بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله ومتى اي انه اذا مسح على الكرسي ونحوه ثم جاء
ثم جاء وقت نهاية مدة قال الثاني انه مساء ولكنهم بقي على الطهارة هو المسجد ليس ناقضا للوضوء وانما هو مبطل للمسح فرق بين الصورتين ما ينفع ونحوه بعد مسحه
عليه وقبل نهاية مدة المسح فان ظهرك مباشرة. ودليل الطهارة بهاتين المسألتين الطهارة قدميه كلها لانها لا تتجزأ. وذهب بعض اهل العلم الى انه باق على قرارته الحالتين. واستدلوا بان من تظاهر ومسعى الى
قد توضأ وضوءا شرعيا وارتفع حدود احدكم وخلع الكف وانتهاء المدة ليس النوافل الوضوء فهو باق على كما لو خلقت على رأسه الذي مسح عليه. وهذا هو الاقرب بهاتين السنتين
فاذا لبس خفة مسافر ثم اقطعها مضى يوم وليلة وينتهى وقت المسجد مباشرة. واذا كان زاد عليهم الليلة خلاص ولا يحل لها مسجد مقيم ثم سافر يكمل المدة. يتناصح يوم يتمسح يوما وليلة ثم سافر يكمل يوم ان
الظهر ثم قدم بلده قبل العصر مثلا فله المسح الى غد قبل الظهر. والدليل على ذلك انه لما انتهى سفره اصبح مقيما فانه يأخذ احكام المقيم وهذا لا يعرف به كلام بين اهل العلم. قال او مسح مقيما ثم
ويمسح يوما وليلة فقط في البداية مدة. واستدل من قال في هذا القول بان هذه العبادة قد وجدت. احد طرفيها قياسا على الصلاة فانه اذا دخل وقتها وهو في الحرم ثم سافر لم يكن له اخر
لانهم يمسح مسح مسافر فيمسح ثلاثة ايام تبدأ من مسحه عليها اول مرة في الهوى. لقوله صلى الله عليه وسلم تنصح النساء ذو ثلاثة ايام. وليال ولياليهن وهذا مسافرهم فيأخذ حكمه. وهذا هو الأفضل
قال ويجوز المسح على العبادة لما روى البخاري عن عمرو ابن امية رضي الله عنه قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عبادته وحبيه قال ولا يجوز النشر على العمامة الا اذا كانت ذات دعافا. في صحيح الامام هو مذهب اهل الحديث
اخو اسحاق واحمد ابن حنبل واما بقية المذاهب فكثير منهم يرى على معنى انهم يرون الزواج الاختصار في المسألة بعض الناس بهذا الحديث على المسح على العمامة يجوز للمرأة ان تمشي على خمارها
على العنابة الا اذا كانت ذات بان يكون بان يكون لها طرف متذلل من القلب. شاكرة ساترة لجميع الرأس. الا ما جرت العادة لنفسه يشتركون في الامام ان تكون مهند او تكون ذات
يقولون هذه العماد تسمى عمم لماذا تسمى في العمامة الاول الثاني ان تكون امامتي شاكرة لجميع الراشد الا ما يكشف عامة مقدمة الرأس والاذنين ونحوهما من جوانب الرأس. واستدل هي التي يجوز لبسها. اما ما لا تهامة لها فلا لانها لباس الكفار
عليها ودليل شراط ان تكون العمامة شاملة للرأس الا مع كيدة الجوف. ان هذه هي العباءة من التي يلبسها المسلمون والتي جاءت الاخوة بالمسح عليها. وذهب بعض اهل العلم الى عدد احترام هذين الشرطين لان غيرك
ليست لباسا خاصا بالكفار. فيجوز لبسها ولانه ليس هناك دليل قوي لاشتراط فجر ابدأ الرأس وهذا هو الاثر اما ما يلبس الان فوق الرأس مما يسمى بالشماغ او الضفة. ومثله النفوس فلا يشرع المدح عليها
اما ما يسمى والذي يغطي الرأس والاذنين فانه يجوز المسح عليه ومن اشترط المسح على جميع ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة اي ومن شرط المسح
على كفين والجوارح والجرانيت والعمامة ان يلبسها وهو متظاهر من من الحدثين. بالنسبة للقصين المجمع عليه فلا يمسح عليه الماء الا اذا صلوا مع طهارة في حديث اما بالنسبة للعبادة
والذي ذهب جمهور من يقول في مسألة اذا على الطهارة وذهب اهل وابن حزم وافضل وصياد قيادة. والقياس لا يصح ولا يصف قياس الامام مع المشرق. طيب وهذا قول قوي قال الجمهور
اي ومن شرط المسح على الكفار والجوارح والجراثيم والعمامة ان يلبسها وهو متطهر من الحدثين الاصغر والاكبر طهارة كاملة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لان لانبع خبيه. فقال دعني ومسعى عليهما
قال ويجوز وهي ما يوضع على الكثير من اعواد ونحوها ليتماسك العظم وينتد. ومثلها ما جد فيها مما يسمى او فوضع عليهم ماجد في هذا العصر من لصقات تحتوي على عناد. ومنها اللصقات التي توضع في علاج الظهر ونحو ذلك
فيجزئ المسح عليها في الطهارة الكبرى. وكذلك يجب المسح عليها في وضوء بالطهارة الصغرى. اي اذا كانت على شيء من والدليل على ذلك القياس على كفين والقياس على التيمم قال ولا يجوز المشي على الجبيرة الا اذا لم يتعدى. لم يتعدى بشدها موضعا حادة. وموضع وموضع وموضع الحاجة
موضع الكأس من الجسد. وما يؤتى باليه من زيادة في قول الجبيرة على موضع الكأس من اجل الرب ونحوه. فان كانت الجبيرة قد لم يزوز الناس عليها بل يجب قلبها. وجعلها بقدر الحاجة ودليل هذا الشر ان الزائد من
قد غطى جزءا من غير حاجة وهو مما يجب غسله ولا ضرر في نفعه ولا ضرر في نزعها. فوجب نزع ما عليه درسته. فان تركها من غير عذر لم يصح اذنه. قال ويجوز له ان يمسح على الجبين
في بلا ان يحل فلا توقيت لمدة الناس عليها والدليل ان الجبيرة وضعت للضرورة او حاجة فتقدم بقدرها فيجوز له ان يمسح عليها يستغني عنها وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم
قال والرجل والمرأة في ذلك سواء اي في جواز مدح الخفين وجوارب وجراهميط والجبيرة. والدليل على ذلك القاعدة الشرعية ان كل حكم شرعي خرج الرجال والنساء فيه سواء. الى ما دل الدليل على انه خاص بالرجال او انه خاص بالنساء
ومن ذلك ان يكون الشيء من خصائص النساء او الرجال. فلا يجوز للجنس الاخر فعله. بقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري
قال الا ان المرأة لا تمسح على العناية. اي اي ان المرأة لو لبست عمامة تشبه عمامة رجل لم يجز لها المسح عليها بانه تشبه بالرجال ورخص المسح على العمامة لا يستباح من محرم. هذا وقد
هذا بعض اهل العلم الا انه يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار على خمار الذي تربي به رأسها اذا كانت اذا كان مدارا تحت ويشق نزعه واستدلوا مما ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تمسح على النار ولا احوط ان تمسح مع ثمار بعض الرأس
اما الخمار الذي لا وهذا هو حال الغالب خمر النساء اليوم فانه لا لا يمسح عليه لان ولانه لا مشقة في نزعه. واذا لبست المرأة الكلي الذي يسمى الهابة يشد على الرأس فانه يجوز المسح عليه قياسا على الخاتم ولمشقة نزعه
هذا واذا مقطوعا فانه يسقط غسله. فانه يسقط غسله البر واذا اكتب لهم عضو صناعي فلا يجب عليهم المسح عليه عندهم الا لساترا لشيء يجب غسله انه يمسح على ما فوق هذا الشيء الذي يجب غسله من هذا العضو الصناعي قياسا على الجبيرة وعلى المسح على الخفين
قال رحمه الله كما ذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للخمار المرأة تمسح على الحمار كان يشق عليها ولا نتعلم مع هذا مسح جزء من الرأس سواء غطى الخمار كل رأسها او غطى اكثر
ولكن اذا بدأ شيء من الشعر تمسح تبعا للخمار كما ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع مسح العمامة وعلى الناصية. تبعا لمسح العمامة وفي فرق بين المسألة الكبار والعمامة وبين المسعف. طيب
ان هؤلاء توقيت في مسألة العمامة والقمار من الناحية يشبه الجبيرة الامر الثاني يقيسونه على الامر الثالث يمسح عليه ظاهرهما الذي يتهيأ بخلاف القوسين اذا لا ينسى على ما يتعلم اصله