والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط تقدير نصيب العامل ونسيب كل واحد من الشريكين
الشركة بجزء مشاع لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معناها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل من فصول باب شركة المضاربة
وتقدم لنا الكلام على صدر الباب وان المضاربة هي ان يدفع الشخص ما له لرجل يعمل فيه بالتجارة وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على ضوء ما اتفقا عليه
وهذه هي النوع الخامس من انواع الشركات الشركات الاسلامية متعددة وهذا هو النوع الخامس منها شركة المضاربة وتسمى المضاربة وتسمى القرار وهي ان يشترك اثنان فاكثر بان يدفع البعض المال
والبعض الاخر العمل المال كله لواحد او الاثنين والعمل وحده يصدر من واحد او من اكثر قال رحمه الله في هذا الفصل ويشترط تقدير نصيب العامل لا بد من بيان نصيب العامل. لانه اذا اعطاه المال ليتاجر فيه
متاجر فحصل الربح حصل الخلاف العامل يقول لي كذا ورب المال يقول لا لك كذا فلابد من تقدير نصيب العامل حتى لا يكون خلاف بينهما التعاليم الاسلامية تحرص على درء الخلاف والمشاكل بين الافراد
اي اتفاق يكون مبرما موظحا فيه ما يلزم حتى لا يحصل خلاف في المستقبل لانه ربما يدخل المجموعة في الشركة عن رغبة ثم تحصل الارباح فيحصل الطمع من بعضهم فاذا كانت الامور مقيدة موظحة مبينة ما حصل خلاف
لو اراد شخص ان يأخذ اكثر من حقه ما حصل اشكال يمنع يمنع ولا اشكال لان الشيء واضح لكن اذا كان لم يحرر ما حصل تحرير وتوظيح بالشروط حصلت الخلافات
يقول ونصيب كل واحد من الشريكين لابد من نصيب من تحرير وتبيين وايظاح نصيب العامل او العمال اذا كانت المضاربة مثلا من مجموعة اربعة خمسة يسألون عمل واربعة او ثلاثة او اقل او اكثر اصحاب المال
فلا بد من تقدير نصيب كل واحد منهم اما نصيب رب المال فهو الاصل لو لم يبين فهو ما حصل من ربح فهو ربح ماله فهو له لكن نصيب العامل لا بد من بيانه
ولابد ان يكون بجزء من الربح ما يصح ان يقول اعطيك هذا المبلغ الف ريال او مئة الف او مليون اشتغل فيه لمدة سنة تجارة واعطيك مقابل هذا عشرة الاف عشرين الف مئة الف
عمل لك لا ما يصح مثل هذا لان هذا فيه جهالة وقد تحصل ارباح كثيرة ويحرم العامل من نتيجة عمله وقد لا تحصل ارباح فيأخذ هذا من رأس مال صاحبه فيضره
وقد لا يربح الا بمقدار حق العامل وبه جهالة فلا يصح ان يعطى قدرا معينا وانما يكون بجزء مشاع يعني عشرة بالمئة خمسطعشر بالمئة عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة وهكذا من الربح
لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وحاصرها نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد انهزامهم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلائهم وتسليم البلد فجاء بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان اهل حرث وزرع ونحن ادرى بنتائج وبعمل مزارعنا. فلو ابقيتنا نعمل لكم على جزء مما يخرج منها
فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وابقاهم ولم يبقهم صلى الله عليه وسلم بان يكون لهم مبلغ من المال او يكون لهم قسم معين من الزراعة فيعتنوا به ويترك ما سواه بل يكون لهم جزء مشاع من
من الناتج كله والمضاربة بمعنا هذا لان المال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة النخيل والزروع والعمل منهم فكذلك المضاربة من نوعها. المال لشخص والعمل من شخص اخر لا يجوز ان يعطى العامل مبلغا معينا لانه قد لا يأتي ربح الا هذا المبلغ
والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى اهل خيبر هيبرز زراعة خيبر بشطر مما يخرج منها فكذلك في المضاربة يكون للمضارب جزءا من الربح غير محصور بمبلغ معين فان قال خذه مضاربة والربح بيننا صحة وهو بينهما نصفين
اذا قال خذه يعني خذ هذا المال ظارب به مضاربة والربح بيننا اذا قال والربح بيننا ثم بعد ذلك قال احدهم لي اكثر نقول لا ما دمت ان العطاء على اساس الربح بينكم
يكون بينكم مناصفة؟ تقول هذه الارض مثلا بين بيني وبين فلان يعني مناصفة. تقول هذا البيت بيني وبين فلان. هذا النخل بيني وبين فلان يعني اذا قال والربح بيننا فمعناه انه مناصفة بينهما
فان قال خذه مضاربة والربح بيننا صحة وهو بينهما نصفين لانه اضافه اليهما اضافة واحدة واحدة من غير ترجيح لاحدهما فاقتضى التسوية كقول ترجيح لاحدهما على الاخر من غير ترجيح لاحدهما على الاخر فاقتضى التسوية
وقوله هذه الدار بيني وبينك. نعم هذه تقتضي المساواة. ما دام ما ميز واحد عن الاخر المساواة اذا بينهما الربح يكون بينهما نعم وان قال على ان لك ثلث الربح صحة والباقي لرب المال. اذا قال مثلا
خذ هذا المال ضارب به وما يقسم الله من ربح لك ثلثه وسكتوا عن الثلثين اين مع ايها الثلثان تكون لرب المال ولا يصح ان يقول العامل الباقي الثلثان اشترك فيها انا وانت؟ لا
ما دام انه حدد نصيب العامل بالثلث فالباقي يكون لرب المال يستحقه بماله لانه نماء ماله لانه يستحقه لكونه نمى اماله فلم يحتج الى شرطه وان قال على ان لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان
احدهما لا يصح لان العامل انما يستحق بشرط ولا شرط له والثاني يصح والباقي للعامل. لانه يدل بخطابه على ذلك وقوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث. دل على ان باقيه للاب
اذا قال صاحب المال خذ هذا المال تاجر به ولي الثلث وسكتوا عن الثلثين وسكتوا عن نصيب العامل ففيه قولان احدهما لا يصح لانه ما بين نصيب العامل ولابد ان يبين
الثاني يصح ويكون نصيب العامل هو الباقي. الثلثان لان الربح بينهما مثلا وحدد نصيب المالك بالثلث فمعناه يكون الباقي للعامل وقدره الثلثان واستدل بقوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث اين يذهب الثلثان وورثه ابواه؟ قال الله
ورثه ابواه فلامه الثلث. حدد نصيب الام. ولم يذكر للابي شيء فمعناه الباقي للاب. الذي هو الثلث وان قال لي النصف ولك الثلث وترك السدس فهو لرب المال لانه يستحقه بماله
وان قال رب المال النصف لنصف الربح ولك ثلث الربح ما استغرق الربح كله. بقي منه شيء. لمن يكون الباقي الذي هو السدس يقول لرب المال لان الربح ربح المال
ما هو لرب المال حينئذ وان لم يذكر مصيره انه لا ثالث لهما وان قال خذه مضاربة بالثلث صحا وهو للعامل. لان الشرط يراد من اجله وان قال خذه يعني خذ هذا المال
مضاربة بالثلث فقط ثم في النهاية اختلفوا يقول العامل انا اخذته على اساس ان لك الثلث انت والباقي لي ورب المال يقول انا قلت لك الثلث والباقي لي انا. انا صاحب المال
واختلفا واذا ارتفع الى الحاكم يقول لهم الشرط الاصل الشرط يكون للعامل وماذا سكت عنه فهو لرب المال؟ لانه نماء ما له فاذا قال خذهم مضاربة بالثلث. من المعلوم يعني الثلث اجرة
للمضاربة فيكون هذا للعامل والباقي لرب المال ولا يجوز للعامل ان يقول انا اخذته على اساس ان لك الثلث انت ولي الباقي قالوا لا الاصل في الشرط ان يشترط النصيب العامل
والاصل ان ربح المال يكون لصاحبه ورب المال يأخذه بماله لا بشرط. يأخذه بماله لأنه ربح ماله. نعم ومتى اختلف لمن الجزء المشروط؟ فهو للعامل لذلك اختلفا لمن الجزء المشروط
مثلا الو نتفق هذا المال مضاربة يا الربع الخمس ولا قالوا بالثلث للعامل ولا قالوا بالثلث لرب المال ولا الربع للعامل ولا الربع لرب المال قالوا نتفق مضاربة بالربع الجزء المشروط اذا لم يسمى صاحبه
فيكون لرب المال لانه هو الاصل هو صاحب الجزء المعين بخلاف رب المال فالاصل ان الربح له ولا يحتاج ان يشترط له شيء معين واذا اختلفا وقال العامل انا اخذته على مأساة مضاربة بالربع يعني لك الربع ولي ثلاثة الارباع
ورب المال يقول لا يا اخي انا قلت بالربع يعني على اساس انه اجرة عملك ربع الربح وما لي وربحه لي العصر حين اذا اختلفوا على هذا فيكون المشروط قال او كثر
العمل لصاحب العمل لا لرب المال نعم ومتى اختلفا لمن الجزء المشروط؟ فهو للعامل لذلك واليمين على مدعيه اليمين على مدعي الجزء المشروط قد يدعيه له وقد يدعيه لغيره فمثلا
يدعيه له الجزء المشروط قد يكون اكثر مثلا قال خذهم مضاربة بالثلثين مثلا وقال العامل الثلثان لي لاني اخذت مضاربة بالثلثين ويقول رب المال لا الاصل المهم ثلثان لي ولك الباقي
يقول الاصل ان المشروط للعامل يقول ما ما يرضى رب المال يقول لك اليمين عليه لان الاتفاق على اساس ان الثلثين للعامل فهو يحلف ان حلف اخذ الثلثين بطلة المضاربة حينئذ ويكون له اجرة
المثل في عمله هذا فمن ادعى شيئا فاليمين عليه. لانها مقوية لان الاصل معه واليمين بمثابة التقوية بمثابة التقوية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي لان الغالب المدعي يدعي شيئا ليس بيده
اليمين مع من يده اقوى البينة على المدعي المدعمة معه شيء واليمين على من انكر انه لصاحبه وهو ماسك بيده اليمين غالبا في الشرع مع الجانب الاقوى لان المنكر للشيء
جانبه اقوى لانه ينكر هذا الشيء ويدعي ان الامور على ما هي عليه. من بيده شيء فهو له ويطالب باليمين لتقوية اليمين يقول على مدعي على مدعيه يعني مدعي الجزء
سواء كان العامل او مدعي الجزء رب المال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين