رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة لم يصح في احدى الروايتين لانه ملكه فلم يجز له شراؤه جماله الذي مع وكيله هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى
لبيان حكم رب المال من مال المضاربة وبيان حكم شراء المضارب مما للمضاربة هل يصح او لا يصح قال المؤلف رحمه الله وان اشترى رب المال. يعني المالك للمال شيئا من مال المضاربة
اشترى سكر او رز او او نوع من انواع البضائع حديد اسمنت هل يصوغ للمضارب رب المال الذي دفع المال للمضارب ان يشتري من هذا المال ام لا لما لا يصوغ له
قال لانه ما له فهل يسوغ ان يشتري الرجل شيئا من ماله لا ماله قال فلا يسوغ ان يشتري من مال المضاربة شيئا يقول لا يصح في احدى الروايتين لما لا يصح؟ قال لانه ملكه
فلم يجز له شراؤه جماله الذي مع وكيله. لان المظارب بمثابة الوكيل اذا وكلت شخصا في بيع نوع من انواع البظايع مثلا هل يسوغ ان تأتي فتشتري منه ووكيلك وما بين يديه هو مالك
فلا يسوغ ان تشتري من وكيلك كذلك لا يسوغ ان تشتري من من اعطيته مال مضاربة قال في احدى الروايتين دل على ان في رواية اخرى نعم في رواية اخرى
رواية الاولى لا يشوغ وبهذا قال الامام الشافعي رحمه الله الرواية الثانية قال يسوق وبها قال الامام ما لك والامام ابو حنيفة وجمع من العلماء قالوا يسوق لما يرحمكم الله
قالوا نعم يشوخ لانه تعلق بهذا المال حق الغير ما هو حق الغير حق المضارب المضارب له فيه نصيب ويصوغ ان يشتري منه يضع هذا اكثر اعطيت رجلا شيئا من الدراهم يشتري بها بضاعة
فذهب الى الميناء واشترى الف كيس من السكر بسعر ستين ريال الكيس مثلا ثم نقلها الى مكة وتكلف على هذا النقل مصاريف ووصلت الى مكة مثلا بسعر اثنين وستين ريال
هو يأمل ان يبيعها بست وستين تكسب فيها هل يصوغ لك ان تأتي وتقول اعطني ثلاثين كيس او اربعين كيس تأخذها بدون بيع ولا شراء لا لان فتعلق فيها حق الرجل هذا
المضارب له في كل كيس مثلا اذا كان له نصف المكسب وهو يتوقع ان يكون المكسب في الكيس اربعة ريالات له في كل كيس اعلان وكيف تأخذها تشتري منه ولعل هذه الرواية اولى والله اعلم وبها قال كما سمعنا الامام مالك وقال والامام ابو حنيفة وجمع من العلماء
لانه يسوق لانه تعلق بهذا المال حق الغير بخلاف الوكيل الوكيل يختلف الوكيل ان توكلت ويشتري لك السكر من المينا فاحضره على حسابك واودعه في مستودعك مثلا او مستودع استأجره هو تأتي انت وتحمل ما شئت من هذا السكر
تأخذه لانه مالك وهذا الرجل وكيل بخلاف المضارب فالمضارب شريك وشركته ان لم تكن في رأس المال فهي الربح فله حق في كل كيس نعم والثانية والثانية يصح لانه قد تعلق به حق غيره
فاشبه مال مكاتبه فاشبه مال مكاتبه مال المكاتب ما يسوغ ان تأتي تأخذ منه لانه يجمع المكاتب لاجل يسدد الدين الذي لك عليه كما يسوغ ان كل ما جمع شيئا جئت واخذته
منين يسدد مكاتب يأمن الحرية ويشتغل ليل نهار من اجل ان يكسب ليسدد الاقساط التي عليه لك ليتحرر ليكون زميلك بدل ما هم رقيقك يكون زميلك يبيع ويشتري مثلك ومعك
ويشتري منك ويبيع عليك والرواية الثانية قالوا يصح ان يشتري صاحب المال من مال المضاربة لانه تعلق به حق الغير فالربح المقدر مثلا لهذا العامل نصفه. فلا يسوغ ان تأخذ انت فتشتري منه ولا بأس عليك
ويصح ان يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه لانه ملك غيره اصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله ويصح ان يشتري المضارب المضارب من هو العامل صاحب العمل الذي ليس له مال وانما منه العمل
مثلا اشترى لك لما للمضاربة هذا كما قدمنا الف كيس سكر واوصلها الى مكة وانفق عليها واودعها في مكة. مثلا له ان يشتري منك لان المال مالك وهو وان كان له فيه نصيب. لكنه قليل
قليل نصيبه بالنسبة لما لك فله ان يشتري منك يقول مثلا انا مضارب في هذا المال وانا اشتريت من المينا سكر بكذا وردته مكة بكذا واتكلم بكذا اريد ان اشتري عشرة اكياس
لاهلي ولمن يخصني فانت بصفتك انت مثلا عليه ربما يخفض له السعر لانه تعب في فله ان يشتري هو وله الا يرجع اليك يشتري لنفسه مثل ما يبيع على الاخرين لانه هو ثمن على هذا الشيء. باع على زيد وعمرو مثلا عشر
اكياس بسعر ستة وستين خمسة وستين مثلا يأخذ مثله يشتري لنفسه لانه مؤتمن على هذا الشيء وشرائه شراء الوكيل من موكله مثلا انت وكلت شخص يحظر لك بظاعة من جدة
فاحضرها فجاء اليك وقال احضرت لك البضاعة التي وكلتني باحضارها لكن انا اريد اشتري منك منها شيء فيها شيء اعجبني وانا اريد ان اشتري هل يصوغني الوكيل ان يشتري؟ نعم اذا راجعك وطلب منك البيع فلك ان تبيع
دعا عليه لانه مالك ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون له لانه ما له ويحتمل ان يصح اذا ركبته الديون ولا يصح شراء السيد من عبده قبل ويصح ان يشتري من مكاتبه. وهنا لا يصح يشتري من عبده. فرق بين المكاتب والعبد
العبد رقيق ملك للسيد هو وما بين يديه الا تشتري منه لانه هو وما بين يديه ملك لك وانت تشتري ما تملك ممن تملك ما يسوغ هذا بخلاف المكاتب فالمكاتب
يسوغ ان تشتري منه لانه اختص بهذا الشيء ويأمل ان يكسب يسددك قال ويحتمل ان يصح اذا ركبته الديون العبد يعني الرقيق يصح ان تشتري منه في حالة ما هي
قال اذا ركبته الديون انت اذنت لرقيقك ان يبيع ويشتري واعطيته مثلا اذا في البيع والشراء في حدود مئة الف فبدأ يبيع ويشتري بحدود ما اذنت له فبعد فترة وجد ما بين يديه من البضاعة
يساوي خمسين الف وهو مطالب لزيد وعمرو بخمسين الف هذا ركبته الديون مطالب بخمسين الف المطالبة منين شداد؟ ما دام العبد مأذون له في البيع والشراء يقال للسيد سدد ديون رقيقك
يقول لك منين تسدد تتعلق برقبته يقال للسيد انت بالخيار هذه الدهون تعلقت برقبته انت بالخيار ان شئت ان تسدد وان شئت ادخلناه السوق وبعناه وادينا حقوق الغرماء من رقبته
في هذه الحال اذا رغب السيد ان يشتري من هذه البضاعة التي عند رقيقه وهي تساوي بما يساوي خمسين الف مثلا هل يصح ان يشتري لانكم قلتم لا يشتري السيد من رقيقة الا في هذه الصورة
اذا ركبته الديون فيصح ان يشتري السيد من رقيقه لما لانها تعلقت بهذا المال الذي بين يديه حقوق الغرماء. فما يسوغ للسيد ان يقول هات المال الذي بين يديك ويدخله في مستودعاته. قال لا. هذا تعلق به
حق الغرماء هل يصوغ للسيد يقول اعطني كذا وكذا وكذا وكذا ادخلها في الدار هذا تعلق به حقوق الغرماء فان شئت ان تشتري فاشتر والا ينتظر حتى يصفى حقوق الغرماء وما بقي فهو لك
ولذا قال ويحتمل ان يصح يعني شراء السيد من رقيقة من عبده متى اذا تعلقت ركبته ديون فيصح ان يشتريه لان ما بين يديه من مال تعلق به حق الغرماء
وان اشترى احد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة صفقة ويحتمل ان يحتمل ويحتمل ان يصح في الجميع بناء على شراء رب المال من مال المضاربة
وان اشترى احد الشريكين هذه مسألة اخرى غير مسألة المضاربة هذي في الشركة لكنها قريبة لتلك وان اشترى احد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه بطل في نصيبه لم
لان نصيبه ما له فكيف يشتري لنفسه ما له هو ملكه فما يحتاج ان يشتريه وانما يحتمل الصحة في مال شريكه في مال شريكه ويحتمل الا يصح اذا قيل انه لا يجوز تفريق الصفقة
ايضاح هذا اشترى احد الشريكين من مال الشركة شريكان بين يديهما شركة رأس مالها مئة كيس من السكر بهذا خمسين ولهذا خمسين جاء احد الشريكين وقال اريد ان اشتري بكم انت تبيع
صاحبه شريكه كم تبيع السكر قال بيعوه بست وستين قال اريد ان اخذ كيسين واخذ كيسين ما حكم هذا البيع يقول احد الكيسين لا يصح والاخر يصح احد الكيسين لانه ملكه
ولا يصح ان يشتريه والكيس الاخر يصح لانه ملك شركة وفي الباقي الذي هو مال شريكه وجهان يصح لانه يشتري من مال صاحبه وقيل لا يصح لانه لا يصح تفريق الصفقة
رفقة ما يقال في بعضها صحيح وبعضها غير صحيح يغلب جانب الحظر خشية من الوقوع في المحظور قال ويحتمل وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة. عند من قال يصح تفريق الصفقة يقول يصح في كيس ولا يصح في الكيس الاخر
ويحتمل ان يصح للجميع قال بناء على شراء رب المال من مال المضاربة يحتمل ان يصح شراء الكيسان لان هذا الشريك تعلق حقه بهذا وهذا له من ربح هذا وله من ربح هذا وتعلق به حق الغير وما دام انه تعلق به حق الغير
صحوا الشراء من مال الغير وان استأجر احد الشريكين من شريكه ليحرز فيها مال الشركة او غرائر صح نص عليه وان استأجر احد الشريكين من شريكه دارا يحرز فيها مال الشركة
او غرائر يقول الغرائر جمع جمع الغرارة وعاء من الخريش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه وهو اكبر من الجوالق يعني اكياس كبيرة اكياس كبيرة يحفظ فيها تحفظ فيها الحبوب الغرائر
فرارة وغرائر غرارة واحدة مثل ما تقول الخيشة او الكيس هذه غرارة وغرائر استأجر احد الشريكين دار شريكه ليضع فيها مال الشركة. هل يصح؟ قال يصح؟ نعم لان الرجل مؤتمن على هذا المال
واستأجر من شريكه ليضع هذا المال الذي بين يديه مثل ما لو استأجر من زيد او عمرو الاجنبيين نص عليه يعني ورد النص على هذا من الامام احمد رحمه الله. نعم
وان استأجره او غلامه او غلامه او غلامه او دابته لنقل المتاع ففيه روايتان احداهما يجوز قياسا على الدار والثانية لا يجوز لان الحيوان لا تجب له الاجرة الا بالعمل
ولا يمكن. ولا يمكن ايفاؤه في المشترك بعدم تمييز نصيب احدهما من الاخر بخلاف الدار فان الواجب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه يقول وان استأجره او غلامه
احد الشريكين بيده المال مال الشركة جاء واستأجر شريكه حسب الاتفاق بينهم على ان واحد يعمل وله كذا والثاني لا يعمل فجاء الذي يعمل واستأجر شريكه الذي لا يعمل لعمل ما
او استأجر غلامه. فهل يصح او لا يصح قالوا يصح لانه مثل ما لو استأجر داره استأجر داره لوضعها مستودع لهذه البضاعة ويحتمل ان لا يصح لان الاستئجار استئجار الدار
يختلف عن استئجار الرجل لانك انت استأجرت الرجل ليعمل في مالك هذا صحيح ويعمل في ما له وهذا غير صحيح ما يصح ان تستأجر زيدا ليعمل في ماله هو ومثله لو استأجرت الغلام لان الغلام غلامه
فهو بمثابته يختلف هذا عن استئجار الدار. لانك استأجرت الدار للانتفاع بها وقابلة للانتفاع بها بخلاف الشريك قالوا الحيوان المتحرك ما يصح استئجاره الا للعمل وكيف تستأجره للعمل في ماله
هذا الذي منع من هذا؟ قال وان استأجره او غلامه او دابته لنقل المتاع ففيه روايتان. احداهما يجوز رواية الاولى يجوز قياسا على الدار يعني مثل ما لو استأجر داره او استأجره او استأجر سيارته او استأجر
غلامة او نحو ذلك. يجوز والثانية لا يجوز. قال لان الحيوان لا تجب له الاجرة الا بالعمل. الحيوان المقصود به الحي يعني المتحرك سواء كانت دابة او كان الغلام او كان هو نفسه
صاحب المال لا تجب له العذرة الا بالعمل ولا يمكن ايفاؤه في المشترك لانه بيعمل يعمل في مال له فيه شراكة ولا يتميز في هذه الحال ماله عن مال غيره ليعرف اجرته في مال غيره ولا يستحق اجرة في مال عمله. قالوا لا يتميز فلذا
لا يصح ولعل الرواية الاولى والله اعلم اظهر لانه مثل ما يستعجل زيد او عمرو من الناس لعمل من الاعمال يستأجر صاحبه لانه يعرف انه يخلص في هذا العمل اكثر من غيره
لان له ربح وفائدة من اخلاصه وكسبه وربحه قال بخلاف الدار فان الواجب موضع العين الواجب تسليمه والانتفاع به موضع العين وموضع العين سينتفع به ما دام هذه البضاعة موجودة فيه
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين