اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الوهن كمداواته بما لا يضر وفصله وحجمه عند حاجته اليه
وذوي الدابة وتبزيغها واطلاق الاناث عند حاجتها يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن هذا مما يملكه الراهن في تحت الباب في قوله باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه
الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن الرهن مثلا دابة تحتاج الى علاج يعالجها الرهن نخل مثمر يحتاج الى اصلاح يصلحه الراهن
اي شيء بيت مثلا يحتاج الى ترميم يحتاج الى اصلاح يحتاج الى اضافة يصلحه يتولى هذا لان هذا من اصلاح ماله ولا ضرر فيه على المرتهن كمداواته. مداواة الرهن اذا كان دابة او رقيق او نحو ذلك
فيما لا يضر وفصدح الفصد هو اخراج الدم من عرق يكون فيه مصلحة للانسان تخفيف وحجمه الحجامة كذلك من العلاج النبوي عند حاجته اليه. ووجه الدابة وتبزيغها الودج والتبزيغ. اخراج
دم من مكان من الدابة تستفيد من اخراجه واطلاق الاناث. اطلاق الاناث توقيفها وتعريضها للفحل. من اجل ان الحمل اذا اه ذلك وكانت آآ وكان يستفاد من آآ حملها واطلاق الاناث عند حاجتها. لانه اصلاح لماله. يعني هذا العمل اصلاح
الرهن والرهن مال لمن؟ للراهن من غير ضرر. اما اذا كان هذا الاصلاح ينتج عنه ضرر او احتمال ظرر امنع منه الراهن كما سيأتي لانه اصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه كالعلف
مثل تقديم العلف للحيوان لاجل بقائه لانه ان منع منه العلف مات. نعم وان اراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله وان اراد قطع شيء من بدنه لخبيثة
يعني صار فيه شيء زائد يحتاج الى استئصال والا فيخشى ان هذا الخبيث يسري لشاعر البدن فيضره فهذا الذي يحتاج الى قطع مثلا يعرض على اهل الخبرة اذا قال اهل الخبرة
اصلاح قطعه اولى فانه يقطعه ولا يملك المرتهن منعه من ذلك يعرض على اهل الخبرة مثلا اذا كان هذا الاستئصال في مصلحة الرهن فانه يستأصله ولا الى اهل الخبرة وان تساوى
ولا يرجع الى المرتهن. اما اهل الخبرة فهم قرروا ان استئصال هذا الشيء في مصلحة وان تساوى الخوف في قطعها وتركها قال مثلا اهل الخبرة والله هذا محتمل انه اذا قطعت
هذه مات ومحتمل انها اذا قطعت شفي وسلم في ازالتها احتمالان ما يجزم اهل الخبرة بان في قطعها صلاح قالوا محتمل ان فيه صلاح ومحتمل ان قطعها يقضي عليه امتنع احدهما من قطعها فله ذلك
امتنع المرتان قال لا يا اخي لا تخاطر دعه ان شفاه الله فبها ونعمة والحمد لله. وان مات فلا نتسبب نحن في موته باستعجاله بقطع هذا الشيء دعه تحت امر الله جل وعلا
فلا يملك الراهن المبادرة بالقطع واذا كان الامتناع كذلك من الراهن والمرتهن يقول نعالجه نقطعها نزيلها. لعله يسلم قال لا يا اخي اخشى اني انقطعتها استعجلت موته فندعها فمن رأى بقائها فلا يلزم بما رآه الاخر
وانما يلزم بما يراه الراهن يلزم المرتهن اذا رأى اهل الخبرة ان في القطع خير نعم وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه القاطلان بالزيت اليسير وان خيف ضرره كالكثير لم يملكه
وللراهن مداواة الماشية من الجرب فيه كالقطران والزيت اليسير يعني اذا كانت الدابة تحتاج الى علاج وهذا العلاج سيكون له اثر يظر نوعا ما لكنه ينفع من نواح ثانية وفي هذه الحال له ذلك
لان الجرب مهلك مثلا والجرب يحتاج الى طلي ويحتاج الى معالجة ثم هذه المعالجة قد تنفع وقد لا تنفع فاذا كان احتمال النفع اكثر فلراهن ان يفعل ذلك. نعم وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة
لانه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة لانه يخاف منه الضرر وتركها لا يظر اذا كان في الحيوان او في الرقيق شيء زائد اتفق اهل الخبرة انه لا يضر
مثل بالنسبة ليد الرقيق فيها اصبع زائدة او في رجله اصبع زائدة او فيه سلعة في جنبه او في كتفه سلعة شيء زائد مثلا او سواد او نحو هذا من الاشياء المؤثرة لكن بقاءها لا يؤثر الا مجرد النظر فقط والا فلا يظر ولا يظعف
في العمل فحينئذ رأى احدهما ازالتها والاخر يقول لا نقول مع من يقول لا لا تزال ما دام لا ضرر فيها ولا تؤثر على هذا الحيوان من حيث العمل ولا غير ولا
فتبقى لان في ازالتها خطر والتجريح والجرح وعملية الجراحية لا يرجع اليها الا عند الظرورة. نعم وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لانه ينقص ثمنه
وان كان وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل محل الحق. الختان سنة مستحب في الصغر ويجب عند البلوغ لانه يكون حينئذ مكلف ويجب عند البلوغ لانه فيه طهارة
ونظافة لمجرى البول واذا كان المرء مختون واستنجى او استجمر تطهر ونظف محل البول واذا كان غير مختون فانه يبقى شيء من النجاسة ويجب الختان عند البلوغ حرصا على الطهارة وابعاد النجاسة
الرقيق هذا المرهون ما ختم يحتاج الى ختان الرهن في دين يحل مثلا في واحد رمضان واعطى الراهن المرتهن غلاما رهنا هذا الغلام يحتاج الى ختام جاء الراهن وقال نريد ان نختم
الغلام هذا نقول ننظر ان كان ختانه يبرأ قبل محل الدين فلا بأس وان كان لا يبرأ عادة الا بعد محل الدين ولم يوافق المرتهن فلا يلزم لانه يقول ينقص القيمة يا اخي
فمثلا سألنا متى يبرأ عادة اذا ختم اليوم قالوا يبرأ بعد شهر والدين لا يحل الا في رمظان فمعناه انه عند محل الدين يكون الغلام برئ من الختان ما يؤثر عليه
قال اهل الخبرة اذا ختم فانه لا يبرأ الا في شوال والدين يحل في واحد رمضان وجاء الرجل في شعبان يريد ان يختم الغلام يقول اريد ان اختمه اليوم. يقول له المرتهن لا يا اخي
اذا احتجنا الى بيعه في رمضان ما سددت الدين واحتجنا الى بيعه يقول فيه جرح يكون مريض ما يصلح ان يعرض للبيع في هذه الحال فختمه الان مضر سيؤجل ختمه حتى
يسدد الدين او يباع وهو غير مختون. لان في ختمه الان نقص في قيمته عند محل الدين وعدم التشديد وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لانه يزيد به الثمن
وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لانه يزيد به الثمن. نعم. وان كان يبرأ قبله الختان قبل محل لم يمنع منه الراهن لانه يزيد في الثمن اذا بيع الغلام وهو
فهو اولى واكثر ثمنا من ان يباع وهو اقلف يعني لم يختم. نعم لانه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن. نعم وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن
وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك. من جميع الاشياء السابقة لانه اولا هو الملك ملك من ملكي الراهن والراهن يسعى في اصلاح ماله والمرتهن ينهى عن ان يعمل شيئا في الرهن يضر بالراهن
لانه قد يريد الانتقام لانه قد يريد الانتقام من من الراهن في عمل اشياء تضر بالرهن. فيقال لا الملك ملك الراهن. فانت لا يسوغ لك ان عمل شيئا الا باذني صاحب الملك
مثلا المرتهن يريد ان يختنه. نقول لا يا اخي هذا يتولاه الراهن صاحب الملك لان الختان قد يجر الى النفس قد يهلكه يريد ان يقطع سلعة او شيئا فيه زائد مثلا يقال لا
لان هذا قد يظره. فدعه يعمله المر يعمله الراهن الذي هو المالك. ولكن الراهن ما يعمل شيئا بموافقتك وانت كذلك ما تعمل شيئا الا بموافقته الا شيئا علم عدم الضرر فيه فيعمله الراهن بدون الرجوع الى المرتهن كالاصلاح. نعم
ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا اجرة ولا كتابة العبد ولا وقفة لانه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ
يقول رحمه الله فصل ولا يملك الراهن بيع الرهن. كما تقدم لنا انه ما يملك الراهن بيع الرهن لان الرهن مشغول بحق الغير وان كان ملكه وكان عقار وشكه بيده
الحيوان وهو في ملكه فلا يملك بيعه. لان في هذا تفويت على من على المرتهب تفويت حق المرتهن. فلا يملك بيعه ولا هبته رهنه شيء ثم اراد ان يهبه مثلا رهن البيت مرهون
واراد ان يهبه لزوجته او اراد ان يهبه لابنه كانه يريد التخلص من الرهن حتى ان الزوجة تبيع او الولد يبيع نقول لا كل هذا غير صحيح فلا يسوغ لك ان تبيعه. ولا يسوغ لك ان تهبه ولا ان تجعله مهرا لامرأة. مثلا
خطبت امرأة توافقوا اولياؤها وطلبوا منك مهرا فقلت مهرها بيتي هذا ما هو هذا البيت؟ قال هذا بيت عمرته مرهونا بصندوق التنمية. لكن انا ادفعه مهرا لابنتكم. هل يصح؟ لا ما يصح
لابد ان يكون في ملكه غير مشغول لاحد. اما اذا كان مشغول بحق الغير فلا يسوغ لا بيعه ولا هبته ولا جعله مهرا. نعم ولا جعله اجرة استأجر محل تجاري مثلا
بمائة الف واعطاه هذا البيت المرهون لصندوق التنمية قال هذه الاجرة هذا البيت فهل يسوق؟ لا لان البيت مرهون فلا يدفع اجرة. نعم ولا كتابة العبد كذلك لا يعطى عن كتابة العبد مثلا
فمثلا العبد كاتب سيدة على مبلغ على مئة الف الرقيق هذا المكاتب قال له احد اصدقائه او اقاربه نستعجل عتقك خذ هذا البيت ليه وهو مرهون لصندوق التنمية؟ اعطه لسيدك من اجل ان تتحرر
وهل يصح ان يكون بذل كتابة الرقيق لا لانه لا يصح للراهن ان يتصرف في الرهن بما يزيل ملكه عنه لانه مشغول بحق الغير. نعم ولا وقفه الارض مرهونة ثم انه
قال اريد ان اوقف هذه الارض اجعلها مسجد الحي في حاجة الى مسجد وانشأ موقع هو هذه الارض اعطاها اوقفها لتكون مسجدا وهي مرهونة فلا يسوغ على الرواية هذه والرواية الاخرى ستأتي انه يصوغ كما سيأتي نعم
وفي وفي الوقف وجه اخر انه يصح لانه يلزم لحق الله تعالى اشبه العتق والاول الصحيح لانه تصرف لا يسري الى ملك الغير فلم يصح كالهبة وفي الوقف وجه اخر انه يصح قال لانه اخرجه لله
ويصح الوقف قيمته التي تقدر بها الارض وتكون رهنا مكانها والاول الصحيح انه لا يصح وقف المرهون لان هناك فرق بين الوقف والعتق الوقف لا يصح في المرهون والعتق يصح في المرهون
الوقف مثلا لا يشري ايقاف بعضه على حق الغير والعتق يسري فالعتق اقوى اسمعنا يا شريف تقدم لنا في مناسبة قبل هذا السريان ثلاثة او اثنان شركاء في رقيق خلفه
والدهم هذا له فلس وهذا له فلس وهذا له فلس احدهم اعتق نصيبه فنظرا لكون الشرع يتشرف الى العتق ويحرص على ايه نقول للمعتق خيرا فعلت لكن يلزمك قيمة نصيب شريكيك ليعتق العبد بكامله
يقول ما نويت هذا وما اردت الا عتق نصيبي فقط واخواي لعل الله ان يمن عليهم ويوفقهم فيعتقون انصبائهم والا يبقى مبعض اليس عندكم في الشريعة الاسلامية المبعض نقول نعم عندنا
لكن ما نريد ان يبقى مبعظ وانت موجود ما دمنا نستطيع ان نتمسك بواحد والعتق ما نطلقه اشتر نصيب اخويك ليعتق الجميع يقول ما لي رغبة. نقول ما ما يهمنا رغبتك
يهمنا الان هل عندك شيء؟ قيمة لبقية الرقيق او لا؟ اصدقنا في هذا يقول اذا صدقت قل فعندي عندي رزق عندي خير. نقول يلزمك شرعا ان تشتريه اذا كان ما عندك
فنعذرك لكن ما دمت صدقتنا بان عندك قيمة نصيب شريكيك فيلزمك وهذه السرايا يقول هذي سرت بخلاف الوقف فلا يسري لو ان ثلاثة شركاء في ارض مثلا احدهم اوقف نصيبه
والاثنان يقولون نريد نصيبنا لنا احدهم يقول اريد ان اصوم يكن مسجد قالوا الحمد لله خيرا فعل صاحبنا. ونحن نريد ان نبني بجوار المسجد فهل نلزمه نقول اشتر نصيبا اخويك ليتكون الارض كلها مسجد؟ لا
ولا يسري هذا بخلاف العتق فهو اذا اعتق نصيبه سرى الى نصيب شريكيه فيلزمه ان يشتريه ويعتقه ولذا قالوا العتق اقوى من الوقف لان العتق يسري فيه قوة واما الوقف فلا يسري الى نصيب الشريكين. نعم
والاول الصحيح اي انه لا يصح العتق حتى يسدد الدين الذي رهن هذا العقار من اجله لانه تصرف لا يسري الى ملك الغير فلم يصح كالهبة يعني مثل ما لو وهب
الرهن لاحد هل تصل الهبة لا ما تشري ولا ولا تصح ولا ولا ولا يملك الموهوب له الهبة ما دامت مرهونة نعم ولا يملك ولا يصح تزويج الرقيق وقال القاضي له تزويج الامة
ويمنع الزوج وطأها والاول اصح لانه ينقص ثمنها ولم يصح كتزويج العبد ولا يملك تزويج الرقيق الراهن ما يملك تزويت الرقيق ذكرا كان او انثى ما دام رهن لما قالوا لانها تنقص قيمته
فمثلا رقيق شاب كل يشتريه وقد يحرص عليه اكثر بخلاف ما اذا كان رجل وله امرأة وبينهما مرتبط باولاد يقول هذا الرقيق مشغول بزوجته واولاده ما اريده. اريد رقيقا يكون لي
وتزويجه يضر بالمرتهن. فلا يملك تزويجه ولا يملك تزويج الرقيق. وقال القاضي له تزويج الامة القاضي ابو يعلى يقول له تزويج الامة لان الامة تنتج واولادها يكونون معها ورهنا معها كذلك
قال ويمنع الزوج ويمنع الزوج من وطأها لم قال لانها مرهونة وهو بكر فاذا تزوجت ووطأها الزوج اصبحت ثيب وتنقص قيمتها. ولكن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الزوجية. فلا يصح ان يزوج ويمنع
من وطئها نعم والاول اصح لانه ينقص كما نهى اذا تزوجت لانه قد يشتريها من يريدها لفراشه واذا كانت مزوجة باخر ما تصلح لاثنين كتزويج العبد لان العبد اذا زوج ارتبط بزوجة واولاد
بينما اذا صار غير مرتبط باحد ممكن ان ينقل من مكان الى مكان ويسافر به بعيد ونحو ذلك بخلاف مرتبط بعائلة وتنقص قيمته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين