الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اظن وقفنا عند الظابط الرابع وهو لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة لما درسنا مفسدات الصوم المتفق عليها والمختلف فيها مع الترجيح
فلا بد حينئذ ان نعلم متى تترتب اثار هذه المفسدات على اقترافها اذ ليس كل من فعل شيئا من هذه المفسدات لا بد ان يترتب على فعله اثره بل هناك شروط لا بد من للمفتي
يجب على المفتي ان يتثبت منها اذا سأله الصائم عن فعل شيء من هذه المفسدات فلابد ان يتأكد المفتي من ثلاثة شروط الشرط الاول شرط العلم وضد العلم الجهل العلم شرط
والجهل مانع وبناء على اشتراط العلم فلو ان انسانا وقع في شيء من هذه المفسدات جاهلا بحقيقة حكمها ومثله يجهل فانه لا يؤثر عليه وقوعه هذا فالذي يحتجم في نهار رمضان وهو جاهل
لا تضره الحجامة لا تضره الحجامة واذا كان الانسان حديث عهد باسلام مسلم جديد ولا يدري عن حكم الجماع في نهار رمضان وجامع زوجته ثم تبين له انه وقع في حرام فلا يظره ذلك لانه جاهل
لانه جاهل واذا تبرع الصائم بالدم في نهار رمضان ظنا منه انه غير مفسد وهو يجهل بحقيقة هذا الامر الذي فعله فان صومه صحيح وعلى ذلك فقس كل شيء فعله الصائم من هذه المفسدات
وهو جاهل ومثله يجهل فانه حينئذ لا يترتب عليه الاثر لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي حتى نقيم الحجة بالعلم ولان المتقرر باجماع العلماء ان التكاليف الشرعية
منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ولان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وليس في وسع النفس ان تكلف بما لا تعلمه
وليس في وسع النفس ان تكلم ان تكلف بما لا تعلمه ولعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخ طأنا والخطأ ضد العلم ولما في سنن ابي داود وصححه الحاكم من حديث ابن عباس
رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه فهذه نعمة عظيمة من الله ان كل شيء من المحرمات
وقعت فيه جاهلا ومثلك يجهل هذا الشيء فانك لا تعاقب باثره ولا يترتب عليك اثره لكن هنا ماء تنبيه وهي ان الجهل الذي يرفع اثر الحكم هو الجهل باصل الحكم لا باثره
اعيدها مرة ثانية الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل الشيء لا باثره اعيدها مرة ثالثة الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل الشيء لا باثره فان قلت اضرب لنا مثالا قبل ان تشرح
فاقول خذ علم انسان ان الجماع في نهار رمضان محرم. اذا هو عالم باصل التحريم ولا لا لكنه كان يجهل الاثر الذي يترتب عليه. فاذا جهله الان باصل الحكم ولا بالاثر
فالجهل بالاثار لا يرفع التكليف يعني يجب عليها الكفارة طب حتى لو قال انا ما كنت ادري ان من جامع عليه كفارة نقول جهلك ليس في اصل التحريم وانما جهلك باثر التحريم والجهل بالاثار لا يرفع التكليف. بما انك عالم بانه حرام فلماذا تقدم عليه
كانسان مثلا يقول وقع في الزنا ثم قال انا ما كنت اظن ان الزنا فيه حد ورجم فيه جلد ورجم. نقول لا نطبق عليك مقتضى. ذلك لان جهلك انما هو في اثار الحرام لا في اصل الحرام. والجهل الذي يرتفع به التكليف هو
الاصلي للاثري يعني ان تجهل اصل الحرام فهمتم هذا انسانا يجهل ان من قتل غيره عمدا عدوانا انه يقتل فقام يحلف امام القاضي قال يا قاضي يا فضيلة الشيخ والله العظيم لو كنت اعلم انكم تقتلون القاتل كان ما قتلت الرجل. لكن انا ظنيت انها ما بالا سجن
اودية ادفعها وتنتهي فنقول لا يقام عليك الحد يقام عليك القصص ولا تعذروا بالجهل في هذه الحال. انسان شرب الخمر وهو يجهل ان من شرب الخمر يجلد اربعين او ثمانين
ماشي على خلاف بين اهل العلم هل جهله هنا يرفع عنه اصل التكليف؟ الجواب لا فاذا سألك سائل هل الجهل يرفع التكليف مطلقا فقل ان الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل التحريم لا باثاره
فهمتم هذا فاذا اذا وقع الانسان في شيء من هذه المفسدات جاهلا ومثله يجهل فاننا نغفرها له ولا نرتب عليه شيئا من اثر الحرم فان قلت وهل هذا خاص بمفسدات الصوم؟ الجواب لا. كل ما حرمه الشارع عليك
متى ما فعلته وانت جاهل باصل تحريمه فانك لا تعاقب به لا تعاقب بي لكن لاننا ندرس فالصيام جعلنا الضابط خاصا بالصوم والا فالقاعدة الكبرى تقول لا يؤثر فعل المنهي عنه
الا بذكر وعلم وارادة فمفسدات الصلاة لا تؤثر الا بذكر وعلم وارادة محظورات الاحرام لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة الحدود لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة مفسدات الصوم
لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة وهذه من رحمة الله عز وجل بالمكلفين لان ديننا وشريعتنا حنيفية تمحى هذا الشرط الاول فان تأكدنا انه كان عالما وقت الوقوع فننتقل الى الشرط الثاني وهو الذكر
وضد الذكر النسيان وبناء على ذلك فمن وقع في شيء من هذه المفسدات وهو ناس صيامه فلا شيء عليه وعلى ذلك ادلة عامة وخاصة. اما من العامة فقول الله عز وجل ربنا
لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واما الخاصة فقول النبي صلى الله عليه وسلم
من من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه ويقول صلى الله عليه وسلم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رحمة من الله. التكليف يقطعه النسيان. التكليف يقطعه
والنسيان فاي محرم وقعت فيه ناسيا تحريمه ناسيا تحريمه فلا شيء عليه بل حتى لو حلفت الا تكلم فلانا ثم كلمته يوما من الايام ناسيا يمينك فهل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة
ما عليك كفارة لانك فعلت المحرم ناسيا فكل من فعل شيئا من المحرمات ناسيا فانه لا شيء عليه طيب فان كان ذاكرا فننتقل الى الشرط الثالث وهو الارادة والاختيار في مواقعة هذا المفسد
وضد الارادة الاكراه وبناء على ذلك فلو وقع الانسان في شيء من هذه المفسدات وهو مكره مكره على الوقوع فيها غير مريد ولا مختار لها فانه لا يترتب عليه الاثر
والدليل على ذلك قول الله عز وجل في اعظم محرم وهو النطق بكلمة الكفر. هذا اعظم حرام قال الله فيه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا جاز اعظم المحرمات وهو النطق بكلمة الكفر حال الاكراه
مع اطمئنان القلب الإمام فمن باب اولى ما دونها من المحرمات فمن اكره على ان ان يشرب شيئا في نهار رمضان اكراها لا اختيار له فيه او اكره على ان يتناول شيئا من هذه المفسدات
فانه لا حرج ولا بأس عليه ان شاء الله ولعموم قول الله النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عن امتي الخطأ اي ضد العلم والنسيان اي ضد الذكر وما استكرهوا عليه اي ضد الارادة. فهذا الحديث يجمع شروط التكليف الثلاثة
التي هي العلم والذكر والنسيان اه عفوا العلم والذكر الارادة فاذا اختل شيء من ذلك فلا بأس عليه ان شاء الله وبناء على ذلك ما الحكم لو جامع الانسان ناسيا
ناسيا انه صائم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واكثر العلماء على انه غير معذور بالنسيان لطول زمن الجماع ولعدم تصور النسيان في هذا الزمن كله ولانه امر بين زوج وزوجته. يعني قد يتصور النسيان في الزوج لكن الزوجة ايضا تنسى
فلما استبعد بعض الفقهاء صورة النسيان في الجماع قالوا النسيان ليس بعذر في الجماع فاوجبوا عليه الكفارة حتى وان كان ناسيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولم
اجيبوا يا اخوان ولم يسأله عن ماذا يا فهد هل كان ذاكرا او ناسيا والمتقرر في قواعد الاصول ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال يعني تدخل فيه الحالات كلها
ولكن القول الصحيح ان من جامع ناسيا في نهار رمضان فانه لا قضاء عليه ولا كفارة واما قولهم بانه غير متصور فهذا فرض فرضوه وما فرضه بعض الفقهاء بلا بلا برهان فانه لا يكون حاكما على الادلة. الادلة دلت على ان الناس غير مكلف وغير مؤاخذ
فلا حق لنا ان نفرض فروضا تلغي ما ثبتت به الادلة فهو متصور ان ينسى الانسان صيامه كيف ينسى؟ الله اعلم لكن الانسان من طبيعته النسيان ومن الناس من نسيانه يطول ومن الناس من من نسيانه يقصر. فاذا هو متصور
فلا ينبغي ان نعارض دلالة الادلة في ارتفاع التكليف اذا نسي الانسان ووقع في شيء من المحرمات ناسيا بمجرد هذا الفرظ واما قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل
فنقول لان ظاهر قرينة هذا الرجل انه وقع عامدا لانه جاء ينتف شعره ويضرب وجهه في بعض الروايات وفي بعض الروايات يرفع صوته وفي بعض الروايات يقول يا رسول الله هلكت واهلكت
فهذه قرينة ظاهرة بانه كان بانه كان فاعلا ذلك على على وجه العلم ثم اضف الى هذا انه لا ينبغي ان ينظر في في اثبات الاحكام الشرعية الى دليل واحد فقط
لان الجمع بين الادلة في المسألة الواحدة واجب ما امكن حتى نخرج بتصور كامل. فهنا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة والادلة الاخرى رفعت الكفارة على من نسي فلابد ان ننظر الى الادلة بمجموعها فنوجبها على من كان عامدا ونرفع
على من كان ناسي عمن كان ناسيا وبهذا نعمل بالادلة كلها وهذا هو الواجب فان قلت وما الحكم لو رأيت احدا يأكل او يشرب في نهار رمضان او او يجب علي ان انبهه ام لا ولماذا
الجواب يجب عليك ان تنبهه لان هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناهي عن الاثم والعدوان لان اكله في نهار رمضان محرم فيجب عليك ان تنهى اخاك عن هذا المحرم حتى وان كان ناسيا
حتى وان لم يترتب عليه اثر فعله هذا لكن هذا منكر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فيجب تذكيره بانه صائم ولان تذكير الغافل والناس ليتدارك ما فاته شرعا
هذا من الواجبات فيما بين الاخوان ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو فاذا نسيت فذكروني وهذا وان كان قد قيل في سجود السهو الا ان العبرة بعموم
اللفظ له بخصوص السبب فاذا اي شيء فعلته من هذه المفسدات اذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فانه لا يترتب عليك اثره وبناء على ذلك فمن الاستعجال في الفتيا ترتيب الاثر مباشرة قبل
معرفة حال السائل من ثبوت هذه الشروط وانتفاء الموانع او عدمها