والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان ترك الطلب لعدم علمه بالبيع قول كون المخبر لا يخبر قول المخبر لا يقبل خبره او لاظهار المشتري ان الثمن اكثر من
ما هو او انه اشترى البعض او اشترى بغير النقد الذي اشتري به. او انه اشتراه لغيره او انه اشتراه لنفسه وكان كاذبا فهو على شفعته. هذا الفصل كتاب الشفعة والشفعة هي اخذ
الشريك حصة شريكه اذا باعها بنفس الثمن دفعا لضرر الشريك الباقي على ملكه وهي من محاسن الشريعة الاسلامية. حيث ان الشريعة اسلامية تسعى لدفع الظرر ولدرع النزاع الذي يحصل بين الشريكين نتيجة عدم
التفاهم فيما بينهم وجعلت للشريك اذا باع نصيبه ان يأخذه الشريك الباقي على ملكه. لنفس الثمن وذلك بشروط ادها المؤلف رحمه الله تعالى سنعرفها بالاستقرار ان شاء الله. وهي سبعة شروط
الشرط الاول ان يكون المذيع ارضا. او دار او مزرعة او استراحة او غير ذلك من العقارات او دكان بخلاف المنقولات فلا شفعة فيها. كالسيف والكتاب والثوب اذا كان مشترك بين اثنين وباع احدهما حصته فلا يأخذ الباقي على
في حصة الاخر بالشفعة. الثاني ان يكون المبيع مشاعا اه فان كان المبيع مقسوما فلا شفعة للجار على جاره مع وجود بعض الخلاف في هذا شيعة ان شاء الله. الشرط الثالث ان يكون
مما تجب قسمته عند الطلب. لان ما لا تجب قسمته عند الطلب لا ضرر بالشراكة لانه لا يلزم احدهما الاخر بالقسمة. بخلاف ما تجب قسمته الشريك الجديد القسمة والشريك الاول لا يرغب في هذا فيتظرر الشريك الاول
فدفع عنه الضرر باخذ المبيع بالشفعة. اما ما لا تجب قسمته عند الطلب فلا ضرر حينئذ ولا شفعة فيه. الرابع ان يكون الشخص ننتقل بعوض بيع او ثمن شيء ما
بلادنا اذا كان منتقلا بغير عوظ كالهبة. اخ له شراكة في ارض وهب نصيبه لاخيه. فلا يأخذه الشريك الاخر بالشفعة وكذا اذا دفعه الرجل مهرا لزوجته. فلا يؤخذ منها بالشفعة
وكذا اذا دفعته المرأة مقابل خلع من زوجها فلا يؤخذ من الزوج شفعة لانه انتقل بغير ثمن بيع. الخامس ان يكون الطلب على الفور. علم بالبيع يبين رغبته في الشفعة
فان سكت وكلم المشتري وقال بعني او قاسمني او نحو ذلك فهذا دليل على عدم رغبته في الشفعة فلو ارادها فيما بعد فلا تحصل له انما هي على الفور اذا طلبها فله واما اذا تغاضى عنها وتركها ثم بداله بعد هذا
ان يأخذ هذه الشفعة فلا وفي هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان ترك الطلب لعدم علمه بالبيع. هو مسافر الى بلاد بعيدة وشريكه في العرب او المزرعة او العمارة او الدكان باع
قصيدة ولم يعلم هذا الا بعد سنة فله ان يأخذ المبيع هذا بالشفعة بقيمته التي بيع بها اولا. ولا يقال ارتفعت الاسعار لا يأخذها بالشفعة القيمة السابقة اذا باع مثلا الارض بالف ولم يعلم الشريك
عن بيع شريكه الا بعد سنة فلما علم اراد ان يأخذها بالشفعة اذا هي تساوي خمسة الاف. يقول الذي اشترى نعم تأخذها لكن تأخذها بالقيمة الحاضرة. نقول لا يأخذها التي اشتريتها انت بها. فان ترك الطلب لعدم علمه
او لكون المخبر لا يقبل خبره. ما اتاه احد ثقة اخبره بالبيع. ما اخبره البائع ولا اخبره المشتري. ولا اخبره من يثق به وانما جاء واحد صفي من الناس قال شريكك باع على فلان. فما قبل خبره. قال عهدي بشريك
لا رغبة في شريكه لا رغبة له في البيع. وانا واياه قبل يومين ما ذكرني انه سيضيع. فهذا سفيه ويقبل خبره فترك فبعد ستة اشهر او اكثر تبين انه صحيح. فيأخذها
بالشفعة او لعثار المشتري ان السمن اكثر مما هو الشريك باع حصته بالف ريال. على اخر. فارى هذا المشتري ان يموه على الشريك خشية ان يأخذها بالشفعة. جاء اليه وقال انا
شريت حصة شريكك بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بخمس الاف والحقيقة انه شرح بالف. لكن من اجل ان لا يأخذها بالشفعة. قال الك رغبة في شفعة؟ قال لا ظهري رغبة. خمسة الاف ما تساوي. فبعد سنة او سنتين او اقل او اكثر تبين الحقيقة
انها بيعت بالف ولم تباع بخمسة الاف. فللشريك ان يأخذها بالشفعة بالقيمة السابقة لان هذا هو الذي خشه والذي يتحمل الظرر هو الغاش. لانه ما قال بخمسة الاف الا من اجل ان لا تؤخذ منهم الشفعة. او عامل بنقيض قصده. او لاذهان المشرع
ان الثمن اكثر مما هو او انه اشترى البعظ اشترى البعظ مناصفة بين اثنين نصيم احدهما على جيبك. جاء زيد للشريك الاول قال انا اشتريت نصف نصيب شريكك. وهو قد الشرع الكامل. لكن ما هو عليه. اشتريت نصف
نصيب شريكك. لك شفعة في هذا النصف الذي اشتريته. يقول لا ما ادري شف انا اريد. لو اشتريت لكن اشتريت النصف ما اريد ثم تبين فيما بعد ان واشترى الكل النصف كامل نصف الشراكة له حق ان يأخذه بالشفعة لانه كذب عليه
او اشترى بغير النقد الذي اشتري به قول مثلا يأتي المشتري ويقول للشريك السابق اشتريت مصيبة شريكك بالف دينار. هل لك نظر في الشفعة وهو قد اشترى هم الريالات السعودية لكن اراد ان ينفره عنها قال اشتريتها من
شريكك بالف دينار. هل لك رغبة؟ قال له ما لي رغبة ولو اشتريتها بالف دينار ما لي رغبة ان اشتري بالدنانير ما ادري ايش نساوي الدينار ولا نتعامل به ثم تبين بعد هذا انه اشتراها بعشرة
الاف ريال لكن البشتري قارب بين القيمة والدوامير من اجل ان ينفر صاحبه من الاخذ بالشفعة فتبين فيما بعد ان المشتري اشتراها بعشرة الاف ريال. فهو على شفعته. لانه كذب عليه
وغير القيمة والقيمة بخلاف ذلك فهو على شفعته حينئذ. او ان انه اشتراه لغيره. او انه اشتراه لغيره. جاء المشتري وقال للشريك انا اشتريت نصيب شريكك الى الناس. ذكر انسان معروف محبوب. سمعته طيبة. قال زين ماذا يشترى فلان
انا ما لي رغبة في الشفعة. انا يسرني ان يكون شريكي فلان. ثم تبين بعد هذا ان نفس المتكلم هو الذي يشتراه. لكن اراد ان ينفره من الشفعة يقول لعله يستحي من فلان فلا يأخذها منه بالشفعة
فهو على شفعته حينئذ في اذا علم. او انه اشتراه نفسه ياتي الواسط هذا المشتري ويقول انا اشتريت نصيب شريكك. لمن؟ لي اشتريته لي. وهو قد اشتراه لاخيه او لعمه او لزوجته او لغيرهم. وانما ظن ان هذا
الذي خاطبه هو الذي اشترى قال لا حسن ما دام انت اشتريته بنفسك فانا احب ان تكون شريكا لي انت مثل الاول او احب الي فلن اخذه منك بالشفعة. ثم بعد هذا بعد فترة تبين انه شراه لزوجته. والزوجة تعامله
قام الرجل صعب لو علم ان الذي اشترت هي الزوجة لاخذه بالشفعة حتى يستريح. او اشتراه لاخيه او اشتراه لانسان بعيد في بلد ما يسافر ويقول كيف اتعامل مع انسان بعيد
وعلي هذا اخذني الشفعة لكن موه عليه هذا الواسطة وقال انا اشتريته. فاذا غير شيئا من الحقيقة فالرجل على شفعته حينئذ وكان كاذبا يعني فيما قال انه شراه لنفسه او شراه لغيره او اشترى بعضه او اشتراه بغير النقب المعروف هو كاذب في هذه الاشياء
فهو على شفعته متى ما علم بالحقيقة فالشريك على دعته دفعا للظرر عنه الحاصل عليه بالمشاركة. نعم ولو عفا عن الشفعة لذلك لم تسقط. لانه قد لا يرضاه بالثمن الذي اظهره. او لانه
فلمثل هذا عفا عن الشفعة قال انا ما اريد انا لي شفعة لكن ما اريده انا اتركها لكم واذا من وضع هكذا انا اتركها لكم تتبين له خماث ذلك فهو على شفعته. نعم. لانه قد لا يرضاه بالثمن الذي اظهره
او لانه لا يقدر على النقد. وقد يرضى مشاركة من نسب اليه بيعه دون من هو له في الحقيقة فلم يكن ذلك رضا منه بالبيع الواقعة. نعم. وان اظهر الزمن قليلا فترك الشفعة
كثيرا سقطت هذه العكس السابقة. قال انا اشتريت نصيب بخمس مئة ريال. وهو يعرف ان هذه القيمة قليلة بالنسبة للشخص ومن حقه ان يأخذها بالشفعة لكن تركها. قال لا ما اريده لانه يعرف انها تساوي اكثر. لكنه ما
قاد ان يأخذها بالشفعة. فتسقوا الشفعة حينئذ اذا علم بالحقيقة. لانه اذا استساغ لنفسه ان وهذي الالف فيستثمر كذلك ان يأخذها بالخمس مئة الا ان كان هناك مبرر اخر كان يكون الذي اشترى
مثلا الفقير او له صفة خاصة مثلا ويعرف ان البائع راعى هذا المشتري فيقول لن اخذ هذه الشفعة. لانه عبارة هذا بيع مثل اللي انت قلت بغير عوظ اظهر الثمن قليلا فترك الشفعة وكان كثيرا سقطت. لان من لا يرضى بالقليل لا يرضى باكثر منه
فان ادعى انه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره خبره الديني سقطت شفعته اذا القائل ما اخبرني الا فلان. وفلان يعني اراد ان يأخذ بالشفعة بعد ستة اشهر او سنة
قيل الم تعلم وقت البيع؟ قال ما علمت من احد ثقة وان من اعلمني فلان. وفلان وليس بثقة ما يؤخذ خبره قالوا نعم فلان نعرفه هو ثقة ويوجد من يزكيه
خوف عند الناس بانه ثقة لكن انت في ذلك الوقت ربما تكون ما طرأت عليك الشفعة لكن هي معطرات فاردت ان تجرح صاحبها لانه غير ثقة. ونحن نستطيع ان نثبت بان فلان الذي اخبرك ثقة. فاذا اثبتوا انه
ثقة سقطت شفعته. لانه ليس له ان يزهكك انما لا يقبل خبر من عرف بعدم ثقة لكن اذا كان مجهول الحاج مثلا فالاصل في المسلم العدالة حتى يثبت جرحه نعم. فان ادعى انه لم يسد خبره الديني. اسمع. خبره الديني
لانه احيانا يكون ثقة لكنه متساهل بعض الشيء فينظر هل يقبل لو اخبر انه رأى الهلال؟ قالوا يقبل لان الرجل ثقة يصلي لكنه معروف السماحة والسرور عند الناس لكن من حيث خبره
اذا اخبر خبر ديني يقبل. اذا قال رأيت الهلال فالناس يصومون برؤيته. واذا قال رأيت هلال شوال ومعه او اخر افطروا وعيدوا. فهو يقبل خبره الديني. يعني المترتب على الامور الشرعية الدينية. او رأى
ذي الحجة ومعه غيره. فالناس يقفون بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. حسب رؤيته. فالمهم ان ليكون مقبول الخبر الديني. يعني وان كان عليه مدخل في البيع والشراء انه يتساهل او
هنا او نحو ذلك هذه ما تضيعه. ولا تجرحه لان السماحة في البيع والشراء محبوبة. مرغوب فيها رحم الله عبدا سمح اذا باع سمح اذا اشترى سمح اذا اقتضى والسماح فيها خير لكن المهم في العدالة
ومن عدمها الخبر الديني. اذا خبر اذا اخبر عن عن شيء من الامور المتوقفة على والثقة فانه يقبل خبره. نعم. فان ادعى انه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته رجلا كان او امرأة. يعني حتى لو كان امرأة لان المرأة يقبل خبرها الديني
المرأة يقبل خبرها في امور كثيرة في هلال رمظان يقبل وفي الاستهلال والولادة والفراش وغير ذلك من امور النساء يقبل خبرها في الرضاعة فهي يقبل خبرها الديني فاذا اخبرت عن بيع ولم يصدق الشريك تسقط شفعته لانه يقال لنا لو يصدقها هي لولا اخبرتنا برؤية هلالي
اخوان سنة ولا نتوقف. يقبل خبرها الديني. نعم. سقطت شفعته رجلا كان او امرأة اذا كان يعرف حاله لان هذا من باب الاخبار وقد اخبره من يجب تصديقه. وان لم يكن
ان يخبرك ذلك فالقول قوله. يعني اذا لم يكن المخبر ثقة فالقول قوله يعني قول من قال ما صدقته اخبرني فلان لكن تعرفون فلان سريع في نقل الكلام ولا يتثبت وليس بثقة
فكان معروف انه كذلك فالقول قول الشريك وشفعته باقية. نعم فاصل فان باع الشفيع حصته عالما بالبيع بطلت شفعته لانها ثبتت لازالة المبادرة الشريكة وقد زال بيعه واذا باع الشفيع حصته
عالما بالبيع. بطلت شفعته. الشريك باع وعلم شريكها الذي له حق الشفعة. لكن هو نفسه كذلك باع قال ما دام باع شريكي فباء هذا وهذا ثم ان يأخذه بالشفعة هل له ذلك
لا يقال هو باعها وان تبعته فليس لاحدكم على الاخر شيء نعم وان باع قبل العلم فكذلك عند القاضي وان جاء قبل العلم باع وهو لم يعلم ان شريكه قد
فكذلك عند القاضي لا شفعة له. لانه انتقل الشخص من ملكه فلا شف عتلة. نعم. فكذلك عند القاضي لذلك ولانه لم يبقى له ملك قل يستحق به يعني هو باع وشريكه باع. نعم. وقال ابو الخطاب رحمه الله لا تسقط
انها ثبتت بوجود ملكه حين البيع. وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط. يقول عمر بن الخطاب رحمه الله لا تسقط الشفعة في هذه الحال يقول اذا باع الشريك حصته انتبهوا
باع الشريك حصته. ولم يعلم شريكه. ثم ان شريكه قبل ان يعلم انه نبيع باع على اخر ثم لما علم عن بيع اراد ان يأخذها بالشفعة. يقول له القاضي وانت ما عليك شيء الان. بعت بع
اتى وصاحبك يقول انا بعت قبل ان اعلم عن بيع شريكي انا متضايق من شريكي هذا واريد وبعت لكن لما علمت انه باع اريد ان اخذها ما باعه بالشفعة وحال قوله لصاحبه
تصيبك اعطاه اياه وحصل القبول والايجاب حينئذ انا ما علمت انا ما بعت الا لاني انا حقي في الشفعة حينما يقول الشريك بعته عليك اذا قال لصاحبه بعت عليك انا
ارد حينئذ وانا بعت بعد هذا فانا بعت قبل ان اعلم ان لي حق الشفعة. فيقول ابو على شفعته في هذه الحال. نعم. وله ان ابن الخطاب وقال ابن الخطاب
الطالب رحمه الله لا تسقط لانها ثبتت بوجود ملكي حين البيع حين البيع الاول بيع شريكه باع شريكه وهو لم يعلم وفسار لهذا حق الشفعة ثم انه بعد ثبوت الشفعة
بدون علمه باع. فهو قد ملك الشفعة قبل ان يبيع. واذا اخذ احد الشفعة يعطيها لمن باع عليه. ان ارادها نعم. وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط
نعم. وله ان يأخذ الشخص الذي باعه الشفيع من مشتريه. ولمشتريه ان يأخذ الشئس الذي باعه الشفيع مين مشتريه؟ لانه كان مالكا حين ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. في هذه
لكل واحد من الشفيعة الشريكين ان يأخذ الشيخ من الاخر ولو انه كله مستجدون. هذا لا على هذا وهذا لا على هذا. وعلموا فيما بعد كل واحد منهم ان يأخذ الشقس من شريكه بالشفعة. يعني تصح الشفعة لكل واحد منهم. لان
بيع حصل وله ان يأخذ الشقصة وله ان يأخذ الشئس الذي باعه شفيع من مشتريه. نعم. ولم يشتريه ان يأخذ الذي باعه الشفيع من مشتريه. لانه كان حالكا حين البيع الثاني ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. فيأخذه الذي اشترى منه يعني هو يأخذه بالشفعة ثم
ويؤخذ منه بالشفعة للشريف الجديد الذي اشترى الان. نعم. وعلى قول القاضي رحمه الله المشتري الاول اخذ الشيكس من المشتري الثاني. وعلى قول القاضي ان المشتري الاول له ان يأخذ الشق
المشتري الثاني بان القاضي رحمه الله يقول اذا باع كل واحد منه وبطلت بطل والاول بالشفعة سواء علم بالبيعة ولم يعلم. لكن اذا تبين فيما بعد هذا فمشتري الشخص الاول يأخذ الشق الثاني
للمشتريه الثاني. نعم. وان باع الشفيع البعض احتمل سقوط لانها استحقت بجميعه. وقد ذهب بعضه فسقط الكل. وان باع الشفيع الذي حدث حق الشفعة البعض ولم يدع الكل. احتضن سقوط الشفعة لانه استحق الشفعة الكاملة
واحتمل انها تسقط. وعدم سقوطها اولى والله اعلم. نعم. ويحتمل الا تسقط انه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع. لان من له شخص ولو خلص
ولو عثر له ان يأخذ كامل المبيع اذا بيع لهذا الشخص الذي له وان كان قليل لو كان هذا مثلا له عشر من هذا من هذه الارض الكبيرة. ثم بيعت هذه الارض
كبيرة باع صاحب تسعة الاعشار على اخر فلصاحب العشر هذا ان ياخذ الارض وكلها بهذا الشخص بالشفعة. بنفس القيمة اذا استطاع ان يدفع القيمة كاملة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين