على سبيله الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول
معاقد الفصول فصل في ترتيب الادلة قال رحمه الله تعالى واما ترتيب الادلة وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الاجماع فان وجد لم يحتج الى غيره فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول
ان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا. ولا في علم وظن لان ما علم لا يظن خلافه
ثم في اخبار الاحاد ثم في قياس النصوص. فان تعارض قياسان او حديثان او عموما فالترجيح. والتعارض هو تناقض فلذلك لا يكون في خبرين. لانه يلزم كذب احدهما ولا في حكمين فان وجد فاما
نبي الراوي او نسخ احدهما فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين جمع فان لم يمكن اخذ الاقوى والارجح والترجيح اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه السند فيرجع بكثرة الرواة فيرجع فيرجح
كثرة الرواة لانه ابعد عن الغلط وقال بعض الحنفية لا كالشهادة وبكون راويه اظة واحفظ وبكونه اورع واتقى وبكونه صاحب القصة او مباشرها دون الاخر. بالبركة بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه الذي من علينا بمثل هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة الرحمة تتنزل عليها السكينة ويذكرها الله عز وجل فيمن عنده
ثم بعد ذلك نشكر الاخوة القائمين على ترتيب مثل هذه المجالس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وان يسددهم ويوفقهم ايها الاحبة هذا المتن الذي بين ايدينا قواعد الاصول
ومعاقد الفصول كنا شرحناه او كنا بدأنا في شرحه قبل سنتين الدورة السابقة وما قبل السابقة وتبقى لدينا هذا الجزء الاخير وسنتناول ان شاء الله في هذه المجالس ما يتعلق بترتيب الادلة كما سمعنا في القراءة
ثم بعد ذلك ايضا ستناول ما يتعلق بالتقليد ومتى يصار الى التقليد؟ ومتى لا يصار اليه وكذلك ايضا سنتعرض للاجتهاد واحكامه وشروط المجتهد وكذلك ايضا ما يتعلق بالفتوى هذا ما ستكون عليه المجالس المقبلة حسب
ما في هذا المتن واما ما يتعلق بمباحث المتن السابقة فهي موجودة عند الاخوة ومسجلة من احب ان يرجع الى الدروس السابقة فهي موجودة عند الاخوة فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد
وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صلي وسلم وبارك على على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ترتيب الادلة واما ترتيب الادلة
وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الاجماع المقصود بهذا الفصل في قول المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الادلة المقصود بهذا الفصل هو تفاوت الادلة في القوة وترجيح بعضها على بعض عند التعارف
عندما يتعارض لديك دليلان فكيف يكون العمل عندما يتعارض لديك دليلان كيف يكون العمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى نرتبه على مراتب الادلة على مراتب اذا تعارضت الادلة كيف يكون العمل
نقول بان العمل يكون على مراتب ونبين هذه المراتب حسب سياق نص الماتن رحمه الله تعالى وقول المؤلف رحمه الله وامت وقول المؤلف ترتيب الادلة. الادلة جمع دليل والدليل هو ما يثبت به الحكم الشرعي
وقول المؤلف رحمه الله تعالى واما ترتيب الادلة وترجيحها قوله ترجيحها يعني تقوية احد الدليلين على الاخر الدليل هو ما يثبت به الحكم الشرعي وترجيح الدليل على الاخر بمعنى تقوية احد الدليلين على الاخر
اذا وجد التعارض بين الادلة كيف العمل؟ نقول بان هذا على مراتب. قال لك المؤلف هذه المرتبة الاولى قال فانه يبدأ في الاجماع. فان وجد لم يحتج الى غيره فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول
هذه المرتبة الاولى المرتبة الاولى ان يكون التعارض لدى طالب العلم والباحث بين الاجماع وبين بقية الادلة من الكتاب والسنة فقال لك المؤلف رحمه الله اذا وجد تعارض بين الاجماع
وبين بقية الادلة فانه يسار الى الاجماع طيب ما يتعلق ببقية الادلة من القرآن والسنة كيف العمل؟ قال لك هذه الادلة لو وجد حديث يعارض الاجماع او وجد اية تعارض الاجماع فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى
هذه هذا الحديث او هذه الاية هذا الدليل يجاب عنه بجوابين. الجواب الاول اما ان يكون منسوخا الجواب الثاني اما ان يكون متأولا بمعنى انه مصروف عن ظاهره فهذه المرتبة الاولى. المرتبة الاولى ان يكون التعارض بين الاجماع
وبين بقية الادلة من الكتاب والسنة فقال لك اذا وجد الاجماع قدم الاجماع على غيره لماذا يقدم الاجماع لانه لا يمكن ان تجمع الامة على ظلالة هذا لا يمكن واذا كان كذلك فاذا وجد عندك اجماع
ووجد عندك اية مخالف الاجماع او وجد عندك اجماع وجد عندك سنة من باب اولى ان يكون هناك قول صحابي او قياس الى اخره فانك تقدم الاجماع كيف نجيب عن الاية الموجودة التي خالفت الاجماع
او الحديث الذي خالف الاجماع قال المؤلف رحمه الله تعالى نجيب عنه بجوابين الجواب الاول اما ان يكون ماذا؟ منسوخا ابحث عن الناسخ قد يكون خفي عليك الناسخ ابحث عن الناسخ لهذه الاية او لهذا الحديث
اذا لم يكن قال لك فان الاية متأولة. بمعنى انها مصروفة عن ظاهرها الى معنى اخر فابحث عن الصارف هذا هذي المرتبة الاولى المرتبة الاولى تعارض الاجماع مع بقية الادلة
ما هو العمل؟ العمل ماذا؟ نقدم الاجماع. قدم الاجماع كيف تجيب عن الدليل من الكتاب والسنة؟ قال لك المؤلف نجيب اما بالنسخ او بالتأويل ابحث عن الناس او ابحث عن الدليل الذي يصرف
هذا الدليل من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المعنى الظاهر الى معنى اخر قال لك فان فانه يبدأ بالنظر في الاجماع فان وجد لم يحتج الى غيره. فالاجماع مقدم على جميع الادلة. لماذا؟ لانه ليستحيل ان تجمع
على ضلالة وايضا الاجماع لا يكون هناك اجماع الا له مستند. من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المستند باجماع الامة فيكون مقدما على غيره. هذه المرتبة الاولى اذا وجد عندك اجماع ووجد ما يخالفه
من كتاب او سنة الى اخره قال فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. الاجماع ما يمكن ان ينسخ لانه لا يمكن ان تجمع الامة على الضلالة
وكذلك ايضا الاجماع لا يمكن ان يصرف عن ظاهره بما تقدم انه لا تجمع الامة على ظلالة فهذه هي المرتبة الاولى. المرتبة الاولى اذا حصل التعارض بين الاجماع وبين بقية الادلة من الكتابة والسنة
فالحكم في ذلك اننا نقدم الاجماع والدليل على ذلك هو ما سمعناه المرتبة الثانية قال لك ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارظا في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا
المرتبة الثانية ان يكون التعارض بين دليلين قطعيين ليس منهما الاجماع وانما يكون التعارض بين كتاب وسنة او بين كتاب وكتاب او سنة وسنة الى اخره. من الادلة القطعية وما هو الدين قطعي
الدين القطعي هو ما قطع بثبوته ودلالته نقطع بثبوته وكذلك ايضا نقطع بدلالته فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا وجد تعارض هذه المرتبة الثانية ان يكون التعارض بين دليلين قطعيين
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا تعارض بين القواطع. لا يمكن ان يكون هذا اذا وجدنا دليلين كل منهما قطعي الدلالة وقطعية ثبوت فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا لا يمكن ان يوجد التعارض بين الادلة القطعية. طيب كيف العمل؟ العمل ابحث
الناسخ فان احدهما منسوخ احد هذين الدليلين منسوخ ابحث عن الناسخ وهذا يعني هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وانه لا تعارض بين القطعيات فاذا وجدنا تعارضا بين قطعيات فان اه فان هذا لا يمكن لكن ابحث عن الناسخ فان
ان احد هذين القطعيين منسوخ وذهب بعض الاصوليين الى انه يمكن التعارض بين القطعيات. نعم يمكن التعارض بين القطعيات لان التعارض هذا انما هو في الظاهر يا ما التعارض هذا انما هو في الظاهر لكن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يمكن التعارض
بين القطعيات وحينئذ ماذا يكون العمل؟ يكون العمل ان احدهما منسوخ والاخر ليس نعم ليس منسوخا قال لك المؤلف رحمه الله ولا في علم وظن لان ما علم لا يظن خلافه. هذه المرتبة الثالثة
المرتبة الثالثة ان يكون التعارض بين قطعي وظني فاذا كان هناك تعارض بين قطعي وظني قال لك المؤلف رحمه الله لان المرتبة الثالثة بين قطعي وظني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تعارض
بين المعلوم والمظنون بين المقطوع به والمظنون وحينئذ ما ما العمل؟ العمل اننا نقدم القطع على الظن هذه المرتبة الثالثة. يعني المرتبة الاولى الاجماع مع بقية الادلة. المرتبة الثانية بين الادلة القطعية وقال لك المؤلف لا تعارض بينها وحينئذ يكون احدها منسوخا المرتبة الثالثة اما المرتبة
الثالثة بين القطع والظن يقول لك المؤلف لا تعارض بين القطع والظن وحينئذ ما العمل قال لك العمل اننا نقدم القطع على الظن فاذا وجد ما قطع بدلالته وثبوته فاننا نقدمه على ما لم يقطع بدلالته وثبوته او
لم يقطع بدلالته ولا ثبوته هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مو ايضا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة قال لك ثم في اخبار الاحاد ثم في قياس النصوص هذه المرتبة الرابعة
ان يكون التعارض بين الظنيات المرتبة الرابعة ان يكون التعارض بين الظنيات فقال لك اذا كان هناك تعارض بين الظنيات حينئذ نلجأ الى طرق درء التعارض ونأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى
ان المراتب الثلاثة الاول انه لا تعارض بينها الاجماع مع بقية الادلة يقدم الاجماع. القواطع لا يمكن ان تتعارض. نبحث عن الناسخ القطع مع الظن نقدم القطع حينئذ يكون التعارض متى؟ قال لك التعارض يكون في المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة. التعارض يكون بين
والنيات والتعارض في اللغة هو التقابل. لان التعارض في اللغة هو التمانع والتقابل. واما للسلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر تقابل الدليلين بحيث يخالف احد احدهما الاخر اذا وجد هذا التعارض اصبح عندنا قاعدة او نفهم على كلام المؤلف قاعدة ان التعارض انما يكون بين الظنيات
اما المراتب الثلاثة الاول فانه لا تعارض بينها وبينا كيف يكون الحكم؟ يعني اذا وجد الظاهر ان يا جماعة يخالف بقية الادلة نقدم الاجماع وجد مظاهر التعارف بين القواطع نبحث عن ناسخ اذا وجد ما ظاهره
اه التعارض بين القطع والظن فهي نقدم الظن نقدم القطع احسنت المرتبة الرابعة اذا وجد المرتبة الرابعة ان يكون التعارض بين الظنيات هنا يكون التعارض وهنا نحتاج الى مسالك او طرق درء التعارض
وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى ما هي مسالك طرق درء التعارض قال لك رحمه الله تعالى فان تعارض قياسان او حديثان او عممان فالترجيح والتعارض هو التناقض فلذلك لا يكون في خبرين
المؤلف رحمه الله في مسالك درء التعارض بدأ بالترجيح وهذا فيه نظر هذا خلاف ما عليه اكثر الاصوليين اذا اردنا ان ندرأ التعارض بين دليلين ظنيين فلذلك طرق الطريق الاول قبل الترجيح طريق ماذا؟ الجمع
هو المؤلف رحمه الله تعالى قال لك فان امكن الجمع. اخر الجمع وهذا فيه نظر الجمع مقدم على الترجيح. لماذا؟ لماذا نقدم الجمع على الترجيح؟ لاننا اذا صرنا الى نكون اعمالنا جميع الدليلين
اذا اخذنا بالترجيح نكون ابطلنا احد الدليلين رجحنا احد دليلين على الاخر وحينئذ نكون ابطلنا احد الدليلين الطريق الاول المسلك الاول لدرء التعارض بين الادلة طريق الجمع فاذا امكن ان نجمع بين الدليلين قال لك المؤلف
ان ينزل احدهما على الحال والاخر على حال او ينزل احدهما على زمان والاخر على زمان من امثلة ذلك من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ايما ايهاب دبق فقد طهر
هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ان كل ايهاب يدبغ فانه يطهر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الميتة لا تنتفع منها بايهاب ولا عصب كيف نجمع بين الدليلين
هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب دبغ فقد طهر في الحديث الثاني قال لا تنتفعوا من الميتة لايهاب ولا عصا هنا نهي عن انتفاع بالميتة حتى من جلد الميتة
فجمع العلماء رحمهم الله بين الدليلين بان نزلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا على حال لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب على حال وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبق فقد طهر على حال اخرى
فقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة اه اه نعم لا تنتبهوا من الميتة لايهاب ولا عصب المقصود بالايهاب هنا الجلد قبل الدبغ. فنزل النهي عن الانتفاع الايهاب قبل ما يدبر
ونزل قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر على الجلد بعد الدبك وهنا حصل الجمع بين الدليلين وحينئذ يتضح لنا ان الجلد قبل دبغه انه لا يصح الانتفاع به
وبعد الدبغ فانه يصح الانتفاع به او ينزل هذا على زمان وهذا على زمان هذا على زمان وهذا على زمان من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نعم
قول النبي صلى الله عليه وسلم او حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمكة
جابر يقول صلى الظهر يوم التروية بمكة ابن عمر يقول صلى الظهر يوم التروية بمنى فكيف الجمع هنا تقابل الدليلان تعارض الدليلان جابر يقول بمكة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
يقول منى حمل او جمع العلماء رحمهم الله تعالى هذا على زمان وهذا على زمان فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اه صلى الظهر اولا او صلى الظهر
الظهر في اول وقتها في زمنها الاول بمكة. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم اه يوم النحر انا قلت يوم التروية يوم النحر يوم النحر هل صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم
في مكة اوصى الله بمنى. جابر يقول صلاها بمكة. ابن عمر يقول صلاها بمنى جمع العلماء رحمهم الله بين الدليلين بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اول وقتها
في مكة ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر مرة اخرى فجمع هذا على على زمان وهذا على زمان هنا الصلاة حصلت في اول الوقت وهنا حصلت ما بعد اول
الوقت هذا المسلك الاول وهو مسلك الجمع المسلك الثاني يقال لك المؤلف فالترجيح والتعارض هو التناقض فلذلك لا يكون في خبرين. لانه يلزم كذب احدهما سيأتينا ان شاء الله او نسق احدهما
فان امكن الجمع بان ينزل على حين حالين او زمنين جمع فان لم يمكن اخذ بالاقوى والارجح المسلك الثاني المسلك الثاني مسلك النسخ يعني المسلك الثاني مسلك النسخ اذا لم يمكن
الجمع بين الدليلين بحيث تقابل الدليلين الدليلان وتخالفا ولم يمكن ان نجمع بينهما بان ننزل هذا على حال وهذا على حال او هذا على زمان وهذا على زمان فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
الى النسب والنسخ يشترط له شرطان الشرط الاول عدم امكان الجمع كما سلف الشرط الثاني معرفة الدليل التاريخ الشرط الثاني معرفة التاريخ بان نعرف المتقدم من المتأخر فاذا تقابل الدليلان ولم يمكن وعرفنا ولم يمكن الجمع
وعرفنا المتقدمة من المتأخر فاننا نصير الى النسخ. وان المتأخر منهما ناسخ للمتقدم ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. هنا امر هنا نهي
امر بزيارة القبور وقد نهى عن زيارة القبور. هنا تقابل الدليلان وتعارض ولم يمكن الجمع بينهما وقد عرفنا المتأخر النهي كان في اول الامر خشية تعظيم القبور الذي هو وسيلة من وسائل الشرك. فلما استقر الايمان في في القلوب امر النبي صلى الله عليه وسلم
زيارة القبور وهنا عرف المتقدم من المتأخر. هنا نصير الى النسق ومن الامثلة على ذلك يعني من الامثلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الثيب بالثيب الجلد والرجل والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجل في حديث عبادة عقوبة الزاني المحصن يقول النبي صلى الله عليه وسلم
الجلد والرجل حديث معاذ حديث ماعز والغامدي واليهوديين الذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تقابل الدليلان هل عقوبة الزاني المحصن هل هي الرجم فقط
اول رجل مع الجلد في حديث ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم رجمه. كذلك ايضا الغامدية الى اخره في حديث عبادة الجد والرجل. تقابل الدليلان. قال الامام احمد رحمه الله حديث عبادة كان اول
بمعنى انه منسوخ. وكان في اول الامر يجلد الزاني المحصن ثم يرجم ثم بعد ذلك نسخ واقتصر على الرجم هذا المسلك الثاني المسلك الثالث الترجيح اما المسلك الثالث يسار الى الترجيح واطال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالترجيح فقال
الترجيح اما ان يكون من جهة السند كما سيأتينا. واما ان يكون من جهة المتن. واما ان يكون من جهة امر خالد نعم من جهة امر خارج يعني خارج عن السند وعن المتن
والاصوليون يذكرون مرجحات كثيرة جدا وخصوصا فيما يتعلق العلل نعم وخصوصا علة القياس يذكرون انت ارجع الى كتاب الامدي رحمه الله تعالى تجد انه ذكر ما يقرب من مائة صفحة
في في المرجحات المرجحات واختصر المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله اتى زبدة هذه المرجحات التي تكون بين تكون بين الادلة فاذا اه لم يمكن الجمع ولم يمكن النسق بحيث لم لم نعلم التاريخ لا نعرف التاريخ. لا نعرف المتقدم المتأخر وتقابل الدليلان
فاننا نصير الى الطريق الثالث من طرق درء تعارض الادلة وهو الترجيح بين الادلة وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الترجيح اما ان يكون من جهة السند واما ان يكون من جهة المتن من جهة السند وله صور
من جهة المتن وله صور من جهة امر اخر خارج عن السند والمتن وهذا ايضا له صور. نعم هذا ايضا له صور. وقبل ان ننتقل الى الطريق الثالث وهو طريق
الترجيح ذكر المؤلف رحمه الله ان التعارض يشترط فيه الا يكون بين خبرين يعني لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين خبرين. لماذا؟ لان التعارض بين خبرين يلزم من ذلك اذا اذا قلنا بانه يوجد تعارض بين خبرين
بحيث يتقابلان ويخالف احدهما الاخر يلزم من ذلك ان يكون احد الخبرين كذبا وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجماع منزه عن الكذب. فلا يمكن ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
عن خروج الدجال في اخر الزمان ويخبر في حديث اخر عن عدم خروج الدجال في اخر الزمان. هذا غير ممكن. بحيث يتقابل الدليل او يخبر عن خروج الدابة وفي حديث اخر يخبر عن عدم خروج الدابة بحيث يتقابل الدليلان ويتعارضان
هذا غير ممكن ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فلذلك لا يكون في خبرين لانه يلزم كذب احدهما وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب بالاجماع. يعني نقول بانه منزه عن الكذب
الاجماع قال لك ولا في حكمين يعني قول المؤلف رحمه الله انه ما يمكن التعارض في حكمين هذا فيه نظر لان التعارض انما هي في الاحكام التعارض انما هي في الاحكام فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الادلة
في الجمع في الجامعة وفي النسخ انما هي في الاحكام لكن مراد المؤلف رحمه الله انه اذا يعني في حكمين امر ونهي وحضر واباحة هذا موجود التعارض. لكن مراد المؤلف
رحمه الله انه اذا وجد التعارض فانه آآ يوجد ما يوفق بين هذا التعارض هذا هو مراد ولا هو التعارض النماهية؟ في الادلة التي تؤخذ منها الاحكام. فيوجد التعارض بين الامر والنهي وبين الحظر وبين
الاباحة فقوله في آآ في في آآ ولا بين حكمين هذا ظاهره فيه نظر هذا الكلام ظاهره في نظر لان ان التعارض انما هي بين الادلة التي تؤخذ منها الاحكام. فالاحكام يحصل فيها التعارض وكما ذكرنا. نعم كما تقدم
حكم الانتفاع بجلد الميتة هل ينتفع به او لا ينتفع به؟ بعد الدبغ الى اخره يتعارض بين احكام حكم جلد الميتة هل هو طاهر؟ هل هو نجس؟ هذا تعارض بين احكام هل يباع او لا يباع؟ يعني ينتفع به او لا ينتفع به؟ هذا تعارض بين احكام لكن
هذا المؤلف رحمه الله انه اذا حصل هذا التعارض بين هذه الاحكام فهناك ما يوفق بين هذا التعارض وكما ان درع التعارض بين الادلة اما ان يكون في الطريق الاول بالجمع الطريق الثاني بالنسخ. الطريق الثالث
يكون الترجيح كما بين المؤلف قال لك والترجيح اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه لان الترجيح نعم الترجيح اما ان يكون في الاخبار واما ان يكون في الاقيسة اذا كان في الاخبار اما ان يكون من جهة السند او من جهة المتن
او من جهة امن الخارج امر خارج عن السند او المتن كما سيأتينا واما ان يكون في الاقهزة وهذا ايضا له صور آآ تتبين باذن الله من خلال قراءة المؤلف
قال لك اه اه فمن ثلاثة اوجه هذا ما يتعلق بالترجيح من جهة الاخبار. ذلك فمن ثلاثة اوجه السند السند هو سلسلة اسماء الرواة. السند هو سلسلة اسماء الرواة فيرجح بكثرة الرواة لانه ابعد عن الغلط
وقال بعض الحنفية لا كالشهادة اذا تعارظ عندنا دليلان احد الدليلين رواته اكثر واحدهما رواته اقل فهل يرجح بكثرة الرواة؟ او لا يرجح بكثرة الرواة قال لك المؤلف رحمه الله الجمهور على انه يرجح بكثرة الرواة
ودليلهم على ذلك يعني جمهور الاصوليين انه اذا تقابل دليلان ولم يمكن ان نجمع بينهما ها الا بالترجيح بكثرة الرواة فاننا نصير الى الترجيح بكثرة الرواة وهذا ما عليه جمهور الاصوليين
ودليلهم على ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال بان الترجيح بكثرة الرواة ابعد عن الغلط يقول بان الترجيح بكثرة الرواة يقول لك ابعد عن غلط الرأي الثاني انه لا يرجح بكثرة الرواة
وهذا قال به بعض الحنفية بعض علماء الاصول من الحنفية ودليلهم على ذلك قال لك المؤلف كالشهادة كما انه لا يرجح بكثرة الشهود نعم لا يرجح بكثرة الشهود فلو تعارض عندنا بينتان
هذا رجل معه شاهدان وهذا رجل معه عشرة شهود لا يرجح بكثرة الشهود. لا نلغي البينة الاولى لا وانما يسار الى ما ذكر العلماء رحمهم الله من احكام تعارض البينات ولا يرجح بكثرة الشهود
فقال لك كما انه لا يرجح بكثرة الشهود كذلك ايضا لا يرجح بكثرة الرواة لكن ما عليه جمهور اه الاصوليين انه بكثرة الرواة نعم ما عليه جمهور الاصوليين انه يرجح بكثرة الرواة فاذا كان هذا الدليل رواته
فانما فانه يرجح على غيره. ومن الامثلة على ذلك الاحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل يرجح على ما دل على اباحة ربا الفضل لان احاديث تحريم ربا الفضل نعم رواته اكثر نعم رواته اكثر فمن رواة ابو هريرة وابو سعيد وغيرهما
عبادة الى اخره حديث ابي سعيد وحديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احاديث ابن عمر الى اخره المهم بان رواته اكثر من ذلك حديث ابي سعيد وحديث عبادة ان النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر
الملح بالملح مثلا بمثل سواء يدا بيد الى اخره. فمن زاد او استزاد فقد اربى. ومثل ذلك حيث ابي هريرة وحديث ابن عمر لذلك حديث تحريم ربا الفضل اكثر من
الادلة الدالة على اباحة ربا الفضل كما في كما في حديث اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال لك وبكون راويه اضبط واحفظ وبكونه اروع اورع واتقى يعني الترجيح من جهة السند
اهله صور الصورة الاولى ما يتعلق بكثرة الرواة الصورة الثانية ما يتعلق بكون راويه اضبط واحفظ من الامثلة على ذلك نعم من الامثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم او ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة هذا اختلف العلماء رحمهم الله في رفعه ووقته الذين اوقفوا الحديث على حذيفة حديث حذيفة لا اعتكاف الا في المساجد ثلاثة الذين اوقفوا الحديث واوردوه موقوفا على حذيفة اظبط واحفظ
ممن روى الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا ترجيح من جهة حفظ الراوي واتقانه وظبطه لروايته. فالذين اوقفوه على حذيفة هم احفظ واتقن ممن رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم
ايضا قال المؤلف وبكونه صاحب القصة او مباشرها دون الاخر ايضا هذا من صور الترجيح في السند ان يكون احد الدليلين المتقابلين ان يكون اه اه احد رواة هذين الدليلين هو صاحب القصة
او من باشر القصة ومن ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بسلف. وماتت رضي الله تعالى عنها بسلف ميمونة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوجها وهو وهي وهو حلال
ابن عباس كما في صحيح مسلم روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام بعد ان احرم فميمونة صاحبة القصة وهي ادرى واعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس
فيرجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لان ابن عباس ليس هو صاحب القصة وليس ومن المعلوم ان صاحب القصة هو ادرى بحاله وشأنه وقصته من غيره
كذلك ابو رافع السفير بينهما باشر القصة السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله تعالى عنها ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة فهو حلال
فميمونة تقول بانه تزوجها وهو حلال ابو رافع يقول تزوجها وهو حلال وهنا تقدم رواية ميمونة التي باشرت القصة صاحبة القصة وابو رافع الذي باشر القصة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. اه. هذه صور. نعم هذه صور ذكرها المؤلف رحمه الله
الله تعالى للترجيح من جهة ترجيح في الاخبار من جهة السند قال لك والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن الاصل نعم ايضا الترجيح من جهة المتن له صور السورة الاولى ان يكون هذا المتن
ناقلا عن الاصل فانه يرجح على المبقي على الاصل. فاذا وجد متنان احدهما ينقل عن الاصل يعني عن البراءة والاخر يبقي على الاصل على البراءة. فاننا نقدم الناقل عن الاصل
من امثلة ذلك حديث نعم من امثلة ذلك حديث بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنه. وهذا ايضا مما مما يرجح به يعني الحديث هذا فيه عدة مرجحات. منها كثرة الرواة
ايضا يصلح دليلا لما تقدم اه الترجيح من جهة السند بكثرة الرواد بشرى رضي الله تعالى عنها حيث بشرى روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مس ذكره فليتوضأ
من مس ذكره فليتوضأ طلق بن علي عن ابيه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ قال النبي وسلم انما انما هو بضعة منك
فكثير من العلماء رجح حديث بشرى على حديث طلطي بن علي عن ابيه وش وجه الترجيح؟ من عدة اوجه؟ اولا كثرة الرواة نعم كثرة الرواد في حديث بشرى رواته اكثر
ايضا من اوجه الترج هذا من جهة السند ومن جهة المتن ايظا فان حديث بشرى ينقل عن الاصل لان الاصل البراءة. هو ينقل الان عن البراءة. وان من مس ذكره
عليه ان يتوضأ بخلاف حديث طلق ابن علي فانه يبقي على البراءة وان من مس ذكره فانه لا يجب عليه ان يتوظأ يقول لك المعلم رحمه الله تعالى من من صور الترجيح في المتن ان
الناقل عن الاصل مقدم على ماذا على المبكي على الاصل. هذه الصورة الاولى. قال لك نحو المثبت اولى من النافي. هذه الصورة الثانية من من صور ذلك ما جاء في التعارض
في رجم ماعز رضي الله تعالى عنه الرواد تعارظ هل حفر النبي صلى الله عليه وسلم لماعز او لم يحفر دماء حديث ابي سعيد قال فما حفرنا له ولا اوثقناه
يقول ابو سعيد فما حفرنا له ولا اوثقناه والحديث الاخر قال فلما كان اه في الرابعة حفرنا له حفرة ايهما يقدم احدهما على الاخر؟ قال لك يقدم النافي على ماذا
على المثبت فالذي نفى الحفر هذا مقدم على المثبت هذا وجه ويمكن ايضا نعم يمكن ان يصار الى الجمع بعض العلماء قال يقدم صار الى الترجيح. وبعض العلماء صار الى مسلك الجمع
يقال بان ماعز رضي الله تعالى عنه لم يحفر له في اول الامر وانما حفر له في اخر الامر تنزل حديثين احدهما على حال والاخر على حال على حال اخرى
وبعض العلماء صار الى الترجيح لكن كما تقدم لنا في درء التعارض اننا نصير الى ماذا؟ ها اذا امكن نصير الى ماذا الى الجمع ثم بعد ذلك الى النسخ مع العلم بالتاريخ ثم بعد ذلك الى الترجيح
المهم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان المثبت اولى من النافل نعم المثبت اولى من النافل. ايه الذين اثبتوا الحفر يقول لك اولى ممن نفى الحفر وذكرنا ذلك
قال لك والحاضر على المبيح عند القاضي الحاضر على المبيح يعني اذا اجتمع دليلان احد ما يدل على الحذر واحدهما يدل على الاباحة فهل يقدم الحاضر على المبيح؟ يحاول المبيح على الحاضر؟ هذا اشار المؤلف رحمه الله الى الخلاف في هذه المسألة ومن امثلة ذلك قول الله
عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الاختين النكاح لكن هل يدخل في ذلك الجمع بين الاختين في ملك اليمين
بمعنى ان يشتري اختين ملك يمين ويطأهما الى اخره ومن امثلة ذلك ايضا هذه المسألة خالف فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الائمة يعني آآ هل له ان يجمع بين الاختين من الرضاع
النكاح او لا هل له نجمع بين اختين من الله عز وجل قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. الاصل في ذلك الحل ودليل الحل قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم وفي قراءة ما وراء ما وراء ذلك
واحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء ذلك الى اخره فالاصل في النساء الحلم هل يجوز للانسان ان يجمع في النكاح اختين من الرضاعة او هل يجوز له في النكاح
اه في الوطء ان يجمع بين امتين في ملك اليمين الى اخره اما الجمع بين الاختين من النسب في النكاح هذا محرم بالاجماع لكن بقينا في الجمع بين الامتين في الوطء يشتريها بملك يمينه لا بعقد النكاح. هل يجوز ذلك او لا يجوز
وهل يجوز ان يجمع بين الاختين من الرضاع في اه النكاح او لا يجوز الى اخره ها هنا تعارض حاضر ومبيح فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى والحاضر على المبيه عند القاضي
القاضي ابو يعلى شيخ المذهب يقول لك بانه يقدم الحاضر على المبيح الحاضر على المبيح لكونه احوط لكون الحظر احوط وابرأ للذمة والرأي الثاني نعم انه يقدم المبيح على الحاضر لان الاصل الحل
يقدم المبيع عن الحاضر لان الاصل قال لك لا المسقط للحد على الموجب له يعني يقول لك هذي هذي كم الصورة هذه انما الصورة الاولى الرابعة الصورة الرابعة اذا وجد عندنا
دليلان احدهما يوجب الحد والثاني يسقط الحد فهل نقدم الموجب على المسقط او نقدم المسقط على الموجب. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا الموجب نعم ولا المسقط للحد عن موجب يعني ان الموجب للحد
يرجح على المسقط على كلام المؤلف ان الموجب للحد يرجح على المسقط فاذا وجد دليلان احدهما يوجب الحد والثاني يسقط الحد فهل نقدم الموجب المسقط او المسقط عن موجب المؤلف رحمه الله تعالى يقول
الموجب يقدم على المسقط ولهذا قال لك لا المسقط الموجب يعني انه لا يقدم المسقط على الموجب وانما يقدم الموجب على مسقط ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك خلاف الظاهرية مع الجمهور
اشتراط الحرز الظاهرية يقولون لا يشترط الحرز فمتى سرق وجب القطع ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم
وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهذه عامة سواء من حرز او من غير حرز. الرأي الثاني
رأي جمهور العلماء قالوا يشترط الحرز وانه لا قطع الا من حرز واستدلوا على ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن ابي داوود وغيره
في في سرقة الثمر نعم في سرقة الثمر من اجرانه يعني المكان موضع التيبس فيه الذي يوضع فيه وييبس فيه الى اخره ففيه القطع ففي حديث عبد الله بن عمر
اوجب القطع اوجب الحرص وانه لا قطع الا من حرز وما في حديث ابي هريرة في الاية العموم هذا يدل على نعم يدل على عدم وجوب الحرز فهذا من الامثلة لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه
ومن ذلك ايضا خلاف الظاهرية مع الجمهور هل يشترط النصاب او لا يشترط النصاب الظاهرية يقولون يجب القطع في في قليل السرقة وكثيرها الجمهور لا يقطع الا اذا اه سرق نصابا فاكثر لحديث عائشة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا
الا في ربع دينار فصاعدا. المهم هنا موجب للحج ومسقط للحد الى اخره اذا تعارظ فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يرجح الموجب المسقط وقال بعض العلماء بانه او بل جمهور العلماء جمهور العلماء
يرون انه يرجح المسقط عن الموجب ويعضدون هذا يعضدون هذا بان الحدود تدرى بالشبهات كما جاء في الحديث وان كان ظعيفا وجاء عن ابن مسعود وهو ثابت قال لك ولا الموجب للحرية على المقتضي
للرق نعم الموجب للحرية المقتضي للرق. يعني اذا تعارض عندنا دليلان احدهما يوجب الحرية والاخر يوجب الرب فايهما يقدم؟ يقول لك المؤلف يقدم المقتضي للرق على المقتضي للحرية المقتضي للرق المقتضي للحرية يقدم ومن امثلة ذلك
حديث ابي هريرة مع حديث ابن عمر في من اعتق حديث ابي هريرة فيمن اعتق شركا له من عبد فان كان له ثمن يبلغ فان كان له مال يبلغ ثمن عبد
سرى عليه العتق والا عتق منه ما عتق يعني حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وش سورة الحديث لو ان شخصا له جزء من رقيق. عندنا هذا الرقيق يملكه زيد وعمرو وبكر
زيد اعتق نصيبه من هذا الرقيق ما الحكم هنا يسري عليه العتق اذا كان له مال اذا كان عنده غنى لو لو فرضنا ان الرقيق هذا قيمته عشرة الاف وعنده عشرة الاف يسري عليه
العتق ويسدد لشركائه نصيبهم طيب اذا لم اذا كان فقيرا ها وش قال النبي سلم؟ قال عتق عليه ما عتق. بمعنى انه يبقى مبعظا احسنت. يبقى مبعظا وهنا يأتي المباحظ
فيكون بعضه حر بقدر ما اعتق من والباقي رقيق هذا ما دل عليه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه طيب عندنا حديث ابن عمر ابن عمر وش قال فيها النبي قال
والا استسعي العبد غير مشقوق عليه حديث ابن عمر دل على ان الرقيق يستصحى يعني لا يكون رقيقا وانما يقال للرقيق ماذا؟ يقال له اعمل حتى تسدد للشريكين الاخرين نصيبهم
فهل نقول اذا هذا الفقير اعتق نصيبه هل نقول بان هذا الرقيق يصبح رقيقا في الباقي يكون مبعظا او نقول بانه يستعصى يستسعى احدهما يقتضي الرق حديث ابي هريرة يقضي الرق وهو في الصحيحين. حيث ابن عمر ايضا في الصحيحين
يقتضي ماذا؟ الحرية واننا نطالبه بان يسعى حتى يسدد لشركائه بقية نصيبهم فهل نرجح حديث ابي هريرة او نرجح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ المؤلف ماذا يرى نعم
ان المقتضي للرق يرجح على المقتضي للحرية قال لك المؤلف رحمه الله تعالى او ومن خارج او امر خارج مثل ان يعضده كتاب او سنة او اجماع او قيء ذكر ان الترجيح في الاخبار اما ان يكون من جهة السند وذكر له صورا
واما ان يكون من جهة المتن وذكر له صورا واما ان يكون من جهة امر خارج وذكر له صورا يعني خارج عن وخارج عن عن السند هذا الذي يكون خارجا عن المتن وخارجا عن السند
هذا ايضا له صور. الصورة الاولى نعم قال لك مثل ان يعبده كتاب او سنة او اجماع او قياس. نعم يعني يعضده يعني احد الدليلين المتعاضدين يعضده دليل اخر احد الدليلين المتعارضين يعبده دليل اخر
مثال ذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وهذا يشمل
ما اذا ذكرها في اوقات النهي حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر
حتى تغرب الشمس هنا تعارض الدليلان حديث ابي سعيد ينهى عن الصلاة حديث انس يأمر بالصلاة من نام عن صلاته ونسي الصلاة المفروضة حتى في اوقات النهي رجح العلماء حديث انس
في مسلم على حديث ابي سعيد في الصحيحين لماذا؟ قالوا لانه يعضده دليل اخر وهو يعضده المسارعة في ابراء الذمة. والمسابقة الى الخيرات فاستبقوا الخيرات والسارع الى مغفرة من ربكم الى اخره
قال لك السورة الثانية كتاب او سنة او اجماع او قياس او يعمل به الخلفاء الاربعة او صحابي غيره يعمل به الخلفاء الاربعة يعني اذا تعارض الاله واحد الدليلين يعمل به الخلفاء الاربعة
فانه يكون مرجحا في حيث العرباض بسارية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ من امثلة ذلك الجهر بالبسملة
عمل جهر بالبسملة اكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يجهر بالبسملة وهذا ايضا يمكن ان يكون ترجيح من جهة السند وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة. كان حديث ابي هريرة
فهنا الان تعارض دليلان عمل الخلفاء عدم الجهر بالبسملة ولهذا حيث انس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
فقوله يفتتحون الصلاة والحمد لله رب العالمين هذا يدل على ماذا يدل على عدم الجهر بالبسملة. فقالوا بان هذا نعم هذا مرجح. نعم قالوا هذا مرجح قال او صحابي يعني غير
صحابي غير الخلفاء نعم وغير الخلفاء ومن الامثلة على ذلك نعم من الامثلة على ذلك ما تقدم ما تقدم فيما اذا تعارض اذا تعارض ما يوجب الحد وما يسقط الحد
نرجح ما يسقط الحد لانه ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه ثبت عن ابن مسعود ان انه قال ان تدرى بالشبهات هذا ثابت عن ابن مسعود
صحيح وهذه مسألة يعني الحدود هل تدرى بالشبهات؟ هذه مسألة كبيرة ويختلف فيها الائمة مع الظاهرية الظاهرية ما يرون الشيء اسمه شبهة يعني ما ارى شيء اسمه شبهة اذا ثبت الحد يجب ان يقام. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
مئة جلدة ثبت الحج يجب ان يقام لا يضر للشبهات الجمهور يقولون بالشبهة وان الحدود تسقط او تسقط بالشبهات الحوت تسقط بالشبهات والحديث الوارد في هذا ضعيف انما جاء ثابتا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الحوت تدرى بالشبهة
وانت اذا قرأت في كتب الفقهاء رحمهم الله وخصوصا الحنفية رحمهم الله الحنفية عندهم ضعف فيما يتعلق بالسياسة الشرعية واحسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية ومذهب الامام مالك مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية
اذا قرأت في كتب الحنفية او حتى في كتب الحنابلة رحمهم الله وحتى في كتب الشافعية تجد انهم كثيرا ما يسقطون حود بالشبهات فمثلا في حد السرقة تجد شبهة في السارق
شبهة في المال المسروق شبهة في الحرز شبهة في كيفية السرقة شبهة في المسروق منه الى اخره حتى لا يكاد يقام حد وهذا لا شك انه ضعيف وان مذهب الظاهرية يظهر لي والله اعلم انه اقوى
وان انه متى ثبت الحد فانه يجب ان يقام من من امثلة على ذلك لو زنا بامة له فيها شرك هذه الامة يملكها خمسة جاء شخص احد هؤلاء الخمسة وزن بها
هل عمل هل هذا عمل محرم وليس محرما ما دمنا نحكم بانه محرم حكمنا بانه زنا لا ليس هناك خيار ثالث اما ان يكون محرما واما ان يكون غير محرم
اما ان اكون زنا واما يكون غير زنا الجمهور يسقطون عنه الحد. قالوا للشبهة لانه يملك شيئا منه هذه الامة او مثلا سرق من هذه الشركة الكبيرة وله سهم فيها. وهذه الشركة فيها مليون سهم. كسر القفوة
واخذ المال هل هذا سرقة وليس سرقة الجمهور يقولون ما دام انه سرق من هذا المال الذي له فيه شرك شركة فان هذه شبهة تدرأ عن الحد الظاهرية ما دام ان العمل محرم نحكم بانه محرم يجب ان يقام عليه الحد. المهم
انا احب ان يعني استطرادا لهذا ننبه ان مسألة الشبهة هذه يتطايع فيها الفقهاء رحمهم الله حق يتوسعوا فيها كثيرا حتى لا تكاد اه اه تقام او يقام حد الى اخره
من الامثلة على هذا كما ذكرت حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسعود او الاثر الوارد عن ابن مسعود وهو ثابت عنه ان الحوت تدرى بالشبهات. يعني يمكن ان نمثل على هذا
اذا سرق الاب من ابنه هذي صح ممكن يقال بانها شبهة في حديث ابي سعيد وحيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بان الولد وماله لابيه انت ومالك لابيك هنا
هنا ممكن لكن ان نفتح الباب على مصراعيه هذا فيه نظر مع وجود الادلة المحكمة في ايجاد الحدود قال او يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه اخرون او ينقل عن الراوي خلافه. ايضا
اذا اختلف في الوقف والرفع وهذه مسألة ايضا مهمة جدا هذي مسألة مهمة جدا الرواة قد يختلفون في الحديث هل هو مرفوع او موقوف الى اخره كثير من المتأخرين اليوم
يقدمون الرفع على الوقف. يقولون لان من رفع معه زينة علم فيقدم على من اوقف. وهذا خلاف طريقة الائمة الائمة لا لا يقدمون المرفوع مطلقا. بخلاف ما عليه المتأخرون ولهذا تجد ان المتأخرين صححوا كثيرا من الاحاديث بناء على هذه القاعدة
وهو خلاف ما عليه الائمة وتجد ان ائمة هذا الشأن ونقاد الحديث يضاعفون هذا الحديث ومع ذلك يأتي المتأخرون ويصححون هذا الحديث بناء على هذه القاعدة والصحيح في هذه المسألة انه اذا تعارض
رواة الرفع ورواة الوقف انه ينظر الى قرائن الاحوال وما تحتف به المسألة فقد يكون من اوقفه اكثر واضبط وضربنا لهذا مثلا نعم ظربنا لهذا مثلا من امثلة ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه
تعارض من يرفعه مع من يقفه. فهناك من رواه موقوفا. وهم اضبط واحفظ ممن رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة ايضا من من الصور او ينقل عن الراوي خلافه
فيتعارض روايتان ويبقى الاخر سليما ايضا من الصور الدرس الثاني متى يبدأ اليوم ما في درس ثاني ناخذ لا بأس المؤلف رحمه الله تعالى او ينقل عن الراوي خلافه فيتعارظ روايته
ايضا اذا روى الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مرفوعا ونقل عن هذا الراوي خلافه القاعدة ان العبرة بما روى الراوي لا بما رآه الراوي. ومن الامثلة على ذلك الامثلة
على ذلك ما ورد او ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بايفاء اللحى وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
انه كان يأخذ من لحيته فوق القبضة هنا تعارظ ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه على ما رآه القاعدة انه يقدم ما رواه الراوي على ما رآه او يكون مرفوعا والاخر مسندا. يعني اذا كان
آآ مرسلا. نعم. اذا كان احد الحديثين ورد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والاخر ورد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ان المرفوع مقدم لان المرسل نوع من انواع الحديث الظعيف وهذا
طاهر نعم لا اشكال فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى واما في المعاني يعني الاقيسة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن صور الترجيح في الاخبار وان الترجيح في الاخبار له ثلاث مراتب اما ان يكون من جهة السند وهذا له صور واما ان يكون من جهة المتن وهذا له صور
واما ان يكون من جهة امر خارج عن المتن وعن السند وهذا ايضا له صور الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صور الترجيح في قال قال رحمه الله تعالى
فترجح العلة والترجيح من جهة الى اخره هذا اطال فيه الاصوليون كثيرا. نعم حتى اطال فيه الاصوليون كثيرا اذا رجعت الى كتب مطولة عند الاصوليين تجد انهم اطالوا كثيرا فيما يتعلق بالترجيح من جهة
وخصوصا من جهة العلة قال رحمه الله فترجح العلة بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل او خبر مرسل يقول المؤلف رحمه الله اذا وجد عندنا قياسات
تعارض هذان القياسات احد هذين القياسين علته يعضدها دليل اخر والقياس الاخر علته لا يعضدها دين اخر فيقول لك نرجح القياس الذي علته يعبدها دليل اخر سورة المسألة عندنا قياسات تعارض هذان
القياسات احدهما علته يعضدها دليل اخر والاخر علته لا يعبدها دين اخر فنرجح القياس الذي علته يعضدها كما قال المؤلف شيء اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر
مرسل من امثلة ذلك من امثلة ذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء
فمن زاد او استزاد فقد اربى حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه دل على جريان الربا في الاصناف الاربعة. البر الشعير والتمر والملح ما هي العلة عن ما هي
العلة في هذه الاصناف الاربعة هذا موضع خلاف الائمة رحمهم الله تعالى الرأي الاول ان العلة بين هذه الاصناف الاربعة هو الطعم مع الوزن او الطعم مع الكي. كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى
الرأي الثاني رأي الحنفية والحنابلة ان العلة هي الكي هون الان تعارض عندنا علتان هل العلة الكيل او العلة الطعم مع الوزن او الطعم مع الكي تعارض هنا علتان عند الحنفية والحنابلة
ان العلة هي الكيد وعلى هذا يجري الربا في الاشنان وان كان غير مطعون فيقولون الربا يجري في الاسنان قياسا على البر والشعير والعلة هي الكي الرأي الثاني ان الربا لا يجري في الاسنان
لان العلة هي الطعم مع الكيل او الطعام مع الوزن والأشنان هذا ليس مطعوما هذا ليس مطعوم وهنا تعارض قياسان وعلتان فايهما يقدم نقول التعليل بالطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن هذا مقدم
على التعليل بالكيد والقياس بان الربا لا يجري في الاسنان مقدم على القياس بان الربا يجري في الاسنان ويدل لهذا ان التعليل بالطعم مع الكيلو الطعم مع الوزن هذا ورد ما يعضده
حيث معمر ابن عبد الله في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. فهذا الحديث يعبد ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى
نقف على هذا نواصل ان شاء الله غدا اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه