ان ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد آآ ما يتعلق بهذه الدروس هو المعاملات او بعض المعاملات المالية المعاصرة
ان شاء الله بعض المعاملات التي اه كثر تعامل الناس فيها في هذا الزمن وقد تكون هذه المعاملات من المعاملات المستجدة وقد لا تكون مستجدة وانما وقد تكلم عليها العلماء رحمهم الله
في الزمن السابق لكن كثر تعامل الناس بها. كما يتعلق بيع وغيره. سنحاول ان شاء الله ان نلتقي بعض المعاملات التي آآ استجدت او كثر تعامل الناس بها لا البيع للتقسيط الاجارة المنتهية بالتمليك وكبعض
المعاملات البنكية المعاصرة التأمين غير ذلك اما فيسر الله عز وجل وقبل ان نبدأ بهذه الدروس سنذكر تعريفا مختصرا فيما يتعلق بالمعاملات المعاصرة ثم بعد ذلك سنعرج على الضوابط التي اخذها العلماء
الله للمعاملات المالية. لان طالب العلم اذا فهم هذه الضوابط فانه يستطيع ان يعرف حكم تلك معاملات واردة فنقول المعاملات في اللغة كم معاملة والمعاملة مأخوذة من العمل وهو كل فعل
يقصده المكلف معقودا من العمل وهو كل فعل يقصده المكلف او عام في كل فعل يقصده المكلف. واما المعاملات بالاصطلاح فهي اه الاحكام الشرعية المتعلقة بامور الدنيا. كالبيع والشراء تجارة والرهن وغير ذلك. واعلم ان العلماء رحمهم الله
سيمون الفقه الى اربعة اقسام. القسم الاول عبادات. والقسم الثاني معاملات والقسم الثالث انتهاء. والقسم الرابع ما يتعلق احكام البنايات والحدود والقضاء. هذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله وبعض العلماء لا يكفون اسم المعاملات بالمعاملات المالية
وانما يدرجون احكام الانسخة بالمعاملات. في احكام المعاملات. فيجعلون الاقسام ثلاثة عبادات ومعاملات فلا يخصون المعاملات بالمعاملات المالية. فيقولون مع عبادات ومع حملات وما يتعلق باحكام الحدود والجنايات. وهذا ذهب اليه بن عابدين رحمه الله
اه الحنفي صاحب حاشية ربه المختار. لكن اكثر العلماء رحمهم الله على تقسيم الفقه الى هذه الاقسام الاربعة العبادات والمعاملات والانكحة وما يتعلق بالحدود والقصاص واحكام القضاء والمعاملات المراد بها المعاملات المالية. وهي كشفا
امر الامر الاول احكام المعارضات اي اي معاملات التي يقصد بها العلم من الربح والكسب والتجارة من الربح والكسب والتجارة وغير ذلك. والقسم الثاني احكام تبرعات هي التي يقصد بها الاحسان والارهاق. فاحكام المعارضات تشمل
ضيع الاجارة والرهن والخيارات والشركات وغير ذلك من العقود التي يقصد بها الفس والربح. وما يلحق بهذه العقود من عقود التوثيقات. والقسم الثاني من احكام المعاملات المالية احكام التبرعات وهي التي لا يفقد بها الكشف والتجارة وانما يقصد بها الارفاق والاحسان. مثل الهدى
عطية مثل الوقت مثل العتم مثل الوقاية وغير ذلك اه اه تبين لنا ان المعاملات هي المعاملات المالية. او انها شاملة للمعاملات احكام المعارضات واحكام التبرعات. آآ اذا عرفنا ان المعاملات يراد
فيها المعاملات المالية. العلماء يطلقون المال على على صلاة اطلاقات او ثلاثة اطلاقات. الاطلاق الاول الاعيان العروض. الاطلاق الاول الاعيان العروق. كالسيارة وكالبيت وكالاطعمة والاقمشة وغير ذلك. فهذه الاطلاق الثاني المنافع. كمنفعة السفنى في هذا البيت وكمان
البيع والشراء في هذا الدكان. وهذه المناطق ايضا يطلقون عليها انها مادة. القسم الثالث العين ويراد به اللفظ الذهب والفضة وايضا الان ما يقوم مقام الذهب والفضة من الاوراق النقدية لان المشهود عند الفقهاء رحمهم الله انهم يجعلون الاوراق النقدية آآ
مشهور عند كثير من الفقهاء انهم يجعلون الاوراق النقدية من قديم الاوروب. فتبين ان اطلاق النار عند العلماء ينقسم او يتنوع الى هذه الثلاث الانواع. النوع الاول الاعيان الحروف. فهذه تسمى ماله
والله الثاني المنافع كمنفعة السكنة ونحو ذلك فهذا يسمى مالا والنوع الثالث العيب يعني النقد المبرور فهذا ايضا يسمى ماله. آآ عرف العلماء رحمهم الله المال اه بتعاريف متقاربة. فقالوا في تعريفه هو كل عين
كل عين مباح نفسه هذا يسمى مالا. واو نقول كل ما ابيح نفسه كل ما ابيح نفسه فهو مات. الا نسبناه الشارع. والحنابلة يقولون في تعريف المال انه كل عيش
او نقول كل ما ابيح نفسه الا نستثناه الشارع. فكل ما يذاق نفسه فهذا يسمى مالا اه هذا ما يتعلق بلفظ المعاملات. واما لفظ المعاصرة المعاصرة مأخودة من العصر. والعصر هذا يطلق على اطلاقات
او يطلق في اللغة على ثلاثة اطلاقات. الاطلاق الاول الدهر والحين. والاطلاق مقصود من اثر الشيخ اذا ضغطه حتى يختلف. والاطلاق الثالث يقال اعتصر بالمكان اي التجأ به. فالمعاصرة مأخوذة من العصر والعصر
مطلق في اللغة على ثلاثة اطلاقات. واما والمراد هنا المعاملات المستجدة ويتلخص لنا في تعريف المعاملات المعاصرة انها الاحكام الشرعية للمسائل المالية. الاحكام الشرعية للمسائل المالية التي ظهرت ووجدت في عصرنا. يقول خلاصة المعاملات المعاصرة انها الاحكام الشرعية
المالية التي استبدت في عصرنا. آآ كما سلف قبل ان نبدأ بشيء من احكام من هذه المعاملات اه سنتعرض لشيء من الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله التي آآ تنبني عليها هذه المعاملات او آآ يبنى تبنى عليها احكام هذه
المعاملات الضابط الاول ان الاصل في المعاملات الحفظ. هذا الضابط الاول الضابط الاول ان الاصل في المعاملات الحلف. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. بل حكي الاجماع على
لكن هذا الاجماع فيه نظر فان المشهور عند الظاهرية انهم يخالفون في ذلك والادلة على ان الاصل في المعاملات الحلم كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقول. وهذا يتضمن الايفاء بكل معاملة وبكل عقد
سواء وجد وجدت صورته ولفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم توجد صورته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا استدلوا بقول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. وهذا مطلق. يشمل كل عقد. وكذلك ايضا مما يدل لما
ذهب اليه الجمهور آآ الايات التي جاءت بحصر المحرمات. مثل قول الله عز وجل الا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزيح فانه
فيؤخذ من هذا ان ما عدا هذه المحرمات ان الاصل فيه الاباحة. وايضا قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا قول الله عز وجل وقد فسر لكم
ما حرم عليكم ومما يدل لذلك من السنة حديث سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته
ان اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم من اجل مسألته. وهذا في الصحيحين. وهذا على ان الافضل في المعاملات وفي العقود ان الاصل فيها الحل والصحة التحريم ان ان مذهب الظاهرية هو ان الاصل في المعاملات التحريف. وانه لا يضاف
الا ما وجدت صورته في القرآن او في السنة. وما عدا ذلك فانه محرم لا يجوز التعامل به كذلك بنحو قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقالوا بان
هذا دليل على ان ان ما عدا ما وجد في القرآن والسنة ان لا يحل لان الله عز وجل اكمل الدين. فما عدا ما لم يوجد في القرآن والسنة فان الاصل
وفي ذلك هو هو التحريم بقول الله عز وجل ومن يتعبد حجب الله فاولئك هم الظالمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والجواب عن مثل هذه الادلة سهل. حديث عائشة قوله كل شرط في كتاب الله فهو باطل يعني ليس في حكم الله ولا في شرعه. والمعاملات آآ التي استجدت
نقول الافضل فيها الحلق بحكم الله وبشرع الله. كما تقدم في ادلة الجمهور. وكذلك ايضا قول الله عز وجل يتعدى حول الله فاولئك هم الظالمون والمراد حدود الله هو تحريم الحلال او اباحة الحرام
فهذا الاصل نقول الاصل في الضابط الاول ان الاصل في المعاملات الحلف. وهذا باتفاق العلم الاربعة وكما ان بعض العلماء حصل اجتماع في ذلك. الضابط الثاني ان الاصل في الشروط في المعاملات الحلف
الخلاف في هذا كالخلاف في المسألة السابقة. فجمهور اهل العلم على ان الاصل في الشروق في المعاملات فما يشترطه احد المتعاقدين. من الشروق سواء كان شرطا يحصى به العقد او كان شرطا من مصلحة العقد او كان شرط وصف او شرط منفع
في تقسيم الشروق ان شاء الله. في ذلك الحلم. ويقول لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين الذين امنوا اوصوا بالعقود. والامر بايفاء العقد يتضمن الامر بايفاء اصله ووصفه. ومن
وايضا قول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا هذا يتضمن الايفاء بالشروط. والمراد بالشروط في العقد. هو ما يشترطه احد العاقبين مما له فيه منفعة. ما يشترط احد المتعاقدين مما له فيه منفعة. ومحل الشرط في العقد
الصحيح اه انه يكون قبل العقد يعني اذا اتفق المتعاقدان على هذا الشرط وان ان مثلا يشترط ان ينتفع لمدة سبع او ان المشترك المشتري يشترك ان الثمن يكون مؤذنا الى اخره. المهم الصواب ان محل الشرط
الاخ يكون قبل العقد اذا اتفق عليه. ويكون ايضا في صلب العقد ويكون ايضا في زمن خيارين قبل العقد اذا اتفقا على هذا الشرح في صلب العقد قال مثلا بعتك هذه السيارة بشرط
ان استعملها لمدة يوم او يومين الى اخره. فنقول بان هذا شرط صحيح. اه في زمن الخيارين ايضا بان هذا شرط صحيح جمع اختيار المجلس او زمن خيار الشرط فلو انه باع او السيارة ثم بعد ذلك في
مجلس قال شرط ان انتفع بها لمدة يوم او يومين او اسبوع او اسبوعين الى اخره فيقول ان هذا شرط صحيح. آآ ايضا آآ في في زمن قيام الشرع يصح ان يشترك فلو انه باعه السيارة او قال لي الخيار لمدة ثلاث ايام. ثم بعد ذلك في اثناء هذه
اشترط ان يستعمل هذه السيارة لمدة اسبوع او اسبوعين فنقول بان هذا صحيح لنا ان محل الشرط في العقد يكون قبل العقد ويكون في صلب العقد ويكون ايضا في زمن الخيارين زمن خيار الشر
وزمن خيار المجلس. الظابط الثالث الظابط الثالث منع الظلم. الظالم الثالث منع الظلم والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. يقول الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. واما في في الشرع فهو فعل محظور وترك المؤمن
يقول في الشرع فعل المحظور وترك المأمور. ففعل المحظور وضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم وكذلك ايضا ترك المأمور وضع للشيء في غير موضعه شرعا سنكون ايضا هذا من
هذا الضابط مما مما اتفق عليه. مما اتفق عليه. بل ان الشرائع وافقت على وجوب العدل في كل في كل شيء. فالله عز وجل ارسل الرسل وانزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقشطة نقول هذا الضابط اما اتفق عليه بين العلماء بل ان الشرائع جاءت به
فان الله عز وجل ارسل الرسل وانزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والادلة على منع الظلم كثيرة جدا ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم
بالباطل ومن ذلك ايضا حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واعراضكم عليكم حرام وهذا في الصحيحين وايضا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وايضا مما يدل ذلك حديث ابي ذر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما
الا تظالموا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس لما فيه من الظلم وعن التفرية وعن ان يبيع المسلم على بيع اخيه المسلم وان يشتري على شراءه وان يصوم على صومه بما في ذلك
من الظلم والاعتداء. الظابط الرابع منع الغدر. الضابط الرابع منع الغرق النهاردة في اللغة يطلق على معاني. منها النقصان. والخطر التعرض للتهلكة. والجهل. واما في الاصطلاح فهو ما لا يعرف حصوله او لا يعرف حقيقته ومقداره. وفي الاصطلاح ما لا يعرف حصوله
او لا تعرف حقيقته ومقداره كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الغرر ايضا هذا باتفاق الائمة. باتفاق الائمة على هذا الضابط. وانه لا بد من منع الغرر
في المعاملات ويقول لي هذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض كما في صحيح مسلم. وكذلك ايضا من الادلة على ذلك ما ورد من النهي عن بيع حبل حبل
والمراد به بيع ما في او بيع ولدي ولد الناقة. وكذلك المظامين والمظامين المراد بذلك ما في بطون النوق من الاجنة وكذلك ايضا بيع الملاقيح وبيع الملاقيح ما في اصلاب الفحول
كلها تدل لهذا الظابط. وانه اه يمنع الغرظ في المعاملات. وكذلك بيع الملامسة وبيع المنافذة التي نهى عنه الشارع بيع المعجوز عن تكريمه الى اخره هذا كله يدل على هذا الضابط. واشترط العلماء رحمهم الله للغرر المنهي عن الشروط. ان اشترطوا شروطا
للقرر المنهي عنه. فليس كل قرر ينهى عنه. آآ لكن الغرر المنهي عنه لابد ان تتوفر فيه شروط. الشرط الاول ان يكون الغرر كثيرا غالبا الشرط الاول ان يكون الغرر كثيرا غالبا على العفو. وعلى هذا على هذا
اذا كان الغرر يسيرا فانه لا يمنع من صحة المعاملة. فالاجماع قائم على ذلك. فنقول الشرط الاول ان يكون الضرر كثيرا غالبا على فان كان الظرر يسيرا فانه لا يمنع من صحة المعاملة
العلماء لهذا قالوا كدخول الحمام الى الختام. دخول الحمام الاغتسال لان الناس يختلفون في اصول الاقامة وقصر قصر الاقامة. الحمام التي تؤجر الحمامات التي تؤجر دخول الاغتسال الناس يختلفون في وصول الامامة وفي اسر الاقامة وفي اه استعمال الماء
كثرة وقلة الى اخره. ومن ذلك ايضا تأجير السيارة مثلا تأجير السيارة اذا استأجر الانسان السيارة لمدة يوم او يومين الى اخره. الناس يختلفون يختلفون في استعمال هذه السيارة. آآ
قلة وكسرة وكيفية الى اخره. فهذا فيه شيء من الغرض لكن هذا الغرر معصوم عنه شرعا ما كان هذا الضرر يسيرا فانه المغفور عنه. الشرط الثاني من شروط الغرض المنهي عنه ان
تدعو الحاجة الى هذا الغرض حادثا عاما. الا تدعو الحاجة الى هذا الغرر حادثا عاما. وقد ذكر الجويني وغيره من اهل العلم قاعدة ذلك وهي ان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة
نعم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس اليه من البيع لاجل رحمه الله والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس اليه لاجل نوع من الغرر
ما يحتاج الناس اليه من ذلك. اه قول العلماء رحمهم الله الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة اه هذا لابد فسلمت هذه القاعدة فلابد من تحقق الحاجة. والا يكون هناك اه اه ان لا
كان هناك اه مخارج شرعية فلا بد من اه ضبط ذلك بتحقق الحاجة. وانه اه لا مناص اه من الوقوع في اه مثل هذا. فاذا عمت الحاجة فانه كما ذكر الجويني وغيره من العلم تنزل منزلة الضرورة. ويدل اه لهذا حديث ابن عمر
الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو سناحها. النهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها هذه قالوا بانها حاجة عامة. اذا بدا الصلاح يؤخذ من الحديث انه اذا
صلاح السمر انه يصح البيع يعني اذا الثمار مر البصر او اصفر صح البيع. نعم ان بعض قد جاء هذا هذه الثمار لم تخلق لم تخلق وفيه وفي هذا شيء من الغرق
مع ذلك اجاز الشارع ذلك بعموم لعموم الحاجة. آآ الشرط الثالث من شروط المنهي عنه ان يمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة. الشرط الثالث ام يمكن التحرر من الغرر؟ بلا حرج ولا مشقة. وهذا ايضا بالاجماع
فان كان الغرض لا يمكن التحرز منه الا بوجود والمشقة فانه معصوم عنه ويمثل العلماء رحمهم الله لذلك لاساسات الشيطان وما في بطون الحوامل الانسان يشتري البيت. وهو لم يتطلع على اساسات هذا البيت وعلى قواعد البيت. وكيف
الى اخره. وكذلك ايضا يشتري الحيوان الحامل. وهو لا يعرف ما في بطن هذا الحيوان هل هو ذكر او انثى؟ وهل هو متعدد؟ او غير متعدد؟ وهل هو حي او ميت
الى اخره مثل هذا لا يمكن معرفته ولو اردنا ان اه نعرف اذا هذه الاشياء لزم من ذلك الحرج والمشقة. وايضا من الامثلة على ذلك ما تقدم في حديث ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ رخص النبي عليه الصلاة والسلام رخص في شراء الثمار اذا قد بدأ صلاحها مع ان اخر الثمار هذه غير لا يعلم لانه لم يخلق
اصبحت ولا يعرف ايضا كيف يكون نضج هذه الثمرة الى الشرط الرابع ان يكون ذلك في عقود المعاوظات يعني الغرر المنهي عنه ان يكون ذلك في عقود المعاوظات. وهذا ما ذهب اليه الامام مالك
والله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان يكون ذلك في عقود المعارضات. وخرج المحافظات ما يتعلق بعقود التبرعات. فان عقود التبرعات عند الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا يشترط فيها آآ آآ السلامة
الجمهور لا يفرقون بين عقود المعارضات وعقود التبرعات. لابد من من الغرض فعقود المعارضات التي قضي الكشف والربح مثل البيع والشراء والاجارة والرهن وغير هذه يشترط فيها العلم والتحرير والسلام من الغلط. ايضا يقولون عقود التبرعات عقول التبرعات
ايضا مثل الهدى والعطية اه الوقت ونحو ذلك ايضا يقولون في الجملة قلوب يشترط فيها يشترط فيها السلامة من الغرق. يعني السلامة من الغرق. الجمهور بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح القرر اه المالكية واختيار شيخ الاسلام
رحمه الله يشدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل صاحب الشعر فانه اخذها من المغنم واستوعبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام
اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو له. آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ولبني عبد المطلب فهو لك. في قصة الرجل الثوب من النبي صلى الله عليه وسلم ثبت شعري
هذا خرج الامام احمد وابو داوود وغيرهما لكن عندنا الافضل في ذلك. وان الافضل في ذلك الصحة كما سلف من الافضل في المعاملات سواء كانت عقوبة معاوضة او عقود تبرعات الصحة واما الاستدلال
حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فهذا فيه نظر فهناك فرق بين عقود المعاوضة واصول التبرعات. عقود المعارضات يثقل فيها الانسان وهو يريد الكشف ويريد التجارة. ويريد
