حب المال يريد الربح البسيط لكنه مضمون او انه متعامل مع ثقة او انه متعامل مع صادق ونحو ذلك او ان له هدف في تيسير المواد مثلا لاهل مكة ونحو ذلك من الاهداف التي يريدها رب المال
فاذا تجاوز المظارب فما الحكم؟ قال هو بمثابة الغاصب فيكون ظامن اذا تعدى في شيء من هذه الامور نتعامل على خلاف ما حدد له رب المال. فحصلت خسارة الخسارة حصل تلف يظمن التلف
لان يده يد غاصب وكما تقدم لنا ان هناك فرق بين يدي الغاصب ويد الامين يقال هذه يد امينة الامينة اذا لم يفرط ولم يتعدى فلا يظمن ويدعو الغاصب يضمن على كل حال حتى لو لم يتعدى ولم يفرط
فهو ظامن يعني يظمن ما تلف في يده يلزمه ضمانه لانه تصرف في غير اذن المالك قال له لا تشتري الا من فلان وفلان وفلان مثلا في جدة ولا تبع البضاعة الا في مكة لاني احب ان ايسر
الحاجة لاهل مكة لانهم جيران بيت الله وجعل الله جل وعلا لهم ما جعل من الهدي والقربان وغيرها فانا احب ان اتقرب الى الله بان اكرم من اكرمه الله فلا تبع بضاعتي الا في مكة
فتجاوز واشترى وباع في جدة مثلا ثم تلفت البضاعة بغير تعد ولا تفريط ما تعدى ولا تجاوز وانما جاءها افة فيضمنها لان يده يد غاصب لانه لم يمتثل ما حدد له رب المال
وضعنا كالغاصب والربح لرب المال. اذا تلف شيء فيظمنه واذا وجد ارباح في هذه البضاعة التي اشتراها مثلا من مكان وباعها في نفس المكان ولم ينقلها الى كما قال صاحب المال فالربح لرب المال لانه ربح
مالح نعم يعني يكون عمله هدر حتى لو حصل ربح ما يأخذ منه شيء لانه تجاوز ما حد له لانه عمل بغير اذن اشبه الغاصب الغاصب عمل بغير اذن فلا اجرة له
وعنه له اجرة مثله ما لم تحط بالربح كالإجارة الفاسدة وعنه. وعنه له اقل الامرين من اجرته. او ما شرط له لانه رضي بما جعل له فلا يستحق اكثر منه
وعنه ان هذا الذي عمل على خلاف ما حدد له رب المال يكون له اجرة المثل ما يستحق النسبة من الربح المحددة له فمثلا اشترى وباع على خلاف ما حدد له رب المال
ثم صار الربح كثير ربح عشرة الاف والاصل انهم اتفقوا على ان له نصف الربح ونصف الربح رب المال. هل يستحق النصف؟ لا في هذه الحال يستحق اجرة المثل. يقال من اشتغل هذا العمل
الكم يستحق؟ قالوا يستحق خمس مئة ريال ويعطى خمس مئة ريال ولا يعطى خمسة الاف التي هي نصف الربح وانما له اجرة المثل ما لم تحط بالربح قد يكون احيانا اجرة المثل اكثر
من الربح الربح بسيط مثلا وهجرة المثل اكثر. فيحتاج الى زيادة يقال لا ما يعطى اكثر وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله له اقل الامرين من هجرة المثل او ما حدد له في الربح
مثال ذلك مثلا الربح عشرة الاف واتفقوا على ان له خمسين بالمئة من الربح اجرة المثل كم قالوا اجرة المثل الف ريال واللي محدد له كم على هذا الطريقة؟ خمسة الاف
يقول يعطى الف الاجرة فقط اذا كانت نسبة الربح اقل من هجرة المثل فنقول نعطيه نسبة الربح ولا نعطيه هجرة المثل. اجرة المثل في مثل هذا العمل مثلا قالوا ثلاثة الاف ريال
حجرة العمل مثل هذا العمل ثلاثة الاف الربح اتفق على ان له خمسين في المئة والربح الفا ريال كم يستحق الف ريال فقط اللي هو نسبة نصف الربح النسبة المحددة له. فيعطى الاقل من الامرين الذي هو نسبة الربح
او اجرة المثل لان يده ليست يد امينة وانما يعطى مقابل اتعابه. ما ايهما الاقل نسبة الربح او المثل يعطى الاقل ولا يستحق اكثر من اجرة المثل. لانه لم يفعل ما جعل له الربح فيه. ولا يستحق اكثر
من اجرة المثل لانه تجاوز وما تقيد فيعطى النسبة نسبة الربح المحددة لهما يعطى وانما يعطى الاجرة لانه بمثابة الاجير. نعم وقال القاضي ان اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك
وان اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية وانما اولي وقال القاضي ابو يعلى رحمه الله من ائمة الحنابلة ان اشترى في الذمة او اشترى بعين المال في فرق في فرق
بين الشراء في الذمة وبين الشراء في عين المال شراء في الذمة مثلا البضاعة دراهم التي اعطيت له بضاعة مثلا عشرة الاف عشرة الاف ريال ما اشترى بعشرة الالاف هذه
وانما اشترى بخمسين جنيه خمسين جنيه يسلمها بعد مثلا خمسة ايام على نية انه سيصرف الدراهم بجنيهات ويسلم الجنيهات هذا اشترى في الذمة ما اشترى بعين المال اشترى بعين المال اعطاه رب المال مثل خمسين جنيه
فاشترى بهذه الخمسين قدمها بيده قال قال اشتري بضاعتك هذه هذه الخمسين جنيه هذا اشترى بالذمة ولا اشترى بعين المال بعين المال لانه يقدم المال يقول هذه البضاعة التي معك الشريهة بهذه الخمسين جنيه
قال القاضي ان اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك يعني على ما قرر سابقا ان له الاقل من نسبة الربح او اجرة البث اما اذا اشترى بعين المال نفسه قال لا اصل البيع باطل
لانه نقد شيئا لم يؤذن له في نقده ما اشترى في ذمته ونقد وانما اشترى بعين المال الذي اعطاه صاحبه وصاحبه لم يأذن قال البيع من اصله باطل والنما نمأ المبيع ليس له ولا لرب المال وانما هو للبايع
لان كل بيع بطل انا ماؤه للبايع ما يكون للمشتري لانها تعاد الامور على حالتها السابقة سيعاد المبيع مع نمائه للبايع الاول ما دام البيع باطل لانه قابض هذا البيع الباطل يعتبر
قابض بغير حق فليس له نصيب في ربحه ولا في نماءه. هذي وجهة نظر ابي يعلى رحمه الله يقول من اشترى في الذمة فعلى ما قرر ان له الاقل من النسبة
او اجرة البث. اما اذا اشترى بعين المال والرجل لم يأذن له في هذا الشراء يقول انا اقول ان البيع باطل اه صح البيع علشان نعطيه اجرة او ما نعطيه اجرة
وفي رواية يقف نعم والنماء للبائع وفي رواية يقف على اجارة الماء على اجازة المالك فان لم يجزه فالبيع باطل ايضا وان اجازه صح والنماء له. وفي رواية يوقف الامر ما نقول البيع باطل ولا نقول صحيح
ننتظر حتى ننظر رب المال. نقول رب المال نقول لرب المال هذا الذي المضارب لك اشترى على خلاف ما عمت انت بالخيار ان شئت ان تجزه ما اجازتك صحيحة وان شئت ان ترده فردك صحيح
يقول يتوقف على رب المال مثل من اشترى لغيره بعين ماله سيوقف على اجازة صاحب المال. ان اجاز هذا التصرف فان ماله والربح له ثم نعطي العامل اجرة المثل او
نسبة الربح المحددة له وان لم يجزه رد واعتمر البيع غير صحيح وان اخذ الربح كان اجازة منه للعقد. اذا رضي بالربح واستلمه فذلك اجازة للعقل. لانه لو لم يزل عقد ما استلم الربح. نعم. لانه دل على رضاه. يعني استلامه للربح دليل على انه
وجاز هذا التصرف وفي اجرة المضارب ما ذكرناه. وفي اجرة المضارب ما ذكرناه يعني هل يعطى اجرة المثل او يعطى الاقل من اجرة المثل او نسبة الربح المحددة له فصل
ونفقة العامل على نفسه حظرا وسفرا. هذا الفصل في نفقة العامل نفقة المظارب هل ينفق المضارب من هذا المال الذي سلم له مثلا انت سلمت شخصا ما مئة الف ريال
تقول ظارب بها في مكة وفي غيرها وسافر وكذا وكذا هل ينفق على نفسه من هذه المئة الالف حملة هذا الفصل لهذا يقول ونفقة العامل على نفسه حظرا وسفرا اه لان العامل مقرر له نسبة من الربح
فما يصلح ان ينفق على نفسه ويأخذ نسبة الربح يكفيه نسبة الربح سيعطى خمسين في المئة مثلا من الربح اه ينفق منها الا ان وجد شرط ونفقة العامل على نفسه حظرا وسفرا
لانها تختص به فكانت عليه. كنفقة زوجته كنفقة زوجته واجبة عليه. ما يقول كل ما يجب علي انفق من هذا المال. نقول لا. نفقة زوجتك عليك ليست على هذا المال الذي قبضته مضاربة
ولانه دخل على ان ان له جزءا مسمى فلم يستحق غيره. ولانه دخل في هذه المضاربة على ان له نصف الربح او ربع الربح او ثلث الربح او اي نسبة دخل هذي اجرته عبارة وهذه كافية فلا ينفق من المال
هذا على نفسه كل مساقي كالمساقي. المساقي الذي تعطيه مثلا الزرع او الشجر مساقات ومزارعة تقول مثلا لك نصف ما يخرج من هذا الزرع لك ربع ما يخرج من هذا النخل مثلا. هل يستحق زيادة على هذا؟ لا. هذا الذي اتفق عليه
له هو حسب ما اتفق ولا يعطى زيادة وان اشترط نفقة فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم وان شرط هذا فله ذلك هذا يحصل بين كثير من
ممن يضارب يشترط يقول انا معي مثلا مئة الف مضاربة اشتغل فيها واذهب واسافر واقيم وكذا ما يصلح اني اقيد هذا على حسابي وهذا على حساب المضاربة وهذا مشترك وهذا كذا يتعبني
من حين ما استلم المئة الالف وابدأ في العمل كل نفقتي واجرة سفري وسكنا مطعمي ومشربي كله من هذا المبلغ ان ترضى بهذا والا ما احب ان ادخل معك على شيء فيه جهالة وغرر واتعاب لي
فاذا رضي بهذا اذا اشترطه قال شرط على ان نفقتي من هذا المال اه اذا شرط هذا فله ذلك ويستحب تقديرها لانه ابعد من الغرر فان اطلق جاز لان لها عرفا تنصرف اليه. ويستحب تقديرها. يقول مثلا الرجل
العامل نفقتي من هذا المال يقول ما ما في مانع رب المال لكن انتبه. لا تزد عن خمس مئة ريال ما احب ان تبذخ وتسرف في النفقة يكون في حدود كذا ويستحب تقديرها حتى لا يكون في جهالة ولا غرر
لانه ابعد عن الغرر ابعد عن الغرر واسلم من الجهالة لان العامل العمال يتفاوتون والمضاربون يتفاوتون مثلا قد يقول مثلا ما دام المال كثير والربح كثير نأخذ ذبيحة في الظهر وذبيحة في المساء
مثلا يسكن مثلا في فندق درجة اولى مثلا ولا يهمه لان المال كثير والربح كثير. وينفق ربما يكون اكثر من الربح. قال لا. لابد من تقديرها في حدود كذا الا تزيد عن كذا
ويستحب تقديرها لانه ابعد عن الغرر. نعم فان اطلق كاس يعني اطلق قال نفقة مثلك يا اخي انت اذا سافرت على حسابك تسكن في الفندق درجة اولى لا تسافر في الطائرة في درجة اولى لا
ابحث عن الارخص على حسب ما تعامل لو كان المال لك اذا لم تقدر فيكون عسب العرف اذا جاءوا قيل لا قدم لنا مثلا مصاريفك قدم مصاريفه نفقته خمسين الف
لمدة شهر قال لا يا اخي ما هو معقول هذا خمسين الف لمدة شهر هذا الربح او ربما يأخذ زيادة على الربح مدة نفقتك انت المعروف وين وين سكنت؟ وين ركبت؟ وين كذا؟ وين كذا؟ ينظر اذا كان تجاوز فما يعطى الا قدر ما
نتعارف عليه الناس. يقال يرجع للتجار مثل لو كان هذا الرجل يشتغل بماله كم يكفي نفقة في الشهر قالوا معي يتجاوز خمسة الاف بينما هو حينما اشتغل بماله غيره انفق على نفسه خمسين الف. قال لا
خمسة الاف النفقة والباقي تدفعه من جيبك لانك تجاوزت فان اطلق جاز لان لها عرفا تنصرف اليه فيرجع الى اهل العرف واهل الصنف كم نفقة مثل هذا الرجل؟ نعم فاشبه اطلاق الدينار في بلد له فيه عرف
اشبه اطلاق الدينار في بلد له فيها عرف فمثلا اذا قال له باعوه مثلا هذه البيعة بخمسين دينار مثلا اربعين جنيه كذا مثلا البلد يتعامل فيها بدينار كذا ودينار كذا ودينار كذا مثلا
او نتعامل فيها بجنيه كذا وجنيه كذا وجنيه كذا وجنيه كذا مثلا بثمانية ريالات وجنيه كذا بعشرة ريالات وجنيه كذا مثلا باثنعشر ريال وهكذا اذا باعه بجنيه ثم اختلفوا هل هو جنيه كذا او جنيه كذا
يقال يرجع الى السائد في البلد والمتعارف عليه انه اذا اطلق البيع يقصد به الجنيه كذا او الريال كذا او الدرهم كذا حسب ما يتعارف الناس ولا يقال انهم باع عليه بالدينار الغالي او يقول المشتري مثلا ان اشتريت على اساس بالدينار الرخيص
لا يرجع الى العرف في البلد اذا اطلق الدينار فالى اي دينار ينصرف اذا اطلق الجنيه فالى اي جنيه ينصرف يرجع الى العرف نعم قال احمد ينفق على ما كان ينفق
غير معتمد بالنفقة. متعد. غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال يعني يقول الامام احمد رحمه الله ينفق على ما كان ينفق يعني على عادته ما يقال له على نفسك اذا كنت تنفق على نفسك من مالك مثلا بالشهر خمسة الاف يقول لهما ارظى ان تنفق الا الفين بالشهر
ولا يتجاوز اذا كان ينفق على نفسه عادة خمسة الاف بالشهر مثلا يتجاوز وينفق عشرين الف او عشرة الاف يقول لا هذا تجاوز. وانما هو حسب العرف ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال
لانه قد يظر بالمال تكون النفقة تاخذ الربح كله وفي هذه الحال تضر بالمال وله نفقة وله نفقته من المأكول خاصة الا ان يكون سفره طويلا يحتاج الى تجديد كسوة
فله ان يكتسي. انظر رحمهم الله فرقوا بين الطعام والكسوة قال له ان ينفق على نفسه الطعام لان الطعام ضروري كل يوم لكن هل له ان يشتري كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف
اذا سافر مثلا في وقت الشتاء يشتري كسوة شتوية بالف ريال مثلا هل له هذا؟ قال لا في فرق اذا كان السفر طويل ومسافة اشهر ويحتاج عادة الى تجديد الكسوة يشتري كسوة
اما اذا كان السفر اسبوع عشرة ايام ونحو ذلك. وعليه ثيابه فما يبدلها ولا يشتري كسوة فاذا كان السفر طويل اشهر يحتاج الى تبديل كسوة. فله ان يشتري الكسوة. واذا كان السفر قصير تكفيه كسوته التي عليه فلا يشتري
الالمان كسوة له فان كان معه مال اخر النفقة على على المالين بالحصص لان النفقة للسفر والسفر لهما فان كان معه مال لاخر يعني الرجل يرغب فيه في المضاربة هذا اعطاه عشرة الاف
مضاربة والاخر اعطاه عشرين الف والثالث عطاؤه ثلاثين الف فاجتمع معه عشرة وعشرين وثلاثين ستين الف والشرط على كل واحد منهم ان نفقته على المال ما يأخذ نفقة كاملة من صاحب العشرة الالاف ويأخذ نفقة كاملة من صاحب العشرين على الف ويأخذ نفقة كاملة من من
صاحب الثلاثين الالف لا. ياخذ نفقة واحدة من الثلاثة الاموال بالنسبة يأخذ نسبة السدس من صاحب العشرة والسدسين من صاحب العشرين الالف والنصف من صاحب الثلاثين الالف تكون نفقته بحسب نسبة الاموال التي معه للناس
وان مات فلم يجب تكفينه لانه لم يبقى عاملا وان مات تقدم لنا ان الكفن يعتبر من النفقة لكن هذا العامل المضارب الذي اشترى اشترط نفقته على رب المال في اثناء المضاربة توفي العامل مات
وهو يأخذ نفقته من هذا المال الذي معه يأكل ويشرب من هذا المال الذي معه. مات الان يحتاج الى كفن ثلاثين الف او ثلاثين ريال او خمسين ريال تؤخذ من هذا المال؟ لا
لانه الان خلاص ما في فايدة للمال وانما كسوة كفنه على حسابه ما يكون من المال لانه اشترط ان نفقته من المال حينما كان يعمل لكن الان مات ويشترى له من هذا المال كفن بثلاثين ريال؟ قال لا
لانه ما عاد عامل الان وليس بعامل انتهى وكفنه عليه. وليست وليس كفنه على المال وان لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك وان لقيه رب المال في السفر
الرجل رب المال اعطى لاخر مثلا مئة الف يتاجر بها بعيدا يتاجر فجأة شخص لرب المال وقال صاحبك الذي اعطيته المال يتاجر به يلعب بمالك وينفق نفقات طائلة على نفسه
ويعزم الاخرين ويجعل لهم كرمات واكراميات وهكذا على حسابك وعلى حساب مالك فتأثر رب المال وركب اليه. في بلده الذي هو فيه وقال خلاص قف انتهت المضاربة سلمني مالي ونتقاسم الربح على حسب ما اتفقنا عليه
ومن اتفقنا على ستة اشهر واتفقنا على سنة لا قال خلاص يا اخي انت تسرف في النفقة ولا ارضى بك مضاربا بمالي وتحاسبا وهم في السفر بعيد يقول العامل انا الان في هذه البلد ليست بلدي
وانا اشترطت النفقة عليك فعليك ان تدفع لي قيمة التذكرة التي توصلني الى اهلي. هل له ذلك لا يقول خلاص انت مستحق للنفقة واجرة السفر حينما كنت اشتغل بمالي لكن مالي الان استلمته فانت ابقى في مكانك
وتعود الى اهلك على حسابك اذا ذهب رب المال الى العامل في مكان ما وتحاسبا واخذ رب المال ماله وتقاسم سمع الربح على حسب ما اشترطا فلا يسوغ للعامل ان يطالب بنفقة رجوعه الى اهله
لانه حال رجوعه الى اهله ليس مضارب ولا يشتغل بالمال وتكون نفقة رجوعه على حسابه وان لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك مثل ما قلنا لا كفن له على المال
لانه يستحق النفقة حينما يشتغل فلما مات ما يستحق كفن على رب المال كذلك لما كان مضارب وفسخة المضاربة بالسفر ما يستحق نفقة رجوعه وانما تكون نفقة رجوعه على حسابه
وهكذا شمول الفقه الاسلامي اعتناءه بكل صغيرة وكبيرة رحمة الله على علمائنا وضحوا لنا كل شيء وميزوا وذكروا ما يترتب على هذا ما يترتب على فسخ المضاربة وعلى موت المضارب وعلى سفر مضارع
وعلى كون المضارب يظارب باموال متعددة او يظارب بمال لشخص واحد وهكذا حتى يرجع اليها فلا يكون نزاع بين المضارب ورب المال. والله اعلم وصلى الله اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين