المناولة وهذا اصح القولين عند العلماء لان هذه المناولة بمنزلة العرض صحيح وهذه المناولة ايضا لا تختلف عن التحديد واي فرق بين كون المحدد يقرأ عليك الحديد من كتبه وبين كونه يدفع اليك خطة في كتبه
ويقول اروي هذا عني وانا مسألة رواية ابن جريج عن عطاء الخرساني هذي نعم من المسائل المختلق فيها الحديث فعالي المديني رحمه الله تعالى يقول عن هذه الرواية لا شيء
انما دفع اليه كتبه وهذا يحتمل احد امرين اذا رجل ذكر احتمالا واحدا وهذا الاحتمال هو ان عطانا الخرساني لم يأدأ لابن جريج بالرواية عنه وهذا احتمال والاحتمال الاخر لعل علي بن مديني
يطعن في عطاء نفسه لانه مختلف فيه ووثق على الصحيح وقد احتج به مالك رحمه الله تعالى وفي البخاري من رواية ابن جريج عن عطا عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا
وقالوا لا تذرن الهتكم الاية في هذا الاسناد علي بن المديني رحمه الله لان عطاءنا هذا هو فرساني ولم يسمع من ابنه عباس وقد جاء عند عبد الرزاق في التفسير
لان عطاء هذا هو الخرسان فعلى هذا كيف خرج البخاري رحمه الله تعالى هذا حديث في صحيحه فجواب ان الطائفة من العلماء يقولون بحكم تخصص ابن جريج بعطاء ابن ابي رباح
قد تحصل هذا الحديث للبخاري بانه عطاوة لن يثبت عنده انه قرى سالم فاورده في صحيح جاريا على القاعدة وهذا احتمال قوي في احتمال اخر قوي اخر ايضا يحتمل ان ابن جريج
رواه عن العطاء رواه عن عطاء ابن ابي رباح واخذ من صحيفة عطاء الخرساني ومن ثم اورد البخاري رحمة الله تعالى الحديث في صحيحه على معنى واعتقاد ان ابن جريره وعن العطاءين
لانه قد استبعد ان البخاري رحمه تعالى يقود ان هذا هو الخرسان فلعل وقف عليه وقف النار لكن الاشكال على هذا انه في رواية عبد الرزاق في التفسير تصريح بين
ولكن جاب ايضا لا يمنع ان يكون الفرسان ويكون غيره وعلى كلنا نفس التراب الكلام الان على مغسلة المناولة والصواب في المناولة ان الشيخ اذا دفع كتبا الى التلميذ وقد روي هذا عني انه يعتد به
واما تعليل بعض الائمة لبعض الروايات بانها صحيفة هذه الحجة لعله لم يأذن له بالصحيفة او لم يسكت خطه او على معنى انه لم يدرك صاحب الصحيفة ولم يلتق به
بالامس ايضا ابن جريج عن الزوري وانه كتاب ومن ثم تكلم بعض العلماء في ذلك طيب لماذا نحن نرد الحديث رواية الحسن واية كتاب ونقبل في حديث العقيقة لان السمع والبقية كتابا لا اقبل ذلك
الجواب ان هذا لن يثبت انه كتاب ما في اسنان صحيحة يعتمد عليها فلو سمت ذلك في اسانيد صحيحة قبلت الذي ثبت عندنا لو سامع حديث العقيقة كما في البخاري
وان لم يكن الحديث مخرج عند البخاري عند اهل السنن موجود في البخاري والبقية لن يثبت سماعها اما حديد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدلى قال الحسن حدثنا
ثمرة فهذا غلط لمن هو دون الحسد اكثر من مرة ان المباراة يروي عن الحسن البصري فيجعل ذلك عمن روى عنه سماء وهذا كثير في مرويات الحسن البصري عن عمران ابن حصين
الحسن البصري لم يسمع من عمران شيئا ابدا يصح قولي العلماء وهذا قول يحيى ابن سعيد قد قال وعلي بالمدين ويحيى ابن معين واحمد ابن حنبل ومن الناس بعد هؤلاء
الامام احمد رحمه الله حسن يقول حدثنا عمران قال احمد لا يقول هذا غير المبارك اصحاب الحسن لا يقولون هذا واحاديث كثيرة يرويها يونس ابن عبيد والثقة ويوثق الناس في الحسن البصري
عن عمران لا يذكرها بالسماعات وذاك الصواب ان الحسن لم يسمع من عمران بن حصيش ابدا. كل حديث الحسن عن عمران معيوف الانقطاع ولم يسمع عن ابن عباس شيئا ابدا
ولم يسمع عن ابي هريرة شيئا ابدا ولم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة نعم هو سمع من ابي بكر وغيره سيأتي تقرير لكن ان شاء الله في موطنه ومن انواع المناورة
حياك يا الطالب الى العالي من حديثه قد كتبه من اصل هل صحيح فيدفعه الى عالم ويستزيده ويستزيده اياه. فيجيز له ويرده على اليه الا انهم اشترطوا على ان ينظر فيه العالم ويصححه ان كان يحفظ ما فيه. وان يقابل به اصله. وان ان كان لا يحفظه
وقد فعل ذلك مالك واحمد ومحمد ابن يحيى الدهني احمد بن صالح المصري وقال احمد في رواية حنبل المناولة لا ادري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه. بالامس لان الرجل قد ابتلى برجل يدخل عليه في حديثه فلا يدري
فنحن نشترط في هذا بالمناولة ان يكون يدري اما في هذا الكتاب ويعرف خطه مثلنا بسفيان بوفيع انه ابتلي بوراق يدخل عليه في حديثه فنصف لم ينتصر فتركه حفاظ ولان بعض العلماء ثقة في في حفظه دون كتابه وطبقة ثقات في كتبهم
ولا يوثقون في حفظهم الامام احمد رحمه الله عن عبد العزيز بن حمد قال ثقة في كتابه ضعيف في حفظه فلابد ان يعرف المحدث خطأ ويعرف ان هذا هو كلام
يدخل علي ولا يدري هذا لا يقبل حديثه ولا تقبل مناولته ولا كتبه وقال احمد في حنبل المناولة لا ادري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريهما في الكتاب. قال واهل مصر يذهبون الى هذا وانا لا يعجبني
قال ابو بكر الخطيب اوراه اراد ان ينال مصرخ يذهبون الى المناولة من غير ان يعلم الراوي علامات الجزء حديثه ام لا والله اعلم وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح وقد اعتمد احمد في ذلك على حكاية حكى له ابن معين عن ابن وهب انه طلب من سفيان ابن عيينة
عطنا خمسة يا اهل النصر لاننا سندخل ان شاء الله في عمق هذا مصريين يفرقوا مصريين عراقيين وملكيين والمصريين لابد من ضبط ذلك حتى نعرف الطبقات نأتي نرجح العلل. سنلزمكم ان شاء الله بالطبقات. هذه مقدمات الطبقات. احنا اذا انتهينا من المناوشة في الطبقات
نعاود واحد صالح. نعم. احمد بن صالح عبد الله بن صالح كاتب عبد الله بن صالح نعم رقم واحد نعم معروف تبي تبي يا خي ولد في غزة سكن مصر ثم رجع الى الشام
وصله مكي وفي المستقبل شهران اكثر من ذلك. ان شاء الله. يعني لا يوجد في خمسة الا في ما صلى خمسة من اهل الحديث. مئات من الضغط وايضا سنزدهم طبقات لابد تعرف طبقات اصحاب فلان واصحاب علان حتى نعرف كيف نرجح
هذا على هذا سنتبع ان شاء الله طريقة الاسانيد مثل هذا السند المصري. سنة كامل مصري. سنة كامل حجازي. سنة كامل شمل استاذ كامل عراقي وهكذا حتى الروايات والاختلاف ندخل في عمق علم العلل وطريقة الهواء رحمهم الله. نعم
وهذا الذي ذكره خطيب صحيح وقد اعتمد احمد في ذلك على لواء حكاية حكى له المعين. عن ابن وهب انه طلب من سفيان العيين ان يزيد له رواية جد اتاه به في يده فانكر ذلك ابن معين. وقال لابن وهبة هذا والريح بمنزلة ادفع ادفع اليه الجزء حتى ينظر في حديثه
وقد روى عن روي عن ابن شهاب الجواز ذلك ايضا الا ان خطيبة اوله على انه كان قد سبق علمه بما فيه وفي بعد وظاهر مع مع سد الترمذي عن ابن جريد وهشام ابن عروة يدل على جواز ذلك ايضا
وروي عن مالك ما يدل عليه وان قال العالم ان كانت هذه من حديثي فحدث بها جاز ومقالة ما لك رضي الله عنه وظاهر كلام احمد يدل على انه لابد ان يكون المناور المناور حاضرا فان اذن له في رواية شيء غائب
ان لم يجد فانه قال في رواية الاكرم كان شعيب ابن ابي حمزة عاشرا في الحديث. فسألوه اي ياذن لهم ان ان يرووا عنه فقال لا تروا هذه الاحاديث عني
ثم كلموه وحضر ذلك ابو اليمام فقال لهم قروا تلك الاحاديث عني قيل لابي عبد الله هنا ولا قال لو كان هنا ولكان لم يعطهم كتابا وكتبا ولا شيء انما سمع هذا فقط فكان ابو اليمان بعدا بعده يقول اما لا شعيب فكأنه استحل ذلك بان سمع شعيبا
يقول لقوم ارووا عني اروحوا عني. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه اكثر من الرواية لابي اليمان واسم الحكم ابن نافع عين شعيب ابن ابي حمزة في هذه الرواية على معنى
انها مناولة ولكن هذا نستطيع ان نقول لان البخاري لا يرى بذلك بأسا ما دام انه دافع اليه كتبه ويعرف خط ان هذا يحتج به قبل قليل لا فرق بين هذا وبين العرب
اذا كنت تقرأ وانت على المعلم الخط ويجيزك في هذي الحالة يعطيك خطه هو ولم يتبين غلطه ولا تخليطه ولا وهم وقال اروي هذا عني بل بعض العلماء يجيزه هذا ولو مانعك من ذلك
ما دام بان هذا هو خط اما بالنسبة للتحديث فتقدم ايضا الا يجوز اذا سمعت شيء من الشيخ ان تحدث به ولده بيد لك بالتحديد كما كان النسائي يصنع حدثنا الحارث
ابن مسكين قراءة العلي وانا اسمع كم منع النسائي من الرواية والجلوس في حلقته قال استحل ذلك شيء عجيب. وذكر احمد ذلك على وجه الانكار على ابي اليمان قبول حديث ابي اليابان وتفريقه وحديث ابي اليمان. عن شعيب متفق على تقليده في الصحيحين واذا كان حديث شعيب عنده معروفا. واذن
لهم في رواية عن فلا حاجة الى احضاره ومناولته بل هذه اجازة من غير مناولة رواه بدون مناولة او اجازة مقبولة. يعني اي فرض؟ قد لو اجازت الا تقبل الاجازة
معاوية حين المغيرة بشعبة يسأل عن الذكر بعد السلام كتب اليه المغيرة والحديث في الصحيحين حديث الصحيحين هل مكاتبة ومقبولة والعرض تقدم الى الصحيحين وقال رسولك زعم كذا؟ قال نعم. قبله وصحح له. يكتفى بذلك. فهذه مناوبة العرب
مقبول عند اكابر هذا الحديث مكاتبة مقبولة التأكد من الخط فمعارض حدد على المبراء بالحديث الذي كتب الاول في هذا الحديث والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على زواج ذلك ايضا الا ان ابا اليمن كان يقول في رواية بها انباءنا وقد نهى عن ذلك الاوزاع
واحمد بن صالح المصري ورخص فيه اخرون منهم مالك ورواه الوليد ابن مزيد عن الاوزاعي ايضا وقد روي عن احمد ايضا الاحمد ايضا قال صالح بن احمد الحافظ سمعت القاسم ابن ابي صالح
يقول سمعت ابراهيم ابن الحسين يقول سمعت ابا اليمن الحكم النافع يقول قال لي احمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب ابن ابي حمزة قلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه اجازه لاجاز لي وبعضه مناولة. وبعضهم ناولة
فقال يقول في كله ودخل البردعي عن ابي زرعة الرادي قال لم يسمع ابو اليمام من شعيب ابن ابي حمزة الا حديثا واحدا. والباقي اجازة. ومن انواع المناولة ان يكثر الى رجل
او قلنا سمع حديث وقرأ علي احاديث وانا ولا احاديث وعرض عليه احاديث لان بعض العلماء اعتذر عن البخاري قال لعله ما لم يخرج الا ما سمع من هو وهذا محتمل
انا لم اسمع منه الا شيئا يسيرا. حتى جاز بعض المحدثين لم يسمع الا حديث واحد فقط واحد يقول حدد فيه عنهم وهذه روايته وقد دفعنا اليه ذلك فلا مانع من التحديد به
وعلى احتياج الشيخين بذلك. نعم ومن انواع المناولة في ان يكتب العالم الى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويدا له في رواية عنه. دون المناولة من يده وقد روي بها
وقد روي روي بها قلب وقد روى بها خلق كثير من جملة من جملة السلف والقلق. وقال ايوب وشعبة ومنصور وغيرهم فاذا كتب اليك العالم فقد حدثك. قال ابن وهب كان يحيى ابن سعيد يكتب الى الليث ابن سعد. فيقول الليث حدثني يحيى بن سعيد وكان هشام يكتب اليه
حدثني شاب. العديد من الخلاف هنا اسهل من الخلاف هناك نحن هنا يكتب لك بخطه ولو ان ياتي لك بالتحديث فتقبل الترويح عنه طبعا في حديث المغيرة في الصحيحين وفي المناولة خلاف قوي
العلماء يمنح من ذلك والشهادة على الكتاب المختوم وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة فاجاز الشهادة على الكتاب المقدوم ونقله وان لم يعلم ما فيه مالك نعم اذا عرف اكتفى بذلك
والله العلماء يتساءل في ذلك يفرقون بين الشهادة وبين الرواية وحكي ذلك عن الزهر وهو قول ابي عبيد. وابي يوسف وخرجه طائفة من اصحابنا رواية عن احمد ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة. فاجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم
وهو المشهور عن الشافعي واللواء احمد وابي حنيفة. وغيرهم من الفقهاء وفرق كثير منهم بان الرواية مبناها على مسامحة. فانه لا يشترط لها العدالة والباطنة ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا. ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. ومنهم من فرق بان الشهادة يخفى تغييرها
وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث فانه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغييره. وقيل ان في كلام احمد امام الى هذا الفرض يا جماعة ولو قيل ان ان في كلام احمد ايماء الى هذا الفرض. وقد جوز كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة وان لم يشهد
وهو نص احمد وقول محمد بن نصر المرودي وغيره وكذلك جود كثير من فقهاء الحجاز ابا القاضي بكتاب اذا عرف انه كتابه من غير شهادة على ما فيه. كتاب الله. اذا عرف انه كتابه
من غير من غير شهادة على ما فيه وقد حكى معافى بن زكريا ذلك عن جملة عن عن جمهور فقهاء الاحتجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة وحكاه عن عن مالك والاوداعي والليثي والليث واسحاق وابي عبيد
وعدد وسمى عددا كثيرا. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالقتل المعروف جواز تحمل الشهادة لما لا بما لا يسمع وان جاز ان يشهد انه خط فلان اذا عرفه ولعل فمراد كثير ولعل مراد
ولعل مراد كثير ممن قال بقبول القتال المختوم المشهود عليه وان لم وان لم يقرأ على الشهود ان الشاهد يشهد ان هذا كتاب فلان او خطه ان هذا كتابه في الكتاب
فحين اذ يكون العمل بالخط وقد تقدم ان الاوزاعي فرق في مناولة بين العمل والرواية في رواية في رواية عن فلا يلزم من جواز العمل بما ترك صحته جواز تحمله
جواز جواز تحمله من غير تحمل الله. واما الاثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير ابن نهيب عن ابي هريرة فقد رواه روح ابن عبادة عن عمران ابن حزير عن ابي مجلد عن قال بشير ابن
كنت اتوا بعض ما اسمع من ابي هريرة فلما اردت فراقا واتيت الكتاب فقرأتها عليه. وقال هذا سمعته من فقلت هذا سمعته منك فقال نعم عمران بنحوه. ورواه ابو عاصم عن عمران بن حدير. وبه وقال في حديثه فلما
هذا حديثك احدث به عنك. قال نعم. وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد. بل رواية بل رواية تدخل على انه عرض بعد سماع وبكده تدل على انه عرض بعد سماع وفي كلا الروايتين
انه كان يكتب بعد ما يسمع منه ثم اقر له به ابو هريرة واذن له في روايته وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع مع ان البخاري قال في بشير لا ارى له سماعا من
نقله عنه الترمذي في العلل وقد ذكر الترمذي عن بعض اهل العلم اجازتها وقد حكاه غيره من جمهور اهل العلم. وحكاه بعضهم اجماعا وليس كذلك لو قد انكر الاجازة جماعة من العلماء. وقال هذا؟ اشار الحافظ
الفرق بين الشهادة وبين الرواية وذكر ان الرواية مبنية على التسامح وقصد بالتسامح طبيعة هذا العلم ليس القصد بالتسامح الذي اصطلح عليه الناس اللي هو التساهل لان الرواية مبناة على التشديد
الشروط المقتضية للضبط والحفظ والعدالة ولكنها تختلف عن مسألة الشهادة انا مقبول عند المحدثين هو العدالة الظاهرة ده للقبول روايات رواية المبتدع كما قول اكثرهم كما هو صنيع في خير
وصنيع اهل السنن اكثر ائمة المشاريب وليس هناك تسامح في قضية السماع والاتصال والتدليس ولا قضية الحفظ والظبط حفظ او ضبط كتاب الصحيح خمسة تقدمت تقدم شرحها بنقل عدل تم الضبط
تصل السند غير محلل ولا شك تقدم تقسيم الرواة الى اربعة اقسام هذا لا يضر بجانب ما روى ومنهم الصدوق الذي يغلب عليه الخطأ والوهم ومنهم من لم يغلب عليه الخطأ ولا الوان لكنه يخطئ
ماذا يقبل ما لم يخطئ فيه ورد ما اخطأ فيه وادي الطبقة لا تقبل تفرداتهم بالاصول ولا مخالفاتهم هذا الصحيح من هذا القبيل عبد الله بن محمد بن عقيل عاصم ابن ابي النجود