والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل قال القاضي ظاهر كلام احمد ان الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لانه فسخ لاستدراك الظلمة
فاشبه رد المعيب واختار ابو الخطاب ان المشتري ان كان ظالما ففسخ البيع ففسخ البيع ففسخ البيع ففسخ البائع. ففسخ البائع البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه فملك الفسخ
كما لو افلس المشتري وان كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا لانه يمكنه امضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لانه غاصب قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
قال القاضي اذا قال المؤلف الحنبلي في الفقه قال القاضي فالمراد به القاضي ابو يعلى رحمه الله ظاهر كلام احمد ان الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لانه فسخ لاستدراك الظلامة فاشبه رد المعيب
واختار ابو الخطاب ان المشتري ان كان ظالما ما فشخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا. لاجله عن استيفاء حقه فملك الفسخ. كما لو افلس المشتري وان كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا
عندنا كلمة الفشخ طاهرا وباطنا. انتبه ظاهرا وباطنا. يعني رد العين الى صاحبها والثمن الى صاحبه وكل بيده حقه كل رجع اليه حقه بلا ظلامة لان العين رجعت للبائع وهي ملكه رجع للمشتري وهو ملكه
هذا اذا قلنا الفسخ ظاهرا وباطنا هناك شيء يسمى ظاهرا لا باطن. هذا الذي هو اختاره ابو الخطاب ظاهرا لا باطن طاهر يعني يحل الاشكال والنزاع انهاء الخصومة انهاء المجادلة بين الطرفين
هذا الظاهر الباطن امر اخر اذا قلنا ظاهرا لا باطن يقول في الظاهر لانهاء الخصومة والباطن السلعة المعيبة المبيعة رجعت الى البائع وليست حقه ليست حقه وتصرفه فيها تصرف غاصب
لانه اخذ ما تم عليه البيع وانت قلت من ملكه الى ملك غيره فعودتها الى ملكه مرة اخرى غير صحيح لانه ظالم ايضاح ذلك بالمثال مثل ما تقدم البائع يقول انا بعت
بعشرين المشتري يقول انا اشتريت بخمسة عشر اختلف تنازع تحالف كل واحد حلف على ما يدعيه المشتري والبايع حلف البائع يقول والله العظيم ما بعت بخمسة عشر وانما بعت في عشرين
والمشتري يقول والله ما اشتريت بعشرين وانما اشتريت في خمسة عشر فسخنا البيع على الخلاف السابق هل هو يفسخ البيع الحاكم لكل واحد منهم الفسخ يقول ابو يعلى رحمه الله
بهذه الطريقة ينفذ الفسخ ظاهرا وباطنا السلعة عادت الى البائع صاحبها والثمن عاد الى المشتري الى صاحبه وان فسخ البيع ظاهرا وباطنا بهذه الايمان يقول واختار ابو الخطاب ان المشتري ان كان ظالما
البائع ينفذ ظاهرا وباطنا اذا كان الكذب الظلم جاء من المشتري كانه اشترى بعشرين البايع بايع عليه بعشرين لكن بدا له واراد ينكر وقال ما ادفع الا خمسطعشر وانا ما ادفع الا بخمسة عشر
البايع مؤكد انه باع بعشرين فتحالفا بهذه الطريقة انفسخ البيع ظاهرا وباطنا لان الظلم من المشتري هو اللي نكل عن دفع قيمة السلعة فعادت السلعة الى صاحبها لانه لم يتمكن من اخذ حقه كاملا عشرين
فقال العوض ولا البيع بخسارة عادت السلعة اليه هذا ظاهرا وباطنا اما ان كان الظلم من البايع البايع مثلا بخمسة عشر والمشتري اشترى بخمسة عشر. لكن كأن البائع اشر له واحد من بعد
فانقلب البايع على المشتري وقال يوم حينما نقد له خمسة عشر كلا انا ما بعت عليك بخمسة عشر. انا بعت عليك بعشرين يا رجل انا صمت منك بخمسة عشر وبعت علي قال ابد
فاتيا اليك فحلفتهما فحلف لكن في حقيقة الامر والواقع من الظالم البايع البائع هو الذي بدأ له يلغي البيعة بهذه الطريقة انه في واحد من بعد اشر له كلها مدخولة بالحرام حتى الذي اشر
يناله شيء من الاثم لانه يريد ان يشتري على شراء اخيه ويحرم عليه ذلك فقال لا انا ما بعت هو بايع بخمسة عشر لكن اراد ان ينقلب ما بعت بخمسة عشر وانه ما بعت بعشرين تدفع عشرين ولا خل السلعة
ويقول ابو الخطاب رحمه الله في هذه الحالة والعين البيع ينفسخ ظاهرا يعني تنتهي الخصومة كل واحد يحلف هذا يحلف هذا يحلف لا باطن البايع عادت اليه السلعة بغير وجه شرعي
فهو ظالم باسترجاعها فالفسخ في حقه ظاهرا فقط والا في الباطن السلعة هذه سلعة المشتري اللي اشتراها بخمسة عشر وتصرفه فيها تصرفا الغاصب انتبه للفرق في حال ظلم صاحبه تكون السلعة عادت اليه. لانه باع بعشرين وما اتاه حقه
فاسترجعها فالسلعة له ادفع لها عشرين والا تعود اليه اذا كان الظلم من المشتري لكن اذا كان الظلم من البايع وعادت اليه السلعة بهذا الظلم فهل هي تعود اليه بالحق الشرعي ظاهرا وباطنا
او بالظاهر فقط والا في الباطن فالسلعة هذه مباعة على زيد بخمسة عشر ريال وتصرفه فيها لا يجوز لانها عادت اليه عن طريق الظلم فتصرفه كانه يتصرف في حاجة لزيد
فتصرفه فيها لا ينفذ باطن لانه استعاذها ظلما فكأنه اخذ ما ليس له. فاذا باعها البيعة الثانية فهي غير صحيحة ويكون هو الاثم فيده يد غاصب وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله
واختار ابو الخطاب ان المشتري اذا كان ظالما ففشخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا هذا لا اشكال فيه لانه يقول انا بعت بعشرين تعطونن عشرين وان لا ترجع الي فبسخ البايع لانه ما حصل له
حقه الذي باع به ظاهرا وباطنا لعجزه عن الشفاء حقه فملك الفسخ كما لو افلس المشتري قدم لنا ان من وجد عين بضاعته عند انسان قد افلس فهو احق بها
ما اتاه حقه فيستعيدها وان كان البائع ظالما. البائع باع بخمسة عشر لكنه كذب. قال لا انا ما بعت بخمسة عشر انا بعت بعشرين يعطونا العشرين والا ردوا علي السلعة
ولا ابن حلال انت بايع بخمسة عشر ما عندنا شهود اللي عندنا شهود اخذناه لكن ما عندنا نقول اتق الله انت بعت بخمسة عشر ابد انا ما بعت انا بعت بعشرين
تدفعون لي عشرين ولا خلوا السلعة ما رضينا ندفع له عشرين خلينا له السلعة هل هي ملكه لا ومتعدي في هذا اخذ ما ليس له لان السلعة سلعة المشتري الشراء صحيح
لكنه استعادها بهذه الحيلة فهو يده عليها يد وان كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا. يعني في حقيقة الامر لانه يمكنه امضاء العقد لان بيده العقد يقول نعم انا بعت بخمسة عشر خذها
فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع. ما له حق يتصرف فيها لانها مباعة هذي لانه غاصب فصل وان اختلفا بعد تلف المبيع وفيه رواية احداهما يتحالفان ويفسخان البيع
لان المعنى الذي شرع له التحالف قيام السلعة موجود حال تلفها في شرع ويجب رد قيمة السلعة وان اختلفا بعد تلف المبيع فيه رواية احداهما يتحالفان ويفشخان البيع لان المعنى الذي شرع له التحالف
على قيام السلعة موجود حال تلفها في شرع لما شرع التحالف برد الظلامة لرد الظلامة زرع التحالف لرد الظلامة فرد الظلامة مطلوب حال وجود المبيع وحال عدمه لكن كيف التصرف
والقيمة مثلا قيمة شاة ماتت واراد فسخ البيع والسلعة ماتت ما هي بموجودة الان قال ويجب رد القيمة ترد القيمة على المشتري ترد القيمة على المشتري ويشرع التحالف ويرد قيمة السلعة يعني هذه التي ماتت
فان اختلفا في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفة بصفاتها وان زادت على ما ادعاه البايع لان الثمن سقط ووجبت القيمة خليك معي البائع شاة هذه الشاة اوشك ولادتها فاخذها المشتري
في ثمن اتفقا عليه عند البيع واخذها المشتري وذهب بها الى داره بقيت عنده ايام قلائل فماتت من غير عيب يكون فيها سابق راحت على من على المشتري انها ماتت عنده من غير عيب
جاؤوا عند تسليم القيمة قال البائع انا بعت عليك الشاة بمئتين اعطني القيمة مئتين قال المشتري ابدا انا ما اشتريت الا بمئة وخمسين يقول المشتري انا اشتريت بمئة وخمسين والبايع يقول انا بعت عليك بمئتين
اختلف اتى يا اليك لتفصل بينهما فقلت على كل واحد منكم اليمين بنفي ما يدعيه الاخر واثبات ما يدعيه هو فحلف البائع اولا والله ما بعت بمئة وخمسين وانما بعت بمئتين
وحلف المشتري ثانيا والله ما اشتريت بمئتين وانما اشتريت بمئة وخمسين الى هنا مثل السابق ما في فرق قالوا نريد نفسخ البيع مدام كل واحد ما هو بقانع للاخر نفسخ
البيع فسخاء البيع عند القاضي اذا فسخ البيع فماذا يدفعان؟ ماذا يكون؟ ما في اشاد ترد قال وجب قيمة مثلها لانها البيع الاول تبين لنا انه ما يبنى عليه شيء
نريد قيمة مثل هذه الشاة نقول ادخل البايع والمشتري ومندوب من القاضي الى السوق وانظروا الشاة التي ترون انها مشابهة البائعة التي باعها وجد شاة مثلها بصفتها والنزاع هذا كان
والبيع الاول كان في اواخر ذي القعدة وفصل فيها القاضي يوم عيد النحر ودخل السوق يوم العيد تريدون شاة مثل الشاة تلك واتفقا على ان هذه الشاة مثل الشاة التالفة
وقلنا للمشتري هذه الشاة او شف كم قيمتها باقرار من المشترين هذي مثل تلك جئنا لماسك الشاة يريد بيعها بكم يا تبيعها عاصمة مني مئتين وخمسين ولا ابيع الا بثلاث مئة
نظرنا في السوق ما وجدنا فيه انسب منها واشبه بالشاة التالفة لاقرار المشتري ان هذي مثله سألنا اهل الصنف الموجودين في السوق لفصل النزاع بين الناس ايش رأيكم في هذه الشاة مع الرجل
قالوا هذه اليوم تسوى ثلاث مئة هذي قيمتها معتدلة قلنا ايها المشتري ادفع للبايع ثلاث مئة يقول يا سبحان الله انا منذ خمسة عشر يوم وانا اتردد على المحكمة انا واياه ورايحين وجايين
ان لا ادفع مئتين اريد ادفع مئة وخمسين والمشتري البائع نفسه ما يطالب الا بمئتين الان. وانتم تعطونه ثلاث نقول هذا حقه لانه له قيمة شاة مثل شاته لان شاته ما بيعت عبارة الان
لانها ما بيعت. كأن يدك عليها يد غاصب وتلفت عندك وانت تدفع قيمتها اليوم بصرف النظر عن ذاك اليوم يساوي مئتين او مئة وخمسين اليوم تسوى ثلاث مئة انت تدفع قيمتها اليوم
هذا معنى قول المؤلف ويجب رد قيمة السلعة فان اختلفا في في قيمتها وجب قيمة مثلها الشاة اللي بالسوق موصوفا بصفاتها وان زادت على ما ادعاه البايع زادت هنا على ما ادعى البايع ما يطالب الا مئتين
والان فيدفع له ثلاث مئة والمشتري هارب عن المائتين ويطالب ليدفع مئة وخمسين والزم بدفع ثلاث مئة لانها قيمتها الحالية وان زادت على ما ادعاه البائع لان الثمن سقط نقول انتهينا من موظوع القيمة مئة وخمسين او مئتين هذا لا يهمنا الان
يهمنا الان ان تدفع له قيمة شاة مثل شاته التي اخذتها بيدك وهو لا يحصل على شاة اليوم الا بثلاث مئة فاعطوا ثلاث مئة وتوكلوا على الله واضح وان زادت على ما ادعاه البائع
لان الثمن سقط الثمن الاول محل الخلاف هذا انتهى. لانهم تحالفا وانتهى بقي الان حنا في صدد اعادة شاة عادت قيمتها الشات ما يمكن تعاد لانها ماتت القيمة الحالية الان
لا تقل عن ثلاث مئة ريال ادفع ثلاث مئة ريال وخلاص لان الثمن سقط ووجبت القيمة. فان اختلفا في الصفة آآ وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها وان زادت على ما دعاه البايع
لان الثمن سقط ووجبت القيمة الى هنا ماشي فان اختلفا في الصفة اختلفا في الصفة. الصورة الاولى متفقين على ان هذه مثله وان اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لانه غارم
البائع قال الصفة الشاة التي بعت عليك على وشك الولادة عليها عشرة ايام وتلد البايع يقول الشاة التي اشتريتها منك ما فيها ولد اطلاقا حايل ما فيها شي واختلفا ولا بينة
والقول قول من قول الباء المشتري لانه غارم للثمن لانه فالقول قول مشتري مع مع يمينه لان هذا يدعي انها على وشك الولادة وشك الولادة يمكن تساوي اربعمئة ما فيها حمل ما تساوي الا مئتين
او اقل مثلا ان اختلفا في الصفة فالقول قول الغارم لانهم متفقين على السعر النازل واختلفوا في الزايد وينفع الزائد بيمين المنكر. البينة على المدعي واليمين على من انكر فان اختلفا في الصفة
القول قول المشتري مع يمينه لانه غارم هذي انتهت الرواية الاولى المسألة فيها روايتان الرواية الاولى هذه هي الرواية الاولى اذا تلفت ينظر قيمتها الحالية اختلفا في صفتها والقول قول
المشتري لانه غارم للثمان الرواية الثانية اسهل من الاولى بكثير والثانية انتبه لها. الثانية عائدة الى قوله وان اختلفا بعد تلف المبيع ففيه روايتان احداهما تلك والثانية القول قول المشتري مع يمينه. هذي ايسر واسهل. مروحة للسوق
يحتاجون الى مندوب معهم ويحضرون السوق ويبحثون عن شاة يشابه الشاة التالفة وربما اختلفوا فيها كما اتقدم اختلفوا فيها واحد يقول تشبه ذي واحد ثاني يقول لا تشبه هذي هذي بثلاث مئة هذي باربع مئة
وهكذا الرواية الثانية يقول القول قول المشتري مع يمينه لانه غارم والرد متعذر هذي لها حظ من النظر واسلم اختلفا في الاول اخذها واوصلها الى اهله وماتت عنده ثم جاء ليدفع القيمة فقال البائع انا بعت عليك بمئتين
وقال المشتري انا اشتريت منك مئة بمئة وخمسين بينتكم يقول هم متفقين على المئة والخمسين كلهم لكن المدعي البايع يدعي زيادة خمسين والبائع والمشتري يمكن الخمسين من اليمين يمينه المنكر يمين رعى الخمسين. اللي ينكر الخمسين. هذي ايسر
يقول طيب رد الشاة قال ما عندي شاة اردها ماتت نقول اذا القول قولك بيمينك. احلف انك ما اشتريت الا بمئة وخمسين وادفعها وخلاص هذي فيها روايتان الرواية الاولى كما عرفنا فيها تطويل
وصعوبة وعسر في الفهم الا على من وفقه الله فيها صعوبة في في الفهم كيف يتنازعان بين مئة وخمسين ومن يدفع ثلاث يدفع ثلاث لان البيع بطل الاول وعليه ان يرد شاة الشاة
قيمتها حاليا بثلاث يدفع ثلاث لو علم ما خاصم ولا ترى ولا جاء للقاضي ولا شيء من هذا لكن ما ادري وهذا كثير ما يحصل مثلا نزاع في امر ما
ثم يندم المنازع ولهذا مثيل مثلا قد يحصل احيانا المحاكم يتنازعان على المهر يتنازعان على المهر بعد العقد وقبل الدخول ثم يغضب الزوج يغضب الزوج النقاش والمطالبة بمهر اكثر وكذا الى اخره
ثم يطلق يظن انه اذا طلق واستراح طلق انتهى الامر اذا يسلم نصف المهر ولا مرة ليس له شيء يسلم نصف المهر وفاتت عليه امرأته. ولا يمكنه الرجعة لان لانه ليس لها عدة
ولو علم انه اذا طلق دفع نصف المعروف فاتت عليه المرأة ما طلق لكن يظن انه اذا طلق انتهى ما يطالب بشيء ومثل هذا المشتري مثلا يقول مئة وخمسين البايع يقول مئتين فاذا فسخ البيع قلنا اذهبوا الى السوق وانظروا الشاة التي تساويها
فوجدوا الشاة التي تسويها بثلاث مئة نقول للمشتري ادفع ثلاث مئة هذا معنى قول المؤلف ولو زادت على ما ادعاه وان زادت على ما ادعاه البايع احيانا يكون العكس مثلا ممكن
يتخالفان ثم يدخلان السوق فيجد المشتري مثل الشاة التي اشترى بمئة ريال فيعطي البايع مئة ريال ويسلم من المئة والخمسين والرواية الثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها ابو بكر
لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه يعني التحالف يقول انا اخذت التحالف من الحديث والحديث قال والقائم قائم بعينه لكن هنا الان ما في شي قايم ثم يترتب على هذا اشكالات
ودخول السوق وتقويم البظايع ثم الاختلاف فيها هل هي كذا او كذا يترتب عليها اختلاف كثير فنقول يحلف الغارم منكما من هو الغارم المشتري ولانهما اتفقا على انتقال المبيع الى المشتري بثمن واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشرك
والقول قول المنكر. وانما ترك هذا مع قيام السلعة لامكان التراد يعني ما اخذنا بقول المشتري في المسألة الاولى لانها ممكن ترد البضاعة على صاحبها وترد الدراهم على صاحبها لكن الان البضاعة تلفت
فان اختلف فان اختلفا في قيمتهما وجب قيمة مثلها موصوفا بصفتها وان زادت على ما ادعاه البائع لان الثمن سقط ووجبت القيمة فان اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لانه غارم
والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها ابو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه فمفهومه انه لا يشرع التحالف مع تلفها ولانهما اتفقا على انتقال المبيع الى المشتري بثمن
واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري والقول قول المنكر وانما ترك هذا مع قيام السلعة لامكان ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها وان تقايل المبيع او رد بعيب ثم اختلفا في الثمن
فقال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير فالقول قول البائع لان البيع قد انفسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير وان تقايلا المبيع يعني في الصفة الاولى تقايل يعني فسخ البيع
اختلف في القيمة فتحالفا وفسخ البيع عادت السلعة لمن للبايع والمشتري يطالب بالثمن الذي دفعه البائع يقول انا بعت عليك الشاة بمئتين واعطيتني انت مئتين فانا اعطيك مئتين الان يقول المشتري لا
انا اشتريت منك السلعة الشاة بثلاث مئة انت اعطني الان ثلاث مئة واختلفا في الثمن البايع يقول عندي لك قيمة السلعة مئتين فقط. المشتري يقول لا انا دفعت لك ثلاث مئة
قيمة السلعة اكثر فالقول قول من هنا قول البايع لانه غارم. لانهم يتفقون على المائتين والخلاف في المئة الثالثة المبايع ينكرها ويحلف على انكارها فهو منكر. نعم وامات المتبايعا فورثتهما بمنزلتهما
لانها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام المورث اليمين في الدعوة وهذه من الاشياء التي تنتقل من الرجل بالموت لورثته لان في حقوق ما تنتقل للورثة مات الرجل انتهى
هذه من الحقوق التي تنتقل للورثة لانها حقوق مالية والحقوق المالية تورث عنه فمثلا وامات المتبايعان وورثتهما بمنزلتهما لانها يمين في المال اليمين في حق الله تعالى لا تنتقل للورثة
اليمين في حق المال ننتقل للورثة يعني اذا اختلف واحد منهم مات بعد هذا الاختلاف يقوم وارثه مقامه فيما سبق من التحالف وغيره قام الوارث فيها مقام الموروث اليمين في الدعوى مثل لو كان دعوة عند القاضي
وتوجهت اليمين على زيد وطلب منه ان يحلف وقال لا بأس احلف واستعد لليمين وقبل ان يحلف قام من مجلس القضاء مات الرجل هو يريد ان يحلف نستدعي وارثه ونقول تعال انت توجهت اليمين على مورثك. تبي تحلف مثله
بدله ما الحق لك ما انت بحالف اعطينا الحق لصاحبه فينتقل اليمين للوارث في الدعاوي المالية وان كان المبيع بين وكيلين تحالف لانهما عاقبا فتحالفا كالمالكين المالكين كالمالكين كذلك ان كان الخلاف
ليس بين الملاك وانما بين الوكلاء تخالف الوكلاء توجهت اليمين عليهم يقول الوكيل انا ما لي مصلحة كيف احلف نقول لا احلف على ما تعلم على اللي انت اجريت بخلاف الدعاوي عند القاضي مثلا
فاذا توجهت اليمين على المدعى عليه اصالة ما يحلف الوكيل ان الوكيل وكيل في الخصومة فقط ما يدري عن حقيقة الامر فيستدعى المدعى عليه اصالة ويحلف عند القاضي اما هنا
في موضوع الخلاف بين الوكيلين ما يستدعى الموكل يقال له تعال احلف يقول انا ما ادري ما حظرت وما ادري بكم ولا بكم باعها ولا ادري عن شي انا وكلت فلان يسوي لي كذا
وهو الذي يحلف ولا يسوغ للوكيل ان يقول ما علي. انا كيف احلف وانا مالي شيء انا لي سعي خمسة اريل او عشرة اريل فقط يقول يلزمك اليمين او توافق صاحبك
نعم فصل لا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين