على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى وكذلك حديث ابي هريرة الاستشعاء يرويهم واما شعب ثعب واما فان الثرى ولا اذهب فالذي يدل عليه كلام احمد في هذا الباب ان زيادة الثقة للفظة حديث من بين الثقات ان لم
بالحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يثاب عليها الخلائق والتبرد وان كان ثقة مبردة على من لم يذكرها ففيه عنه رواية. لانه قال مرة في في زيادة ما لك من المسلمين كنت ابدأ حتى وجدته وجدته
من حديث العمريين وقال مرة اذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وقاوم قال احمد بن رائي اثبت منه. حديث الاستسلام واختلف فيه وقال جماعة من العلماء لان ندرج وقال اخرون بان الشاذ
لان شعبة وهنانة لم يذكر هذه الزيادة قد خالفهما ابن ابي عروبة عن قتادة. فالذي يظهر من هذه الزيادة ان غير محفوظة انا ليست بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين الوجه الاول ان شعبه همام لن يروي هذه الزيادة
الوجه الثاني ان جماعة من الرواة فصلوا وبين مرفوع من غير مرفوع هذا يؤيد ان اللفظ غير محفوظ وانها ليست بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتكون اللفظة مدرجة وذهب اليه الامام احمد رحمه الله فقد اعلها للزيادة
وين موجودة في الصحيحين وقال مرة اذا انفرد مالك بحديث وهو ثقة وما قال احد بالرأي اسد منه وقال في حديث ايوب ابن النافع ايوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلب فقال ان شاء الله فلا حلف عليه. فلا حزن عليه. قال خلفه الناس عبيد الله وغيره وما اوقفوه
الشرح الحقيقي مر علينا الان وانه معلول بالوقف وان عبيد الله ومن تابع على ذلك عن نافع عن ابن عمر اصح من روايات ايوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
نعم صحيح ان شاء الله. نعم صحيح اذا كان في المجلس والفاصل كان قريبا نعم. لكن الافضل لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ صدق الله مائة آآ
كل يكون فارسا في سبيل الله. العباسي الازهر نعم وما مطلقة وعدم مطلقا ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع انه مع انهم رجحوا هذا القول ولم يذكروا به نصا عن احمد وانما تلمدوا على
لا يدل على ذلك مثل قوله مثل قوله في حديث هجاء فيه روايتان زيادة دم اولى ان يؤخذ وهذا ليس مما نحن فيه. نعم ولم يرد عن احد من السلف انه قبل الزيادة مطلقا. ومن نسب ذلك الى احد من ائمة
الشباب في هذا من فهمه وما كان ائمة السلف يقبلون الزيادة مطلقا ولا كانوا يردون مطلقا وكان يعتبرنا في ذلك الغرائب فقد يقبلون وقد يردون ودورنا بالامس الامثلة كثيرة على هذه المسألة. وبسطنا القول في ذلك. نعم
روى بعضهم فيما يقول وهذا ليس فيه بين الصحابة رووا. روى بعضهم في من يفوته الحج. ان في قضاء وعن عن بعضهم عليه القضاء مع الدم اذا اخذ بقول من زاد داء الدم فاذا روي فاذا روي حديثان مستقلان في حادثة في حادثة. وفي احدهما زيادة فانها تقبل من الثقة. كما
اليوم فرضت الثقة باصل الحديث وليس هذا من باب زيادة الثقة ولا سيما اذا كان الحديثان موقوفين عن عن صحابيين وايضا تقدم ايضا حتى اذا تفرد الرجل في الحديث ينظر في نوعية هذا التفرد لا نقبل مطلقا
ولا نرد مطلقا ولكن ليس هذا من باب زيادة الثقة نتحدث عنها الان نتحدث الان عن مسألة اذا روى جماعة حديثا كاصحاب السهولة مروا الحديث عن الزهور عن سعيد بن سيد عن ابي هريرة ثم جاء واحد من اصحاب الزور او اثنين او ثلاثة فزادوا لفظ
في حديث لم يذكرها الا قال معنى زيادة الثقة ما حكم هذه الزيادة؟ هذا اللي قلنا لا نقبل الزيادة مطلقا ولا نرد الزيادة مطلقا ولو كانت نقاب عن نافع عن ابن عمر الزيادة الصحيحة
وقد توبع المالك على هذه الزيادة ونزلت معمر عن الزوري في حديث في مسلم لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة فصاعدا قلنا شاذة لان الحفظ يرون هذا الخبر على خلاف ما رواه مع مربل الزيادة الشاذة كثيرة على هذا. نعم
وانما قد يكون احيانا من باب المطلق والمقيد. واما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هؤلاء صورتها اي ان يروي جماعة حديثا واحدا بواحد ومتن واحد فيزيد بعضهم فيزيد بعضهم بعض الرواد. ففي زيادة لم يذكرها بعض بقية الرواة. ومن ومن اصحاب من قال في هذه المسألة
تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة. وان كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة. هذا يذهب الترمذي رحمه الله وذكر رحمه الله الترمذي هذا على حديث شعبة وصفيان عن ابي اسحاق السبيعي
عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولو وقد رواه اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح البخاري
والترمذي رفع هذا الخبر الترمذي في جامع بن إسرائيل ومن تابع على ذلك قد رواه في مجالس متفرقة وسفيان ثعبة قد روى هذا الحديث في مجلسه واحد. لكن يبقى في
شعبة وحدة او سفيان واحدة عن كل هؤلاء. اسرائيل وشريك والربيع وامثال هؤلاء العلة موجودة في الحقيقة خاصة ان اوثق الناس في ابي اسحاق السبيعي هما ثعبة سفيان لكن اسرائيل في ابي اسحاق ثقة ايضا
لكن اسرائيل جاب اسحاق ثقة فكأن الترمذي يقول رواية شعبة وسفيان بن منجة الرواية الواحدة. ويقول لاسرائيل بمنزلة ابي اسحاق فجاءت الكثرة في صالح اسرائيل فقد روى تابعه الجمع فعلى هذا بنى وغلب الترمذي جاذب
الكثرة ثم بنى على قرينة اخرى وهي قضية المجالس تعدد المجالس ولما تعددت المجالس ولم يكن هذا حق تواطؤ كان هذا دليلا على قوة هذه الزيادة وعليه العمل عند كثير من العلماء هذا انه لا نكاح الا دول نعم لا يجوز عليهم لن تقبل زيادة وان كان
زيادة جماعة كبيرة قبلت وان كان راوي الحديث يرى راوي زيادة واحدا والنقصان واحدا قدم اشهرهما واوثقهما في الحفظ والباطن قال وان طالبت زيادة ظاهر المزيد عليهم لم تقبل وحملوا كلام احمد في حديث الدعاية السعاية على ذلك وليس بكلام احمد تعرضه
وانما يدل كلامه على ما ذكرناه اولا. واما الفرق بين ان يكون المجلس متحدا ومتعددا فانه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث ابي موسى بنكاح بن علي فان شعبة سفيان ارسله عن ابي اسحاق عن ابي بردة واسرائيل ويقال ان سماع شعبة شعبة
وسفيان كان واحدا. والذي والذين وصلوه سما جماعة فالظاهر انهم سمعوه في مجالس متعددة. وقد اشار الترمذي في هذا الى النكاح كما تقدم وحكى اصحابنا فقهاء عن اكثر الفقهاء ومتكلمين قبول الزيادة اذا كانت من ثقة ولم تطالب المزيد وهو قول الشافعي
وعن ابي حنيفة انه لا تقبل انها لا تقبل. وعن اصحاب ما لك في ذلك وجهان. وبحكاية ذلك عن الشافعي نظر فانه قال للشاب هو ان يروى ان يروي ما يقارب وهذا اذا عند المجاد لو اكثر من معنى. اذا تفرد الثقة عن الثقات قد يكون شاذ
يتقدم عندنا ايضا ويخالف ثقة بالملف الشاد. والمخلوق يعني مخالفة الثقة ايضا لمن وثق من يعتبر شادا هذي كلها من معاني الشدود والشاب لا يحصر بالمخالفة. لو تفرد عن اقرانه
لما لم يذكروه قد يكون شاذا قد يعبر عن الشاب بالمنكر ايضا والان اذا جاء المكثر كقتاده ابو الزهري او ابي اسحاق السبيعي او عمرو بن دينار او يحيى ابن ابي كثير
الاعمش يتفرد واحد من اصحابه بما لا يقدره الاخرون ينبغي التدقيق في ذلك قد يكون قد تكون هذه الزيادة معلولة ولو كان المتفرد ثقته فاين اصحاب عن هذه الزيادة؟ ولا يجعلنا نرجع بما اقترحناه بما مضى الى مسألة الطبقات
واصحاب الطبقة الاولى لا غرابة ان يتفردوا بكثرة احاديثهم ولملامسة لملازمتهم. وهم اصحاب الطبقة الخامسة لم يروا الا الحديث والحديثين كيف حينئذ نقبلهم وقد ذكرنا بمسألة حديث مالك عن نافع عن ابن عمر
ولا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القصة زينة. رواه البخاري في صحيح رواية الليل ابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واورد هذا الحديث في صحيحه. وذكر متابعة موسى بن عقبة واسماء
اه من جويرية وابطال هؤلاء. جويري من اسماء وابطال هؤلاء بينما روى هذا الحديث مالك وعبيد الله ابن عمر العمري وهما في الطبقة الاولى من اصحاب نافع بينما الليث ومن تابعه الطبقة الرابعة فما فوق. وهذا هو الذي حدث بجماعة من الائمة الى تعليل هذا
الخبر والصواب في انه موقوف قد تقدم ايضا بيان مداري. نعم وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر فانه قال يروي ما يقال وهذا يدل على ان الثقة اذا انفرد عن الثقة بشيء يكون منفرد به عنهم شابة
والله اعلم ولا باق بزيادة بين الاسناد والمدن. كما ذكرنا بحديث النكاح وقد تكرر في هذا الكتاب الوصي والوقف الرابع ونفس الحكم تماما. ما قلناه الان شرحناه في مسألة زيادة الثقة نقول به في الارشاد
هلا الراجحي ارساله تعمل قواعد الزيادة في هذه المسألة في حديث من سمع النداء ومن لم يجد فلا صلاة له من عذر. يا موقوفا على النبي. عباس فيها مرفوعة. والذي اوقفوه ارجح
وكحديث لبيك عن شبربة قال من شبرمة؟ قال خذ لي القريب. يا مرفوعا موقوفا والذي لا اوقف هذا الخبر وصل. كما قاله الامام احمد وغيره وكحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا المقبرة والحمام. مرفوعا من حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مرسلا من رواية عطاء
عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين ارسلوه اوثق وافضل. فتعمل هذه القواعد بمسألة الرفع والارشاد. كحديث ايضا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه روى قربي عبد الرحمن المعافري عن الزولي عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه مالك وغيره ابن حفاظ عن الزوري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قصا لان الزور مالكا اوثق بكثير وبمراحل. من قرة ابن عبد الرحمن المالك اوثق من الف من امثال قراء ابن عبد الرحمن قراء احسن
احوال يكون صدوقا سيء الحب ومع هذا لم يتفرد بارسال ما تابع عقيل و غيره من الحفاظ من اكابر اصحاب الزوري. ارسال هذا الخبر ارجح نعم ولا فرق بين زيادة بين الاجساد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح وقد ذكر الله في هذا الكتاب ذكر الاختلاف والوصل والارسال. والوقف
سلام يا احمد وكلام احمد وغيره من وغيره من يدور على اعتبار قول الله وفق ذلك. ونحفظ ايضا وقد قال احمد في حديث اسنده في حديث اسنده اما ابن سلمة اي شيء ينفع وغيره يرسله؟ وقد ذكر وذكر الحاكم ان الائمة الحديث على ان قول القوم الكريم الذين ارسلوا الحديث
وهذا وهذا يقارب تصرفه في يخالف تصرفه في المستدرك. وقد صنف بذلك ابو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه المجيد في منتصر الثاني وقسمه قسمين احدهما ما ما حكم فيه بصحة هذه الزيادة بالاسناد وتركها والثاني
ما حكم فيه برد زيادة وعدم قبولها. ثم ان الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب للناس مذاهب في في الاختلاف كلها لا لا تعرض عن احد متقدم الكفار انما هي مفقودة. وقد سبق شرحنا هذا ان ما يذكر الخطيب احيانا في الكفاية
عن اهل العلم وعن الاحاديث ليس بكلام اهل الحديث انما هو مأخوذ ومجموع من كلام متكلمين ومن كلام فقهاء. ومن كلام المتأخرين وليس هو مذهبا الوكائز اربعة خمسة لا يعرف واحد منها عن اهل الحديث. وهذا من الاهمية بمكان وقد نبهت على ذلك
فلا يخلط علم الحديث بعلوم اهل الكلام وعلوم الفقهاء اهل الحديث شيء والفقهاء شيء اخر. كذلك اللي يذكرون في باب التواتر ان يفيد العلم اليقين بشروطه. ان يروي عن الكثير ان تكون كثرة في جميع طبقات السلف ان تحيل العافية على الكذب
هذا قال ابن حجر في النزهة. وهذه من اقوال المتكلمين واهل البدع. ليست من اقاويل اهل العلم واهل الحديث زيادة الثقة مطلقة لا يعرف هذا القول الا الكلام والفقهاء ما يعرف عن هذا الحديث. وانما من قال الناس لذاك عنهم فقد وفى. وامثلة ذلك كثيرة تذكر الاقوال يحكي علينا من اقاويل
المصطلح وهي غير معروفة عن هذا الحديث انما من اقاويل الفقهاء نعم ثم انه اختار ان زيادة كما نصر المتكلمون وكثير من الفقهاء. وهذا يخالف تصرفه في كتاب التمييز المجيد. وقد عاب تصرفه في كتابه في
بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه بموافقته لهم في كتاب الكفاية. وذكر من كفالة الكتاب حكاية حكاية عن البخاري انه عن حديث ابي اسحاق بنكاح بالاولين قال زيادة من الثقة مقبولة واسرائيل ثقة وهذا في هذه الحكاية ان صح فانماؤه مراده
الى ان ان الزيادة في انما مراده الزيادة في هذه في هذا الحديث والا فمن تأمل كتابه تاريخ البخاري تبين له قطعا انه لم يرى ان زيادة كل ثقة ان زيادة كل ثقة في في الاسلام مقبولة وهكذا الدارقطني