الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا احسن الله اليك الان انا انا ابوي متوفي له سنة كاملة. الله يغفر له ويرحمه. ابوك متوفى؟ له ساعة كاملة. نعم. غفر الله له. الان
آآ ينزل الخواتي بعض الحقوق بعض الحقوق سواء راتب نعم او مثلا اعطي او تأمينات تأمينات او هذا او اعطيت او اعطيت الان الكبيرة بعض الايام احتياجاتها اكثر من الصغيرة
لو اخذنا مثلا المبلغ الصغير واعطيناه الكبير هل في ذلك حرج؟ او شيء؟ ولا لازم حقهن بالتساوي على كل حال كل ما خلفه الميت حالا او مآلا فانه يعتبر تركة
كل ما خلفه الميت حالا شحالن يعني الان موجود عندها الان توفي والسيولة موجودة في البنك عشرة الاف فهذه تركة لانه خلفها حالا. لكن هناك من التركات ما سيأتي مآلا. وهي تلك الرواتب التي تنزل للميت فهي
من تركته لانه هو خلفها لكن ليس حالا وانما مآل. او ان او تلك التجارات التي دخل فيها ومات ولم تدخل عليه اباحوها ومكاسبها. طيب اذا جاءت مكاسبها او ليست من التركة؟ الجواب نعم. طيب كيف تكون من التركة ولم تكن موجودة حال موته
الجواب التركة تنقسم الى قسمين. تركة حالية وتركة مآلية. فتلك الرواتب والضمانات التي كان سببها والدك رحمه الله هي من التركة المآلية. بمعنى انه كلما نزل راتبه او جاء مبلغ من الظمان فيقسم كما تقسم التركة الحالية. فقسمة
الحالية والمآلية واحدة الان مدري واضح الجواب قال في اشكال على هذا؟ في اشكال يا شيخ. تفضل. قال الموظف الحكومي هذا ما يعتبر ورث نقسمه فقط على القصر. اللي هو طلع اربع الاف ريال
قال وزعه فقط على القصة اللي هو يسمى المناخ او شيء زي كذا اذا لابد من مراجعة النظام. هل النظام يقطع علاقة الميت بهذه المبالغ بمجرد موته؟ انتبه لي بس. فاذا كان
يقطع علاقة الميت بتلك المبالغ وتصرف بعد موته الى القصر من اولاده فيكون القصر هم الاحق ولا شك. لكن اذا كان يثبته النظام. اما اذا كان النظام يقول هذه من حقوق الميت. هذه من حقوق الميت فاتك
من جملة تركته فيأتيك فيأتينا جوابي الاول. فاذا لابد من مراجعة النظام. هل النظام ينص على ان الانسان اذا كانت له مبالغ من الظمان ثم مات فتنقلب تلك المبالغ منه الى قصره فحين اذ يكون الاحق بها القصار فتقسم
ويقام عليهم ولي اما اخوهم الاكبر او الاعقل من عائلتهم على الاقل. يعني لا نقيدها بالاكبر. انتبه. واما اذا كان النظام ينص على ان تلك من مخلفات الميت وهي من جملة من جملة تركته التي تتبعه ولا تنتقل الى عائلته. وانما هي مستحقات
له كرواتبه او غيره. فحينئذ تقسم بين ورثته القصر وغيرهم الاغنياء والفقراء على قسمة الله عز وجل في الموارد يوخذ من الصغيرة الكبيرة. هل يؤخذ يعني من ماذا الصغيرة لتكميل الكبيرة يعني اذا احتاجت الى
هل يؤخذ من مال الصغيرة؟ هل يؤخذ نصيب الصغيرة؟ لا. جزء منه. القاصرة؟ اي نعم. ايوا. لاخته الاكبر لكثرة حاجتها. الجواب هذه القاصرة هل عندها الاهلية في التصرف في المال
اجبني بس انت وزع انت سألتني وانت اجبني تحيلني عليه لماذا؟ هو الان حنا ودنا نعرف انت الان سألتني وانا اسألك الان الان هل هذه القاصرة كم عمرها قاصرة. ويسميها هؤلاء باعتبار النظام قاصرا. قاصرا. لكن نحن عندنا غير مكلف. جميل. صحيح. اذا
هي قاصرة وغير مكلفة. طيب وهل غير المكلف او القاصر مخول ان يتصرف في ماله بنفسه هو او يقام عليه ولي يتصرف؟ يقام اجيبوا الولي ولا لا؟ طيب هذا الولي تصرفه في المال على حسب الاحظ له او الاحظ للغير او
حظ لهذا القاصر نفسه فاذا خذها قاعدة تصرف الولي في مال من تحت يده ها يكون بالاحظ له اي لهذا الصغير مجنونا كان او صبيا او سفيها. كونها يأخذ من مال هذه الصغيرة ويعطيه اختها
هل هذا داخل في حدود الاحظ لهذه الصغيرة؟ لا. اذا هذا تصرف لا يجوز للولي فعله وانما ننظر الى مكاسب اخرى او الى صدقات اخرى نلبي حاجة الكبيرة بها. اذا احتاج الولي نفسه الى شيء من هذا المال
ها فلا بأس عليه ان يأكل بالمعروف بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بالمعروف لكن اذا لم يكن محتاجا هل يجوز له ان يأخذ نظرا الى الاحظ له هو؟ لا. فاذا كل تصرف يتصرفه الولي فهذا ضابطه. ان كان
ينظر فيه الى مصلحته هو فهو تصرف باطل. وان كان ينظر فيه الى الى الاحظ للغير فهو تصرف باطل وان كان ينظر في هذا التصرف الى الاحظ لمن؟ للمحجور عليه لصغر او لسفه او لجنون لجنون فهذا هو
هو التصرف الصحيح. فالان كأني بك عرفت جوابك. جميل يا شيخ. كون هذا الولي يقتطع شيئا من مال هذه القاصر ثم يعطيه اختها بناء على اي مصلحة هذا التصرف؟ بناء على مصلحة النظر الى الغير. لم يراعي فيه مصلحة
هذه الصغيرة. لكن لو انه مثلا لو انه مثلا قال للاخت الكبيرة انت محتاجة الى عشرة الاف. انا اشتري سلعة بعشرة الاف واقسطها عليك بثلاثة عشر الفا وهي مسألة تورق. الان نظر في هذا التصرف
الى الاحظ للاخت ولا للقاصر؟ للقاصر فهذا تصرف صحيح. واضح يا شيخ. لانه يرجع على المال بالفائدة. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز للولي ان يتصدق بشيء من مال القاصر؟ الجواب لا لان الصدقة لا ينظر فيها الى الاحظ له وانما الى الاحظ للفقير
هو المسكين اختلف العلماء هل يجوز للولي ان يخرج هدية من مال القاصر الى بعض اقربائه؟ الجواب نفس الشيء لا لانه تصرف ينقص المال ولا يعود عليه على على هذه القاصر بكبير نفعه
هل يجوز للولي ان يتاجر او يتاجر في مال القاصر؟ الجواب ان كان الاحظ. لمن؟ للولي ولا للغير ولا للقاسم للقاصد. اذا هذا التصرف كله غير منظور فيه الى مصلحة الولي. ولا منظور فيه الى مصلحة الغير. وانما ينظر فيه الى مصلحة
واحد وهو المحجور عليه لسفه او صغر او جنون. لعلي اجبتك. اي نعم. والله اعلم. احسن الله اليك يا شيخ. احسن الله اليك. بالنسبة تركات التي لا يلتفت اليها او تكون يعني عينية عينية يسمونها عينية تالفة. نعم. كمزرعة بائدة او او او الاغراض اللي في البيت؟ اي نعم
هل تعد من التركة فلا يجوز لاحد ان يتصرف فيها من الورثة في مثل هذه الاشياء التي لم يعتد الناس على النظر لها على انها مالية باعتبار التركة. مع انها ذات مالية
كبار الذات لان المال الفقهي هو كل شيء يصح بيعه وشراؤه. فكل ما صح بيعا وشراء فهو مال. فاذا لها مالية باعتبار بذاتها لكن ليس لها مالية باعتبار العرف العام في كونها تركة. اذ ان الاغلب والاعم لا يقسمون ثياب الميت ولا سراويل
الميت ولا فنايل الميت ولا طواقي الميت. ولا يقسمون فراش الميت ولا ينظرون الى لحافه او غطائه او وسادته الى انها تركة. فاذا هي تركة باعتبار الاصالة وليست تركة باعتبار العرف والعادة. هي تركة باعتبار
الاصالة ولكنها ليست تركة باعتبار العرف والعادة. اذا تعارض عندنا شيء اسمه اصالة يعني باعتبار دليل وشيء عندنا اسمه عرف. واذا تعارضت الاصالة والعرف نقدم الاصالة. يعني بمعنى انه لا ينبغي ان
ان نعمل بعرف ثبتت مخالفته لماذا؟ لشيء من الادلة. والادلة ان كل والادلة تدل على ان كل ما خلفه الميت فهو تركها وبناء على ذلك فلا ينبغي ان يعتد بهذا العرف الذي يخرج هذه الاشياء ذات المالية. عن كونها تركة. فاذا
الصحيح عندي في هذه المسألة هي انها تبقى تركة. ولا يجوز لاحاد الورثة ان يتصرف فيها تصرفا استقلاليا ابتدائيا الا بعد اصحاب الحق. فان تصرف فيها بدون استئذانهم فانه يكون تصرف تصرفا فضوليا. والقاعدة عندنا
ان تصرف الفضولي موقوف على الاجازة. فان اجازه صاحب الحق صح تصرفه. وان لم يجزه صاحب الحق بطلت تصرفه فثياب الميت لا يتصرف فيها احد الا باستئذان الاخرين. وفراش الميت ولحافه وغطاؤه
اثاثه بل حتى فرشة اسنانه ومعجونه لا ينبغي ان يتصرف فيه الا بعد استئذان اصحاب الحقوق. هذا لمن في قائلة ورثة يخافون الله عز وجل في المال. واما ان تهدر هذه الثياب الكثيرة بحجة الصدقة الصدقة عنه. ويخرجها واحد
من غير ان يستأذن الورثة فهذا خطأ محض. عظيم. حتى وان كان العرف لا يعتدها اموالا. فالاصالة والدليل تعتدها اموالا لها كم من انسان يحتاج الى هذه الثياب؟ كم من انسان عنده هذه السراويلات وتلك الغطاء والفراش ها؟ شيئا شيئا
عظيمة شيء يعتبر عنده شيء عظيم. فلذلك كل ما يخلفه الميت مما يدخل تحت ملكيته. سواء مالا نقديا او تركة عينية ايا كانت ايا كانت. فانها تعتبر تركة فلا يجوز لاحد الورثة ان يتصرف فيها
ظانا ان ان احدا لن يسأل الا بعد استئذانه. فان تصرف تصرفا احاديا من غير سؤال فيكون كتصرف الفضولي الذي هو موقوف على اجازة اصحاب الحق والله اعلم نحو واجبها بعض النساء
تقول الحواجب عندها تنزل قليلا على العين طبعا ليس هذا يعني يعني امرا يعيب العين النظر لكنها تريد ان ترفعها من باب التجمل. من بابه اي ترفع الحاجب نزل نزل قليلا فتريد ان ترفعه من باب الجمال التجمل. فتسأل قبل ان اجيبك يا دكتور فلاح انا احبك ان اعطيكم
قاعدة تنفعكم كثيرا في الاجابة عن هذا السؤال وعن ما يماثله وهي تفريق الاشياء او تقسيم الاشياء الى ثلاثة اشياء. اقصد تقسيم الاشياء التي نحتاجها الى ثلاثة اشياء. ضروريات حاجيات تحسينيات او تكميليات
ضرورات حاجات تحسينات او كماليات. فاذا قسمت هذا التقسيم حينئذ تعطي كل انسان يحتاج منها شيئا ما يناسبه انتبه فقد يجوز في باب الضرورات ما لا يجوز في باب الحاجات. انتبه
فتجيز هذا الامر اذا كان ضرورة ولكن اذا كان مجرد حاجة فتقول حراما. وقد يجوز في باب الضرورات والحاجات ما لا يجوز في باب التوسع والكمال فينبغي للانسان ان يفرق بين هذه الاشياء الثلاثة. ومن باب ابراز اهميتها اجدني مضطرا الى ضرب بعض الامثلة عليه
مثلا زينة الوصل زينة الوصل. هل تجوز؟ الجواب يكون على هذا التفصيل. ان اقتضاه الضرورة ان اقتضت والحاجة الملحة. ان كان من باب التكميل والتحسين فلا يجوز. بدليل ان صلى الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال في الاخير قال والمتفلجات ثمن اعطى حكما عاما قال للحسن
يعني الدائرة الثالثة لم يقل للضرورات ولا للحاجيات وانما قال للحسن. فعرفنا بذلك ان هذه الاشياء انما تكتسب تحريمها الشرعي اذا كانت في دائرة التحسينات. التكميلية وليست في باب الضرورات او الحاجات الملحة. لكن ما
في امرأة تمعط شعرها وتساقط حتى صارت صلعا. فجاءت الى فقيه تسأله اويجوز ان البس الباروكة؟ لا اظن فقيها تقول لها لا لان الدائرة الان ليست دائرة كماليات وانما دائر الظرورات او حاجات. ويجوز في باب
والحاجات ما لا يجوز في باب التحسينات. وقس على ذلك الوشم والوشم والتثليج وكذلك يعني جميع الزينة التي حرمها الشارع. انما حرمها اذا كانت في دائرة التحسينات. واضح المثال؟ وخذوا مثالا
العمليات التجميلية هل تجوز او لا تجوز؟ فصلها على هذا التفصيل. هي مفصلة مقاسا على هذا التفصيل. ان كانت عملية تجميلية تقتضيها الضرورة فجائزة. ان كانت عملية تجميلية تقتضيها الحاجة الملحة جائزة. وان كانت عملية تجميلية
انما مقتضاها التوسع وطلب الكمال والتحسين فقط. فانها تعتبر حراما. فلا نبيحها مطلقا ولا نحرمها مطلقا وانما نقسمها على هذه الابواب. فالمرأة مثلا التي التي تقوس ظهرها وتحتاج الى عملية تجميلية لاستقامة ظهرها
هل هذا من باب التحسين او من باب الحاجات والضرورات؟ من باب الحاجات والظرورات. المرأة التي اصاب يدها حرق او وجهها اصابه حرق اجريت لها عملية تجميل لعلها ان ترمم شيئا مما احترق وتضيف لها جلدا من بعض اجزائها وتلصقه في مكان التحريق هي
عملية تجميلية باتفاق الاطباء ان هذا اسمها. هل تجوز او لا تجوز؟ الجواب نعم تجوز. لان العملية الان ايش ظرورية او حاجية. فلا شأن لنا بالتفريق بين الضرورة والحاجة اذ ان الحكم واحد. فالحاجات تنزل من
زينة الضرورات عامة كانت او خاصة؟ زراعة الشعر ان كان شعر الانسان وافرا ومستقيما ولكن يريد بمجرد زراعته وتعريض نفسه للتبنيج. ولهذا التجريح ولاخذ بصيلات من تحت هذه عملية خطيرة. فاذا كانت مجرد تحسين وكمال فنقول انها محرمة لا تجد. واما اذا كانت داعيها الضرورة او
والحاجة الملحة فإنها لا بأس بها ولا حرج. فأنت ترى ان من يعرف هذا التقسيم سيعطي كل حكم ما يناسبه. اذ ان من الناس من يطلق التحريم في الباب الذي ينبغي ان يقسم الى هذه الابواب فيضيق على الناس. ومن الناس من يطلق الحل في هذا الباب فيوقع الناس
تمييع ويوقع الناس في الحرام. ولذلك هذه القاعدة تعتبر قانونا مستقيما. الان نرجع الى جواب الاخ او تور فلاح الان هو يقول هذه امرأة عندها شيء من شعيرات حاجبها تسقط على عينها. طيب هي تريد
مجرد رفع او قطع تقول انت قطع او رفض فلنقل قطعا حتى نتخرج مثلا على كل اذا كانت تحتاج الى قطع الان هذا القطع يسمى نمصا لان هناك نتف وازالة لشعرة. لكنه نمص داعيه الضرورة والحاجة والا داعيه طلب التوسع في التحسين والتكميم؟ فاذا نجيء هذا
الان لا ماذا ايه هذه هي ضرورة يا حاجة ملحة. انها ستؤذي عينه. والمتقرر عند العلماء ان الظرر يزال. وان المؤذي طبعا يرفع شرعا المؤذي طبعا يرفع شرعا ولذلك يجوز قتل النملة اذا اذت. يجب يقتل الكلب العقور لكن الكلب
العقور لا يقتل ولا لا؟ بل لو رأيت الى الفواسق الخمس لوجدت ان العلة من الامر بقتلها انها مؤذية طبعا. فالمؤذي طبعا يقلع شرعا او يرفع شرعا او يقتل وشرعا فتلك تزال ولان المتقرر عند العلماء ان انتبه ان من اتلف شيئا ليدفع ضرره
به ها ليدفع ضرره به ظمنه. وان اتلفه ليدفع ضرره عنه لم يظمنه فتلك الشعرة انما اتلفها ليدفع ضررها. ليس ليدفع ضرره بها. فالضرر ليس منه عليها. وانما الضرر ومنها عليه فهو يريد ان يرفعها. كما اذا صال على المحرم حيوان. فقتله دفاعا
النفس هل يضمنه؟ الجواب لا. لكن لو ان المحرم جاع واحتاج الى حيوان فاكله. هل يضمنه ولا ما يضمنه فاذا فرق بين من يتلف الشيء ليدفع ضرره به وبين من يتلف الشيء ليدفع ضرره عنه. فتلك الشعارات تخرج على هذه
اول قاعدة انها ازالة من باب الضرورات لا من باب التكميليات. ويجوز في باب الظرورات ما لا يجوز في باب التكميل والتحسين والشيء الثاني تخرج على قاعدة الضرر يزال وتخرج على قاعدة المؤذي طبعا يرفع شرعا وتخرج على قاعدة من اتلف شيئا ليدفع ضرر
عنه لم يضمنه والله اعلم تقول هي تريد ان ترفع الحاجب اي نعم هو يقول لا نقصد رفع الشعرة وانما نقصد رفع الحاجب الذي فيه الشعر حتى نبعده عن العين هذه عملية تجميلية او لا؟ الجواب نعم. ننظر الى داعيها
هل داعيها الضرورة التي لو لم تراعى لادى الى فوات النفس؟ الجواب لا. وانما داعيها الحاجة التي لو لم نراعيها لادى الى ثقل عينه او لا اذاها او الى دخول بعض البكتيريا الضارة فيها او الى ها كثرة تحريكها. اليس كذلك؟ فاذا هي في دائرة الحاجات فنقول
هي جائزة او ليست بجائزة؟ لانها في دائرة الحاجات ليست في دائرة التحسينات والكمالية اذا اذا لم يكن ثمة ظرر ظاهر ولا عيب ظاهر فحينئذ ننتقل من القول بالجواز الى القول بالتحريم لانها انتقلت الدائرة من كونها ضرورة وحاجة الى
كونها تحسينا وكمالا فهمتموها؟ هذه جميلة جدا. انا ارى ان هذه القاعدة من من القواعد التي ينبغي ان نؤلف فيها رسالتنا. وان نطيل فيها وقد ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في اعظم كتاب الفه الامام الشاطبي وهو كتاب المواء الموافقات. الموافقات بنفس عجيب
فلو لخص شيء من كلامه وحرر ثم نقل في رسالة مع شيء من التبسيط والتمثيل والتدليل لكان في ذلك خير عظيم شيخنا احسن الله اليكم. حديث عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال ثم يغسل وجهه الا خرجت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء هل هذا الاجر خاص بمن له لحية يعني يا شيخنا نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من اطراف لحيته مع الماء
انا اجيبك بقاعدة. ولكن اريدك ان تساعدني على الوصول الى النتيجة لو تكرمت. بس بدون حيدة لا يمينا ولا شمال لان القضية قضية اخذ وآآ يعني وجذب يعني الان هل الفضيلة في اللحية ام في ذات الوضوء؟ في ذات الوضوء. لا في ذات الوضوء. في ذات الوضوء. نعم. يعني ان الفضل
انما هو في غسل الوجه الذي هو جزء الوضوء. وليس الفضل في ذكر اللحية. اللحية. يعني بمعنى ان فضل الوضوء وثابت لمن له لحية ولمن ليس له لحية. لحية. بدليل ان الانسان اذا كانت اصابعه مقطوعة
ثم غسل يده اوليس الحديث في حتى تخرج من تحت اظفاره؟ طب هو ليس له اظفار؟ يحرم من هذا الفضل؟ الجواب لا. اذا قم بينما ذكر في الحديث عرضا وبينما ذكر في الحديث قصدا. والاحكام الشرعية بالمذكور قصدا تعلق بالمذكور قصدا لا عربا
انتم فهمتم يا جماعة؟ نعم يا شيخ. كيف وصلنا للقاعدة؟ وعيدها مرة اخرى. الان ذكر اللحية معليش تحملوني شوي انا والله. والله ان هذا من جوابه احسن من جوابي المختصر اللي ما يفهم الاخر. هذا شيء فتحه الله على العبد الضعيف ان ابيه لكم عشان تبرأ ذمتي عليه. جزاكم الله خير. الان ذكر
وذكر اطراف الاصابع اذكر عرضا او قصدا؟ عرضا. عرضا. طيب القاعدة الاصولية ماذا تقول؟ الاحكام الشرعية تعلق عللها بالمذكور قصدا قصدا لا عرضا فالمذكور غسل الوجه لا ذكر اللحية. فتعليق الحكم وهو الفضل بالمذكور عرضا خطأ اصولي
لانك تركت المذكور قصدا وهو فضيلة الوضوء. وبناء على ذلك ماذا يكون جوابك؟ الفضل ثابت لذي لحية ولغيرها ولا اللي يبي لحية؟ يبي لحية. اي نعم احسنت. لماذا؟ لان اللحية ذكرت عرضا لا قصدا والله اعلم. لكنه يا شيخنا ازال اللحية
قصدا كيف؟ ازال اللحية قصدنا الذي هذا لا جواب اخر هذا. هذا له جواب اخر شيخنا الله يرضى عليه. شف يا شيخ؟ اه لا تخلط بين مولد الثواب ومولد العقاب. قد يثاب الانسان لقيامه بالمأمور ويعاقب في نفس الوقت
الوقت لي في عليك المحظور فالانسان يجتمع فيه الثواب والعقاب وموجب المدح والذنب. ولا لا؟ وهو عندنا اهل السنة والجماعة ان الشخص الواحد يا شيخ عبد الرحمن يجتمع فيه موجب الذنب وموجب المدح وموجب الثواب وموجب العقاب كمرتكب الكبيرة. فاذا نظرنا
الى كبيرته التي مات مصرا عليها اوجبت له الذنب والنار. واذا نظرنا الى ما بقي منهم من معه ومن الايمان اوجبت له المدح والجنة فلا نجزم له بالجنة لان معه موجب النار ولا ولا نجزم له بالنار لان معه موجب
جنة فهي حينئذ تحت المشيئة المرجئة يقولون لا يجتمع في الشخص موجبان متناقضان فاما ان يمدح مطلقا ويستحق الجنة المطلقة واما ان يذم مطلقا ويدخل النار مطلقا. ولذلك قالوا الايمان لا يزيد ولا ينقص. ومهما فعل العبد من الكبائر عندهم فان
مؤشر ايمانه باق على حاله. ليه؟ بناء على هذا الاصل الفاسد ان العبد لا يجتمع فيه الشائبتان نفس تأصيل الوعيدية. انه اما ان يمدح مطلقا واما ان يذم مطلقا. اذا اتفق المرجئة والوعيدية على هذا الاصل لكن
اختلفوا في نتائجه. نعم. فنتيجته عند المرجئة ان ارتكاب الكبيرة لا ينقص الايمان. فيبقى ممدوحا مطلقا حتى لا يجمعوا ذم ارتكاب الكبيرة معهم. وعند الوعيدية نتيجته ان فاعل الكبير يذم مطلقا حتى لا يجتمع معه موجب المدح
فهؤلاء ارادوا طرد موجب الذنب فلم يجعلوا الكبيرة مؤثرة. وهؤلاء ارادوا طرد موجب ايش؟ المدح جعلوا الكبيرة ناقضة وكلا وكلا طرفي قصد الامور دم. ولجأ اهل السنة بصحة اصلهم وهو ان العين الواحدة والشخص الواحد
يجتمع فيه من جهة موجب الثواب وموجب العقاب. فهمت هذا الاصل؟ نعم. طيب انت تقول هو الذي حلقها. فباعتبار كونه توضأ موجب المدح وباعتبار كونه حلق موجب الذنب. فاذا يمدح ويذنب بالاعتبار. الله يفتح عليكم يا شيخ
شيخنا الله يفتح عليك صلاة قيام الليل بالخمس ركعات بتسليمها او سبع او تسع لو صلى خمس يعني يصلي قبلها اربع لكي يكون صلى احداعش كما يصل النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشر ركعة
او يصلي خمس يكون هو قيام ليلة والله الذي اعرفه من الادلة ان الانسان اذا اراد ان يقتصر اذا اراد ان ان ان يصلي ثلاث عشرة فان له ان يصلي شفعا شفعا شفعا ويجعل الخمس الاخيرة واحدة. متصلة. في صحيح الامام مسلم
بخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس يعني في اخرها. لا يجلس في شيء الا في اخرهن. فاذا اراد الانسان ان يوتر بخمس مسبوقة بشيء من الشفع فليكن وتره
على احدى على ثلاثة عشرة ركعة. واما اذا اراد ان يوتر باحدى عشرة فلا اعلم لها في الادلة الا صفة واحدة. وهي المذكورة في حديث عائشة عند الامام مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة
وعليها يحمل ما في الصحيحين من حديث عائشة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن اي منفصلات بسلامين واما اذا اراد ان يوتر بخمس متصلات ليست مسبوقة بسبع فهذا جائز. لحديث ابي ايوب عند ابي داود باسناد
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل من احب ان يوتر بواحدة فليفعل. وعلى كل حال فسؤالك عن خمس مسبوقة بشفع فاقول يجعلها في الوتر بثلاثة عشرة. فيصلي
ركعتين ركعتين ركعتين الى ثمان ركعتين ركعتين ثم يوتر بعد ذلك بماذا؟ بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها لا والله