احسن الله اليكم قال حفظه الله وصحح الفعل اذا توافرت شروطه موانع قد انتفت الفعل لا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه الفعل لا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه
قولنا الفعل يدخل فيه التعبد والمعاملة. اي تعبد فلا يقبله الله الا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع فمن صلى بلا طهارة فصلاته باطلة لان الشروط ما توفرت ومن تكلم في صلاته عامدا فصلاته باطلة لان المانع
من صحتها قد وجد ومن اكل او شرب في نهار رمضان عالما لا ناسيا. فصومه باطل لوجود مانع ومن كان عاجزا عن الحج فلا يجب في ذمته لفوات شرط. ومن باع ما لا يملك فبيعه باطل
لفوات شرط ومن باع مكرها فبيعه باطل لفوات شرط التراضي والبيع متى ما دخله الجهالة والغرر صار باطلا لوجود مانع. وبيوع الربا باطلة وجود مانع الربا واي بيع تضمن غشا او مخادعة او تغريرا فهو باطل لوجود مانع والارث
لا ينتقل من المورث الى الوارث الا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع وشروطه معروفة واسبابه اذا اياك ان تحكم بصحة تعبد الا بعد ان تتأكد من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ولا تحكم بصحة معاملة الا اذا تأكدت من ثبوت شروطها وانتفاء موانعها. واعظم من ذلك تكفير
فلا حق لاحد ان يكفر معينا الا بعد المرور بمحطات تسمى شروق وموانع عقل شرط والجنون مانع العلم شرط والجهل مانع البلوغ شرط والصغر ما الاختيار شرط والاكراه مانع القصد شرط وعدم القصد مانع فاذا
فكل من هب ودب يقع في اعراض الناس تكفيرا. بل لابد من النظر من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وليس تكفير الفعل يستلزم تكفير الفاعل الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع لان المتقرر في اتفاق اهل السنة
ان ان التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع كما ان التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وهكذا. فاذا الفقيه
هو من لا يصحح الشيء الا بعد النظر في كمال شروطه وانتفاء موانعه. نعم