الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ومن اجري لنا عند ولادة عملية قيصرية فاخرج الولد من غير قط. فحكمها حب النساء فحكمها حكم النساء انفسا. ان
منها جمدسا كما تجد النفساء. وان لم يكن جهادهم فلم بحكم الظاهرات. اما اذا حصل عند المراكب نزيف بسبب وفاة الجنين وبقائه وبقاء بعضهم في الرحم فعبد التوحيد هذه العملية. فإن كان هذا
وان لم يتبين خلق انسان فلا ذكر مؤلف في هذا عدة مسائل المسألة الاولى ذكر ان النفساء اذا رأت الطرق تصلي وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع عليه. فمتى ما ورد الطور قول الاربعين فانها تغتسل
وتصلي واما اذا تجاوزت الاربعين يوما فهذا محل خلاف. والصوت في ذلك ايضا انك تغتسل وتصلي. وهذا قول جماهير العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنه ثبت النفساء اربعين يوما. رواه الدارمي وابن الجارود بسند صحيح
واما حديث ام سلمة شاءت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث اربعين يوما فهذا معلوم لما دار على الازدي علي سلمة وهو معلوب علتين العلة الاولى مستلزمية مجهولة غير معروفة
العلة الثانية لا يقضى تمردها بذلك ثم ذكر مسألة من اجري لها عملية قيصرية حكم النفساء خرج الدم من فرجها. واذا لم يخرج منها دم فانها تكون بمنزلة الطاعة وتأخذ احكام الطاهرات لان العبرة بالدم. فتم بالامس ان الراجح ان النفساء
ان الحامل ولو كانت تطلق وخرج مع ادم انه لا يعدل فاسا فيها صحة ولا يتلفت. ذكرنا الخلاف في ذلك وكم ثلاثة اقوال القول الاول ان الدم الخارج من الحامل قبل الولادة او يومين يعد دم نفاس. والقول الثاني انه اذا صحبه قال
ولا لا انه لا يسمى نقاصا الا مع الولد لا يسمى نفاق ثم ذكر مؤلف المسألة الثالثة ويا متعلقة بالسوق ذكر انه اذا بلغ ثمانين يوما تأتي المرأة نفساء وهذا اجتهاد من المؤلف لا دليل عليه
الصواب نعم المرأة نفساء الا اذا سقط ما نصب به الروح هذا اللي يسمى ولده. اما ما لا يسمى ولده ولو تخلق ولم ينفق فيه الروح كما نعتبره شيئا نعتبره فقط لحمه. ولا ينفق فيها الروح الا بعد مئة وعشرين يوما
وهذا هو الذي يصلي عليه يصلى عليه طفل لا اجابة. وهو الذي نعتبر النفساء ويتعلق باحكام مهمة من العدة بمعنى لو توفي رجل وامرأته حامل اذا اسقطت الاربعين الاولى فلا شيء. حينئذ نوجب عليها
العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام وعلى قول المؤلف اذا وضع في الثمانين يقول قد خرجت من العدة انه وصل لابد ينفق في الروح لابد من مئة وعشرين يوما وقد خرجت
من العدة ولو سقط ميتا نعم قال رحمه الله ان عاد لابن فاسد لمدة الاربعين فهو لباس بيضاء. لانها اذا عادت في زمن لم ينته بعد. كما لو لم ينقطع عنها الدم. نعم
صحيح. وقول الجمهور تقدم. نعم. الظلم رحمه الله كتاب الصلاة. ووعو من المصطفى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليه
كان له عبد عند الله له الجنة. ومن لم يحافظ عليه فلم يكن له عهد عند الله بعبد ان شاذب وان شاء غفر له. والصلوات الخمس واجبات على كل مسلم بالغ العقل. هذا حديث جيد. وهو محفوظ
من تنقص منهن شيئا. هذا اللفظ اصح وهو الكافر لا يلزم لا يلزم بها حال الكفر. ولا يلزمه قضاء بعد اسلامهم بالاجماع. وان كان على الصحيح مخاطبا. ان كان كفارا على الصحيح مخاطبين بالفروع الشريعة
بدليل قول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نك من المصلين. مع انه لو صلى وما قبلت من صلاتهم كما قال انهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة الا وهم سالا الى اخر الاية. فهم مخاطبون للفروع الشريفة
ما فائدة مخاطبة انهم يعذبون على تركيا وهم اذا الدعوة لا تطلب منهم الا استكمال الشروط المصححة للعمل. نعم. الله عز وجل لكنه يحاسب عليها في الاخرة لقوله تعالى للمشركين. ما سلككم في سفر فاتوا لم يك من المصلين. وغير
وكذلك ومن يشبههما لا يجب عليه لا يجب عليهم ادائها بقوله صلى الله عليه وسلم رفع قلق ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن صبي حتى يحتلما وعن المأجور حتى نعم هذا حديث روى من طرق
وفي الاسانيد مقال واحسنوا حديث عائشة عند ابي داوود وغيره في اسناد حماد ابن ابي سليمان صدوق سيء الحفظ صح هذا عن علي موقوفا رواه البخاري الصحيح معلقا. قد قال لعمر قد علمت
لانه قد رفع القلم الى اخره. هذا يشعر بان له حكم المرفوع. لان يخاطب عمر يقول قد علمت كانوا يشعروا بان هناك شيئا وقال الحافظ العراقي قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح والقول الاكبر وقال
بيضاء وماتع صاحب بحيث لا. يقال رأيا حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا فهذا لم يكن صريحا لكنه يشعر بالرب وهذا اصح شيء ورد في هذا الباب
بعد ذلك ليتعود عليها لقوله صلى الله عليه وسلم بصلاة سبع سنين اطلقوهم عليها لعتب. اما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات على الصحيح يا سلام المجنون لان كلا منهما فاقد لعقله كاملا. ومنه من استعمل دواء
يزيل العبد في الحاجة البدء عند اجراء عملية دراهمية ونحو ذلك. لما من تاب عبده من محرم كمسلم او دواء يزيل العقل بلا حاجة. فيجب عليه قضاء الصلاة التي ماتت ولانه غير معذور. وهذا لا خلاف فيه
بعض النوعات النوع الاول ان يزول عقل بفعله يزول عقله بفعله لشرب شيء مسكر ونحن ذلك. فهذا يقضي ما فاته اتفاقه هذا يقضي ما فاته بالسباق الامر الثاني ان يزول عقله بفعل الله. لا بفعله
كرجل اغمي علي ثم افاق بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام هذا في خلاف وعلى مدار المذهب الاول انه يقضي مطلقه وانه لا يقترب ما كان بفعله وما كان بفعل الله
المذهب التالي انه كان من ثلاثة ايام اما دون يقضي والا فلا يقضي المذهب الثالث انه لا يقضي الا الصلاة التي افاق في وقتها وهذا اصح الاقوال وما عدا ذلك يسقط عني
بين القليل وبين الكثير الصلوات ثم يفيقون ان نقول هؤلاء يأخذون عشر سنوات وليس هناك ضوابط التفريق بين القليل وبين الكثير واصح الاقوال في المسألة انه لا يقضي الا الصلاة التي افاقها في وقتها
وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما اسناد صحيح نعم. رضي الله عنه. ان الله قالوا مما ينبغي التنبيه عليه هنا انه يجب على الطبيب ان يؤخر الفجر والعملية عنهم بالصلاة او حتى يؤدي المريض
لكن لو فعله دخل بفعله يجب عليه القضاء لكن اذا احتاج الى عملية مثلا استغرق وقتا لن يجمع بين الصلاتين اذا امكن ذلك. واذا لم يمكن فانه يؤخر. واذا لا التقديم ولا تأخير تقدم الظهر وستستمر الى ما بعد العشاء ضرورة
يؤخر الصلاة فقال ان الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما منهما وهذا كله مجمع عليه كما سبق في يوم اجمعين. قال فمن جعل وجوبها لجهله سبحانه