السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو المجلس الخامس عشر المنعقد في في
من مدينة ابي عريش في منطقة جيزان. بعد عشاء يوم الاحد التاسع عشر من شهر ذي الحجة عام ثمان وثلاثين واربعمائة والف. مستعينين بالله سبحانه وتعالى سائلين منه التوفيق والسداد
الرشاد وكنا قد وقفنا عند الباب التاسع عشر من كتاب البيوع فنبدأ منهم بسم الله تفضل الذين وما يشبهها ولو حدث ليحيى عن مالك عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
قالوا حدثني هذا يضاف الى الحفظ ايضا هو متفق عليه من طريق مالك و العينة هنا كما رأيتم بوب العينة ثم ذكر حديثا في بيع الطعام قبل وهذا هو المقصود بالعينة هنا. العينة هنا في هذا الباب المقصود بها بيع الطعام او غير الطعام
قبضه وملكه بيع ما ليس عندك. ايضا هذا يدخل فيها. فهذا هو المراد به. نعم. قال وحدثني علماني عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعام فنابيع حتى يقبضه قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه
كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعد الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي امتعناه وفي الى مكان سواه قبل ان قال وحدثني عن مالك عن ابي ان فكيه ابن حزام ابتعى طعاما امر به عمر ابن الخطاب الناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيها فبلغ
وذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفي. قال وحدثني عن مالك انه بلغه وان صكوكا خرجت للناس بزمن مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصدوق بينهم قبل ان يستوفوها فدخل زيد بن ثابت
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان ابن الحكم فقال اتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال اعوذ بالله وما ذاك؟ فقالا هذه الصكوك وتبايح الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعون ان ينتزعون من ايدي الناس ويردونها الى اهلها. نعم
بيع الصفوف المقصود بها مثل ما يحصل الان من منى يحصل الانسان على منحة مثلا ثم يبيعها قبل ان يقبضها ثم بعد ذلك يبيعها الى شخص اخر لانه المشتري يبيعها الى شخص اخر. بيع الشيء قبل قبظه كما سمعنا في الحديث من ابتاع طعاما فلا
فالنهي عن البيع اذا كنت منفت السلعة بالبيع يعني بالشراء اشتريت شيئا لابد ان ثم تبيعه بعد ان تستوفيه. لكن لو جاءك شيء منحة فانت اخذتها ليست بالبيع فيجوز لك
ان تبيعها قبل ان تقبضها. كذلك الارث انسان مثلا آآ حاز ارثا من من والده. وقبل ان تقسم التركة باع نصيبه. ومحدد مثلا نصيب الثلث الربع او نحو ذلك فباعه قبل ان يقبضه هذا لا يدخل في النهي. لانه لم يمتلكه عن طريق
الشراء والذي نهي عن بيعه قبل قظيه وما ملكته عن طريق الشراء. فهذه الصفوف بيعت قبل ان هذا لا بأس به لكن قال ثم تبايعوها. بعد ذلك. استمر فيها البيع وهي لم تقبض بعد. المحظور وقع
البيع الاول او البيع الثاني. البيع الثاني وهنا قالوا لمروان اه اتحل بيع الربا يا مروان؟ ثم امر بردها الى اهلها. نعم. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتع طعاما من رجل الى اجل. فذهب به الرجل الذي يريد ان
يبيع الطعام الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتاع له؟ فقال المبتعى تبيع الايمانيس عندك فاتى يا عبد الله بن عمر فقال عبدالله بن عمر للمبتعلات منه ما ليس عنده وقال للبايع لا تبع لا تبعهما ليس عندك
قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد انه سمع جميل ابن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله. ثم اريد ان ابيع طعاما مضون علي الى اجل. فقال له سعيد اتريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعدت؟ قال نعم
قال مالك الامر مجتمعان عندنا الذي نختلف فيه انه من اشترى طعاما برا او شعيرا او صوتا او ذرا او دخنا او شيئا من الحبوب او شيئا مما يشبه القطن هي المادية فيه الزكاة او شيئا من الادم كلها الزيت والسمن والعسل وما اشبه ذلك من الادم فان
ولا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. ما يكره من بيع الطعام الى اجل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن زنا لانه سمع سعيدا وسهيم ايمان ويسارية بذهب الى اجل. ثم يشتريها من ذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب. قال وحدثني عن مالك عن كثير من وسأل ابا بكر بن محمد
ابن عمرو ابن حزم على رجل يبيع الطعام من رجل من ذهب الى اجل. ثم بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب. فكره ذلك ونهى عنه. وحدثني مالك قال مالك وانما نهى سعيد ابن المسيب وسليما ابن يسار ابو بكر ابن حنبل ابن عمر ابن حزم ابن شهاب على عن وابن شهاب عن الا يبيع الله جنوحه
بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه. من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فاما ان يشتريها من ذهب التي الحنطة الى اجل تمرا من غير بيع الذي باع منه. من غير بي يحي الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب. ويحيل الذي اشترى منه التمر
على ظالمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر. فلا بأس بذلك. قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم قال وحدثني يحيى عن مالك عناف عن عبدالله بن عمر انه قال لا بأس بان يصنف الرجل الرجل في الطعام
موصوف بسعر معدوم الى اجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلم يبدو صلاحه او تمر لم يبد صلاحه. قال مالك الامر عندنا في من صنف من طعام مثال معلوم الى اجل في مسمى فحل الاجل فلم يجد المبتعا عند الباقي وفاء مما ابتاع من وفاء قال فانه لا ينبغي له ان
يأخذ منه الا ورقه او ذهب او الثمن الذي دفع اليه بعينه وانه لا يشتري منه بذلك الثامن شيئا حتى يقبضه منه. وذلك انه اذا اخذ ثمانين الذي دفعني وصرفه في ساعة غير الطعام الذي ابتعى منه. فهو بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال مالكا وغنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى
قال مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا التبويب السلفة في في الطعام يتكلم عن احكام السنة لكن المصطلح ان مصطلح السلف او السلفة فهذا هو الاصطلاح الذي استعمله في مسائل السلام. نعم
قال مالك فيه ندم المشتري فقال البائع قني وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك. فان ذلك لا يصله واهل العلم ينهون عنه. وذلك انه ما حل الطعام للمجتمع على البيع الصرع عنه حقه على ان يطيل فكان ذلك قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجال
كره الطعام واخذ به دينارا الى اجل. وليس ذلك بالاقالة. وانما اقالة ما لم يزداد فيه البيع ولا المشتري. فاذا وقعت فيه الزيادة بنسيها الى اجر او فإن ازداد احدهما على صاحبه او بشيء ينتفع به احدهما فان ذلك ليس بلقالة وانما تصير الاقالة اذا فعل ذلك بيعا وانما ارخص
قال والشرك والتونية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة او النقصان او النضرة فان دخل ذلك زيادة او نقصان او نذر صار يحلهما يحل البيع ويحرمهما يحرم البيع. قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس ان يأخذ محمولة بعد محل الاجل
قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا بأس ان يأخذ خيرا مما سلم فيه مما سلف فيه او ادنى بعد محل للاجل وتفسير ذلك الرجل في حنطة محمولة فلا بأس ان يأخذ شعيرا او شاميته يسلم في تمر عجوة فلا بأس ان يغلى صفحانيا فلا بأس ان يأخذ صيحانية او
وان سلف في زبيب احمر فلا بأس ان يأخذ اسود. اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل. اذا كان اذا كانت مكينة ذلك سواء بمثل كيد ما سلف به. ما سلف في بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. قال واحد قال وحد
قال ولا تأخذه الا مثلا. قال وحدثني عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه. يقول لغلامه خذ من حنطة اهلك شعبها شعيرة. ولا تأخذ الا مثله. يعني في الوزن مع ان الجنس مختلف حنطة
بشعير وكان من مذهبه رضي الله عنه انها صنف واحد الحنطة التي هي البر والشعير والسلك كلها صنف فلذلك عنده لابد من التساوي وهذا مذهب مانع مالك على هذا ولذلك الانسان ينتبه
عندما يفرع يقول اذا اختلفت الاجناس يجوز اذا اختلفت الاجناس يجوز يجوز التفاضل واذا اجتهدت الاجناس لا يجوز التفاضل ثم يدخل مذهب ما لك ويمثل بهذه الامثلة وينسبها لماله فيما يجوز ما لا يجوز. مع ان ماله
وعلى هذه القاعدة لكن عنده بعض الحبوب بعضها من بعض يعتبرها صنفا واحدة نعم طبعا القول الثاني هو قول الجمهور على حديث عبادة فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان
ادم بيد فالشعير الجنس والبر جنس والتمر الجنس والملح جنس اخر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسعد بن عبده فقال الغلام خذ من حنطة اهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا
وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم ابن محمد عن ابن معاطي بن الدوسري مثل ذلك قال مالك وهو الامر عندنا قال مالك الامر كان حراما ولا شيء من الادم ولا شيء من الادم كله الا يدا بيد. قال ما لك ولا يباع شيء من اطعم الادم كان اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد ولا يباع
مد حنطة بمدة حنطة ولا مد تمر بمدي تم ولا مد زبيب بمد زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب. والاودو من كلها اذا كان واذا وان كان يدا بيد انما ذلك منزلة والذهاب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل
يدا بيد. قال مالك واذا اغتال فما يكان او يوزن مما يؤكل او يشرب. فبان اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن فان كان صنفان من
هذا مغتربين فلا بأس باثنين منهم بواحد او اكثر من ذلك فان دخل في ذلك الاجل فلا يحل. قال ما لك ولا تحل صبرة الحنطة بصورة الحنطة وذلك انه لا بأس ان قال مالك
اختلافه فلا بأس ان يشترى بعض البعض بيد فيه اذا خير فيه. وانما اجترى ذلك حسابك اشتراه بعد ذلك قال مالك وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به
قال مالك ومن صب صبرة طعام وغد عن مكينا ثم مع جزافا وكاتم المشتركين فان ذلك لا يصلى. حين احب المجتمع ان يرد ذلك الطعام على رده بما كتمه طينه وغرا. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره. ثم باعه جزافا ولم يعلم واجتنب ذلك
فان المشتري ان احب ان يرد ذلك على البيع رده ولم يزل اهل علميا او نعد عليه. قال مالك ولا خير في الخبث قرص قرص بقرص ولا اذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا بأس به وان لم يوزن. قال مالك ولا يصلح
وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي بعث عين من كميس وصاع من ثلاثة اصغر من عدوى حين قال صاحبه النصاعين ففعل ذلك وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع الزبد ليأخذ فضل زبده على زبد
حين ادخل معه اللبن قال ما لك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به. وذلك اذا اخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل. ولو جعل نصف المدة كان ذلك مثل الذي اوصون على يسرى لانه انما اراد ان يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها
فهذا لا يصلح. جامع بيع الطعام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبدالله بن ابي مريم انه سال سعيدا فقال اني رجل ابدع الطعام يكون من الصكوك بالجار. فربما تعتبر بدينار ونصف درهم. بالنصف طعاما. فقال سعيد
ولكن اعط انت درهما وخذ بقيته طعاما. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبل حتى هي حتى فلما حل الاجال قال الذي عليه الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فامعني الطعام الذي لك على الذي
علي الى اجل. فيقول صاحب الطعام هذا لا يسر. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغنمه فبعني طعاما الى اجل حتى اقضيك فهذا لا يصح لانه انما يعطيه طعاما. ثم يرد اليه فيصير الذهب الذي اعطاه ثمن الطعام الذي كان عليه ويصل الطعام الذي باعه
فيما بينهما ويكون ذلك اذا فعلاه بيع الطعام لقول ايها السوفا. قال مالك في رجل له على رجل طعام يبتاعه منه ولغنيمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه احيلك على غنم لعليه مثل الطعام الذي لك عليه بطعامك الذي لك عليه. قال مالك ان كان
الذي عليه الطعام انما هو طعام ابتاع فاراد ان يحيي غريم بطعام ابتغى فان ذلك لا يسرى وذلك من الطعام قبل ان يستوفى. فان كان الطعام سلى فان حالا ولا يحل بين الطعام قبل ان يستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس بالشرك
والايقانة بالطعام وغيره. نعم. قول غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس. هذه العبارة نادرة في في الموطأ ربما لا يوجد الا هذا الموضع. انه يحكي اجماع اهل العلم او اجتماع اهل العلم. العادة انه
اجماع اهل المدينة. لكن هنا استعمل كلمة اهل العلم. ولذلك ابن عبد البر حمل قول اهل العلم على اهل العلم في المدينة. لان هذا هو الذي استمر ما لك على نقله. عن اهل المدينة
بقرينة ان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. انها ليست محل اتفاق بين اهل العلم. انما فقط هو نقل اجماع اهل المدينة. فهذا المصطلح جيد ان يحفظ للامام مالك في هذا الموضع. اجتماع اهل العلم
مسألة من المسائل. نعم. قال مالك وذلك ان اهل العلم انزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه الدراهم في حين اسلف وازنا وانما اعطاه نقصا لم يحل له ذلك. قال مالك مما يشبه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة وارخص في بيع العرايا
بخرصها من التمر وانما فرق بين ذلك ان المزابنة ان المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة. وان بيع العرايا على على وجه المعروف قال مالك ولا ينبغي ان الرجل طعاما بربع او ثلث او كسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا بأس ان يمتع الرجل
سليم من درهم الى اجل ثم يعطى درهما ويأخذ ما بقي له من درهمه سلعة من السلع لانه اعطى الكيس على الذي عليه فضة واخذ بقيل درهم سلعة فهذا لا بأس
قال مالك ولا بأس بان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع او ثلث او بكسر او بكسر معلوم سلعته او بكسر معلوم سلعة معلومة. فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل اخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لانه ضرر يقل مرة
ولم يفترقا على بيع معلوم. قال مالك من باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا. ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح ان يشتري منه شيء ما كان يجوز له ان يستثني منه وذلك الثلث فما دونه. فان زاد على الثلث صار ذلك الى المزابلة الى ما يكره. فلا ينبغي له ان يشتريه من شيء الا ما كان جزءا
ولا يجوز له ان يستأذن منه الا ثلثه ما دونه. قال ما نكون هذا الامر الذي اختلى فيه عندنا باب الحقرة والتربص. قال وحدثنا يحيى عن مالك انه بلغوا ان عمر بن
قال لا حفرة في سوقنا لا يعمد رجال بينهم فضل من اذهابها علينا. ولكن ايما جانب جلب على عمود الكبد وفي الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسي كيف شاء الله. قال وحدثاني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن وسيم ان عمر بن الخطاب بن ابي
وهو يبيع زبيبا له بالسور. فقال عمر بن الخطاب اما ان تجد بسعره اما ان ترفع من سوقنا. وحدثني عن مالك لو بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة ما يجوز ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعضه والسلف. ولو حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان الحسن احمد
علي بن ابي طالب ان علي بن ابي طالب باع جمالا له يذاع صيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل. قال وحدثني عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر اشتهر مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذا. قالوا حدثان عن مالك الحيوان اثنين بواحد الى اجل
فقال لها مسلا قال يحيى قال ما لك ولما وجدت من عندنا انه لا بأس بالجمل بالجمل عن الدراهم يدا بيد ولا بأس بالجمل من جمل وزياد انت راهم الجمل
والدراهم الى اجل قال ولا خير في الجمل بالجمل اثر وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل وان قال يشترى من الثنان بواحد الى اختلفت فماذا اختلافها؟ وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تقتنع فلا يقصد منها اثناء
بواحد الى اجل قال مالك وتفسير ما كنا من ذلك ايها اخذ البعير بالبعيرين لسبعين وما تخاذل فيهن اجابتنا لا نحلا فان كان هذا على ما وصفت لك تشتري منه اثنين بوحده لا اجل ولا بأس بان تبيع ما اشتريت بهم قبل ان تستوفيهم من الغير الذي اشتريتهم منه اذا انتقدت ثمنا. قال مالك
اخواني الى اجل مسمى فوصف وحلا ونقد ثمنا. فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصف وحليا. ولم ذلك من عمل الناس الجائز بينهم وذلك والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا ما لا يجوز من بيع الحيوان. قال وحدثني يحيى عن مالك
عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلان وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى منتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال وحدثني هذا من البيوع المحرمة بيع حبل الحبلة. من بيوع الجاهلية
كان يجعلون الاجل هو نتائج الناقة. اجل الاستيفاء نتاج الناقة. او يبيع ما في بطن الناقة عند ولادته او ولادة اولادها. وكل هذا جهالة في المبيع. وبعض بعض الصور في اهمية جهالة بالزمن الاستيفاء. وقوله عن نافع من هو نافع هذا
نعم. مولى بن عمر. مولى عبد الله بن عمر يقال له نافع بن سرجس. قيل انه بربري وقيل غير ذلك وشيوخ او عفوا من هم في الموطأ اربعة ممن يسمون بنافع. اربعة كلهم يسمى
من رواد الموطأ منهم هذا ومنهم نافع ابن الجبير ومنهم نافع ابن مالك ابن ابي عامر الذي هو عم الامام مالك ونافع بن عباس او عياش هذا الرابع اذا نافع ابن سرجس نافع
ابن جبير نافع ابن مالك نافع ابن عباس او عياش مولى ابي قتادة. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقي وحبل الحبل
والمضامن ما في بطون نات الابل والمناطيح ما في ظهور الجمال. قال ما لك لا ينبغي ان شيء من الحيوان بعينه اذا كان غيبا عنه. وان كان قد رآه رضيا ولا قريب ولا
قال مالك ما كان ذلك بثمن ولا ولا يدري هل توجد هل توجد تلك السلعة على ما رآها المتى عملا؟ فلذلك كن قال وحدثني يحيى عن ما لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بئر الحيوان باللحم
ولو حدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين انه سمع سعيد ابن يقول من ميسر اهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشهاتين عن مالك عن ابن كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزناد فقلت ارأيت رجلا اشترى شارفا بعجله شياه فقال سعيد ان كان الشرار انحر فلا خير فيه
قال ابو الزناد ومن ادركت من الماء ومن ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزينات وكان ذلك يكتظع في عهود العمال في زمان عن ابن عثمان وهشام ابن اسماعيل ينهون عن ذلك بيع اللحم باللحم قال يحيى قال مالك الامر المجتمعان عندنا في لحم
والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضا بعضا لله مثلا بمثله مثلا بغزة يدا بيد ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحرى ان يكون وان لم
اذا تحرى ان يكون مثلا بمثل يدا بيد قال مالك ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الايبن والباقان والغنم ما اشبه ذلك من الوحوش كل عتنان بواحد واكثر من ذلك فان دخل ذلك الاجل فلا خير فيه. قال مالك وارى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان. فلا ارى بأسا
يشترى بعض ذلك ببعض متفاضل يدا بيد. ولا يباع شيء من ذلك الى اجل. ما جاء في ثمن الكلب. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عن ابي مسعود يعني بمعنى البغي ما تعطى المرأة على الزنا
وما يعطى على ان يتكان. قال مالك اكره ثمن الكلب الضال وغير الضالين. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم قوله في الحديث عن ابي مسعود وعن ابي موجودة بين حاصرتين جعلها طابع هكذا لانها خطأ
لينبه عليها هذي من اخطاء يحيى. قد مر علينا نظير سليمان ابن يسار وعروة انما هو وعن عروة انما هو عن عروة مباشرة. هنا وعن ابي لا انما هو عن ابي مباشرة يروي ابو بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود
نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قال مالك ذلك ان يقول الرجل للرجل فهو غير جائز فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه
كان ذلك البيع جائزا. قال مالك ولا بأس به ان يشترى الثوب من الكتان او الشطاوي او القصبيبي او القيسي او الزيقة او الثوب الهاراوي او بالملاحق اليمانية وشقائق وما اشبه ذلك الواعد من اثنين. او الثلاثة يدا بيد او الى اجل. وان كان من صنف واحد ودخل ذلك نسي فلا خير في
قال مالك اختلافه فلا يأخذ من وثنيه بواحد الى عجل وذلك ان يأخذ ثوبا من الهروين بثوب من المروي او او القوه الى اجل او يأخذ الثوبين من الفرق به بالثوب من الشطوي. فاذا كان هذا فاذا كانت هذه الاصنام على هذه الصفة
قال باب السلفة في العراة. قال قال الكلام كثير هنا وليس ثمة روايات في هذا الباب الذي بعده فنصبر على قراءتها نعم تفضل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحمل سعيد عن قاسم محمد انه قال سمعت عبد الله بن عباس
اراد بيعها قبل ان يقبضها قال ابن عباس انه اراد ان يبيع من صاحبها الذي رأى منه باكثر من الثمن الذي ابتعى به ولو انه باع من غير الذي اشترى منه ولم يكن من ذلك بأس. قال مالك ونبي مجتهد عندنا فيمن سلف بنا طيزا او ماشية نحو نظيفه ان كان كل شيء من ذلك مصوم فتنا فيه
فان المشتري لا يبيع شيئا من ذلك لمن الذي اشترى منه باكثر من التمر الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلوه فيه وذلك انه اذا فعله فهو ربا صار المشتري ان اعطى الذي معه دنانير او دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه الصلاة ولم يقبض المجتنب عنها صاحبها باكثر ما سلفه فيها فصار الرد اليهما
قال وبعد ما يحل بعرض من العرظ يعجله ولا يؤخر بالغا ما بلغ ذلك من عظيم الطعام فانه لا يحل ان يبيعه قبل ان يقبض وللمجتمع يبيع تلك الساعة ولا يؤخره لانه اذا اخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكاره بالكاره والكاره بالكاره ان
الرجل دينا له على رجل على رجل اخر. قال مالك عليه ولا يشرب فان المشتري يبيعها مما مما شاء بنقد او عرض قبل ان يستوفيها من غير صاحب الذي اشترى منه ولا ينبغي ان يبيعها من الذي ابتعى منه الا بعرض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك وان كانت
بعرض مخالف لها بين الخلاف يقبض ولا يؤخره. قال مالك فيما سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل فلما حل الاجل وتخاض صاحبها فلم يجدها عنده. ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها. فقال له الذي عليه الاثواب
اعطيك بها ثمانية اثار مثلها بهذه انه لا بأس بذلك اذا اخذ تلك الاثاب التي قبل ان قال مالك فان دخل ذلك وان كان ذلك قبل فانه لا يصل ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. بيع
وما اشبه وما اشبههما مما يوزن. قال يحيى قال ما لك الامر عندنا فيمن كان فيما كان مما يؤزر من غير الذهب من النحاس والشبه والإصعاب والآن والحديد والتبن والكرسي وما اشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صيف واحد اثنان
حديد قال مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صيف واحد الى اجل اختلف الصنفان من ذلك ما بين اختلافهما لا بأس فاني اكره ان يؤخذ من واحد الى اجل. قال مالك وما اشتريت من هذه الاصنام كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحب الذي اشتريت منه. اذا قبضت ثمنه
اذا كنت اشتريته كينا او وزنا فان اشتريته جزاء فانفعه من غير الذي اشتريته منه بغد او لاعجل وذلك ان ضمان ومنك اذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمان منك وهذا احب ما سمعت الي في هذه الاشياء كلها. وهو الذي لم يزل علي امر الناس عندنا. قال ما لك الامر عند
فيما يكال او يزن ما لا يؤكل ويشرب مثل العصفر والنوى والخبض والكاتم وما يشبه ذلك انه لا بأس بان يؤخذ من كل صيف واحد يدا ولا يؤخذ من صنف منه واحدا الى الف اثنان واحد اثنان بواحد الى اجل. فان اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس
اخذ منهما اثنان بواحد الى اجل. وما اشتري من هذه الاصناف كلها فلا بأس بان يباع قبل ان يستوفى. فاذا قابض ثمنهم الا لصاحب الذي اشترى منه. قال ما لك
كل شيء ينتفع به الناس من الاصنام كلها. وان كانت الحصباء والقصاء فكل واحد منهما بمثليه الى اجل فهو ربا. وواحد من بمثله وزيادة شيء من الاشياء الى اجل فهو ربا. النهي عن بيعتين في بيعة. قال وحدثني يحيى عن مالك لانه
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في نهى عن بيعتين في بيعة. قال وحدثني مالك بانه بلغه ان رجلا قال للرجل ابتعني هذا البعير بنقد حتى ابتاع منك الى اجل. فسئل عن ذلك عبد الله ابن عمر
او بخمسة عشر دينارا الى اجر فكان ذلك ونهى عنه قال مالك في رجل ابتعى سنة من رجل او بخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتري باحد الثمانين قال مالك انه لا
ينبغي ذلك لانه اذا اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل. وان قاد العشرة كان انما اشترى بها الخمسة عشر التي لا اجل. قال هذا النهي عن بيعتين في بيعة. جاء موصولا عند غير مال رواه مالك بلاغا
ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعته. جاء موصولا عند غيره بغير ما حديث. وفسره ما لك على حسب ما بلغه عن عبد الله ابن عمر وعن القاسم بانه ما يسمى عندنا الان
يقول في السلعة هذه بالف ريال نقدا فان اردتها الى شهرين او ثلاثة فهي بالف ونصف او الف او بالفين. يعني انت الان مخير ان دفعت نقدا مصطلحا المعاصر كاش تدفع الف. تريدها اقساط او مؤجلة تدفع الفين او الف ونص. هذا لا يراه مالك
يروا انه هو بيعتين في بيعة. كأنما الالف هذي صارت الفين فصار فيها ربا كما قالت هنا اخر العشاء كانت خمسة الى اجل. هذا هو الذي فهمه الامام ما يفهمه الجماعة
بعض العلماء الآن يفتي بتحريم هذا البيع. وهناك القول الآخر وهو عليه الفتوى عندنا ان هذه البيع جائز. وان النهي عن بيعتين في بيعه وبيع العينة وبيع العينة تشتري من شخص سلعة مؤجلة خمسة عشر الف ريال
ثم يشتريها منك حالة باقل من ذلك. فانت تشتري مثلا هذه السيارة بعشرين الف مؤجلة. ثم يأتي هو يشتريها منه. حانة او بعد شهر او شهرين وانت ما اوفيته الاجل
فهذا الان صار هو مثلا اشترى منك بعشرة وانت اشتريت منه خمسة عشر صارت كم بكم؟ عشرة خمسة عشر فصرفت بيعتين في بيعة واحدة لان البيعة المقصود بها هنا المبيع بعض النصوص لو تأملها
يراد بالبيع المبيع. فهو بيعتين في مبيع واحد. وهذا اختاره نقيم جماعة من المحققين وهو اولى لكن على اية حال لولا خوف التشويش لما ذكرت القول الثاني ان اريد ان نفهم مذهب من
الامام مالك المقام ليس مقام فتوى او نحو ذلك او فقه مقارن او شيء من هذا انما هو بيان بعض المسائل تكلم فيها مالك والله اعلم. نعم. قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعته بدينار نقدا وبشاة
قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة الى اجل قد وجب عليه البيع باحد الثمنين ان ذلك كما ترون لا ينبغي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعة في بيعة. وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك في رجل قال يا رجل اشتري منك
هذه العدوى خمسة عشر صاعا او الصيحانية عشرة اسوة او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاع او الشامية عشرة بدينان قد وجبت لي احداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد وجب له عشرة اصبع صيحانية فهو يدعهما ويأخذ خمسة عشر صاحا من
او تجب عليه خمسة عشر ساعة من الحنطة المحمولة فيدعوها ويأخذ عشرة اصناف من الشامية فهذا مكروه لا يقل وهو ايضا يشبه ما ني عنه فيما في بيعة وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من صيف واحد من اطعمتنا بواحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي حزمة عن سعيد بن مسيم ان رسول الله
قال يقول رجل انا اخذه منك بعشرين دينارا. فان وجده المبتغى ذهب من البائع ثلاثون دينارا. وان لم يجده ذهب البائع من الموتى بعشرين دينارا. قال في ذلك ايضا عيب اخر ان تلك الضالتين وجدت لم يدرأ زادت ام نقصت اما حدا فيها من العيوب فهذا اعظم المخاطرة. قال
عندنا علم من المخابرات والغارات لانه لا يدرى ان يخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدرى ان يكون حسنا ام قبيحا ام تاما اذا كان على اذا ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا فقال ما لك الولايات
ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها. وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاتي هذا الغزيرة ثلاثة دنانير. فهي لك بدينار في نارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه لانه ظرر ومخاطرة. قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا
جلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابلة تدخله لان الذي يشتري الحبة بشيء مسمى ام يخرج منه لا يدري اخرج منه من ذلك او اكثر فهذا ضرر مساطرة. قال مالك ابن ذلك ايضا اشترى حب البال بالسرقة فذلك غراب. لان الذي يخرج من حبل الباني
ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب لان البان المطيب. فالطيب ونش وتحول عن حال السلخة. قال مالك في رجل باع سلعة خرجنا على انه لا صنع موتى ان ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة. وتفسير ذلك انه كأنه استأجر بربح ان كان في تلك السلعة. وان
لاعب راس المال او بنقصان فلا شيء له. وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يسعى وللمبتاع في هذا اجرة بقدر ما عالج من ذلك. وما كان في كالسلعة من نقصان او ربح فهو للبائع وعليه. وانما يكون ذلك اذا فاتت سلعته ان لم تفوت فسخ البيع بينهما. قال مالك فاما ان يبيع الرجل من
بيعها ثم يبدأ المشتري فيقول الباب ضع عني فيا بلبل ويقول بع فلا نقصان عليه فهذا لانه ليس من المخاطرة وانما هو شيء وضعه هنا. وليس على ذلك عقد وليس على ذلك عقد بيعهما. وذلك الذي
عندنا الملامسة والمنابذة قال وحدثنا يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى بن حبان وعن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريرة ان رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابلة. قال مالك والملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه او يبتاعه ليلا ولا يعلم
والمنابذة ان ينبذ الرجل للرجل ثوبه. وينبذ الاخر اليه ثوبا على غيرة عمر منهما. ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عن من الملامسة والمنابلة قال مالك في الساج المدرج في جرابه او الثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشرى
انظر الى ما في اجوافهما وذلك ان بيعهما وهو من الملامسة قال مالك وبيع الاعداد عن البرنامج على على البرنامج مخالف وما اشبه ذلك الامر المعمول به ومعرفة ذلك وما مضى من عام مضين فيه وانه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا الى ان بيع الاعداء
ان البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة بيع المرابحة. قال يحيى قال ما لك الامر اخواني عندنا في البز يشتريه الرجل ببلده ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحا انه لا يحصل فيه اجر السماسرة ولا اجر ولا اجر الطير
ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. فاما كراء المزح في عصر الثمن. ولا يحسب في ربح الا ان يعلم الا ان الا ان يعدم البائع من يسأل وبذلك كل يوم. فان ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال ما لي؟ فاما القصارة والخيار
فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب بينهما الا ان يتناضل على شيء مما يجوز بينهما قال مالك في الرجل قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب او بالورق. والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدر
بلدا فيبيعه مرابحا او يبيع حيث اشترى مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي فيه فانه ان كان ابتاعه بدراهم وباع بدنادل وابداعه بدنان وباعه بدراهم وكان لم يفت فالمبتاع بالخيار ان شاء اخذه وان شاء تركه فان فات المتاع كان
من المجتنب الثمن الذي ابتاعه به الماء ويحسب للبائع الربح على ما اشترى به. على ما ربحه المبتلى. قال ما لك اذا رجل سنة قامت عليه بمئة دينار للعشرة احد عشر ثم جاءه بعد ذلك انها قامت عليهم تسعين دينارا وقد فاتت السلعة خيرت
اكثر من الثمن الذي وجب له بالبيع اول يوم فلا يكون له اكثر من ذلك وذلك مئة دينار وعشر فيخير قال مالك سلعة مرابعة فقال قامت علي بمئة دينار ثم جاء وبعد ذلك فقال انها قامت بمئة وعشرين دينارا خير المبتلى
ان شاء ان ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتعى به. لانه كان قد رضي بذلك وانما جاءه رب السنة يطلب الفضل فليس متاحة في هذا حجة على البائع بان يضع من الثمن الذي بهم تاع البرنامج. البيع على البرنامج. نعم. برنامج
او البرنامج مرت هذه الكلمة اكثر من روة وعلى العموم هناك كتب متخصصة في خدمة الموطأ في بيان حبيبي في شرحه في الكلام على رجال الكتاب خدم خدمة كبيرة والشتيمة من هذه الالفاظ
المشكلة يمكن ان تراجع في هذه المراجع. كلمة البرنامج او البرنامج هو دفتر تكتب فيه اوصاف الاطعمة والبضائع التي في الاعدال. الاعدال هي اه المحامل التي تحمل على الدابة من اليمين واليسار. تسمى عدل. وهذا عدل. ويقال لها اعداء الجمع
فالبضائع الموجودة فيها تكتب في اوراق او على جلود يوجد في هذا العدل كذا وكذا وصفه كذا وكذا كذا وكذا. فهذا يسمى ايش؟ البرنامج. فالبيع على البرنامج. الانسجة كم على هذه المسألة؟ تبيع على الوصف الذي
يوجد وهذا لا تطبيقات معاصرة فهذا هو المقصود. نعم. قال مالك الامر عندنا في القوم يشترون سعة البذل او الرقيق فيسمع فيقول رجل منهم البس الذي اشتريت به الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفاته وهامر فهل لك ان اربحك في نصيبك
فاذا نظر اليه رآه قبيحا واستغنى قال مالك ذلك لازم له ولا خيانة برنامج وصفات معلومة. قال مالك في الرجل يقدم له اصنافا من البز ويحضره الصوام ويقرأ عليه من برنامج ويقول في كل عدل كذا وكذا من وكذا وكذا نضعها كذا وكذا ويسمي لهم
من البذل ويقول اشتروا مني على هذه الصفة ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الاعداد على ثم يفتحونها ويندمون. قال مالك وذلك لازم لهم اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعه
الذي باعهم عليه. قال ما لك وهذا الامر الذي نزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم اذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا هذا البيع يتم اذا وصفه اه وصف لهم وصفا صحيحا اذا ندموا لا ينفعهم المدام اذا وجدوا ما كان
مع نفس السبب. اذا كان مخالف لهم الحق ان يفسخوا. نعم. بيع الخيار قال وحدثني يحيى عن مالك عنا ابن عبد الله ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال المتبايع لكل واحد منهما بالخيار على صاحب ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. قال ما لك وليس هذا عندنا
وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به في. قال وحدثني مالك ان وبلاغه ان عبد الله بن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى قال قال طبعا هذا من الغرائز عند الامام مالك حديث جاء باصح الاسانيد عن عبد الله ابن عمر او من اصح الاسانيد
متبايعان لكل واحد منهما بالخيار الخيار المقصود به ان يكون للانسان اذا اشترى سلعة ما دام في المجلس ما لم يتفرقا بالابدان له الحق ان يتراجع. وان كان قد سلم الثمن وكتب الفاتورة وكل شيء انتهى قبل ان تفارقه غيرت رأيه لا اريد هذه البيان
اخي الحق في ذلك. بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مدني ولا لا؟ مالك عن نافع؟ عن ابن عمر. ومع ذلك يقول الامام مالك اه ليس له حد معروف ولا امر معمول به. الامام مالك لا يعمل بالخيار ولا يقول به
معنا الحديث مروي باسناد مدني لا واكثر من ذلك الامام مالك احتج او ذكر حديثا عراقيا ليبين انه يعارض هذا الحديث. لو حديث ابن مسعود ابن مسعود اين هو؟ في العراق
وايضا مالك لم يروي هذا الحديث باسناد متصل انما بالبلاغ. ايما بيعين او بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع او يترادان. يعني اذا حصل بينهما اختلاف بعد ان تبايعا في المجلس. فالقول ما قال البائع
او يتردى اما ان يقدم قول البائع فاذا المشتري لم يعجبه ذلك يترادى فيما بينهما. معناه هل هناك خيار ولا ما في خيار قال القول قول البائع القول قول البائع يعني يقدم قوله
معناه انه ليس هناك خيار له للمشتري ان ان يفسخ في هذه الحال. اهل المدينة من ابي ذئب كان قليلا لمالك ومدني انكر على مالك انكارا عظيما حتى ارسل له كلاما شديدا
وان مالك يجب ان يستتاب. والا يفعل به كذا وكذا. كلاما غليظا يؤنب فيه الامام مالك. الامام مالك عذر في هذا يقول انه ليس عليه عمل اهل المدينة فرد عليه ان هذا مروي عن ابن عمر كما تعرفون تذكرون فيه حديث ابن عمران ان ابن عمر كان اذا
من شخص يخرج من المجلس من اجل ماذا؟ انه يحصل تراجع لانه كان يعرف انه لو جلس ممكن تراجع المشتري او البائع فيفسخ البيع. كان يخرج لان لا ليتم البيع. وكذلك يروى هذا عن ابن المسيب
عن ابن الشهاب وابن ابي ذئب ايضا ممن قال بهذا القول بثبوت الخياط. على اية حال قول مالك في هذا مرجوح يعتبر عنه يعتذر عنه ولا يحتج بقوله لانه مخالف لصالح السنة النبوية. والامام ما لك من اعظم الناس تعظيما للسنة
لكن يرى ان هذا الحديث يخالف ما هو اقوى منه من عمل اهل المدينة على حسب تصوره. ولانه الاصل في البيع انه ينجز اذا تم القبول والايجاب تم البيع ولا خيار بعد ذلك. نعم. قال يحيى قال مالك في من باع من رجل ساعة
قال البائع عند مواجبة البيع ابيعك على ان استشير فلانا فيه رضي الله وجاز البيع. وان كارهة منابع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يبدأ ولا خيار ان يجهزه قال يكون الامر عندنا في الرجل يشتري سبعة من الرجل فيختلفان في الثمن. فيقول البائع بعتكها بعشر دنانير فيقول الموتى ابتعتها منك بخمسة دنانير
السلعة قائمة بايديهما. انه انه يقال للباء ان شئت فاعطها للمجتنب ما قال. وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا اما ان تأخذ الساعة بما قال واما ان تحلف بالله ما اشتريت الا ما اقول. فان حالف برئا منها. وذلك ان
كل واحد منهما مدع على صاحبه. ما جاء في الربا في الدين. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عباس انه قال قال رضي الله عنه صاحب الحق ويعجله الاخر. فكره ذلك عبدالله بن عمر ونهاه عنه. قالوا حجتان عن مالك انه قال كان ربا في الجاهلية
ان يكون للرجل عن رجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام ترضي؟ فان قضى اخذ والا زاد في حقه واخر ان في الاجل. قال هذه مسألة ضع وتعجب يسمونها مسألة ضع وتعجل
يعني انسان مثلا له على شخص الف ريال ثم حصل له سفر ويخشى الف ريال مؤجلة بعد السنة. ويخشى بعد سنة ان لا يجد صاحبه خاصة في الازمان السابقة فيأتي الى المدين ويقول له سدد الان مقدما خمس مئة ريال. وخمس مئة عفا الله عنك. ضع
ما معنى ضعف؟ ها؟ نزل الدين انقص من الدين. وتعجل المؤجل تأخذه الان. فمالتنا يرى ذلك كما هنا عندنا يقول عن عبد الله بن عمر كره ذلك ونهى عنه وقال انه امر مكروه الامام مالك. نعم. قال مالك والامر قال مالك والامر المكروه الذي نقتنى فيه عندنا ان يكون للرجل
بلغة الدين الى اجل فيضع له الطالب ويعجله المطلوب. قال ما لك وما ذلك عندنا بمنزلة الذي يقتل دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينيه لا شك فيه. قال مالك في الرجل يكون له عن رجل مائة دينار الى اجل. فاذا حل فعله الذي عليه الدين بعني سلعة يكون
ثمنها من مائة مائة دينار نقدا بمئة وخمسين الى اجل. قال ما لك هذا بيع لا يصنع. ولم يزل اهل العلم ينهون عنه. قال ما لك انما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المئة الاولى الى الاجل الذي ذكره اخر مرة. ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه
فهذا مكروه لا يصنع. وهو ايضا يشبه حديثين من السلف فيما يعني الجاهلة انهم كانوا اذا حلت دينهم قالوا الذي عليه دين اما ان تقضي اما ان تربي. فان قضى اخذه والا زاده في
قال وحدثني يحيى عن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وطن غنيم واذا اتبع احدكم على منه فليتبع. ولو حدثني ما لك عن موسى بميسرة وسمع رجل يسأل سعيدا وسيئا فقال اني رجل ابي
بالدين فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الى رحله. قال مالك في الذي يشتري الساعة من الرجل من رجل على ان يوفيه تلك السلعة الى اجل مسمى اما لسوق
ثم قال يصدقه ويأخذ ما بكيله انه ما بيع على هذه الصفات بنقد فلا بأس به. وما بيع على هذه الصفات الى اجمل فانه مكروه حتى يفتعل وانما كره هذا الذي اله الذي الى اجل لانه ذريعة الى الربا. ويدار ذلك على هذا الواجب غيرك
فان كان الى اجر فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. قال مالك ولا ينبغي ان يشترى دين على رجل غيب ولا حاضر الا بقرار من الذي عليه وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اجترار ذلك ضرر لا يدرى اي يتم ذلك ام لا يتم؟ قال مالك وتفسير ما كره من ذلك
انه اذا اشترى شيئا اذا اشترى دينا على غائب او ميت انه لا يدرى الماء ما يلحق الميت من الدين الذي نعى به فان احيقوا الميت دين الذهب الثمن باطلا قال ما لك وفي ذلك ايضا عيب اخر وانه اشترى شيئا ليس بمضمون الله وان لم يتم ذهب ذهب ثمنه باطلا فهذا
قال مالك وانما خلق بين ان لا يبيع رجل الا ما عنده الا ما عنده وان يسلي فرجا وفي شيء ليس عنده ان صاحب العينة انما يحمل ذهب التي يريد ان يمتع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير بخمسة
اثنا عشر دينارين اجل. فلهذا كره ذلك وانما تلك الدخلة والضرسة. ما جاء في الشركة والتونية والاقالة قال يحيى قال مالك في رجل يبيع البز المصلى المصنف ويستثني المصنف ويستثني ثيابا برقومها انه ان اشترط ان يختار من ذلك رغى فلا بأس
تمام فان لم يشترط ان ان يختار منه حين استثنى فاني ارى شريكا في عداد البدء الذي اشتري منه. وذلك ان الثوبين يكون رقمهما سوى بينهما تفاوت في الثمن قال مالك والامر عندنا انه لا بأس بالشرك والتهنئة والاخارة بالطعام وغيره. قبض ذلك او لم يقبض اذا كان ذلك بالنغض. ولم يكن فيه لمح ولا وضيعة ولا تأخير
قال فبت به ثم سأله رجل ان يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا. ثم ادرك السلعة شيئا من عندهما فان المشاركة يأخذ من الذي عشرة والثمان. ويطلب الذي اشرك بيعه الذي ما سنا. الا ان على الذي اشرك بحضرة البعير
وعند مبايعة الباهي الاول وقبل ان يتفاوت ذلك عن وعدتك عن الذي ابتعت منه وان تفاوت ذلك وفاة البائع الاول فشرط الاخرين وعليه العهدة قال مالك في رجل يقول رجل اشتري هذه الساعة بيني وبينك وانقذ عني ونبيع لك ان ذلك ليس حين قال انقد عني
وانما ذلك ولو ان تلك السلعة هلكت او فاتت اخذ ذلك الرجل الذي نقض فهذا من السلف الذي يجر منفعة. قال مالك ولو ان رجلا ابتعد ساعة فوجبت له. ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه
كان ذلك حلال لا بأس به وتفسير وذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعة عليه يبيع له النصف الاخر. نعم. نقف عند هذا القدر السائلين الله جل وعلا ان يتقبل من الجميع. وان ينفعنا بما تعلمنا وان يزيدنا علما وعملا وفضلا
وان يجمعنا على خير وطاعة لقاءنا بكم ان شاء الله. في القابلة بعد العصر غدا باذن الله سبحانه وتعالى لنبدأ الدرس او المجلس السادس عشر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد