والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الثالث ان للحاكم بيع ماله وقضاء دينه يستحب ويستحب ان يحضره عند البيع لانه اعرف بثمن ماله
وجيده ورديئه فيتكلم عليه وهو اطيب لقبه وهو اطيب لقلبه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الثالث الحكم الثالث من الاحكام التي تترتب على الحجر على المفلس وتقدم لنا
ان المفلس هو من عليه ديون اكثر مما بين يديه من مال الديون التي عليه اكثر من المال الذي بيده فهذا هو المفلس واما من ما له بدينه فلا يسمى مفلس
بل يؤمر بسداد دينه ولا يحجر عليه وانما الحجر على من الديون التي عليه اكثر من المال الذي بين يديه هذا فلس الدنيا وفلس الاخرة والعياذ بالله اشد وافظع حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم
اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده شيء من حطام الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن المفلس من امتي
من يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فان فنيت حسناته ولم
عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار يحذر عليه الصلاة والسلام الامة من عدم المبالاة بحقوق الغير اخذ المال بغير حق المال الذي عليه لاخر استحلال التحايل على العامل او الفقير ببخس حقه
تسليط اللسان الشب والشتم هذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يلعنه وهذا يؤذيه بلسانه يحذر صلى الله عليه وسلم الامة من هذا الفلس العظيم ومفلس الدنيا هذا حكمه اذا تساهل للحقوق
وطلب الغرماء الحجر عليه حجر عليها معنى يحجر عليه يعني يمنعه الحاكم من التصرف في ماله خشية ان يفوته على اصحاب الحقوق فلا يتصدق ولا يعطي ولا يهب ولا يبيع
ولا يشتري ولا يقرظ ولا يؤجر ولا يستأجر جميع التصرفات يمنع منها لانه هو الذي اساء الى نفسه بعدم المبالاة بحقوق الغير وقد قال عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه
ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله ان بعض الناس يأخذ الحقوق والاموال وهو لا ينوي سداد ولا ينوي قضاء سريع يتلاعب بالناس ويستقرب من هذا ويأخذ من هذا ويضيع
حقوق الاخرين فيضر بنفسه فاذا طلب الغرماء الحجر عليه حجر عليه الحاكم ويترتب على الحجر كما تقدم اربعة امور احدها منعه من التصرف في ماله لا يتصرف في شيء ما من ما له
الثاني انه تتعلق حقوق الغرماء بماله ولا ينفرد به واحد او اثنان دون الاخرين وكل ما بين يديه وكل ما ال اليه من ميراث او هبة او عطية او نحو ذلك
فانها تتعلق بها حقوق الغرماء ما يقول هذا ليس من الاموال التجارية هذا ميراث هذا كذا هذا اعطاني اياه ابي. هذا اعطاني اياه جاري اي مال ال اليه تعلقت به حقوق الغرماء
الحكم الثالث ان للحاكم بيع ما له لان الحاكم جنوب عن المدين وينوب عن اصحاب الحقوق في استيفاء الحقوق من المدين وهو يأخذ من هذا الحق ويعطيه لهذا ان للحاكم بيع ماله
اذا حجر عليه وحصرت امواله وعلمت هل الحاكم بيعها وبعد البيع يقضي دينه كما سيأتي بالحصص والنسبة ولا يقضي دين القليل اودينا الكثير اودينا القريب الفقير الكبير اودينا الصغير وانما هم في الحصص كلهم سوا
لانها تعلقت حقوقهم بقيمة هذا المال يقول رحمه الله ويستحب ان يحظره عند البيع ربما يكون سجين او غير سجين او مسافر او حاظر او لا يعلم متى سيباع ما له يستحب ان يحظر
وان يعلم بانه سيحرج على مالك غدا في وقت كذا في مكان كذا فاحظر لامور لانه اطيب لخاطره اذا حضر الا يقول مثلا باعوا هذه البضاعة برخص باعوا السيارة مثلا باقل من قيمتها
انا لو حضرت ما رضيت بهذا البيع ثم انه يعلم الاصلي من بضاعته والتقليد يعلم الغالي والرخيص لان الناس قد يظنون ان هذا شيء متوسط الحال بينما هو من النوع الجيد
فهو يشرحه لهم ويبين لهم ان هذا من النوع الجيد وليس من النوع الرديء او المتوسط فهو اعلم بماله ويتكلم عليه وهو اطيب لقلبه اذا وقف الصوم ووقف الزيادة للبيع
يقنع ما يقول استعجلوا في بيعه باعوه قبل ان يستكملوا من يريد الزيادة من الناس وهكذا فاذا كان حاضر يكون اطيب لخاطره ويحضر الغرماء. وكذلك يحظر الغرماء. من هم الغرماء؟ اصحاب الحقوق
يحضرون عند البيع لانه ربما يكون لهم غرض في شراء شيء ما فيزيدون في القيمة وعند البيع نستحب ان تزاد القيمة لان في زيادتها براءة لذمة المدين واعطاء لاصحاب الحقوق حقوقهم
وربما وجد بعضهم عين ماله لم يتغير ولم يستلم من قيمته شيء فيكون احق به ولا يباع كما سيأتينا بالتفصيل ولانه نعم. ابعدوه ولانه ابعد من التهمة. ولانه ابعد من التهمة اذا حضر الغرماء رأوا باعينهم
وقوف دفع الثمن انه خلاص استقر. ما يقولون لو اللي حرج على البضاعة مثلا اسرع في البيع يريد ان يتخلص يريد يخلص بسرعة يريد كذا لا اذا حضروا اذا شافوا الشي برخص
يزيدون فيه يشترون وربما رغب بعضهم في شراء شيء فزاد في ثمنه فاذا زاد في الزمن فهذا يسر الحاكم زيادة الثمن لانها يساعد على براءة ذمة المدين او وجد عين ما له فاخذها
او وجد عين ما له بشروطها التي ستأتي ان شاء الله ان من وجد عين ما له عند غريمه فله اخذه بشروط الا يكون السلام من قيمته شيء وان لا تكون تغيرت حال البضاعة
فان لم او وجد عين ما له فاخذها فان لم يفعل جاز لان ذلك موكل اليه فان لم يفعل ما فعل الحاكم هذا الشيء ما حظر المدين ولا حذر الغرماء اصحاب الحقوق
وانما حمل البضاعة وامر وكيله بان يبيعها في مكان ما فله ذلك لانه موكول اليه ومؤتمن على هذا الشيء فهو عليه ان يتقي الله ويحرص على استيفاء الثمن لهذه البضاعة
فقد لا يرى من المصلحة تحضير هذا ولا هذا ويجتهد الحاكم فله ذلك لانه مؤتمن على هذا الشيء ويقيم مناديا ينادي على المتاع ويقيم مناديا ينادي على المتاع القاضي او الحاكم الذي يتولى البيع ما يذكر يكتب الاسعار عليها ويقول هذا بكذا وهذا
او يأتي شخص المشتري يقول اشتري هذا بعشرة يقول خذه ويأتي الثاني ويقول اشتريه بثمانية يقول خذه لا يقيم مناديا المنادي هو الذي يحرج على البضاعة لاجل تستوفى قيمتها بخلاف ما اذا كتب السعر ربما يكتب السعر عشرة
بينما يوجد من يرغب ان يأخذه باثني عشر بثلاثة عشر فما يصح ان يكتب السعر على البضاعة مثلا وهو حق المدين. الرجل الذي يتصرف بماله هو بنفسه له حق التصرف كيف ما شاء مثلا
في بقالته في سوقه التجاري في مركزه يكتب السعر من يناسبه بهذا السعر يأخذه والا يتركه. هذا هو حر فيه. لكن اذا تولى الحاكم البيع بحق الغرماء فيلزم ان يضع مناديا. المنادي هو المحرك الذي يحرج على البضاعة
فان عين الغرماء والمفلس مناديا ثقة امضاه الحاكم وان لم يكن ثقة رده لان للحاكم نظرا فان عين الغرماء قال الغرماء مثلا نريد يعرف البضاعة وينادي عليها فلان من الناس
او المدين مثلا قال احب ان ينادي على بضاعتي زيد من الناس للحاكم النظر ان كان هذا الرجل ثقة وامين فيقره ان هذا اطيب لخواطرهم وان كان الرجل كذاب او متلاعب
او يزيد من غير زيادة ونحو ذلك هل للحاكم رده لان الحاكم لا يجوز له ان يقر المتلاعب بالاسعار لان بعض المنادين مثلا قد يتلاعب ويغرر بالناس يبدأ مثلا يقول عشرين
بينما هما يساوي ويظن الحاضرون ان احدا قال له بعشرين ثم يأتي اخر فيقول بواحد وعشرين فيقول بعت هذا متلاعب اذا ذكر قيمة هو يريدها ثم طلب الزيادة عليها قد يغرر بالناس
فل الحاكم النظر ان كان من عين الغرماء او عين المدين ثقة وامين ورجل صالح وصدوق فنعم يوافقهم عليه. وان لم يكن كذلك رده. قال لا ما نرضى هذا. هذا يتلاعب بالناس
او يذكر قيمة لم يعطى اياها ليغرر بالاخرين وللحاكم رده لان له نظر. نعم فانه ربما ظهر غريم اخر الحاكم يتحرى ويتثبت لانه قد يجيه يأتي اليه آآ غريمان او ثلاثة غرمان
او اربعة بينما هناك اناس اخرين ما حضروا وما علموا فعلى الحاكم ان يجتهد وسعه في استحصال القيمة المناسبة وان لم يكن وان اختلفوا في المنادى المنادي وان اختلفوا في المنادي
قدم الحاكم اوثقهما واعرفهما فان اختلفوا في المنادي على المدين مثلا اريد ان يحرج على بضاعتي زيد وقال الغرماء اصحاب الحقوق نريد ان يحرج عليها عمرو ما نثق بزيد وكل واحد ما هو بواثق بصاحب الاخر. اختلفوا. الغريم
او الغرماء رشحوا شخص والمدين راح رشح شخصا اخر امام موقف الحاكم حينئذ يختار اوثقهما واصدقهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا
وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما والله جل وعلا في البيع والشراء والمعاملة مع الخلق كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج الانسان يدخل السوق للبيع والشراء وهو متق لله تبارك وتعالى
واذا اتقى الله وصدق في قوله وبين السلعة واظهرها على حقيقتها لم يموه ولم يخف العيب فاذا ربح فيها ولو ربحا يسيرا فالله جل وعلا يبارك له فيه ويجعل فيه الخير والبركة. ويجعله عونا على طاعته
وان كذب وكتم وجحد العيب وموه وقال اعطيت كذا وهو لم يعطى قال اشتريته بكذا وهو لم يشتريه بكذا وانما لاجل كسب اكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم محقت بركة بيعهما. ما في بركة
حتى لو ربح فيها العشر عشرين فما فيه بركة يكون خسارة فيجمع المال ويكون مما عونا على معصية الله تبارك وتعالى او يكون مالا حرام يضعفه عن طاعة الله او يجمعه للحريق او للغرق او للسرقة او للنهب او للتلف
وهكذا البركة اذا حلت بشيء نفع صاحبه نفعا عظيما واذا نزعت البركة من شيء فلا خير فيه فان تطوع بالنداء ثقة لم يستأجر لان فيه بذل بذل الاجرة من غير حاجة
فان تطوع بالنداء ثقة لم يستأجر يعني ما يجوز للحاكم ان يستأجر شخصا للنداء على هذه البضاعة وهو يجد انسان محتسب يأتي شخص من اهل السوق مثلا ثقة صالح محتسب يقول هذا جارنا هذا صديقنا هذا عزيز علينا افلس
فانا احب ان اساعده ولو بالحراج على بضاعته بدون شيء ما اريد مقابل لهذا مساعدة فهل يصوغني الحاكم ان يستأجر مناديا وهو يجد مناد بلا اجرة لا ما يسوغ له ذلك
وان تطوع بالنداء لابد ان يكون المتطوع ثقة اما اذا كان كذاب او لعاب او صاحب هزل لانه يضر بالبضاعة لم يستأجر لان في الاستئجار بذل الاجرة من غير حاجة
يعني يبذل اجرة للمنادي مع انه يجد شخص ممكن ان يناديه بدون اجرة وان عدم بذلت الاجرة من مال المفلس وان عدم ما وجد متطوع ما في منادي الا بشيء
يقول اخذ بالمئة ثلاثة خمسة اربعة سعي حق البيع من اين تؤخذ هذه العمولة عمولة المنادي من مال المفلس لانه هو صاحب المال والمناداة على ما له فتؤخذ من مال المفلس
لكن هذا هل يكون اسوة الغرماء ام يعطى قبل قبل ان يعطى الغرماء حقوقهم بل يعطى حقه قبل الغرماء لانه اذا قيل له تكون اسوة الغرماء ما نادى لان البيع حق عليه
ويقدم على الغرماء بها يعني يقدم على الغرماء اجرته الاجرة نعم لانه لن لو لم يعطى لم ينادي ما يرظى ان ينادي ويكون اسوة الغرماء وكذلك اجرة من يحفظ المتاع والثمن ويحمله
كذلك المصاريف التي تلزم لهذا البيع مثلا حفظ البضاعة مثلا او اذا بيعت البضاعة حفظ الثمن او حمل المبيع الى المشتري او نقل المبيع من المستودع الى مكان الحراج ونحو ذلك. هذه المصاريف التي تلزم للبضاعة كل
تؤخذ من مال المفلس نعم ويباع كل شيء في سوقه ويباع كل شيء في سوقه. يعني ما يجوز للقاضي او الحاكم الذي يتولى البيع ان يجمع مع البضاعة بانواعها ويحرج عليها في مكان واحد
الا اذا كانت جرت عادة الناس بذلك فلا بأس لكن مثلا سوق الحيوانات مثلا بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم ما يحرج عليها في سوق القماش بضاعة مثلا من الاطعمة من الرز والسكر ونحوها. مثلا ما يحرج عليها في سوق الابل
وانما على القاضي ان يجتهد في بيع كل بضاعة في سوقها انه لو حرج على البعير مثلا في سوق اهل القماش ما اتى بالقيمة المطلوبة التي يساويها ولو حرج مثلا على القماش مثلا صناديق القماش
في سوق البعير او في سوق الغنم مثلا ما دفعت فيها قيمتها المناسبة لان اهل السوق لا يعرفون قيمة هذا الشيء يضعون مما في نفوسهم ويقللون الدفع خشية ان تكون القيمة زائدة
لان اهل السوق اعرف بقيمة المتاع وارغب اهل السوق يعرفون قيمة القماش هذا مثلا من النوع من التترو من الدوبلين من كذا من كذا يعرفون قيمته بالظبط فيشترونه بشيء باقل من قيمته بقليل
بينما لو حرج عليه في سوق الابل او سوق البقر او الغنم مثلا ما دفع فيه ولا نصف القيمة وطلابه فيه اكثر طلابه طلاب القماش مثلا في سوق القماش الطلاب الابل في سوق الابل
طلاب الغنم والبقر في سوق الغنم والبقر وهكذا طلاب الاطعمة مثلا في سوق الاطعمة وهكذا وان باعه في غيره بثمن مثله جاز لانه ربما اجتهاده الى ذلك لمصلحة فيها. فان باعه بثمن مثله
في سوق غير احجاس لان الهدف هو ان يستحصل الثمن الحقيقي لكن فهم من هذا انه اذا باعه في غير سوقه في اقل من مثله ما جاز اذا اخذ البعير وحرج عليه في سوق القماش مثلا
ثم البعير الذي وما ادى الحق فيه فان باعه في سوق غيره بقيمة مثله فلا بأس اذا جاءه بقيمة مثله. اما اذا كان باقل من قيمة مثله فلا يصح لان في هذا هظم لحق
لانه ربما اداه اجتهاده الى ذلك لمصلحة يعني قد يؤدي اجتهاد الحاكم بيعه الشيء في غير محله يقول احسن مثلا في مجمع من مجام مثلا سوق عنده اكياس سكر ورز وكذا اطعمة مثلا
ما باعها في سوق الاطعمة؟ وانما باعها في مكان ما عند خروج الناس من صلاة الجمعة مثلا او في مكان يجتمع فيه الناس او في موطن كثر فيه الاجتماع لو لم يكن هو سوق هذه البضاعة فلا بأس اذا كان ذلك
للمصلحة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين