بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وامامنا وقدوتنا معلم الناس الخير محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته اجمعين. ومن اهتدى بهداهم واقتفى اثرهم واستن بسنتهم الى يوم الدين
اما بعد اصحاب المعالي والفظيلة والسعادة ايها الاخوة والاخوات الذين شاركونا في هذا الحفل بخصوصه او الذين سجلوا في الملتقى الثالث للاوقاف احييكم باعطر تحية وازكى تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن اليوم في الملتقى الثالث للاوقاف وكم كان صعبا لما ابتدأت الفكرة ونشوء الفكرة كان بهمة من الاخوة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لا سيما الاخ الكريم بدر بن محمد الراجحي والاخ الكريم عبدالرحمن العقيل
حيث فعلوا التفكير قبل اتخاذ الاجراءات وكان الهم مشتركا بين وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد وما بين هذه الهمة الشابة بالخروج بالاوقاف الى ما اراده الشارع منها لما اجتمعت الارادة
الارادة التنظيمية الرسمية مع الارادة العملية تجارية مثل هذا الزخم الكبير في الملتقيات الثلاث الاول والثاني والثالث تسامعتم بان هذا الحراك الوقفي انتج نتاجا مهما جدا على ارض الواقع وقد اشار
استاذنا الدكتور الرحمن بكلمته الى جزء من الاثر الذي احدثه هذا التواصل بين الجهة الرسمية وهي الوزارة وبين الجهات التجارية الخيرية ذات رؤوس الاموال الوقف مرتبط بالمال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
الوقف تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة والاصل مال والثمرة مال وكما قلنا بعدة مرات وجلسات بان اهل الاختصاص هم ادرى بما ينجح اختصاصا الوقف المعني به ذوو اليسار ذوو المال الذين يريدون
ان يوقفوا بعض مالهم وهم الاحق بتنظيمه والدولة الاصل هي تنظم كل حراك الناس بما يأمن الحراك من الخروج عن المصلحة العامة للناس المتوافقة مع الشرع ولما اجتمعت هذه الافكار
اطلق هذا الحراك اصبح هناك فعلا شعور بالمسؤولية فنتاج ولله الحمد نتائج كبيرة في هذه الملتقيات الثلاث لذلك اسجل هنا الشكر والتقدير واسجل الاعتزاز واسجل ايضا التهنئة لغرفة الرياظ لكل من اسهم في نجاح هذا الحراك الوقفي الكبير في بلادنا الغالية
للاخ الكريم الدكتور عبدالرحمن الزامل منا التقدير على فاعليته في هذا الموضوع الاخ بدر بن محمد الراجحي والاخ عبد الرحمن العجايل والاخ المهندس محمد الخليل ولجميع الاخوة في غرفة الرياظ
وايضا في الغرف التجارية الصناعية في المملكة الذين الذين تبنوا افكار مماثلة بايجاد لجان للاوقاف في اكثر مما كان مشكلة الاوقاف هي مشكلة تنظيم اما العقول الارادة فهي موجودة لكن مشكلة التنظيم والثقة
وجود الثقة بعدم التدخل بما ينظمه اصحاب الاوقاف فيما يختصون به من اوقاف رفع مستوى الوجود الوقفي اكثر مما كان في المملكة العربية السعودية ارتفاع مستوى فهم ظرورة التنظيم صار هناك حراك في ايجاد تنظيمات
متنوعة تخدم رجل الاعمال في حماية وقفه لان صاحب المال يريد ان يوقف ويأمن بما وقفه لله جل وعلا ان يكون مستمرا عقودا طويلة او مع قرونا طويلة. هذا يتطلب بيئة تنظيمية
اه معينة دورنا في الجهات الرسمية الاعانة على دفع عملية التنظيم اولا الثاني الاعانة في عدم وجود عوائق لاستقلال رجال الاعمال باوقافهم وكما تعلمون الذي حد من حراك الوقف والوقف سنة اسلامية لم يكن الوقف معروفا فيما قبل الامة الاسلامية من الامم ولا التشريعات
الربانية ولا التشريعات الوضعية وانما الوقف سنة اسلامية جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وهذا الحراك الوقفي الكبير في الامة الاسلامية والحضارة الاسلامية الذي بسببه نهضت
جميع المجالات لم تكن الدولة مسئولة عن كثير من القطاعات الحيوية التنموية المتصلة بحياة الناس التي ذكر لو اشار الى انواعها الاخ عبد الرحمن في كلمته هذا تاريخه الكبير جعل لدينا حصيلة ظخمة جدا
من البحوث الوقفية والتشريعات والتنظيمات لكن تبقى الملاءمة ما بين الموجود لدينا موروثا ومسجلا وما بين معطيات العصر وحاجة الناس في هذا الزمن فاعلية الملتقى الثالث الحقيقة وسجل الشكر والتقدير لاصحاب المعالي
والفظيلة الذين رأسوا هذه الجلسات لان رئاسة آآ ذوي الشأن لجلسات اه علمية اه فيها بحوث وفيها حوار يعطي هذا الحراك ايضا قوة اخرى فانا اظم اه شكري الى شكر الزملاء لكل اصحاب المعالي والفظيلة في
رعاية اه في رئاسة الجلسات ورعاية هذا الحراك وزارة الشؤون الاسلامية من منذ بدأت نظمت الكثير عبر وكالة الوزارة لشؤون الاوقاف الكثير من ورش العمل والندوات الداخلية البحوث التي عملت
في ذلك اكثر من مائتي بحث دقيق ومهم واستفدنا منها كثيرا في تطوير العمل الوقفي ايضا هناك عدة مؤتمرات دولية للاوقاف اقليمية دولية رعاها اسهم اسهاما كبيرا فكرتها وتبنيها وايجادها
معالي الاخ والدكتور محمد العقلة وهو بيننا الان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف لما كان في جامعة ام القرى وكيلا ولما كان في جامعة الاسلامية مديرا للجامعة ادى اداء مميزا خدم
الوقف كما خدم رسالة الجامعتين بارك الله فيه هذا الحراك صار عندنا فيه تشبع بالمعنى الذي يجب ان تكون عليه الاوقاف في المستقبل محليا داخليا ودوليا ولذلك حينما جاءت فكرة
تشجيع الغرف التجارية بايجاد لجان للاوقاف وحثهم على ذلك وتشجيع الارادة من داخل الغرف لهذا الموضوع لم يكن آآ رغبة اعلامية لم يكن رغبة اه معرفية لما بيننا وبينهم من صلات
كان نتيجة التراكم الكبير من الندوات والمؤتمرات التي الحت على ظرورة معالجة هذا الموظوع بثلاث انواع من المعالجات الاول قضائيا الثاني تنظيميا على مستوى الدولة والثالث تنظيميا مع رجال الاعمال
قضائيا عمل هناك ندوة خاصة الوقف والقضاء وصار هناك بعض الترتيبات لكن لم تصل الى المبتغى يعني ما نطمح منها عالج موظوع القظاء والوقف نظام الهيئة العامة للاوقاف تنظيميا عولج التفاصيل لذلك في اكثر من من شيء
ومنه اعطاء مكاتب استشارية عالية الجودة متخصصة الفرصة لدراسة منتجات تلك الندوات والمؤتمرات وطموح الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الاوقاف ومجلس الاعلى للاوقاف طموحنا في المستقبل فكانت هناك دراسات
اه كثيرة وانظمة بايجاد انظمة مفصلة لاكثر من اثني عشر صندوقا وقفيا متخصصا للخدمة الدينية والاجتماعية والتنموية وهذه الدراسات موجودة في مجلدات ضخمة مفصلة جاهزة للتطبيق لما بدأت اعمال تنظيم الهيئة
الهيئة العامة للاوقاف رأينا في الوزارة انه لا يمكن ان يبدأ هذا العمل وينقطع فجعلناه اه معجلا حتى تقوم الهيئة بهذا العمل اه حين قيامها وكما ذكر في الكلمات فان آآ الهيئة
آآ صدر القرار آآ اقرار قرار مجلس الوزراء باقرار آآ نظام الهيئة في مجلس الوزراء في الشهرين الماضيين. وقريبا آآ وليس بعيدا تبدأ فاعليتها آآ ستبدأ آآ باذن الله فعالية
اه ونشاط الهيئة بتعيين آآ مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة العمل آآ التنظيمي بكامله من الاشياء المبشرة في الهيئة ان الهيئة حققنا فيها حققنا فيها في الوزارة يعني كرؤية وزارية
عدة متطلبات لنا متطلب الاول هو ان تنفصل الاوقاف عن الوزارة وهذا كان طلبنا من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين هجرية وكل الدراسات كانت كنا نلح بان الاوقاف تجمع بين شيئين
بين الخبرة يعني الحاجة الى خبرة مالية لان الوقف مال تنمية المال استثمار المال توليد المال هذا يحتاجه الاختصاص والناحية الاخرى الشرعية لظمان اتساق تصرفات المتخصصين في المال مع الوجه الشرعي
ومشينا على هذا وحصل ولله الحمد هذا الامر بصدور نظام الهيئة الذي هو اه متفق مع رغبتنا في في الوزارة بل بمتطلب من تطلبنا في الوزارة بان يكون الوقف قلة
الامر الثاني ان وجود هذا الاستقلال اكسب الوقف شخصية حكمية وهي التي يسميها بعضهم الشخصية الاعتبارية الشخصية الحكمية تجعل الوقف مستقلا له حق المطالبة وليس جزءا من الحكومة لان الوقف اذا كان جزءا من الحكومة
صار يتحكم فيه الممثل المالي في مرتبة آآ من العاشرة فما دون برأيه برأيه ليس المجرد برأيه في تطبيق انظمة وهو يريد اداء الامانة في ذلك وصار يتحكم فيه آآ
احد مثلا ذوي الجهات الممثلة في المجالس الفرعية من البلدية او من او من المالية او من جهة اخرى الى اخره. او من بعض تصرفات المشايخ في اه بعض المسائل المهمة التي اه نرى ان انطلاق الوقف يجب ان يتحرر من قيود
يرى في ذلك نعم طالت طال الموضوع ثلاثة عشر عاما لكن وصل الى نتيجة حتمية للنهوض بالوقف لهذا بلقائنا اليوم هناك استبشار نحن جميعا مستبشرون كثيرا بانطلاق الامرين معا وجود هيئة
رسمية مستقلة ووجود حراك بالغرف التجارية لي النهوض بالوقف الوقف مسألة شرعية عظيمة وسنة آآ اسلامية عظيمة فلا يمكن ان يفرط بها او يتساهل بها بترك الامور على ما هي عليه
لذلك هذا الحراك بينتجنا باذن الله الى مستقبل آآ كما يقولون آآ واعد ونأمل فيهم الخير الكثير في النهوض بالوقف هنا نعترف ايضا بانه كانت المهمة المحافظة على الوقف والمدافعة عنه
يعني مثلا المملكة فيها اكثر من مائة الف اظن يعني او مئة وعشرين الف اه عقار وقفي ما بين خمسين متر عشرين متر ما بين نخلة وما بين شرب وما بين ارض
كبيرة المحافظة على الوقف باداء امانته كان يجب توثيق ذلك رسميا حتى ما يعتدى عليه واعتدي على كثير من الاوقاف ولكن كان هناك تكليف عدد من مكاتب المحاماة لي تثبيت هذه
الاصول الوقفية بصكوك وفي المحاكم حتى اه يكون هناك تسجيل لها للمستقبل لانه اذا اتى من يريد ان يستثمر لابد ان يكون عنده شيء سليم في كثير من الاشياء او الاكثر ما كان عندنا وظع
اه شرعي سليم لها يعني معروف انها وقف بالاستفاضة لكن لما تأتي اه تبغى تستثمر وتأجرها وهتحرك يحتاج الى صكوك شرعية يحتاج هذه الاجراءات فيها احتاج الى احتاجت مدة طويلة صعبة بعضها سنوات عدة وبعضها فيها مدعاة بين الوقفة والقبائل او بعض
بعض اهل البلد ونحو ذلك. المهم الان عندنا نتاج كبير موثق يمكن ان يكون منطلق لكثير من الاستثمار الوقفي لكن هناك الكثير من العوائق لا زالت لا زالت في العملية الوقفية او في
النهوض بالوقف الاول الظن بان الوقف سلعة رخيصة وهذا موجود اه بانتشار وراجع عند الناس بانه اذا كان فيه ارض وقفية او مزرعة او شيء ممكن ياخذها بالف ريال ولا بالفين ريال كما كان عليه
اعتياد الناس فيما مضى صحح هذا الوضع في اكثر الاماكن وبقي ما يحتاج الى زيادة تصحيح لان آآ لان هناك البعض منها في صبر مدتها طويلة جدا ثلاثين سنة خمسين سنة مئة سنة
بعضها راح منها مدة وبقي القليل فالنهوض بالوقف يحتاج الى استنقاذ كل اصول الاوقاف من الواقع السيء التي هي فيه واستنهاض كل الاصول تحتاج الى عمل اه مستمر يحتاج الى عقد اخر يعني عشر سنين اخرى حتى آآ يرتب ذلك الترتيب
الصحيح مع الجهود التي بذلتها الوزارة اه في ذلك تكليف عدد كبير من مكاتب المحاماة واعطاؤهم الاستحقاقات الجزلة لكن ايضا هناك حاجة الى المزيد في ذلك العاق الثاني العلاقة ما بين الجهات الحكومية
النظام الجديد نظام هيئة الاوقاف بقي فيه اشكال في كثير من مواده في العلاقة ما بين الجهات. كنا نأمل ان يكون هناك تحرير للوقف ليكون ماليا بحتا باشراف شرعي مالي بحت
الاشراف على على اه نظامه الاشراف على التصرفات المالية الاشراف على التحصيل على الصرف يكون شرعي بقوة ولكن الفرصة تعطى اه اهل الاختصاص في ذلك بدون تدخل جهات عديدة في الموضوع. النظام
آآ صار فيه عدم الوصول لي كل هذا التحرير للقطاع لكن آآ نرجو ان يكون خلال عدة سنوات يكون في التحديث اكثر مع دخول في الناحية العملية اوقاف الحرمين الشريفين
ومعنا معالي الاخ الكريم الدكتور عبد الرحمن السديس اه بارك الله فيه ونفع به آآ اوقاف الحرمين الشريفين تمثل اكثر الاوقاف قيمة من الاوقاف المستغلة الموجودة في اه قطاع الاوقاف
بوزارة الشؤون الاسلامية والتي ستنتقل الى الهيئة هيئة الاوقاف اوقاف الحرمين الشريفين آآ كانت قبل آآ خمسطعشر سنة تقريبا محدودة الان تضاعفت اه غلتها بارقام كبيرة جدا يمكن معها ان يكون هناك
بعد زيادة المضي في هذا البرنامج ان يكون هناك آآ مبالغ ظخمة يمكن ان تصرف على الكثير من من شؤون الحرمين الشريفين اذا اراد ولي الامر ذلك تعرفون في النظام في في الفقه
الفقه في الاحكام الفقهية الناظر الناظر الاوقاف المسؤول عنها هو ولي الامر الذي له البيعة لان الاوقاف هذه عامة ومصلحتها عامة فهي منوطة به الا اذا فوضها كلا او جزءا فالحق له
في ذلك ولهذا مظينا على العمل في وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف وما قبلها وزارة الحج والاوقاف الى العمل جرى على ان الناظر الاعلى للاوقاف هو ملك المملكة العربية السعودية اه في ذلك
آآ الاستناد للاحكام الشرعية الناص على هذا هذا الامر يعطي قوة للوقف بحيث انه اذا كان هناك خلاف بين جهات حكومية تنازعات لا يبقى هناك جهة هناك اه مرجع يفصل فيها كما حصل فعلا
بالكثير من الفصل في قضايا الاوقاف في صالح في صالح الاوقاف من العوائق التي نرجو انها يعني في المستقبل انها تنتهي ان يكون هناك في تحرير لي الانظمة الوقفية المساندة
الان في نظام الشركات الوقفية او المؤسسات الوقفية والان الشركات صار بالامكان الواحد يضع شركة وهو واحد وما يحتاج اكثر من من شخص يعني يجوز واحد يعمل شركة بحسب ما صدر مؤخرا
فيمكن واحد ان يعمل وقف بنفسه وهو واحد هو صاحب الشركة ويوقف فيها امواله ويجعل لها نظام لكن هذا ما صد ما انتهى يعني قريبا بينتهي ونرجو ان مثل هذا
مثل هذا النظام نظام الشركات الوقفية ان يكون فهاعنا عند ذوي اليسار عند في الغرف التجارية وان ينشر بقوة وهذا دور اللجان الوقف مشكورة في ان ينشر اكثر وان يحدث
لانه آآ البدايات لا يمكن ان تكون دائما صائبة مع البداية تحتاج الى تحديث ولذلك اطمع من الاخوة ان ان يجعلوا نصوصا في النظام تقبل التحديث فيما اذا ذهب الى الجهات الشرعية يعني القضاء
لان احيانا يقول هو الوقف لا يقبل يعني كما هو معلوم الوقف آآ نص نص الواقف كنص الشارع في في المعنى والدلالة وفي الفهم والدلالة وانه اذا وقف خلاص لا
يجوز له الرجوع عنه ويحتاج هنا بصياغة نظام الشركات الوقفية الانتباه للعوائق القظائية التي قد تحدث ليه اه هذا النظام او لهذا الوقف. وحبذا ان يشارك فيه اه اكثر من شخص من اصحاب الفضيلة
آآ القظاة حتى نظمن المسيرة الجيدة في ذلك آآ بهذه آآ القدر آآ نشكر الله جل وعلا ان هيأ لنا هذا الاجتماع المبارك وان هيأ لغرفة الرياظ هذا الحراك الشرعي الوقفي المهم
ونشكر الاخوة الزملاء الذين آآ نظموا الملتقى رئيس اللجنة آآ التنظيمية للملتقى ولجميع زملائه في اللجان المصاحبة وللرعاة ولاصحاب الفظيلة والمعالي رؤساء الجلسات ولمن شارك في ورش العمل من الاخوة والاخوات
سائلا المولى جل وعلا ان يؤيد بالحق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ايده الله وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده وجميع من عمل لنصرة الاسلام والمسلمين وقوة
اهل الاسلام بمواجهة آآ هذا هذه التحديات الظخمة وهذا العداء الضخم لديننا ولكتابنا وسنة نبينا ولامتنا الاسلامية الخالدة بدينها وباهلها وبحاضرها وبماضيها شاكرا ومقدرا للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته