السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول
فالقول قول المشتري مع يمينه لانه العاقد فهو اعلم بالثمن. ولان ان المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها الا ببينة. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل من فصول باب الشفعة. فان اختلف الشفيع
المشتري في قدر الثمن. الرجل اشترى شقصا لجزء من بيت او ارض او بستان او دكان ونحوها. فالم اشتري هذا يسمى المشتري. والشفيع هو من سيأخذ الشقس قيمته في الشفعة. اختلفوا. يقول المشتري انا اشتريته بالف
قال الشفيع لا انا جاءني اخبار بانك اشتريته بخمس مئة ريال فاختلفوا فاذا وجد بينة لاحدهم فهي معتبرة لكن ما وجد بينة دائما عند الاختلاف البينة يؤخذ بها فاذا لم يوجد بينة المشتري
يقول انا ناقضت الف والشفيع يقول لا انت نقضت خمس مئة فانا اخذه منك بخمس مئة واختلفوا ولا بينة للمشتري ولا للشفيع. فمن القول قوله القواعد الفقهية عندنا. هذا ملك من؟ ملك المشتري الان
لانه دفع القيمة وهو بيده. فهو ملكه بلا خلاف. الشفيع يقول اعطيك خمس مئة واخذه. والمشتري يقول انا دفعت الف. فما فائدتي اذا دفعت الف واخذ منا الشخص واعطيت نصف القيمة خمس مئة ريال ما يصير وايهم الذي
خيار ان اعجبه الثمن والا ترك. ايهم؟ الشفيع ملزم بالبيع. لكن هل يلزم بالبيع على باخذ الشفيع اياه ويعطيه الشفيع ما يريد؟ لا. اولا ان ذاك اعلم. لانه دافع للقيمة
دفعها ويقول انا دفعت الف يقول لا انا جاني اخبار. ربما يكون من اطفال او من مرة او من كذا يقول جائني اخبار بانك ما دفعت الا خمس مئة ريال. يقول ثبت ان البيع بكذا قال لا ما عندي اثبات وانما سمعت
وانا اخذه بالشفعة وادفع خمس مئة ريال. نقول لا. القول قول من؟ قول المشتري. لان انه اعلم بالقيمة فهو دافع لها. ثانيا ان المبيع هذا الشخص ملكه وبيده ولا يختلف اثنان في هذا فيؤخذ منه رغم انفه بغير
القيمة التي اشترى بها عقلا ما يناسب ثمان الشفيع بالخيار ان شاء دفع الالف وان شاء قال له ما لي رغبة فيه. واما المشتري فلا خيار له. اذا رغب المشتري في اخذ اذا رغب
في اخذه فلا خيار له. فيكون عليه ظرر في الحالين. يؤخذ منه لا يعطى الا بعض الخيمة. اذا فالقول قول من؟ قول المشتري. بيمين انه اشتراه بكذا. فان رضي الشفيع باخذه بهذه القيمة اخذه
فان رأى انه غالي وقيمته اكثر مما يستحق تركه بيده المشتري ولا الزم باخذ اه فالقول قول المشتري مع يمينه لانه العاقد يعني العالم بالثمن وهو الذي دفع الثمن. وذاك لا يدري عن الثمن
فهو اعلم بالثمن. نعم. ولانه ولان المبيع ملكه لان المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها الا ببينة. الا ببينة. اذا احضر الشفيع تشهد بان المشتري اشتراه بالقيمة التي يذكرها الشفيع فنعم فلا يدفع الا ما شهدت به البينة
وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن فالقول قوله لانه اعلم بنفسه فان حلف واذا حلف فاذا حلف سقطت الشفعة لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع ان يدفع مالا يدعيه الا ان يفعل ذلك
تحيلا على اسقاطها فلا تسقط. ويؤخذ او ويؤخذ الشخص بقيمته. لان الغالب بيعه بقيمته. وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن المشتري اشترى الشخص وصاحب معاملات وتعامل مع الناس بكثرة وبيع وشراء. واشترى هذا الرقص ودفع قيمته. فبعد اسبوع
او شهر او سنة علم الشريك في هذا الشخص بانه بيع فاتى الى المشتري فقال انا مشفع في الشخص الذي اشتريته من شريكي اريد ان اخذه قال لا بأس. ما يقره الشرع فعلى العين والرأس. انا موافق
قال كم القيمة؟ قال ما ادري يا اخي نسيت. مضى وقت على الشراء وانا ابيع واشتري وانقد واخذ واتعامل مع الناس ونسيت بكم اشتريته. فينظر فان كان يتوقع من المشتري انه قال لا ادري ليماطل الشفيع
وليفوت عليه شفعته. فلا يقر على هذا. اما اذا كان ممن اصدقوا في مقالة ولا يجرب عليه الكذب وانما هو صادق ولا يحب ان يقول شيء بان قد نسيه ولا يتذكره. فتبطل الشفعة حينئذ. لا تجب
واذا شك فيه يقال للشفيع هل تتهم صاحبك؟ قال لا والله لا اتهمه. الرجل صدوق قيل اذا ما دمت تصدقه في قوله بانه لا يدري فلا شفعة لك فحين اذ لانه ما يمكن ان تأخذ الشخص هذا بلا ثمن. ولا يمكن ان تأخذه بثمن لا يدرى عنه. ما يعلم عنه
ان قال لا الرجل مجرب عليه اللف والدوران وعدم الصدق في المعاملات فانا ما اصدقه يحتمل ان قوله لا ادري ليبطل حقي في الشفعة. نقول له اثبت انه جرى منه ما يثبت هذا قال ما استطيع الاثبات لكني اتهمه فيقال لك يمينك
بانه صادق في قوله بانه نسي القيمة. فاذا حلف سقطت لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن. وهذا معلوم ولا يمكن ان يدفع اليه ما لا لانه ما ادعى ثمن معين حتى نقول اعطه اياه. الا ان يفعل ذلك تحيلا. اذا جرب عليه وعسر
عنه انه يفعل هذا تحيل نقول نعرضه على اهل الصنف. واهل الخبرة. بكم يقدر مثل هذا الشخص قالوا يقدر بخمسة الاف نقول للشفيع ادفع الخمسة الالاف وخذه والا دعه بيد صاحبه
الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا فلا تسقط ويؤخذ الشخص في قيمته لان الغالب بيعه بقيمته. الغالب ان اكثر المبيعات تباع بما تساويه. لا زيادة ولا نقص. قد يوجد شيء يساوي عشرة ويأخذه
مشتري مثلا بخمسة عشر لرغبة في الموقع يعني اكثر من قيمته وقد يوجد شيء يسوى عشرة لكن الرجل مستعجل وراغب في البيع ويريد اخذ القيمة الان. فما طلب منه الا بثمانية فباعه بثمانية. يوجد
هذا وهذا لكن الغالب ان بيع المثمنات بقيمتها المعتبرة عند اهل ويؤخذ الشقس بقيمته يعني التي يقدرها اهل الخبرة. نعم فان حلف فان حلف سقطت الشفعة لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن
وان يدفع اليه ما لم يدعيه الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا تسقط. ويؤخذ الشكس بقيمته لان الغالب بيعه بقيمته وان ادعى عليه انك فعلته تحيلا فانكر فالقول قوله معي
لانه منكر. لانه اذا ادعى الشفيع قال انت ما تناسيت القيمة الا الا لتسقط حقي في الشفعة. يقول ما اذكر القيمة ولا ادري نسيت من كثر المعاملات التي اتعامل فيها مع الناس ما ادري بكم اشتريته انا اشتريته بمئة الف او بمئتي الف ما ادري نسيت ولا كتابة ولا بينة
فاذا اتهم بانه قصد اسقاط الشفعة. في حلف يمين بانه لا اذكروا القيمة وانما نسيها. فالقول قوله قول المنكر. مع يمينه لانه منكر نعم وان كان ثمنها وان كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته
رجع الى اهل الخبرة ان كان موجودا. وان كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. نعم وان كان الثمن عرضا. يعني ليس نقد. يقول انا اشتريت هذا الشخص بسجادة وسيف وكتب الى اخره. ارضيته باشياء عندي موجودة في
فرضي وباع عليها نصيبه من هذه الارض او من هذا البيت او نحو ذلك ما اشتريته بدراهم اعرف قيمتها. اشتريته بعرض يعني من الاشياء التي هي ممتلكة لكنها لا تعلم قيمتها سجادة مثلا و
شايف وكتاب والى اخره اشياء مجموعة فما الحكم؟ يقال ان كان هذا العرظ موجود فيعرظ على اهل الخبرة. ويقال بكم تقدرون هذا وبكم هذا وبكم هذا قالوا نقدرها بخمسين الف. مثلا يقال للشفيع خذ الشخص
بخمسين الف انهاسب لك ولا اتركه في يدي المشتري العرض او اشياء مأكول واكل. او غنم وذبحت عبد وهرب وشرد. ما هنا شيء يعرض على اهل الخبرة فكيف الاصول الى الشفعة؟ نقول حينئذ القول قول
المشتري مثل ما سبق لان بقولنا القول قول المشتري لا ظرر على احد منهم لان الشفيع ان ناسبه اخذه وان ما ناسبه تركه. واذا قلنا قول قول الشفيع قد لا يدفع الا نصف القيمة فيكون الظرر على المشتري اخذ
اثاث بيته كله وعاد اليه شيء بسيط. واخذ منه الشخص. فحينئذ ان كان العرض هذا قوم وقيل للشفيع تدفع القيمة او تتركه. وان لم يكن موجود فيقال للمشتري لانه هو الذي
في دفع واعلم بامواله التي دفعها. كم؟ فاذا ذكر شيئا قيل للشفيع ان سمك بهذا الشيء والا دعه. وان كان الثمن عرظا اعده وان كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته رجع الى اهل الخبرة ان كان موجودا. ما هو الموجود
الاشياء التي اقيمها لهذا الشخص. نعم. وان كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته نعم وان اختلفا وان اختلفا في الغراس والبناء في فقال المشتري انا احدثته قال الشفيع كان قديما فالقول قول المشتري مع يمينه. وان اختلفا في الغرس والبناء
الرجل اشترى هذا الشخص من بيت وبنى فيه او اشترى الشخص من هذه الارض وزرع فيها. وبعد ثلاث او او خمس سنوات جاء الشفيع كان مسافر ولا علم عن البيع. فجاء وقال انا مشفع اريد
الشخص هذا بقيمته. قال المشتري لا بأس. انا ارضى بما يحكم به الشرع. لكن ما بنيت في الدار بنا غرست في الارض وضعت كذا وكذا وكذا بقيمة كذا فانكر الشفيع. قال لا انت اشتريت هذه الارض بحالها. اشتريت
بخمسة الاف قبل اربع سنوات وانا ادفع لك الان خمسة الاف. القيمة التي دفعتها لا زيادة ولا نقص قال صحيح انا اشتريتها بخمسة الاف لكن ادخلت فيها ما قيمته ثلاثة الاف؟ فتدفع لي ما ادخلت فيها. قال
ما ادخلت فيها شيء. ان وجد بينة على هذا او هذا فالقول قول البينة دائما عند الخلاف اذا وجدت البينة فالقول ما تقول به البينة لكن ما وجد بينة. هذا يقول ادخلت
هكذا وذا يقول ما ادخلت شيئا. فمن القول قوله؟ قول المشتري. لان في هذا هذه الاحوال كلها لا ظرر على احد. الشفيع ان ناسبه هذا اخذ به وان لم يناسبه تركه
اما المشتري فهو المتضرر. اذا قلنا القول قول الشفيع فقد يكون المشتري غرمة في الارض اشياء وتذهب عليه لان الشفيع يقول ما ادري عنها. ولا اعترف لك بها. اما اذا اعترف الشفيع
احداث فانه يلزم قيمتها هذا لا اشكال فيه. نعم والقول قول المشتربين ولو قال ولو ولو قال اشتريت نصيبة اشتريت ولو قال اشتريت نصيبة ولو قال اشتريت نسيبة فلي فيه الشفعة وانكر ذلك فقال بل اتهمت
بل اتهمته او ورثته فالقول قوله مع يمينه ولو قال اشتريت نصيبك هذا فلي فيه الشفعة. وانكر ذلك. انكر المشتري قال ما اشتريت؟ وانما هذا اعطاني اياه اخي. والهبة لا شفعة فيه
او قال ورثته من ابي. والميراث لا شفعة فيه. لا تدخله الشفعة فالقول قوله مع يمينه. فالقول قول من تنكر وجوب الشفعة. ايضاح هذا الرجل له شريك سافر صاحب من له حق الشفعة. حينما جاء
وجد شريكه في هذا الشخص غير الاول. وجد شريكه في الشخص غير الاول اختلف. قال من انت؟ قال انا اخو شريكك. انت اشتريت هذا الشخص من اخيك فلي فيها الشفعة. قال لا يا اخي ما اشتريته من اخي وانما اخي اعطاني اياه
وهبه لي فانا ال الي هذا الشخص في الهبة ولم يؤل الي بالشراء حتى تأخذه بالقيمة. او قال شريكك مات. وانا ورثت فال الي هذا الشخص بالميراث من اخي قال لا انت اشتريته من اخيك قبل
قبل ان يموت ولا انا اعرف ان اخاك مات وانت وارثه. لكن انت اشتريته من اخيك قبل ان يموت فانا لي حق اخذه منك بالشفعة. فالقول قول من؟ قول المدعي الشخص انه ال اليه بغير الشراء وانما بالهبة
او بالميراث. ولو قال اشتريت. يقول المخاطب. هذا الشفيع. يقول اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة. وانكر ذلك. يعني من ال اليه الشخص؟ قال لا انا ما اشتريته وانما ورثته وانما وهبه لاخي فقال بل اتهمته
يتكلم عن نفسه اولا يقول اشتريت انت والثاني يقول بل اتهمته التأتة المتكلم بل اتهمته او وردته. فالقول قول من يقول اتهمته او ورثته. يحلف اني ما هذا الشخص وانما وهبه لي اخي. اني ما اشتريت هذا الشخص من اخيه قبل وفاته. وانما ورثت
منه بعد وفاته. فالقول قوله مع يمينه. ويظهر لنا المعنى من فهم اشتريت يقول اشتريت من الذي يقول اشتريت الشفيع من يريد الشفعة يقول انت اشتريت هذا الشخص قال لا يا اخي انا ما اشتريته
وانما ورثته. وانما وهبه لي اخي. فاختلفا. فالقول قول من قول الذي بيده العين من يدعي الهبة او يدعي الميراث لانه منكر للشراء. وغالبا القول قول المنكر مع يمينه اذا لم يحصل
بين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين