ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في بداية هذين المجلسين نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به وتفضل بمثل هذه المجالس المباركة التي الرحمة تنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله عز وجل فيمن عنده
واثني بالشكر للاخوة المشايخ القائمين على مكتب الدعوة في هذه المحافظة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما يبذلونه من ترتيب مثل هذه الدروس وتنظيم مثل هذه المجالس ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم
ايها الاحبة في هذه في هذين المجلسين سنتناول باذن الله عز وجل جملة من القواعد التي تلم باحكام المعاوظات باحكام المعاملات سواء كانت هذه المعاملات من احكام المعاوضات او من احكام التبرعات
وهذه القواعد التي بين ايدينا هي في الاصل دروس القيت ثم بعد ذلك كتبت ونسخت وهيئت على مثل هذه الصورة التي بين ايدينا وهي محاولة لجمع شتات ومسائل احكام المعاملات
تحت قواعد اذ ان ظبط كل ما يلم باحكام المعاملات من فروع ومسائل قد يعسر او يشق لكن مع ضبط القواعد التي تلم بهذه المسائل والفروع يسهل باذن الله عز وجل
ضبط مسائل وتفريعات احكام المعاملات ونحن ان شاء الله في هذين الدرسين قد لا نتمكن من الاتيان على جميع الضوابط نحن سنحاول باذن الله عز وجل الاتيان على جملة القواعد
كل قاعدة من هذه القواعد تشتمل على جملة ضوابط نحن سنحاول باذن الله عز وجل الاتيان على جملة القواعد وايضا الاتيان على آآ اهم الضوابط المندرجة تحت تلك القواعد وبامكان طالب العلم ان يقرأ
ما قد نتركه من ضوابط او بعض القواعد التي قد تكون واظحة بامكانه ان يقرأها في هذا الكتاب الموجود بين يديه. اذ انه صيغ الفاظ واضحة ومعاني اه سهلة قريبة من طالب العلم
تهيئ له قراءة احكام المعاملات في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا التمهيد اه تعريف للعقد والعقد كما جاء في اللغة يطلق على معان منها الربط والتقوية والشد واما في الاصطلاح
فهو ربط الايجاب بالقبول لان كل عقد يشتمل على امرين الامر الاول الايجاب. والامر الثاني القبول ربط الايجاب بالقبول هذا يسمى عقده. فمثلا البائع يقول بعت المشتري يقول اشتريت ربط
كلمتين بعت واشتريت هذا يسمى عقدا. فالعقد هو ربط الايجاب بالقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل كالبائع والمؤجر ونحو ذلك والقبول هو اللفظ الصادر من القابل. فالايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل او من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادر من القابل او من
مقامهم فمثلا قول البائع بعت هذا ايجاب قول المؤجر اجرت هذا ايجاب قول المقرض اقرظت هذا اجاب. قول المقترض قبلت هذا قبول وقال العلماء رحمهم الله تعالى او من يقوم مقامه لان العقد
قد يتولاه المالك بنفسه وقد يتولاه بنائبه بنفسه لو قال بايع بعت وقد يتولاه بنائبه من هو نائب المالك نائب المالك اربعة الذين ينوبون في العقد اربعة الوكيل الوصي الولي الناظر
الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة فانت تتولى بيع سيارة بيع سيارتك بنفسك او بوكيلك توكل من يقوم ببيعها الوصي
هو الذي استفاد التصرف بعد الممات فانت تتولى بنفسك او توصي بعد ان تموت زيد يبيع البيت الفلاني ويعمر به مسجدا فالتصرف الانابة في التصرف بعد الممات هذا يسمى وصاية والقائم على ذلك
وصي الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات الولي هو القائم على القصر من الصغار والمجانين والمعتوهين الذين لا يتمكنون من مباشرة العقد انفسهم فهؤلاء لابد ان يكون عليهم ولي
القائم عليهم الذي يبيع ويشتري للصغار والمجانين والمعتوهين والسفهاء هذا نسميه وليا الرابع الناظر. الناظر هو القائم على الاوقاف فاذا كان عندنا وقف يحتاج الى تأجير فالذي يقوم بالتأجير هو الناظر او هذا الوقف تعطل
منافعه اردنا ان نستبدله وقف اخر آآ له منفعة او اصلح الى اخره. فالذي يتولى البيع هذا نسميه ماذا؟ نسميه ناظرا فالذي ينوب عن المالك هؤلاء الاربعة سواء كان ذلك في الايجاب او كان ذلك في القبول. آآ
الوكيل والوصي والولي والناظر رحمهم الله تعالى اولا نعم القاعدة الاولى تتعلق باقسام العقد وفهم مثل هذه القاعدة مهم جدا لان احكام العقود تختلف احكام عقود المعاوظات تختلف عن احكام عقود التبرعات
تختلف عن احكام عقود التوثيقات الى اخره واهم اقسام العقود ما يتعلق بتقسيم العلما رحمهم الله تعالى للعقود من حيث العوظية وعدم قضية ما هي عقود المعاوظات وما هي عقود التبرعات؟ وما هي عقود التوثيقات
فنقول العلماء رحمهم الله يقسمون العقود باعتبار العوضية الى ثلاثة اقسام القسم الاول عقود معاوظات ما هي عقود المعوض؟ ما هو الضابط عقود المعاوظات نقول بان ضابط عقود المعاوظات عقد المعاوضة هي العقود التي تقوم على التبادل
ويقصد منها الربح والكسب والتجارة تقوم على التبادل تعطي وتأخذ تأخذ وتعطي ويقصد منها هو الربح والكسب والتجارة. هذه نسميها ماذا؟ نسميها عقود معاوضات نسميها عقود معاوضات مثل عقد البيع قائم على التبادل
تعطي السلعة وتاخذ الثمن عقد السلم قائم على التبادل لان السلم نوع من انواع البيوع كما سيأتين عقد الاجارة قائم على التبادل عقد الشركة قايم على التبادل تعطيه المال لكي يعمل فيه ويأخذ ربحا وانت تأخذ ربحا الى اخره يقصد بذلك التجارة
عقد الموسيقات عقد المزارع الى اخره هذه هي عقود المعاوظات فتلخص ان عقود المعاوظات هي العقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة القسم الثاني عقود التبرعات وعقود التبرعات
هي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان وارادة وجه الله سبحانه وتعالى لا نقصد او لا يقصد منها آآ ربحا او كسبا ونحو ذلك. مثل الوقت الوقف يعني يوقف ارضه اه للجمعية الخيرية او لمدرسة اسلامية او لمسجد ونحو ذلك
يقصد من ذلك الارفاق والاحسان وارادة وجه الله سبحانه وتعالى الوصية يوصي بطرق الخير الى اخره التبرع بالمال بعد الموت اه كذلك ايضا الهبة كذلك ايضا العارية. هذه عقود تبرعات
القسم الثالث العقود التي جمعت بين التبرع والمعاوضة. بين التبرع والمعاوظة مثل عقد القرض عقد الظمان عقد الكفالة الى اخره هذه جمعت بين التبرع وبين المعاوضة. فمثلا في عقد القرض
اقرظه الف ريال. تبرأ مني انا اقرضته الف ريال لكن هو في ابتدائه عقد تبرع وفي انتهائه عقد معاوضة. لانه في نهاية الاجل سيرد لي القرض الذي اقرضته اياه فهو في ابتدائه عقد تبرع وفي انتهائه عقد معاوضة
عقد القرض عقد القرض جمع بين التبرع وكذلك ايضا المعاوظة فهو تبرع في ابتدائه معاوضة في انتهائه. وقل مثل ذلك في عقد الظمان في عقد الكفالة هذه عقود تبرعات بابتدائها. لكنها في انتهائها عقود معاوضة
فالظمين اذا سدد عن المظمون المال هو تبرع بظمانه فاذا سدد عنه فانه سيطالبه بالمال الذي سدده عنه فهو في نهايته عقد معاوضة. كذلك ايضا يقسمون هنا العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم
هل هل هذا العقد لازم او ليس لازما الى اخره؟ يقسمون العقود باعتبار اللزوم اللزوم نعم بقينا القسم الثالث نعم آآ او القسم الرابع عقود التوثيقه نعم عقود التوثقة وعقود التوثقة هي العقود التي تكون توثقة لعقود المعاوظات مثل
عقد الرهن عقد الرهن هذا عقد توثقة ومثل عقد الظمان وعقد الكفالة هذه من عقود التوثق التوثقات التوثيقات فمثلا انا اقرظه الف ريال واطالبه عند القرض ان يعطيني رهنا. ان يعطيني سيارته رهنا. او يعطيني كتابه رهنا فهذا
العقد عقد الرهن هذا من عقود التوثقة او تقرضه اه الف ريال او ابيع عليه بثمن مؤجل. واطالبه بضامن يضمنه او بكفيل يكفله هذه من عقود من عقود التوثيقات يقسمون العقود ايضا باعتبار اللزوم وعدم اللزوم الى ثلاثة اقسام
القسم الاول عقد لازم من قبل الطرفين المتعاقدين عقد لازم من قبل الطرفين بمعنى ان كل واحد من الطرفين لا يتمكن من فكه وفسخه الا برضا الاخر وذلك ما لم يكن هناك خيار ما لم يكن هناك خيار
وذلك مثل عقد البيع عقد لازم من قبل الطرفين عقد الاجارة عقد السلم عقد المساقات عقد المزارعة هذه كلها عقود لازمة من قبل الطرفين القسم الثاني عقود جائزة من قبل الطرفين. بمعنى ان كل واحد من المتعاقدين
يملك فك الفسخ اه فك العقد وفسقه ولو لم يرضى الاخر وذلك مثل عن مثل الوكالة عقد جائز فانت لو وكلت شخصا يزوج ابنتك او وكلته يبيع سيارتك فلك ان تفسخ عقد الوكالة وللوكيل ايضا ان يفسخ عقد الوكالة. عقد الشركة ايضا عقد جائز من قبل الطرفين
فلو انك تشاركت انت وشخص شركة عنان مثلا او شركة مضاربة ملك الحق في فسخ العقد. لكن سيأتينا ان شاء الله قاعدة وهي ان العقود الجائزة كان يترتب على فسخ العقد فيها فانه
فان العقد يكون اذا كان يترتب على فسخ العقد فيها ظرر. فان العقد يكون لازما لغير المتضرر او يجب جبر الظرر هذا من الضوابط التي آآ سداتينه باذن الله عز وجل. المهم هنا نفهم ان هناك عقود
جائزة يملك كل واحد من المتعاقدين ان يفسق العقد. وضربنا لذلك امثلة القسم الثالث عقود جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر. مثل عقد الرهن عقد الظمان. عقد الكفالة
هذه عقود التوثيقات هذه جائزة من قبل احد الطرفين لازمة من قبل الطرف الاخر. فمثلا حقد الرهن عقد رهن هذا عقد لازم من قبل الراحل. جائز من قبل مرتهن فمثلا لو انني اقرظت
زيدان الف ريال واعطاني سيارته رهنا هذا المقترظ الذي دفع الوثيقة دفع هذه العين لكي تكون رهنا هذا نسميه راهنا اما صاحب الحق الذي اخذ الوثيقة لكي تكون رهنا هذا نسميه مرتهنا
المرتهن العقد بالنسبة له عقد جائز. له الحق في فسخه. له ان يفسخ العقد وان يرد العين المرهونة هنا الى صاحبها واما بالنسبة للراهن فان العقد في جانبه عقد اللازم لا يملك فكه وفسقه الا برضى المرتهن وقل مثل ذلك في
الضمان والكفالة الى اخره. ايه. نعم الثاني من اركان ما بعد نبي نقرأ يا شباب اللي عنده اخوان احسن لكي لا يقطع لا ينقطع تسلسل الكلام الذي عنده سؤال بامكانه ان يكتب
ان شاء الله نجيب عليك في اخر الدرس باذن الله نعم اه هذه القاعدة واضحة وهي في اركان العقد كل عقد لابد له من اركان واركان العقد ثلاثة الركن الاول
المتعاقدان فمثلا في عقد الاجارة لا بد من متعاقدين لا لا بد من مؤجر ومستأجر والركن الثاني المحل المعقود عليه المنفعة. فمثلا في عقد الاجارة لا بد ان يكون هناك
محل معقود عليه وهي المنفعة مثلا منفعة هذا البيت او منفعة هذا الدكان الى اخره. واما الثالث الصيغة وهي الايجاب والقبول صيغة كما سيأتينا ان شاء الله اما ان تكون صيغة قولية واما ان تكون صيغة فعلية الى اخره. فكل عقد من العقود لا بد له من
هذه الاركان الثلاثة المتعاقدان والمحل المعقود عليه والصيغة فلا فلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه القاعدة الثالثة الاصل في العقود الحل والصحة وهذه قاعدة كبيرة وخصوصا فيما ظهر اليوم بسبب
اه تقدم الصناعة وترقي العلم نجد ان كثيرا من العقود التي ظهرت في يومنا لم تكن في زمن مضى الاصل في مثل هذه العقود الحل والصحة. وعلى هذا اذا شككنا في عقد من العقود هل هو حلال او
محرم نقول الاصل في ذلك الحل حتى يقوم الدليل على التحريم ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا يشمل كل عقد وايضا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا هذا يشمل كل بيع. وعلى هذا
اذا قيل بتحريم عقد من العقود فلا بد من الدليل على تحريمه لانه يخالف الاصل اذ ان الاصل في العقود الحل والصحة فاذا قيل بان هذا العقد محرم لا بد ان يقوم الدليل على تحريمه. نعم
ضوابط شروط الصحة العامة نعم اه القاعدة الرابعة آآ في ضوابط شروط صحة العقود شرط العقد عندنا شرط العقد والشرط في العقد شرط العقد والشرط في العقد شرط العقد هو
ما اشترطه الشارع. يعني ما جاء اشتراطه في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واما الشرط في العقد فهو ما اشترطه ما اشترطه احد المتعاقدين هذه الشروط الان التي معنا هي الشروط العقد يعني هذه الشروط
لابد منها بصحة العقد وسيأتينا ان شاء الله قاعدة اخرى في الشروط في العقود الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد من عدة اوجه الوجه الاول ان شرط العقد من وضع من؟ ها
الشارع والشرط في العقد من وضع من من وضع المتعاقدين الفرق الثاني ان الاخلال بشرط العقد يترتب عليه فساد المعاملة واما الاخلال بالشرط في العقد فانه لا يترتب عليه فساد المعاملة
وانما يترتب عليه عدم الالزام فاذا اخل بشرط من هذه الشروط التي معنا هذا يترتب عليه ماذا؟ ها الفساد لكن الشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد اذا اخل به وانما يترتب عليه عدم اللزام فمثلا لو ان رجلا
زوج امرأة وشرطت عليه ان يحج بها ثم بعد ذلك لم يوفي بالشرط كونه لم يوفي بالشرط لا يترتب عليه فساد عقد النكاح. نقول عقد النكاح صحيح لكن يترتب عليه عدم
اللزوم لزوم العقد يعني لها حق لها حق الفسخ اذا لم يوف بالشرط لها لها حق الفسق الفرق الثالث ان شرط العقد لا يصح اسقاطه واما الشرط في العقد يصح يصح اسقاطه
وهذي مسألة تجد ان كثيرا من الناس يخل بها فتقول له يا اخي هذا حرام ما يجوز. الله قال كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او هذا من الربا
انا راضي وهو راضي حتى لو رضيت ليس لك ان تسقط ما اشترطه الله عز وجل او اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشرط في العقد يصح اسقاطه. مثلا لو بعت عليه البيت واشترطت ان تسكنه لمدة اسبوع
ثم بعد ذلك بدا لك ان تسقط هذا الشرط لك الحق في ذلك الفرق الرابع الفرق الرابع ان شرط العقد يكون قبل العقد شروط العقد تكون قبل العقد واما الشروط في العقد
الشروط في العقد تكون قبل العقد يعني المتعاقدان يتفقان المتعاقدان يتفقان عليها قبل العقد او في اثناء العقد يقول مثلا اجرتك بشرط ان تكون الاجرة كلها حالة هذا في اثناء العقد
او قبل العقد يتفقان على ذلك او في زمن الخيار اذا كان هناك خيار اذا في زائدة كان هناك خيار فمثلا في عقد البيع خيار المجلس موجود لو ان لو انه باعه السيارة
وقال المشتري قبلت ثمان المشتري في نفس العقد قال اشترط عليك ايها البائع ان تصلح الاطارات او ان تصلح الخلل الموجود في الماكينة ونحو ذلك. نقول بان هذا صحيح سواء كان الشرط
اه سواء كان الاشتراط في زمن خيار المجلس او في زمن خيار الشرط نعم هذه الشروط شروط العقود او ظوابط شروط العقود الظابط الاول الرظا والرضا هذا شرط في كل عقد من العقود
كل عقد من العقود لا بد فيه من رضا الجانبين ويدل لذلك قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا اه يقول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا
فان طبنا لكم عن شيء منه نفسه. فلا بد من طيبة النفس في هبة الزوجة لزوجها وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه
ويقول عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ولابد ايضا من الرضا ظاهرا وباطنا الرضا نعم لابد ظاهرا وباطنا
لان العقد قد يحصل فيه الرضا في الظاهر لكن العاقد ليس راضيا في الباطن فلا يجوز ويدل لهذا قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسه فلو انه باعك السيارة حياء وخجلا
ولا يريد ان يبيع لكن حياء منك باعك او وهبك حياء وخجلا لا يجوز لك ان تقبل. هم يستثنى من هذا ما اذا كان الاكراه بحق. نعم اذا كان الاكراه بحق
فان هذا جائز ولا بأس به وعلى هذا لو ان رجلا عليه دين ثم حجر عليه القاضي واكرهه القاضي على بيع ما له لكي يوفي الدين الذي عليه او لكي ينفق على اهله
ان هذا اكراه بحق حينئذ لا بأس ان تشتري مال هذا المدين الذي اكره على بيع على بيع ماله او اكره على بيع لكي ينفق على اهله وزوجته. هذا يقول حينئذ الشراء نقول بان هذا جائز ولا بأس به
كذلك ايضا في عقد الضمان والكفالة عقد الضمان والكفالة لا يشترط في ذلك رظا المظمون له ولا رظا المظمون ولا رظا المكفول له ولا رظا المكفول فيصح آآ ان آآ تضمن
زيدا وهو لم يرظى لكن لابد من رظا الظامن لا يصح ان تضمن زيدا وهو لم يرظى وتضمنه لعمرو وهو لم يرضى المضمون عنه والمظمون له لا يشترط رظاهما المكفول
والمكفول له لا يشترط رضاهما لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. كذلك ايضا في الحوالة نعم كذلك ايضا في الحوالة لا يشترط رضا لا يشترط رضا المحال ولا المحال عليه
لا نشترط رضا المحال ولا المحال عليه. فمثلا لو ان زيدا يريد مني الف ريال فاحلته على عمرو المحال لابد ان يرظى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيل
لماله على مليء فليحتل. نعم. لا يشترط رضاه لابد ان يتحول ما دام انني احلته على ملكي كذلك ايضا المحال عليه لا يشترط رضاه لان لانني لي الحق ان استوفي حقي بنفسي او بنائبي وهو المحال
فمثلا المحال عليه لا يشترط رضاه اذا احيل او احيل عليه شخص يجب عليه آآ ان يسدد آآ كذلك ايضا في الشفعة يعني في الشفعة لا يشترط رضا المشتري مثال ذلك
زيد وعمرو زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه من هذه الارض على بكر هذا المشتري الان لشريك زيد ان يشفع المشتري لكي يأخذ جميع النصيب. يأخذ جميع الارض
زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على بكر عمر الشريك له ان يشفع على بكر المشتري ويعطيه ما دفعه لشريكه دفع لشريكه مثلا مائة الف مقابل نصيبه يعطيه ما دفعه لشريكه ويستقل بجميع النصيب. هنا لا نشترط رضا المشتري. لان النبي صلى الله عليه وسلم
قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الخلاصة في هذا الضابط الكبير في المعاملات انه يشترط الرظا الا في اربع حالات الحالة الاولى اذا كان الاكراه بحق
الحالة الثانية ماذا رضا المضمون والمظمون له والمكفول والمكفول له هنا لا يعتبر رظاهما الحالة الرابعة في الحوالة الثالثة في الحوالة لا يشترط رضا المحال ولا المحال عليه اذا احيل المحال على مليء
الحالة الرابعة في الشفعة لا يشترط رظا المشتري اذا شف عليه الشريك نعم الضابط الثاني الجد وهو ان يقصد العقد في الظاهر وفي الباطن وعلى هذا لو انه عقد عقدا وهو يمزح او يستهزأ لا ينعقد العقد
قال بعتك يستهزئ بعتك السيارة بمئة الف ريال وهو مازح فقال المشتري قبلت نقول بانه لا ينعقد العقد. لانه وان رضي في الظاهر الا انه لم يرضى في الباطن. تقدم لنا ان من ضوابط
صحة العقود الرضا. فكذلك ايضا لا بد لا بد من الجد وعلى هذا كل العقود لا بد فيها من الجد عقد البيع عقد القرض عقد الشركة عقد النكاح عقد الوقف الى اخره لابد لا بد فيها
لابد فيها من الجد. ودليل ذلك ما اسلفنا من الظابط الكبير وهو ظابط الرظا لانه وان رظي هذا الذي آآ مزح وذلك ان رظي في الظاهر فانه لم يرظى في الباطل
ها يعني اه بالنسبة عقد النكاح هو ورد فيه حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الى اخره لكن هذا الحديث فيه كلام كثير اه عند العلماء حول صحته ويظهر والله اعلم انه لا يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه لان عقد النكاح احتاط له الشارع نعم يعني عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان من شروط صحته الشهادة
هو العقد الوحيد الذي لا يتولاه صاحبه. المرأة ما تولى ان تعقد لنفسها. لابد من ولي عليها هو العقد الوحيد الذي قال العلماء او اوجب بعض العلماء باعلانه يكون الشارع حفه بهذه الاحكام
اه الكبيرة هذا يدل على انه اه اه لابد فيه من الجد. كيف نقول ان مجرد المزح مع انه لابد فيه من الشهادة لابد فيه من الولاية لابد فيه من الاعلان الى اخره لابد فيه من المهر يجب فيه العوظ الى اخره
في ظهر والله اعلم انه لا فرق. نعم ان يكون العبد من جاهز التصرف وجالس بفضل الله سبحانه نعم هذا هذا الضابط الثالث ان هنا العقد من جائز التصرف وجائز التصرف من جمع اربع صفات
الصفة الاولى البلوغ الصفة الثانية العقل الصفة الثالثة الحرية الصفة الرابعة الرشد اولا البلوغ الصبي لا تصح عقوده لكن استثنى العلماء رحمهم الله ثلاثة مواضع نعم استثنى العلماء رحمهم الله تعالى
ثلاثة مواضع يصح فيها عبد الصبي الموضع الاول موضع الاول الامور اليسيرة عرفا الامور يسيرة عرفا مثلا هذا الصبي يكون في البقال او يكون في المكتبة يبيع في الاشياء اليسيرة
بريال بريالين الى اخره اه هذا جائز ولا بأس به الامر الثاني اذا راهق الصبي وقارب البلوغ انا وقارب البلوغ فهذا لا بأس ان ان نأذن له ببعض التصرفات لكي ننظر هل رشد
فندفع اليه ما له بعد بلوغه او لم يرشد ولا يمكن ان نعرف هل رشد او لم يرشد؟ الا في اختباره قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا
اموالهم وابتلاؤهم انما يكون ان نأذن له ببعض التصرفات لكي ننظر هل احسن التصرف وهل هو رشيد بحيث ندفع اليه ما له بعد بلوغه اولى الموضع الثالث اذا كان التصرف مصلحة محضة
يعني اذا كان التصرف مصلحة محضة فلا بأس مثلا لو ان الصبي وهب هبة مثلا وهب سيارة فقال قبلت هنا صبي عقد عقد الهبة قال قبلت او مثلا وقف عليه وقف وقال قبلت
ما دام انه آآ ما دام ان هذا التصرف مصلحة محضة لهذا الصبي فنقول بانه صحيح. فتلخص لنا ان عقود الصبي لا تصح الا في هذه المواضع الثلاث ايضا العقل
المجنون لا تصح تصرفاته لا في قليل ولا في كثير المعتوه المعتوه العته الفرق بين المعتوه والمعقول والمجنون ان العته فقد للعقل ان الجنود فاقتلوا العقل واما العته فهو نقص في العقل
هذا الفرق بينهما ان العته نقص في العقل الجنون فقد للعقل الجنون فقد للعقل. اه المعتوه بالنسبة لعقود المعتوه هو المعتوه قسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين. القسم الاول القسم الاول
معتوه ليس معه ادراك هذا حكمه حكم المجنون لا تصح عقوده وفسوخه القسم الثاني معتوه معه ادراك وهذا هو الغالب على المعتوهين تجد ان معه شيء من الفهم هذا حكمه حكم من
حكم الصبي نقول بان عقوده تصح الا بان عقوده لا تصح الا في ثلاثة مواضع المعتوه الذي معه ادراك نقول بان عقوده لا تصح الا في ثلاثة مواضع. كذلك ايضا ما يتعلق بعقود السكران
السكران الصحيح في عقود العلماء رحمهم الله تعالى آآ يتكلمون عن تكليف السكران هل هو مؤاخذ باقواله؟ هل هو مؤاخذ بافعاله ويقسمون ذلك الى قسمين سكران آآ معذور بسكره كأن يشرب خمرا يظنه عصيرا او يكره على شرب الخمر. والقسم الثاني سكران غير معذور بسكره الى اخره
المهم الخلاصة في هذا سواء كان السكران معذورا بسكره او كان غير معذور بسكره كما لو شرب الخمر وهو عالم متعمد ففي هاتين الحالتين السكران عقوده لا تصح. نقول بان عقوده وفسوقه لا تصح. فلو باع واشترى او اقرض او اجر
او عقد عقد نكاح او طلق زوجته نقول بان عقوده وفسوقه لا تصح لان الله عز وجل قال تعلموا ما تقولون والسكران لا يعلم ما يقول فاذا كان لا يعلم ما يقول ولا يميز
آآ بين السماء والارض والرجل والمرأة ونحو ذلك غطي على عقله نقول بان عقوده لا تصح. ايضا النائم والمغمى عليه ايضا النائب والمغمى عليه عقودهما لا تصح لا في قليل ولا في كثير
نعم مم نعم طيب الحرية هذا الصفة الثالثة الحرية وعلى هذا الرقيق لا تصح عقوده الا باذن سيده فلو باع او اشترى او تزوج او اقرظ او وهب او نحو ذلك من العقود نقول بان عقوده لا تصح
الا باذن سيده. وذلك ان الرقيق محجور عليه لحظ السيد محجور عليه لحظ السيد من اجل مصلحة سيده. وعلى هذا نقول بان عقوده لا تصح لا تصح عقود الرقيق الا باذن السيد فان اذن له سيده صحت عقوده اذا لم يأذن له
ميدو نقول بان عقوده لا تصح آآ الرشد ايضا لابد ان يكون العاقد رشيدا وعلى هذا السفيه السفيه او قبل ذلك من هو السفيه والرشد هذا مصطلح عند الفقهاء. الرشد هذا مصطلح عند الفقهاء
وهذا المصطلح يختلف باختلاف ابواب الفقه الرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات يختلف عن الرشد في باب الانكحة فرشت في باب المعاملات هو الذي يحسن التصرف في ماله. الرشيد في باب المعاملات
هو الذي يحسن التصرف في ماله. ضد الرشيد السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. وذلك بان يغبن كثيرا او يبذل ما له في حرام او فيما لا فيه كثيرا
يغبن كثيرا او يبذل ما له في حرام او فيما لا فائد فيه كثيرا فنقول بان هذا سفيه والسفيه الكلام فيه كالكلام في الصبي المميز. لا تصح عقوده الا في ثلاث مواضع
لا تصح عقوده الا في ثلاث مواضع الموضع الاول الامور اليسيرة عرفا. الموضع الثاني اذا اذن له ببعض التصرفات لكي ينظر هل رشد او لا؟ الموضع الثالث اذا كان التصرف مصلحة محضة
نعم هذا الضابط الرابع الظابط الرابع ان يكون المعقود عليه مباح النفع وعلى هذا اذا اذا باع سلعة نفعها محرم مثل الدخان او مثل الات اللهو او مثل كتب البدع او مثل المجلات الفاسدة او اشرطة الغنى ونحو ذلك
فنقول بان هذا محرم ولا يجوز او مثلا عقد عقد شركة لبيع المجلات الفاسدة او لبيع اشرطة الغنى ونحو ذلك نقول بان هذا العقد لا يصح فاسد او اجر المحل
لمن يبيع فيه الدخان او يبيع فيه اشرطة الغنى او نحو ذلك من المحرمات. نقول بان هذا لا يجوز ويدل لهذا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
وهذا من التعاون على الاثم والعدوان ولان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه لكن اذا كان المعقود عليه مباحا في الاصل ثم جاء جاءت المخالفة تبعا فلا بأس
اذا كان في الاصل المعقود عليه مباحا. ثم جاءت المخالفة تبعا فلا بأس. فمثلا لو انه لو انه مثلا اجره البيت لكي يسكن. ثم المستأجر شرب فيه الدخان او استمع فيه الغنى
نقول بان العقد صحيح. لانه في الاصل ما اجر لم يؤجره لكي يشرب الدخان او لكي يستمع الغنى لكن لو اجره هذا المكان لكي يجتمع فيه مع من يشرب الدخان او يستمع الغنى فنقول بان هذا لا يجوز
ففرق بين ان ان ان تكون المخالفة اصلا في العقد او تكون المخالفة تابعة فاذا كانت المخالفة اصلا في العقد فلا يجوز اما اذا كانت تابعة لامر مباح فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
نعم نعم اه نعم هذا الظابط الخامس ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه وعلى هذا اذا باع ملك غيره فانه لا يصح او اجر بيت غيره او مثلا اقرظ مال غيره او عقد على
آآ امرأة لا يملك العقد عليها لا يصح في قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما ليس عندك
لكن لو اجازه المالك هل ينفذ او لا ينفذ نعم لو اجاز المالك لو اجاز العقد يعني مثلا لو ان رجلا باع كتاب صديقه نقول بان العقد لا يصح لانه
ليس مالكا ولا وكيلا ليس مأذونا له لكن لو ان المالك اجاز العقد ونقول بان هذا جائز ولا بأس به وهو ما يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بالتصرف الفضولي والحنفية رحمهم الله تعالى هم
اوسع الناس في مسائل التصرفات الفضولية واظيق الناس في هذه المسائل هم الحنابلة والشافعية الحنفية هم اوسع الناس وهم يجيزون التصرف الفضولي في العبادات وكذلك ايضا في آآ العقود وكذلك ايضا في الكفارات. اه في العبادات والعقود والكفارات. هم يجيزون التصرف
يحجزون في العبادات وفي العقود والفسوق يتوسعون في ذلك فمثلا لو ان شخصا اخرج الزكاة عن غيره قال هذه مئة ريال اعطاها الفقير قال هذه زكاة عن ابي او اخي او صديقي
المشهور من المذهب انه لا يصح. لان لانه لم يأذن له لم يوكله وعند الحنفية ان هذا صحيح بالاجازة. او مثلا اخرج كفارة او مثلا باع او اجر هذا كله الصواب انه ينفذ بالاجازة ويدل لذلك حديث عروة البارق رضي الله تعالى عنه
فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل النبي عليه الصلاة والسلام وكله ان يشتري له شاة بدينار وفي الطريق عروة رضي الله تعالى عنه باع الشاة بدينارين وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله بالبيع. وانما وكله بالشراء
واجازه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه ينفذ بالاجازة نعم نعم. هذا الظابط السادس الظابط السادس ان يكون العوظ معلوما في العقد لا بد ان يكون العوض
معلوما في العقد يدل لي هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان واذا كان العوظ ومثله المعوظ كما سيأتينا اذا كان مجهولا فهذا ظرب من الميسر كما سيأتي. ولحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عين اللي قرر والعلم بالثمن اما ان يكون عن طريق العرف واما ان يكون عن طريق العاقد عن طريق العاقد تم السيارة هذي يقول بعشرة الاف ريال
كم تأجر البيت في السنة بعشرة الاف ريال كمل الربح يعني في الشركة كم تعطيني؟ اعطيك نصف الربح ربع الربح الى اخره قد يكون ذلك العلم عن طريق ماذا؟ العاقد
وقد يكون عن طريق العرف يعني قد يكون عن طريق العرف. فمثلا عرف الناس تذهب الى الغسال تعطيه ثوب ما تقول بكم تغسله معروف عرف الناس ان الثوب يغسل بريال او بريالين
تعطيه الطعام لكي لكي يطبخه. قد ما تقولوا بكم تطبخ لكن معروف عند الناس انه يطبخ لك مثلا هذا القدر بهذا القدر او مثلا اه تعطيه آآ مثلا تركب مع صاحب السيارة. صاحب الاجرة
قد ما تقول له انت بكم توصل لي من المكان الفلاني للمكان الفلاني لكن عرف الناس انه اذا اوصلك الى المكان الفلاني انه يكون بعشرة ريالات العلم بالعوظ اما ان يكون عن طريق العرف
واما ان يكون عن طريق العقد او العقد العقد اه يقول مثلا العوظ كذا او مثلا اه تبيع عليه هذا القلم بهذا القلم عن طريق الرؤية الى اخره اما ان يكون عن طريق اه
او يكون عن طريق العرف والحنفية حنفية رحمهم الله تعالى يقول لا بأس لا بأس ان يبيع الشيء دون ان يذكر ثمنه ويكون بثمن المثل وهذا ايضا اختيار شيخ اسلام مثلا
كم السيارة هذه او يقول مثلا بعتك السيارة هذه قبلت ما ذكروا الثمن. الثمن لم يذكر. وقد يتفرقان الحنفي يقولون بان هذا صحيح ويكون الثمن هو ثمن المثل كم تساوي عند التجار؟ عند تجار السيارات
عشرة الاف ريال يعطيه عشرة الاف ريال وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويد لهذا قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
الله عز وجل صحح النكاح دون ان يذكر المهر يقول زوجتك وهذي يسميها العلماء رحمهم الله تعالى يسمونها بالمفوضة والمفوضة هي التي لم يذكر مهرها في العقد. صحيح العقد العقد صحيح
مثلا قد يخطب شخص من شخص موليته ويقبل يقبله ولا يقول كم تدفع؟ ما يقول كم المهر يحتشم من ذلك. فيقول زوجته وقبلت فهذا صحيح ويكون للمرأة مهر المثل وقد جاء في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بروة بنت واشق
رضي الله تعالى عنها ان اه اه ان زوجها توفي ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليها العدة وترث مهر نسائها هنا قال لها مهر نسائي
وعلى هذا يكون لو انه احضر عاملا لكي يعمل له ولم يتفقا على ثمن انه يصح ويكون بثمن المثل او اشترى اه سلعة ولم يتفقا على عوض او استأجر بيتا ولم يتفقا على اجرة
على كلام الحنفية ان هذا صحيح ويكون باي شيء ها اجرة المثل ثمن المثل بثمن المثل ولكن اذا كان العوظ مجهولا فلا يصح مثلا اقول مثلا اشتريت منك الكتاب بما في جيبي من الدراهم
ما ندري كم اللي بجيبك قد يكون ريالا قد يكون ريالين قد يكون مئة قد يكون مئتين. هذا من الميسر. وظابط الميسر في المعاملات كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
انه كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غارم فالان انا اذا قلت اشتريت منك الكتاب بما في جيبي. قلت ما تدري كم في جيبي قد يكون بجيبي عشرة قد يكون بجيبي عشرين ما تدري انت
الكتاب يساوي خمسين ريال فانت الان مقامر ومخاطر تدخل في هذه المعاملة قد تكون غانما وقد تكون غانما. وهذا ايضا من الغرر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
نعم اه ايضا هذا الضابط السابع ان يكون المعقود عليه معلوما والكلام في هذا الظابط كالكلام في الظابط الذي قبله لا بد ان يكون معلوما من قبل العرف او من قبل المتعاقدين
اما ان كان مجهولا فانه لا يصح وسيأتي ان شاء الله لابد ان يكون معلوما اما من قبل العرف او من قبل المتعاقدين فان كان مجهولا فانه لا يصح مثاله
ان يكون المعقود عليه معلوما من قبل العرب مثلا استأجرت البيت للسكنة منفعة السكنة معروفة عند الناس تسكن في هذا البيت تنام في مكان النوم تطبخ في مكان الطبخ ترتفق في مكان الارتفاق
ليس بلازم ان تقول او ان يقول انك تنام في مكان نوم ومكان الطبخ ما تطبخ الا في مكان الطبخ وبيت الخلا هو الذي يكون محل الارتفاق ونحو ذلك هذا معروف
عرف الناس وقد يكون ذلك عن طريق المتعاقدين. يقول مثلا بعتك هذه السير تراها او مثلا بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا الى اخره. قد يكون معلوما عن طريق العرف
او عن طريق المتعاقدين وايضا هنا الحنفية رحمهم الله تعالى ايضا جوزوا مسألة واختارها ايضا الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله قال يصح ان يشتري شيئا لم يوصف له ولم يراه
ويكون له خيار الرؤيا يعني يصح عند على كلام الحنفية الحنفية قالوا يصح ان يشتري شيئا لم يوصف له ولم يره ويكون له خيار رأيه. قل مثلا بعتك البيت الذي في السيارة
ما قال صفته كذا وكذا ولم ترها كم بعشرة الاف عند الحنفي قالوا بان هذا صحيح ويكون له خيار رؤية. اذا رآها المشتري يكون له خيار الرؤيا وفرق بين هذه المسألة
وبين ما اذا كان المعقود عليه مجهولا. هذا ميسر وغرر مثلا بعتك الساعة التي في جيبي او الهاتف الذي في جيبي بمئة ريال هنا ان تدخل في هذه المعاملة وانت غانم او غارم
هنا هنا في غرض لكن اذا اشتريت الهاتف اللي في بيتك او الهاتف الذي في المحل وانا لم اره ولم يوصف لي ويكون لي خيار الرؤية هنا انتفى القرار لكن اذا
باعه الشيء المجهول وانتهي على ذلك يقول هذا داخل في الميسر وايضا داخل في الغرر لان المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارم فان كان ما بذله من العوظ مساويا لهذا الهاتف
او للسلعة اصبح غانما او سالما وان كان اقل اه ما بذله من عوض اكثر اصبح غارما اذا كانت السلعة اقل نعم نعم هذا الضابط الثامن ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
وعلى هذا لا يصح ان يبيع الارض المغصوبة. لو كان هناك ارض مغصوبة لا يصح. او مثلا السيارة سرقت او انتهبت او اختلست لا يصح. لماذا لان العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو غانم او غارم
السيارة قبل سرقة يا تساوي عشرة الاف ريال لكن بعد السرقة كم تساوي؟ ها كم اقل صح قد تكون ما تساوي الا الف ريال بعد السرقة هو الان سيشتريها بالف. ان وجدها غنم تسعة. ان لم يجدها غرم الفا
وهو الان يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارم وهذا ضرب من الميسر ولان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن بيع الغرم يستثنى من هذا يا عم يستثنى من هذا
ما اذا نعم نستثنى من هذا ما اذا كان المشتري قادرا على تحصيل العين المعقود عليها مثلا الارض المغصوبة والبيت المغصوبة اذا كان المشتري يتمكن اذا كان المشتري يتمكن من تحصيلها من غاصبها. يقدر على تحصيلها منه
فنقول بان هذا جائز ولا بأس به القانون التاسع نعم في عقد الحوالة يشترط في عقد الحوالة يشترط اتحاد الدينين الجنس دون القدر او الصفة مثال ذلك