الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى حديث انس كان قد خرجه الترمذي فيما تقدم ايضا في اواخر كتاب الزهد. وسبق هناك ذكره وذكر وذكر حديث ابا عمرو ابن امية
ايضا وحديث انس قد رواه غير واحد من عن المغيرة عن ابيه عن المغيرة ابن ابي ابن ابي قرة عن انس وقد ورد به المغيرة عن تقدم عندنا من حديث يعقلها وتوكل
رواه الترمذي وغيره من حديث انس. قلنا بنا في حديث ضعيف وان الصواب ارساله وانه لا يصح تصحيح المرسل الموصول. وان الخبر في الجملة ضعيف مطلقا وان كان المعنى صحيحا وهو العمل بالاسباب
وان التوكل لا يمنع تعاطي الاسباب لكن نحن الان في ناحية حديد وتقرير مسائل علل. لسنا في بيان صفحة المعاني وفقه ما يتعلق على كل في هذا الحديث يعقلها وتوكل معلوم. ولا يصح في حال. نعم
وقد تبارد به المغيرة والترمذي ومن حديث انس وقال هو عندي منكار فهذا الحديث منكر ولم اقف لاحد من المتقدمين على حد منكر من الحديد وتعريفه الا وتعريفه الا على ما ذكره ابو بكر الرديفي الحافظ
وكان من اعيان الحفاظ المبردين في العلن ان المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة وعن التابعين عن عن لا يعرف ذلك الحديث. وهو مس الحديث الا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. ها البرديجي عرف المنكر
البعض افراده ونزع في هذا ايضا والحافظ ابن رجب رحمه الله غفل عن قول مسلم في مقدمة صحيحه في تعريفي للمنكر وانه هو الراوي لما قلت روايته برواية الاخرين الى اخر ما قال مسلم
وايضا قول مسلم هو تعريف للمنكر ببعض افراده وليس تعريف وليس تعريفا عاما. بمعنى ليس حدا للمنكر. ولعل ان رجب يقصد هذا. لانه لم يقف على قول الامام التقديم يذكرون حدا للمنكر. ولا يقصد انه لن يوجد من عرف
المنكر فان مسلما قد عرف بمقدمة صحيحه ولان متقدمون يستعملون المنكر في اكثر من معنى ولعل هذا هو السر بسبب عدم وجود حل للمنكر فانهم يستعملون او كتاب مخالفة الضعيف للثقة
وفي تفرد الصدوق بخبر لا يحتمل منه وفي مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه هم يستعملون المنكر في كل هذه المعاني نعم. ذكر هذا الكلام في سياق المعدة انقرضت شعبته او سعيد ابن ابي عروبة. او هشام الدستوائي بحديث عن عن
عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كالتصريح بان كل من فرد به ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف متنه من غير ذلك الطريق فهو منكر
كما قاله الامام احمد في حديث عبدالله بن دينار عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته. وكذا قال احمد في حديث ما لك
الزهري العروة عن عائشة ان الذين جمعوا الحج والعمرة طابوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين لحجهم حين رجعوا من منى قال لم يقل هذا احد الا مالك وقال ما اظن مالكا الا غرظ بي ولم يجد به احد غيره وقال مرة لم يروه كمالك
ولعل احمد حينما استنكره لمخالفته الاحاديث لان القارن يطوف طوافا واحدا قال بلدي بعد ذلك فاما احاديث قتادة التي يرويها واحد المهم وابانا والاوزاعي ننظر بالحديث فان كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مالك من وجه اخر لم
وان كان لا يعرف الا عن احد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا وان كان لا يعرف عن احد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن طريق الاناناس الا
هذا الذي ذكرته لك كان منكرا. يعني الصدوق حديثا عن المكثرين وتفرد بهذا الخبر على اصحاب هذا الثقة فان هذا ينظر فيه. ولا يقال عن الحديث رجال ثقات فيصحح وقد يقبل وقد لا يقبل
وضرب مثلا باصحاب قتادة مقدم عندنا ان اصحاب قتادة من الطبقة الاولى ثعبة وسعدنا بعروبة وايتام الدستور ومنهم من يذكر همام ابن يحيى ومن يذكر بالطبقة التالية يزيد العطار. وامثال هؤلاء
