فالطلع قبل تعبيره يعتبر زيادة متصلة لانه تبع النخل في البيع. الطلع بعد تعبيره يعتبر زيادة منفصلة فيمكن ان يباع النخل ويبقى الثمر للبايع الا اذا اشترطه المبتع المشتري بيع حال كونه حائل
وليس فيه طلع ثم افلس المشتري قبل اطلع وقبل ان يعبر فللبائع ان يستعيذ النخل يكون له بثمره ان الثمرة في حكم المتصلة فيستعيد نخله في ثمنه السابق باعه حائلا لا طلع فيه
ثم اطلع واجبر فيقال للبايع ان شئت ان تستعيده في زمنه السابق فلك على ان يبقى هذا الطلع المؤبر للمدين المفلس مبقا الى الجذاذ بلا اجرة المشتري له اطلع والبائع
له الاصل ولا يجبر البايع على استعادته ان شاء استعاذه على شروط ان يبقى الطلع المؤبر للمدين الذي هو المشتري مبطن الى الجذاذ بلا اجرة الحالات اذا باعه حائلا لا طلع فيه
وثبت افلاس المشتري قبل الطلاق هذا من حق البائع ان يستعيذه ثبت افلاس المشتري بعد الطلع وقبل التأبير له ان يستعيده ان هذا الطالع في حكم الزيادة المتصلة باعه حائلا
ثم اطلع وادبر فللبايع ان يستعيذه على ان تبقى الثمرة للمشتري الذي هو المفلس مبقات الى الجذاذ او يدفع البايع قيمتها للمشتري ليستعيد الكل لان هذه الزيادة تعتبر في حكم
المنفصلة فان شاء بقيت الى الجذاذ للمشتري الذي هو المفلس وان شاء واصطلح معه على ثمنها اذا الحالات ثلاث باعه حائلا وثبت افلاس المشتري وهو على حاله للبائع ان يستعيذه
باعه حائلا ووجد الطلع بعد هذا ولم يؤبر للمشتري للبايع ان يستعيده في ثمراته لان الثمرة تابعة وهذا الذي خالف فيه ابن حامد رحمه الله باعه حائلا ثم اطلع وابر
فالثمرة للمشتري الذي هو المفلس والبايع له حق استعادة الاصل بقيمته ويبقى الثمر للمشتري وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل. ابن حامد يقول ما دام اطلعت والطلع يكون للمشتري الذي هو المفلس
حتى لو لم تعبر اليس قبل التعبير في حكم الزيادة المتصلة؟ قال لا ما هو في حكم الزيادة المتصلة عندي يقول لانه ينفصل قريبا ينفصل يؤبر ويبقى ويختلف عندي عن حال السمن
لان حال السمع زيادة متصلة ما يمكن فصلها بحال من الاحوال بخلاف الثمرة فهي زيادة متصلة الان لكن بعد عشرة ايام يؤبر فتكون في حكم المنفصلة تبقى الى الجذاذ بلا اجرة
نعم وان افلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة الى الى الجذاذ فان افلس بعد التعبير فيكون تكون الثمرة للمشتري لان الثمرة بعد التأبير في حكم المنفصلة لو باع الرجل البستان
والنخل مؤطر وسكت عن الثمرة فان الثمرة تكون للبائع مبقاة الى الجذب لانها في حكم المنفصلة الا اذا اشترطها المبتع كما تقدم لنا في الحديث اذا اشترطها المبتغى الذي هو المشتري تكون له
نعم فهي زيارة منفصلة تكون للمفلس متروكة الى الجذاذ كما لو اشترى النخل كما لو اشترى النخل يعني الذي يشتري النخل وفيه ثمر مؤبر يكون للبايع اذا لم يشترطه المشتري
وكذلك الحكم في سائر الشجر. وكذلك الحكم في سائر الشجر سائل الشجر اذا بيع في ارضه وفيه ثمرة مؤبرة تكون تبع البائع اذا بيع قبل ان يطلع ثم اطلع وابر
ثم افلس المشتري فالبايع له ان يستعيذ الشجر بدون الثمر ويبقى الثمر للمشتري الذي هو المفلس عندنا يبقى له موقن الى الجذال بدون اجرة وفي الارض ينبت فيها الزرع وفي الارظ ينبت فيها الزرع
نعم فان اتفقا فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك وان اختلفوا وله قيمة مقطوعة قدم قول من طلب القطع لانه اقل غررا ولان الطالب للقطع اما غريب يطلب حقه او مفلس يطلب تبرئة ذمته
وفي الارظ ينبت فيها الزرع يعني باع ارض وزرعها ونبات الزرع ثم افلس المشتري من حق البايع ان يستعيذ الارض لانه وجد ارضه بحالها ولم يستلم شيء من قيمتها لكن الزرع هذا الذي للمشتري
يقول يبقى لا ضرر ولا ضرار لان الرجل زرع الارض حالة كونه يملكها فالعرق هذا ليس بظالم يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق
رجل جاء الى ارض ليست له وبنى فيها عشرة ادوار بقوته وجبروته قام صاحب الارض بالادعاء ارضه وحكم له القاضي بارضه ويسلم الارض يقول الباني بناي يقول لا يخلو ان كان فيه شبهة
عليك فانت تطالب من باع عليك انت ظالم اغتصبت هذه الارض وبنيت عليها اليس لعرق ظالم حق؟ هذي قاعدة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم
عرق ظالم واحد اغتصب ارضه وزرعها يقال ارفع زرعك اغتصب ارضا وغرسها نخل اخلع نخلك رجل اغتصب ارضا وبناها عشرة ادوار نقول اخلع بناءك ليس لي عرق ظالم حق يقول اريد اتركها للرجل
مقابل ما غصبت ارضه يقول صاحب الارض الان ما اريده هناك هذا عشرة ادوار ما اريده انا اريد ان ابنيها بنا يختلف عن هذا البناء الذي بنيت اريد مثلا اؤسس على خمسة عشر دور
وهذا يعيقني اخلعه. نقول اخلعه ليس لعرق ظالم حق ان هذا غصب بخلاف هذا الذي اشترى وغرس ثم افلس فنقول زرعه مبقع لانه حينما زرع ليس بظالم زرع ملكه لكن المسكين افلس
والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ما له عند اي شخص افلس فهو احق به وجده بحاله وجده بحاله هذه الارض هي الارض لكنها مزروعة يقول اخلع زرعك لا
لان هذا العرق ليس بظالم بحق سيبقى نقول اذا اتفق المشتري والغرماء على نزعة نقول لا يخلو ان كان نزعه فيه مصلحة قالوا مثلا ما نتحمل الصبر الى استواء الزرع
نريد ان نبيعه الان علف نبي نخلعه يقول انتم احرار اتفق المدين والغرماء. قالوا نريد نبيعه علف نقول حلالكم تصرفوا فيه اذا اختلفوا وبالنسبة لمالك الارض ما له كلام الان
الى الحصاد لكن الكلام مع الغرماء والمدين المدين قال اريد ان اخلعه سلم الارض لصاحبها واستريح الغرماء قالوا لا. نبيه يبقى لان بقاءه خير لنا. لان اذا خلعناه الان بعناهم يمكن بالف ريال
بينما اذا بقيناه الى الحصاد والجذاذ يساوي خمسين الف فرق بين كونه حب او كونه علف بالف وحبة وخمسين الف نقول اه يبقى ان طلب الغرماء له وجه من النظر
الغرماء قالوا ما نتحمل الصبر. نريد ان نخلعه الان نبيعه وصاحب الارض المدين المفلس يقول له هذا فيه ظرر علي اذا خلعناه الان بعناه بالف واذا بقيناه يساوي خمسين الف
بمساعدة لي على براءة ذمتي نقول نحن مع من هو يطالب بالاصلح اذا اتفقوا على شيء ما ما نتدخل بينهم واذا اختلفوا فننظر في الاصلح اذا كان الكلام من الغرماء يريدون
زيادة حقهم فهم لنا كونوا معهم اذا كان مع المدين يريد الرغبة في براءة ذمته بثمن اكثر فنحن معه اذا اصطلحوا وتراضوا على شيء ما فلا نعترضهم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى
وفي الارظ ينبت فيها الزرع فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك اتفقوا على ان يبقى او اتفقوا على ان يقطع لهم ذلك وان اختلفوا وله قيمة مقطوعا قدم قول من طلب القطع
اذا كان قيمته حسنة وتؤدي الغرض نحن مع من يريد الخلاص العام لانه اقل غررا لان الانتظار ربما يحرظ يحصل له افة او نحو ذلك فلا نأمن ان يشغل الارض وتحصل الخسارة
ما دام انه يعوض تعويض مناسب فنحن مع من يطلب التعويض ولان الطالب للقطع اما غريب يطلب حقه فيقول بيعوها الان يريد بيعه الان او مع مفلس يطلب تبرئة ذمته. يقول انا اطلب براءة ذمتي
فان لم يكن له قيمة مناسبة فنحن مع من يطالب بحفظ القيمة اذا كان مثلا بقطعه بالف ريال وببقائه بخمسين الف ريال فنقول لا بقاؤه احسن ونحن من يطالب بالبقاء لان فيه براءة لذمة المفلس ان كان هو الذي يطالب بالبقاء
او فيه ايصال الحقوق لاصحابها ان كان المطالب بالبقاء هم الغرماء اصحاب الحقوق اما اذا كانت القيمة الان مناسبة فنحن مع من يطالب بتخليصه من الان لايصال الحقوق لذويها نعم
فان اقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل اقراره لانه يسقط به حق الغرماء فلم يقبل فلم يقبل كاقراره بغريم اخر وان اقر المفلس للبائع بالطلع البائع اراد استعادة الارظ فقال الغرماء
الطلع هذا لنا لانه معبر قبل ان تستعيده قال الغريم الذي هو المدين الرجل استعاذ ارضه قبل ان نؤبر الارض فيكون الطلع لمن للبايع لانه استعادها قبل ان يعبر هل يقبل اقرار الغريم في هذه الحال
الغريم اقر قال ما هو بلي الزرع لان الرجل استعاذه قبل ان يعبر الغرماء قالوا لا الزرع لك ومنك الينا لنا لان الرجل استعاذه بعد بعد التأبير فهو لنا فهل يقبل اقرار الغريم في هذه الحال؟ لا
لانه يقر بشيء لاخر فيه حرمان لاخرين لانه باقرار هذا يحرم الغرماء من شيء من حقهم ويقول الزرع هذا ليس لي نقول له ولك يقول ليس لي والبايع يقول ليس له هو لي
والغرباء يطالبون نقول الغرماء الاصل المال بايديهم وهو لهم فنحلفهم بانهم لا يعلمون ان البائع استعاذ المبيع قبل التعبير لا يعلمون انه استعاذه قبل التعبير قبل التعبير فاذا نفوا العلم
ثبت لهم اذا حلفوا وانك لو عن اليمين قبلنا اقرارا الغريم الذي هو المفلس فان اقر المفلس اقرأه فان اقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل اقراره قال الطلع ليس لي وانما هو للبايع لاني لانه استعاذه قبل ان
نعم لانه يسقط به حق الغرماء. يعني في اقرار هذا يسقط حق اصحاب الديون. نعم. فلم يقبل كاقراره بغريم اخر. فلم يقبل منه كاقراره بغريم اخر هذا هذه حالة تتأتى
الرجل حجر عليه واثبت القاضي الغرماء الذين لهم حقوق كم هم عشرة واعطاهم القاضي صكوك بحقوقهم وحجر على الرجل في ماله جاء الرجل وقال الغرماء اكثر من عشرة كرماء هؤلاء عشرة
الذين بيدهم الصكوك هذا لا اشكال فيه. لكن هذا يطالبني بالف وهذا يطالبني بخمسة وهذا يطالبني بعشرة نقبل اقراره لا لانه بعد الحجر عليه صار المال هذا للغرباء ليس له
فيحتمل ان يكون تواطأ مع غيره يقول تعال يا جاري ما لي بيوخذ من يدي كلهم يا الله يكفي الغرماء انا اقر لك بعشرة الاف علشان بعد ما يجيك نصيبك منها تعطيني اياها
يتأتى هذا فلا نقبل اقراره ما نقبل اقراره بغريم بمجرد اقراره حتى يثبت لدى الحاكم الشرعي كما ثبت لدى الحاكم الشرعي يكون اسوة الغرماء وما لم يثبت لا يقبل بعد التوزيع ثبت لدى الحاكم الشرعي غرماء اخرين
تقدم لنا انه يعاد التوزيع يعطون حقوقهم ما ثبت عند القاضي وانما مجرد اقرار من الغريب من المدين عن هذا يطالبني بكذا وهذا يطالبني بكذا وانا براءة ذمتي عطوهم حقوقهم
اعطوهم نصيبهم مع الغرماء. اعطوهم قسطهم يعطيهم لا لانه محتمل ان يقر لهم وليس لهم حق ولهذا قال لو قال للبايع ما هو لي يقولون الغرباء اذا قالوا صحيح قلنا صحيح
اذا قالوا لا للمدين ومنه الينا فهل نقبل اقرار المدين بقوله للبايع علي لا ما نقبل طيب اولئك يطالبون به نطالبهم باليمين والحق معهم. الاصل انه معهم ونطالبهم باليمين فاذا حلفوا انهم لا يعلمون ان الرجل استعاذ سلعته قبل التأبير
لا يعلمون عن هذا قبلنا منهم وان نكلوا عن اليمين اخذنا باقرار الرجل بان الطلع للبايع وعلى الغرماء اليمين اليمين انهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير لان رجوعه قبل التأمين يكون له
ورجوعه بعد التأبير يكون لهم نعم لان اليمين تثبت في جنبهم ابتداء وان اقر الغرماء لم يقبل لان الملك للمفلس ويحلف المفلس اقر الغرماء لم يقبل لان اقرارهم هذا على المدين. ولا يقبل اقرارهم على المدين. اذا اتفق المدين والغرماء
على ان الطلعة للبايع رضينا اذا قال الغرماء للبايع والمدين يقول لا هذا حقي ما يقبل اقرار الغرماء اذا اقر المدين ان للبايع والغربا يقولون لا هذا حقنا. فلا يقبل اقرار المدين. المقر
من هما لانه يحرم صاحبه فما يقبل اقرار احدهم على الاخر. وانما تقبل شهادته اذا شهد. نعم وان اقر الغرماء لم يقبل لان الملك للمفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له يحلف المفلس بانه بان الطلع له لانه ما استعاد
الا بعد ما فيكون الطلع له ويحلف المفلس ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم. ينفرد به دونهم. هل يكون للغرباء منه شيء لا لانهم مقرون بانهم لا يستحقونه فيقول للمفلس وحده ولا يسدد منه الغرماء
نعم لاقرارهم انه لا حق لهم فيه وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم له ان يخصص بعض الغرماء يقول انت يا فلان لك لان الغرماء الاخرين قالوا ما لنا في شيء. فيعطيه من شاء منهم يعطي قيمته من شاء منهم. وله ان يأخذ
لنفسه فلا يعطيهم منها شيء. لانهم نافون ان تكون لهم فمن اباه قيل له اما ان تأخذه او تبرأه لان المفلس لان للمفلس حكما وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم يعني هو يتصرف في هذا الطلع اذا ثبت له ولم
والغرماء ما رأوا انه لهم وقسمته بينهم فمن اباه قيل له اما ان تأخذه او تبرأه لانه للمفلس حكما اذا اباه الغرماء قالوا ما نريد من قيمة الطلع شيء لان نعتقد انه ليس لنا. نقول اذا ابرئوا المفلس مما يقابل
هذا لانه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله يلزمهم قبوله حتى لو كانوا يرون انه ليس لهم لان الرجل اذا جاءه المدين بحق مثلا يلزم الدائن اخذه
ولا ينظر الى اصله ما يقول هذا ما اقبله منك لانك غششت فيه لانك تعاملت فيه بمعاملة حرام. رجل اتاك بحقك خذه ولست مسؤول عن مصيره ويؤخذ من هذا ان الرجل
اذا تعامل مع شخص اخر يتعامل بالحرام فلا ضير عليه مثلا معك سلعة بعتها على شخص هذا الشخص مراظي معروف يرابي انت اعطاك الثمن تقبله ان هذا الثمن ثمن سلعتك
ولا تسأله هل هذا الثمن اخذته ربا او ماء او كيف مصيره اليك لان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يتعاملون في الربا وما سألهم عن مصير
هذا الشيء اليهم اليهودي الذي باع شعيرا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير الله ان يبيع على النبي باجل بدون رحم والنبي ليس عنده في تلك الساعة ثمن عليه الصلاة والسلام
وقال اريد رهنا فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهنا بقيمة هذا الشعير على ان يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد. لكنه لا يريد شيئا بدون ثمن
ولا يريد ان يحرج احدا وانما اشتراه من يهودي عليه الصلاة والسلام واليهودي رفض ان يعطيه الشعير الا برهن والرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه رهنا الدرع والشاهد عندنا ومحل الاستدلال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لليهودي ما هو هذا الشعير
انت زرعته انت اخذته ربا انت سرقته انت غششت به انسان لا هو تعامل معه معاملة حلال. فانت مثلا اذا اردت التعامل مع من يتعامل بالحرام بطريقة حلال فلا ضير عليك
كما لو ادى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه كما لو ادى المكاتب نجومه يعني الدين الذي عليه المكاتب تقدم لنا بيانه هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له مقسطا
يكون هذا الرقيق ملك لزيد زايد يبيع الرقيق على نفسه يقول كل شهر سلمني خمس مئة ريال مثلا وبعد كذا مدة انت حر لوجه الله القيمة فاذا سلم الرقيق النجوم عتق
السيد احضر له الرقيق المكاتب مبلغ من المال يسدد به ما يقول له من اين لك هذا المال يأخذه لانه ثمن وسواء كان هذا الرقيق اختلسه او سرقه او تعامل به معاملة حرام ما يضره
ما يظيره وله اخذه انما من باب الورع مش الفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان له رقيق فكاتبه احضر له المتفق عليه فاكل منه ابو بكر الصديق رضي الله عنه
ثم قال ما سألتني عن هذا قال ما هو؟ قال هذا رجل تعاملت معه بالجاهلية كهانة ادعيت له اني اعرف الكهانة فاعطاني هذا فلقيته فاعطاني هذا مقابل تكهني له وهو الذي اكلت منه
فادخل ابو بكر رضي الله عنه اصبعيه في حلقه وقاء كل ما في بطنه فقيل له يرحمك الله لما تصنع هذا بنفسك؟ انت جاءك المال من طريق حلال ما عليك من الغلام كيف عمل
قال لو لم تخرج اخر شيء فيه الا مع روحي لاخرجتها لانه لا يريد رضي الله عنه ان يبقى في جوفه شيء فيه شبهة او حرام وهذا ليس بحرام على ابي بكر لكن فيه شبهة. وابو بكر يتنزه عن هذا رضي الله عنه
فان قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها الى البائع لاقرارهم له بها. اذا اوفاهم المدين بهذا هذه الثمرة التي اقروا انها للبايع فلا يجوز لهم اخذ ما اقروا انه للبايع فعليهم ان يردوها للبايع
لانهم اخذوا شيئا يعرفون انه لا يحل لهم نعم وان قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لانهم انما اعترفوا له بالعين لا بالثمن اذا باعها الغريم باع هذه الثمرة والسلامة قيمتها وسدد الغرماء من هذه القيمة لزمهم قبول هذه القيمة
بخلاف العين التي يعرفون انها ليست له فلا يلزمهم قبولها وان شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لانهم غير متهمين اذا شهد الغرماء قالوا نشهد ان الرجل استعاد المبيع
قبل التعبير ولمن تكون الثمرة للبايع هذا مستعاذ العين قبل التعبير فتكون الثمرة للبايع شهد الغرماء بهذا تقبل شهادتهم لانهم لا يجرون نفعا لانفسهم بل اقرارهم هذا وشهادتهم هذه قد تكون عليهم لانهم حرموا انفسهم من الاستيفاء بهذا الثمن
وتقبل شهادتهم بشرط ان يكونوا ثقات ما قصدوا الاظرار بالمفلس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين