بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر ارضا بخيبة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبة ولم اصب مالا قطه
وانفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهم فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف
ويطعم صديقا غير متمول ما لا متفق عليه. وافضله انفعه للمسلمين. وينعقد بالقول الدال على الوقف يوجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع الا الا ان تتعطل منافعه
يباع ويجعل في مثله او بعض مثله بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
اما بعد فقد تقدم ان الوقف من الامور المشروعة وانه شرع في شريعة الاسلام كما قال الامام الشافعي رحمه الله لم يحبس اهل الجاهلية وانما حبس اهل الاسلام ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه الذي يعتبر اصلا
في باب الوقف قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يستشيره في هذه الارض ما يصنع بها. فقال يا رسول الله
اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها اي جعلتها وقفا لان الوقف وتحبيس الاصل وتسبيل المنفعة
قال فتصدق بها عمر امتثالا لما ارسله اليه النبي صلى الله عليه وسلم غير انه لا يباع اصلها وهذا حكم من احكام الوقف كما سيأتي ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل الى اخره
فهذا الحديث فيه دليل على فوائد ومسائل منها اولا استشارة اهل العلم والرأي لان عمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ومنها ايضا فضيلة عمر رضي الله عنه لانه انفق هذا المال الذي هو انفس الاموال عنده انفقه
وهم في سبيل الله عز وجل ومنها ايضا ان الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ان ان الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فالاصل يكون ثابتا والمنفعة يسبلها ومن فوائده ايضا انه ينبغي للواقف ان يعين مصارف الوقف
ان يعين مصارف الوقف فيقول هذا وقف على الفقراء على المساكين على الارامل على المساجد ونحو ذلك. لان عمر رضي الله عنه عين مصارف الوقف ومنها ايضا ان من احكام الوقف انه لا لا يباع ولا يوهب ولا يرف
لانه اخرجه لله فالوقف لا يجوز بيعه. ولا تجوز هيبته وانما يبقى الاصل وتسبل المنفعة ومنها ايضا ان المشروع للواقف ان يجعل على وقفه ناظرا بقول لا جناح على من وليها
والناظر هو الذي يتولى امور الوقف وشؤون الوقف والناظر اما ان يعينه الواقف اما ان اما ان يعينه الواقف او لا والواقف اذا عين الناظر فتارة يعينه بشخصه بان يقول هذا وقف والناظر فلان
وتارة يعينه بوصفه يعني يقول هذا وقف والناظر الاصلح من اولادي او الاكبر من اولادي او الناظر القاظي في البلد او امام الجامع ونحو ذلك اذا الواقف اذا عين الناظر فتارة يعينه بشخصه
بان يقول الناظر فلان وتارة يعينه بوصفه بان يقول الناظر الاصلح من اولادي او الاكبر او الاعلم او القاضي او نحو ذلك واما اذا لم يعين الواقف ناظرا فان كان فان كان الموقوف عليه معينا
اذا كان الوقوف عليه محصورا اذا كان الموقوف عليه محصورا فالنظر له واما اذا كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره فالنظر يكون للحاكم فمثلا لو قال هذا وقف على زيد وعمرو
فالنظر يقول لزيد وعمرو على السواء ولو قال هذا وقف على الفقراء على المساكين على المساجد من ما مما لا يمكن حصره او مما لا يملك فالنظر في هذه الحال يكون للحاكم القاضي الشرعي
والخلاصة انه ينبغي للواقف ان يعين ناظرا اما في شخصه واما بوصفه فان لم يعين ناظرا فان كان الموقوف عليه محصورا فالنظر له وان كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره
او كان مما لا يملك المساجد ونحوها النظر يكون للحاكم الشرعي ومنها ايضا انه ينبغي للواقف ان يجعل للناظر شيئا من الوقف في مقابل نظره وعنايته بشؤون الوقف لانه اذا لم يجعل له شيئا من
الغلة ربما توانى وتكاسل فيقول مثلا هذا وقف على الفقراء على المساجد والناظر فلان وله مثلا عشرة بالمئة مما يخرج من الغلة اوله خمسة بالمئة مما يخرج من الغلة لاجل ان يشجعه على القيام
بمصارف الوقف ومصالحهم وينبغي ايضا للواقف اذا عين المصارف ان يجعل شيئا من المصارف لصيانة الوقف لان الوقف مع مرور الزمن يحتاج الى صيانة ورعاية وعناية فاذا مثلا قال هذه العمارة وقف لله عز وجل. وقف على الفقراء والمساكين والارامل
يخصص منها عشرة بالمئة من غلتها ومن آآ اجرتها للصيانة وخمسة بالمائة للناظر والباقي يصرف في مصارف اه الوقف نعم ويقول وافضله انفعه للمسلمين. يعني افضل الاوقاف ما كانت منفعته اعم للمسلمين
وهذا يختلف بحسب الاحوال قد يكون الانفع بالنسبة للاوقاف ان يكون في المساجد قد يكون الانفع ان يكون على الفقراء او على طلبة العلم او على المرضى فلو فرض مثلا ان البلد
مليء بالمساجد وليس ثمة حاجة ولكن هناك من يحتاج الى علاج هناك مرضى يحتاجون الى علاج ولا يوجد من يقوم بعلاجهم فالافضل ان يخصصه لعلاج المرضى. فيقول هذا وقف يصرف
ريعه او تصرف غلته في علاج المرظى الذين لا يستطيعون نفقة العلاج قال وينعقد بالقول الدال عليه كما لو قال وقفت حبست سبلت. فانه يكون وقفا او بما يدل على حكم الوقف
لان الفاظ الوقف نوعان صريح وكناية فالصريح حبست وقفت سبلت والكناية تصدقت مثلا. اذا قال تصدقت بهذه العمارة الكناية يكون بها او ينعقد بها الوقف اما بان يضم اليها لفظا من الفاظ الصريح
يعني يقول تصدقت بهذه العمارة صدقة محبسة او صدقة مؤبدة او نحو ذلك هذا واحد او بما يدل على حكم الوقف بان يقول تصدقت بهذه العمارة صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث
ما هو الشيء الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث هو الوقف وكذلك ايضا بالنية اذا الوقف له صيغتان وهي صريح وكناية فالصريح ينعقد الوقف به بمجرد التلفظ وهي وقفت وحبست وقفت وحبست وسبلت
والكناية تصدقت وابدت مثلا يقول تصدقت وابت فينعقد الوقف بالكناية بواحد من امور ثلاثة النية وثانيا ان يضيف اليه حكم الوقف وثالثا ان يقرن مع هذا اللفظ لفظا من الالفاظ
الصريحة قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع فاذا اشترط الواقف في وقفه شروطا فان الواجب على من تولى النظر في هذا الوقف ان يراعي هذه الشروط
ما لم يكن فيها مخالفة للشرع فان كان فيها مخالفة للشرع فانه لا يجوز تنفيذها اما اذا اشترط شروطا ليس فيها مخالفة للشرع فيجب تنفيذها وشروط الواقف على اقسام ثلاثة
القسم الاول ان يشترط شروطا ندب الشرع اليها. ورغب فيها فتجب مراعاة هذه الشروط والقسم الثاني ان يشترط شروطا اباحها الشرع ولكنه لم يندب اليها هي مباحة فيجب ايضا ان تنفذ هذه الشروط
والقسم الثالث ان يشترط شروطا مخالفة للشرع فحينئذ لا يجوز تنفيذ هذه الشروط والدليل على وجوب العمل بشرط الواقف حديث عمر رضي الله عنه انه اشترط شروطا واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
ولو لم يكن العمل بشرط الواقف واجبا لما كان لاشتراطه فائدة ولان الواقف الواقف اخرج هذا الملك او هذا الشيء عن ملكه على صفة معينة فيجب ان تراعى تلك الصفة
اذا شروط الواقف يجب العمل بها ما لم تكن مخالفة للشرع لكن ما حكم مخالفة الناظر لشرط الواقف يعني اذا اشترط الواقف شروطا والناظر خالف هذه الشروط الجواب مخالفة الناظر
بشرط الواقف لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخالفه لما هو اعلى. واكمل وافضل فهذا جائز والحال الثاني ان يخالفه لما هو مساو ومماثل والحال الثالثة ان يخالفه لما هو ادون وانقص
الى المخالفة مخالفة الناظر لشرط الواقف على هذه الاقسام او الاحوال الثلاثة. الحال الاولى ان قذف شرط الواقف الى ما هو افضل واكمل فهذا جائز بل مطلوب فمثلا لو ان شخصا قال هذا وقف
يصرف ريعه على الصائمين في المسجد الفلاني فاراد الناظر ان ينقله من مسجد صغير الى جامع كبير او ان ينقله مثلا الى المسجد الحرام او المسجد النبوي فهنا نقل الوقف مما هو ادون الى ما هو اعلى واكمل
فهذا جائز لانه زاده خيرا واجرا والدليل على جواز ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين
ونذر ان يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا يعني في المسجد الحرام فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك او شأنك اذا
وجه الدلالة ان هذا الرجل نذر ان يصلي ركعتين في المسجد الاقصى فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل نذره الى ما هو افضل واكمل لان الصلاة في المسجد الحرام
افضل من الصلاة في المسجد الاقصى فدل هذا على جواز مثل ذلك بل ان العلماء رحمهم الله اخذوا من هذا الحديث قاعدة مفيدة نشير اليها بعد قليل الحالة الثانية ان يخالف شرط الواقف الى مساوي
ومماثل كما لو قال هذا وقف يشرف ريعه على طلبة العلم او على الصائمين في المسجد الفلاني فاراد ان ينقله لمسجد مماثل فنقول لا يجوز لان تغيير شرط الواقف اذا لم يكن فيه مصلحة لا يجوز
الحال الثالثة ان ينقله الى ما هو ان ينقله الى ما هو ادون كما لو قال هذا وقف يصرف ريعه على طلبة العلم او على الصائمين في المسجد النبوي فاراد ان ينقله من المسجد النبوي الى مسجد صغير
فهذا لا يجوز اذا الجائز هو ان ينقله الى ما هو افضل واكمل لحديث جابر السابق حديث جابر اخذ منه العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية قاعدة مفيدة
وهي ان كل واجب ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي
لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اراد ان ينقل نذر هذا الرجل مما هو عدو الى ما هو اكمل كل واجب يجوز الانتقال به مما هو عدو الى ما هو
اكمل. ينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها مسألة تتكرر. او مسائل تتكرر في مثلا الصلاة مثال ذلك انسان دخل المسجد ووجد الامام في التشهد الاخير وجد الامام في التشهد الاخير فدخل معه
الان هو لم يدرك شيئا من الصلاة. لم يدرك ركعة فدخل معه لما سلم الامام قام ليقضي ما فاته فلما قام سمع بجماعة دخلوا المسجد واقاموا الصلاة فهل يجوز له
ان يقطع صلاته وان يدخل مع هؤلاء طبق القاعدة هذا واجب صلاة الجماعة فريضة والفريضة الشروع فيها هي واجبة وقطعها في الاصل لا يجوز لكنه هنا قطع الفرظ قطع الفريظة لا تخلصا منها ولكن ليفعلها على وجه
اكمل واتم ففرق بين من يقطع الفريضة هكذا وبين من يقطع الفرض ليفعله على وجه اتم واكمل على هذا هذا الرجل الذي قام يقضي ما فاته ثم سمع جماعة يجوز ان
يقطع الصلاة بل يندب له ان يقطع صلاته ولكنه ليس واجبا لانه شرع في الفريضة لكن الافضل ان يقطع صلاته ويدخل مع هذه الجماعة طيب هنا مسألتان ايضا تتعلق في هذه المسألة
اذا اراد بعظ الناس يقول اذا اراد القطع في هذه الصورة يقلب صلاته نفلا ينويها نفلا في قلبه ثم يقطع السبب قال لاجل ان يكون القطع للنفل لا للفرظ صورتهم هذا؟
يعني هو يصلي الان فريضة قام يقضي ما فاته فسمع جماعة فينوي بقلبه قلب هذه الفريضة الى نافلة لاجل ان يكون القطع واقعا على النفل لا على الفرض ولكن هذا فيه نظر ولا يصح. لماذا؟ نقول لان الفرض بمجرد قلب بمجرد ان تقلبه الى نفل فقد قطعته
بمجرد قلب الفريضة الى نافلة هذا القلب قطع للفرظ اذا لا حاجة الى ان يقلب الفرض الى نفل بل يقطعه مباشرة المسألة الثانية بعض الناس ايضا حينما يريد القطع يسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة وهو واقف
وهذا ايضا خطأ ولا اصل له لان التسليم من الصلاة او لان السلام انما يكون في ختام الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم صلاته بالتسليم
اذا التسليم انما يكون في ختام في ختام الصلاة وبناء على هذا اذا اراد القطع يقطع الفرظ مباشرة ثم يدخل مع هؤلاء الجماعة يقول المؤلف رحمه الله ولا يباع اي الوقف الا ان تتعطل منافعه
فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله الوقف لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه لانه مال اخرجه الانسان لله فلا يجوز الرجوع فيه. لكن يجوز بيعه في حالين الحالة الاولى اذا تعطلت منافعه بالكلية
اذا تعطلت منافعه بالكلية. فحينئذ يجوز بيعه ونقله ويجعل ثمنه في مثله مثال ذلك انسان اوقف بيتا في حي من الاحياء وصار البيت يؤجر ثمان هذا الحي هجر صار قديما وهجره الناس
وبقي البيت معطلا لا احد ينتفع به فهل يجوز للناظر ان ان يبيعه وينقله الى مكان اخر الجواب نعم لان فيه مصلحة للوقف. بل في هذه الصورة لقد نقول يجب البيع
كذلك ايضا الحالة الثانية ان تنقص منافعه فمثلا لو كان هذا البيت كان يؤجر كل سنة بعشرين الفا ثم نقصت الاجرة الى عشرة ولو باع البيت ونقله الى حي اخر او كمكان اخر
لا اجره مثلا بعشرين او بثلاثين فحينئذ يجوز يجوز النقل. اذا يجوز نقل الوقف يجوز نقل الوقف حالين والحالة الاولى اذا تعطلت منافعه بالكليات حينئذ يجوز ان ينقل والحال الثانية اذا قلت منافعه
ونقصت نقصا ظاهرا فحينئذ ايضا يجوز بيعه قال فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله بعض المسائل تقع فمثلا لو ان انسانا اوقف على مسجد شيئا اوقف مثلا ثلاجات برادات ونحوها
ثم حصل فيها عطل او مكيفات ثمان هذه المكيفات قلت منفعتها فاراد ان يبدلها حينئذ هذه الاجهزة التي نقصت منافعها او تعطلت منافعها يبيعها ويجعل ثمنها في مثلها مثلا انسان
اوقف على مسجد عشر مكيفات وبعد مدة عشر سنوات ونحوها صارت هذه المكيفات لا لا لا ينتفع بها ذلك الانتفاع. فاراد ان يبدلها اشترى جديدة ووضعها طيب ماذا يصنع بالسابقة؟ نقول يبيعها
اذا امكن ويجعل ثمنها في مثلها. يعني في مكيف اذا لم يمكن جعلها في مسجد اخر في نفس المصرف. ولهذا قال ويجعل في مثله او بعض مثله. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال
للحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل كن في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل فاقل لغير لغير وارث. فما زاد
عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين طيب يقول باب الهبة والعطية والوصية جمع بين هذه الثلاثة لانها من عقود التبرعات لانها من عقود التبرعات واعلم ان ما يبذله ان ما يبذله ان ما يبذله الانسان
من ما له مجانا على اقسام ما يخرجه الانسان من ما له مجانا يعني في غير مقابل على اقسام القسم الاول ان يكون على سبيل الصدقة والصدقة هي ما اريد بها ثواب الاخرة
فاذا اخرج مالا يريد الاجر والثواب فهذا يسمى صدقة الثاني ان يخرجه ان يخرج هذا المال التودد والمحبة فهذا يسمى هدية الهدية هي ما قصد به التودد والمحبة الثالث ان يكون على سبيل الهبة
والهبة هي ما قصد به مجرد النفع المحض والرابع ان يكون على سبيل العطية والعطية هي الهيبة لكن الفرق بينهما ان الهبة تكون في حال الصحة والعطية تكون في مرض الموت المخوف
الخامس ان يكون على سبيل الرشوة. يخرج هذا المال على سبيل الرشوة والرشوة هي ما قصد به التوصل الى امر محرم اما بان يأخذ ما لا يستحق شرعا او يمنع ما وجب عليه بذله
اذا بذل المال في غير مقابل مجانا يقع على هذه الاقسام الخمسة الاول الصدقة والصدقة ما قصد به ايش؟ ثواب الاخرة. سواء كان صدقة واجبة وهي الزكاة او تطوع الثاني ان يكون على سبيل الهدية
والهدية هي ما قصد به التودد تحابوا والثالث ان يكون على سبيل الهبة والهبة هي ما قصد به مجرد النفع المحض قال العلماء والفرق بين الهدية والهبة ان الغالب ان الهدية تكون من الادنى الى الاعلى
والهبة تكون من الاعلى الى الادنى فمثلا الانسان يهدي الى العالم ويهدي الى الملك ويهدي الى السلطان من هنا من ادنى الى اعلى يريد التودد لكن اذا اعطاك من هو اعلى منك
ملك رئيس امير وزير اعطاك شيئا هذا يسمى في الغالب هبة. يسمى هبة لانه لا يريد التودد لك. وانما يريد ان ينفعك نفعا محضا اه الثالث او الرابع الرابع ان يكون على سبيل
العطية والعطية هي الهبة في مرض الموت المخوف العطية هي الهبة في مرض الموت المخوف والخامس ان يكون على سبيل الرشوة والرشوة سيما قصد بها التوصل الى امر محرم وهي من كبائر الذنوب
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش اذا الرشوة بذلها واخذها نقول كله محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسط بينهما
وذلك لما تترى اني ما يترتب على الرشوة من المفاسد طيب هي الرشوة او الرشوة كلاهما طيب ما جمع الرشوة رشاوى كفتاوى لا جمعها لا جمعها رشى الرشوة روشا وليس رشا ولا ريشا
قال الناظم لان عندك رشا حيوان ولهذا قيل اه صحبته وهو رشى كصحبة الدلو الرشا حاشاه من اخذ الرشى بالفتح للغزالي والكسر للحبال والظم اخذ المال يقول صحبته وهو رشى
الفتح كصحبة الدلو الرشا حاشاه من اخذ الرشى بالفتح رشا للغزالي الغزالي الصغير يسمى رشا والكسر للحبال الريشة الحبل الذي يستقى به يركب فيه الدلو والظن ها اخذ المال طيب يقول رحمه الله باب الهبة
والعطية والوصية الا وهي من عقود التبرعات لان العقود على اقسام ثلاثة عقود معاوضات لحظة وعقود تبرعات محضة وعقود مزدوجة تجمع بين هذا وهذا فعقود المعارضات كالبيع والايجارة ونحوها فلنضيف امرا ثالثا ايضا عقود معاوظات
وعقود توثيقات وعقود تبرعات وعقود مزدوجة اما الاول وهو عقود المعاوظات كالبيع والايجارة واما الثاني وهو عقود التبرعات الهبة والعطية والوصية والوقف هذه عقود ايش؟ تبرعات الثالث عقود توثيقات يتوثق الانسان بها
مثل الرهن والظمان والكفالة لان الامور التي يتوثق الانسان بها لحقه الامور التي يتوثق الانسان بها لحق خمسة الشهادة والكتابة والرهن والظمان والكفالة هذه خمسة امور يتوثق الانسان بها لحقه. اولا
الكتابة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ها فاكتبوه ثانيا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم ثالثا الرهن وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا
فرهان مقبوظة رابعا الظمان وخامسا الكفالة ودليلها قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم النوع الرابع من العقود عقود تكون مزدوجة فيها شيء من المعاوضة
وفيها شيء من التبرع ونحوه. كعقد النكاح عقد النكاح في الواقع وان كان فيه شيء من المعاوضة لكنها لكنه ليس معاوضة محضة ليس معاوضة محضة ولهذا يصح المهر على القليل
والكثير يعني يقع النكاح بالنسبة للمهر على القليل والكثير ويصح ان يكون حالا ويصح ان يكون مؤجلا فيغتفر فيه ما لا يغتفر في عقود المعاوظات اذا هو بالعقود التبرعات. قال فالهبة
التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. التبرع بالمال في حال الحياة والصحة فلابد ان يكون نعم ولابد ايضا ان يكون المتبرع لابد ان يكون المتبرع بالمال ومن يبذل المال ممن يصح تبرعه
وهو ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا وقولنا ان يكون بالغا احترازا من الصبي فالصبي لا يصح تبرعه عاقلا احترازا من من ليس بعاقل
المجنون الاحسن اذا قيل عاقل ضده ان تقول من لا عقل له لانك اذا قلت عاقل ظد المجنون حصرته في المجنون. لكن اذا قلنا من لا عقل له دخل فيه المجنون والكبير المهذري
الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث انه سقط تمييز وتكليفه هذا ملحق بالمجنون من حيث من حيث الاحكام اذا بالغ عاقل ان يكون بالغا عاقلا حرا اي ليس مملوكا رشيدا
والرشيد هو من يحسن التصرف فان كان سفيها لا يحسن التصرف فانه لا يصح تبرعه لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قال في حادث الحياة والصحة
والعطية هي التبرع في مرض موته المخوف اذا الانسان اذا تبرع في حال حياته ان كان في حال الصحة فهي هبة عند الفقهاء وان كان في مرض الموت المخوف فهو او فهي عطية. عطية
فرقوا بينهما لاجل التفريق في الاحكام في مرض موته المخوف وما هو المرض المخوف؟ هل المرض المخوف ما يكثر الموت به او ان المرض المخوف هو الذي اذا مات به لم يستغرب
واضح؟ نعم هل المرض المخوف هو ما يكثر الموت به يعني المرض الذي يكثر الموت به كمثلا في وقتنا الحاضر السرطان نسأل الله العافية هل هذا هو المرض المخوف او تليف الكبد
او المرض المخوف ما لو مات منه لم يستغرب. يقل اصابه كذا ومات ما يقول الناس كيف مات بسبب هذا ايهما نقول الثاني اولى يقال المرض المخوف هو الذي لو مات منه لم يستغرب
لكنه قد لا يكثر الموت به فمثلا مرض من عنده ضغط الضغط مرظ لكن لا يكثر الموت به لان الانسان اذا حافظ على نفسه اذا حافظ على نفسه باذن الله اقول يستمر ويعيش. لكن قد يصاب الانسان يرتفع الضغط ويموت
اذا مات هل الناس يستغربون ويقولون كيف مات من الظغط لا لكنه لا يكثر الموت به اذا نقول المرض الموت المخوف هو ما يكثر الموت به. لان الامراظ ثلاثة اقسام
مرض يسير ومرظ مخوف ومرض ممتد اما المرض اليسير كوجع الضرس والصداع فهذا لا اثر له في التبرعات لا اثر له في التبرعات الثاني المرض المخوف فهذا من اصيب بمرض مخوف لا ينفذ من تصرفاته ما زاد على الثلث
ما زاد على الثلث والثالث مرض ممتد مرض ممتد فهذا اعني المرض الممتد ان الزم صاحبه الفراش بان لزم الفراش فحكمه حكم المخوف وان لم يلزمه الفراش ما حكم حكم الصحيح
فمثل الانسان اصيب مرض من الامراض وهذا المرض الزمه الفراش لا يستطيع الخروج من البيت بسبب المرض وامتد نقول هذا حكمه حكم المخوف. واما اذا كان المرض ممتدا ولكنه لا يلزمه الفراش مثل مرض السكر ونحوه
فهذا حكمه حكم حكمه حكم الصحيح نعم يقول المؤلف رحمه الله والوصية الوصية هي التبرع بالمال في التبرع بالمال بعد بعد الموت الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت والوصية تجري فيها الاحكام الخمسة
فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة اولا تكون الوصية واجبة تقول الوصية واجبة في مسألتين او في حالين المسألة الاولى اذا كان
على الانسان حق لا يثبت الا بها بحيث لو لم يوصي لضاع الحق حينئذ يجب عليه ان يوصي مثال ذلك انسان مثلا يتعامل مع بعض التجار يشتري منهم بضائع ويقترض منهم اموالا
ولكنه لا يقيد فيما بينه وبينهم اعتمادا على الثقة نقول يجب ان يوصي بذلك وان يكتب ان في ذمتي لفلان كذا وكذا لماذا؟ لانه لو لم يوصي لضاع الحق لانه لو مات وجاء فلان يطالب بحقه ويقول انا في ذمة ابيكم لي كذا وكذا
سيقولون له البينة البينة على المدعي واليمين على من انكر فيجب حينئذ ان يوصي كذلك ايضا عند بعض العلماء الوصية للاقارب غير الوارثين الوصية للاقارب غير الوارثين لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. الاية فابن عباس رضي الله عنه من يرى ان هذه الاية ليست منسوخة باية المواريث فمذهب الجمهور انها منسوخة بيئة المواريث وابن عباس يرى وجوب الوصية للاقارب غير الوارثين
ثانيا تكون الوصية محرمة وذلك ايضا في حالين الحالة الاولى الوصية للوارث سواء كان من اولاده ام من غير اولاده كما لو قال اوصيت لولدي فلان او لابني فلان بكذا
او اوصيت لزوجتي بكذا فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الحال الثاني من الوصية المحرمة الوصية لاجنبي اي لغير وارث
باكثر من الثلث كما لو قال اوصيت لفلان فلان اجنبي بنصف مالي او بثلاثة ارباع مالي فهذا ايضا وصية محرمة لان الانسان لا يملك من ماله عند موته سوى الثلث
وتكون الوصية مستحبة وهي الوصية لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا ان يوصي في طرق الخير وسبل الخير وسبل الخير كثيرة لا حصر لها رابعا تكون الوصية مكروهة يقول وصية مكروهة
متى قال العلماء لفقير وارثه محتاج فانسان فقير وله ورثة محتاجون فكونه يوصي نقول هذا مكروه لماذا؟ لان كونه يترك المال لورثته اعظم اجرا من الوصية فلا تظن ان ما تخلفه من مال لاولادك ولورثتك انك لا تثاب عليه بل تثاب عليه بل هو خير منه ان
تبرع به لغيرهم ولهذا لما جاء لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وهو مريض فقال يا رسول الله اني ذو مال. اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي
افاتصدق بشطر مالي؟ قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم علل وبين قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس انت الان عندك مال وانت فقير فتبرعت بهذا المال
ومت الورثة يذهبون يستجدون الناس ويسألون الناس. اذا ما يخلفه الانسان من مال لاولاده هو خير له من ان يتصدق على غيرهم من الاجانب الوارثين لان الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة فكونك
تخلف مالا تعفهم عن السؤال وعن الاستجداء هذا خير خامسا تكون الوصية مباحة مباحة بالكل يعني بجميع المال لمن لا وارث له فانسان عنده ملايين رزقه الله اموالا طائلة. ولكن ليس له ورثة لا زوجة ولا ولد ولا اقارب
فاوصى بجميع ماله حكم الوصية جائزة السبب نقول لان منع الموصي او منع الانسان من الوصية باكثر من الثلث لحق الوارث وهنا ليس هناك ورثة. اذا الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون
واجبة وتكون مستحبة محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة الذي اذا قال قائل ايما افضل الوصية او الوقف اي ما افضل انسان ان يوصي او يوقف الجواب لكل منهما مزية
الوقف من مزيته ان اجره يجري للانسان في حياته فانت اذا قلت هذا العقار وقف او هذه العمارة وقف يصرف على الفقراء المساجد على كذا وكذا يجري الاجر من حين ان توقف
اما الوصية فانها لا تثبت الا بعد الموت الوصية من جهة فيها مزية وهي جواز الرجوع فيها والتغيير الوقف اذا اوقف الانسان وقفا فانه يكون قد خرج من ملكه لا يجوز ان يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا ان يغير ويبدل في الشروط الا اذا كان هناك مصلحة ظاهرة
اما الوصية فلو ان انسان قال اوصيت بهذه العمارة بعد موتي ثم بدا له ان يرجع فانه يرجع يجوز الرجوع فيها لان الوصية لا تثبت الا بعد الموت كذلك ايضا يجوز التغيير فيها
ولو قال اوصيت بهذه الارظ او بهذا العقار لزيد ثم بدا له ان يجعل ما ان يجعل هذه الوصية لعمرو فله ذلك وتعتبر الوصية الثانية تعتبر ناسخة للوصية الاولى نقتصر على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى فيما بعد وفق الله الجميع
يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين