بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نرجع الى قوله وشرط التحتم تأثيره اي تأثير التأنيث المعنوي الزيادة على ثلاثة اي ان يكون هذا المؤنث المعنوي طبعا العلم زائدا على ثلاثة احرف
ان لم يكن زائدا على ثلاثة احرف وشرطه ان يتحرك وسطه ان كان عربيا ان يتحرك وسطه ان كان عربيا فان سكن وسطه جاز صرفه وجاز منعه ان لم يكن
زائدا على ثلاثة وليس عربيا بان كان اعجميا فانه يمنع من الصرف ايضا سواء تحرك الوسط او لم يتحرك الوسط اذا شرط الذي على ثلاثة وهو عربي تحرك الوسط اما الذي على ثلاثة من المؤنث المعنوي الاعجمي فلا يشترط فيه تحرك وسطه بل يمنع من الصرف
حرك وسطه اسم مكان ولمك اسم ابي نوح او لم يتحرك ماء وجور وحمص اسماء ومواضع قال بعدها فان سمي به ما زال الضمير راجعا الى المؤنث المعنوي فان سمي به اي فان سمي
بالمؤنث المعنوي مذكر فشرط هذا المؤنث المعنوي الذي سوف يسمى به مذكر شرطه الزيادة على الثلاثة فشرطه الزيادة على الثلاثة اي فشرط الاسم الذي هو في الاصل مؤنث معنوي وسمي به مذكر شرطه لكي يمتنع من الصرف بالاضافة الى
عالمية طبعا شرطه ان يكون زائدا على ثلاثة فالزائد على ثلاثة يمنع من الصرف صار الزائد على الثلاثة يمنع من الصرف قولا واحدا سميت به مذكرة بناء على هذا صار الزائد على الثلاثة يمنع من الصرف قولا واحدا
سميت به مذكرا او سميت به مؤنثة واما ان كان معنويا آآ واما ان لم يكن زائدا على الثلاثة فلا يمنع من الصرف الا ان لم يكن زائدا على الثلاثة مما هو مؤنث معنوي وسميت به مذكرا
فشرطه ان يكون زائدا على الثلاثة ان لم يكن زائدا على الثلاثة صرف ولم يمنع. فلذلك قال فقدم اي هذا القدم منصرف عقرب ممتنع عقرب لانه مؤنث معنوي وزائد على الثلاثة فهو ممتنع واما قدم. نعم انه مؤنث معنوي ولكن سميت به مذكر
فهو منصرف لكونه على ثلاثة لكن اذا قلت لو سألت لماذا صرف قدم ومنع عقرب فيقال عقرب نزل نزلت الزيادة فيه يعني الحرف الزائد على الثلاثة نزلت الزيادة فيه زيادة على الثلاثة. لا اقصد ان الزائد ليس من الاحرف الاصول بل هو حرف زائد
يعني اقصد ما كان فوق الثلاثة نزل ما زاد فيه على الثلاثة منزلة التاء الزائدة والذي فيه تاء زائدة فوق الثلاثة ممنوعا من الصرف آآ قولا واحدا اذا نزلت الزيادة على الثلاثة فيهم منزلة ذي التاء والذي في التاء بثلاثة مع التاء يمنع قولا واحدا والجامع
الزيادة الجامع بينهما الزيادة على الثلاثة فيهما ثم قال بعد ذلك المعرفة يتكلم عما سبب منعه من الصرف كوني آآ كونه علما اي معرفة. طبعا معرفة من نوع العالمية بالذات
المعرفة شرطها ان تكون عالمية المعرفة شرطها ان تكون عالمية لماذا قال شرطها ان تكون عالمية لان المعارف كما تعلمون ستة خمسة منها لا دخل لها في باب الممنوع من الصرف المعرفة التي
تعريفها العالمية بالذات تكون العالمية فيها السبب الاول من السببين المؤديين الى منع الاسم من الصرف طبعا ذو الالف واللام المعرف بالالف واللام لا دخل له بالممنوع من الصرف هنا لماذا؟ لان
الممتنعة من الصرف اذا دخلته الالف واللام صار منصرفا وليس العكس المعرف بالالف واللام وان كان في الاصل ممتنعا يصير بدخول الالف واللام منصرفا. يعني مثلا احمر هذا ممتنعا من الصرف للوصفية ووزن الفعل
احمد ممتنع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. لكن ان الحقت به الالف واللام قلت اخذت من الاحمر اعجبت بالاحمر وبالاحمد طيب المسمى احمد فالممتنع ان دخلته الالف واللامصار مصروفا ولذلك لا دخل المعرف بالالف واللام وكذلك الممتنع اذا اضيف صار
منصرفا او في حكم المنصرف. ولذلك لا دخل للمضاف ايضا. لا دخل للمضاف ايضا. فخرج من انواع المعرفة المعرف بالالف المعرف الاضافة الى واحد من المعارف فلا دخل لهذين لان المنصرف بهما
العون لان الممتنع بهما يتحول الى منصرف ثم الذي بقي من بقية المعارف. الضمائر واسماء الاشارة واسماء الموصول. وهذه الثلاثة من المبنيات والكلام الان في المعربات وليس في المبنيات لان الممنوع من الصرف نوع من نوعي المعرب
المعرب متمكن امكن وهو المنصرف ومتمكن غير امكن وهو الممنوع من الصرف. وبالتالي المبنيات الثلاثة التي هي من المعارف الضمائر والاشارة والموصول هذه لا دخل لها بالممنوع من الصرف لانها من المبنيات والممنوع نوع من نوعي المعرب. فلم يتبقى من المعارف اذا
الا الذي معرفته بالعالمية على اي صفة كانت هذه العالمية اذا قال المعرفة شرطها ان تكون عالمية ثم تكلم في الفرعية التي بعدها وهي العجمى. قال العجمة شرطها ان تكون عالمية في
العجمية العجمة شرطها ان تكون عالمية في العجمة. يعني شرط هذا الاعجمي المنقول الى العربية المسمى به الذي صار في العربية علما نقلت اسما من اللغة من احدى لغات الاعاذم الى العربية نقلت
لفظا وسميت به صار علما شرط هذا اللفظ المنقول من الاعجمية ان يكون علما في لغته الاصل. وهذا معنى قوله والعجمة شرطها ان تكون عالمية في العجمة. اما ان كان اعجميا في لغة الاعاجم ونقل الى العربية وليس على
من في الاعجمية فلا يصير ممتنعا من الصرف مثل ديباج صولجان استبرق الكلمات الاعجمية كثيرة. نقول هذا ديباج ورأيت ديباجا واعجبت بديباج وهذا صولجان ورأيت صولجانا واعجبت بصولجان واستبرق واستبرقن واستبرق
مصروف منون مجرور بالكسرة لماذا ليس ممنوعا من الصرف وهو اعجمي؟ لانه ليس علما في الاعجمية اذا للعجمة حتى يمتنع الاسم معها من الصرف شرطان الاول العالمية في العجمة بناء على كلام ابن الحاجب قال والعجمة شرطها
عالمية في العجمة او تحرك الاوسط او زيادة على الثلاثة. اذا هنا صار شرطان. الشرط الاول العالمية والعجمة والشرط الثاني احد الامرين الذي هو تحرك الاوسط ان كان على ثلاثة
او زيادة على الثلاثة اذا صارت عندنا مرة ثانية للعجمة شرطاني الاول العالمية في العجمة الشرط الثاني واحد من امرين وليس الامران معا واحد من امرين ان يكون هذا العلم
في الاعجمية ونقلته علما الى العربية ان يكون على ازيد من ثلاثة او ان يكون على ثلاثة محركة الاوسط لذلك قال والعجمة شرطها الاول ان تكون عالمية في الاعجمية او هذا الشرط الثاني او ماذا
او تحرك الاوسط او زيادة على الثلاثة الشرط الثاني تحرك الاوسط في بعض النسخ وانا قرأت كما في نسختي او والصحيح و لانه لا بد من اجتماع الشرطين حتى لا يتوهم انها ثلاثة. اعيد الشرط الاول
هو قال والعجمة شرطها ان تكون عالمية في العجمة وهذا الشرط الثاني وماذا؟ وتحرك الاوسط او زيادة الثلاثة وتحرك الاوسط او زيادة على الثلاثة الشرط الاول انتهينا منه الشرط الثاني ان يكون محرك الاوسط ان كان على ثلاثة او ازيد او ان يكون ازيد من ثلاثة
وعكسنا في الترتيب اه كان افضل اذا نقول العالمية في العجمة وزيادة على الثلاثة او تحروزية على الثلاثة او تحرك الاوسط ان لم يكن زائدا على الثلاثة يعني ان كان على ثلاثة
ولذلك قال بعده قال بعده فنوح منصرف نوح منصرف. لماذا؟ لانه وان كان علما في العجمية الا انه على ثلاثة ساكن الوسط على ثلاثة ساكن الوسط اشترطنا الشرط الاول ان يكون علما في الاعجمية
وازيد من ثلاثة او على ثلاثة ومحرك الوسط والان هو على ثلاثة ساكن الوسط واما ان كان على ثلاثة محرك الوسط منع من الصرف كما في فترى اسمي مكان وكما في لمكة اسم ابي نوح عليه السلام
واما ان كان ازيد من ثلاثة فمثل ابراهيم واسماعيل ويوسف ويونس ويعقوب الى اخره اذا اصحح هنا في بعض نسخي الكافية قال والعجمة شرطها ان تكون عالمية في العجمة او
او هنا غير صحيحة و حتى يجتمع الشرطان الصحيح وتحرك الاوسط او الثانية او تحرك الاوسط مع العالمية في العجمة وتحرك الاوسط يعني في الثلاثية محرك الوسط او زيادة على الثلاثة ان لم يكن ثلاثيا محركة
الوسط ثم بعد ذلك قال الجمع انتقل الى العلة التي بعدها او الفرعية التي بعدها او السبب الذي بعد العجمة اذا بدأ في في العدل اولا تكلم عن العدل اولا قال فالعدل خروجه الى اخره ثم تكلم عن الوصف فقال الوصف شرطه
ثم تكلم بعد ذلك عن العالمية عفوا عن التأنيث فقال التأنيث بالتاء شرطه كذا ثم بعد التأنيث تكلما عن العالمية ثم بعد العالمية تكلم عن العجمة صارت ستة والان يتكلم عن الجمع. ويقصد بالجمع هنا صيغة
اتى منتهى الجموع قال الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء الجمع شرطه شرط هذا الجمع يعني ليس كل جمع لا على التعيين جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم جمع التكسير. ما يقصد كل جمع لا على التعيين. يقصد جمع التكسير الذي على صيغة منتهى
دموع وسبق في اللقاء الماضي ان صيغة منتهى الجموع هي كل جمع للتكسير في وسطه الف بعدها حرفان كمساجد قوافل صحائف او حرف مضعف كطوام جمع طامة هوام جمع هامة
مشاق جمع مشقة دواب جمع دابة او بعد الالف ثلاثة احرف وسط الثلاثة ياء ساكنة كانابيب عفاريت مساكين تماسيح اعاجيب نوافير الى اخره اذا قال الجمع شرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع
بغير هاء في اخره يعني كما سمعتم مساجد عفاريت صحائف انابيب صيغة في منتهى الجموع وليست مختومة بالهاء في اخره. طبعا قال بغير هاء في اخره الاحسن هو يقصد التاء المربوطة. والاحسن لو قال
بغير تاء حتى لا يظن ان قوله بغيرها يقصد به نحو فواكه فنحو فواكه منصرف لانه بالهاء والحقيقة ان فواكه جمع فاكهة هذا ممنوع من الصرف. لانه على صيغة منتهى الجموع
ما يقصد نحو فواكه نحو نوابه جمعنا بهة توافه جمع تافهة لا يقصد هذا وانما يقصد بغير تاء يعني بغير تاء مربوطة تصير هاء عند الوقف عليها وهذا معنا بقوله بغيرها وفي كثير من كتب النحو والصرف واللغة يقولون بالهاء او بغيرها يقصدون التاء المربوطة ولا يقصدون التاء
حقيقة طيب قال بغيرها اذا هذا يعني ان يعني بغير تاء هذا يعني ان الذي ختم بتاء مربوطة اذا كان على منتهى الجموع وبعد هذه الصيغة تاء زائدة مربوطة فانه ينصرف
مثله يعني ليس ممنوعا من الصرف مثل له بقوله آآ كمساجد ومصابيح واما فرازنة فمنصرف فرازنة جمع على صيغة منتهى الجموع ولكنه مختوم بالتاء فانه منصرف وليس ممنوعا من الصرف. لماذا ما كان مختوما بالتاء على صيغة منتهى الجموع وختم بالتاء يكون منصرفا وليس
نوعا قالوا لانه انصرف هذا الذي لحقته تاء التاء من الجمع الذي على صيغته منتهى الجموع انصرف لان التاء علامة خاصة بالاسماء. يعني انه لحقته علامة خاصة بالاسماء التأنيث التأنيث من العلامات الخاصة بالاسماء. تماما كالتثنية تماما كالاضافة كالنسبة كالتصغير كالجمع كالاسناد اليه. هذه
من العلامات الخاصة بالاسماء فاذا لحقته علامة خاصة بالاسماء يكون بهذا ابتعد عن مشابهة الفعل لوجود علامة خاصة بالاسماء فيه يكون بهذا قد ابتعد عن مشابهة الفعل. وانما منع ما منع من الاسماء من الصرف لمشابهته للفعل
وذكرت فيما مضى وجه المشابه وهو وجود فرعيتين في الفعل. وهما احتياجه الى الاسم واشتقاقه من الاسم. ووجود فرعيتين في الممنوع من الصرف العالمية والتأنيث العالمية والعجمة الى اخره. فاذا لحقت بالاسم الممنوع من الصرف الذي هو على صيغة منتهى الجموع تاء
ابتعد عن مشابهة الفاعل وبالتالي لم يعد ممنوعا من الصرف لان علة منعه من الصرف مشابهته للفعل. فاذا ابتعدت هذه المشابهات او ضعفت عاد الى اصله وهو الصرف. لان الاصل في الاسماء الصرف وليس المنع من الصرف
امثلة ما هو على صيغة منتهى الجموع وفيه تاء في اخره آآ المهالبة المنسوبون الى المهلب البرامكة الفرازنة والفرازنة هم وزراء الملك وحاشيته وخاصته والغساسنة والمناذرة الى اخره فالغساسنة ومن الغساسنة وان الغساسنة
ونقول غساسنة وغساسنة وغساسنة مهالبة مهالبة مهالبة فرازنة فرازنة فرازنة التنوين والجر بالكسرة كيف انصرف وهو على صيغة منتهى الجموع؟ لانه ابتعد عن مشابهة الفعل بوجود التاء التي هي من خصائص
الاسماء وكذلك ايضا ينصرف ما كان على صيغة منتهى الجموع وقد لحقته ياء النسبة اذا ما لحقته التاء وما لحقته ياء النسبة. لذات العلة لان الذي لحقته ياء النسبة النسبة من خصائص الاسماء. فيكون ابتعد
في هذا عن مشابهة الافعال التي هي علة منعه من الصرف كما نقول مدائني رجل مدائني منسوب الى المدائن فما دائني منصرف ومدائنيا مدائنيا منصرف لهذه العلة ولعلة اخرى. لان مدائنيا
في الاصل على صيغة منتهى الجموع يعني في الاصل هو جمع ولكنه سمي به فصار بمنزلة المفرد او هو مفرد. المدائني مفرد الانباري مفرد الانصاري مفرد اذا نرجع الى قوله
شرط صيغة منتهى الجموع بغير هاء شرطه صيغة منتهى الجموع بغيرها كمساجد ومصابيح مثل بمساجد لما في وسطه الف بعدها حرفان وبمصابيح لما في وسطه الف بعدها ثلاثة وسط الثلاثة ياء ساكنة. قال واما
زينة فيقصد به ما كان على صيغة منتهى الجموع وختم بالتاء المربوطة فمنصرف للسبب الذي ذكرته لكم واما حضاجر علما للضبع من اسماء الضبع حداجر ومن كناها ام عامر واما حضاجر علما للضبع غير منصرف. لانه منقول من الجمع. ما معنى لانه منقول من الجمع
القصة نفسها التي قلناها في اعتبار الاصل ما كان في اصله وصفا وغلبت عليه الاسمية فالاعتبار للوصفية الاصلية ما كان في اصله اسما وغلبت عليه الوصفية فالاعتبار الاسمية الاصلية. وما كان في اصله
اسم آآ جمعا ونقل الى الافراد من غير ان ينضم اليه شيء اخر كمدائني فهذا ايضا ممنوعا من الصرف. آآ ممنوعا من الصرف. لذلك قال وحضاجر علما للضبع غير منصرف. لانه منقول عن الجمع
يعني اعتدادا باصالته لانه في الاصل جمع ثم سمي به قالوا ومثل هذا لو سميت بمساجد سميت واحدا واحدا اسمه مساجد يكون ممنوعا من الصرف نعم مساجد مفرد عندما تطلقه على واحد بعين
اسمه كذا ولكن الاعتبار اه اصالتي الجمعية والاعتداد بطروء وغلبة الافراد عليه بانه صار مفردا استعمالا لا يعترض بمدائني. مدائني نعم الاصالة للجمع فيه. ثم سميت به مدينة يقال لها المدائن
وسميت فقط المدائن وحدها هذه تكون ممنوعة من الصرف اعتدادا اصالة الجمعية ولكن قلت مدائني زيدت فيه الياء. ازا سببه صرفه ليس ليس كونك سميت به وانما سبب صرفه انك الحقت به النسبة. وياء النسبة من خصائص الاسماء فابعدته بهذا عن مشابهة الفعل
اذا حضاجر على من يعني صار بمنزلة المفرد ولكنهما خرجا عن الجمعية اعتدادا بالاصل غير منصرف لانه منقول من الجمع بعبارة اخرى ما وجد فيه الشرط وهو الصيغة حضاجر ومساجد وما سميت به من الجمع
وما سميت به من الجمع الذي على صيغة منتهى الجموع هو ما وجد فيه الشرط وهو صيغة منتهى الجموع. ولكن المشروط وهو والجمعية يعني الدلالة على الجمعية معدوم اذ هي حضاجر ومساجد علم لمفرد. فالمعتبر الاصل تماما كما مر في نحو اسود واخيل واجدل واربع
المعتبر اصلية الاسمية او اصلية الوصفية والاعتداد بغلبة الوصفية او الاسمية ثم قال بعده وسراويل اذا لم يصرف وهو الاكثر اذا لم يصرف وهو الاكثر. يعني على رأيه ان سراويل تماما مثل حضاجر
الاصل فيه الجمع سراويل اذا لم يصرف وهو الاكثر فقد قيل انه اعجمي حمل على على موازنه يعني حمل على مشابهه في اللفظ ومشابهه في اللفظ هو زنة منتهى الجموع. وقيل عربي جمع سرواله تقديرا
واذا صرف فلا اشكال. الكلام في سراويل تفصيله كالاتي. اما ان نقول ان سراويل مفرد منع سراويل مفرد منع حملا على موازنه يعني حملا على ما كان بمثل هذه الزنا
والذي على مثل هذه الزينة هو صيغة منتهى الجموع. يعني هو مفرد ليس على صيغة منتهى الجموع. ولكن لانه اشبه صيغة منتهى الجموع حمل عليها فاخذ حكمها وهو المنع من الصرف
لذلك قال والسراويل اذا لم يصرف وهو الاكثر هو الاكثر يقال في منعه من الصرف الاتي اولا هو اعجمي حمل على موازنه يعني جعل لمشابهته لفظا لصيغة منتهى الجموع جعل مثلها ممنوعا من الصرف ولا اثر للعجمة هنا. التأثير فقط
فقط لكونه مشبها من حيث اللفظ لصيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع وحدها تكفي لكي تكون علة مانعة من الصرف والمنع هو الاكثر. وقيل هو عربي جمع سرواله تقديرا اذا في علة منعه من الصرف
هو اعجمي ولكن منع من الصرف لانه اشبه صيغة منتهى الجموع. هو مفرد اشبه لفظا صيغة منتهى الجموع ولا اثر للعجمة فيها فلهذه المشابهة جعل مسل منتهى الجموع ممنوعا من الصرف
هناك رأي ثان في من يرى انه ممتنع من الصرف قيل بل هو عربي وهو مفرد نعم عفوا وهو جمع عربي وهو جمع على الرأي الاول اعجمي وهو مفرد لكنه اشبه الجمع في الزنا في اللفظ. الرأي الثاني هو
وعربي وهو جمع ومفرده موجود تقديرا مفرده موجود ليس لفظا ولكن تقديرا قدروا مفرده سروال سروالة وسراويل اذا الموجود تقديرا صار معنا في قطامي وفي عمر موجود تقديرا وسراويل مفرده موجود تقديرا وهو سروال
تماما كما قالوا بوجود العدل تقديرا في عمر وبوجود العدل تقديرا في قطامي قالوا بوجود المفرد تقديرا في سراويل فقالوا هو جمع على صيغة منتهى الجموع اذا قلت هو عربي جمع اذا قلتم هو عربي جمع اين مفرده؟ اين مفرده
له مفردا تقديرا ليس مستعملا الا انه في التقدير وتقديره سروالة. ثم قال واذا صرف فلا اشكال يعني فاذا صرف فلا اشكال في صرفه لانه ليس بجمع على من يرى انه اعجمي مفرد
وليس بمحمول على الجمع وليس بمنقول من الجمع اتحد ومساجد اذا سميت به علما. اذا ان صرف فلا اشكال في توجيه الصرف الذي صرفه يقول انما صرفته لانه ليس بجمع
وهذا يوافق من قال انه مفرد اعجمي وليس بمحمول على الجمع عندي عند من يصرفه كما صرفه لانه اعجم لانه حمل على الجمع على الرأي الاول وليس بمنقول من الجمع
يعني ليس في الاصل جمعا ثم سمي به مفرد. كحضاجر ومساجد على ما وهذا وجه صرفه. اذا صار ممنوعا من الصرف بتوجيهين اثنين او مصروف ولا اشكال عند في توجيه الصرف
وانتهينا بهذا من كلمة في توجيهه او في تفسير السراويل قوله وسراويل اذا لم يصرف الى اخره ثم قال ونحو جوار رفعا وجرا كقاض ونحو جوار رفعا وجرا كقاض ماذا يقصد بقوله كقاض
يعني نحو جوار ونحو جوار هو لو جمعنا غاشية نقول غواش داعية دواع قاضية قواض غازية غواز ناهية النواه ساهية سواه. فنحو جوار يعني جوار وغواش وقواض وغواز ونواه وسواه
قواع الى اخره مثل قاض تماما يعني هو من جملة المنقوص الذي تحذف ياءه رفعا وجرا اذا هو اولا مثل قاض. يعني هو من المنقوص ونحو جوار رفعا وجرا هو كقاض
رفعا وجرا تحذف ياءه رفعا وجرا. ومعلوم ان المنقوص هو الاسم المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة بياء خفيفة غير مشددة لازمة ليست طارئة على ما نصب المثنى او علامة نصب الجمع
اذا بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة فهذا النحو في حالتي الرفع والجر رفعا وجرا ان لم يقترن بال ولم يضاف رفعا وجرا ولم يقترن بال ولم يضاف تحذف ياؤه
تحذف ياؤه ويعوض عنها بتكرار الكثرة التي كانت قبل الياء فيقال قاض داع في المفردات ساع ناه مهتد معتد وفي الجمع جوار غواش قواض غواز اذا هنا يوجد تنوين نحو جوار رفعا وجرا كقاض تماما
في حالتي الرفع والجر كقاض اي تحذف ياءه كما تحذف من ياء قاض ان لم يكن بال وان لم يضف وكان في حالتي الرفع او الجر. اما في حالة النصب فتثبت الياء. الكلام الان
اذا كان نحو جوار مرفوعا ومجرورا. هل التنوين هنا تنوين عوض وهو ممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع او هو تنوين تمكين تنوين تمكين وصرف يعني ليس ممنوعا من الصرف
عبارة ابن الحاجب رحمه الله تعالى ظاهرها قوله ونحو جوار رفعا وجرا كقاض اي التنوين فيه ظاهرها. التنوين فيه تنوين عوض وليس تنوين صرف اذا نحو دوار ودواع ونواه وسواه ممنوعا من الصرف. والتنوين فيه تنوين عوض وليس تنوين صرف وتمكين
في نحو جوار وغواش رفعا وجرا خلاف هذا الخلاف الزجاج رحمه الله تعالى يقول هو منصرف والتنوين الذي فيه تنوين تمكين تنوين التمكين هو التنوين اللاحق لاواخر الاسماء المعربة المنصرفة المعربة المنصرمة
فرقا ما بين معربها ومبنيها فرقا ما بين المعرب والمبني اه تنوين التمكين نعم فرقا ما بين المعربي والمبني والمنصرف والممنوع من الصرف اه ازا الزجاج يقول هو منصرف والتنوين تنوين تمكين
لا تنوين تنوين صرف لماذا لانه قال توجيهه هذا في قواضي في صيغة منتهى الجموع العلة المانعة من الصرف هذه الصيغة وفي نحو جوار ودواع ونواه لما نقصت الياء من الاخير اختلت وضاعت الصيغة على رأي الزجاج
قلة المانعة هي الصيغة. والصيغة ضاعت اختلت زالت الصيغة بنقصان حرف منها. فجوار ودواع ليس على صيغة منتهى الجموع على رأي الزجاج ولذلك هو عنده منصرف وليس ممنوعا من الصرف
والتنوين تنوين صرف وتمكين اما المبرد رحمه الله تعالى فيقول الياء محذوفة لفظا الا انها يعني محذوفة لفظا لالتقاء الساكنين الا انها موجودة تقديرا. والموجود تقديرا كالموجود تحقيقا. يعني بعبارة اخرى الصيغة موجودة
تقديرا وليس تحقيقا. الصيغة موجودة على كل حال هي موجودة وما زالت الصيغة. علة ولم تزل علة المنع صيغة منتهى الجوع والصيغة موجودة تقديرا ولذلك هو عند المبرد ممنوع. والتنوين هنا يكون تنوين عوض كالذي في قاض وداع. تنوين عوض وليس تنوين
وتمكين يقال له كيف هو تنوين عوض وليس تنوين تمكين والممنوع من الصرف في نحو قاض نحو قاض المفرد كان اصله قاضي قاضي بضمة بعدها نون ساكنة بضمة فوق الياء. بعدها نون ساكنة. لا تقولوا من اين اتيت بالنون الساكنة؟ التنوين
في قاضي هو نون ساكنة. اذا قاضي من حيث اللفظ ضمة فوق الياء ونون ساكنة. فاستثقلوا الضمة التي على الياء فحذفوا والاعراب تستثقل الضمة والكسرة على كل من الواو والياء. فحذفوا الضمة فالتقى ساكنان. الواو عفوا الياء الساكنة
وقاضي والنون التي بعدها فحذفوا الياء لالتقاء الساكنين لان اللياء علة والنون صحيح. والاصل في التقاء الساكنان ان يحذف الاول ان كان علة فحذفوا الاول فبقي قاض بضاد مكسورة ونون. ولكن النون خطا وهي التنوين لا تكتب. وانما يستعاض عن
نوني خطا يستعاب عنها بتكرار الحركة التي قبلها. والحركة التي قبل النون هي الكسرة. فكرروا الكسرة وسمي هذا التنوين تنوينا عوض لان الكسرة هنا من جنس الياء المحذوفة فدلت على الياء المحذوفة
لكن يقال في دواع كيف تقول انه مثل قاض دواعي الاصل في الاسماء الانصراف كان في الاصل دواعي هكذا الاصل دواعي ثم حذف التنوين لكونه ممنوعا من الصرف ثم حذف
التنوين لكونه ممنوعا من الصرف وبقي قواضي ثم استثقلوا الضمة على الياء وبقي قواضي فبقي قواضي ثم حذفوا الياء طردا للباب على وتيرة واحدة يعني اعتباطا ليكون جميع المنقوص مفردا وجمعا على سورة واحدة
واحدة بحذف الياء من اخره. فحذفوا الياء اعتباطا يعني لا لعلة صرفية فقط لمجرد ان يكون المنقوص المفرد كالمنقوص الجمع في سورة واحدة وهو بحذف اخره وتنوين ما قبله فحذفوا الياء فقالوا قواض دواعي النواه الى اخره
هذا الطريق او هذا اجراء آآ هذا الاجراء الاعلاني على رأي من الاراء ورأي اخر يقول اصله قواضي لان الاصل في الاسماء الانصراف ثم استثقلوا الضمة وصار قوانين تثقل الضمة على الياء. الرأي الاول يقول حذفوا النونة لانه ممنوع من الصرف. الرأي الثاني يعني الرأي الاول بدأ بحذف النون. الرأي الثاني بدأ بحذف الضمة
اعلن فصار قواضين فالتقى ساكنان فحزفوا الياء فصار قواض ثم النون ونون وتنوين لا تكتب تحذف لفظا وتبقى خطا ويعوض عنها تكرار الكسرة فصار قواض. اذا التنوين على كل حال هنا تنوين عوض وليس تنوين تمكين على
هذين الطريقين اذا نحو جواري رفعا وجرا على على ظاهر كلام ابن الحاج بانه اه ممنوعا من الصرف والتنوين وتنوين عوض فيكون بهذا وافق المبرد وخالف الزجاج واما نحو قواض ودواع فهو في حالة النصب اتفاقا ممنوع من الصرف لتمام الصيغة. نقول رأيت دواعي
وقواضي وغوازي وجواري ونواهي وسواهية فهو اتفاقا ممنوعا من الصرف لكونه على صيغة في منتهى الجموع ولتمام الصيغة وليس فيها اي حذف انتهينا مما يتعلق آآ صيغة منتهى الجموع ولما تكلم عن صيغة منتهى الجموع والذي هو الجمع قال الجمع
شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء ثم عقب عليه بنحو فرازنا ثم عقب عليه بنحو حضاجر ثم عقب عليه بنحو سراويل ثم عقب عليه بنحو جوار وغواش ودواع. فانتهينا الان من
الجمعي وصلنا الى الفرعية التي بعدها وهي الفرعية اعتقد السابعة لان الاولى كانت العدل اولا ثم بعده الوصف ثم بعده تكلم عن التأنيث الثالث ثم بعده تكلم عن العجمة ثم بعد ذلك تكلم عن المعرفة
ثم السادسة عفوا العالمية ثم المعرفة ثم الاول كان العدل هو الاول ثم بعد العدل الوصفية ثم بعد الوصفية التأنيث ثم بعد التأنيث المعرفة ثم بعد المعرفة العجمة السادس سم السابع الجمع الان عن الثامن وهو التركيب
اذا قال التركيب شرطه العالمية التركيب شرطه العالمية يعني المركب شرطه ان يكون علما لا يكفي الى التركيب وحده لا يكفي علم وهذا المركب العالمية فيه شرط من الشروط التركيب المعتبر هنا المقصود هنا هو التركيب اللازم ليس التركيب الطارئ
التركيب الطارئ ما ينفك المركب عن المركب معه يعني الجزء الاول عن الجزء الثاني والتركيب اللازم هو التركيب المزجي الذي لا ينفك الاول عن الثاني لان الاول ادخل في الثاني بحيث صارا واحدا
اذا هو التركيب المزجي. فلا يدخل فيه تركيب الاضافة ولا تركيب الاسناد. لماذا لا يدخل تركيب الاضافة ولا غير هذا من انواع التراكيب كما مر فيما مضى من اللقاءات انواع التراكيب كثيرة لان الاضافة لماذا لا يدخل تركيب الاضافة؟ لانه قد تقدم قبل قليل ان تركيب الاضافة الاضافة تجعل
الممتنع مصروفا او في حكم المصروف. ولذلك ليس المقصود تركيب اضافة لانه يتكلم عن تركيب يحول المنصرف الى ممنوع في حين ان تركيب الاضافة يعكس القصة التركيب الاضافة يحول اه الممنوعة الى منصرف. وطبعا لا يدخل هنا ايضا النوع الثاني من التركيب وهو تركيب الاسناد لان تركيب الاسناد لا يكون الا محكيا
لا يستقيم فيه الاعراب والممنوع من الصرف الكلام فيه عما يضم اخره ويفتح نصبا وجرا في حين ان تركيب الاسناد يلزم اخره حالة واحدة هي الحالة التي حكيت كما نقل
فلا يستقيم لا يظهر فيه الاعراب في اخره لان اخره يلزم ما نقل عنه الاخر حكي كما هو على حاله والممنوع من الصرف يتعلق باختلاف حركة الاخر رفعا بالضمة من غير تنوين او بالفتحة نصبا وجراء. فالاسناد لا يستقيم فيه الاعراب والممنوع من الصرف الامتناع فرعا عن الاعراض
فما لا يستقيم فيه الاعراب لا يستقيم فيه ما هو فرع عن الاعراب. وبالتالي لا مدخل لتركيب الاسناد هنا هذا معنى قوله التركيب شرطه العالمية هذا الشرط الاول اما ان كان مركبا
وليس علما مركب النعم ولكنه ليس علما فيكون منصرفا وليس ممنوعا من الصرف. قال وشرطه ايضا الا يكون باضافة لا يكون تركيبة اضافة وان لا يكون تركيب اسناد كما مر مثال ما كان مركبا علما وليس تركيبه تركيب اضافة ولا تركيب اسناد قوله
مثل بعلبكة. الاسم لاسم المدينة التي في جنوب لبنان وحضرموت غيرها من الالفاظ الكثيرة اذا مثل بعلبكة تقول هذه بعلبك وزرت بعلبك. وذهبت الى بعلبك