تقدم لنا في الدرس السابق شيء من احكام زكاة الثمار والزروع وآآ ذكرنا ما يتعلق بوقت الوجوب وكذلك ايظا ما يتعلق بوقت الاخراج وكذلك هل يضم جنس بلا اخر؟ وهل تضم الانواع بعضها الى بعض الى اخره؟ ثم تطرقنا الى زكاة
المعدن وما يتعلق به ثم بعد ذلك الى احكام زكاة الركاز وما يتعلق به ثم شرعنا في باب زكاة الاثمان. الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية تكلمنا عن الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وان الدليل هو القرآن والسنة
اما القرآن فقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. واما السنة فعن ابي هريرة في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب
ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صباح من نار. فيطوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين سنة كلما بردت ردت عليه ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار
وذكرنا النصاب في الذهب وفي الفضة وان نصاب الذهب يساوي عشرين مثقالا. ووزن المثقال بل غرامات. قيل اربعة وربع غرامات وقيل ثلاثة ونصف من الغرامات والاقرب ان وزن المثقال يساوي اربعة وربع من الغرامات وعلى هذا
يكون نصاب الذهب من الغرماء خمسة وثمانين قراما. فاذا ملك الانسان من الذهب خمسة وثمانين غراما فانه تجب عليه الزكاة. وبالنسبة لنصاب الفضة نصاب الفضة يساوي مئتي درهم. وذكرنا ان العلماء رحمهم الله قالوا ان كل عشرة
تساوي سبعة مثاقيل. وعلى هذا يكون نصاب الفضة بالمثاقيل مئة واربعين مثقالا مئة واربعين مثقالا والمثقال الواحد وزنه يساوي او اربعة وربع من الغرامات. فاذا ضربت مئة واربعين في اربعة وربع
خرج لك نصاب الفضة من الغرامات فيقول نصاب الفضة من الغرماء تساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما خمسمائة وخمسة وتسعين مراما من الفضة فاذا ملك الانسان من الفضة خمسة خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فانه تجب عليه الزكاة. واذا ملك اقل من ذلك
فان الزكاة لا تجب عليه. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع اشهر كما تقدم تقريره الاجماع قائم على ذلك ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الرقة اه ربع العشر وتقدم ايضا لنا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى
واما بالنسبة لنصاب الزكاة في الاوراق النقدية الاوراق النقدية التي يتداولها الناس والتي نابت في البيع والشراء مناب الذهب والفضة. فقد قال العلماء رحمهم الله تقدر بالأحظ للفقراء. من الذهب والفضة. يقال ننظر ما هو الأحظ
فقراء هل هو الذهب او الفضة؟ ثم نقدر هذه الاوراق او نصاب هذه الاوراق اما بالذهب او فضة ينظر ما هو الاحد. فعندنا الان او تبين لنا الان نصاب من الغرامات وان نصاب الذهب من الغرماء تساوي خمسة خمسة وثمانين غراما
فالان اسأل عن قيمة مرام الذهب. ورامي الذهب كم يساوي اليوم ان قلنا بان الغراب الواحد من الذهب يساوي ثلاثين ريالا. فتضرب خمسة وثمانين بثلاثين ريال خمسة وثمانين بثلاثين ريالا كم يساوي؟ اذا قلنا بانه
خمسة وثمانين في ثلاثين ها طيب الفين وخمس مئة وخمسين ريال. اذا اخذنا باعتبار الذهب. يكون نصاب الاوراق النقدية اليوم يساوي الفين وخمس مئة وخمسين ريال. هذا اذا اعتبرنا الذهب. اذا اعتبرنا الفضة
الفضة كم من غرام؟ الفضة نصاب الفضة من الغرامات يساوي خمس مئة وخمسة غرام الفظة اليوم رخيص. يساوي ريال واحد تقريبا. يساوي ريال واحد. فيكون نصاب الاوراق النقدية اذا اعتبرنا الفضة كم يساوي؟ خمس مئة وخمسة وتسعين. ايهما احظ للفقراء؟ هل
بالذهب او نقدر بالفضة؟ نقدر بالفضة. لاننا اذا قدرنا بالفضة من ملك خمس مئة خمسة وتسعين غراما وجبت عليه الزكاة. اما اذا قدرنا بالذهب ملك هذا المبلغ ما يجب عليه الزكاة. اذا ملك
الف ريال ما نجب عليه زكاة اذا ملك الفين ما يجب عليه زكاة اذا ملك الفين وثلاث مئة واربع مئة لا تجب عليه الزكاة ونقول ناكل باي شيء باعتبار الفضة لان هذا هو الاحد للفقراء. والفضة من زمن آآ
بعيد وقيمتها رخيصة. وعلى هذا يكون الاحظ للفقراء ان نقدر نصاب الاوراق دية بالفضة. وعلى هذا اذا حال الحول واراد الانسان ان يعرف هل تجب عليه الزكاة او لا تجب عليه
هل عنده نصاب او ليس عنده نصاب؟ يسأل عن قيمة غرام الفضة. فتسأل الصرافين عن قيمة غراب الفضة. فاذا قالوا بان قيمة غرام الفضة يساوي ريال واحد تضرب واحد بخمس مئة وخمسة
اذا قالوا يساوي ريالين تضرب خمس مئة وخمسة وتسعين في اثنين وهكذا فيخرج عندك نصاب الاوراق النقدية. آآ قال فان كان في غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغا. قدر الذهب نصابا. يعني لو كان الانسان عنده ذهب
وهذا الذهب فيه غش مخلوط بسفر مثلا فنقول ننظر الى مجموع الذهب الموجود. فان كان الذهب الموجود يساوي نصابه وقدر النصاب كما تقدم لنا عشرين مثقالا بالغرامات خمس مئة تساوي بالغرامات خمسة وثمانين غراما فاذا كان الذهب
الموجود الخامس يساوي هذا القدر تجب فيه الزكاة. اما اذا كان لا يساوي هذا الذهب الذهب الخالص يساوي مثلا ثمانين غراما او سبعين غراما الى اخره فنقول بانه لا تجب عليه الزكاة. قال
فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. اذا شك لا يدري هل الذهب المخلوط مع المغشوش؟ مع غير من صفر وغير ذلك. هل يساوي نصابا او لا يساوي نصابا؟ شك في ذلك؟ وقل انت بالخيار
اما انك تقوم بالسبك تقوم بتخليص الذهب الخالص وتزنه. هل يساوي عشرين او لا يساوي او انك تخرج بلا وزن بلا سبك يقول انت بالقيام اما انك تقوم بسفك الباب يعني تخليصه من المغشوش وتنظر هل يساوي نصابا او
هنا ثم تخرج الزكاة. او انك تحتاط وتخرج الزكاة. تقدر كم يساوي هذا الذهب ثم بعد ذلك تقوم باخراج الزكاة عنه. وتحتاط في ذلك فنقول انت بالخيار. فاذا كان السبت سيؤدي الى فساد
هذه الذهب او اه فساد الصنعة او اه يحتاج الشك الى قيمة ونحو ذلك فنقول الانسان يحتاط ويقدم ويخرج الزكاة قال ولا زكاة في الحلي المباح المؤدي للاستعمال والعارية يقول المؤلف رحمه الله لا زكاة في الحلي المباح. قوله في الحلي يخرج ما عدا الحلي
من الذهب والفضة فاذا كان الانسان عنده سبائك او نقود من الذهب والفضة فانه تجب فيه الزكاة لكن ما يتعلق بالحلي سواء كان ذلك للرجال كما لو ان الانسان آآ عنده قاتا من فضة ونحو ذلك
او كان للنساء. هل تجب فيه زكاة؟ او لا تجب فيه زكاة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله وهذه المسألة كثر كلام العلماء رحمهم الله فيها والفت فيها مؤلفات مستقلة
الائمة الثلاثة شافعي ومالك واحمد انه لا زكاة في حلي في الحلي وعد بالاستعمال والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الحلي المعد للاستعمال فيه زكاة. ولكل من هذين القولين دليل. اما
الذين قالوا بانه لا زكاة. قالوا بانه لا زكاة في اه الحلي في الذهب والفضة المعدة لاستعمال الحلي الاستعمال فاستدلوا بادلة من ادلتهم نذكر طرفا من ادلتهم. حديث ابي هريرة
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن مسلم في عبده وفرسه صدقة وهذا في الصحيحين فقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة هذا يدل على
ان الشيء الذي اختصه الانسان لنفسه انه لا زكاة فيه. فالرقيق الذي اختصه او لخدمته او الفرس الذي يركبه السيارة التي يركبها والبيت الذي يسكن الثوب الذي يلبسه هذا كله
لا زكاة فيه. فكذلك ايضا فيما يتعلق بالذهب والفضة. هذه اختصها لنفسه يستعملها هذه لا زكاة فيها. وايضا استدلوا بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء فصدقن
في خطبة العيد تصدقن ولو من حديكن ولو من الحلي. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فصدقنا ولو من حليكن هذا يدل على ان الحلي ليس موضع صدقة ليس موضع صدقة وقالوا ايضا
بان آآ ايضا بحيث جابر ليس في الدار القطني وهو مألول ضعيف وكذلك ايضا قالوا بانها هذا هو الوالد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو الوارد عن انس وجابر وآآ
اسمى وعائشة ومن عمر عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انس وجابر واسمى عائشة ومن عمر رضي الله تعالى عنه. اما الذين قالوا بان الزكاة تجب في الحلي فاستلوا بادلة من ذلك
ومات كقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب اليم. ومن ذلك ايضا حيث ابي هريرة ما من صاحب ولا فظة الى اخره كما تقدم. وكذلك ايظا استدلوا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى
قال عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة
سلام وحسبك من النار. وقد اخرجه ابو داوود والترمذي. كذلك ايضا استلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا وفي يدها فتخات من ورق فسألها النبي صلى الله
قال وسلم اتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. وهذا ايضا في سنن داوود. مثل ايضا حيث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها كانت تلبس اوظاحا من ذهب. فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز هذا ايضا في سنن ابي داوود رجل حاكم والدار قطني الى اخره. والذي يظهر في المسألة
والله اعلم ان الاقرب انه لا زكاة. في حلي النسا. هذا الذي يظهر. واما لان الفيصل في هذه المسألة هو هذه الاحاديث التي يستدل بها الحنفية ومن تابعهم. حديث لا بالامر وحديث ام سلمة وحديث عائشة وهذه الاحاديث آآ فيها مقال يعني فيها مقال
عند اهل الحديث في اسانيدها مقال فلا يبقى في المسألة الا العمومات واقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما تقدم انه عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة
في حلي النسا. وكذلك ايضا ما تقدم ان ذكرنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اسأل المسلم في فرسه ولا رقيق او عبده صدقة الى اخره. فيظهر والله اعلم انه
الزكاة لكن لو احتاط الانسان واخرج الزكاة فهذا ابرأ لذمته هذا ابرأ وهذا ابعد عن لكن الاحتياط شيء والايجاب شيء اخر. قال المعد للاستعمال والعارية فاذا كان اعمل او يعاق فانه لا زكاة فيه. اما لو كان لا يستعمل ولا يعار فهذا تجب فيه الزكاة. او كان ذلك
اعمال ولا تجد فيه زكاة. حتى قال العلماء رحمهم الله لو كان معدا للنفقة. انسان عنده حلي ينفق على نفسه منها لا يستعملها وانما ينفق على نفسه منها طعاما وشرابا وكساء فهذا يجب فيه الزكاة كذلك ايضا لو كان يكريها يكره هذا الحلي هذا
في في زكاة ونظير ذلك ايضا لو كان الانسان عنده دراهم حبس دراهم للنفقة على نفسه اما للطعام قول الشراب فهذا تجد فيه الزكاة وكذلك ايضا لو حبسها للزواج او حبسها
اشتري سكنا له وحال عليها الحول فانه تجب عليه فيها الزكاة العموم لان هذه اموال زكوية وقد انا عليها حان عليها الحوض. وقول المؤلف رحمه الله ولا زكاة في الحلي المباح. يخرج الحلي المحرم
الحلي المحرم كما لو كان هناك حلي على شكل صورة تمثال صورة انسان او حيوان او غيره ذلك فهذا محرم للبصر. وحينئذ تجد فيه الزكاة. قال ويباح للنساء كل ما جرت الاية بلبسه من الذهب والفضة. بالنسبة التحلي بالذهب
والفضة نقول ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك للنساء. والقسم الثاني ان يكون ذلك للرجال. اما اما بالنسبة للنساء الاصل في ذلك الحلم فيباح للمرأة من الذهب والفضة
ما جرت الاية بلبسه. مباح لها من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه سواء كان محلقا او غير محلق. وما ورد من الادلة في النهي عن الذهب المحلق هذه لا تثبت. بل
ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن لباس الذهب المحلى فنقول بالنسبة للنساء الاصل في التحلي بالذهب او الفضة للنساء الاصل في ذلك الاباحة
ويدل لهذا حديث ابي موسى وحديث علي حرم الذهب على ذكور امتي واحل لنسائها. فنقول الاصل في ذلك الحل وايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ حريرا وذهبا فجعل احدهما في يمينه والاخر من شماله وقال هذان حرام على دخول امتي حلة
قل لاناث ونقول الاصل في التحلي بالذهب والفضة للنساء انه جائز بكل ما جرت العادة بلبسه. اما خرج عن العادة فهذا لا يجوز. لو ان المرأة تحلت بحلي خارج عن هذا. قل هذا لا يجوز لانه اما ان يكون
شهرة واما ان يكون اسراء. اما ان يكون شهرة واما ان يكون اسرافا قال ويباح للرجل من الذهب من الفضة الخاتم. تقدم ما يتعلق بالنساء. وان الاصل في ذلك الحل
فيباح للمرأة من الذهب والفضة كل ما جرت العادة بلبسه. بلا تقييد سواء كان قليلا وكثيرا ما لم يكن هناك شهرة او اسراف كما سلف. اما بالنسبة للقسم الثاني وهو تحلي
رجل فنقول تحالي الرجل اما ان يكون بالفضة او يكون بالذهب. الفضة بدأ المؤلف رحمه الله ثم قال ويباح من الفضة الخاتم. هذا الامر الاول. يباح للرجل ان يتقدم بالفضة
الذكر ويدل لهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث ناس حديث آآ بن عمر وغيرهما من حديث ابن عباس وغيرهما من الاحاديث. فنقول الخاتم من الفضة هذا جائز للرجل. جائز للرجل
هنا مسائل تتعلق بالتقدم هل التقدم سنة؟ او نقول بانه من قبيل عادات. هل هو من قبيل سنة التي يؤمر بها الانسان او نقول بانه من قبيل العادات. الصواب في هذه المسألة انه من
عادات فالنبي عليه الصلاة والسلام اه اه انما اتخذ الخاتم لان الناس في عهده كانوا يتختمون. الناس في عهده كانوا يتختمون. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الا لما قيل له ان الملوك لا يقبلون الا كتابا مختوما. فاتخذ النبي عليه
الصلاة والسلام الخاتم. فنقول اتخاذ الخاتم هذا ليس من السنن. وانما هو من قبيل من قبيل العادات فاذا جرت البلد انهم يلبسون خاتم فليلبس. واذا لم تجري فانه لا يلبس. لانه يخشى
ان يكون ذلك من لباس الشهرة. وهل يتختم بيمينه او يتختم بيساره هذا موضع خلاف هل الاولى ان يتقدم الانسان بيمينه او الاولى ان يتقدم بيساره هذا موضع خلاف والصواب في ذلك
ان هذا كله جائز. يعني يجوز الانسان ان يتقدم باليمين ويجوز له ايضا ان باليسار لان السنة كلها وردت بذلك. وحينئذ نقول الامر في هذا سعة والحمد لله وباي الاصابع يتقدم؟ نقول الاصابع تنقسم الى ثلاثة اقسام. الاصابع تنقسم الى ثلاثة
اقسام القسم الاول ما يستحب التختم فيه وهو الخنصر. قسم اول ما يستحب فيه وهو الخنصر. والقسم الثاني ما يكره التختم فيه وهي السبابة والوسطى. يكره الانسان ان يتختم في السبابة والوسطى لحديث علي في صحيح مسلم
قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في هذه والتي تليه والتي تليه يعني السبابة والوسطى فنقول بانه يقرأ الانسان يتختم بالسبابة والوسطى هذا بالنسبة للذكر. اما بالنسبة للانثى فلها
بما شاءت من الاصابع لان حال المرأة ليس كحال الرجل فيما يتعلق بالتحلي اوسع. القسم الثالث المباح. وهو الابهام والبنصر. فنقول يباح للانسان ان تقدم بابهامه وان يتقدم اصبعه المنصب فاصبحت الاصابع بالنسبة للتقدم
تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة. فيقول المؤلف رحمه الله يباح للرجال من الذهب من الفضة هذا الامر الاول والامر الثاني قال وحلية السيف والمنطقة. المنطقة هي ما يشد على الوسط
ما يشده الانسان على الوسط على وسطه. فهذه يباح ان يكون فيها شيء من الفضة. كذلك ايضا السيف يباح ان يحل بالفضة. قال ونحوها يعني ما يتعلق بالات الحرب. ما يتعلق بالات الحرب
سلاح ايضا يباح ان آآ آآ ان تحل مثل الدرع ومثل الجوشن وغير ذلك من الاشياء من الات الحر والسهم مثل السهم الجوشن والدرع وغير ذلك يباح ان تحلى اصبح انه يستثنى بالنسبة للذكر من الفضة ثلاث اشياء الاول الخاتم والثاني المنطقة
لان الصحابة اتخذوا المناطق المحلاة بالفضة. والثالث ما يتعلق بالات الحرب. هذه ثلاثة اشياء للذكر من الفضة. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان الاصل في فظة للذكر الاباحة هذا الاصل الاصل للذكر من الفظة الاباحة وانه
لم يرد دليل يدل على المنهج. واستدل بمثل هذه الاشياء. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من فضة كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات في الفضة وايضا بعض الاسلحة محلات
بالفطرة وايضا ورد في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وان كان في اسناده شيء واما الفضة العبوا بها لعبا. واما الفضة فالعبوا بها لعبا. وعلى هذا القول لو ان الانسان اتخذ ساعة من فضة
فانه فان هذا جائز او اتخذ ازارير من فضة فان هذا جائز او اتخذ آآ مرآة نظارة جعل اطاراتها من فضة فان هذا جائز. فاصبح عندنا الفضة هذه فيها رأيان كما تقدم الرأي الاول ان انها محرمة لكن يباح بعض الاشياء والرأي الثاني ان الاصل فيها الحلف
قال فاما المعد الكراء الى اخره ما ذكر المؤلف رحمه الله الذهب ايضا الذهب بالنسبة للذكور كما تقدم انه محرم. لكن ما الذي يباح منه؟ هذا موضع خلاف. يعني ما الذي يباح منه
اذهب انه يباح انه يباح للذكر من الذهب شيئان. الشيء الاول قبيحة السيف الشيء الاول طبيعة السيف وهو طرف المقبض طرف المقبض والامر الثاني الامر الثاني ما دعت اليه في الضرورة لان ما دعت اليه الضرورة او طبيعة السيف لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى
عنهم والامر الثاني ما دعت اليه الضرورة كما في سنن ابي داوود ان اسعد في عرفجة قطع انفه يوم الكلاب. فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم
ان يتخذ انفا من ذهب. فنقول ما دعت اليه الضرورة فان هذا لا بأس به. فاصبح اصبح انه يباح من الذهب شيئان. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. الامر الرأي الثاني
يا رب شيخ الاسلام وايضا قول الحنفية رحمهم الله انه يباح اليسير التابع اليسير التابع ان هذا جائز اذ ولا بأس به فاذا كان اليسير تابعا يعني لو كان هناك آآ يسير من الذهب تابع
في شيء اخر فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا حديث المسور بن مكرمة في صحيح البخاري. هذا المسور في صحيح البخاري ان انه ذهب هو وابوه مخرمة الى النبي صلى الله عليه وسلم
لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم اقبية. فذهبوا لكي يأخذوا حقهم من الاقبية. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبائل من ديباج مزرر بالذهب. فدل ذلك على انه اذا كان يسيرا تابعا ان هذا لا بأس به
مثلا لو كان الانسان عنده ساعة من حديد او من صفر وفي هذه الساعة شيء من محركات من الذهب او اه كان في ثوبه تطريز من الذهب او في مشدحه
تطريز من الذهب او في اه نظارته شيء من الذهب ونحو ذلك من الاشياء. فان ان هذا ما دام انه يسير تابع على الرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. قال فاما المعد
للكراء او الادخار والمحرم ففيه زكاة فيتقدم ان الحلي اذا كان معدا للكراء او معدة للادخار فان فيه زكاة. قال باب حكم الدين. الدين ما ثبت في ما ثبت في ذمة الانسان من قرظ وغيره. هل
تجب الزكاة في الدين او لا تجب الزكاة في الدين؟ يعني لو ان الانسان له دين على شخص يريد من شخص اغسل مالا الى اخره. فهل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة الى اخره؟ المشهور عند الحنابلة رحمه الله
ان الزكاة تجب في الدين مطلقة. والمشهور من المذهب او مذهب الحنابلة رحمه الله من اوسع مذاهب في ايجاد الزكاة في الدين. فيقولون بان الزكاة تجب في الدين مطلقا. سواء كان هذا الدين
على معسر او كان على مليء باذل. وسواء كان على يعني آآ ما لي مماطل او مليء بادل. المشهور من المذهب ان الزكاة تجب في الدين مطلقا كما اشرت انهم اوسع المذاهب في ايجاد او من اوسع المذاهب بايجاب الزكاة في الدين ويجيبونها
الدين اذا كان على معسر او كان على مليء غني باذل. او على مماطل آآ لكن لا يجب عليه ان يخرج. هم يقولون لا يجب عليه يستحب له ان يخرج كل عام بعامل لكن لا يجب عليه ان يخرج حتى يقبض. سنة والافضل
ان يخرج الانسان كل سنة بسنتها. فمثلا لو كان لك عشرة الاف ريال على زيد من الناس وزيدها هذا فقير محدم ما عنده شيء او لك عشرة الاف ريال عند زيد وهو غني باذل او غني مماطل نقول
انت بالخيار اما ان تخرج كل عام بعام. قالوا وهذا هو الافظل. واما ان تنتظر حتى تقبظ المال فتخرج عن كل السنوات. فاذا قبضت المال بعد عشر سنوات من هذا الفقير
فانك تخرج عن عشر سنوات او قبضت هذا المال من هذا الغني بعد عشر سنوات انك تخرج زكاة عشر سنوات وهكذا. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن كان له دين على مليئ
او مال يمكن خلاصك المجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبض بما مضى. نعم. يعني بكل ما مضى. المذهب ان الزكاة تجب. في الدين مطلق
لقد سواء كان على معسر او على مليء لكنهم يقولون لا يجب على الانسان انه يخرج حتى يقبض. والافضل ان يخرج فاذا قبض اخرج الزكاة عن كل ما مضى. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني رأي الظاهرية
الحنفية يقولون لا زكاة في الدين بل اذا قبض الانسان الدين يستأنف اذا قبض الدراهم يستأنف بها حولا مستقلا. مثلا لك عشرة الاف على زيد لك عشرة الاف على زيد ما يجب عليك تزكي
حتى تقبض فاذا قبضت هذه العشرة يبدأ فيها حوج جديد قبل ذلك ما يجب عليك زكاة ايضا من اضيق المذاهب. القول الثالث وسط بين هذين الرأيين. وهو التفصيل. ان كان
الدين على معسر. يعني على فقير معدم. او على غني مماطل يماطل فهذا لا يجب عليك ان تخرج الزكاة كل سنة وانما تخرج الزكاة مرة واحدة اذا قبضت اذا كان على معسر او على غني مماطل فهذا اذا قبضت مثلا جلس
هذا الدين عند هذا المعزر مدة عشر سنوات. ثم قبضته فانك تخرج زكاة مرة واحدة القسم الثاني ان يكون الدين على مليء بادر يعني غني قادر على الوقاء. قادر على
الوفاء بقوله لا يماطل ببدنه يمكن احضار مجلس الحكم وبماله عنده ما يوفي على مليء باذل هذا يجب ان تزكي عن كل عام. وهذا وارد عن الصحابة انه اذا كان على مليء باب وجبت
زكاة كل عام وارد عن الصحابة عمر وابن عمر وعثمان وجابر رضي الله تعالى الا عنهم فهذا القول هو الاقرب. لان هذا القول هو الاقرب. ومثل اه الدين اذا كان
على محسن مثل ذلك ايضا المال المغصوب لو كان الانسان له مال مغصوب ما يستطيع ان يخلص او مسروق او منتهب او مختلس او مال ضائع مفقود لم نجده الا بعد سنتين ثلاث سنوات فهذا
كله ماذا؟ كله تجب فيه زكاة مرة واحدة فقط. اذا قبضه تجب فيه زكاة مرة واحدة فقط. كذلك ايضا الحق بعض العلماء بهذا الحقوق التي تكون للانسان عند الدولة. في بيت المال
فهذه يعني اذا كان له قروض او حقوق عند الدولة فهذه اذا قبضها فانه يخرج زكاتها مرة واحدة. نعم المال المنسي والموروث المجهول والمغصوب والمسروق كنت وغير ذلك من هذه الاموال هذه كلها لا تجب فيها الزكاة الا ماذا؟ الا مرة واحدة
اذا قبضها اه قال او يمكن خلاصك المجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من نقده فعليه زكاة فعليه زكاة اذا قبض ما مضى. لو كان الانسان له مال مغصوب وهو يتمكن من اخذه. فهذا مثل المال الذي على مليء باذل. يجب عليه ان يزكي
لكن اذا كان مقصود لا يتمكن منه او مسروق لا يتمكن منه ما يدري من سرق او المقصود هذا ظالم ما يستطيع ان يأخذه منه فهذا لا يزكيه الا اذا قبضه مرة واحدة. مثل ايضا اذا جحد المال ان كان تمكن ان يأخذ من هذا تجب عليه الزكاة
لانه مثل مثل الدين على مليء بادر. واذا كان لا يتمكن هذا يجب عليه ان يزكي مرة واحدة. قال وان كان متعذرا كالدين على مفلس وفقير معد او على جاحد. ولا بينة به والمغصوب
والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لكن المذهب خلاف ذلك. المذهب كما سبق تقريره ان الدين اذا كان على معسر والمقصود ونحو ذلك من الاشياء يرون انها تجب فيها الزكاة
كل عام بما مضى لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا زكاة فيه لكن الصواب في ذلك ان الدين على معسر او المغصوب الذي لا يستطيع خلاصه والمنتهب والمسروق والمال المنسي وغير ذلك هذه كلها
تجب فيها الزكاة مرة واحدة. ودع ذلك القياس على الثمرة. على ثمرة الشجرة. فان الثمار اذا اخرجت تزكى مرة واحدة. كما قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. مثله ايضا كونه
هذا الغصب او يخلص هذه السرقة الى اخره هذه المنزلة الثمرة التي حصلت له فيجب فيها الزكاة خطوة واحدة قال وحكم الصداق حكم الدين كما تقدم. الصداق كما تقدم المذهب انه تجد فيه زكاة مطلقة. نعم. ها وما
من كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. هذه مسألة اخرى استقلة هل الدين يمنع الزكاة؟ او ينقصها او لا؟ المشهور المذهب كما قرره المؤلف ان الدين يمنع الزكاة. او ينقص الزكاة. فيمن
الزكاة اذا انقص النصاب. وينقص الزكاة اذا لم ينقص النصاب. المشهور من ان الدين يمنع الزكاة اذا انقص النصاب. وينقص الزكاة اذا لم ينقص النصاب. مثال ذلك هذا رجل عنده خمسون الف ريال
حال عليه الحول وعليه دين خمسون الف ريال قالوا هذا لا زكاة عليه لانه الان اصبح ما عنده نصاب انقص النصاب هنا لا زكاة عليه. او رجل اذا قلنا بان نصاب الريالات مثلا اربع مئة ريال. نصاب الريال
اربع مئة ريال. هذا رجل عنده اربع مئة ريال. وعليه دين مئة ريال. هنا ينقص ماذا قالوا لا زكاة عليه. طيب اذا كان لا ينقص النصاب لكنه آآ تنقص من نعم اذا كان لا ينقص النصاب لكنه ينقص الزكاة. مثال ذلك رجل عنده مئة الف
الف ريال وعليه دين يساوي خمسين الف ريال. فهذا قالوا ماذا؟ يزكي عن كم؟ يزكي عن خمسين الف خمسون الف الاخرى هذه قالوا لا تجب عليها الزكاة لان الدين يمنع
يمنع بقدره. فان انقص النصاب لا زكاة. ان لم ينقص النصاب فانه يمنع بقدره. كما تقدم. هذا رجل عنده مليون ريال وعليه وعليه دين خمس مئة الف يزكي عن كم؟ عن خمس مئة الف
هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني يقابل هذا قول الشافعي انه ان الزكاة ان الدين لا يمنع الزكاة مطلقا. ان الدين لا يمنع الزكاة مطلقا اف الاموال الظاهرة ولا في الاموال الباطنة. فهذا رجل عنده خمسون الف ريال وعليه دين بمقدار
خمسين الف ريال يزكي على الخمسين. يزكي عن الخمسين التي عنده. واما بالنسبة للداء الذي عليه فهذا لا لا يمنع الزكاة هذا لا يمنع للعموم لعموم قول الله عز وجل والذي
ففي اموالهم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وايضا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله الى اخره. وهذا يشمل هذا. فهذا رجل حال عليه الحوض وعنده
هذا المال فيجب عليه ان يزكي. الرأي الثالث التفصيل. الرأي الثالث التفصيل في المسألة آآ قالوا بان بان المال لا يخلو من امرين اما ان يكون ظاهرا او باطن يعني المال الزكوي اما ان يكون من الاموال الظاهرة واما ان يكون
من الاموال باطلة. فان كان من الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة او الاموال الزكوية يقسمها الى قسمين ظاهرة وباطن الظاهرة هي السائمة والخارج من الارض. هذه يقولون بانها ظاهرة. الباطنة هي عروض
التجارة والاثمان. عروظ التجارة والاثمان. فيقولون بالنسبة للظائل قالوا بان بالنسبة يمنع الزكاة في الباطن. يعني مثلا انسان عنده مئة غرام من الذهب وعليه دين خمسين غرام من الذهب. هذا ما يجب عليه الزكاة. في الباطنة يمنع
في الظاهرة لا يمنع. انسان مزارع زرع الحب. او غرس الاشجار نحتاج الى مال واستدان. ثم اخرجت المزرعة انتجت. فقالوا بانه تجب عليه الزكاة والدين لا يمنع بالنسبة للظاهرة لا يمنع. ولا ينقص لا عبرة بالدين. واستدلوا على ذلك قالوا بان النبي
قال وسلم كان يبعث السعاة كان يبعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ان يسألوا عن الدين. او ان
لا يأخذ آآ قدر بقدر الدين الى اخره. واما الذين قالوا بانه يمنع فاستلوا على ذلك كما هو بقول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه الدين
فليؤدد هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤجل. فقال من كان عليه دين يؤده اه فدل ذلك على اعتبار الدين وانه ينقص الزكاة او يمنع الزكاة الى اخره. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله. اما ذهب
الشافعي رحمه الله تعالى وانه لا دخل الدين في الزكاة. وان الانسان اذا حال عليه الحول وعليه وعنده قال وعليه ديون. فانه يجب عليه ان يزكي عن كل الاموال التي عنده. وهذا
الانسان الى ماذا؟ القول بهذا القول يدعو الانسان الى ان يسدد الدين الذي عليه. كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر فنقول انت مثلا عليك خمسين الف ريال وعندك مئة الف ريال اخرج سدد الدين
ما فضل اخرج زكاته ما دام ان الدين عليك ديون نقول اخرج الدين اخرج سدد الدين من الذي عندك فاذا سددت عن خمس عندك مئة الف وعليك خمسين الف سدد خمسين الف
ويبلغ خمسين الف يحول عليه الحوض اخرج الزكاة. اما كون الانسان ما يسدد الدين اللي عليه ويحول الحول على هذه الاموال يجب عليه فيها الزكاة. فنقول كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم ومن كان عليه دين فليؤذن يقول ابدأ
بالدين اسدد فان فضل شيء فانك اه تخرج زكاته واما فضل شيء انه لا يلزمك ان تخرج الزكاة