الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ احسن الله اليك مسألة الاستدلال بالعمول في القضايا الفقهية التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله
التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله ودنا تعلق عليه الله يغفر لك الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الاصل هو بقاء العام على عمومه فلا يجوز ان يتعرض له بشيء من التخصيص الا بدليل يدل على تخصيصه
وكلام ابي العباس ابن تيمية لا يتكلم فيه عن الاصل وانما يتكلم فيه عن النظر في القرائن. والا فهو من جملة من يقرر هذه القاعدة التي ذكرتها في اول الفتيا وهي ان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان العموم حجة وانه لا يجوز لاحد ان يتهجم على شيء من دلالات
فيخرج منه بعض افراده الا بدليل على هذا الاخراج. الا ان ابن تيمية رحمه الله لا يجعل ذلك قضية عامة في كل عموم لان انه استقرأ الادلة العامة فوجد ان هناك من العمومات ما دخله التخصيص. وهناك من العمومات ما لا يراد به عمومه وانما يراد به
خصوصه فهو اما عام مخصوص او عام اريد به الخصوص. كقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فهو لا يقصد عموم الناس وانما يقصد من قال هذه المقالة وهو فرد واحد. فالادلة العامة تأتي احيانا عامة ويكون عمومها من
العموم المحفوظ كقول الله عز وجل ان الله على كل شيء قدير فهو من العموم المحفوظ الذي لا يمكن ان يدخله التخصيص بوجه من الوجوه. وقول الله عز وجل ان الله بكل شيء عليم. واغلب العمومات المتعلقة بشيء من صفات الله عز وجل غالبا انها انها باقية على عمومها لا يخص منها
وهناك من العمومات ما دخله التخصيص فيسميه الاصوليون العام المخصوص. العام المخصوص. كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ثلاثة قرون. فقوله المطلقات جمع دخلت عليه الالف واللام والمتقرر في القواعد ان
المفردة واسم الجنس والجمع اذا دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية اكسبته العموم. لكن هذا عام مخصوص. فخرجت منه اذا كانت ليست بذاتي اقرأ فان عدتها ثلاث حيض. وكذلك المطلقة اذا كانت حاملا فان عدتها ان تضع حملها
فهذا النوع من العمومات يسميه العلماء بالعام المخصوص. ومن العمومات ما لا يراد به عمومه. وانما يراد به فرد من افراده ولكن الدليل نزل بلفظ عام فيسميه العلماء العام الذي اريد به الخصوص. وهو المثال الذي
ذكرته لكم قبل قليل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الاية بتمامهم. فاذا صارت ثلاثة عام محفوظ وهو ذلك العام الذي لم يدخله تخصيص بوجه من الوجوه والثاني عام
وهو ذلك العام الذي وردت الادلة باستثناء بعض افراده باحكام خاصة. والثالث عام اريد به الخصوص وهو ذلك العام الذي لا يراد به كل افراده وانما يراد به فرد واحد. فابن تيمية رحمه الله تعالى محمول على ان
نظري الى اللفظ العام مقرونا بالقرائن التي تدل على بقاء عمومه او او عدم بقاء عمومه فابن تيمية رحمه الله لا يقصد به كل عام وانما يقصد به ذلك العام الذي وردت الادلة ودلت القرائن على كونه
والله اعلم. شيخ بارك الله فيك مسألة المسح على الخفين من يشترط يا شيخ بارك الله فيك ان يكون من لا يشترط يا شيخ ان يكون الشراب او الخف ساتر للمفروظ
كما يكون في خروق او غيره هل يشمل ما كان اسفل من الكعبين؟ بعض الشراب او الخفاف الان تكون اسفل من الكعبين. فهل يشملها؟ بارك الحمد لله رب العالمين. المتقرر في المتقرر في القواعد ان البدل له حكم مبدل. فكما ان الغسل واجب في كل
المحل المفروض غسله فكذلك ايضا بدله. فلابد ان يكون مستوفيا لجميع لجميع المحل المفروض. فهذا الفرع يخرج على هذا القاعدة ان البدل له حكم مبدل وبناء على ذلك فلا ينبغي للانسان ان يمسح على خف او جورب دون الكعبين. لماذا؟ لانه لم يغطي محل الفرض
وقد نبه الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك. حتى ذهب بعضهم الى انه لا ينبغي المسح على الخف المخرق. لماذا؟ لان ما ظهر فرضه المسح الغسل وما استتر فرضه المسح. فهذا منهم تنبيه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم على ان الخف او الجورب لا بد وان يغطي جميع
محل الفرض لانه بدل عن الغسل والبدل له حكم مبدل. فكما ان الغسل الذي هو الحكم الاصلي لابد ان يكون مستوفيا فكذلك او الممسوح عليه لا بد وان يكون مستوفيا والله اعلم
شيخنا احسن الله اليك. هل هذه المسألة فرع عن الخلاف في الخف المخرق او عدمه اللي هو جواز المسح على ما دون الخفين ما دون الكعبين الحمد لله رب العالمين. اما قضية كونها مبنية عليها فلا اعلم فلا اعلم ذلك ولكن ولكن هي والمسألة الاخرى تدل
على وجوب تغطية الخف او الجورب للمحل المفروض. فانا قلت هذه الكلمة وقرنتها بهذه المسألة من باب بيان ان الفقهاء ينصون على ان الممسوحة عليه لابد وان يكون مستوفيا لمحل المفروض فلا يكون فيه خرق ولا فتق. فاذا كان الفقهاء يمنع او اكثر الفقهاء يمنعون المسح على الخف المخر
فكيف بالخف الذي لم يستوفي اصلا المحل المفروض فكأنني خرجتها عليها من باب القياس الاولوي فقط والله اعلم. شيخنا احسن الله اليك في حديث ابي بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان اذا انفق العبد زوجين في سبيل الله
دعي من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير فقال ابو بكر هل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ فقال ارجو ان تكون انت ما معنى يا شيخنا انه يدعم تلك الابواب
كلها الحمد لله رب العالمين وبعد كأني بك قلت حديث ابي بكر واظنك جمعت بين حديثين من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب الجنة. هذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة. فليس هو من حديث ابي بكر وانما هو
ومن حديث ابي هريرة ولكن لما سمع ابو بكر تلك الفضائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من تلك الابواب؟ فقال نعم وارجو ان تكون منهم
ويوضح هذا ما في سنن الامام النسائي باسناد حسن من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه سلم من انفق زوجين من كل ماله تلقته حجبة الجنة كلهم يقول هلم الى ما عندنا
قلت وكيف ذلك؟ قال ان كان ماله ابلا فبعيرين. وان كان بقرا فبقرتين. يعني زوجين من ما له فاذا اراد ان يشتري لفقير غترة فليشتري غترتين. واذا اراد ان يشتري ثوبا فليشتري ثوبين. او نعلم
آآ نعلي موب نعلين يعني آآ يمنى ويسرى. بل اللي يسمونه عندنا في البلد زهابين. او جوزين من النعل فمن انفق من ماله هذين الامرين فحين اذ اه يثبت له ذلك الثواب والاجر. واما التنصيص على ابي بكر فهو مفهوم لقب
والمتقرر في قواعد الاصول ان مفهوم اللقب ليس بحجة. بمعنى ان غير ابي بكر قد يدخل معه في هذا الثواب والاجر والمتقرر في القواعد ان كل اجر مربوط بشرط فيتحقق مع قيام مع قيام صاحبه بالشرط
اظن اننا اجبنا على ما لم تسأل عنه وتركنا ما سألته. ها؟ تذكرني بسؤالك؟ اي نعم انا. واما مسألة كيف يدعى الانسان من هذه الابواب فان الله عز وجل قد جعل للجنة ثمانية ابواب وجعل لكل باب حجابا. يعني جعل لكل باب خازنا له
فاذا اقبل ذلك الذي قدر الله عز وجل ان يدعى من تلك الابواب فان جميع خزنة ابواب الجنة كلهم يدعونه الى ما عندهم. ومن معلوم انه لن يدخل الا من باب واحد. ولكن من باب كرامة الله عز وجل وفضله واظهار منزلته هذا العبد ومقداره. فكل
وباب من ابواب الجنة يصرخ ملائكته يا فلان هلم من عندنا يا فلان هلم من عندنا لعلك تصورت هذا وذلك كإنسان فاضل مر في طريق وجيرانه قد فتحوا ابوابهم وكل واحد منهم يقول تفضل يا شيخ تفضل يا شيخ فان في هذا من اظهار الشرف
والكرم وعلو المنزلة ما يحسه الانسان في نفسه والله اعلم الشيخ احسن الله اليك البعض يقول ان مسائل الرخص لا ينبغي التشدد فيها فهو مجرد ورود الرخصة يعني يتساهل فيها. هل يعني توجيه هذا الكلام ولا هذا الكلام هل هو مثلا
الحمد لله رب العالمين. لابد اولا ان نرجع العزائم الى قاعدة ونرجع الرخص الى الى قاعدة حتى ننظر. هل هذا الكلام صحيح او لا فالاصل في العزائم التضييق والاصل في الرخص التوسعة
فالاصل في قضية العزيمة ان الشارع لا يرخص فيها شيئا كالصلاة المفروضة في الحظر. فانها عزيمة فلا فلم يرخص الشارع فيها شيئا من الترخيص ابدا وكذلك النوافل في الحضر. ايضا هي مبنية على العزائم. لكنك لو نظرت الى النوافل في السفر لوجدت ان لوجدت انها مبنية على الرخص
فاذا الاصل ان الفتية تكون في العزائم مبنية على التضييق. وعدم الترخيص الا اذا ورد الدليل المرخص. والاصل ان الفتيا في العزاء تكونوا على الترخيص والتوسعة والتيسير ورفع المشقة والاصال والحرج عن الناس الا فيما خالف النص من الترخيص. فالاصل في العزائم بقاء
هزيمتها الا اذا ورد دليل الترخيص. والاصل في الرخص بقاء رخصتها وتوسعتها الا اذا دل دليل العزيمة. وبناء على ذلك جملا من الفروع او نقتصر على فرع واحد من باب استيفاء الاسئلة
منها ما نحن بصدده قبل قليل وهو المسح على الخفين. هل هو عزيمة او رخصة؟ الجواب هو رخصة اذا نطبق عليه قاعدة الرخص. وهي ان الاصل في الترخص التوسعة وبناء على ذلك فقرر كثير من الفقهاء بان الاصل في المسح على الخفين الاطلاق فلا يجوز ان نقيد هذه الرخصة باي قيد يخرجها من
دائرة التيسير الى دائرة التعسير. او نضبطها بشيء من الضوابط او نشترط فيها شيئا من الشروط يخرجها من دائرة التخفيف الى دائرة الاثقال. ولذلك فالقول الصحيح جواز الخف المسح على الخف المخرق. لماذا؟ لان القضية قضية
وكذلك القول الصحيح ان الخف الشفاف او الجورب الشفاف يجوز المسح عليه. بل ويجوز المسح على الخف ولو لم يكن من جلد خلافا للائمة الحنفية رحمهم الله تعالى بل ويجوز المسح على الخف ولو لم يثبت بنفسه خلافا للائمة الحنابلة ومن وافقهم في ذلك رحم الله الجميع رحمة واسعة
وهذا الامر اذا تصوره الطالب او المفتي في هذا الباب فان فتياه ستكون منضبطة. فالباب الذي هو مبني على الترخيص متى ما اختلف العلماء وفي قولين احدهما يوجب ترخيصا والاخر يوجب تثقيلا فانك تقف مع دائرة من قال بماذا؟ بالترخيص حتى تنظر الى دليل وبرهان من قال بالتثقيل
فان وجدته صالحا فقل به والا فالاصل في ابواب الرخص هو البقاء على الترخيص هو البقاء على الترخيص. ومن ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قضية افتتاح النافلة في السفر هل لابد ان يكون الى جهة القبلة او الى الجهة
اه هي هي جهة سيره على قولين لاهل العلم. قبل ان ننظر في الادلة هل الباب باب عزائم ولا باب رخص؟ فنحن دائما تقف مع من؟ قال بالرخصة. فنحن نقف في هذه المسألة مع قول من لم يشترط في افتتاح النافلة في السفر ان تكون الى جهة القبلة. فلما نظرنا الى
ادلة وجدناها فعلا توافق هذا الرأي. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به كما في الصحيحين من حديث عامر ابن ربيعة وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر وغيرها من الادلة كما لا يخفى على شريف علمكم. لكن وجدنا رواية عند الامام ابي داود باسناد حسن من حديث انس
رضي الله عنه قال وكان اذا كان في سفر اي النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يتنفل استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه والتخريج في ذلك ان نقول هذه حكاية فعل. والمتقرر في القواعد ان حكاية الافعال لا تقتضي الاجابة والتحتم وانما
فالندب والاستحباب وبناء على ذلك فنجمع بين الادلة في هذا وهذا ان الافضل لمن اراد ان يفتتح نافذة في السفر ان يكون وجهه جهة قبلة لكن لو انه افتتحه في غير في غير ذلك لا جاز. فهذا يفيد المفتي كثيرا. يفيد المفتي كثيرا. ومن ذلك مثلا باب الحجر
هل هو باب رخص او باب عزائم؟ باب عزائم. فاذا دائما نأخذ في باب الحجر بالاشد. دائما نأخذ في باب الحجر بالاسد وكذلك في قضية اللقيط هل اللقيط باب عزائم ولا باب رخص؟ باب رخص فاذا لا بد ان نأخذ بالقول الايسر في هذا في
هذا الباب فاذا تصور الطالب هذا الباب والقاعدة التي تبنى عليه فحين اذ يعرف اين تكون فتياه ويعرف القول الذي ينبغي ترجيحه الله اعلم احسن الله اليك يا شيخ اختلاط آآ المال الحلال بالمحرم هل يوجب ان يكون جميع المال محرم؟ نحو صورة من الصور اختلاط المال الحلال بشيء
من الربا الله يحسن اليه الحمد لله رب العالمين لا يخفى على شريف علمك ان المتقرظ في القواعد ان تحريم الجزء لا يستلزم تحريم الكل وتحريم الكل يستلزم تحريم الجزء
واضحة القاعدة واظن هذا جوابها. وهي ان الانسان اذا كان له مصدران من مصادر اذا كان له مصدران من مصادر الكسب. مصدر حلال مصدر حرام في حكم على بعض ماله بانه حرام بقدر مكسبه المحرم ويحرم ويحكم على بقية ماله بانه حلال
باعتبار مكسبه الحلال. فلا يجوز لنا ابدا اذا كان في شيء من المال وجه من من اوجه المكاسب المحرمة ان نحكم جملة وتفصيلا على هذا المال بانه بانه حرام. فمسألة اختلاط المال الحلال بالحرام يجعل ما هو حرام محرما ويجعل ما هو
واما واما واما ما كان موصوفا بانه حلال فالاصل بقاء حله. واظنك سوف تسأل سؤالا اخر او من باب المناسبة ان اذكره كيف يطهر هذا المال؟ فنقول ان العين المحرمة اذا اختلطت بالعين الحلال فلا تخلو من حالتين اما ان تختلط على وجه يتميز
واما ان تختلط على وجه لا يتميز. فاما اذا كان اختلاطهما على وجه يتميز فالامر فيه ظاهر وواضح ان شاء الله وهي انه يجب عليه اخراج هذه الاعيان المحرمة. فاذا كان اصل ما له الحلال خمسة عشر الفا
ولكن بالمكاسب الربوية اظافت ثلاثة الاف فهذا يتميز او لا يتميز يتميز اذا يجب عليه ان يتخلص من هذا المقدار الربوي. ويخرجه وعن ماله بنية التخلص لا بنية التقرب والتعبد لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. واما اذا كان على وجه لا
تتميز على وجه الله يتميز فاننا حينئذ نخرج ما يغلب على الظن تطهير المال اخراجه لانه متى ما فات اليقين بالتميز فاننا نبقى في دائرة غلبة الظن. فاذا مثلا غصب الانسان ثيابا
او صدق ثيابا وخلطها مع ثيابه. ثم مع تطاول الزمان اختلطت عين ثيابه الاصلية بالثياب المسروقة او عصوبة فكيف نفعل في هذه الحالة؟ نخرج بالتقدير المقدار الذي نظن ان ذمتنا تبرأ به. وكما لو ان الانسان مثلا غصب زيتا فصبه على زيته. لكن في هذه الحالة
العلماء انه والمقصود منه يكونان شريكان في يكونان شريكان بمقدار بمقدار مالهما في هذا الزيت الشاهد ان المغصوب او المال المحرم اذا كان متميزا وجب اخراج ما كان حراما منه يقينا واما ان كان على وجه الله يتميز
ويجب علينا ان نخرج المقدار الذي يغلب على ظننا ابراء او براءة ذمتنا باخراجه والله اعلم. ولا يخفى على شريف علمكم ان غلبة كافية في التعبد والعمل. بالتفريع على ذلك ما الحكم في قبول الهدية؟ ممن اعلم منه ان ماله مختلط
والاكل والشرب عنده من هذا القبيل الحمد لله عندنا قاعدة وهي ان من كان ماله متمخضا في الحرام فلا يجوز التعامل معه مطلقا. واما من كان ماله ليس متمخض في الحرام فيكره التعامل معه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعامل مع اليهود. فقد عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج
من نخيلهم وزروعهم مع ان الله عز وجل نص في كتابه انهم يأكلون البرطين اي اي الرشوة. ويأكلون اموال الناس بالباطل ويأكلون الربا. قال واكلهم اموال واكلهم اموال الناس بالباطل. وقال الله عز وجل فبظلم من الذين
ان هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهما بصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا واكلهم اموال الناس واخذهم الربا وقد نوه عنه واكلهم اموال الناس بالباطل احسنتم اصبتم انت اخطأت
ومع ذلك لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل معه ولان اليهود ليست هذه هي مكاسبهم فقط لا عندهم نخيل وعندهم زروع وعندهم بيوع متاجرات غير غير الربا. فمن كان ماله متمخضا من الحرام فالاصل قطع التعامل معه القطع المطلق. واما من كان ماله ليس
في الحرام فيقطع التعامل معه مطلق القطع يعني تعامل ليس محرما في ذاته وانما يكره. ولذلك ينبغي للانسان ان يحرص على من يأكل على من يستضيفه او يأكل الطعام عنده ان يكون ماله متمخضا في الحل متمخضا في الحل. واذا اراد
ان يشارك احدا في تجارة او نحوها فعليه ان يتخير من الشركاء من كان من يكون ماله متمخضا في الحلم. والخلاصة ان من كان جماله متمخما في الحرام فلا يجوز قبول صدقته ولا قبول هديته ولا الاكل من طعامه ولا
شيء من انيته مطلقا لان اموالك كلها حرام. واما من كان ماله فيه وفيه فيكره التعامل معه ولكنه يصح في اصل التعامل والله اعلم هل هل الارث ينطبق على كل ما مضى؟ ولا يختلف الحكم في الارث
الحمد لله المتقرر في القواعد ان المال الحرام لا يملك. والارث فرع التملك. فاذا قلنا بان من كان ما له متمخضا في الحرام. لا يجوز التعامل معه ذلك بناء على اننا لو تعاملنا معه فاننا نتعامل معه في مال لا يملكه. والتعامل في
الفرع التملكي له. فانسان لا يتملك مالا لا يجوز له هو اصالة ان يتصرف فيه. وتصرف غيره فيه فرع عن جواز تصرفه اصالة فاذا كان هو نفسه لا يجوز له ان يتصرف فيه فتصرف غيره فيه من باب اولى. وبناء على ذلك فمتى ما كان مال الميت
في الحرام فلا ينتقل الى ورثته لانه لم يملكه الاصل وما لا يملكه الاصل لا تنتقل ملكيته ملكيته الى فرعه والله اعلم