اذا روى عن قتادة بعض الشيوخ حماد بن سلمة فانه لم يكن من المتقنين لحديث قتادة وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في احاديث حماد ابن سلمة عن قتادة. وقالوا بانه مضطرب الحديث
ان مثل هذا الخبر لا يحتمل من حماد عن قتادة. فاين اصحاب قتادة عن هذا القبر فمن ذلك ما جاء عند ابي داود طريق حماد بن سلمة عن قتادة باسناده
وذكر حديث او قولا امي عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا فلفظة بعد الطرق شادة او منكرا على المعنى الاخر يمنع حماد ابن سلمة تفرط بزيادة عن قتادة
ويا معلول بعلتين العلة الاولى ان حماد بن سلمة في قتادة نظر العلة الثانية انه رواه عن قتادة بل هو اوثق من حماد ولم يذكر بعد الطهر وقد رواه البخاري في صحيح كنا لا نعد القدرة والصفر شيئا
وهذا عام في كل من له اصحاب مكثرون عنه ويتفرد عنهم واحد من غير المكثرين من غير المعروفين بالضبط والاتقان في حديث. ولا يشترط يتفرد بلفظة بل لو تفرد بحديث
قد نعل الحديث باسره التثبت من تفرد الصدوق عن من له اصحاب ولا يجوز تصحيح الاحاديث بالنظر في ظاهر الاسناد. ومن فعل ذلك فقد جاد على علم الحديث وهذا يصحح بلا علم ويظاعف بلا علم
وقد يكون ظاهر الاسناد ثقة عن ثقة وفي تفرد وفي علة في اضطراب في شذوذ في علة ارسال لغير ذلك نعم. وقال ايضا اذا من طريق صحيح عن رجل من اصحاب موت النبي صلى الله عليه وسلم
حديثا لا يصاب الا عند الرجل الواحد لا يضره الا يروي غيره. اذا اذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. وقال حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن ابيه عن اسحاق عن اسحاق ابن ابي طلحة عنانة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اصبت
عليه الحديث هذا عندي حديث منكر وهو عندي وهم من عمرو ابن عاصم ونقل ابن ابي حاتم عن ابيه انه قال هذا حديث باطل لا بهذا الاسناد. وهذا الحديث مقرد في الصحيحين من هذا الوقت. وخرج مسلم معناه ايضا من حديث ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شاهد
ولعل ابى حاتم ابى حاتم لان عمرو بن عاصم ليس هو عنده ما قبلها لان عمرو عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل في محل من يحتمل تورده بمثل هذا الاسناد والله اعلم. لكن حديث عمرو بن عاصم هذا بنفس الاسلام موجود في الصحيحين
لكن حديث عمرو بن العاص هذا بنفس الاسناد موجود في الصحيحين وعمرو بن العاص مختلف فيه. وقد وثقه ابن معين وتكلم في ابو داوود صاحب السنن وغيره. ولعل من تكلم في هذا الحديث
ان ما تكلم فيه لتفرد عمرو بهذا الاسناد. وان كان المتن ثابتا من وجوه اخرى وهذا حديث انه لا يرتقي على مستوى الصحيحين وهذا حي ما قيل فيه انه لا يرتقي على مستوى الصحيحين دون رتبة الصحيحين
وقد قيل عن هذا الحديث لو لم يخرج لكان افضل ولكن ذكرنا فيما مضى ونكرر بان الشيخين قد ينتقيان للرواة وهذا كثير في كلامه بمعنى يكون الرجل ينتقيان من حديثه ما لم يطعن فيه
وهذا البخاري رحمه يعلم ان اسماعيل ابن ابي اويس متكلم فيه. وينتقي من احاديثه معالم بانه ضبط هو وهذا كثير في كلامنا ينتقون حديث الرواة واذا اورد حديث من تكلم فيه
لم يعتمدوا عليه وحده. انما يذكرون من الاحاديث الاخرى ما هي في هذا المعنى ومن تأمل منهج البخاري في هذا وجده دقيقا فحين تكلف قتادة وفي تدليس ترى البخاري لو تأملت في صحيحه من اوله الى اخره. لا يذكر لحديث يذكر حديثا لقتادة بالعنعنة
الا ويتبعه بالسماع في هذا الموضع او او في مواضع اخرى. ولذلك لا اعلم حديثا لقتادة في البخاري بالعنعنة لم توجد في الصحيح في التصريح الا اذا كان الطريق شعبة عن
وانا من دقة البخاري من قوة منهجه وليس معنى هذا ان البخاري يضاعف حديث قتادة بالعنعنة انما البخاري يأتي بما هو اقوى الاقوى والبعد عما يتكلم فيه. وهذا ما نحن فيه من هذا
ومن هذا حديث الحسن البصري عن معقل ابن يسار لما احتج بالبخاري او موضع سماع الحسد من معقل في اسانيد ليست هي على شرطه قد نزل بها ليثبت السمع وان لم تكن على شرط
وهذا من دقة البخاري في البخاري له منهج واضح لمن له عناية بهذا الصحيح. فحينئذ نأتي شخص يقول هذا حديث البخاري. البخاري الذي مات بهذا الحديث الحسد ليحتج به انما اراد بهذا السماح لا غير. ولو يعلم ان الرجال اوليسوا على ثروة
او ان بعضهم ليس على انما اثر يثبت السمع ويبقى الحديث هو البخاري. البخاري قد ينزل عن ماوى عن شرط السماء لا الاحتجاج في هذه. نعم وقال اسحاق ابن هانئ
قال قال لي ابو عبد الله يعني احمد؟ فقال لي يحيى ابن سعيد لا اعلم عبيد الله لا اعلم عبيد الله. يعني ابن عمر اخطأ الا واحد في نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا امهات فوق ثلاثة ايام. الحديث قال ابو عبد الله فانكره
ابن سعيد عليه قال ابو عبد الله قال ليحيى ابن سعيد فوجدته قد حدث به العمر الصغير عن عن ابن عن ابن عمر قال قال ابو عبد الله لم يسمعه الا من عبيد الله فلما بلغه عن العمر صححه. وهذا الكلام يدل على ان النكارة عند يحيى مما القطان لا تزول الا بمعرفة الحديث من بوجه اخر
وكلام الامام احمد. وهذا قد لا يقال انه منهج مضطرد ليحيى بن سعيد القطان. وهذا الظاهر والعلم عند الله لا يقصد من هذا العموم. وانما يقول ذلك في بعض الاحاديث. لان العلماء لهم نقد خاص في بعض الاحاديث
واثرت عليك مسألة منع كم تقدمين بانه منهج عملي وقل ما يذكرون المسائل نظرية يقول كذا وكذا لا. انما يؤخذ منهجه. يؤخذ منهجه. من عملهم وكلام الامام احمد وكلام الامام احمد قريب من هذا من ذلك قال عبد الله سألت امي الحسين ابن علي الذي يروي
حديث المواقيت فقال محمد بن علي وحديثه وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر الا انه قد لانه فقد وافقه على بعض صفاته غيره وقال احمد في في بريدة ابن عبد الله ابن ابي بردة يروي حديث المناكير وقال احمد
محمد ابن ابراهيم وهو منفرد حديث الاعمال بالنيات. في حديث يروي حديث مناكير نعم ومع قول الامام احمد حبايبي احاديث مناكير لم يضعف حديث انما الاعمال بالنيات. ومعنى قول احمد
احاديث مناكير يقصد مفاريد ومعنى قول احمد حديد مناكير يقصد مفاريد. لا يقصد المناكير المنكر ورغم الامرين حديد والمفاريد يقترب عن اللفظ والمنكر وحل المنكر نتفرد بالخبر ولا نشك ان الشيخ تفرد به
وان التلميذ ايضا قد تفرد به. نعم وقال منكر وقال في زيد ابن ابي انيس ان حديثه لحسن المقارب وان فيها لبعض النكارة قال وهو على ذلك حسن قلت لاحمد ان له حديث ان له حديث ان لم تكن مناكير فهي فرائض؟ قال نعم وهؤلاء الثلاثة متفقون على
في الصحيح وقد استنكر احمد ما تفردوا به وكذلك قال بعمرو ابن ابن الحارث وفي صحيح وبالحسين وخالد بن مخلد وجماعة مخرج له في الصحيحين بعضهم بعضا بعض واما تصيب شيخين فيدل على خلاف هذا. وانما ورواه الثقة عن الثقة وليس له علة فليس بمنكر
قد خرج في الصحيحين حديثا واستبعد ان يكون ما ذكره عن الائمة يكون منهجا لهم. انما هي احاديث خاصة بمعنى فرق بين منهجي وبين منهج الشيخين كان يشير اليه الى ان هناك فرقا لديه قوله وان تعاملهم على خلاف ذلك
بالاحتجاج وبعض هؤلاء الامام احمد يحتج بهم ويصحح حديثه اذا لا يختلف معه انما في قضايا خاصة يعله بعض الاحاديث منهجا في كل ما يتفردون به لا يختلف عن منهج احمد ومن لا يختلف ومنهج احمد لا يختلف عن المنهج البخاري ولا عن منهج مسلم منهج واحد حتى في قضية العينية
يلا يا ابن المنهج واحد. امثلة خاصة وقد خرج في الصحيحين حديث عبد البريدة البريد ابن ابن عبد الله ابن ابي بردة وحديث ابن محمد ابن ابراهيم التيمي وقد قال مسلم في اول كتابه حكم حكم اهل العلم والذي يعرف من مذهب يعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به
ان يكون قد شارك في من اهل الهند في بعض ما رووا وامعنا في ذلك على الموافقة لهم. فاذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا. وليس عند اصحابه قبلت سيادته. فاما من نراه يعمد بمثله