السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس قراءة
موطأ الامام مالك ينعقد في جامع الفكير بمدينة ابي عريش بمنطقة جيزان بعد صلاة العصر من يوم الاثنين العشرين من شهر ذي الحجة عام ثمان ثمان وثلاثين واربعمئة والف مستعينين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ هذه الليلة
من كتاب البيوع الباب الثاني والاربعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في افلاس غريب. قال وحدثني مع المالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعك افلست النداء مؤمن
ولم يبلغ الذي باعه من ثمنه شيئا فوجدوه بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتغى فصاحب المتاع فيه اسوة ورمى. قال محمد ابن عمر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة ان رسول الله
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل وماله بعينه فهو احق بي من غيره. قال مالك في رجل باع برجل متاع فاخلص المتاع فان الباع اذا وجد شيئا من متاعه بعينه اخذه وان كادت باع بعضه وفرقه
هو صاحب المتاح حق به من الغرماء لا يمنعه ما فرغ الممتع منه ان يأخذ ما وجد بعينه. فان اقتضى من ثمن المتاع شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجده من متاعه ويكون فيما لم يجد اسوة غرماء. فذلك لا. قال مالك من اشترى سلعة من
ثم احداث في ذلك المجترى عملا بنى البقعة دارا او نسج الغزل ثوبا ثم افلس الذي ابتعد فقال رب البقع انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان. ان ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة وما فيها مما
المشتري ثم ينظر كم ثمن البقع؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيما؟ ثم يكونان الشريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر ويكون للغرباء بقدر حصة البنيان. قال مالك وتفسير ذلك ان يكون قيمة ذلك كله الف درهم وخمسمائة درهم
تكون قيمة البقعة خمسمائة درهم. وقيمة البنيان الف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرباء ثلثا. قال السلام عليكم وكذلك الغزل وغيره مما اشبهه اذا دخله هذا. ولحق المجتردين لا وفاء له. وهذا العمل فيه. قال
التي لم يحدث فيها المبتع وشيئا الا الا ان تلك السلعة نفقة ارتفع ثمنها. فصاحبها يرغب فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا رب السلعة الثامنة الذي باعوه بها ولا ينقصوه شيئا
وبين ان يسلموا اليه سلعة. قال وان كانت السلعة قادمة من خياره ان يأخذ سلعته. ولا طباعة في شيء مما نظره فذلك لا وان شاء يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه. ولا يأخذ سلعته فذلك لا. قال
في من اشترى جارية او دابة فولدت عنده ثم افلا مشتريا فان الجارية ولدها من بعيد لا يراب ورما في ذلك فيعطونه حقه احكامنا ويمسكون ذلك ما يجوز فيه من السلف. قال وحدثني يحيى عن ما لك العزيز
مولى رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقة؟ قال ابو رافع اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اعطني اياه. فان خيار الناس احسنهم قضى. قال وحدثني مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلم ثم قضاه دراهم خيرا منها. فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي سلقتها؟ فقال
عبد الله بن عمر قد علمت ولكن ولكن نفسي بذلك طيبا. نعم. قوله عن حميد بن قيس المكي هذا احد شيوخ الامام مالك وله شيخان في الموطأ يسميان بحميد هذا احدهما احمد بن قيس المكي وهو ابو صفوان الاعرج القارئ المعروف قرين عبد الله ابن كثير
الذي تنسب اليه القراءة. وكلاهما قد قرأ على مجاهد. فحميد ابن قيس اخذ عن مجاهد القراءة اخذ عنه شيئا من الحديث واخذ عنه شيئا من الفقه. ومجاهد معروف مجاهد ابن الجبر الامام المعروف
اه من هو الشيخ الثاني الذي مر علينا البارحة؟ ممن يسمى حميد اسمه حميد. شيخ ما لك نعم حميد بن ابي حميد الطويل حميد بن ابي حميد الطويل ابو عبيدة البصري الذي يروي عن انس
الذي يروي عن انس ابن مالك فالاسناد ما لك بن انس عن حميد الطويل عن انس ابن ما لك فهذان شيخان له هناك راو اخر اسمه حميد في الموطأ لكنه ليس شيخا لماله. لم يدركه ماله فهو حميد بن عبدالرحمن بن عوف. الصحابي هذا ابنه
اخ لابي سلمة ابن ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم او وهذا الاثر والحديث الذي قبله فيه دليل على جواز القضاء قضاء الدين بخير منه من حيث الصفة او من حيث العدد. اذا استسلف حيوانا فرد
حيوانا خيرا منه او زاده في عدده بطيب نفسه ومن غير شرط مسبق فهذا لا بأس به نعم. قال نعم. لا بأس يمكن. ان نقارن خيار الناس احسنهم فكلما كان احسن في سرعة القضاء وصفة القضاء كان احسن واقرب الى السنة. نعم. قال مالك
لا بأس بان يقبض من اسرف شيئا من الذهب او الوادي قيام الطعام او الحيوان ممن اسلفا. ذلك افضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط من وما هو او عادة في ان كان ذلك على شرط نووي او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جبل رباعي
وان عبد الله بن عمر خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلم ولم يكن ذلك على شرط ولاوي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. ما لا يجوز من السلف. قال وحدثني عن مالك انه بلغه
عمر ابن الخطاب قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه في بلد اخر فكره ذلك ابن الخطاب وقال فاين الحمد يعني حملانا قال وحدث لايمانك انه بلغه ان تعجل ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسألني اسلفت رجلا سلفا
فقال عبد الله بن عمر بعد ذلك الايمان قال فكيف تأمرني يا ابا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر السائق وسنة تسرف لتأخذ خبيثا بطيب فذلك ربا. قال فكيف تأمرني يا ابا عبدالرحمن؟ قال ارى انت شهرا ارى انت شقا صحيفة في
لك مثل الذي اسلفتهم قبلت وان اعطاك دون الذي اسلمت وباطلت اوجرت فاخذته اجرت وان اعطاك افضل مما اسلمتها طيبة ولك اجر ما انظرته. قال وحدث الايمان كن عنا بانه سمع عبد الله ابن
يقول وان كانت قرة من عذب فهو ربا. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استلف شيئا من الحيوان بصيفا وتقنية معلومة فانه لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد. فانه يخاف في ذلك الذريعة اله
يحل ولا يصنع. وتفسير ما كن من ذلك ان يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له. ثم يردها الى صاحبها بعينها. فذلك لا يحل ولا يزرع ولم يتنازل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحاد ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. قال وحتى
عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بعض. قال نعم هذا هو اصح الاسانيد عن عند الامام البخاري مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قالوا واجل من روى عن
ما لك والشافعي. واجل من روى عن الشافعي هو الامام احمد. وهذا الحديث مما اخرجه الامام احمد في مسنده عن الشافعي معي عن مالي عن نافع به اخرجه الامام احمد عن الشافعي عن ما لك عن نافع عن ابن عمر به
في اربعة احاديث ساقها الامام احمد سياقا واحدا منها هذا لا يبع بعضكم على بيع بعض نهى عن النجش او النجس سيأتينا ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابلة. فهي اربعة احاديث ساقها الامام احمد سياقا واحدا
سند واحد بينما الامام مالك وغيره حتى في في الصحيح سيقت هذه الاحاديث مفصلة مقسمة والسيوط يقول في اصح الاسانيد السيوطي رحمه الله يقول في اصح اسانيد فمالك عن نافع عن سيده. وزيد مال الشافعي في احمده. من
عن نافع عن سيده وزيد ما للشافعي في احمده. نعم قال وحدثني مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ركبان للمياه ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تزداد
حاضر اللبال ولا تنصر ولا تنصر الابل والغنم. فمن ابتاع بعد ذلك فهو خير النظرين بعد ان يحلي ما يشاء الى امسكه من سخط قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى فيما نرى والله اعلم. لا يبع بعضكم على بيع بعضنا انه انما
اذا ركان البائع الى الساهم وجعل يشتري توازن الذهاب ويتبرأ من العيوب وما اشبه هذا مما فذلك الذي نهى عنه والله اعلم. قال ما لك ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع في سوق
اخذت بشبه الباطل من الثمن. ودخل على في ولم يزل امر عندنا على هذا. قال مالك عناك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج. قال مالك
ذكرته قبل قليل رواه احمد عن الشافعي عن مالك به. نعم. قال مالك الندش ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها فيقتدي بها بك غيرك. جامع البيوع. قال وحدثان يحيى عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر
عمر ان رجلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف قال قال اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزان
فاطل المقام بهم بها واذا جئت غرا ينقصون المكيال والميزان فاعط للمقام بها. قال وحد ثاني فايش فاقل المقام بها. قال وحدثني ما لك عن سعيد انه سمع محمد ابن من كان يقول احب الله احب الله احب
الله عبدا سمحا اذا باء. سمحا اذا ابتلى سمحا اذا غضى سمحا ان اقتضى. قال مالك في الرجل يشتري انه لا يكون الايذاء بشيء مما يعد. قال مالك فيعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة
ان بعت بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار. او شيء يسميه لو يتناضيان عليه. وان لم تبعها فليس لك شيء انه لا بأس وسمى هاجرا معلوما اذا باعها صاده وان لم يبع فلا شيئا. قال ما لك مثل ذلك ان يكون الرجل للرجل
قدرت على ان قدرت ان قدرت على غلام ابق او جئت فلك كذا وكذا فهذا من باب الادارة ولو ولو كان من باب الاجارة لم يصلها. قال مالك فاما الله جل يرد السلعة فيقال له او لك كذا وكذا في كل دين لشيء نسميه. فان ذلك لا يصلى
لانه كلما نقص دينه من ثمان سلعة نقص من حقه الذي سمانا فهذا ضرر لا يدري كم جعل له. قال وحدثني مالك عن شهاب الانوسة وعند الرجل يتكرر الدابة ثم يكريها باكثر مما تكرر به. فقال لا بأس بذلك
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القراءة. نعم. القيراط عند اهل الحجاز بهذه التسمية. وعند اهل العراق المضاربة المضاربة وهو ان يشترك بدنان احدهما يدفع المال والاخر يعمل فهو دفع مال لمتجر به بجزء مشاع من الربح. دفع مال
لمتجر به يفتح انسان محلا ويأتي بعامل يعمل عنده على انه شريك لا فهذا العامل ليس اجيرا بل هو شريك. فاذا حصل شيء من الربح اقتسمه. بجزء معلوم شاع اي مشترك من الربح. فان ربحا يقتسمان الربح. وان خسرا كن خسارة عليهما جميعا
صاحب المحل خسر ماله والشريك الاخر العامل خسر تعبه. وهذا هو الفرق بينه وبين من الاجارة الاجير له اجرته سواء ربح صاحب المحل او لا. لانه ليس بشريك. لو ربح الملايين
ليس للاجير الا اجره. لو خسر صاحب المحل الملايين كذلك العامل له اجره. هذا الفرق. الان هنا القيراط هو المضاف المعروف عند الفقهاء ومن عجائب العلم او غرائبه ان هذا الباب لم يصح فيه حديث مرفوع عن
صلى الله عليه وسلم انما هي اثار عن الصحابة وكلام للعلماء وعن السلف. واطال مالك في بحث مسائل هذا الكتاب كتاب القراب فنمر عليها مرورا سريعا اطال فيها يعني اكثر من عشر صفحات او عشرة اوجه
اتفضل. كتاب القراءة ما جاز في القراءة. قال وحدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبدالله وعبيد الله عمر بن الخطاب في جيش الى العراق فلما قضى برى على ابي موسى الاشعري وهو امير البصر قال لو اقدر لكما على كل انفعكم ابي لك
ثم قال بلى ها هنا امير المؤمنين فاوصني فانتبه بمتاع ثم تبعانه بالمدينة تأتيان العاصفان الى امير المؤمنين ويكون لكم من اخذ منهما المال فلما قدم بعثه لما جمع ذلك الى عمر قال اكل الجيش اسبابه مثل ما سلككما قال لا
عمر بن الخطاب الى امير المؤمنين. فاسلمكما الدية المال وربحا. فاما ما عبد الله ما سكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا؟ لو نقص المال واهلك لضمنا لقال عمر الاندياء فسكت عبدالله ارادوا عبيد الله
يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا لقال عمر قد جعلته قيراطا. فاخذ عمر سلمان نصف ربحه واخذ عبدالله وعبيد الله بن عمرو يعني تحولت المسألة الى قيراط صار كان عمر هو رب المال وابناهما اللذان عملا في
فاخذ عليهما النصف في الربح اخذ رأس المال يرجع الى بيت مال المسلمين ونصف الربح يبقى له ماء ونصف الاخر يكون ما للمسلمين وهذا الاثر من الاثار التي يجب على ولاة الامر اتباعها فهو من سنن عمر ابن الخطاب
رضي الله عنه في اقامة العدل حتى بين الابناء ابناء الخليفة او الحاكم. نعم. ولو حدثني مالك عن العلاء بينهما قال يحيى ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سفره من طعام وكسواته وما سمع بالمعروف بقدر المال اذا
اذا كان المال يحمل ذلك فان كان مقيما فعليه فلا نفخة له من المال ولا كسوة. قال ما لك ولا بأس به يعيد المتقان كل واحد منهما عصى على وجه المعروف اذا صح ذلك منهما. قال ما لك ولا بأس ان يجتالي رب المال من قابضه بعض ما يشتري من السلع اذا كان ذاك سعيا على غير شرع. قال ما لك
وفي رجل انتفع الى رجل الى غلام له معنى انقراض يعملان فيه جميعا. ان ذلك جائز لا بأس به لان ربح مال الغلام لا يكون للحريصين حتى ينتزعه منه قال يحيى
ثم بعد او يمسي وانما ذلك مخافة ان يكون اسر بمعني فهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيد وفيه قال مالك في رجل انتفع الى رجل مالا قيراطا فاهالك بعضا قبل ان يعمل فيه. ثم عمل فيه فربح فرج على رأس المال بقية المال. بعد
الذي هلك من القول ان يعمل فيه. قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال بربحه. ثم يقتسمان ما بقي بعد رابع مد رأس مان على شرط قال مالك ولا يكون فيه الا الرد ابدا. ولا يجوز منه قليلا ولا قليل ولا كثير. ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان توهتم
سلام عليكم. لا تظلمون ولا تظلمون. ما يدور ما يجوز من الشرط في انقراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل بنى قرارا وجرت عليها الا تشتري بمال الا سلعة كذا وكذا او ينهاه ان يشتري سلعة باسمها. قال مالك من اشترط على ما قاله ان لا يشتري حجرة
وانا اهو ساعة باسمها فلا بأس بذلك. قال مالك ومن اشترط على من اراد ان لا يجتهد الا سلعة كذا وكذا. فان ذلك مكروه الا ان تكون السلعة التي امره ان لا يجعل
امره الا يشتري غيرا كثيرا موجودة لا تخدم في شيتان ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك في رجل تفعيل رجل ما لا انقراضه واشترط عليه فيه شيئا فان ذلك لا يصنع من كان درهما واحدا الا ان نصف الانقلاب ونصفهم لصاحبها وثلثه او ربعه اقل من ذلك اكثر
قال ولكن ما لا جزء من الشر في القيراط. قال يحيى قال مالك لا يقول لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل. ولا ينبغي للعامل ان يجتنب
ولا يكون مع القران بيع ولا قراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترط احد من صاحبه الله ان يعطينا احدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف. اذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة من ذهب
ولا شيء من الاشياء يزداد احدهما على صاحبه. قال فان دخل القيراط شيء من ذلك صار ايجارا ولا تصلح الاجارة الا بشيء ولا ينبغي للذي اخذ المعنى ان يشترط بعقده المال واي كان معنى ان يكافئ ولا يولي من ولا يولي من سعة احدا ولا يتولى
ثم دخلته على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على رب المال بايمانه والقرار جاهز على ما ترد عليه من الظلمان والعام من نصف ثواب واقل من ذلك واكثر. قال اخيها قال
ان يشترط ان يعمل في يسير لا ينزع منه. قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط انك لا تود الى سنين لاجل يعني الى ان القرابة لا يكون الى اجل ولكن يدفع رب المال ماله الى الذي يعمل له فيه. فان لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتريه
شيئا تركه واخذ صاحب المال ماله. وان بدا لرب المال يرشد بعد ان يشتري به سلعة فليس ذلك لوحة يباع المعته ويسرها فان بدا للعاملين ردا وهو عرض لم يكن ذلك حلاوة حتى يبيعه فيرده عينا كما اخانا. قال مالكه لا يصلح لمن دفع الى رجل من انقراض ائتلاف
خاصة لان رب المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الانعدام فيما سقط عنه من حصة الزكاة لتصيبه من حصته ولا يجوز لرجل ان يشترط على مقاربة والا يشتري الا من فلان لرجل يسمي فذلك غير جائز لانه
انه يصير له رسولا باجر ليس بمعروف. قال مالك في الرجل يدفع الى رجل بنى قيراطا ويشترط على الذي دفع اليه المال الظماء كان الضمان قال لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القرار عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه. فانما المال على شر ضمان كان
وانما يبتسمان ربح على مال واعطاه وعلى غير ضمان وان تلف المال لم ارى على الذي اخذه قال يحيى او توابا او توابا او نسل الدواب ويحدث رقابا. قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في اعتراض الا ان يشتري ذلك
خير من السلاح قال مالك لا بأس ان يشترط المقارض على رب من غلام يعلن بي علي ومعه نار اذا لم يعد اي حينه في المال لا يعيده قال يحيى
اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبحه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبح على وجه اشترط صاحب المال فظن ليس لنفسه من من اي سلعته وماهونتهما او يقول اجتنب هذه السلعة وابيع فاذا فرأت او تعني مثل عرضي الذي دفعت اليه فان
يدفع فيكون العامل قد ربح او يأخذ العارض في زمانه بكل ما في يده باطلا فان جهن ذلك حتى يمضي نظر الى قدر اجر الذي دفع اليهم فلا في بيع اياه وعلاجه فيعطى ثم يكون المال قيراطا من
يومنا واجتمع عينا ويرد الى قيراط مثله. الجراء في القيراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل اما الانقراض فاشترى به متاعا فحمله الى بلد للتجارة فبار عليه وخاف النقصان ابا فتكارى عليه الى بلد اخر فباع بنقصان
قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراه فسبيل وذل وان بقي من الكراه شيء بعد اصل المال كان عليه العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك ان رب المال انا امر باتجاه الايمان فليس بمقاربة يتبع بما سوى ذلك من المال ولو كان ذلك
عليه من غير من الذي قال الله فيه. فليس للمقارضة يحمل ذلك على رب المال. التعدي بالقيراط. قال يحيى قال مالك او من جملته جارية فواطئها فحملت منه ثم نقص المال. قال ان كان له مال
اخذت قيمة جارية من ماله فيجبر به المال فان كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القيراط الاول وان لم يكن له وفاء بعت جارية قال قال مالك وصاحب المال بالخياريين بيعت السنة بربح او وضيعة. وان ابى كان المقارض
بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك في رجل اخذ من رجل بلا قيراطا ثم دفعه الى رجل اخذ فعمل فيه قرادة بغير انه ضابط للمال ما قصر فعليه النقصان وان ربحها فان صاحب
ثم يكون للذي عمل شرط بما بقي من المال. قال ذلك في رجل تعدى مما بيديه من قال ان صاحب المال كله وكذلك يفعل بكل ما مات بكل من تعدى. ما يجوز من النفقة في القيراط. قال مالك قال
قال مالك في رجل دفع الى رجل مال قيراطا انه اذا كان المال كثيرا يحمل النبض فاذا شاء خاص فيه العامل فان له ان ياكل منه يبتسم ومن وليس يعمل من داره كقاضي الدين ونقل المتاع وشده واشبه ذلك فله ان يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس بمقارنة ان يستنفق من المال ولا يكتسب
منه ما كان مقيما في اهله انما يجوز له النفقة اذا شخص بالمال وكان المال يحمل النفقة. فان كان انما يتاجر في المال في البلد الذي وبه يطيع فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك في رجل دفع الى رجل ما لقى فخرج به وبماله او من مال نفسه. قال يجعل النفقات من
ما لا يجوز من النفقة بالقيراط. قال يحيى قال مالك في رجل باع في ابن معه مال معه مال قيراط فهو يستنفق منه ويكتسي انه لا يهاب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيرا ولا غيره ولا
فارجو ان يكون ذلك واسعا اذا لم يتعمد ان فان تعمدا ذلك وما يشبهه بغير اذن صاحب المال فعليه ان يتحلل ذلك ورب المال. ان حل له ذلك فلا بأس به
قال يحيى ثم فان كانوا ان يقبضوا وخلوا بين صاحب المال وبينه ولم يكلفوا ان يقتضوا. فاذا اسلموا الى رب المال. فان ابتغوا والنفقة فان لم يكونوا امناء على ذلك فان لهم ان يأتوا
فاذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة ابيهم. قال مالك في رجل دفع الى رجل ما نوى اعتراضا على انه يعمل فيه قال يحيى قال مالك في رجل زفع درجة واستسلم من صاحب المال سلف لو استسلم من صاحب المال سلفا او اضع معه صاحب المال ببضاعة يبيعها له
قال ثم سأله مثل ذلك فعلى فعله لاخائن اخاه فعله لاخاء بينهما او ليسارة او ليسارة او ذلك عليه. ولو ابى ذلك عليه لم وهو يعلم انه لو لم يكن عنده مال وفعال له مثل ذلك. ولو ابى ذلك عليه
لم يردد عليه مالا فاذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف. ولم يكن شرطنا في اصل الثلاث فذلك جائز لا بأس به وان خان ذلك شرطا او فيه فليكون انما صنع ذلك العميل صاحب المال ليطير معا وفي يديه. او انما صنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ما نوى
ولا يرد عليه فان ذلك لا يجوز بالقراض وهو من ماء مما ينهى عنه اهل العلم. السلف في القرار. قال يحيى قال ما لك رب يا رجل اسألك رجلا مات ثم سأله النبي قال مالك لا يحب اذاك حتى يقبض ما له منه ثم يدفع اليه قيراطا او
قال ما لكم في رجل دفع الى رجل بنى قيراطا فاخبره انه قد اجتمع عنده وسأله ان يكتب عليه سلفا. قال لاحظناك حتى وانما فعل ذلك مخافة ان يكون قد نقص به. فهو يحب ان يغفره عنه على ان يزيده فيهما نقص منه
انت مكروه ولا يجوز ولا يصلح. المحاسبة بانقراض. قال يحيى قال مالك في رجلك قال قال مالك العجوز لقال مالك لا يجوز للمتقان والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماري ثم يقتسمان ربح على شرطهما. قال مالك فيها رجل اخذ
فادركوا ببلد ريب عن صاحب المال وفي يديه فارادوا ان يباع لهم العرب في شيء حتى يحضر صاحب المال ويأخذها معنا ثم يقرأ على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل من قيراطا فتاجر به فلبح تبعس رأس المال
فاخذ حصته وطرح الصات صاحب المال في المال بحضرة شهداء اشهدهم على ذلك. قال لا يجوز قسمة الذبح الا بحضرة صاحبه رأس ماله ثم يقتسمان ما بقى بينهما على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل
من اضطراب فعمل به فجاء فقال هذه حصتك من الربا وقد اخذت لنفسي مثل غراس مالك وافر عندي. قال مالك احب ذلك حتى فهو يحب الا يمتع منه وان يقره في يده. جامع ما جاء في القيراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مال القرض وامتع به سلعة فقال وصاحب
وقال الذي اخذ المنار فاختلف في ذلك قال لا ينظر في قول واحد في قول واحد منهما ويسأل عن ذلك اهل المعرفة صاري ميتين كسرة فان رأوا وجه بيع بيعت عليهما وين راو وجه انتظار انتظر بها. قال مالك في رجل اخذ من رجل بعد القرار فعمل به ثم
ثم سأله صاحب المال عن ما لي فقال هو عندي وافر. فلما فلما اخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا وانما قلت لك ذلك لكي لكي تتركها عنده قال لا ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده ويقصد باقرار على نفسه
على هلاك ذلك المال بامره يعرف به قوله فانه يأتي بعمر معروفا اخذ بقراره ولم ينفع انكاره. قال مالك كذا وكذا بس هذا ورب المعنى ان يدفع الايمان وربحا. فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك الا لي الا لان تقره في يدي
قال مالك في رجل رجل فعليه في ذلك اليمين اذا كان ما قال يشبه قيراط مثله. وكان ذلك نحو ما يتفارض عليه الناس. وان جاء بامر استنكر ليس على مثل يتقاضى
قال مالك في رجل اعطى رجلا مائة دينار قيراطا فاشترى به سلعة ثم ما هذا ليدفع الى ربه صلاة المعتدين فوجدها قد سرقت فقال رب المال باسرة كان فيها قضاء كان لي وان كان فيها
قال والسلعة بينكما وتكون اضطرابا على ما كانت عليه الناس الاولى وان شئت تفعل مائة دينار كان تراضى على سنة الفراظ الاول وكان عليه او ما اشبه ذلك قال ما لك كل شيء كان تافعا لا خطبا وفي نعمة لا خطب له فهو للعامل. ولم اسمعك هذا الافتى برد ذلك وانما يرد
ذلك الشيء الذي لو تعمل وان كان شيئا له سموم مثل الدابة والجمل او الشاة او الشاة او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارى ما بقي عندهم من هذه الا ان يتحلل صاحبه من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الموساقى
قال وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن سعيد بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهود خيبر يوم ارتدى اقركم على ما قالكم الله عز وجل على ان الثمرة بيننا وبينكم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة
فيخلص بينه وبينه ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي فكانوا يأخذونه. قال وحدثني مالك كتاب المستوى اه المساقاة هي قريبة من المضاربة. لانها شراكة في الارض وزرعها. فان كان ما يخرج من الارض حبوبا فان هذه
وان كان يخرج منها ثمار فان هذه مزارعة. فاذا هي دفع ارض وحب يقوم العامل بزرع هذه الارض والعمل على الشجر والسقي حتى تثمر هذه الاشجار او هذه الزروع. فان كان زروعا اتت بالحبوب وان كانت اشجارا اتت بماذا؟ بالثمار
فالمشاركة في الحبوب هذه مساقاة. والمشاركة في الثمار هذه مزارعة. فاذا جاء الموسم وخرج الحصاد يتقاسم رب الارض مع العامل على ان العامل شريك لا على انه اجير كما دخلنا في
المضاربة فيكون بينهما شر. فاذا اشترط صاحب الارض له الثلث فللعامل الثلثان وان اشترط رب الارض الثلثين فللعامل الثلث. وهكذا وهذي جائزة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي خيبر. كما سمعنا في الحديث. نعم. قال وحدثني مالك
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا له وخفف عنا وتجاوز بالقسم. فقال عبدالله بن رواحة يا معشر اليهود. والله انكم قاضي خلق الله اليه وما ذاك بحامل على ان نحيل عليكم فاما ما عرضت من الرشوة فيهن وسع وانا لا ناكل فقالوا بهذا قامت السماوات والارض
قالوا ان اشترط صاحب الارض انه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يزرع لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب الارض فذلك زيادة ازداد عليه. قالوا ان اشترط الزراغ بينهما فلا بأس بذلك اذا كانت المؤونة تقل على الداخل في الماء البذر والسبب والعلاج كله. فان
على رب المال ان البدر عليه. فان ذلك غير جائز لانه قد اشترط على رب المال زيادة زاد عليه. وانما تكون المسابقات على على الداخل في المال المؤونة كنا والنفقة. ولا يكون على رب المال بلا شيء. فهذا وجه المساقات المعروض. قال مالك في العين تكون بين الرجلين
كيف ينقطع ماءها؟ فيريد احدهما ان يعمل في العين. ويقول الاخر لا اجد ما اعمل به انه يقال الذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما بنصف ما اخر. فاذا جاء بنصف ما فقد اخذ حصته من المال. قال وانما
الاول مع كله لانه انفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعرف الاخر من نفقة شيء. قال مالك اذا كانت النفقات كلها والمعونة يا رب الحائر ولم يكن على الداخل في المال شيء الا انه يعمل بيديه انما هو اجير ببعض الثمر فان ذلك لا يصلح لانه لا يدري كميدار
واذا لم يمس همي له شيء يعرفه يعمل عليه لا يدري ايقل ذلك ام يكثر. قال مالك وكل منقرض او مساق فلا ينبغي له ان يستثني من المال ولا من النقد شيئا دون صائم وذلك ان يصير ناجرا بذلك يقول وساطيك على ان تعمل لي في كذا وكذا نقلة التسقية وتأبرها اقارظك
كان من المانع على ان تعمل لي بعشر دنانير ليست مما يقارضك عليه فان ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الامر ولا يسرى وذلك الامر عند قال مالك ما السنة بالمساغات التي يجوز لربما لرب الحياة ان يشترط على الموساقى شد الحذر وخل العين وسر الشرب واباء
على او اكثر واذا تراضي عليه غير ان صاحب الاصل لا يشترط عند يحدث فيها من بئر يحتجرها او عين يرفع في رأسها او قال مالك وانما ذلك منزلتين له بمنزلة يقول
لرجل من الناس او اعمل لي عملا بنصب ثمن الحائط هذا ثمن الحياة ويحل بيعه فهذا بيع الثامن قبل ان يبدو صلاحا. وقد نرى قبل ان يبدو وحتى يبدو صلاحها. قال مالك
ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الاعمال لعمل اسمي له بنصيد من حائطي هذا فلا بأس بذلك فانما استأجر بشيء معروف مع قلوب قد رآه وراضيا. قال فاما الموسيقى فانه ان لم يكن للحادث امرا او قلة
مسمى اذا دخلوا الغرر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن به الغرارة. قال ما لك الصلاة عندنا انها تكون في اصل كل نقل اوكارا من زيتون او تين او رمان او فلسك او ما
على اذا خرج واستقل بعثه صاحب عسق قال وانما ينبغي ان يساقى من العام المقبل وانما مساقاة ما قد حلق الاصل كما هنا وبمنزلة الدنانير والدراهم والدراهم يعطيني اياها. وليس ذلك المساقات الا المساقات ما بين ان يجد النقين الى
قال مالك فتلك المساقات فاذا قال مالك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك انه يحل لصاحبها قراءها بالدنانين وما اشبه ذلك من الاثمان المعلومة. قال فاما الذي اما الذي يعطي ارضه البيضاء بالثلث بالربع ما يخرج منها فذلك مما يدخله الغراب. لان الزرع يقل مرة. وربما
فيكون صاحب الارض قد ترك كراءا معلوما يصلح له ان يكره ارضه به واخذ امرا ضررا لا يدري ان يتم ام لا هذا مكروه وانما مثل ذلك مثل رجل استأجر اجرا بشيء معلوم. ثم قال الذي استأجر الاجر هل لك ان اعطيك عشر ما اربح في سفري هذا اجارتك
فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يهاجر نفسه ولا ارضا ولا سفينة ولا بشيء معلوم الى غيره. قال مالك وانما فرق من الموسيقات بالنقل والارض البيضاء ان صاحب النقل لا يقدر على ان يبعث مرة حتى يدرس وصاحب الارض يكريها وهي ارض بيضاء لا شيء
قال مالك الامر عندنا في النقل ايضا انه للساق السنين الثلاث والاربع واقل من ذلك اكثر. قال وذلك الذي سمعته وكل شيء ذلك من المصائب منزلة النار بمنزلة النقر يجوز فيجوز فيه لمن ساق من السنين من السنين مثل ما يجوز في النار. قال مالك وفي
انه لا يأخذ من صاحبه الذي سغى شيء من ذهب ولا ورق يزداد ولا طعام ولا شيء من الاشياء التي ولا ينبغي ان يأخذ المساق ربي الحياة ايضا بهذه المنزلة
ولا ينبغي ان يكون ام لا يكون او يقول او يفخر قال ما لك في الرجل الارض بها النخلة والكرم او ما اشبه ذلك من الوصول فتكون فيها الارض البيضاء
قال مالك اذا كان البياض تبعا للاصل وكان الاصل اعظم ذلك واكثره فلا بأس بساقاته. وذلك ان يكون النخل الثلاثي ويكون وذلك ان البياض حينئذ تابع للاصل. قال ما لك واذا كانت الارض البيضاء فيها نخل او كرام او ما يشبه ذلك
فكان الاصل الثلث هو اقل او او قل والبياض ثنتين او اكثر جاز في ذلك الكرا وحرمت فيه الموسيقى. وذلك ان من او يباع الخاتم والذهب بدنانير. ولم تزل هذه المعجزة يتبايع الناس ويبتاعنا. ولم يأتي في ذلك شيء
او خسر عنه كان حلالا. والامر في ذلك عندنا الذي عليه الا الذي عمل به الناس واجازوه بينهم انه اذا كان الشيء من ذلك الوالد او الذهب تابعا لما هو فيه جاز بيعه وذلك
قال لو حدثني يحيى عن مالك ان احسن ما سوع في عمال في المسابقات يشترطهم الموساقى على صاحب الاصل انه لا بأس بذلك. لانهم عمال المال فهم بمنزلة ما وان لم يكونوا انما ذلك منزلة الموساقى في العين والنضح ولم تجد احدا
في ارضه سواء في الاصل والمنفعة احداهما بعين والاخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة قال وعلى ذلك الامر عندنا قال والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. قال مالك وليس للموساق ان يعمل بعمال مالك
قال قال مالك يخرجه من المال وانما على حاله الذي هو عليه. قال فان كان صاحب المال يريد ان يخرج من ضيق المال احدا فليخرجه. او يريد ان يدخل جناحه فليفعل ذلك ولم سقى. ثم
بعد ذلك ان شاء قال ومن مات من رضا على رب المال ان بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قراء قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن الحضارات ابن القيس الزرقي عراف ابن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا عن كرام المزارع. قال وحتى ثاني انه قال سألت سعيدا بما سيب عنك راعي عظيم الذهب والورد اذا قال لا بأس بذلك. وحدثني ما لك عن ابن الشيخ بن عبدالله عنك
فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ارأيت الحديث الذي يذكر فقال اكثر لا رافع ولو كانت المزرعة اكريتها. قال وحدثني مالك انه بلغه ان عبدالرحمن ابن عوف اتكأ الارض فلم تزل في في يده
قال ابن فما كنت عراها الا انا من دون ما كانت في يدي حتى ذكرها لنا عند موته فامرنا بقضاء شيء كان عليه من قراء هذا قال قال يحيى وسئل مالك عن رجل اكرم زرعاته بماء صائم من تمر او مما يخرج منها من الحنطة او من غير او من غير ما يخرج منها
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفاء ما تضع فيه الشفعاء. قال وحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك وعلى ذلك السنة التي نقتنع فيها عندنا. نعم. الشفعة وخذوا من الشفع وهو الضم. والمراد بها
يا ان ينتزع الشريك حصة شريكه ممن ممن انتقلت اليه بعوض مالي. فاذا كان زيد خالد شريكين في ارض ما فباع زيد نصيبه. من عبيد فيحق لشريفه ان يذهب وينتزعها من عبيد. وان لم يرضى عبيد. كان الاولى لزيد الا يبيعها حتى
استشيرا شريكه في الاول. فاذا تجاوزها تجاوزه وباعها لشخص اخر غريب فان هذا قد يقع فيه ظرر الشريف ضرره على الشريك فبهذه الحالة اعطاه الشرع الحق ان ينتزع هذا النصيب من ذلك المشتري
ضمه الى نصيبه بالنفس العوض المالي الذي انتقل به الى ذلك المجتهد الاجنبي ان هذا في ممكن مشاع لم يحسم بعد. مثل هذا وعمرو ولسان من ابيهما قطعة ارض. بدون قسمة بقيت الارض بدون قسمة. فباع احدهما نصيبه
للاخر ان يشفعه. لكن لو وقعت بينهما الحدود قسمت الارض. اذا تمت الارض وقعت الحدود فلا شفعة كما سمعتم في فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة لانه لم يبقى بينهم
شراكة فاذا باع نصيبه من شخص اخر فلا يستطيع الشخص الذي كان شريكا ان ينتزع هذه الحصة. نعم قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف بها عندنا؟ قال ما لك ان سعيد ابن وسيم سئل عن في هذه السنة؟ فقال نعم
الشفعة في الدور والاراضين ولا تكن الا بين الشركاء. قال وحدث الايمان قوله هنا هل فيها من سنة يعني هل فيها امر متبع ويعمل به؟ ولا يلزم ان تكون السنة دائما المقصود بها سنة عن النبي صلى الله عليه
اله وسلم بل هذا ينبغي ان ينظر فيه الى السياق والى الواقع فان كثير من اثار السلف تنسب الى السنة والمراد بذلك ما عليه الناس. وما عليه العمل وقد لا يكون فيها نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد يكون هناك
كما يعارض من دعي انه من السنة. فليس القول بان قول التابعي او الصحابي من السنة كذا وكذا انه له حكم الرفع عن الدوام. لا. هذا مقيد وله شروطه التي ينبغي ان تعتبر. نعم
قال وحدثني مالك انه بلغه عصري ما لم يسار مثل ذلك؟ قال مالك في رجل اشترى شيخا صنع قومه في ارض بحيوان عبد او ولينا او وما اشبه ذلك من العراظ بدأ الشريك يوم الجمعة بعد ذلك فوجد العبد والولية قد هلك ولا يعلم احد قدر قيمتها فيقول المشتري قيمة
ويقول صاحب الجمعة ما قيمتها؟ خمسون دينارا. قال مالك يعرف المجتمع ان قيمة واشترى به مائة دينار. ثم ان شاء الله لان قيمة العبد او الوليدة ما قال المشتري. قال مالك ومواهب مشتركة
قال مالك رحم الله بهيبة في دار او ارض او مشتركة فلم يؤثم منها ولم يضربها ولم يطلبها. فاراد الشريك ان يأخذ بقيمته قال مالك في رجل في ارض مشتركة من ثمن الى
فاراد الشريف ان يأخذها قال مالك من كان زانيا فله الشفعة بذلك الثمن الى اجر الى ذلك الاجل. وان كان مخوفا الا يؤدي الثامن في الارض المشتركة فذلك له. قال ما لك نعم الحميد سيأتينا ان شاء
ان شاء الله هو الكفيل او الضامن. قال مليء اي غني مقتدر. نعم قال مالك لا تقطع جمال الغيب غيبة وان طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع نيشها. قال مالك في رجل يورث الارض نفرا من ولد
ثم يولد لاحد النظر ثم يهلك الاب في احد ولد الميت حقه في تلك الارض. فان اخذ احق بجمعة شركاء به. قال مالك وهذا الامر عندنا قال مالك الشمعة في نشرك على قدر حصصهم يأخذ كل انسان منها بقدر نصيبه كان قليلا فقليلا وان كان كثيرا فكثيرا بقدره
قال مالك اسلمت وان شئت ان تداعى ابدا فان المشتري اذا خير في هذا واسع به الله ياخذ الشفعة كلها او يسلمها اليه فانها فان قال مالك في رجله قال مالك من باع حصته من ارض
قال مالك من اشترى شخصا في دار الارض وحيوانا وعرضا في صبغة واحدة فقال الصلاة جميعا فاني انما اشتريته جميعا. قال ما لك فليأخذ الشمع وشفعته في الارض. يقام كل شيء اشترى على حد ذاته على التمر الذي اشترى به. ثم يقول الشافعي ان شفعته بالذي يصيبه من القيمة من رأس المال ولا يأخذ من الحيوان شيء لا يشهد عليه. قال
وليس ويأخذ بقدر حق ويترك ما بقي. قال مالك فينا واحدا فباحث وشركائه غيب وشركائه مغيب كلهم الا رجلا فعرض على الحاضر ان يأخذ بالشفعة او كما قال انا اخذ بحصتي وتفحص واترك واترك حصص شركائي حتى يقدموا. فان اخذوا فذلك وان تركوا اخذتم
قال مالك ليس له ان يقول ذلك كل او تركوه فاذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا ارى قال يحيى قال مالك عن محمد ابن عمارة قال مالك وعلى هذا الامر عندنا قال مالك في طريق صالح
قال قال مالك فيها رجل اشترى شيبسا من ارض واشترك على انه فيها الخيار فاراد شركاء البيع يأخذ ما باع شريكه بالشفعة قبل ان يغتال المشتري ان ذلك لا يكونه حتى يأخذ المشتري ويثبت والبيع فاذا هو جبل والبيع فله مشغول قال
في رجل يشتري ارض فتمكث في يده حينا ثم يأتي رجلا ان له شفعتين ثبت حقه وانما اظلت الارض من غلة فهي للمشتري وانما وانما وانما اظلت الارض من غلة فهي للمشتري الاول الى يوم يثبت حقها حق الاخر لان
قال فان طالت زمانه حيان عصر البيع فان الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي غير ثمن واخفاه ان يقطع بذلك حق صاحب الشهداء على قدر ما يرى عنه ثمن ويصير ثمنه الى ذلك. ثم ينظر الى ما زال في رغم بناء او عمارة. فيكون على ما يكون عليه من
قال قال مالك فاما ان يستحقه واما ان يسلم له السلطان فان تراك فلم يرفع امرا من السلطان وقد عنه بالشرايا فترك بسم الله الرحمن الرحيم الترغيب في القضاء قال وحدثنا قال وحدثنا يحيى عن ما لك عن هشام ابن عواد عن ابي عزة ابن ابي سلمة عن امة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال انما انا انما او انكم تختصمون اليه. فلعل بعضكم ان يكون الحال بحجة من بعض فاقضي له على قالوا قال احد. لا عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة هذا الاسناد فيه لطيفة
وذلك انهم من رواية الابناء عن الاباء لانهم رؤية هشام روى عن ابيه عروة ابن الزبير ورواية زينب عن امها وهذه لطيفة ثانية من رواية البنت عن ام اجتمع عندنا رواية ابن عن ابيه ورواية بنت عن امها كذلك لطيفة ثالثة رواية الاصاغر عن
وهذا هو المعتاد. فهشام ابن عروة صغير يرويه عن ابيه وهو اكبر منه زينب. صغيرة ترويها عن ام وهي اكبر منها بطبيعة الحال. هذا الحديث فيه دليل على ان القاضي لا يحكم
بعلمه وهذه مسألة فقهية مشهورة ان القاضي لا يحكم بعلمه يعني ان القاضي قد يعلم بعض ملابسات القضية التي عرضت عليه كأن يكون هو من اهل الحي او حضرها او نحو ذلك
فانما يحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ما يسمع من المدعي والمدعى عليه نعم. قال وحدثني مالك عن ابن سعيد عن سعيد ابن عمر ابن الخطاب اغتصب اليه مسلم او يهودي. فرأى عمر ان الحق يهود
كيف تضعنا؟ فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب ادر ثم قال وما يدريك؟ فقال له اليهود يقضي بالحق الا كان على يمينه عن يمينه ملل. وعن شماله ملك يسددانه ويوفقان للحق ما دام على الحق
فاذا ترك الحق عرج وترك الشهادات. قال وحدثني فيها عن ما لك عن عبدالله بن ابي بكر بن حمد بن علي بن حزم عن ابيه عن عبدالله قال قبل قبل ان يسألها او يخبر بشيء
قالوا حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالله. وهذا المراد به عندما يخفى حاله. لا يدرى ان فلان عنده شهادة فبلغه انه احتيج الى شيء ان فلان صاحب حق واحتاج شهادة والشهادة هذه عنده فيذهب ويبادر بها لاحقاق
هذا يمدح. واما الذم الذي جاء في قوم يأتون يظهر فيهم السنن وتسبق شهادة احدهم فان المراد بذلك انهم شهادات اما ان تحمل على شهادات باطلة او التهاون فيها او عدم التحقق منها فهذا
مذموم اما الذي عندنا فهو على الوجه الذي ذكرت لكم. نعم. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال القادم على عمر بن الخطاب رجل من اهل العراق فقال لقد جئت كلام امام امر ما له رأس ولا ذنب فقال عمر ما هو؟ قال
شهادة الزور ظهرت بارضنا. فقال عمر اوقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤسر اجر قال عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ونظر في شهادة محدود. قال يحيى عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار وغيره انه سحر جلد
فقالوا نعم اذا ظهرت منه التوبة. قالوا مثل ما قال سليمان قال مالك وذلك يوم عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجعل باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم قال مالك فالامر الذي نفتنى فيه عندنا ان الذي يجلى ان الذي يجلد ثم تاب وصلى تجوز شهادته احب ما سمعت الي فيه
القضاء. طيب هذه الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا الشخص الذي رمى امرأة بفعل الفاحشة ثم تاب. هل يجلد او هل توبته تمنع الجلد او ما تمنع الجلد؟ لا تمنع الجلد لماذا؟ لان الجدة هذا حق ادمي
قد ثبت عليه رمى امرأة بفعل الفاحشة ثم تاب لابد ان يقام عليه الحد فيجدون ثمانين جلدة وليس عنده هذا ما عنده اربعة شهداء. او اقل من ذلك فعليه الجلد. هذا حق ادم. التوبة تنفعه فيما بينه وبين الله
طيب ولا تقبل لهم شهادة ابدا. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث واولئك هم فاسقون. الا الذين تابوا توبة تنفعه من الفسق. يرتفع عنه وصف الفسق. فعندنا الحكم الاول لا يرتفع باتفاق. بسبب التوبة لا يرتفع
الجد لابد ان يجلد ولو تاب. الحكم الاخير يرفع بالتوبة وبدل ان يصير فاسقا يصير عدلا بتوبته. بقي الحكم الذي في الوسط ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هل يقبل منه اذا تاب؟ وبعد ذلك
اذا اراد ان يشهد في المحكمة هل نقبل منه الشهادة؟ وقد حد ويسمى المجلود او المحدود. هل تقبل له شهادة او لا يرى الامام مالك ان هذه الجملة تابعة الثانية حكمها حكم الجملة الثالثة او الحكم الثالث ان التوبة تنفع
اذا قال الاختلاف فيه عندنا ثم تاب واصلح تجوز شهادته. متى ذلك؟ كما قال سليمان ابن يسار والجماعة اذا ظهرت منه التوبة يعني واستقامة الحال والصدق في الحديث والانابة وفعل الخيرات والندم على ما سبق منه
فتقبل توبته تقبل شهادته. والله اعلم. نعم. القضاء باليمين مع الشاهد. قال احنا قال مالك رجع وعن مالك اليوم فان هذا فان قال قائل فان العتاق من الاموال فقد اخطأ ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال
ان سيده واستحق حقه كما يخلف عندنا ايضا قال لانه اذا الحدود بين من يوارثه فان احتج محتج محتج طيب احسن لحظة استغفر الله واتوب اليه سبحان الله العظيم لو تلاحظ في
في كلام مالك رحمه الله تعالى هنا انه قال في الصفحة التي قبل هذه فان قال قائل كذا وكذا ثم ماذا يقول؟ وكان وقفنا فان احتج محتج هل هذا الاسلوب قد سبق معنا
اسلوب مالك هذا هل قد سبق او لا؟ اجيبوني يا اخواني لا لم يسبق. فهذا الاسلوب استعمله الامام مالك هنا وسياقه الذي سيأتي بكلامه كله احتجاج لمشروعية الشاهد مع اليمين. ولذلك ابن عبد البر يقول لم يحتج ما لك لمسألة من المسائل مثل ما احتج
هذه المسألة ما صورة المسألة؟ نحن نعرف ان في الحقوق لابد من شاهدين الحقوق لا تثبت الا بشاهدين لكن اذا حذر احد الشاهدين فيحلف المدعي مع الشاهد. ولذلك اورد الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم
بنياميني مع الشاهد نحن نعرف ان الاصل ان على الشاهد ماذا؟ عفوا على المدعي البينة صح؟ وعلى المدعى عليه اليمين هنا الحديث قضى اليمين مع المدعي شرط وجود الشاهد فتكون يمينه تجبر مكان الشاهد المفقود. فتحن مكانه. الامام مالك ذكر
طائر لهذه المسألة وذكر الحديث الذي هنا وقد جاء موصولا عند مسلم وعند غيره وبعضهم يصحح الحديث البعض يضاعفه والامام مالك رحمه الله تعالى ممن يقبل الحديث ويحتج له وبه
نعم. فان احتج محتج فقال لو ان رجلا اعتق عبده وجاء رجل سيدا سيد العبد بدين الله عليه فشاهد فشهد له على رجل وامرأة فان ذلك يثبت الحق على سيدنا عبده حتى ترد به عتاقته. اذا لم يكن ذلك شهادة نساء
فيقول وبين سيد العبد له على سيد العبد احدف ما عليك من دعاء فان كان وابا ان يحلف حقه على سيد العبد. فيكون ذلك يمد عترة فتعقي اذا ثبت المال عن سيده. قال وكذلك ايضا الرجل ينكح الان مات فتكون امرأة
ويأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي فلانة انت وفلان بك هذه نرى فينكر ذلك سيد وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بينهم فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها
ويكون ذلك عراقا بينهما وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال مالك ابن تارك ان الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه قال مالك فيجب لذلك وقد يكون ذلك في الاموال العظام
وما سوى ذلك من الاموال ولو شاهدت امرأتان على درهم واحد او اقل من ذلك واكثر لم يقطع بشهادتهما ولم قال يقول قال مالك ابن الحجة على من قال ذلك قال ارأيت لو ان راجع على رجل مالا اليس يحلف المطلوب وما ذلك الحق
وثبت حقه على صاحبه فهذا عند احد من الناس هنا ببلد من البلدان فبأي شيء اخذنا هذا وفي اي كتاب وجدنا؟ فان اقر بهذا فانقض باليمين مع الشاهد يكن ذلك في كتاب الله تعالى وانه لا يكفي بذلك ما مضى من السنة. ولكن ولكن المرء قد يحب ان يعرف وموقع الحجة
ففي هذا بيان ما اشكل من ذلك ان شاء الله كيف ختمها الان مناقشة لمن انكر اليمين مع الشاهد بهذه المسألة التي ذكرها من مسألة النكول. اذا نكل المدعى عليه تعود اليمين الى المدعي. قال
من اين اتيت بهذا؟ وكيف من اين اتيت بهذا؟ هل عندك دليل على هذا؟ فكيف لا تقبل شيئا نحن عندنا فيه دليل؟ نعم القضاء فيمن هداك وله دين وعليه دين له وفيه شاهد واحد. قال اذا سمعت مالكي يقول في راجع
وعليه دين للناس لا هم فيه شاهد واحد فيأبى ورشاته وان يحلفوا على حقوقهم مع جاهده قال فان الغرماء يحلفون ويأخذون حقهم فان فضل لم يكن للورثة منه شيء. وذلك ان الايمان علمت عليه قول القول فتركوها الا ان يقولوا لم نعلم
ويعلم انه انما تركنا المال من اجل عباده. فاني ارى ان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. القضاء في الدعوة. قال حين قال مالك رجب بن عبدالرحمن وان لم يكن شيئا من ذلك لم يحل لم يحله. قال مالك وعلى ذلك لو اعدنا انه من ادعى على رجل بدعوى
فان كانت بطل ذلك الحق عنه ان ابى ان يحلف ورد اليمين عن المدعي فحلف طالب قال يحيى فيما بينهم من الجراح قال يا حين سمعت مالكا يقول الامر عندنا المجتمع عليه ان الشهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراء ولا تجوز على غيرك انما تجوز شهادة في باب
من الجراح من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرغ او يخضب او يعلم فان افترضوا فلا شهادة قبل ان هذا من مفردات الامام مالك عن بقية المذاهب الاربعة
اجازة شهادة الصبيان فيما بينهما الجراح من افراد ماله عن المذاهب الاربعة. نعم. ما جاء للحث على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدثنا ما لك الهاشم هاشم ابن ابي وقاص عن عبدالله ابن عبدالله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحدث الامام هذا هاشم بن هاشم ابن عتبة اشرنا اليه البارحة وهو هاشم هاشم ابن هاشم هاشم ابن هاشم ابن هاشم ذكرناه عند كلامنا عن ابن المجبر عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن. العدوي الذي يرجع الى
الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فهذا هاشم ابن هاشم ابن هاشم هو وابوه وجده بهذا الاسم. والحديث هذا جاء في في رواية اخرى طيب حتى لا نتأخر نكمل هذا الحديث
اذا اه حديث جابر بن عبد الله جاء في رواية اخرى ولو على سواك اخبر. والحديث قد صححه ابن اورده في صحيحه. وهو احد احاديث بلوغ المرام. نعم. قال وحدثني مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتضى حق امرئ مسلم بيامه الله عليه واوجب النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وان كان قضيبا من اراكم وان كان قضيبا من اراك. وان كان قضيبا من اراك
قالها ثلاث مرات. وهذه هي اليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي بها حق امرئ مسلم. واليمين الكاذبة قال الامام احمد رحمه الله تدعو دعوا الارض بلاقع اي تنسف كل ما عليها اليمين الكاذبة. نعم. جامع ما جاء في اليمين
قال وهو امين عن مدينة فغضب اليمين على المنبر فقالت ابن ثابت احلف له مكاني. قال فقال مروان لا والله الا عند عندما قاطع العقوق قال ما جعل زيدنا ثابتين يحلفهن حق ونحق ويأبى ان يحلف على المنبر. قال فجعل مروان ابن الحاكم عن يوم ذلك
قال مالك الاعراب احد على المنبر على اقل من ربع دينار. وذلك ثلاثة دراهم. ما لا يجوز من غانا من غلق الراء. قال حدثنا مالك عن سعيد بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الراء قال من قتل ذاك فيما نروى والله اعلم ان يرى هذا الرجل رأى عند الرجل بشيء
فيقول ولا يحلها هذا الذي ينهي عنه وان جاءه بصاب جاءه صاحبه بعد ان ولده وارى هذا الشرط منفسقا قال قال يا ولده او حملت بادرتي هذه اياها ان ولدها معها. قال ما لك وفرق بين الثامن وبين ولد الجارية ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اخبرت ثمرة للماء لن يشترطه المهدى. قال وقال والامر الذي لا اختلف فيه عندنا ان عند ذلك الجنين المشتري اشترطه المشتري او لم يشترط فليس النقل مثل وليس
قال قال وان ذلك ولقيمته يقال له صفه فاذا وصفه اختلف على صفته ثم يقيم اهل الباص اهل الباص فان كان فيهما فضل عما سمى به فيه المرتان اخذه الرعين. وان كان اقل مما سماه
فان فضل بعد قيمة الراء فان قال المرتاح بقيمة وكان ذلك له اذا جاء بالامر الذي لا يستنكر. قال مالك اذا قبض الموتين الرعد ولم يضع على يدي غيره القضاء في ظهري يكون بين رجلين. قال يحيى سمعت مالكا يقول للرجل؟ قال يحيى قال يحيى سمعت مالكا يقول في رجل يكون هم ارادوا بينهما
يقول احدهم فاعطي الذي قام ببيع عطاء له حقه من ذلك فان طابت نفس الذي انضره بحقه ان يدفع قال ان ما للعبد قال يحيى سمعت مالكا يقول النبي عليه الحق
واجتمع على تسمية وتداعيات فقال الراعي قيمة عشرون دينارا. وقال المتيقظة عشر دنانير والحق الذي رجل في عشرة دينارين قال والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا قال ملك محمد بن يرى نصفه صباح المعني ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها فان كانت القيمة
وان كانت القيمة وان كانت القيمته من قدر حقه قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الراديوين يختلفان في رعاية واحدهما دينار فيقول احدهما فيقول يرهنه احدهما صاحباه. فيقول الراهن رهنتك رهنتك راهنت توكه بعشرة دنانير. ويقول المرتهن
قال قال ثم يقال قال قال الذي عليه الحظ كان ليرا. وقال الذي عليه الحق لم يكن له فلم يكن لك فيه الا عشر دنانير. وقال الذي لحظ قال الذين الحقوا قيل
عشر دنانير وقال الذي انحط قيمته وقيمته عشرون دينارا. المعرفة بها فان كانت ثم يعطى الراهن وان كانت قيمته اقل مما يدعي ثمان مما ادعى فوق قيمة ما بقي من حق القضاء في كراه الدابة والتعدي بها قال سمعت ذلك يقول
عندنا في مكان مسمى ويتقدم وقال فان رب الدابة يخير بين الذاكرة دابة الى المكان الذي تؤدي به اليه يعطي الا كان استكرت دابة البدى. فان كان الستر ذاهبا وراجعة وتعدى حين بلغ البلد الذي استقرى اليه. فانما لرب الدابة نصر الكرام
ولو ان الكثير قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والغلاف بما اخرج الدابة عليه. قال وكذلك ايضا من اخرج مالا قيراطا صاحبه وان احب فله على الذي اخذ المال وتعدى فيه. قال مالك وكذلك ان الرجل الذي معه الرجل ببضعة فيأمره. صاحب
فان صاحب البضاعة قال وحدثني مالك على من فعل ذلك بها. قال يا حين سمعتم مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا وكانت ابو ثيبة انها ان كانت والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله
وان كان المعتصم او نفى ذلك على ان يسلم القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في ولكن انما يرد من الذهب والعمل المعمول به. قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا استودع به نفسه
فان ذلك حتى يؤدي الى صاحبه حتى يؤديه. حتى يؤديه الى صاحبه. طيب الان نقف عند هذا الحد استعدادا لصلاة المغرب ونستكمل معكم باذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد