة انت لما تقرأ سور القرآن تجد ان السورة فيها تقرير الاحكام ويعرض فيها القصص ويعرض فيها امور الاخلاق ويعرض فيها كذا وكذا وكذا. هذا الاستقراء الشمولي
الذي قد لا يقوم على الواحد ورقم الاثنين والمناسبة الصريحة ما بين الارقام والعبارات المقربة للذهن تماما القرآن نزل باتم والنبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم ليس معنى هذا اننا نحاول ان نتكلف في التعبير عن الشريعة كلا ولكن بالمقابل
مما اظعف فقه الكثير من المنتسبين للفقهاء وطلاب العلم اليوم هو النظر في الملخصات فاذا قلت له اقرأ كتاب في الاصول قال وش من الملخصات غاب الان القراءة في امهات كتب الفقه
غابت القراءة في امهات مسائل الائمة انا اعتقد انه طالب العلم في الفقه مثلا ينبغي ان يقرأ الرسالة للامام الشافعي كاصول ينبغي ان يقرأ الام يقرأ في المدونة في جواب مالك يقرأ في مسائل الامام احمد وهي متعددة
القراءة لكلام الاوائل القراءة لكلام الائمة الان اصبح الملخص الفقهي يدور فحسب الملخص هو صالح للمبتدئين لكن احيانا ينتهي الانسان ويمضي وقته وهو لا يزال في الاوائل والملخصات لابد ان يرتقي الى درجة الفقه الرفيعة فيقرأ لائمة الفقهاء. يقرأ في مطولاتهم يعود الذهن. وهذه مسألة الملكة العلمية
الملكة العلمية اضعفت بمثل طريقة التلخيصات وصار اي تطويل او كذا يستشكل هذا في نظري انه يحتاج الى مزيد من المراجعة والمناقشة فشرط بارك الله فيك يا دكتور الى مسألة المقاصد وهل غابت المقاصد
عن رأي بعض العلماء ونظروا الى النص ولم ينظروا الى المقاصد انا اعتقد انه الولع بالتقسيم هذا في نفس المشكل المقاصد هي اسباب او الاسباب الكلية للتشريع النص نفسه متضمن للمقاصد. فليس لدينا جدلية ان صحت العبارة ما بين النص وما بين المقاصد. هما مادة واحدة
متضمن لحكم الشارع ومتضمن لعلة الحكم ومتضمن لاسباب التشريع العامة ولذلك لا اعتقد انه من المصلحة الشرعية ولا من الاتباع ولا من الفقه في الدين ان يكون هذا الانقسام ما بين التقسيم لما ظهر في التاريخ الاسلامي وقصدا تجنبت الحديث عنه ما
اعطى نتيجة صحيحة يعني لما ظهر مصطلح الظاهر مصطلح الظاهر قابله مصطلح الباطن عند طائفة وقابله مصطلح المؤول عند طائفة. فصاروا يقولون الظاهر والمؤول كما هو الغالب عن الاستعمال الاصولي او الظاهري
يقابله الباطن هذه التقابلات الشريعة لا تقسم على هذه الطريقة بل الشريعة امر من الله وامر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو للحكم ولعلته الى اخره ما يتعلق بمدرسة الحنفية مدرسة الامام ابي حنيفة كما تعرفون وكما يعرف فضيلة الشيخ هي من اخص مدارس العلم
ومدارس الفقه في الدين والامام ابو حنيفة امام مجمع لامامته فيما له من الفضل وان كان عرض له بعض المسائل التي نبه عليها الكبار من الائمة كما هو معروف في مسائل الاصول ولكن
فقهاء الاحناف هم اوسع اما النظر في مسائل الرأي باعتبار ان ابا حنيفة اشتغل بهذه المسائل كثيرا ليس معناه ان علم الكلام لم يدخل الا عليهم بل عرظ لبعظ المذاهب واشرت اثناء الحديث ان جمهور
الحنفية بريئون من مسألة الاعتزال هذا عرظ لعدد يسير ان المعتزلة استفادوا من الفقه الحنفي او اخذوا من الفقه الحنفي تبنوا الفقه الحنفي في بعض المراحل من التاريخ اه تنبيه على طريقة الكتابة الاصولية التي حدثت ولكن الامام ابو حنيفة
واصحابه كما هو معروف فقهاء وائمة ليس هناك ادنى من الاشكال في هذا. ما يتعلق بمسألة قدسية الرأي هذا لا لا اعتقد انه حصل ربما تبادر للذهن او عرظ للذهن فيه
لا يجوز تقديس الرأي ولا يجوز التعظيم لاراء الرجال الا على الرتبة من القدر الشرعي الذي اذن الله سبحانه وتعالى بتقدير اهل العلم وهو المقصود بقوله سبحانه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والا
اعتقد ليس من الاحكام الفقهية بل من الاحكام الاصولية من احكام اصول الدين ان الواجب على كل مسلم لخاصة المسلمين وعامتهم هو اتباع الكتاب والسنة. ولا يجوز تقديم قول احد من العلماء على قول الله او قول النبي صلى الله عليه وسلم
وكما قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك ولكن الشأن هو في كلمة مالك لما قال كل يؤخذ من قوله ويترك نريد ان طلاب العلم يفقهون متى يأخذ
من قول هذا الامام ومتى يترك من قول هذا الامام والا فكل يحسن ان يقول اعرضت عن قول الفقهاء وعن قول الائمة اتباعا للدليل هذه دعوة قد ينازع فيها والا اذا تحقق ان هذا هو الدليل
فان الدليل واجب الاتباع. ولكن انت تعلم ان الفقهاء رحمهم الله سواء كانوا من الحنابلة او الشافعية الحنفية وغير هؤلاء الفقهاء هم اهل الاستجابة وهم اولى من العامة بالاستجابة لاحكام الشريعة لانهم علماء فيها
والله سبحانه وتعالى في كتابه ما جعل الناس الا على وجهين قال الله تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم فهم متبعون وان كان اتباعه ماذا؟ هو اجتهاد يصيبون فيه ويخطئون
فالقصد نتيجة الادب او نتيجة القول الا يتخطى طالب العلم رقاب الائمة الا الى فرجة بينة من دليل فاذا بان له الدليل وجب عليه شرعا الاستمساك به ما دام انه لم يخالف اجماعا
اي ما دام ان رأيه ما دام ان رأيه وفهمه للدليل لم يخالف اجماعا فاذا كان ما فهموا من الدليل قد قال به طائفة من العلماء فهذا وجه ولكن بالمقابل
انت اشرت في حديثك الفاضل الى التمذهب التمذهب فيما يظهر لي لما اقره العلماء في التاريخ ما اقروك اتباع مطلق لقول رجل فان هذا لا يجوز. شرعا لان الذي يجب اتباعه مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده
واما غيره فلا يلزم المسلمين الاتباع لاحد بعينه في كل مقال ولكنهم اقروه من باب التراتيب العلمية اقروه من باب التراتيب العلمية سم نعم نقول لهم اقروهم من باب التراتيب العلمية لانك اذا نظرت التاريخ وجدت ان العلماء
رحمهم الله لما ظهرت المدارس الفقهية ما حفظ انكار التمذهب الا في ما من القرن العاشر وما بعده جايك في الحديث هذا الاستيعاب في قرون متعددة فترى انهم منهم الحنفية ومنهم الشافعي ومنهم المالكية الى اخره. هذا الاستيعاب لم يكن فرعا كما يتبادر الى تجويز
الاتباع المطلق وترك العمل بالادلة الاتباع المطلق لاجتهاد معين وترك العمل بالادلة الشريعة قامت على العبودية لله وحده لا شريك له ومن اخص موارد العبودية العبادة له سبحانه وتعالى بالعلم من حيث هو تصديق ومن حيث هو عمل واتباع. قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله
فحتى لا يفهم كمذهب الفقهاء على غير وجهه هم ما كانوا يفعلونه على هذا القصد ما اشير اليه من تعدد رأي الامام احمد وانه اذا نظرت في كلام الفقهاء من اصحاب الائمة وجدت ان الرواية اختلفت عن احمد اكثر مما اختلفت عن غيره
فهذا في نظري انه ببركة النص وهذا يدل على ان العلم بالاثار والتمسك بالاثار يقود الى مزيد من سعة الفقه. وليس يضيق الفقه كما يدعي من يدعي. لسعة علم الامام احمد بالاثار. سعة علمه
اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو على هذه الصفة من التعدد في الرأي الذي تجده في في كلام اصحابه واختلاف الرواية عن الامام احمد. ما اشرت اليه من مسألة البيئة
الشريعة كما تعرف نزلت لتكون صالحة لكل زمان ولكل مكان بنو اسرائيل كانت شرائعهم مقدم معتبرة في حكم الله بمدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كانت
بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي. فجاء دين النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وشريعته جاءت كاملة صالحة لكل زمان ومكان وهذا معتبر في فقه السالفين من
رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم ولعل ما تحدثنا عنه من مسألة ادلة وقوع الاحكام وما تقتضيه هذه قواعد عند العلماء هو من حسن الاعتبار وفقه الاعتبار لهذه المسألة وبالله التوفيق
نختم اللقاء بسؤال اخير هل يكفي في النوازل ان يسأل عنها احاد العلماء او لابد ان يجتمع للنازلة مجموعة من العلماء في النظر في النازلة وكيف يتصرف طالب العلم في النوازل اذا لم يطلع على مجامع الفقهاء
هو الفاضل في مسألة النوازل هو النظر في هذه النازلة وتحرير انها نازلة وليست نازلة وايضا فرق بين النازلة الخاصة مكلف بعينه وبين النازلة العامة يظهر لي ان مقصود السائل هي النوازل العامة
والنوازل العامة المنهج الفاضل والمنهج الصحيح فيها انها تنظر من قبل جملة من العلماء وهذا من الهدي المأثور فانك ترى ان عمر رضي الله تعالى عنه كما في حديث ابن عباس لما سار ومعه اهل الاجناد الى الشام
لقيه من لقيه وقال ان الطاعون قد وقع بالشام فامر عمر ابن عباس فنادى في المهاجرين الاولين فاستشارهم فاختلفوا عليه فمنهم من قال يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء
ومنهم من قال قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه فقال ارتفعوا عني ودعا الانصار فاختلفوا كاختلافهم ثم دعا مسلمة الفتح فتحت مكة فاتفقوا انه يرجع فقال عمر اني مصبح على ظهر فاصبح
عليه وقد عمل بهذه السنة ائمة العلم وائمة الفقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يتراجعون في المسائل ولا سيما اذا كانت عامة وما يكون للسلطان وشأن السلطان يكلونه له
ويحسنون الخلاف في الامور العامة ايضا وربما سكت بعضهم عن رأيه جمعا للكلمة كما قال عثمان كما قال ابن مسعود في جمع في قصر عثمان رضي الله تعالى عنه لما اتم عثمان
لما قصر عثمان فقال ابن مسعود لما اتم عثمان رضي الله تعالى عنه وكان الصحابة يصلون خلفه فاتموا الصلاة واتموا به وقال عبد ابن مسعود ان الخلافة شر فهذا من حسن الفقه
للصحابة رضي الله تعالى عنهم فمسألة النوازل العامة لا ينبغي ان يختص بها ناظر او فقيه واحد. فالاصل في شأنها انها تنظر من جملة من العلماء والبصراء الناظرين في مقاصد الشريعة وعلم الشريعة وفقهها
هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا وان يوفقنا واياكم لكل خير ونشكر لهذه جامعة اساتذة وطلابا ولفضيلة الشيخ ومعالي الشيخ محمد جهوده المباركة ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لكل خير وان يجعلهم هداة مهتدين وان يحفظ هذه البلاد في امنها وعقيدتها امرها على البر والتقوى وعلى كتاب الله وسنة نبيه مجتمعة عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
نشكر مرة اخرى لشيخنا ومحاضرنا هذا اللقاء النافع المبارك المؤصل الذي استفدنا منه جميعا و نعمل من شيخنا الفاضل ان يكون هذا اللقاء دافعا قويا الى لقاءات اخرى مباركة في هذه الجامعة المباركة وخاصة مع الخريجين
فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناته والشكر موصول لراعي هذا الحفل معالي مدير الجامعة الاسلامية الاستاذ الدكتور محمد ابن علي العقلة الذي نسق ورتب ودعا الى هذا اللقاء المبارك وغيره. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء
وان يوفقه لما يحبه ويرضاه وان يبارك ويجعله مباركا في كل وقت وحين. وآآ ان يجعلنا واياه من المخلصين في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين