على اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان كان عليه دين وادعى رجل انه وكيل ربه في قبضه تصدق لم يلزمه دفعه اليه
لما ذكرنا في الحوالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان كان على الرجل دين اخر فجاءه رجل فقال انا وكيل عن صاحب الحق فاعطني اياه ولا يخلو اما ان يصدقه
او ان يكذبه وان صدق فلا يلزمه ان يدفعه اليه الا بشهادة شهود بانه وكيل عنه لانه وان صدقه فاعطاه اياه قد يأتي صاحب الحق ويقول اعطني حقي ويقول من عليه الدين جاءني فلان وادعى انه وكيل عنك فاعطيته اياه. يقول ابدا ما وكلته انا
ولا فوضت حقي عندك اعطني اياه. يلزمه ان يدفعه له مثل ما اتقدم في الحوالة يلزمه ان يدفع له فلهذا لا يلزمه ان يدفعه لمن ادعى الوكالة الا الصراحة وهذا يحصل كثير
المرء يكون عنده شيء لاخر وديعة اي شيء ويأتي اخر فيقول انا وكيل عنه بالقبض فاقول مثلا انت عندي صدوق لكن ما اعطيك اياه الا لو صدقتك واعطيتك اياه جاءني فطالبني به فلزمني ان ادفعه مرة اخرى
حتى ولو صدقه ولا يلزم ان يكون قد كذبه يقول انت عندي صدوق وانا اصدقك لكن ما اعطيك رواية لنفسي لاني اخشى ان ادفعه مرتين لم يلزمه دفعه الي يقول اتكذبني
اقول لا ما اكذبك لكن ما يلزمني ان ادفعه اليك ان دفعته اليك فهو هو كذبك طالبني به مرة اخرى والا انا فلا اكذبك لكن ما يلزمني حتى ولو صدقتك. وانت عندي صدوق لكن لا اعطيك
حماية للانسان لنفسه ان يدفع مرتين نعم وان انكر لم تلزمه اليمين. وان انكر قال لا لست بوكيل عن فلان ولا اعلم انه وكلك ولا وكل غيرك انا انكر وكالتك التي تدعي بها
الا بشهود فهل لنا ان نحلفه لانه ينكر الوكالة ما وكل لا لو قلنا له احلف فنكل هل نلزمه بدفع الشيء؟ بدون برهان؟ لا الحقوق لا تدفع الا ببرهان اما حوالة
محررة او شهادة شهود يشهدون ان فلانا احال فلانا بكذا او وكله بكذا حتى لا يدفع من عليه الحق الحق مرتين ان صدقه فلا يلزمه الدفع وان كذبه فلا يلزمه اليمين
ويقول تكذبني احلف بانه ما وكلني اقول لا ما اصدقك ولا احلف لانه لا يلزمه الدفع مع الاقرار فلم تلزمه اليمين مع الانكار. فاذا لم يلزم الدفع مع الاقرار فلا تلزم اليمين مع الانكار
لانه لو صدقه ما لزمه ان يدفع فكيف وقد كذبه فاذا كذبه فلا تلزمه يمين لان اليمين تلزم من اذا نكل عنها الزم بمقتضاها اليمين الزم لتخويف المسلم من جحد الحق
انت لك على زيد مبلغ من المال ما عندك شهود حضرت ما عند القاضي يقول القاضي بينتك ان كان عندك شاة بينة شهود سمعهم القاضي. ما عندك شهود؟ قلت له للقاضي عندي شاهد واحد
لا يقبل هذا الشاهد مع يمينك انت لان جانبك اصبح الان قوي بوجود هذا الشاهد قلت ما عندي احد يقول القاضي لك يمينه ويخوفه القاضي بالله من عقب اليمين الكاذبة
فربما خاف ولا يحلف يقول لا ما احلف يقول اذا ادفع المبلغ. المدعى به واليمين الزم من اذا نكل الزم بدفع المبلغ وهذا الذي ادعى الوكالة فابى عليه من عنده الحق ان يدفعه له ما نحلفه نقول احلف لانه لو امتنع عن اليمين ما الزمناه بالدفع
الا لصاحب الحق وان دفعه اليه فانكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع ثم رجع الدافع على الوكيل فان دفعه اليه صدق جاء اليه رجل وقال انا وكيل عن صاحب الحق
انك له الف ريال وكلني في استلامه فسلم ثم جاء صاحب الحق وقال يا اخي عندك لي الف وقلت له قد وكلت فلانا في قبظه وقبظته اياه؟ قال ابدا ما اعرف فلان
وانا وكلته وانما تقول علي فيلزم صاحب الحق من عنده الحق ان يدفعه ولو مرة اخرى ويدفعه ثم هذا الذي دفع الحق نطالب من دفعه اليه اولا يطالب الوكيل يقول انت ادعيت
ان فلانا وكلك فسلمتك الالف فسلمني اياه فان دفعه اليه نعم وان دفعه اليه فانكر رب الدين الوكالة. رب الدين يعني صاحب الحق الذي له الحق. الوكالة قال ما وكلته
من هو الذي يحلف منكر الوكالة يقول ما وكلت فلان فنحلفه لانه ربما يكون وكله واراد ان يأخذ الحق مرتين فنحلفه فان حلف لزم من عليه الحق ان يدفعه. وان ابى
فلا يدفع له شيء يقال امتناعك عن اليمين دليل على انك وكلته في القبض فقبض ورجع على الدافع من هو الدافع؟ الذي عنده الحق يعطي الحق لمن هو له حلف ورجع على الدافع
ثم رجع الدافع على الوكيل. ثم يرجع الدافع على الوكيل فيقول انت ادعيت كذا وسلمتك كذا فاعده الي بخلاف الوكالة الحوالة كما تقدم لنا لانه صدقه واعطاه ما يرجع عليه لانه اعطاه بناء على انه صاحب
ان لم يكن اعترف بصدقه لانه لم يثبت انه وكيل رجع الدافع على الوكيل ان لم يكن اعترف بصدقه فان كان اعترف بصدقه فلا يرجع عليه. لانه يكون الظالم له هذا الذي طالبه بالحق اخيرا
لانه لم يثبت انه وكيل. لانه لم يثبت. لانه لم يثبت انه وكيل وان كان اعترف له لم يرجع عليه لانه اعترف بصحة دعواه ان اعترف له فلا يرجع اليه لانه معطيه شيئا بناء على اعترافه بانه
حق فيذهب الحق على الدافع يدفعه مرتين لانه ما احتاط لنفسه والذي ينبغي للمسلم في جميع العقود والاشتلام والتسليم والبيع والتأجير وجميع العقود ان يكتبها ويشهد عليها كما امر الله جل وعلا
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لانه اعترف بصحة دعواه
وما يرجع اليه لانه اعترف بصحة دعواه فلا يرجع عليه. وانما يكون هذا الذي طالبه بالحق اخيرا هو الظالم له وان الموكل ظلمه ولم يرجع على غير ظالمه ولم يرجع على غير ظالمه اللي ظلمه هو الذي طالبه بالحق مرة اخرى
وان كان المدفوع وديعة فوجدها ربها اخذها وان تلف وان تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبته مطالبة من شاء منهما وان كان المدفوع وديعة بين المدفوع دراهم بين واذا كان المدفوع وديعة فهي نفسها هذه الوديعة هي عين مال
صاحب الحق هي عينها فان وجدها عند هذا او هذا اخذها وان لم يجدها بان تلفت بين ادعاء المدين الذي عنده الوديعة انه دفعها ودعى الوكيل انه قبضها لكن تلفت بدون تفريط منه. نقول يلزمه دفعها
يلزمه وصاحب الوديعة اذا انكر الوكالة له مطالبة من شاء منهما وان كان المدفوع وان كان المدفوع وديعة فوجدها ربها فوجدها عند هذا اوها لاخذها لا اشكال لانها عين ماله
اخذها وان تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبة من جاء منهما صاحب الوديعة شخص الى المودع وقال ان صاحب الوديعة وكلني في قبضها ثم جاء صاحب الوديعة يطالب المودع بتسليم الوديعة فقال يا اخي ارسلت لي فلان
ادعى انه وكيل عنك وسلمتها له قال لا يا اخي اين هي الان؟ عندك ولا عنده؟ قال لا هي عنده واحضر ذاك وسئل قال كلفت انا قبضت الوديعة وتلفت فلرب الوديعة مطالبة
من شاء منهما شاء الاول المودع فله حق لانه يقول انا ودعتك وديعتي فسلمتها لغير وكيلي ولا يلزمك دفعها وله ان يطالب من ادعى الوكالة بتسليمها اقول لاني ما وكلتك. قال تلفت بدون تعد مني ولا تفريط
يقول يلزمك ان تدفعها لان قبضك اياها قبض يد عادية فرق بين يدي الوكيل يد مأمونة مؤتمنة يد من ادعى الوكالة وليس بوكيل يد عادية متعدية عنده الوديعة يلزمه ان يدفعها سواء كان
بدون تعد ولا تفريط او تعدى فيها. لان اصلا ليس له قبضها لان المؤتمن هو الذي اذا تلفت الامانة عنده بدون تعد ولا تفريط فلا يلزمه دفعها وان طالباه فان طالب الوكيل
لم يرجع على احد لان التلف حصل في يده فاستقر الضرورة عليه. ان قال ما الوكيل؟ يعني مدعي الوكالة وغرمه اياها. فهل الوكيل يرجع على احد الاثنين؟ ما يرجع على احد. لان العين الوديعة هذي تلفت بيده
وهي لازمة له وان طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة. لان اختلف حصل في يده فاستقر الظمان عليه على من تلفت الوديعة نعم وان طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة
لم يرجع على احد يا اخي انا عودتك وديعة فسلمني اياها يقول سلمت او وكيلك يقول ليس لي وكيل ولا وكلت احد يقول هي تلفت عند الوكيل كيف اسلمك اياها؟ لو كانت عنده ممكن ان اذهب اليه واخذها واعطيك اياها
عند الوكيل قال انا ما اعرف الا انت الوكيل ما ادري من هو هذا ولا رأيته ولا وكلت احد فيلزم المودع ان يدفع قيمتها للمودع يلزمه طيب المودع دفع قيمتها لمن اودعها اياه
من يطالب دفع الوديعة بعينها للوكيل ثم دفع قيمتها لصاحبها الاصلي من يطالب هذا الذي دفع مرتين؟ نقول لا يخلو ان كان اعترف للوكالة الا يطالب احد وان كان لم يعترف بالوكالة
فهو يرجع الى من ادعى الوكالة فيطالبه بها هذا بالمثال انت اودعت بقرة عند جيت جاء شخص ادعى انه وكيل عنك وقال لي زيد اعطني بقرة فلان وكلني في قبضها
يا سيد الان لا يخلو من امرين صدقه في الوكالة واعترف انه وكيل فدفع البقرة اليه ثم اخذ البقرة هذا وذهب فجاءت انت الى من اودعته البقرة وقلت له يا اخي سلمني
وقال لك ارسلت الي فلانا بقبضها فقبضته اياها قال ما اعرف فلانا ولا وكلته وانا سلمتك بقرتي لاني مؤتمن لك وواثق بك فاين هي الان ما هي موجودة. اخذها ذاك ما ندري. ذبحها باعها. ما ندري عنها
ويلزم من اودعته في هذه الحال ان يدفع لك ثمنها ثم من يطالب هو هذا في هذه الحال ما يطالب احد لانه صدق الوكيل معترف له بانه على حق وانما يحتمل انك انت بمطالبتك المودع ظلمته
فحسابكما على الله. لكن ما يسوق له ان يطالب هو الوكيل لانه مصدق له في الحالة الثانية اذا قال من اودعته البقرة مثلا وجاءه الوكيل قال لا يا اخي ما اعترف لك بشيء
وانا وكلك فالح عليك واتعبك فاعطيته البقرة لتستريح والا انت غير مصدق له فجاء فجئت انت نطالب بهذه البقرة التي اودعتها زيد. فقال لك زيد اني سلمتها لوكيلك وقلت له انت ليس لي وكيل. ولا وكلت احد
فقال والله هذا حسب معلوماتي انك ما هو بوكيل لكنه اشغلني واتعبني فاعطيته اياها ويلزمه هو ان يدفع لك الثمن وله ان يطالب ذاك لانه لم يعترف له بالوكالة وفرق بين من يدفع الشيء
لشخص يرى انه محق فلا يطالبه يدفع الشيء لشخص لا يرى انه حق لكني اتخلص فمن حقه ان يطالبه به ويأخذه منه وان طالب المودع وان طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على احد
لما ذكرنا في الدين. لانه معترف له بالوكالة وان لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه رجع عليه اي على من ادعى الوكالة على من ادعى الوكالة لانه ما اعترف له بالوكالة وانما اعطاه لانه اشغله
واتعبه فيرجع عليه ان لم ينكر السلام فان انكر الاستلام ذهبت عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين