المجتمع الذي الذي يفهم القوانين الوضعية ننتشر فيه ذات القبور هل يسمى مجتمع ثاني الحمد لله رب العالمين. تقدم عندنا عند الجمهور تنقسم الى قسمين. دار اسلام ودار كفر. وان ابن تيمية رحمة الله تعالى جعل الدور ثلاثة
دار اسلام ودار كفر ودارا مركبة لا هي دار ولا هي دار كفر. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في فتواه الى اهلي ماهر الدين. وقال عن هؤلاء بانهم لا يعطون حكما عاما
وانما يحكم على كل شخص بما يستحقه. اما بالنسبة لسؤال اخر متعلق هل يقال عنها انهم اهل الجاهلية الجاهلية نسبة الى ما كان قبل النبوة يطلق في الاسلام على من
خلق ولو بخصلة واحدة من خصال اهل الجاهلية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية متفق على صحته. قد قال الله جل وعلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج
الجاهلية لان لفظ الجاهلية لا يعني لفظ التكفير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت. كفرنا دون كفر لانه من خصال اهل
الجاهلية وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهم اربعا في امتي من امر الجاهلية لا تكونهن. الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. المجتمع
تنتشر فيه خصال اهل الجاهلية وقول هذا مجتمع جاهلي ولا يلزم ذلك ان يكون مجتمعا كافرا. اما مجتمع تظهر فيه شعائر الشرك. تظهر فيه شعائر الشرك. والمجتمع الذي يحكم بغير ما انزل الله
ويظهر ذلك علانية فان هذه الدار تسمى دار كفر فان هذه الدار تسمى دار كفر لا دار اسلام لان دار الاسلام هي تحكم بشرع الله جل الامام احمد رحمه الله تعالى حين ظهرت
البدع في عصره وكان الناس يجبرون على هذه البدع بالنار والحديد. وكان الامام احمد يقول بان القول بقراب القول بان القرآن مخلوق كفر. وان التكذيب الاسمى والصفات كفر. فكان الامام احمد
وتعالى يقول ما ارى هذه الدار الا دار كفر وكان يعني بغداد. وكان يعني بغداد ومن ثم كان السلف على قولين دار كفر ودار اسلام. على ما يغلب اما شيخ الاسلام رحمه الله حين سئل عن اهل مارديل وكان فيهم طائفة يعينون التتر
لقتال المسلمين. والطائفة ما كانوا يعنون ذلك. فسئل عنهم وعن ذلك وهل يكفروه؟ وهل دارهم دار كفر؟ بين رحمه الله ان الدار دار مركبة. لانه لا يمكن اطلاق الكفر على هؤلاء وفيهم
مسلمون ولا يمكن اطلاق الاسلام على هؤلاء وفيهم كفار ثم القول بانه يحكم على كل شخص بما يناسبه. والذين يقولون الدار داران دار مختلفون في تحديد مسمى الدار. ولهم عدة اقوال يطول الحديث يطول الحديث عنها. فمنهم من
القضية بالحاكم. لما يكون مسلما ان يكون كافرا. ومنهم من ربط القضية بظهور الشعائر. بظهور الشعائر. ومنهم من ربط القضية بالغلبة بمن تكون الغلبة. كتى الغلبة لاهل التوحيد فالدار دار توحيد
كتنغلب لاهل الشرك واهل الكفر والخسران فالدار دار كفر. وهذه مسائل خلافية. نعم المستأمن الاخ يسأل عن المستأمن هل ورد في الشرع مدة لبقاء في دار اهل الاسلام الاخ اذا كان يقصد مدة معينة كيومين او ثلاثة او عشرة فهذا لم يرد له مسمى
ولم يرد له تحديد في الادلة الشرعية. ومن كان يقصد هل لو مسمى في الاصل بمعنى هل ممكن اطلاق يده يبقى مطلقا؟ فالجواب لا لا يمكن ان يبقى مطلقا. لان الكفار لا يبقون في جزيرة العرب
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجهم. متقدم على المسألة قلنا ان لفظ المعاهد لفظ عام يشمل الذلميين وان الزلمي لا يكونون ذميين الا الا اذا كانوا يعطون الجزية عيادا وهم صاغرون. واذا كان لا يعطون الجزية
يد وهم صاغرون فلا يصح القول عنهم بانهم ذميون. هذا جهل عظيم. ولم يقل احد من ائمة السلف بين من لم يعطي الجزية بانه ذمي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في احكام اهل الذمة
ان اهل الذمة اذا امتنعوا عن اداء الجزية صارت دارهم دار حرب. وصاروا اهل حرب لان عصمة الدم في مقابل دفع المال. اذا امتنعوا عن دفع المال صارت دماؤهم حلالا للمسلمين. النوع الثاني المستعمل المستأمن الذي يأتي
رسالة او يأتي ليستمع القرآن كما قال الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله. ونحو هؤلاء. هاي مكنونا الى قضاء ومتى ما انقضت حاجتهم لم يجز ابقاؤهم
واما من ليس سلميا ولا مستأمنا. وانما ياتي للبقاء المطلق فهؤلاء يمنعون ولا يمكنوا من جزيرة العرب. لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك نعم. شيخ رحمك الله محمد مش عارف. ايه
اسأل عن حال محمد ابن اسحاق. الامام المشهور. صاحب السير محمد ابن اسحاق ابن يسار احد الحفاظ وقد جعل بعض اهل العلم ابن اسحاق احد من تدور عليهم وابن اسحاق لن يخرج له البخاري شيئا. وخرج له مسلم
رحمه الله خمسة احاديث في المتابعات لا في الاصول وقد اختلف العلماء في فمنهم من قال بانه ثقة واطلق القول في ذلك ومنهم من قال بانه ضعيف. واطلق القول في ذلك ومنهم من قال بانه ثقة في السياق
ضعيف في الحديث ومنهم من قال بانه صدوق وفي حفظه شيء. وقد يتفرد عن الثقات. بما لا يشبه احاديثهم فيحتج بحديثه ما لم يكن في الاصول وما لم يخالف وهذا قول طائفة من العلماء وهذا اصح الاقوال فيه محمد ابن اسحاق
حق الصدوق وقد صحح له البخاري في غير صحيحه والترمذي وجماعة من العلماء واذا تفرد عن الثقات بما لا يشبه احاديثهم او تفرد باصل من الاصول في الاحكام فانه لا يحتج بحديثه. ولا يلزم من هذا ان يكون ضعيفا
فوقد تفرد عن الزهري كما في مسند الامام احمد في حديث الصلح الذي رواه البخاري في صحيحه. وعلى وضع الحرب عشرة سنين هذي زيادة في المسند طريق ابن اسحاق والحديث البخاري من طريق معمر عن الزور
بدونها وطريق معمر هو المحفوظ. وكذلك قد تفرد ابن عن الزوري لم يذكرها اصحاب الزهري المتقنون وهم مالك وابن عيينة وعقيل ابن خالد ابن عقيل ويونس ابن يزيد الايلي وشعيب ابن ابي حمزة. والزبيدي وامثال هؤلاء
وكذلك نتفرد باصل فان في حديث نظر فمن ذاك ما رواه احمد في مسنده وابو داوود في سننه. انطلق محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله عن ابيه وامه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم
كما قال ان هذا يوم رخص لكم فيه. اذا رميتم جمرة العقبة ان تحلوا فاذا غربت الشمس ولم تطوف بالبيت. عدتم حرما كما بدأتم. وهذا المنكر هذا الخبر منكر. رواه احمد وابو داوود. ونكارة من وجوه
الوجه الاول ان ابن اسحاق تفرد به. ولا يقبل تفرد بمثل هذا. الامر الثاني ان عبيدة تفرد به عن ابيه وعن امه. ولا يقبل حديثه في مثل هذا. الامر الثالث
ان هذا حكم لا يذكره احد من الصحابة. والحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ما يقرب من مائة واربعة وعشرين الفا على ما قال ابو زرعة. ولم يذكر ذلك احد
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الا ما جاء في هذا الخبر فهذا الخبر في نكارة. ومن هذا ايضا ما رواه ابو داوود والترمذي يا جماعة من طريق ابن اسحاق عن مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه
قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب هذا الخبر بهذا اللفظ شاذ. هذا الخبر بهذا اللفظ شاذ والطعن فيه على ابن اسحاق. وقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن محمود بن الربيع
عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا هو المحفوظ. وقد قال ابو عيسى رحمه الله في جامعه على هذا الخبر وهذا اصح
من حديث محمد ابن اسحاق عن مكحول. وكذا قال الامام احمد رحمه الله وغيره الاخ يسأل عن معنى قوله صلى وسلم انه رأى موسى قائما يصلي في قبره وهذا الحديث جاء في الصحيح
ويجرى الحديث على ظاهره وان النبي صلى الله عليه وسلم رآه حقيقة والنبي وسلم رآه حقيقة فان الله جل وعلا اطلعه على ذلك. والله على كل شيء قدير ولا يصح القول بان هذا مجرد ارواح
قلنا هذه الرؤية من ام هذا في النهاية يصب الى انكار هذا رؤيا الانبياء وحي. على هذا لم يكن مناما اصلا. على ان هذا لم يكن مناما اصلا. بل كان حقيقة. لانه لو كان مناما
ما تعجب المشركون من هذا. ولا انكروا على النبي صلى الله عليه وسلم الاسراء. لان المنام يحصل فيه ما اعظم كل ما حصل في الاسراء وكان تكفير المشركين لانه يقول هنالك حقيقة. ومن كان يحدثهم عن منامات
سنحدث عن حقيقة اذا كانوا يكذبونه يقول في ليلة تذهب لبيت المقدس وتلتقي بالانبياء ويذكرون اجرى في ذلك. فكان للزوجة يقول نعم. وان هذا الامر كان حقيقة لا مناما. وعلى هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم
من موسى هو حقيقة. وان كان اهل الحديث كما اشار اليه ابن القيم في النونية قد اختلفوا في رفعه آآ وقفة ولكن هذا على ظاهره. فمن صح عنده الخبر فانه على ظاهره. كما ان رأى الانبياء
حقيقة وكما نصلى بالانبياء في بيت مقدس صلى بهم حقيقة. نعم وجمهور الاخ يقول ما الفرق؟ عند الفقهاء بين والاجماع في هنا ثلاث مسائل في الاتفاق والوثاق اسمع في الاتفاق والوفاق والاجماع
اذا قال الفقيه اتفق العلماء او قال اجمع العلماء هذان الاخوان مترادفان. ولا فرق بين هذا وهذا. ومعنى هذا انه لا نزاع المسألة بغض النظر عن صحة هذا الجماع او صحة هذا الاتفاق لكنه عن هذا
وانا لا نزاع في المسألة. اما اذا قال الفقهاء وقاله احمد وفاقا. المقصود وثاقا للائمة الاربعة. وليس هذا اجماعا. وليس هذا اجماعا واحيانا يقولون قال واحمد ساقا لابي حنيفة. يعني موافقة لابي حنيفة. واحيانا يقول وفاقا للثلاثة. واحيانا
يقول فاقا للجمهور. وهذا ليس بمنزلة اتفق العلماء او اجمع العلماء وفي مسألة رابعة وهي ما لا اعلم في خلافا. وهي ما لا اعلم فيه خلافا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة قال لا اعلم في خلافة ليس اجماعا يقول الشافعي رحمه الله تعالى
لا اعلم في خلافا ليس اجماعا. وهذا حق على ان الاجماع نوعان. اجماع قطعي واجماع ظني. والاجماعات الظنية احيانا تكون الصحيحة احيانا تكون غير صحيحة. لان الطائفة من المعنيين بالاجماع
ونقل الاجماع لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين وابن المنذر فهم لا يعتبران خلاف الواحد والاثنين خلافا. وهذا غير صحيح. لان الصواب قد يكون مع الواحد. وطائفة من اللي يحكون الاجماع
سيعدون خلاف داوود بن علي خلافة. وهذا ضعيف. فان داوود ابن علي كما تحدثنا عن المرارة امام من كبار الائمة وكان في عصر الامام احمد يفتي ويعلم ويدرس وما كان الامام احمد ينكر عليه شيئا من
بل كان علماء عصر الشبه متفقين على امامته وانما كانوا معرضين له في مسألة القرآن لان له قولا موافقا لقول اهل البدع. ومن ثم كان الحافظ الامام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول
من اراد الفقه فعليه بكتب الشافعي وداوود ابن علي. ونظرائهما فكيف نعتد قول امام مثل هذا؟ ثم كيف يعتد بفرقة يقدم الرأي على النصر ثم لا يؤذي عتاد بفقه داؤود ابن علي. ومن تأمل في تراجم هذا وتراجم هذا رأى الفرق بين
فلذلك كثيرا من الاجماعات الظنية لا تكون دقيقة ولعل هذا هو الذي حدى بالامام احمد الى ان يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. هذي دعوة المريسي يدعي جماعات كاذبة خاطئة. لم تكن دقيقة ولا صحيحة
ولكن اذا نقل اجماع في مسألة ولن يجد الانسان مخالفا فانه لا يقول بقول لم يعلم به قائلا كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى اياك ان تتكلم في مسألة ليس
ليس لك فيها امام. نعم. احسن الله اليك قول النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا واستدلوا بجواز بمن؟ نعم؟ بمن؟ نعم. الاخ يسأل سؤالا وهو مهم في في الحقيقة واحيانا يقول العلماء حديث ضعيف او لا يصح في الباب شيء وعليه العمل. فعندنا الان مسألة
مساء الاولى مساء الضعف في الحديث. وانه لا يصح في الباب شيء. المسألة الثانية مسألة وعليه العمل وهذا اللفئ ويشعر بان كل الائمة على هذا. وهذا يرتبط بالمسألة قد يكون هذا وقد يكون قول الطائفة. بدليل ان ابا عيسى الترمذي رحمه الله كثير
اما يقول في جامعه وعليه العمل ويقصد طائفة معينة ما يقصد العموم واحيانا نعم يشير يقول وعليه العمل عنده بعض العلماء وهذا واضح. لكن احيانا ما يقول ذلك مما يقول عليه العمل عند العلماء
وكذلك طوائف من الفقهاء احيانا يأخذوا عليه العمل اي في المذهب. يعني العمل في المذهب لا عليه العمل عند كل الائمة والنووي يستعمل هذا الاصطلاح كثيرا في المجموع. واحيانا يحكي في المجموعة
ويقصد اتفاق الشافعية لا اتفاق العلماء الحديث الضعيف نوعان. النوع الاول المتفق على ضعفه. هذا لا يجوز العمل به قولا واحدا النوع الثاني المختلف فيه. هذا لا ينكر على من عمل به لانه قد يذهب الى من؟ يصححه. ومثل هذا يجري في التساهل
واذا ثبت ان الحديث ضعيف. كحديث الماء الطهور لا ينجسه شيء. الا ما غلب على ريحه. او طعمه او لونه. او مختلف كالسؤال يسأل عنه الاخ في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لان هذا الكتاب مختلف في صحته لم يتفق العلماء على تظعيفه
فالاول العلماء قال عليه العمل لا يقصدون العمل على الحديث الضعيف. انه يقصد جرى العمل لادلة اخرى ليست هي اعتمادا على الحديث الضعيف. لكن اشارة الى المسألة الفقهية. ومن ثم حكى ابن منذر الاتفاق
اول اجماع على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه ورائحته بنجاسة فانه ينجس الشافعي يقول لا اعلم في هذا الخلافة. والامام احمد يقول لا يختلفون في هذا وهذا مأخوذ من ادلة كثيرة. لان المائدة تغير بالنجاسة صار نجسا. ولم يكن طهورا
السلام خذ من ادلة كثيرة ليس لهذا الدليل الضعيف. والاعتماد لم يكن هذا على هذا الدليل الظعيف. لان الضعيف لا يعتمد عليه في شيء. فضل عن حكم شرعي. فظل ان الاجماع ينعقد على حديث ضعيف. اما حديث الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا ما اتفق العلماء عليه. جاء نعم عند النسائي وغيره وفي اسناد سليمان ابن ارقم ومتروك الحديث لكن اصل الكتاب ثابت. فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر. عن الزوري
عن سعيد بن مسيب ان عمر رضي الله عنه قضى بالكتاب في الديات. وذلك في دية الاصابع. فهذا دليل على ان للكتاب اصلا. نعم قد لا في ثبوت كل لفظة لكن هذا دليل على ان الكتاب اصلا. وهذا الاسناد صحيح. وسعيد بنسيب سمع من عمر
الجملة وقد قيل للامام احمد رحمه الله هل سمع سعيد بن عمر؟ قال اذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن اسمع ومراد احمد انه سمع شيئا من ذلك ولا يقصد انه سمع كل شيء ولكن الحق
ما لم يسمع بما سمع لان مراسيد سعيد صحيحة واما مسألة ما ذكر الاخ العليا يقول عليه العمل لان في هذا الحديث والامس القرآن الا طاهر قال عليه العمل العلماء حين قال قالوا عليه العمل ليس لذات الخبر الضعيف انما هم يستدلون بادلة كثيرة
فمن ذلك قول الله جل وعلا لا يمس الا المطهرون. منهم من فسر الاية بالمطهرون اي المتطهرون المتوضؤون وفي تفسير هذه الاية بهذا المعنى نظر والصواب ان معنى الاية اي الملائكة وهذا الذي قاله ابن عباس وذكر الامام
رحمه الله تعالى في الموطأ وقال ان هذه الاية كقوله جل وعلا في صحف المكرمة مرفوعة مطهرة. واستدل ايضا فيما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح ان ابن ان سعد ابن ابي وقاص اعطى بنا المصحف فكان يقرأ عليه فادخل يده في جيبه فقال
او سعد امانشستر ذكرك؟ قال نعم. قال هات واذهب وتوضأ. وهذا اسناد صحيح. وهذا اسناد صحيح هذا دليل من سعد انه كان يرى ان المحدث لا يمس المصحف لانه اخذ من المصحف فتوضأ
ومع هذا نقول انه لم عقد اجماع على هذه المسألة. لم ينعقد اجماع على هذه المسألة. فداودي بن علي يرى الجواز. داوود ابن علي يرى جواز بس المحدث للمصحف وهذا اللي اختاره ابو محمد ابن حزم في المحلى. وانا اشير هنا اشارة عجلة وكثير ما كررت هذا
مذهب داوود ليس هو مذهب ابن حزم. وقول ابن حزم ليس هو مذهب داوود. ينبغي التفطل لهذا. ويسند داوود ابن علي على هذا بان الاصل الجواز. ولم يثبت دليل على المنع. ويقول
بان قراءة القرآن قربة من اعظم القرى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على قراءة القرآن وعلى التقرب لله جل وعلا بذلك. ويقول اقرأ القرآن فلن يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه
وهذا رواه مسلم. وتواترت الادلة في هذا. فلو كان لا يمسه الا المتوضئ لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما. يعلم الخاص والعام. ولا يتفرد بمعرفة الطائفة دون الطائفة
ويقولون لو صح حديث لامس القرآن الا الطاهر لم يكن المعنى انما المقصود المسلم بدليل ان الكتاب بعث الى اهل نجران وكانوا قوما نصارى فهؤلاء يعلمون الاصول ما يعلمون مسائل الجزئية الفقهية
ويقولون بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس نحن في الحقيقة لفظ من الالفاظ المشتركة عند الفقهاء وعند الاصليين تحتمل هذا وتحتمل هذا. لكن كون الكتاب
ابعث الى نصارى نجران. القرين على المقصود المسلم. ومع ذلك قلنا فيما مضى هذه اللفة لم تثبت باسناد الصحيح. وانما الصحة مرسلة. فقد روى ابو داوود في المراسيل بسند صحيح عن الزوري
قال انا قرأت الكتاب وفيه لا يمس القرآن الا طاهر. والمقصود التنبيه على مفسدة وعليه العمل انه احيانا يكون بمعنى لا يختلف العلماء فيه او لا نعلم فيه خلافا واحيانا يقول عليه العمل ولا يكون هذا الصواب وهم لا يقصدون
العمل اي ان العمل جرى على العمل بالحديث الضعيف لا. انما الادلة اخرى واستنباطات اخرى. والظعيف يستأنس به ولا يحتج به