الربح اشترط فيها من العلم والتحرير ما لا يشترط في عقد تبرعات لان عقد التبرعات اصل الانسان لا يريد الكشف ولا اذا الربح من هذا وانما يريد الارصاق والاحسان الى اخره. وعلى هذا يترتب مسائل كثيرة يذكرها العلماء
والله مثلا هبة المشروع لو ان الانسان وهب شيئا مجهولا وهب سيارة مجهولة او وهب ما في جيبه قال وهب اتى ما في جيبي من الدراهم الى اخره. هل يشترط ان ان تكون الهبة معلومة ولا يشترط؟ يقول لا يشترط ان
اخوان هنا معلوم على الصحيح. كذلك ايضا لو انه وهب شيئا مسروقا او مغصوبا او ملتهبا الى اخره له ارض منتهبة او مغصوبة ثم وهبة. يقول هذه هبة صحيحة. وكذلك لكن
عند جمهور اهل العلم ان صحيحة. لانهم يلحقون عقول التبرعات بحقوق المعوظات. وانه لا بد من قدرة على الى اخره. كذلك ايضا لو وهب شيئا ضائعا له او وهب آآ شيئا آآ ابقا مثلا رقيقا
سابقا او نحو ذلك الى اخره فالجمهور ان ذلك لا يصح عند المالكية واختيار شيخ عثمان رحمه الله ان هذا صحيح. وبهذا نعرف ان عقوبة تبرعات اوسع من عقود المعاوظات. فانه
لا يشترط في غفور التبرعات ما يشترط في عقود المعارضات من العلم تحرير الى اخره. الاحصاء الصواب في رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اه اه مع ان
كما ذكرت ذكرت لما ذكرته الجمهور قلت ان رأيهم في الجملة يعني هم لا يطلبون المسألة تجد انهم يفرقون في باب الوصايا بين باب الوصايا وبين باب الهدى والعطية. في الوصية يجيزون الوصية المجهولة. لكن
في باب الهبة والعطية لا يجيزون الهبة المجهولة الى اخره. وهذا مما يدل على ترجح ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله الله وانه آآ من شروط الغرر المنهي عنه آآ آآ ان يكون ذلك في عقود المعاوظة
اما عقود التبرعات فان هذا فان هذا ليس شرطا منهيا عنه. آآ الضابط الخامس الضابط الخامس منع الربا. اما الضابط الخامس منع الربا. والربا في الربا يطلق منها الزيادة. وان اه
واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح آآ عرفه العلماء بانه حاضرا في اشياء ونشأ في اشياء مختص باشياء. عرف بانه تفاضل في اشياء في اشياء اه مختص باشياء. وهذا التعريف مجمل. فيه شيء من
لكن آآ عند معرفة قسم الربا يستبق شيء من اجمال هذا التعريف الربا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ربا الفضل. والقسم الثاني ربا النسيئة هذا القسمان هما القسمان المشهوران عند العلماء رحمهم الله. وهناك من العلماء من يقسم غير هذا التقسيم. لكن هذا
القسمان هما القسمان المشهوران. والفضل في اللغة الزيادة. واما في الاصطلاح فهو الزيادة في احد الربويين المتحدي الجنس. يقول الزيادة في احد الربويين الحالين المتحدين الجنس المتحدي لكن بالنسبة او قبل
مثال ذلك مثال ذلك عشرون غراما من الذهب في خمسة عشر. الذهب ربوي عند مبادلة هذا الربوي بجنسه مع الزيادة فانه داخل في رضا الفضل. لا انهما حالان. لو كان هناك تأخير يعني يعني عشرون غراما بخمسة عشر يدا بيد
عشرون بخمسة عشر مؤجلة هذا اذا فضل ونسيئة. وقول العلماء رحمهم الله الزيادة في احد الربوين لابد ان نعرف ما هما الربوان ما هما الربويان او ما هو الربوي؟ ما هو المال الربوي
هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله كثير يطول لكن الخلاصة بذلك عن مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان هو كل مكين او موجود. يعني كل مكين هذا ربوي. وكل موزون هذان ربوي
فاذا قالوا عبروا بكلمة ربا عمان ربوي الى اخره فهم يقصدون بذلك كل ما فيه البر والشعير التمر الارز الضخم الى اخره. هذه مثيلات هذه كلها ربويات. الموزونات ايضا عندهم
هي الربويات الحديد النحاس آآ الشعر الصوف الوبر الى اخره هذه كلها عندهم ربويات. وعندما تبادل ربويا بجنسه لابد من شرطين. الشرط الاول ان يكون يدا الفول والتقابض والشرط الثاني التماثل. هذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله وايضا هو قول الحنفية والى اخره
الرأي الثاني آآ ان هو ما كان هو كل ما كان ثمرة الاشياء كل ما كان ثمن للاشياء فانه ربوي. والم كل مكيل او موزون مفعوم ما كان ثمن الاشياء فهو ربوي. ايضا كل مكيل او موزون مطعون فهو
وهذا ما ذهب اليه الشيخ عثمان تيمية رحمه الله تعالى وهو اقرص هو اقرب انسان اه تلخص مثل هذه النفوذ جرائم الى اخره هذه اسماء للاشياء. نقول بان كذلك ايضا المطعومات الموزونة والمطعومات المكينة ايضا نقول بان هذه
ربوية بعد ذلك بعد ذلك ليس ربويا. الكتب والاقلام آآ الثياب والاخشاب وغير ذلك والسيارات والمعدات الى اخره هذه ليست مطعومة لكل ما كانت ليس مطعوما هذا ليس ربويا وعلى هذا لو بذلت سيارة
سيارتي او قلما بقدمين او ثوبا بثوبين الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. اه هذا هو اسم الاول من اه من قسم الربا وهو ربا الفضل. اه القسم الثاني القسم
والمشيئة في اللغة التأخير. واما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في الاستراح هو تأخير قبر في احد الربويين المتخذين في علة نقول تأخير القبض في احد الربويين المتحدين في ان شريب الفضل فاذا كان عندنا ربويان اتحدا في علة ربا الفضل. ولو اختلف جنسهما فانه لابد
عند مبادرة احدهما بالاخر ان يكون ذلك يدا بيده. فمثلا انجد ذهب وفضة. الجنس هنا مختلف لكنهما يتفقان في العلة. يتفقان في العلة. فنقول لابد ان يكون ذلك يدا بيد. ايضا
الريالات والجهات المصرية. هنا الجنس مختلف. لكنهما يستبقان بالعلة وهي الشمالية انه لا بد عند مبادلة احدهما للاخر ان يكون يدا بيده. اذا اختلف اه اذا اختلفت العلة فانا لا نشترك لا نشترط التقابل. وصاية العلة مختلفة لا يشترط التقابض. فمثلا عندك ذهب
يضر الذهب ربوي والبر ربوي لكنهما لا يتحدان في العلة علة الذهب خلاف علة ايضا والشعير الريال الريالات ربوية والشعير ايظا دبوي لكن انهما لا يتفقان في العلة فحينئذ لا نشترط لا نشترط التقابض. انما نشترط التقابض
اتخذ الربويان في قلة ربا الفضل. فاذا اتحد في علة ربا الفضل وحصل التأخير فانه اه آآ آآ ربا النسيئة. وآآ الربا آآ ادلة تحريمه ظاهرة والعلماء يتفقون على تحريم والاجماع قائم على تحريمه. بل ان الربا محرم حتى في الشرائع السابقة
فان الله عز وجل ظن اليهود بقوله سبحانه واخذهم الربا وقد نهوا عنه. والله عز وجل يقول يا ايها والذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ويقول سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا. وايضا في حديث جابر ان النبي
صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم آآ الظابط السادس منع الميت الا ان نقف على هذا ان شاء الله نكمله لانه بقي عندنا ضابطان او ثلاثة ان شاء الله نكملها غدا
اسأل الله عز وجل يقول ما معنى الحديث من اعظم الناس جرما اه من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته اه فلماذا يقوم عليه جرم ان كان يسأل عن الحلال والحرام؟ اه هذا الحديث
يراد به آآ السؤال المتكلف مثل هذا السؤال. اه سأل عن ذلك الوحي بتحريمه يكون داخلا في او رتبت عليه هذه العقوبة وان الشارع يريد الا التيسير النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنفية اما ما يحتاجه الناس من الحرام والحرام لا يكون متكلفا
الى اخره فان هذا اه لا بأس به بل هو مطلوب انسان يسأل عن امر دينه ولهذا الصحابة رضي الله قال عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام ويساك عن محيط الى اخره
اخي مراد هنا اه الذي لا يحتاج الانسان او يكون فيه اه تكلف من التحريم الى اخره. اساس تم تصنيف الاشياء الى ربوية وغير دوية. آآ اه على اساس الادلة الواردة في ذلك اذا حديث جابر وحديث ابي سعيد حديث ابن عمر حديث
العلماء اخذوا من هذه الادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير التمر بالتمر والملح المثل والملح الملح الى اخره. العلماء رحمهم الله اه استنبطوا من الاصناف التي هذه هل هي معدودة
مزبوط الجمهور على انه مضبوطة على الظاهرية قالوا بانها معدودة يعبدون هذه الاصناف الربوية فقط لا يوجد الربا في غيرها لكن يرون انها معدودة او انها مضبوطة وان ورد غير هذا حديث شعبي حديث ابي سعيد حيث ابن عمر المبادلة
وهذا في العنب وكذلك ايضا وهو ليس دائما لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم من دم هذه الاصناف كذلك ايضا حديث آآ ابي سعيد مسلم للنبي عليه السلام قال الطعام مثلا بمثل الى اخره وهذا اعم من حديث جابر فذهب
جمهور اهل العلم على ان هذه الاشياء مضبوطة بالرابط لكن اختلفوا من المراد بالظابط هنا فذهب المشهور عندهم ان الضابط في الصنفين الاولين الذهب والفضة هو الوزن فقالوا كل ما كان
والضابط في الاربعة الباقية هي الكيف قالوا كل مكيل فهو ربا. ربو وهذا ايضا قول ابي حنيفة رحمه الله الضابط في الذهب والفضة الوزن الاسماء في الارض الباقية الكيف. الشافعية يعني الشافعية آآ قالوا بان
اه الضابط في الذهب والفضة قولوا ما ذهب وفضة فلا يتحداهما والضابط في الاصناف الاربعة وقالوا بان الربا يجري في كل مفعول سواء كان مثيلا او موزونا وسواء كان مقتاتا او غير
وسواء كان معتادا او كان نادرا حتى الادوية الى اخره يرون ان الربا يجري فيها لان الحوض اللي سعيد الطعام والطعام المالكية قالوا بان العلة في الله والخطبة اه اه ايضا اه تظهر الثمنية. الجوهر الثمنية. وقالوا بان
العلة في الاصناف الاربعة الباقية كونها مقتادة. كونها مقتاد للناس شيخ عثمان تيمية رحمه الله يقول العلة في الذهب والفضة هي الشمالية يعني كونها اسماك في كل مكان وان العلة في الاصناف الاربعة الباقية فهي كونها مفعومة مكينة او مطعومة وجونة
بعد ما ذكرناه في الدرس مذهب الحنابلة وما ذهب اليه الشيخ عثمان ابن تيمية رحمه الله يقول ما هو ضابط الحاجة العامة آآ ضابط الحاجة العامة هي عموم البلوى هو امة البلوة بهذا الشيء
انه يكون من الحاجات العامة يقول هل يجوز مبادرة الذهب بالفضة يدا بيد؟ اي نعم نقول اذا اختلف الجنس الربوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم فعندما طبيع ذهب بفضة اشترط واما التقابل فان هذا
التساؤل هذا ليس شرطا والتصادم هذا جائز. يقول لو اه تكلمت عن ضوابط الربا. دعونا ان شاء الله باذن الله. هذا شخص مبلغا على انه يعطيه شيء فاعطاه. ولكن عندما اراد ان ان يرجع له باقي المبلغ كان فيه نقص على ان يعطيه في وقت
فهل هذا يسب الربا؟ يعني هذه سورة المسألة رجل ذهب الى صاحب محل كما قال مثلا واشترى منه بمئة ريال سلعة ولم يكن مع البائع بقية المبلغ فهل هذا داخل في الربا ليس داخل في الربا الى اخره؟ هذا ظهر بعض العلماء الى انه داخل في البدع
ووجه ذلك انه دراهم والان اعطاه دراهم ويريد منه دراهم واعطاه الان دراهم واخذ السلعة وبقيت معه شيء من الدراسة عند البائع شيء من الدراهم فقال بان هذا سافل بهذا الوجه
والاخطر في ذلك انه غير داخل وان الربا هو ليس مقصودا اصلا. يعني الربا هنا ليس مقصودا اصلا. فقوله يشتري منه ويعطيه ثمن ذلك يبقى شيء من الثمن ان هذا جائز ولا بأس به واما سورة الربا
هنا انقصر الربا الى اخره فان هذا يعني تشتري لي سيارة بخمسين الف ريال ويشتريها الشخص في ستة وخمسين على اقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات. وتأخذ المؤسسة في فما حكم ذلك؟ اه اه
اه هذه هي المسألة الثالثة فينا ان شاء الله ما يتعلق في المرابحة للامر بالشرع وهذه تعامل الناس فيها ان شاء الله اه السلام عليها في احد فيقول الخدمة المدنية
صورة شمسية والصورة هنا ومعلوم حرام آآ فهل يكون هذا الشرط باطلا الى اخره؟ نقول بالنسبة في الصورة اذا كانت بحاجة يعني هي حرمت تحريم وسائل العلماء حرموا تحريم وسائل. فاذا كان
اذا كانت بحاجة فان هذا لا بأس به ان شاء الله. ما دام المقصورة ليست مقصودة لذاته. يعني هو لم يصوت الاحتفاظ بها للذكرى او لتعبيتها ونحو ذلك يجب طمسه
لان هدي النبي عليه الصلاة والسلام تنفي الصور. لا اشكال انه اذا حصل التصوير انها صورة. لكن اذا صورت مثل هذه في الصور البطاقة او الوظيفة او نحو ذلك ولم يصل الانسان قاصدا لمثل هذا العمل فهذا ان شاء الله
قال كيف يكون في آآ لا يقول ربا وقد حصل زيادة لان القلم والاسواق هذه ليست اموال ربوية المال الربوي ما هو المال الربوي؟ اما المال الربوي وكان ثمن الاشياء وكذلك ايضا اه يدخل في ذلك كل وكيل او موزون مفعول
هذه واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن وافي اعمارنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين آآ آآ وبعد الدرس السابق شيء من تعريف المعاملات وذكرنا ان المراد بالمعاملات المعاملات المالية عند اكثر
الفقهاء رحمهم الله تعالى بان بعض الفقهاء ادخل قسم الانشطة في قسم المعاملات وايضا تطرقنا لشيء من الضوابط. التي تدور عليها المعاملات المالية فذكرنا ستة ضوابط او سبعة ضوابط من هذه الضوابط ان الاصل في المعاملات الحل. وذكرنا ان
هذا ما عليه جماهير اهل العلم وهو ما اتفق عليه الائمة الاربعة رحمهم الله. خلافا لما ذهب اليه الظاهرية من اصل الثاني اما الاصل او ان الافضل في الشروط في العقود الحل
والصحة والخلاف في هذا الظابط كالخلاف في الضابط السابق. آآ اه ذكرنا ايضا من الضوابط منع الضرر ذكرنا ايضا منع الظلم وكذلك ايضا منع الى اخر ما ذكرناه آآ قبل ان نبدأ بدرس اليوم
يسأل كثير من الاخوان عن ايجاد مذكرة بمثل هذه الدروس والحقيقة ليس هناك يعني انا لم اكتب وانما اكتب فعالية اراجع كثيرا من البحوث التي كتبت حول هذه المعاملات ثم اعلق بعض الاشياء وانقلها. فحبذا لو
كتابة هذه الدروس لكي نوزعها في اخر هذه الدروس يعني في الاسبوع القادم في اخر الدروس ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم آآ في الاسبوع الثاني فحبذا لو بعض الاخوان كتابة
هذه الدروس ثم بعد ذلك يتصور وتوزع على الجميع. من كان عنده اوراق يخبرنا والنقطة الثانية ذكر بعض الاخوان قال اه نقول وبالله التوفيق اه الظابط السادس الضابط السادس او السادس السادس. وان الضابط السادس منع الميسر
والميسر في اللغة يطلق على معاني منها السهولة منها الغنى اذا كان من اليسار يطلق على معنى السهولة او على معنى البناء اذا كان مقصودا من اللسان. ويطلق وايضا على الوجوب يقال يشعر لي شيء اذا وجد. فلن يسر في اللغة يطلق على مهام
السهولة اذا كان مأخوذ من اليسر. والغنى اذا كان مأخوذا من اليسار والوجوب مأخوذ من يسر لي الشيء الى وجب واما في الاختلاف فهو كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما ظالم او غارم. كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو
اما ظالم او غانم. والميسر تحريمه متفق عليه. العلماء يتفقون على تحريم الميسر. والادلة عليه ظاهرة من القرآن ومن السنة ومن ان القرآن فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب
لبس من عمل الشيطان. فاجتنبوه ومن السنة ما ثبت في صحيح بخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه من قال لصاحبه تعالى فليتصدق فقول النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتصدق كفارة
في قوله هذا هذا يدل على انه دعا الى محرم. والاجماع قائم على تحريم الميسر. ومن امثلة او من الامثلة الداخلة في الميسر. بيع المجهول بيع المجهول هذا داخل في بيته وايضا داخل في الغرض. فمثلا اذا بعت سيارة مجهولة بكذا وكذا
المشتري داخله وهو اما غانم او ظالم. فاذا دفع في وفي هذه السيارة مثلا عشرة الاف ريال. فان كانت هذه القيمة التي دفعها زاوية بقيمة السيارة او اقل فهو غانم. وان كانت مساوية فهو صادق
ان كانت القيمة التي دفع اكثر من قيمة السيارة فهو ظالم. وكذلك ايضا للامثلة الداخلة اذا كان الثمن مجهولا. يعني باع هذه السلعة بجمل مجهول البائع يدخل في هذه المعاملة وهو اما ظالم او ظالم. اه الفرق
بين الميسر والغرض. الميسر اخص من الغرض فكل ملك هرب وليس كل ضرر ميسرة. فبينهما عموم وخصوص. الميسر الغرر اعم من الميسر. والميسر اخف من الغرض. فقد تكون المعاملة لكن ليس فيها شيء من الميسر. واذا كانت ميسرا فانها غلط
مثلا ما يتعلق جهالة اساسات الشيطان او ونحو ذلك او آآ الثمر الذي لم يخلق الى هذه الاشياء هذه الاشياء من الغرق لكنها ليست الغرر اهم من الميسر. والميسر اخف جهالة
هذا ليس وضرر. المزمن هذا ميتة ومرض. بيع المعجون ام تسليم هذا ميسر وغرق. لان المشتري يكتب في هذه المعاملة وهو اما ظالم او ظالم اما ان يحصله واما ان لا يحصله آآ الضابط
الصدق والامانة. الضابط السابع الصدق والامانة. وآآ الصدق في اللغة يدل على قوة في الشيء. فهو مطابقة الحكم للواقع يقول الصدق لما كنتم يدل على قوة في الشيء فهو مطابقة الحكم للواقع
امانة اللي ما سكون القلب. والوفاء والتفضيح. الامانة في اللغة سكون والوفاء والتصديق. المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. فالصدق في المعاملة هو المطابقة قول العاقل الواقع ولا يخالفه
الصدق في المعاملات في الاصطلاح ان يطابق قول العاصف الواقع ولا يخالفه كذلك ايضا الوفاء الوفا هو اثنان العهد والعهد في عاملة وعدم مخالفته. آآ آآ الامانة. الامانة اتمام الاخ
اتمام العقد في المعاملة. والوفاء به وعدم مخالفته. والادلة على هذا الضابط من القرآن ومن السنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل ولا تبقى هناك اشياء هم وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقود
وايضا قول الله عز وجل فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. وايضا قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واما السنة فمثل حديث
حكيم حزام رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الضيعان بالخيار الى ان قال فان بين وصدق بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم لحقت بركة بيعهما
وان بين وصدقا بورك لهما في بينهما وان كذبا وختم لحقت بركة وفي حديث ابي ذر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم
الا ينظر اليهم يوم القيامة وذكر منهم الذي ينفق في الارض اه فدل ذلك على ووجوب الامانة عند اجراء العقوبة. وقد ذكر الغزالي رحمه الله تعالى الضابط في فقال الا يحب لاخيه الا ما يحب لنفسه. الا يحب لاخيه الا ما يحب
لنفسه فكل ما عمل به شق عليه وثقل على قلبه فلا يعامل به اخاه الضابط الا يحب لاخيه الا ما يحب لنفسه. فكل ما امر به وشق عليه وفصل على قلبه فلا يعامل به اخاه. في الصحيح من حيث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الضابط الاخير الضابط الاخير ضابط الضابط الثامن ضابط شد الذرائع. والشد في اللغة اغلاق الخلل. والزرائع هو جمع ذريعة. وهي الوسيلة
سد في اللغة اغلاق الخلل. والذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. واما اصطلاح فهو منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي الى محرم وفي الاصطلاح منع الوسائل التي في ظاهرها انها مباحة وتؤدي الى
يعلم ان ما يتعلق بشد ينقسم القسم الاول ذراع اجمع العلماء رحمهم الله على سدها. ذرائع اجمع العلماء رحمهم الله على سدها وهي الذرائع المؤدية للفساد. وآآ الخلل في امور الدين
شرب الخمر المؤدي الى العقل. هذا اجمع العلماء على مثل الزنا. هذا ذريعة الى اختلاط الانساب. وضياعها اجمع العلماء رحمهم الله على سبه. هذه الذرائع المؤدية الى الفساد فساد في الدين والدنيا هذه اجمع العلماء رحمهم الله على شدها. القسم الثاني براءة اجمع العلماء
الله على عدم سدها كذلك مثل زراعة العلب لئلا يتخذ خمرا العلماء مجمعون على ان زراعة العنب جائزة. وان كان شيء من هذه الزراعة او شيء من هذا العنب قد لكي يكون خمرا. ومع ذلك
العلماء رحمهم الله على ان هذه الذريعة لا تصب وسيتبين هذا يتبين هذا بذكر الضوابط ضوابط كما سنذكرها ان شاء الله على سبيل الاجمال. القسم الثالث قسم الثالث. الوسائل المباحة
اذا اصبح الى محرم الغالبة. الوسائل المباحة هي الى محرم غالبا هل تصدق دولة الحج؟ هذا فيه خلاف بين الائمة رحمهم الله. فالمشهور عند المالكية وكذلك ايضا الحنابلة ان هذه الذرائع تسبب. المحرم المباح. اذا كان
غالبا الى محرم فانه يشد. هذا مذهب الامام مالك رحمه الله مذهب الامام احمد. ومذهب المالكي هو احسن المدارس فيما يتعلق بشد الجرائم. ثم بعدهم مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى
والحنفية والشافعية لا يتعلق بسد الضرايح الذرائع المباشرة توصل الى محرم يقولون لا يجب وان كانوا في بعض التفاريح يعني هذا في الجنب وان كانوا في بعض التفاريح آآ يلتزمون ملأ هذه التصاريح لكنهم لا يدركونها تحت اصل
لان لان هذا الاصل لا يكون به وانما يدخلونها تحت اصول اخرى فكن لهم. اما الراجح في ذلك ما ذهب اليه المالكية والحنابلة ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ذكر
وتسعين دليلا على وجوب سد الذرائع المؤدي الى الى محرم. المباحة اذا كانت تؤدي الى المحرم ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلا على وجوب سد هذه
في الذرائع. آآ المسألة الاخيرة والمبحث الاخير فيما يتعلق بشد الجرائع. آآ ضوابط سد الذرائع يقول الضابط الاول ان يكون الفعل المأجور فيه مؤديا الى الفساد او الى الضابط الاول ان يكون الفعل المأمون فيه مؤديا الى
مفسدة غالبة فان كانت المفسدة المرتبة عليه نادرة فانه لا يقال بذلك الضابط الاول ان يكون الفعل المأمون فيه مؤديا الى مسألة غالبا. فان صارت المصحبة نادرة فان هذا فالنادر لا يترتب عليه الاحسان ولا يتألق به. الضابط الثاني الضابط
ان تكون المفسدة الناتجة على فعل المأجول مساوية لمصلحته او اكثر بعض اخواني ان تقول المفسدة الناتجة عن فعل المأذون يساوي لمصلحته او من مصلحته. فان كان فعل المأذون مصلحته اكثر من آآ المسألة المرتبة او الفعل
فانه لا تقدم ذريعة. فتكون الاقسام ثلاثة. الاقسام ثلاثة. القسم الاول ان تكون المفسدة المترتبة على سر المأذون يساوي لمصلحته. فيشد هذا الفعل ويمنع. القسم الثاني في ان تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون اكثر
من المصلحة المترتبة على ان تكون على فانه تشد يمنع هذا الفعل في القسم الثالث ان تكون المفسدة المترتبة على فعله اقل. والمصلحة المترتبة اكثر فانه حينئذ لا يسد. آآ ايضا من المتعلقة شد الذرائع
ما منع سدا لاجل الذريعة اباحته الحاجة. ما منع سدا للذريعة فان الحادث تبيحه فمثلا النظر النظر هذا قال العلماء رحمهم الله تحريم النظر من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل. وعلى هذا تبيحه الحاجة. فيجوز للخاطب ان ينظر الى المخطوبة
في الحاجة الى ذلك ويجوز للطبيب ان ينظر الى موضع الاورام او المرأة الاجنبية الى اخره في حاجة المترتبة على ذلك. هذا ما يتعلق بالضوابط التي آآ تدور عليها هذه العلماء هذه المعاملات وقد استخلصها العلماء رحمهم الله من آآ
نصوص الكتاب والسنة اه عندنا اليوم مسألتان المسألة الاولى ما يتعلق ببيع التقصيص والمسألة الثانية ما يتعلق بمسألة المرابحة للامر بالشراء. اما بالنسبة بيع التقصير هو بيع لثمن مؤجل. بيع
بثمن مؤجل يدفع الى البائع على ست اقساط. يبيع التقصير وبيع بزمن مؤجل يدفع الى البائع على شكل اقطار. فمثل هذا جزء من الناس يبيع سيارته بعشرة الاف كل شهر الف ريال. هذا الاصل الاصل في البيوع ان الثمن يكون حامل
هذا هو الاصل ولهذا العلماء رحمهم الله يجعلون حلول الثمن من الشروط في البيوت التي يقتضيها الحق. وانت لست بحاجة الى بيع السيارة او بعت بيت ان تقوم بشرط حتى لو ما اشترطت هذا العقد يقتضي ان يكون الثمن خامسا الاصل ان الثمن
فهذا الشرط لو اشترطت او كنت بشرط مثل الحال هذا بيان وترتيب تأكيد فقط والا الاصل انه اذا جرت المعاملة ان السنن يكون حاملة كما ان المشتري يتكلم السلعة فكذلك ايضا
يتكلم يتكلم الصنم لكن لا يختار البائع ان يكون ثمنه مؤجلا او ان يكون ثمنه مقسطا الى قرنين فهذا موضع خلافة وهذا الذي يرد علينا الان ما قال الباءة انا اريد آآ
مشتري قال يكون الثمن مقسطا. فهل يجوز البيع بالتقسيط او لا يجوز؟ الى اخره آآ كما اسلفنا ان الشرط فضل الثمن هذا شرط ليس بحاجة الى ان يشترطه لكن لو انه حصل ذلك واتفق
على ان يكون الثمن مفسطا الى كله. فهذا موضع خلف بينهم علم رحمه الله. جماهير اهل العلم ان البيع تخفيض جائز ولا بأس به. ان يكون ان يبيع الانسان السلعة
كما انه يصح له ان يبيعها بثمن حال. يعني اذا باعها بثمن مؤجل وهذا الثمن يكون مقصطا على ازمان يتفق عليها المتعاقدان فان هذا جائز. وهذا ما عليه جماهير اهل الجنة رحمهم الله
وسواء كان الثمن مساويا للسلعة. او انه زيد في الثمن لاجل الاجل. او انه نقص من الثمن وهذا نادر بل ينقص من الثمن لكن بل حصل فالجمهور ان هذا جائز يعني باعه السيارة
مقصفة التقسيط هنا جائز. سواء كان الثمن مساويا بقيمة السيارة. او اما البائع وهذا هو الغالب زاد في الثمن مقابل التأجيل. او انه نقص وهذا ناجح فهذا كله جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله سواء كان الثمن مساويا او كان اكثر او كان اقل جائز
على ذلك بما تقدم من الاصول. الاصل في المعاملات الحلوة كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقود. والاصل في الشروط في العقود الحل فاذا اتفق على هذا الشر وهو ان يكون الثمن مقصطا في ذلك
الحلم بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالحقوق والامر بايفاء الاخ يتضمن الامر بايفاء وكذلك ايضا على ذلك قالوا بان هذا العدل ولو كان في زيادة في الثمن وكما انه تأخر عليه ابغض الثمن والافادة منه هذا البائع
والافادة منه ممكن ان يستجيب الثمن. له ان ان يقابل هذا الضرر ضرر التأخير بالزيادة قوله يزيد في الثمن هذا هو مقتضى العدل. وهو آآ عوض عن فالضرر الذي يحصل له. وايضا على هذا الشنب
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يشبهون في الدماء السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الى اجل معلوم. الصنم فمن تقديم الثمن وتأخير المسلم. وهذا في الغالب يكون في المجمل زيادة. لان
المسلم يدفع اه المسلم اليه اه او المسلم المسلم يدفع الثمن ويأخذ سلعا هذا مدة الغالب ان هذه السلع تكون ارخص من قيمتها الان. ويكون فيها زيادة. هذا هو ما عليه جماهير
رحمهم الله على ذلك. ذهب اليه بعض اهل العلم اه كعلي بالحسين ونقله الشيطاني رحمه الله في جو الاوطار عن بعض العلماء ان هذا غير جائز. يعني كونه يكون هناك زيادة في الثمن مقابل
لو انه باعه السيارة بثمن مؤجل وزادت الثمن مقابل التأجير فقالوا بان هذا لا يجوز. قالوا لان هذا قالوا لان هذا هو الربا. الزيادة قالوا بانها وهذا هو الربا. اذ ان بما في الجاهلية اه انه اذا لم يسبب اذا لم يسدد
من عليه الدين يزيد عليه في الاجل يؤخره في الاجل ويزيد. في الدين قالوا الزيادة هنا الان حصلت مقابل التأخير. تريد الجاهلية. فكذلك ايضا هنا الزيادة مقابل التأجير فقالوا بانه لا يجوز. الجواب عن هذا سهل. الجواب عن هذا سهل
بين رضا الجاهلية وبين هذه المعاملة الجاهلية فيه الظلم. فيه الظلم وفيه اكل اموال الناس بالباطل. لانه الان لا يجد فيظلم بان يزاد عليه. اما هنا لا اظن لا اظن هو الان
دخل على بينة واختيار بل هو كما تقدم هو مقتضى العدل. فان يفوته الافادة من هذا المال فيأخذ على ذلك الزيادة. وعلى هذا يكون الاقرب ما ذهب اليه جماهير اهل
له صور. بيع التخصيص له صور. الصورة الاولى الحلول والاجل الصورة الثانية الاجلان او الاجال. الصورة الثالثة الزيادة مقابل التحقيق. يعني الصورة الاولى الحلول يعني يقول بعت السيارة بعشر الاف ريال حالة او بعشرين الف ريال مؤجلة لسنة او سنتين
هذه الحلول والاجل. عشرة الاف ريال او السيارة بعشرين الف ريال مؤجرة لمدة سنة او بخمسة عشر الف ريال مؤجلة لمدة سنة الى قل لي فهذه المعاملة جائزة لكن يشترط ان يكون ذلك عند المساومة. ولابد
باحد العقدين قبل التفرق. يعني ما يتركه يقول السيار بأس عليكم بعشرة الاف ريال حالة او عشرين الف ريال لا بد ان الجزم باحد اما ان يكون عشرة الاف ريال او بعشرين الف ريال
اه الصورة الثانية الصورة الثانية اه ان الاجنات الاجلان او الاثان يعني يقول بعثة السيارة مؤجلة لمدة سنة عشرة ايام. بالنسبة لعشرين الف ريال لمدة ثلاث سنوات ثلاثين الف ريال وهكذا. هكذا هذا
ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به لكن كما هذا انما يكون عند المساومة. اما في غير المساومة لابد ان يلتزم لابد ان يجزم باحد فنانين يعني مؤدية لمدة سنة بعشرة الاف او مؤجرة لمدة سنتين بعشرين الف او لمدة
سنوات في سنة الف لابد ان يلتزم هذا انما يقومه انما يكون عند المساومة. آآ الصورة الثالثة زيادة السيارة بعشرة الاف ريال فان تأخرت عن التشكيل لمدة شهر زدتك مئة فان تأخرت شهرين زد زدتك مائتين وهكذا
فهذا محرم ولا يجوز. لان هذا هذا هو ربا الجاهلية. فاصبح البيع تخصيص له هذه السور الثلاثة الحلول والاجل او الاجلان والاجال او اشتراط الزيادة عند التأخير ابن القيم رحمه الله السنن تكلم على حديث عبد الله بن عمر
صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف ولا ولا شرطان في البيع ولا بيع ما ليس عنده ذكر خلاف العلماء رحمهم الله في الشرقين في البيت ما المراد بالشرطان بالبيع؟ يقول بعض العلماء ان المراد
شرطين في البيع هو الحلول والاجل. او الاجلان. يعني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحلول والاذى. وان يقول بعثت نقدا بكذا او مؤجلا بكذا. او الاجلان باعتكاف
السيارة مؤجلة الى كذا بكذا ومؤجلة الى كذا بكذا والى شهر بكذا والى شهرين هذا هو الرأي الاول. الرأي الثاني ان المراد بالشرطين الذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم
هنا شرط المنفعة يعني ان يشترط شرطين من شروط الانتفاخ ثم يشترط شرطا منفعة في البائع. فمثلا يقول بعثك السيارة بشرط ان استعملها لمدة شهر وبشرط ان تقول لي وهذا هو المشهور المذهبي للامام احمد رحمه الله تعالى. الشرط الثالث القول الثالث ان
هو الصراط بين مطلقا سواء كان الشرطان شرط منفعة او شرط مصلحة او شرط صفة