الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل رجل اشترى سيارة بمبلغ خمسة الاف ريال ثم باعها لرجل اخر بعشر بعشرة الاف ريال. احسن الله اليكم. اه قسطا فما حكم ذلك
الحمد لله المتقرر في القواعد ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة فلا يجوز لنا ان نحرم معاملة على الناس الا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع ولا نعلم دليلا يحرم معاملة التقسيط. والمتقرر عند العلماء ان العادة محكمة والمتقرر ان عرفة
ان العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم. وان ما تعارف التجار عليه فيما بينهم فالاصل حله وجوازهما لم يخالف دليل الشرع وقد جرت عادة التجار ان اسعار السلع حالة تختلف عن اسعارها مؤجلة. فمع التأجيل لا بد وان يزيد ثمن السلعة
اذا اشترى الانسان سلعة مؤجلة بثمن زائد عن عن ثمنها حالة وكان واتفق هو بائع على ان تكون ان يكون ثمنها مقسطا اي منجما كل شهر كذا وكذا. واتفقا على ذلك فلا بأس فان التأجيل
شرط والاصل في شروط الحل. وتقسيط السداد شرط والاصل في شروط الحل. فالمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وبالجملة فلا ارى بأسا في بيوع التقسيط. ومن منعها فاننا نطالبه بالدليل لان الاصل براءة الذمة من هذا المنع. ولان
منع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل ما حكم الالعاب الالكترونية الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر ان مثل هذه الالعاب الاصل فيها الحل والاباحة الا اذا تضمنت شيئا محرما او افضت الى حرام
فانها من جملة الامور المباحة والاصل في الاشياء الحل والاباحة والاصل براءة الذمة من التحريم والمنع فالاصل في مثل هذه الالعاب هو ان نقول بانها جائزة لا بأس بها ولا حرج الا اذا تضمنت او افضت الى شيء محرم
فاذا كانت هذه اللعبة تتضمن شيئا حراما او تفضي الى حرام فانها تعتبر حراما لانها وسيلة والوسائل لها احكام المقاصد ولان المتقرر ان ما افضى الى الحرام فهو حرام. ووسيلة الحرام محرمة
والاصل في هذا الجواز الا اذا افضت الى حرام. فان قلت هلا فان قلت هلا تضرب لنا صورا على اللعب او اللعبة تشتمل على شيء من الحرام او تفضي الى الحرام فاقول نعم. مثال ذلك اللعبة التي تشتمل على نساء عاريات مثلا
كونوا النساء اللاتي اللاتي يلعبن في هذه اللعبة آآ عارية عاريات الاجساد او شبه عاريات فان هذه اللعبة تشتمل على امر محرم لا يجوز ومنها ان تكون مشتملة على تعارف الرجال مع النساء. فهذه اللعبة يتاح لكل احد ان يدخل فيها. فيدخل الشباب ويدخل
وفي نفس الوقت النساء ويتبادلن الحديث وتكون وسيلة او شرارة لتعرف الرجال على النساء الاجانب. ثم يحصل ما يحصل مما حرمه الله عز وجل. فمتى ما كانت هذه اللعبة وسيلة لمثل هذا التعارف ولدخول الرجال والنساء معا. يتحدث بعضهم مع بعض في مثل
بهذه في مثل هذه اللعبة فانها تعتبر حراما لانها تضمنت حراما. وهذا امر معروف عند اهل العلم ولله الحمد والمنة. فما افظى الحرام فهو فهو حرام. ومن ذلك ان تفظي الى الخصومة والنزاع بين المسلمين. فكل لعبة اذا لعبها المسلمون
حافظت بينهم في نهاية امرها الى شيء من الخصومة والنزاع فانها تعتبر حراما ولا شك. لان ما افضى الى الحرام او او تضمن حراما فهو ومن ذلك ان تفضي الى ضياع حق من تجب طاعته كحقوق الوالدين او حقوق الله تبارك
كحقوق الله او حقوق الوالدين فكل لعبة تتضمن وقوعا في محظور. او ترك مأمور او تفويت او تفويت عبادة عن وقتها فانها تعتبر حراما لانها تفضي وتؤول الى محرم. وكذلك اللعبة التي التي تتضمن عقوق الوالدين وعدم القيام
في شؤونهما والاحسان اليهما. فايضا تعتبر حراما. والامثلة على ذلك كثيرة. لكن انا اعطيك هذه القاعدة حتى تخرج عليها انت ما تخرجوا عليها من الجزئيات والفروع. كل لعبة الاصل في اللعب الحل والاباحة الا ما افظل الى الحرام. الاصل في مثل هذا اللهو الحل
والاباحة الا ما افضى الى الحرام او تضمن حراما. هذه هي القاعدة والله تبارك اعلى واعلم. احسن الله اليكم شيخنا لسائل من الاردن يقول هل يجوز الصلاة وراء الامام الاباضي؟ وكذلك الصلاة على جنائزهم
الحمد لله رب العالمين وبعد. يا ايها السائل اني احرجك امام الله عز وجل ان كنت ستحمل كلامي واجابتي على قضايا عينية وعلى اشخاص مخصوصين. فحين اذ لا احل لك
كأن تستفيد من جوابي ولا ان تطبقه على الاعيان. فانت سألتني سؤالا عاما فسيكون جوابي جوابا عاما ايها الشيخ الله لاننا نسأل كثيرا عن اسئلة بالفاظ عامة فنجيب عنها باجابات بالفاظ عامة ثم
يقوم السائل فينزل جوابنا العام على قضايا تعيينية تخصيصية. ثم اذا انكر عليه قال الشيخ الفلاني قال لي والشيخ الفلاني قال فيكذب علينا لانه يزعم اننا قلنا له تعيينا وتخصيصا مع اننا قلنا له تعميما واطلاقا
ذلك ساجيبك باجابة مطلقة وهي ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالخروج من لغة الاسلام الا بيقين اخر. لان اليقين بالاسلام في اول الامر يجب استصحابه في الحالة الراهنة. فاي مسلم ينطق بالشهادتين. فالاصل ان نحكم باسلامه. والاصل بقاء
اسلامه واستمراره. الى ان نتيقن وقوع هذا الشخص فيما ينقض اسلامه السابق هذا اولا لابد ان تفهم هذه القاعدة ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز الحكم بالخروج فلا يجوز
الحكم عليه بالخروج من الاسلام الا بيقين والاباضية طائفة من طوائف الاسلام وفرقة من فرق الامة ويحكم عليها بالاسلام ويحكم لها بالاسلام العام. فالاصل في الرافضة ان عفوا فالاصل في الاباضية
انهم مسلمون فيكونون من اهل القبلة والاصل بقاء اسلامهم فالاصل ان الاباضية فرقة من فرق الاسلام. والاصل بقاء الحكم اسلامهم حتى نتيقن وقوع الواحد منهم في شيء ينقض اسلامه بيقين. لان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز اخراجه من دائرة الاسلام
الا بيقين اخر. لعلك فهمت ايها السائل هذه النقطة. وازيدك ايضاحا بقاعدة ثانية وهي ان القاعدة المتقررة عند اهل السنة والجماعة ان التكفير بالوصف العام. لا يستلزم تكفير اعياني الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. كما ان المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان التبديع
بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فنحن وان قلنا ان الاباضية عندهم طواف عقدية في مسائل الاسماء وفي مسائل الصفات والرؤيا وفي مسائل القرآن وغيرها من المسائل
العقدية التي ثبتت مخالفة مذهب الاباضية لها. وجانبوا الحق فيها وقالوا بقول مبتدع لم يبنى على كتاب ولا على سنة ولا على موافقة سلف الامة. نحن نقر بان هذا المذهب فيه مخالفات عقدية
طوام كبيرة ولكن وان وصفنا هذه الطوام بان بعضها بان بانها من البدع المغلظة الا ان هذا تبديع بالوصف العام. والتبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ثبوت الشروط
الموانع وان حكمنا على بعض عقدياتهم بانها بانها من البدع المكفرة. فان التكفير بالوصف لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وبناء على ذلك فاقول لا تنبغي
الصلاة خلف الاباضي. لان بدعته اما ان تكون مكفرة في بعضنا. او تكون مفسقة في بعض وفي كلا الامرين لا ينبغي ان يجعل اماما للمسلمين. لانه ان كان من اصحاب البدعة المكفرة فمن شرط صحة الائتمام
ان يكون الامام مسلما. وان كان من اصحاب البدعة المفسقة فان الفسق يمنع الامامة. يمنع الامامة فلا ينبغي ان ينصب الاباظي اماما للمسلمين في شيء من مساجدهم. لكن الاباضي المعين الذي صليت خلفه كزيد
الاباضي او عمرو الاباضي. او خالد الاباضي. او امام ذلك المسجد المعين. هذا لا لا يجوز لك ان تطبق عليه هذا الحكم العام وهو عدم الصلاة خلفه الا بعد ان تتأكد ان هذا
اباضي المعين قد ثبتت في حقه الشروط وثبت الموانع. وبناء على ذلك فلو سألنا رجل صلى خلف اباضي فاننا نفتي بصحة صلاته. ولكننا نوصيه بالا يصلي خلفه مرة اخرى. فان قلت ولماذا تفتي
صلاته وقد قلت قبل قليل ان الصلاة خلفهم لا تنبغي فاقول نعم. لان حكمنا السابق كان حكما عاما وحكمنا اللاحق كان حكما منظورا فيه الى امام معين. والاحكام الخاصة تختلف مجرياتها عن
الاحكام العامة كما تقرر في القواعد. وهذا معلوم عند اهل العلم رحمهم الله. فان الشهادة بالوصف العامي تختلف عن الشهادة بالوصف الخاص الا ترى انه يجوز ان نقول الشهداء في الجنة؟ ولكن لا يجوز ان نقول ان الشهيد المعين في الجنة
الا ترى انه يجوز ان نقول ان المؤمنين في الجنة ولكن لا يجوز لنا ان نقول ان زيدا المؤمن في الجنة. فيقال في الشهادات العامة ما لا يقال في الشهادات الخاصة. وكذلك التكفير بالوصف العام نقول فيه ما لا نقوله في وصف التكفير
ايا فنقول باعتبار العموم لا ينبغي ان يصلى خلف الاباضية. ونقول باعتبار الخصوص من صلى خلف امام فان صلاته صحيحة. فان قلت ولماذا تقول بصحتها؟ فاقول لاننا نحكم عليه بالاسلام السابق. فهو ينطق الشهادتين
ولم نتيقن من السبب الذي يخرجه عن دائرة الاسلام بعينه. بمعنى اننا لم نتثبت من ثبوت الشروط فيه وانتفاء الموانع لابد ان تفرق ايها الموفق بين بين الحكم في الصلاة خلف اهل البدع بالحكم العام وبين وبين ما اذا
انت خلف امام مبتدع ثم سألت عن حكم الصلاة خلف هذا الامام المعين. وان كنت لم تفهم فاقول لك وفقك الله ان البدعة تنقسم الى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والمتقرر في قواعد اهل السنة ان صاحب البدعة المكفرة يعامل
معاملة الكفرة. وصاحب البدعة المفسقة يعامل معاملة عصاة الموحدين ويزاد بالتغليظ عليه لان البدعة اشد عندنا من المعصية. فاذا كانت بدعة هذا الامام الذي صليت خلفه مكفرة فالصلاة لا تصح. واذا كانت بدعة
مفسقة فالصلاة تصح الا ان الصلاة خلف غيره اكمل لان المتقرر في القواعد انه كلما كان الامام جماعة للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة اكمل. فلابد ان تفرق بين الوصف العام والحكم للمعين والله اعلم
احسن الله اليكم شيخنا سائل من تشاد يسأل بالنسبة لاحاديث الصحيحين هل يحكم عليها عند الاحتجاج بها حكما القطعي اليقيني ام الظني الغالب؟ الحمد لله رب العالمين. ايها السائل وفقك الله اريد ان
ان ارجعك قليلا حتى اشرح لك المسألة من اولها. ثم نخرج عليها ثم نخرج عليها الصحيحين وغيرهما من بالسنة لكن لابد من فهم هذه المقدمة وفقك الله. فنقول وبالله التوفيق المتقرر في القواعد ان طريق نقل السنة اما
تواتر او احاد فالسنة نقلت الينا عن طريقين. عن طريق التواتر وعن طريق الاحاد وفقك الله فليست السنة في نقل في طريق نقلها آآ طريقا واحدا لا وانما منها ما نقل الينا بالتواتر وهو ما رواه
الجمع الكبير عن الجمع الكبير من مبدأ السند الى منتهاه على صورة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب هذا هو المتواتر. فهنا من احاديث السنة ما نقل الينا نقلا متواترا. ومن امثلتها ما ذكره الناظم بقوله مما تواترا
من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية اي رؤية الله شفاعة اي شفاعة في اهل والحوض ومسح خفين وهذي بعض. فهذه الاحاديث يسميها العلماء بالمتواترة فان قلت وما الذي يفيده التواتر؟ الجواب التواتر مفيد للقطع. هذه قاعدة اصولية. المتواترات تفيد القطع
نقل الينا نقلا متواترا فانه يفيد القطع. فالاحاديث التي في الصحيحين اذا كانت متواترة انها تفيد القطع. لعل المسألة اتضحت قليلا. وستتضح اكثر ببيان القسم الثاني وهو الاحاد وهو ما
فلا عن شرط التواتر. فكل ما خلا عن شرط التواتر فاحاد. وينقسم الاحاد الى الاقسام التي هي العزيز والغريب والمشهور فالاحاديث التي تسمى احادا. هل تفيد الظن او تفيد القطع؟ وهي اكثر احاديث السنة
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان شاء الله هو ان لا بد ان نفرق بين افادة العلم وافادة العمل. لا بد ان نفرق بين افادة العلم وافادة العمل
فالقول الصحيح وفقك الله هو وجوب التفريق بين افادة خبر الاحاد للعمل وافادته للعلم او الظن فاما افادته للعمل فهي عن على سبيل القطع. فكل ما صحت نسبته للنبي صلى الله عليه
فسلم فيجب العمل به قطعا. ولا يجوز لاحد ان ان يترك او يتخلف او يتقاعس عن العمل بشيء ان صحت نسبته سندا للنبي صلى الله عليه وسلم بحجة انه يفيد الظن. فاذا من ناحية العمل كل
صح عن رسول الله فيفيد وجوب العمل يقينا وقطعا. سواء اكان احاد او متواتر. فاذا احاديث الاحاد باعتبار وجوب العمل بها مفيدة للقطع. هذا باعتبار العمل ولكن باعتبار افادة للعلم او الظن فلا جرم ان القول الصحيح هنا هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
وهي ان خبر الاحاد يفيد باعتبار العلم الظن اصالة. الا اذا احتفت به قرائن ترفعه من افادة الظن الى اليقين والقطع كأن تتلقاه الامة بالقبول مثلا. فحديث الاحادي اذا تلقته الامة بالقبول فانه يفيد القطع
وكاتفاق الشيخين على اخراجه. فكل حديث اتفق الشيخان على اخراجه اعني البخاري ومسلم رحمهما الله فلا انه يفيد القطع وكالاحاديث التي اتفقت الامة على مدلولها واجمعت الامة على حكمها. فالاحاديث
التي اجمعت الامة على حكمها لا جرم انها تفيد القطع. فاحاديث الاحاديث باعتبار افادتها للعلم تفيد الظن اصالة الا اذا اقترنت بها قرائن ترفعها الى مرتبة القطع واليقين اذا فهمت هذه المقدمة المهمة فنطبق عليها احاديث الصحيحين. فكل حديث اتفق الشيخان على اخراجه في
فلا جرم انه يفيد القطع. وهذه جملة كبيرة من احاديث الصحيحين. اتفق على اخراجها البخاري ومسلم رحمه الله فاذا احفظ هذه مني كل حديث اتفق ال الشيخان على اخراجه فانه يفيد القطع. ونحن نتكلم
في العلم لا في العمل العمل انتهينا منه لكن العلم الان. الثانية كل حديث في الصحيحين اجمع العلماء على عملي بمدلوله فانه يفيد القطع الثالثة كل حديث في الصحيحين تلقته الامة بالقبول والاعتماد فانه يفيد القطع
فانه يفيد القطع. الثالثة كل حديث في الصحيحين دل القرآن على صحة مدلوله ووعضد برهانه فانه يفيد القطع فهذه الاحاديث بهذه الاعتبارات والقرائن التي ذكرتها والتي لم اذكرها مما نص عليه العلماء كلها ترفع احاديث الاحاد منك
افادة العلم من افادة الظن الى افادة اليقين والقطع. فاحاديث الصحيحين ليست على رتبة واحدة وفقك الله. فمنها ما هو متواتر والمتواترات تفيد القطع. ومنها ما اتفقت الامة على العمل بمدلوله. وما اتفقت
وما اتفقت الامة على مدلوله فيفيد فيفيد القطع. ومنها ما تلقته الامة بالقبول وكل ما تلقته الامة بالقبول انه مفيد للقطع ومنها ما دل القرآن على صحة مدلوله ومعناه. وكل ما دل القرآن على صحة مدلوله ومعناه فانه يفيد
اطع انت معي في هذا واما ما عداها فانها تفيد الظن باعتبار العلم. ولكنها تفيد القطع باعتبار بها وفقك الله ولعل جوابي واضح والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل يقول هل هناك فرق
نسبة للاحتجاج بين احاديث الصحيحين وغيرها من الاحاديث التي توفرت بها شروط الصحة الحمد لله رب العالمين اما مسألة الاحتجاج فكل ما صحت نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يحتج به
فكل حديث صحيح لذاته فانه محتج به وكل حديث صحيح لغيره فانه محتج به وكل حديث حسن لذاته فهو محتج به وكل حديث حسن لغيره فهو محتج به. فيجوز لنا ان نستنبط الاحكام الشرعية مما هو حسن لغيره
كما نستنبط الاحكام الشرعية مما هو صحيح لذاته. فاي شيء صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم انه يحتج يحتج به. ولا شك في ذلك. واما الاحاديث الضعيفة فانها ليست محطا للاحتجاج ولا
صالحة ولا محلا صالحا لاستنباط الحكم الشرعي. ولكن كأني بالسائل يقول هل الحجة رتبة واحدة؟ الجواب بالطبع لا فان الحجج منها ما هو قطعي يقيني ومنها ما هو ظني ظن راجحا غالبا. ومنها ما هو ظني ظنا متوسطا
ومنها ما هو متواتر ومنها ما هو احاد ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المطلوب. ومنها ما هو يقيني الدلالة على المطلوب ومنها ما هو محتمل للمطلوب. فاذا الاحتجاج جائز بالجميع ولكن درجة الاحتجاج
بين حديث وحديث على حسب قوته وصار على حسب قوة اسناده وصراحة متنه والله اعلم