وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح ان يشترط ما ينافي مقتضى العقد نحو ان يشترط لزوم المضاربة
او يعزله مدة بعينها او لا يبيع او لا يبيع الا برأس المال او اقل او يوليهما يختار من السلع لانه يفوت المقصود من العقد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
في ذكر بعض الشروط التي لا تصح لانها تنافي مقتضى العقد فمن الشروط ما هو باطل ويبطل العقد ومنها ما هو باطل ولا يبطل العقد اذا كان لا يؤثر على العقد
الشرط باطل والعقد صحيح وحينئذ يكون للعامل اجرة المثل اجرة عمله ومن الشروط ما هو باطل ويبطل العقد. يكون العقد غير صحيح فيقول رحمه الله ولا يصح ان يشترط اي العامل
او صاحب المال ما ينافي مقتضى العقد يعني مقتضى المضاربة شيء وهذا الشرط ينافيه فلا يصح نحو ان يشترط لزوم المضاربة تقدم لنا ان المضاربة عقد لا عقد جائز فاذا اشترط احدهما
نجوم المضاربة كذلك ينافي مقتضى العقد فلا يصح تكون المعاملة والعقد هذا باطل والفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم العقد اللازم ما يستطيع احدهما ان يبطله قبل انتهائه والعقد الجائز
متى ما اراد احدهما ابطاله ابطله فمثلا الوقف عقد لازم قال هذه الارض مسجد مثلا واشهد على هذا بداله بعد يوم او يومين او شهر او شهرين او سنة او سنتين قال هذه الارض ابيعها يقول لا
عقد الوقف عقد لازم خلاص خرجت من ملكك واصبحت ملكا لله جل وعلا وانت تبرعت بها واعطيت لربك فما يصح ان ترجع فيها الوصية عقد لا جائز قبل الموت اوصى لفلان مثلا
بعشرة الاف او بارض او بدار او نحو ذلك ثم بدا له ان يعدل لان فلان اغتنى وفلان تسددت اموره كان حينما اوصى له كان بحاجة والان استغنى فعدل عن هذه الوصية نعم من حقه ان يعدل
لان الوصية عقد يا مصر البيع والاجارة عقد بعت عليه هذه الدار بالف ريال بعد سنة اصبحت تساوي عشرة الاف مثلا تستطيع ان تعدل عن هذا البيع تقول لا خذ الفك واعطني داري لا. البيع عقد
لازم استأجرت منه دارا بكذا فبعد مدة قبل تمام مدة العقد بدأ له ان يعدل عن هذا التأجيل. يقول انا في حاجة الى هذه الدار سلمني اياها يقول له بقي من المدة ستة اشهر يقول وان كان
اعطيك اجرة ستة الاشهر واخرج هل يصح؟ لا. لان الايجار عقد لازم المضاربة عقد جائز وليس بلازم انت مثلا اعطيت فلان عشرة الاف يضارب بها على ان ما يقسم الله من ربح له ثلاثون بالمئة ولك سبعون في المئة
مثلا بعد خمسة اشهر او ستة اشهر احتجت الى دراهمك وقلت له اعطني اياها نتحاسب وما قسم الله من ربح خذ ثلاثين بالمئة واعطه الباقي فيقول لك لا انت اعطيتني اياها مضاربة تبقى معي ست سنوات خمس سنوات كذا مدة
ان هذا الربح مشترك بيني وبينك ولا نتحاسب الان وانما نتحاسب بعد كذا بعد سنتين بعد خمس هل يملك هذا يمنع؟ لا. تقول دراهمي اعطيتك اياها تتاجر بها. والان انا في حاجة اليها
المضاربة عقد جائز يعني ما احد يلزم الطرفين. انت اعطيته يتاجر بها بعد ذلك رأى ان هذه المتاجرة فيها مشقة عليه وتعب والربح قليل فقال لك يا اخي خذ دراهمك
وهذا الربح بيني وبينك ولا استطيع الاستمرار في مثل هذه المضاربة لان فيها ارهاق وفيها مشقة وفيها اسفار وفيها مخاطرة تقول لا ما يمكن انت اخذت دراهمي لازم ان تستمر فيها اقل شيء سنة
لا المضاربة عقد نحو ان يشترط لزوم المضاربة. يقول اعطيك هذه الدراهم لكن على شرط انت ضارب بها خمس سنوات ما يصلحن بعد ستة اشهر او خمسة اشهر ترد علي دراهمي؟ لا. اشترط عليك تكون المدة خمس سنوات. هل يصح هذا الشرط؟ لا
او العامل يقول انا اريد ان اتاجر متاجرة وسيعة وبعيدة ولا يكفي المتاجرة لمدة سنة او سنتين اشترط عليك اذا اعطيتني هذه الدراهم اتاجر بها مضاربة على شرط ان تبقى معي خمس سنوات
ما يصلح بعد ستة اشهر او سنة تقول اعطني دراهمي بشرط ان تكون مدتها خمس سنوات هل يصح هذا؟ لا ما يصح يا اخي نقول المضاربة عقد جائز بين الطرفين
متى بدا لاحدهما العدول؟ فله ذلك ولا يلزم بمدة او لا يعزله مدة معينة. يشترط العامل يقول اشترط عليك ان لا تعزلني عن هذه المضاربة مدة خمس سنوات والا خل دراهمك عندك
ما اريد ان اشتغل فيها مدة ستة اشهر ثم تقول اعطني دراهمي. شرط ان تبقى معي مضاربة لمدة خمس سنوات هل يصح هذا الشرط؟ لا. لان المضاربة عقد جائز او لا يبيع الا برأس المال
يشترط العامل يقول بشرط اني اذا اشتريت البضاعة ابيع براس المال طيب وماذا نستفيد انا وانت من المضاربة ما دام انك تشترط علي تبيع برأس المال اذا اشترطت هذا الشرط صار هذا الشرط ينافي مقتضى المضاربة لاننا اتفقنا على العمل انت تعمل وان
مني الدراهم نطلب الربح اما اذا اردت ان تشتري البضاعة مثلا من الميناء ثم تحظرها الى آآ جيرانك واهل بلدتك وتبيع عليهم المال ما استفدت انا شي من دراهمي ربما انت تكون استفدت قصدك التوسعة على جيرانك واخوانك واقاربك
تشتغل بدراهمي للتوسعة عليهم وانا لا استفيد شيئا وانت يكفيك ان تحسن الى الغير. انا لا اريد هذا اذا اشترط العامل الا يبيع الا برأس المال او اشترط رب المال ان لا يبيع الا برأس المال كلا
الاثنين اذا اشترط هذا فان هذا الشرط غير صحيح لانه ينافي مقتضى العقد العامل يقول انا ما اخذت دراهمك الا اريد الربح فاذا اشترطت علي اني اورد البضاعة من الميناء ثم ابيعها على جيرانك واقاربك برأس المال ماذا استفدت
فاي واحد اشترط هذا الشرط فانه غير صحيح لانه ينافي مقتضى العقد لان مقتضى العقد طلب الربح او اقل او اقل قال احدهم اشترط على الاخر انه اذا اشترط اذا اشترى البضاعة بمئة مثلا
يقول ابيعها على الناس بتسعين انا وانت يكفينا الاجر نحتسب ونرخص للناس ونحضر البضاعة من الميناء ونبيعها باقل من قيمات التكلفة بعشرة في المئة هل يصح هذا الشرط؟ لا لان هذا ينافي مقتضى العقد
مقتضى العقد طلب الربح ومن اراد طلب الثواب فطلب الثواب له اماكن او نفسه هو يشتغل بماله ويبيع للناس بما شاء اما يكلف عامل يشتغل معه ويتاجر يطلب الربح. ثم يحرمه
او العامل يريد ان يحسن الى من حوله ويشتغل بمال صاحبه فيحرمه المكسب من ماله اي واحد اشترط هذا الشرط فانه غير صحيح لانه يحرم الثاني من مصلحة العقد او يوليه ما يختار من السلع
توني اتقدم لنا هي البيع برأس المال. يقول انا اشتري البضاعة مثلا من الميناء واحضرها الى اسواق مكة لكن اي بضاعة اي نوع من هذه التجارة اريد ان اخذه اخذه برأس المال
ما يكون لك انت فيه ربح فلا يصح هذا لانه يفوت المقصود من العقد المقصود في عقود المضاربة طلب الربح ثم الانسان اذا ربح يتصدق يعطي يعتق يعمل يحسن الى جاره يحسن الى اخوانه. يفعل ما شاء. لكن ما يفعل هذه الاعمال الحسنة على حساب
غيره وان شرط ان يتجر له في مال اخر مضاربة او بضاعة ها هو خدمته في شيء او ان يرتفق بالسلع او شرط على العامل الضمان وان شرط ان يتجر له في مال اخر مضاربة
يقول اعطيك هذه الدراهم تتاجر بها في كذا على شرط اني اعطيك مئة الف اخرى تتاجر بها في كذا مضاربة يعني مضاربة اعطيك في المضاربات الاخيرة هذي عشرة في المئة
المضاربة الاولى اعطيك ثلاثين في المئة من الربح لكن المضاربة هذه الاخيرة المشروطة الشرط عليك الا انك تظارب بها ولك فيها عشرة في المئة من الربح فهذا ما يصح اذا اشترط عليه ان يضارب مضاربة اخرى بناء على المضاربة السابقة فلا تصح
اخر عن مباراة او بضاعة البضاعة ان يتاجر بالشيء وليس له من الربح شيء البضاعة عندنا بضاعة وعندنا مضاربة اقول لك مثلا هذا المال ظارب به ولك عشرون في المئة من الربح. هذي مضاربة
وهذا المال اعطيك اياه تتاجر به بضاعة يعني ما لك شيء من الربح تحتسب تتاجر فيه والربح لصاحب الدراهم او بضاعة او في شيء اشترط رب المال على العامل ان يخدمه في شيء ما
قال مثلا اعطيك مئة الف ريال مضاربة ولك من الربح ثلاثون بالمئة ولسبعون لكن على شرط انك تنقل اولادي من البيت الى المدرسة يوميا وترجعهم الي في الظهر ولا تأخذ مقابل هذا شيء
او انك تحضر لي من السوق كذا او انك تستلم لي من الاجور او من العقود كذا يعني تتفق معه على مضاربة وتدخل مع المضاربة خدمة اخرى يؤديها لك العامل
او ان يرتفق بالسلع اي واحد منهم يرتفق يعني يستفيد يقول خذ هذه مئة الف تاجر بها في السجاد لكن تعطيني مفتاح المستودع اي سجادة من السجاد هذي او مجموعة من السجاد
لي غرظ فيها اخذها وافرشها واستخدمها ثم اعيدها يعني يشترط احدهم احد الاثنين العامل او رب المال الانتفاع في هذه المواد بدون مقابل ارتفق بها يعني استفيد منها واستخدمها ولا ادفع عن مقابل هذا شيء
او شرط على العامل الضمان او الوضيعة او اسهاما منها. او سهما. او سهما منها او شرط رب المال على العامل الظمان قال يا اخي انا اعطيك مئة الف تتاجر بها
لكن اخشى من التساهل قال يا اخي اذا اثبت علي التساهل فانا ضامن بلا شك لانه اذا فرط العامل فانه عليه الظمان قال اريد ان تلتزم لي بالضمان فرطت او لم تفرط
هل يصح يقول اريد ان تلتزم لي بالضمان. تضمن لي رأس المال ما ينقص قال يا اخي اذا فرطت بلا شك شرعا واذا لم يفرط فكيف تلزمني يقول مثلا ما ادري عنك ولا انا متابع ولا استطيع اتابعك. هل فرطت او لا فرطت؟ لكن اريد ان تلتزم لي بالرأس ما لي ما
اي خلل يحصل عليه تضمنه انت. هل يصح؟ لا هذا لا يصح او شرط على العامل الظمان او الوضيعة. قال يا اخي اعطيك مئة الف تتاجر بها وما يقسم الله من ربح
لك ثلاثون بالمئة ولي سبعون وان قسم الله خسارة فعليك عشرة في المئة وعلي الباقي هل يصح ما يصح ان يشرط على العامل شيء من الخسارة لان العامل خسارته في
مجهوده وعمله اشتغل سنة ما حصل شي هذي الخسارة يكفي هذا فما يصح ان يحمل شيء من رأس المال او الوضيعة او سهما منها يعني الوضيعة قال الخسارة عليك اي خسارة تحصل فانك تلتزم بها
او اي خسارة تحصل عليك خمسين في المئة وعليك خمسين بالمئة كل هذا غير صحيح او متى باعت سلعة فهو احق بها بالثمن او متى باع سلعة فهو احق بها بالثمن. يقول مثلا اعطيك مئة الف تتاجر بها. اشتر بها بظائع من الميناء
وادخل في اهل السوق فاذا اردت البيع بعت اي سلعة فخبرني من اجل اذا لي رغبة انا اخذها بنفس السعر التي بعتها الذي بعتها به فهذا الشرط غير صحيح لانه كانه يقول لا تبيع الا بعد مراجعتي. واذا راجعتني قد لا اذن لك في البيع اخذ
انا بنفس السعر نقول هذا يبطل عليه المعاملة. ومن علم انه لن يبيع الا بعد مراجعتك. وان لك الخيار تأخذ السلعة بنفس ما احد يشتري منه وتقصد بضاعته نعم فالشرط فاسد
لانه ليس من مصلحة العقد ولا مقتضى. فهذا الشرط فاسد ولا يترتب عليه شيء والعقد حينئذ عقد مضاربة صحيح ولا يرجع الى هذا الشرط فصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح
يبطل المضاربة لانه يمنع التسليم الواجب الاول لا يوجد جهالة في الربح. شرط غير صحيح افطلناه والبضاعة والتجارة والمضاربة ماشية بحيلها لانها ما فيها اشكال يتعلق بالربح. الربح معلوم بان المظارب مثلا اتفقوا له ثلاثون بالمئة ولرب المال سبعون. او للمظارب اربعون في المئة ولرب المال ستون
نحو ذلك يعني فيه شروط الاولى لا جهالة في الربح فحينئذ تكون المضاربة صحيحة والشرط الذي شرط يقول تنقل اولادي الى المدرسة وترجعهم للبيت هذا ما يلزمه الشرط باطل والمتاجرة ماشية
قال مثلا تعمل لي كذا مع هذه المضاربة الشرط باطل والمضاربة صحيحة هذا في شروط توجد الجهالة في الربح يعني توجد الاشكال والمنازعة والشريعة الاسلامية الشريعة الاسلامية ظد جميع الاسباب الموجدة للنزاع
الشريعة الاسلامية لا تريد اثارة اسباب الخلاف بين المتعاملين تأمر بان يكون التعامل على وضوح وجلاء لا يدخلان عن رغبة ثم بعد شهر او شهرين يختلفون ويتنازعون لا ينهى عن جميع اسباب الخلاف والنزاع بين المتنازعين حتى تدوم الالفة
والمحبة وحسن المعاملة بين المتعاملين كل شيء يكون واضح جلي قبل ان يدخل في العقد يدخلا على بصيرة وعلى عقد واضح بين ما يترتب عليه فيما بعد نزاع هذا يقول لي سبعين وهذا يقول لا لك ستين لخمسة واربعين لك كذا لا
ندخل على تعامل واضح جلي لك كذا وله كذا قال فصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المعاملة من اصلها كلها تكون باطلة اذا قال يا اخي خذ هذي مئة الف تاجر بها
وبعد سنة ان شاء الله او ثمانية اشهر ننظر كان الربح فيه خير فانا اتجزل معك وان كان الربح وسط انا اعطيك على قدر الربح ودخل على هذه المعاملة هل هذه صحيحة
لا هذي باطلة صحيحة لان ما ينضبط هذا قد يكون العامل متوقع انك تعطيه عشرة الاف بينما انت تنوي انه اذا انتهت المعاملة سلمته الف وقلت مع السلامة ما يصح
لابد ان يكون الشيء محدود بين ما تقول ارضيك او ما نختلف او اعطيك ما قسم الله او نحو ذلك ما يكفي هذا. هذا يوجد النزاع. لانه هو يتطلع الى كذا. وانت
تتطلع ان تعطيه اقل من هذا بكثير فيوجد الخلاف بينكم ونحن نريد اذا تعاملتما الا يكون هناك خلاف طيب دخل على هذه المعاملة ما حكم المضاربة؟ هل نقول تراضوا؟ لا
نقول رأس المال لصاحبه والربح كله لصاحب المال والعامل هذا له اجرة مثله. سواء كانت بقدر نصف الربح او بقدر الربح كله او بقدر من الربح مرتين لان له اجرة مثل عمله ما دام ان المضاربة غير صحيحة فنعطيه اجرة مثله
ايضاح هذا اعطاه مئة الف مثلا وقال ان شاء الله اذا كان الربح فيها كثير انا اتجزل معك اعطيك اكثر. واذا كان الربح قليل نعطيك على قدر الربح دخل على هذا
ترافع الينا ما ترى ظياع؟ ولا لو تراظي؟ ما بحثنا عنهم ولا طلبناهم لكنهم تنازعوا فجاءوا الينا نقول اصل هذه المضاربة باطلة ما المصير المصير ان رأس المال لصاحبه والربح كله لصاحبه. لانه ربح دراهمه
والعامل المضارب له اجرة المثل كم اشتغل اشتغل ستة اشهر ستة اشهر مثلا لمثله كم يكون راتبه في الشهر مثلا مثله راتبه في الشهر ثلاثة الاف ستة اشهر اعطه يا صاحب المال ثمانية عشر الف
تقدير عام الف ستة اشهر عندك يقول يا سبحان الله اعطيه ثمانية عشر الف وهو يطلب مني قبل قليل عشرة الاف نصيبه من الربح وانا رفضت الا ستة نقول الان ما دام ترافعتما الينا نصيبه حقه ثمانية عشر الف
لاننا وجهناهما الى اصحاب الصنف واهل العمل قلنا مثل هذا الرجل اذا اشتغل في مال هذا الرجل كم يأخذ عادة قالوا مثل هذا يعطى ثلاثة الاف في الشهر نقول اعطه ثلاثة
يقول هو يطلب مني قبل قليل عشرة وانا ممتنع الا اعطيه ستة وانتم تفرضون علي ثمانية عشر؟ نقول نعم. لان اصل معاملتكم باطلة معاملتكم فيما بينكم باطلة والباطل يرجع فيه الى اجرة المثل للعامل
واجرة المثل لا انت تقررها ولا هو يقررها. هو يقول قد يقول اجرة مثلي في الشهر اربعة الاف وانت تقول اجرة مثلك الف في الشهر واهل الصيف يقولون ثلاثة نقول اعطه ما يقوله اهل الصنف
فاذا بطلت المعاملة يعطى اجرة المثل حتى وان كان العامل طلب اقل من ذلك ان تصالحا قبل ان يصل الينا ما بحثنا عنهم لكن اذا جاءونا وجعلوها في ذمتنا نحكم لهم
بشرع الله معاملة باطلة لو كانت المعاملة صحيحة على حسب ما اتفقتم معاملة باطلة يعطى اجرة مثله. قلت او كثر. يقول البضاعة كلها ربحها اقل من ثمانية عشر الف نقول نعم هذا ممكن يكون اقل يكون عليك خسارة ما هو ملازم ربح
لما لم تتفقوا على ضوء الشرع من اول مرة الشريعة الاسلامية تأمر بتوثيق المعاملات وضبطها على ضوء الشرع لا ظلم على صاحب المال ولا ظلم على صاحب العمل كل يأخذ حقه
فاذا اشترط احدهما شرطا لصالحه وليس من مقتضى العقد ولا يؤثر في الربح الشرط باطل والمعاملة صحيحة واذا كان يؤثر بنسبة الربح مثل هذه الحالة الاخيرة فان المعاملة كلها باطلة ويكون للعامل اجرة المثل
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين