والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل
الشرط السادس الشرط السادس ان يأخذ جميع المبيع فانه عفا عن البعض او لم يطلبه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط السادس اي من شروط صحة ووجوب الشفعة انها تجب للمرء بشروط سبعة
هذا هو الشرط السادس وتقدم خمسة شروط وهي كما عرفناها سابقا احدها ان يكون المبيع ارضى. فلا شفعة في المنقول. فالامر والاطعمة وغيرها. الشرط الثاني ان يكون المبيع مشاعا. فان
انا المبيع قد قسم ارض كبيرة قسمت فلا شفعة لاحدهما على الاخر الشرط الثالث ان يكون مما تجب قسمته. وما هو الذي لا تجب قسمته هو ما كان غير صالح للقسمة كالبئر الضيقة وكالدكان الصغير ونحو ذلك من الاشياء التي
اتجب قسمتها فلا شفعة فيها لان الشفعة خشية من اه الزام احد الشريكين اخر بالقسمة. الشرط الرابع ان يكون الشخص منتقلا اوعى يعني بايع فان كان منتقلا بغير عوظ كالارث او مهر او نحو ذلك
او مقابل خلع وهكذا فلا شفعة فيه او هبة الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم. فان لم يطلبها وقد علم البيع لكنه بعد طلب الشفعة فلا شفعة له حيث سكت عن طلبها في اول الامر
السادس وهو موضوعنا اليوم ان يأخذ جميع المبيع فان قال اريد نصف المبيع او جزءا من المبيع فلا شفعة له حينئذ كان يكون اثنان شركاء في ارض كبيرة. فيبيع احدهما نصيبه بمليون ريال. او اكثر او اقل. الاخر
يرغب الشفعة لكن ما عندهم. ولا عنده هذا المبلغ للارض كلها. فيقول يشتري اورود مصر المبيع. اريد ثلث المبيع بالشفعة نقول لا. خذ المبيع كله والا فلا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نحن دفعنا ورفعنا عنك ضرر المشاركة
لكن ما ندفع الضرر عنك او الاضرار بغيرك. المشتري اشترى على اساس ان هذه في عشرة الاف متر. فاذا قلت له اريد خمسة الاف وخمسة الاف لك يكون ما تقضي
ولا تفي بغرضه. خذ الجميع اودع الجميع. وتفريق الصفقة فيه اضرار بالمشتري فان عفا عن البعض قال مثلا انا اريد بعض المضيق واترك لك نقول لا خذوا الجميع واتركوا الجميع. او لم يطلبه يعني كان يكون عالم بالبيع فقال
لمن حضره مثلا اشهدوا ايها الاخوان اني مشفع بنصف المبيع. او مشفع بربع المبيع او بجزء من المبيع ذكره فهذا يبطل شفعته اشهاده هذا يكون على نفسه لانه ما طلب المبيع كلها. نعم
لان في اخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري وفيه اضرار به. لان فيه اخذ البعض تفريقا صفقة المشتري. ولا تفرق الصفقة. وفيه اضرار المشتري كما عرفنا بان امها تؤخذ كلها وتترك يترك المبيع كله. نعم. وانما ثبتت
الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله من غير ضرر به. فمتى وانه في هذه الحال ما يعود للمشتري جميع ما له. يقول اشترى هذا السهم مثلا بعشرة الاف الاخر يقول اريد نصح المبيع. يدفع له خمسة الاف. فرقت الصفقة وما عاد عليه ما له
كله ولا اخذت الصفقة كلها وانما بقي صار بالنصف ويقول انا ما اريد النصف. انا اريد كامل والا ادعها نعم. فمتى سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص؟ فماتى سقط بعضها لانه ترك الشفعة في البعض مثل القصاص. القصاص بكون الشارع
صوف الى العفو والى عدم القتل. فاذا تنازل صاحب حق في القصاص سقط القصاص كله. ولو ان هذا المنى تنازل ليس فله الا سهم يسير. مثلا شخص قتل دمه لبني عمه
بنو عمومته ثلاثون. كلهم يرثونه. ويرثون دمه. واحد من بني العمومة من الثلاث قال انا احتسب حقي عند الله جل وعلا وانا متنازل عن القصاص. يسقط القصاص كله واذا تنازل واحد من المشتركين في الدم والمراد الوارثين. تنازل واحد
الشيخ عطا القصاص كله. ويرجى في بعد هذا الى الدية. نعم. فان كان بيعوا شقسين من ارضين فله اخذ احدهما. لانه لانه يستحق كل واحد منهما بسبب غير غير الاخر وان كان المبيع شقين من اربعين هذي اصلا الصفقة
فله اخذ احدهما دون الاخر. مثلا اثنان اخوان او شركاء في هذه الارض. وشركاء في هذه المزرعة. باع احد الشريكين نصيبه من هذه الارض ونصيبه من هذه المزرعة بالف ريال
الشريك الاخر يقول انا اريد الشفعة في الارض لكن المزرعة لا انا ما اريدها انا لي رغبة مثل اخي في البيع ما اريد اخذها. فهل يقال له خذ الجميع او دع الجميع كما قلنا سابقا؟ لا. لان هذه
منفردة فاصلها مفرقة فله ان يأخذ واحد وله ان يدع واحد قال مثلا انا اريد اشفع في المزرعة. لاني اريد اسكن فيها وابقى فيها. واما الارض فانا سابحث عن اشتري يشتري نصيبي ما لي فيها رغبة. فلا بأس عليه. فيشفع في الجزء الذي يريده
ولا يشفع في الجزء الذي لا يريده. ما يقال خذوا الصفقتين معا خذوا البيعتين معا اودعهما معا. يقول لا انا علي ظرر في المشاركة في المزرعة لان اخي انا وهو نتعاقب على المزرعة وتدخل اسرتنا وتخرج مستريحين البال
لكن يجي اجنبي يشاركني في المزرعة ما ارتاح. فانا اريد اخذ نصيب اخي الذي باعه في المزرعة واما الارض فلا رغبة لي فيها. فلا بأس عليه. وان كان المبيع الشيخ من ارضين
فله اخذ احدهما لانه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الاخر. يستحق المزرعة بمشاركتي فيها. يستحق الشفعة في الارض لكونه شريك في الارض. فهو يأخذ ما شاء منه ما شاء. نعم. فجرى مجرى الشريكين. فجرى مجرى الشريك
يعني كأنها لشريكين منفصلتين نعم. ويحتمل ان لا يملك ذلك لان في فيه تفريق صفقة المشتري. ويحتمل يعني قول اخر في احتمال على انه قال لا الجميع عودة على الجميع. لان المشتري قد يقول انا اريد الارضين معا. اريد هذه الارض
لتكون لي مزرعة واريد هذه الارض نصفها لتكون لي سكن. فاذا اعطوتيوني واحدة واتاخذت احداهما فات غرضي. فحينئذ اذا اقام دعواه المشتري وقال خذ الجميع الجميع محتمل ان القاضي يجتهد ويقول للشفيع خذوا الارضين معا اودعهما معا لان صاحبك يفوته
ما يريد ولا نريد ان نفسد البيعة على البائع. البائع تمت بيعته وانتهت. وهذا يقول انا لي غرض في الدار ولي غروا في المزرعة. والدار اشتريتها نصفها واشتريت نصف المزرعة لانهما متجاورتان لكن تأخذ
واحدة مني وتدعوني واحدة ما اريدها. فيحتمل ان يلزم باخذ الجميع او ترك الجميع. وهذه الامور التي فيها احتمال وفيها اقوال ترجع الى اجتهاد القاضي وملابسات القضية ان نلقاه قد يجيز شيئا ما ويمنع شيئا اخر وهما في الظاهر متساويان لكن لما ظهر لديه
من ملابسات القضية وغرض المشتري. لان لا يمكن ان ننفع الشفيع على حساب ولا نحرم الشفيع من حقه على حساب لاجل المشتري وانما ينظر للتوفيق بين لهما. نعم. اشبه الارض الواحدة. وان كان البائع او المشتري اثنين من ارض او ارضين
له اخذ نصيب احدهما لانه متى كان في احد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان فكان وان كان البائع او المشتري اثنين. فللشفيع اخذ نصيب احد اخوة ثلاثة شراكة في ارض لم تقسم باع اثنان
نصيبهما واحد ما باع هذا الذي لم يبع يقول انا ما اتحمل قيمة الارض جميع. انا اخذ نصيب زيد. ونصيب عمرو يمضي في بيعته. انا في نصيب زيد اخذه. اخي الذي باع اخذ نصيبه. الاخ اخي الاخر الذي باع ما اريد نصيبه. ما تحملنا القيمة
كاملة فله ذلك. او المشتري الى واحد مثلا احد لاخوانه واثنان. واحد منهم باع نصيبه على اثنين. المشتري اثنان والبائع واحد بعكس القضية الاولى فتلك البائع اثنان والمشتري واحد. وهنا البايع واحد
لكن على زيد وعمرو. فيقول مثلا الشفيع زيد الذي اشترى ابن عمي لا حرج الشرك واياه. لكن الاخر اجنبي. ما ارغب الشركة معه. فانا اخذ نصيب هذا الاجنبي وهذا نصيب ابن عمي
ثالثا لانها مفرقة والصفقة. يا اخوي نصيب واحد ويترك نصيب الاخر. يعني سواء كان البايع اثنان كما مثلنا اول او المشتري اثنان والبائع واحد فله ان يأخذ احد نصيب احدهما نعم
لانه متى كان في احد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان فكان له الاخذ باحدهما كما لو كانا متفرقين. يعني ما دام الصفقة فيها اثنان البايع اثنين. او المشتري اثنين. فلل
ان يأخذ من احد المشتريين او يأخذ نصيب احد البائعين. نعم فان كان للشخص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك في الملك فان كان للشخص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر
قصاصهم في الملك. مثلا هذه الارض لشركاء عشرة واحد من العشرة باع نصيبه. انصبات تسعة متفاوتة واحد له اربعة قراريط وواحد له ثلاثة قراريط وواحد له قيراطان وهكذا. فارادوا جميعا الشفعة
هل يأخذون المذيع بينهم بالتساوي؟ ام يأخذونه على قدر حصصهم؟ قولان الراجح يأخذونه على قدر حصصهم لانهم اخذوه بهذه الحصة التي لهم. فلا يأخذ اكثر فمن له سهم يأخذ بقدر سهمه واحد له الربع وواحد له النصف واحد له الثلث
وهكذا كل يأخذ الشفعة بقدر حصته وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان كان اقصوا شفعاء يعني الشفعاء كثير. ثلاثة او اربعة او اقل او اكثر. فالشفعة بينهم ليست بالسوية على عدد الاشخاص وانما على قدر حصصهم في الملك. فمثلا
اذا كانت هذه الارض واحد له نصفها واحد له سها واحد له صدق واحد له ثلثها مثلا او سدس ثلث واه وثلث اخر مثلا وربع فكل يأخذ بقسطه بقدر نصيبه
من هذه الارض. نعم. لانه حق يستحق بسبب الملك فيسقط على قدره ويقسط نعم. لانه حق يستحق بسبب الملك. فيقسط على كالاجارة والثمرة. كالاجرة والثمرة مثل الاجرة اذا اجروا ارضهم واحد له الثلث واحد
نصف واحد لاهل السدس كل يأخذ على على نفسه قدر نصيبه وكذلك الثمرة في هذا البستان في جماعة كل واحد ياخذ على قدر ملكه. فكذلك الشفعة يأخذونها على قدر املاكهم. نعم
وعنه انها بينهم بالسوية. اختارها ابن عقيل. وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انها بينهم بالسوية لانها من اشخاص على القول والقول الاول اظهر والله اعلم نعم. نعم. وهذا القول يعلل فيه يقول لانه نعم. لان كل واحد
انها بينهم وعنه وعنه انها بينهم بالسوية اختارها ابن عقيل لان كل واحد منهم يأخذ الكل لو انفرد. فاذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق. وعنه روايا على ان الشفعة بينهم للسوية. لما واختار هذه الرواية ابن عقيل رحمهم الله. لم
قال لان الشفعة اذا انفرد واحد اخذها بكاملها او تركها. فكذلك اذا اجتمعوا وتساووا اذا اجتمعوا تساووا واذا انفرد واحد منهم فيقال خذها من ثمنها اودعها بكاملها نعم. كسراية العتق لو ان مثلا رقيق يشترك فيه اربعة او خمسة
وهم متفاوتون في الانصبة واحد له خمسة وعشرين بالمئة واحد له خمسين بالمئة واحد وعشرة بالمئة وواحد وخمسة عشر بالمئة مثلا. فاعتق احدهم نصيبه. سرى العتق البقية والزم المعتق هذا بان يشتري نصيب شركائه ان كان في ما له سعة
فان لم يكن بايمانه سعة فلا يجوز كما تقدم لنا. نعم. كسراية العتق. نعم فان عفا بعضهم توفر نصيبه على شركائه وليس لهم اخذ البعض. فان عفا بعضهم يعني ترك الشهر
البقية يقال لهم خذوا الجميع او دعوا الجميع ولا يقول الواحد اخو نصيبي فقط لان فيه تفريق صفقة المشتري وان جعل بعضهم حصته لبعض شركائه او لاجل نبي لم يصح اذا جعل اذا كانت الشفعة لسبعة او ثمانية واحد يقول انا اعطي
صوموا في الشفعة لفلان من الناس. سواء كان شريك او غير شريك. فليس له ذلك لانه لا يملك ما ان يأخذ وليس من حقه ان يعطيها لغيره او يحجزها ويعطيها لغيره يأخذها لملكه او يدعها
الاخر نعم. وكانت لجميعهم لانه عفو وليس بهبة. عفو ولا يعني اذا ترك نصيبه ولم يرده فيأخذه البقية. اراده فهو له. وهو لا يملك ان يهبه لانه ما اشار الى ملكه. ما يملك ان يهب نصيبه في الشفعة الا اذا استقر واشترى
ولزمه ودفع القيمة حينئذ للحق ان يتصرف فيه كما يريد. نعم. وان حضر بعض وحده فليس له الا اخذ الجميع لان لا تتبعضت صفقة المشتري. وان حضر بعض الشركاء فليس له الا الاخذ او الترك. مثلا جماعة شركا في ارض
احد الشركاء احد الشركاء الاخرين موجود. بقية الشركاء مسافرون يقول لهذا الحاضر تأخذ الجميع قول الله ما ما استطيع انا لكن اشوف شركائي اذا كان شركائي اخذنا والا انا ما اتحمل اخذها كلها. نقول لا انت ما دمت علمت خذ
ولا تأخذ معه وتترك بعض. فان اخذ فشركاؤه على اذا حضروا وان ترك فات حقه وبقي شركاؤه عند قدومه يخيرون. تريدون تأخذون لو كان لي شفعة والا تتركونه كامل. نعم وان حضر وان حضر بعض الشركاء وحده فليس
له الا اخذ الجميع. لان لا تتبعظ صفقة المشتري. فانه قد يجوز يقول اريد الربع وشركائي اذا جاءوا ياخذون ثم ما يأخذون شيء فتتبعض الحصص يضيع الشخص على المشتري يؤخذ بعظه ويترك بعظه فيتفرق عليه. نعم. فان ترك الطلب
لشركائه ففيه وجهان. احدهما تسقط شفعته لتركه طلبها مع امكانه لا تسقط لان له عذرا وهو الضرر الذي يلزمه باخذار رفقته. قال انا اريد الشفعة لكن ما تحمل. ولا عندي قيمة كاملة للمبلغ للقسط
والشخص هذا فامهلوني حتى يقدم شركائي. فان ارادوا ان اخذوا الشبعة فانا واحد منهم وان تركوا الشبهة فانا ما اتحمل اخذها وحدي. قال يحتمل ان ينظر يعني يعطى انظار ويحتمل ان يقال له لا انت وحدك. ولا يهمنا الاخرون ولا نعطل
المشتري يريد يعرف انت لك نظر ولا لا؟ فان قلت لي نظر اخذت وان قلت ما لي نظر لهذا حقي مثل ما تقدم ما كان فيه احتمالان يرجع فيه الى اجتهاد
ناظر القضية. نعم. فان اخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فاذا حضرت الثالث قاسمهما وما حدث من النماء المنفصل في يد الاول فهو له. فان حضر اخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فمثلا يقال
لهذا الحاضر تأخذ الجميع ولا تدع. قال اخذ الجميع. ثم جاء شريكه الثاني بعد شهر او شهرين اخبر قال انا مشفع. فيقاسم شريكه الاول. يقول شريكا له. قال ما اريد الشفعة
فتبقى للاخر الاول. اذا اخذها الاول بالشفعة. والاخر غايب وحضرت الثمرة قبل ان يعلم ان كان له نظر في الشبهة او لا؟ فالثمرة تكون من اشترى وطلب الشفعة اول وليس للاخر شيء لان الثمرة اينعت في وقت
هو ملك للحاضر. واما الغائب فهو ما يدرى ماذا يطلب هل يطلب سبعة او لا ما له ملكه ولا يغرم الاول الثمرة التي حصلت له في ملكه فانها تكون له. مثال ذلك مثلا
بستان مشترك بين ثلاثة. احد الشريكين باء. ثالث حاضر ثالث الشريكين مسافر بعيد يقال للحق اتريد الشفعة؟ قال نعم. نعم اريد الشفعة. فاخذ البستان اقساط الشخص الذي باعه شريكه الثالث اخذه بالشفعة. ودفع القيمة
وصار في ملكه. بقي في ملكه اربعة اشهر خمسة اشهر. في ثمار تجنى يوميا. يجني هذا الذي اخذ ويبيع نصيبه. نصيبه هو نصيب شريكه. جاء شريكه الثالث بعد ستة اشهر
اخبر بان شريككم الاول باع وان شريكك الثاني اخذ بالشفعة. هل لك نظر او لا؟ قال نعم لي نظر فاخذ مثل الاول. جاء الى الاول وقال اعطني بيان باستمارة التي بعتها من الارض والمشفوع فيها
انا وانت شركاء فيها. يقول لا انت ملكك اياها من اليوم. اما ما اخذه الشفيع الاول الذي دفع القيمة فهو له وليس لك فيه الا قدر ممسك القديم لك قدر ملكك القديم واما ما شفى فيه صاحبه
فثمرته له وحده وليس لك فيها نصيب لانك ليس لك ملك. فان اخذ الجميع ثم الثاني هم قسم فان اخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فاذا حضر الثالث قاسمهما وما حدث من النماء المنفصل في يد الاول فهو له. لانه حدث في ملكه. نعم. وان اراد الثاني
الاختصار على حقه على قدر حقه فله ذلك. هذا الشفيع الثاني يأخذ من قال انا لي الربع. واريد الشفعة في ربع الشخص فقط. بقدر حقي. فله ذلك انه ليس فيها تفريق للصفقة لان الاول شريك شفيع لانها اخذت من البائعة الكاملة وليس فيها تفريق لصفقة
لان المشتري اخذت منه. وهذا اخذها ما يدري عن شركائه. فجاء شريكه الثاني وقال ما اريد الا بقدر حصتي. اشفع في ربع الشخص. لان ما لي الا الروى. والاخر قال انا لي السدس من
الارض يشفع بقدر السدس. فله ذلك لانه لا يلزم باكثر مما له من شخص نعم فله ذلك لانه لا تتبعض الصفقة على المشتري. لان المشتري اخذ دراهمه وذهب. وبقي الشركاء في
فيما بينهم. نعم. انما هو تارك بعض حقه لشريكه. فاذا قدم الثالث فله ان يأخذ ثلث ما في يد نعم وهو التسع فيضمه الى ما في يد الاول وهو الثلثان تصير سبعة اجزاء
يقتسمانها نصفين لكل واحد منهما ثلاث ثلاثة اجزاء ونصف تسع وللثاني تسعان ولو ورث اثنان دار هذه تجزئة يوضحها رحمه الله وهي واضحة مثلا فمثلا قال المبيع الارض شركاء بين اربعة واحد من الاربعة
له الربع باع الرضا بقي الملك لثلاثة. واحد حاضر قال الجميع ان جو شركائي يريدون اعطيتهم واجوا فانا اريده فاخذه واحد من ثلاثة الباقية ولا الرابع ذا؟ جاء احد الثلاثة المسافر قبل صاحبه الاخر
قال انا ما اريد الا بقدر الربع مما لي في الارض. فاخذها جاء الاخير قال انا مشفع اريد كل ما يستحقه بالشفعة نقول تستحق ان اخذ من صاحبك ذا قسط لانك لك الرضا تأخذ ربع ما اخذه لان لك
ثم تضيف الى صاحبك الاول الذي اخذ الكل. وتجمعهما معا وتقاسمه لك النصف كما صوره رحمه الله واذا قدم الثالث فله ان يأخذ ثلث ما في يد الثاني. وهو التسع على اساس انها
بينهم بقدر او صباعهم وهذا ما اخذ الا قدر حصته فقط ولم يأخذ ثم اذا قدم البعيد اراد ان يأخذ يأخذ ثلث ما اخذ الثاني الى مؤاخذة الاول ويتقاسمه هو والاول بالسوية. فيكون للذي اقتصر على شيء
ويبقى سبعة اجسام يتقاسمونها الاثنين كل هذا ثلاثة ونصف وهذا ثلاثة ونصف. نعم. ولو ورث اثنان دارا فمات احدهما عن فباع احدهما نصيبه فالشفعة بين اخيه وعمه. هذه مسألة اخرى لو ورثت
اثنان دارا. الاثنان ورثوا الدار. بينهم اخوة. فمات احدهما عن ابنين صارت الدار بين الابنين وعمهم. باع احد الابنين نصيبه هل تكون الشفعة لاخيه او تكون لعمه او تكون للاثنين معا
تكون للاثنين معا لانهم شركا ما تقاسموا فهذه الدار نصفها لهذين الاثنين الذي مات ابوهم والنصف الاخر لعمهم الموجود. احد الابنين باع نصيبه. فيقال للعم وابن اخيه تريدون شبهة؟ قالوا نعم. فيأخذون هذا بقصد بحسب
عن صباعهم لان للعم النصح ابن الاخ الربع فيكونوا شركا ففي حصة الذي باع على قدر اوصبائهم فيكون للابن الثلث وللعم الثلثان. نعم. لانهما شريكان للبائع في شفعته كما للباع واحد له نصف واحد له ربع والبائع له ربع. نعم. فاشتركا في شفعته كما
لو ملك بسبب واحد فاشتركا فيه شفعته ما يقال اخوه اولى لانه شريكه في الميراث لانه كلهم في هذه الدار. هذا له نصف ولثوا من ابيه. وهذا للابنان لهما النصف الاخر. ورثاه من ابيهما
احدهم اباء يعود الربع عليهم على قدر حصصهم فيأخذ العم ثلثي الرضع تأخذ الابن ثلث الربع فيكون حينئذ للعم ثلثا الدار ولابن الاخ ثلث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين