السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
فاذا اما بعد فهذاك المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع لبرنامج اليوم الواحد العاشر وهو كتاب عالي الرتبة للعلامة احمد بن احمد بن محمد رحمه الله وقبل الشروع اقرائه لابد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف. وتنتظم
في ستة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة احمد ابن محمد ابن محمد التميمي الجاري. اشم اشمني المصليون. الحنفي. يبنى العباس ويلقب تقيتي وتقدم ان التي تشتمل على الاسماء المضافة الى الدين حكمها الفرائض. وهي مما سرى من
اعجمي من العرب المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في شهر رمضان سنة واحد وثمانمائة. المقصد الثالث جمهرة شيوخه. تلقى رحمه الله علومه ومعاركه. عن جماعة من اهل العلم من المصريين وغيرهم منهم والده
محمد بن محمد الشمني. والعلاء البخاري وعبد الرحيم ابن الحسين العراقي وابنه ابو زرعة العراقي وصفره علي ابن ابي بكر الهيثمي المقصد الرابع جمهرة تلاميذ انتفع به جماعة من اهل العلم. سمع صدور اصحابه الاخذين عنه
محمد بن عبدالرحمن السخاوي. وعبدالرحمن بن ابي بكر وابراهيمهم علي ابن ظهيرة وعلي بن محمد القرشي. المقصد الخامس ثبتوا مصنفاته له رحمه الله تآليه متنوعة في فنون متعددة. اذ كان مشاركا في عدة
فمن تعانيه الامور الناجحة في تحقيق الفاتحة ومنهج السالك الى بماله وشرح بغض النبي وحاشية كتاب الشتاء. وشرح الوقاية في فقه الحنفية وكتابه هذا رتبة المقصد السادس تاريخ وفاته توفي
الله ليلة الاحد السابع عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة وثمانمئة سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة. وله من العمر احدى هنا سندا رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف
وتنتظم في ستة مقاصد ايضا. المقصد الاول تحقيق عنوانه هذا الكتاب العالي الرتبة في شرح نظم النخبة هذه الخطبة في شرح نظم النخبة ويدل على هذا الاسم امران احدهما يدل على هذا الامر ويدل على هذا اسمه
الامور احدها تصريح المصنف به. اذ قال وسميته للعالي الرتبة في شرح نظر النخبة اذ قال سميته بالعال النتبة في شرح نظم النخبة وتصريف المصنف باسم كتابه هو المقدم من الادلة عليه وثانيها اذا
اثبات هذا الاسم على عدة نسخ خطية للكتاب. وثالثها ذكر جماعة من المتعلمين للمصنف له في جملتك الفه وربما يذكر خصال باسم شرح نظم النخبة المقصد الثاني اثبات نسبته هذا الكتاب من التأليف المشهورة
مني ويصاحبها في ان تتابع جماعة من المرسل مترجمين له على نسبته اليه. كتاب من المترجمين له على نسبته اليه. والاخر اثبات هذه بالنسبة في النسخ الخطية للكتابة. اذ وقع فيها منسوبا اليه دون غيره
المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب شرح لفظ وجيز للشمولي الاب. في علم مصطلح الحديث جعله نظما لنخبة الفكر تصنيف صاحبه ابي الفضل ابن حجر وكان سنني العبد اسبق
في الاعتداء بنخبة الفكر من جهتين الاولى نظمه اياها فلم يتقدموا عظموا لها. والثانية شرحه نخبة الفكر قبل غيره على الحاكم ابن حجر لقوله في صدر نزهة النظر فصاحب الدار
بما فيه تنبيها الى الفرق بين كرمه والشرح المتقدم عليه وهو شرط فان شرح نخبة الفتن واشتهر شرحه قبل شرح الحافظ نفسه المقصد الرابع حديث رتبته هذا الكتاب الحافي فتاء حسن بديع. يتوارد على تعظيمه امران
احدهما علو رتبة الاصل المشروع علو رتبة الاصل المشروح يجب ان شرح لنظم اعتنى فيه لعقد نخبة الفكر نظما ولا تخفى رتبة كتاب نخبة الذكر بين المختصرات في علوم الاثر
والآخر اعتناء المصنف ببيان الامثلة الدالة على انواع علوم الحديث اعتناء المصنف ببيان الامثلة الدالة على انواع علوم الحديثة المذكورة فيه وقد بز بهذا الامر نزهة النظر فان بيانه للامثلة المفصحة عن
غاية علوم الحديث وانواعه اكثر واظهر مما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المفصل الخامس توظيف منهجه عمل المصنف رحمه الله الى بر والده لنخبة الفكر فقطعه الزائل. حسب تعلق المعاني ثم اتبع كل قطعة من
بما يلزم من الشرح والبيان ثانيا بإيضاح الحقائق السلاحية معتنيا في ايضاح الحقائق الإصطلاحية بانواع علوم الحديث. مشيرا احيانا الى الخلاف في ذلك مشيرا احيانا الى الخلاف في ذلك متبعا كل نوع بالمثال المبين له. مجمعا
كل نوع بالمثال المبين له. وربما ذكر في اثناء ذلك وربما ذكر في اثناء ذلك طرفا من الايرادات والاعتراضات طافا من الارادات والاعتراضات. مع الجواب عنها. كل ذلك في عبارة لطيفة وجيزة. كل ذلك في عبارة لطيفة وجيزة
اذا فهو موضوع على نسق متوسط فهو موضوع على نسق متوسط بين الايجاز المفيد. والتطويل الممل المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على طبعه اكثر من مرة فله ثلاث طبعات معروفة
المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لاقراءه موجب اقراء هذا الكتاب هو امداد المتعلمين بما يبين حقائق العلوم الحديثية امداد المتعلمين بما يبين حقائق العلوم الحديثية مقرونة بامثلتها فانه تقدم غير مرة كلام متفرق فيه
معاني انواع علوم الحديث. في الشرح المختصر لنخبة وغيره. وفي هذا الكتاب زيادة عليها وفي هذا الكتاب زيادة عليها بالاعتناء بالامثلة الموضحة بالاعتناء بالامثلة الموضحة مع تمرين الطالب في باب الارادة
الجواب مع تمهيد الطالب في باب الايراد والجواب وهو مما يحل الذهن ويقوي وهو مما يحب الدين ويقويه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة احمد بن محمد رحمه الله تعالى في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم وحسبي وتفاء اما بعد حمدا لله
اول اخر وصلاة وصلوا على سيدنا محمد المؤيد المؤيد بالبرهان الطاهر وعلى اله واصحابه اما بعد السلام عليكم قال رحمه الله تعالى وحسبي وتفهم ما بعد ام من بعد حمد الله الاول الاخر وصلواته على سيدنا محمد المؤيد بالقرآن الطاهر
وعلى اله واصحابه نجوم الابتداء الزواهر. فقد سألني بعض الابناء النجباء والاذكياء الفضلاء ان اضع لهم سيدي ووالدي رحمه الله تعالى لنخبة تعليقا يبين خفية ويخرب خفيا فاجبته الى سؤاله معتمدا على توفيق الله وافضاله
ولما اشرق عليه الاسلام والختام وفوضت من فراغ منه الخيام بادر اليه جماعة من الاخوان فكتبوه ولا تحين اوان ثم لما اقرأت وقع فيه نحو وتغيير وزيادات وتحرير حتى صار ولله الحمد والمن حاويا لمقاصد هذا الفن وسميته بالعالي الرتبة في شرح
النخبة والى الله اتضرع ان ينفع به كما نفع باصوله وان يحشرنا في ظلمته في في زيادة النصوص. في زمرة في اهل حديث نبيه ورسوله حديثه في زمرة اهل حديث نبيه ورسوله
استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه عن مقصوده ذكر فيها بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي وعلى آله واصحابه ان وضع هذا الكتاب اجابة لسؤال سائل سأله فلم يقع منه ابتداء وانما
من وقع اتفاق لسؤال سائل رغم منه ان يشرح نظم نسبة الذكر لوالده واخبر عن والده بقوله سيدي ووالدي رحمه الله. والخبر بمثل هذا عن في كلام السلف رحمهم الله تعالى في صحيح مسلم عن ام الدرداء قالت قال سيدي
يعني زوجها فمن كان له قرابة باب او زوج ساغ ان يخبر عنه السيادة وهو جائز مع غيره. ففي سنن ابي داود باسناد حسن. من حديث ابن حنيف رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي والرقى
الصالحات فالخبر بمثل ذلك جائز في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله انه وضع هذا الكتاب اولا ثم تلقاه عنه انزل الله من الاخرين عنه. واشتهر بايديهم. ثم رجع اليه مرة اخرى
فبالغ في تحديده كما قال ولما اشرفت على الاسلام والختام وقوضت بالقاف وقوضت للفراغ منه الخيام بادر اليه جماعة من الاخوان فكتبوه ولا يعني في وقت ذهب ثم لما اطرأته وقع فيه محو وتغيير وزيادات
بينما رجعت اليه من بعد وضعه حصل ما حصل من التقديم والتأخير والمحو والتغيير وزيادة والتحليل حتى صار ولله الحمد والمن حاويا لمقاصد هذا الفن يعني ان علوم الحديث المعروف بمصطلح الحديث ثم صرح باسمه. فقال وسميته بالعال الرتبة في شرح نظم النخبة
هذا من اكمل الخبر عن اسم الكتاب. فان من الاداب المستحسنة في التأليف ان يبين المصنف اسم كتابه موضعه في فياجته او في خاتمة كتابه. نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله العليم
سيد الانام الحاشر يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب. صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره اخوانه قال الشارح رحمه الله تعالى الحمد باللغة مقابلة الجميل من نعمة او غيرها من تعظيم من لسان والشكر مقابلة النعمة وحدها بالتعظيم فالحمد
من الشكر باعتبار المتعلق واخص منه باعتبار المولد. لان متعلقه النعمة وغيرها. ومولده اللسان وحده. والشكر اعظم من الحمد الموت واخص منه باعتبار المتعلق لان متعلقه النعمة فقط ومورده اللسان والجوارح والجنان. والجنان
والقادم من القدرة وهي في زيادة وهي من القدر لان القادر يوقن القدر القدم والقادر من القدرة وهي من القدر لان القادر يوقع الفعل في زيادة لان قاتل البعد لا علاقة بمشيئة الله لان القادر يوقع الفعل على قدر مشيئته والحاشر من اسماء النبي
صلى الله عليه وسلم لما روى مسلم في صحيحه عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي خمس الثانية وخمسة. هي خمسة اسماء. احسن الله اليكم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال لي خمسة اسماء انا محمد وانا احمد واسماه الذي يمحو الله بي الكفر وهذا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقل. ورواه ايضا مالك مالك الموفق عن محمد ابن جبير عن محمد ابن جبير ابن مطعم لكن مرسلا. وبشرت الرجل بتشديد المعجبة وتخفيفها وبشرته ثلاث لغات. والاسم
البشارة والبشارة في الكسر والخمر اي اخبرته بما يسره والانذار الاخبار بامر مخوف في زمن يسع الاحتراز منه. وقدم البشارة على الا لتقدمها عليه في قوله تعالى وما نرسل المرسلين الا مبشرين وهم منذرين. ولتقدم رتبة متعلقيها وهم المطيع والثواب
طبعا المتعلقي الانسان وهما المعاصي والعقاب وصلاة الله تنام على عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء كذا في صحيح البخاري عن ابي العالية والاخوان ابو جمع اخوه وهو اصل فم ولا يقع ما في البيت الثاني من المقابلة المفسرة في علم البديع بالتيان بمعنيين متوافقين او اكثر ثم ثم بما يقابل
ذلك على الترتيب نحو قوله تعالى فاما من اعطاه واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان ابيات من نظم والده استفتحها ببيان حقيقة الحمد وذكر الفرق بينه وبين
الشكر فقال الحمد في اللغة مقابلة الزميل من نعمة او غيرها والمراد بالجميل امر مستحسن المرغوب عند الخلق. ثم قال في تسليمه بالتعظيم باللسان. وحقيقة الحمد مما تنازع اهل العلم في تعيينهم. واحسن الاقوال فيه ان الحمد
والاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. والاقدار عن محاسن المحمود مع حب وتعظيمه ذكره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم. واما الفرق بين الحمد والشكر فبينه المصنف بقوله فالحمد اعم من الشكر باعتباره
المتعلق فهو يتعلق بالمحاسن اللازمة والمتعدية فيحمد المحمود على صفته اللازمة كعلمه وعلى صفته المتعدية ككرمه. واخص منه باعتبار المورد اي ما يقع به الحمد ان الحمد يقع باللسان. واما الشكر فهو بالنظر الى المتعلق يتعلق
بالصفات المتعدية فقط. فتشكره على كرمه. ولا تشكره على علمه. لان الكرامة صفة متعدية. والعلم صفة لازمة. ويكون في المورد عموم الحمد فان الحمد يختص مولده باللسان. اما الشكر فانه يكون باللسان والجوارح
جلال يعني بالقلب. ثم بين رحمه الله تعالى معنى اسم القادر لله عز وجل فقال من القدرة وهي من القدر. وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول القدر قدرة الله اي دال على قدرة الله على الحقيقة وكان ابو الوفاء ابن
من الحنابلة يعجبه هذا في بيان حقيقته القدر. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وله كلام في تحقيق هذا المعنى في رد القدر الى قدرة الله سبحانه وتعالى. فالامر كما ذكر
لان القادر يوقع الفعل على قدر مشيئته ثم بين معنى الحاشد انه من اسماء صلى الله عليه وسلم واختار في بيانه الحديث الوارد المروية في الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وانا الحاكم الذي يحشر الناس على
قدمي فاذا بعثني الله سبحانه وتعالى لم يكن بعد بعثتي الا حشر الخلق الى ربهم فلا يبعث بعده نبي ثم ذكر الشارك في بيان مخرج هذا الحديث ان مالكا اخرجه في اخر الموطأ عن محمد ابن جبير محمد ابن جبير ابن مطعم لكن مرسلان
وبه ختم الامام مالك موطأه في رواية يحيى ابن وبه ختم الامام مالك كتابه الموطأ في رواية يحيى ابن يحيى ورواه المرسل لان مالكا رحمه الله الله تعالى ربما نشط فوصل الحديث ورفعه وربما لم ينشط فاوقف
او ارسله فلا تقبح روايته برواية الوصل المخرجة في الصحيحين. ثم كان من بيانه الذي ذكره في معنى قول الناظم مبشر الوضع بالثواب وينذر العاصي من عقاب ان الناظف قدم البشارة على الانذار لامرين احدهما
تقدم ذكر البشارة على النذارة في قوله تعالى وما نرسل المرسلين الا انه مشينا ومنذرين. فلما ختم بالوحي القرآني ناسب ان يكتفى هذا الوضع فيقدم بالوضع الانساني. والاخر تقدم رتبة
متعلقي البشارة تقدم رتبة متعلقي البشارة وهما المطيع والثواب على متعلقي الاجلال وهما العاصي والعقاب. فالمطيع اشرف ومن العاصي والثواب اشرف من العقاب. والمراد بالثواب هنا الثواب الحسن المقابل للعقاب. لان نسب الثواب يقع على الجزاء الحسن
السيد الا انه ربما اختص عند الاطلاق بالحسن دون السيء ذلك اذا كان في مقابل العقاب فيكون الثواب هو الجزاء الحسن والعقاب هو الجزاء السيء ثم بين رحمه الله معنى صلاة الله على عبده بانه ثناؤه عليه عند الملائكة
وان صلاة الملائكة الدعاء كذا في صحيح البخاري عن ابي العالية الرياحي احد التابعين والمختار في صلاة الله على احد من خلقه ما يرجع الى المعنى الصلاة. والصلاة في لسان العرب اسم جامع للدنو والعطف
جامع للحنو والعرف. اختاره ابو بكر السهيلي. وابو لله ابن القيم وابن هشام في اخرين ولم يثبت من جهة الشرع تعيين معنى لصلاة الله على عباده. فتحمل على ما يعرف منها باللسان. فالافراد
المندرجة بالحنو والعطف الذي يأمر الله بها من يشاء من عباده هي من جملة صلاته عليهم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله تعالى البعض فاعلم ان نخبة الكتاب اجل ما سميت في علم الاثار قد جامعت انواع هذا العلم وقررت خصيه للفهم فالله يجزي من لها خصا
اعظم ما جاء به مصنفا فاخترتونهما تقضوا الريه المنثور في سلك هذا المشتور فقلت عائدا بذي الجلال في الفعل مما قال الشارح رحمه الله قال بعد هذا ظرف بعث هنا ظرف مبني على المضاف اليه دون
وعامله مقدر بعده تقديره تنبه. وفاعلم عاطف ومعطوف على المقدر. في زيادة النسخة الاخرى شيخنا هذا على هذا المقدم والمراد وفعلا عاطف ومعطب على هذا زيدوها على هذا المقدر وفعلا عاصف ومعطوف على هذا المقدر والمراد بما صنف المختصرات الصغار جدا
وعلم الاثر وعلم الحديث وعرف في كواكب الدراري بانه علم يعرف به اقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله والخصي البعيد يقال قصي المكان يقسو خصوا بضمتين فهو خصي والسلك بكسر المهملة الخيط. الفعل بالفتح مصدر
يفعل وقر بعضهم واوحينا اليهم فاعل الخيرات والفعل والكسر الاسم. اوحينا اليهم فاعلم خيرها هذا هو الذي اراده المصنف. واما الطائع فجعله بالرسم العثماني الموجود في مصحفنا. واما نصلي فاراد القراءة التي بفتح التاء. نعم. قرأ بعضهم احسن. وقرأ بعضهم واوحينا اليهم فعل الخيرات
الفعل بالكسر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا اخر بقطعة من نوم والدك رحمه الله تعالى. فكان مما ذكره في بيان قوله رحمه الله على فاعلم ان نخبة الذكر اجل ما صنف في علم الاثر ان قال المراد بما صنف المختصرات
شباب جدة فهو المقدم بينها. اما بالنظر الى التأريخ الموضوعة في علم الحديث ممشوقة فان اهل العلم وضعوا تأليف مشهورة في علم الحديث افهموا نفعا من نخبة الفكر لكن نفع نخبة الذكر يتجلى في حال الابتداء بالمختصرات المصنفة في علم
مصطلح الحديث. واشار الى نحو هذا المعنى الصنعاني في قصب السكر اذ قال واعجب ان في علم الاثر وبعدها النخبة اجل ما صنف في علم الاثر النخبة في علم كذا اجل ما صنف في علم حديث بن عبيد
وبعدها الندبة في علم الاثر اتصل يا حبذا من مختصر. فذكر تقديمها صنفها الحافظ في حال السفر الى اخره ما ذكر فذكر ان نخبة الفتن من اجل المصنفات المختصرة المتبع بها في علم
الحديث فليس المراد بقوله اجل ما صنف الاطلاق. بل المراد بالنظر الى المختصرات المنتفع بها في حال الابتداء ثم كان من بيانه قوله وعلم الاثر هو علم الحديث. فالاثر والحديث يقعان بمعنى
واحد عند جمهور المحدثين. ومنهم من فرق بينهما. فجعل الحديث نصا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثرة مختصا بما ورد عن الصحابة والتابعين والمشهور في تصنفهم ان الحديث والاثر بمعنى واحد. ونقل المصنف رحمه الله تعالى عن
كوكب الدار في شرح صحيح البخاري الكرماني حقيقة علم الاثر بانه علم يعرف به اقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله علمه. الحديث والاثر علم تعلقوا بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعل او تقرير او صفة فكل ما نقل عنه
صلى الله عليه وسلم من افراد المذكورات يعد في علم الحديث والاثر. والقراءة التي ذكرها المصلي في بيان معنى الفعل وهي واوحينا اليهم فعلى الخيرات بفتح الباء ليست من العشر المتلقات بالقبول بل هي من خارجها وما كان من هذا الجنس يشوغ ذكره في تأييد
المعاني اللغوية واما بناء الاحكام عليه فاذا امسته القرآنيته فانه لا يعتد به نعم احسن الله اليكم. قال ماضي رحمه الله تعالى الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد افاد العلم ذاك الذي بالمتواتر عرب. وشرطه عند
للعلم اولي ان يبلغ جوع الذي قد نقل يحيل العرف ان يفتعل ان يرى ان يرى مستندا في النقل للحس لا الى الدليل العاقلي ان يكن ثمان طباق يشترى فيها الدواء الطرفين والوسط. قال الشارح رحمه الله تعالى الخبر نوع مخصوص من الكلام نصف
في زيادة ماشي اه نوع مخصوص من الكلام يقال للصيام. نعم. يقال للصيام قال الشارف رحمه الله تعالى الخبر نوع مخصوص من الكلام يقال للصيغة وهو قسم من الكلام اللساني. ويقال للمعنى وهو قسم
من الكلام النفساني وفي الاصطلاح خبر مرادف للحديث وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله فتكون السنة اعم منه. قيل او تقرير او تقريره فتكون السنة مرادفة له. وقيل الحديث مجاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر مجاعة غيره. وكذلك قيل لمن يشك ايش
يشتغل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المحدث ولمن يشتغل باخبار الناس واحوالهم اخبارية وينهى بضم اوله واخره طبعا الاخرى وكذلك نعم احسن الله اليكم وينمى بضم اول وفاته
ما قبل اخيه ان يسند والطرق بضمتين لا جمع كثرة لطريق. جمع كثرة لطريق. نعم والعلم الاعتقاد مطابق الجازم الثابت ويحيل بالحاء المهملة يمنع والعرف العادة ويبتعد فلان بكذب يختلقه والسباق جمع
وهي في الاصطلاح جماعة اشتراك في السن ولقاء الشيوخ. واذا عرفت هذا المعلم ان الخبر ينقسم باعتبار ناقله الى متوازن واحاد. والاحاد الى غيب وعزيز ومشهور. اما تاريخ المتواجد جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. وقيدنا بنفسه ليخرج ما يفيد بغيره. وهو خبر الاحاديث
المفيد بالقرائن للعلم فانقل من اين يستفاد التقييد بالنفس من النظر؟ قلت من اسناد افاد الى ضمير الخبر لان افادة العلم في المتواتر من مجموع الخبر والقرائن لا من الخبر وحده. والمتواتر مأخوذ من قولهم تواتر تواتر الرجال اذا جاءوا واحدا بعد واحد بفترة
ومنه قوله تعالى بوجود بغداد وانه ليس الا بالاخبار فان قيل خبر كل واحد لا يزيد الا الظن وضم الظن الى الظن لا يوجب العلم. وايضا ايضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع. لانه نفس الاحاد اجيب بانه ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد. كقوة
المؤلف من الشعرات واما شروطه فذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها ما اتفق ما اتفق عليه وكلها من في المخبر في المخبرين الاول ان يبلغ الجمع الذي نقل ذلك الخبر بكثرة الى حد تمنع العادة ان يتفقوا ويتواطؤوا على كذبه. لانهم اذا لم يبلغوا هذا الحد
لا يكون خبره مفيدا لنفسه للعلم. الشرط الثاني ان يكونوا مسندين ذلك الخبر الى الحس كالاخبار عن مشاهدة بغداد. لا الى العظيم كالاخبار عن حدوث العالم. لان كل واحد منهم حينئذ يخبر عما عما يحصل له باذن الله. فيتطرق احتمال نقيض
للسامع ولا يحشر له العلم ولو اخبره بذلك من في العالم. الشرط الثالث وهو خاص بالمتواتر الذي له طباق ان تساوي الطبقة الملاقية للمخبر عنه الطبقة الاخيرة والطباق المتوسطة بينهما في منع العادة من تواطؤهم على الكذب. لان خبر كل طبقة
عصر مستقل بنفسه فلابد مستقيم. احسن الله اليكم. وعصر مستقل بنفسه فلابد من المانعة من التواصي عن الكذب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا لقطعة اخرى من نظم
والده فكان مما ذكر فيه قوله في بيان حقيقة الخبر نوع مرصوص من الكلام ان قالوا للصيغة اي المبنى وهو قسم من الكلام اللساني. ويقال للمعنى وهو قسم من الكلام
النفساني وهذا مبني على عقيدة على عقيدة الاشاعرة من ان كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بذات الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت فسموه الكلام النفساني هي لاجل ذلك ومتعلقه المعنى. والمخبر عنه هو جبريل عليه الصلاة والسلام. او
عليه الصلاة والسلام. وعند اهل السنة والجماعة. الخبر اسم للمبنى والمعنى جميعا لاتحادهما فانه لا يتصور الكلام دون استماعهما. قال ابن فارس الكلام مخيم الكلام تجمع بين امرين احدهما المبنى وهو المراد في قوله
نطق والاخر من جهة المعنى والمراد وهو المراد في قوله مفهم. ثم ذكر رحمه الله الله تعالى ان حقيقة الخبر اصطلاحا مما نزع فيها فقيل خبر مرادف للحديث. والمعنى بالمرادفة
والمراد بالمرادفة اتحاد المسمى من دلالتهما على شيء واحد. فقيل حينئذ وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله فتكون السنة حينئذ اعم منه السنة تشمل تقدير النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عاصم في الملتقى وقسمت
السنة بانحصار للقول والفعل وللاقرار. وثم قول اخر هو المذكور في قوله قيل او تقريره اي زيادة على القول والفعل. فتكون السنة مرادفة له. فلاهل العلم في صلة بين الخبر والسنة قولان احدهما انهما بمعنى واحد. انهما
بمعنى واحد والاخر ان الخبر اختص بالقول والفعل ان الخبر يختص بالقول والفعل. وتزيد السنة ذكر التقرير وتزيد السنة ذكرى التقرير. ثم ذكر رحمه الله تعالى فرقا اخر بين الخبر والحديث
قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ولذلك قيل لمن يشتغل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محدث ولمن يشتغل باخبار الناس واحوالهم اخباري
والمشهور عند المحدثين ان الخبر والحديث والاثر كلها بمعنى واحد ثم كان مما ذكره رحمه الله تعالى في بيان هذه القطعة قوله والعلم القادم الرابط الجازم الثابت. وتفسيره العلم بالاعتقاد فيه نظر. لانه قسيم له. فان
العلم والاعتقاد كلاهما من الافراد المندرجة في انواع الادراك. فان الادراك يقع على واعي متعددة منها العلم ومنها الاعتقاد فتفسير العلم نظر والمشهور عندهم ان العلم هو ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على
ما هو في نفس الامر ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على ما هو في نفس الامر فيه بحث ليس هذا محله ثم قال مبينا الطباق المذكورة في قول والده فليكن
قال جمع طبقة وهي في الاستيلاء يعني في الطبقة جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ والاصل في الطبقة الاشتراك في شيوخ الذين يؤخذ عنهم. والعادة الجارية قال ان من اخذ عنه طبقة مشتركة من الشيوخ تكون السن متقاربة بين الاخرين
فيكونون في سن متقاربة. فالاشتراك بالسن تابع لاشتراك في القاء الشيوخ. فاصل الصدقة في ترطيبها يرجع الى لقاء الشيوخ. ثم ذكر بعد ذلك ان الخبر ينقسم باعتباره اي باعتبار طرق وصوله الينا. والمراد بالطرق الاسانيد. فالخبر يقسم باعتبارات
متعددة من افرادها قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله الينا اي اسانيده فينقسموا الى قسمين احدهما الخبر المتواجد والاخر خبر الاحاد والثاني منهما ينقسم الى غريب وعزيز ومشهور سيأتي ذكرها في موضع
امن الكتاب ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريفا متوازن يعني في الاصطلاح عن التقييد بهذا لانه المراد عنده مع الاطلاق. فاذا اطلق مصنف الماء ذكر حده فيحمل على الحد الاصطلاحي عندهم. لا على الحد اللغوي لان مقصوده ملاحظة
داعين والاصطلاحات تراعى في الاعتبارات. فذكر ان المتواترة يعني اصطلاحا خبر وكان جديرا به ان يقيده بما قيده مصنف الاصل وهو الحافظ ابن حجر فانه ذكر انه خبر بلا خبر له طرق بلا عدد معين. فهذا يغني
عن قوله خبر جماعة ثم قال يفيد بنفسه العلم بصدقه. فالمختار في المتواتر اصطلاحا انه خبر له طرق الى عدد معين خبر له طرق الى عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بافادته العلم بصدق
اي عدم قبوله النقير. اي عدم قبوله النقيض. ثم قال الشارخ في بيان هذا وقيدنا بنفسه ليخرج ما يفيد بغيره. وهو خبر احاد المفيد بالقرائن للعلم. فان خبر الاحاديث فسيأتي في محله ربما افاد العلم بالقرائن المهتفة به لكن افادته العلم تكون بغيره لا بنفسه
بخلاف المتواتر فانه يفيد العلم بنفسه. ثم قال فان قيل من اين يستفاد بالنفس من النظر قلت من اسناد افاد الى ضمير الخبر يعني اذا الضمير المقدر في قوله وقد افاد العلم يعني وقد افاد هو
العلم والضمير راجع الى الخبر. ثم قال في بيان هذا وانما كان المتواتر مفيدا لنفسه العلم لاننا نجد من انفسنا علما بوجود بغداد مثلا وانه ليس الاقباط يعني مع عدم الرؤية اذا لها ولا زيارتنا لاهلها. فانا نقطع بوجود
لكثرة المخبر عنها حتى استقر ذلك ضرورة في نفوسنا. ولم يكن سبيل يوصل ذلك الى النفوس الا خبر الخلق واحدا بعد واحد. فلما تكاثر اخبارهم عن وجود بغداد صار وذلك متواترا عندنا ثم قال فان قيل خبر كل واحد يعني من المخبرين لا يفيد الا
الظن وظن الظن الى الظن لا يوجب العلم. وايظا جواز كذب كل واحد فان المخبر ينفرد به يجوز عليه الكذب. فيوجب جواز كذب المجموع. لانه نفس الاحاديث واجاب عن هذين الاعتراضين بقوله اجيب بانه ربما يكون مع الاستماع اي من القوة ما لا
مع الانفراد فالشيء اذا ضم الى غيره قويا. ومثل له بقوله كقوة الحبل المؤلف من الشعراء فان الحبل يبتل من شعراته يضم بعضها الى بعض على نحو معروف عند ارباب صناعته. فاذا
زاد تمسك بعضها ببعض صار حبلا قويا فثبتت له قوة مع ضعف افراده. فكذلك الاحاد اذا ضم بعضها الى بعض واجتمعت ثبت لها من القوة ما لا يوجد في تلك الافراد. ثم
ذكر رحمه الله تعالى ان شيخه الناظم وهو والده ذكر جملة من شروط اختصر فيها على المتفق عليه. وهي مذكورة بتمامنا في نزهة النظر. وبيناها على المختصر بشرحه نقطة الفكر. وهذه الشروط المتفق عليها التي ذكرها الناظم وتبعه الشارح
الامر في متعلقها كما قال الشارخ وكلها في المخبرين اي بالنظر الى اولئك المناضلين. فالشرط الاول ان يبلغ الجمع الذي نقل ذلك الخبر الى حدث الكثرة الى حد تمنع العادة ان يتفقوا
وافقوا على سريره اي على الكذب في الخبر. والمراد بذلك من جهة الامكان العقلي. لا من جهة خارجية لانه بالنظر الى الجهة الخارجية فانه لو قبل الدعاء ادعاء ذلك في التابعين فمن بعدهم
يقبل مثله في الصحابة لعدالتهم فلا يمكن ان يقع منهم تواطؤ على الكذب وهذا عرف انتفاؤه الطريق الشرعي وليس هذا مراده وانما مراده من جهة الانكار العقلي ومن جهة الانكار العقلي يرد ذلك على كل احد
ثم قال في تعليم ذلك لانهم اذا لم يبلغوا هذا الحد لا يكون خبرهم مفيدا بنفسه للعلم. ثم ذكر الشرط الثاني وهو ان يكونوا مفسدين ذلك الخبر الى الحزب اي على وجه مكتسب بطريق
اما بالسمع او بالنظر او غيرهما من موارد الحس المعروفة. والمراد بها الحس الظاهر الباطل فان الحس الباطل بانواعه المتعددة لا يعول عليه في ثبوت الاحكام وانما المراد التعويل على الحث الظاهر بجوارحه المشهورة. فاذا اخبروا عن مشاهدة او سمع قيل انه خبر
ولا يكون خبرا بجليل العقل كالاخبار عن حدوث العالم يعني بوجوده. لان كل واحد منهم حينئذ يؤمر يحصل له بالاستدلال اي بطريق المعرفة المستنبطة من الدليل. فيتطرق احتمال النفيض للسامع ولا يحصل له العلم
ولو اخبرهم بذلك من في العالم فلا بد ان يكون منتهى الخبر المخبر عنه الحس بسماع او مشاهدة ثم ذكر الشرط الثالث وقال فيه وهو خاص بالمتواتر الذي له طباق. يعني الذي انتقل
طبقات متعددة من طبقات النقل. والمراد بذلك خبر الشريعة في الاحاديث النبوية فانه قالوا في طبقات متعددة لا الاقبال العامة فانها ربما تتواتر في طلقة ثم ينتهي الخبر. كخبر احدنا اليوم
عن حادث وقع في العالم فانه ربما يكون من جنس المتواتر عند الناس في هذه الطبقة لكثرة المخبرين ثم يتلاشى هذا لمن بعدهم ويزول اصلا لكن مراده ما يتعلق الخبر الخاص وهو
صبر الشريعة ان يكون ذلك المتواتر في جميع الاطباء اي ان توجد تلك الكثرة في الطباق لكل بان تساوي الطبقة الملاقية للمقبل عنها الطبقة الاخيرة. والمراد بالمساواة وجود الكثرة استقامتها استوائها في العدل. فلو قدر انه في طبقة رواه عشرون وفي اخرى تسعة عشر. وفي ثالثة
ثلاث وعشرون لم يقل احد ذلك في تواتره فالمراد اثبات الكثرة في هذه الطباق التي روي بها الخبر نعم احسن الله اليكم. قال ماضي رحمه الله تعالى والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة. قال الشارح رحمه الله
العلم الضروري يقال في مقابلة ويفسر بما لا يكون تحصيلهما قدورا للمخلوق. ويقال بمقابل النظر ويفسر بما يكون حصوله وهو المراد هنا وقد اختلف في العلم الحاصل بالمتواتر فذهب الجمهور الى انه ضروري وذهب الكعبي وابو الحسين البصري الى انه نظري
وذهب المستطع الامني الى التوقف وهذا العلم الضروري الحاصل من المتوازن في قول من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم او غيره هو العلم بتلك الالفاظ وكونه كذا وكونه كلام من من استندت اليه. اما العلم بثبوت مدوره في الواقع فانه استدلالي دليل
ان العلم بالمتواترات يحصل المستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاستدلال. وترتيب المقدمات. والجمهور ايضا على ان وتوافر ليس له عدد مخصوص وان ضابطهما حصل للعلم عنده. لانا نقطع لحصول العلم من المتواتر من غير علم بعدد مخصوص لا
ولا لاحق وذلك ان الاعتقاد يتقوى عند الاخبار بتدريج خفي الى ان يحصل الخبر واليقين. والقوة البشرية قاصرتها عدد يحصل عنده ذلك وقيل عدده محسن في اثني عشر عددا من قبائل موسى صلى الله عليه وسلم لانهم جعلوا كذلك ليحصل العلم
في خبرهم وقيل في العشرين لقوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون ليفيد في النسخة الاخيرة زاد وذلك. يجب ذلك. وذلك للحكم. وذلك ليفيد خبرهم العلم باسلام الذين يجاهدونكم وذلك ليفيد خبرهم العلم باسلام الذين يجاهدونهم
وقيل في اربعين لان قوله تعالى يا ايها النبي حسبك اللهم من اتبعك من المؤمنين نزلت في اربعين ولو لم في خبر منعم لم لم يقتصر لم يقتصر عليه وقيل في سبعين لاختيار موسى صلى الله عليه وسلم لهم للعلم بقدرهم اذا رجعوا فاخبروا قومهم
واجيب بانه لا يلزم من افادة عدد معين للعلم في صورة معينة افادته له في جميع الصور. لان الحال في ذلك يختلف الوقائع والمخبرين والسامعين. مثال متواتر حديث من كذب علي متعمدا. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة
قال البزاق نحو من اربعين. وقال بعض الحفاظ ليس في الدنيا حديث اجتمع على رواية على روايته العشرة غيره. ولا حديث يرويه اكثر من ستين من الصحابة غيره. قال شيخنا الحافظ عبدالرحيم وهذا مقصود بان ابا القاسم عبدالرحمن ابن محمد ابن اسحاق
ذكر في كتابه المسمى بالمستخرج من كتب من كتب الناس ان حديث المسح على الكفين رواه اكثر من ستين من الصحابة ومنهم العشرة ثم قال هناك وقد جمع الحافظ ابو الحداد يوسف الدمشقي طرق من كذب علي متعمدا في جزئين فبلغ بها مائة واثنين قال
بعض الحفاظ انه رأى في كلام بعض الحفاظ انه رواه مئتان من الصحابة. قال شيخنا وانا استبعد وقوع ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا يتعلق بايضاح حقيقة العلم الذي يفيد
الهموم المتواتر فبين ان العلم الذي يفيده المتواتر هو العلم الضروري للنظر. والمراد بالضروري الا يحتاج معهم الى نظر ولا استدلال. واما مقابله وهو النظري فانه يتوقف على النظر والاستدلال واهل العلم مختلفون في العلم الحاصل بالمتواتر ومذهب جمهوري انه علم
ضروري اي لا يمكن دفعه فهو يهجم على قلب العبد ويعتقد مظمنه والمراد بوجود العلم الضروري الحاصل من المتواتر ما ذكره بقوله وهذا العلم الضروري الحاصل من وادي للمتواتر في قول مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم او غيره هو العلم بتلك الالفاظ وكونه
من استندت اليه اي يجزم معه ان هذا الكلام الذي اضيف الى احد هو كلامه قطعا ثم ثم قال اما العلم بالثبوت مدلوله اي من جهة جلالته على امر ما بالنظر الى المعنى في الواقع فانه
استدلال اي علم النظر فالمراد بالعلم الثابت ضرورة من جهة المتواتر ما يتعلق اللفظ والمبنى لا ما يتعلق بالدلالة والمعنى المتعلق باللفظ والمبنى متواتر قطعا. اما من جهة المعنى من جهة الاستدلال والمعنى فذلك مما تتباين فيه اصحاب الخلق ثم
ذكر دليل الجمهور على جزم بان يفيد العلم الضروري في قوله دليل الجمهور ان العلم يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاستدلال وترسيم المقدمات يعني ان المتواتر يوقع في نفوس من لا قدرة له على الاستدلال جزما وقطعا لثبوت ذلك
الشيء فيكون مفيدا للعلم الضروري للعلم النظري. وهذه المقدمة متعلقها الاخبار العامة وهي اصل الباحث المتوازن. ثم طرد المتكلمون في هذا الباب من الاصوليين وغيرهم هذه المعاني في الخبر الخاص وهو خبر الشريعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الدواتر. وهي العدد المشترك له
نقل فيها قول الجمهور ان المتواتر ليس له عدد مخصوص فلا يتقيد بعدد دون غيره ولا اقوال المذكورة في ان عددهم اثنى عشر او اربعون او عشرون ليس الادلة ما يدل على اختصاص افادة العلم بهذه الاعداد فلا يلزم بالافادة عدد معين للعلم في صورة معينة
معينة افادته له في جميع الصور. فالمختار عدم تعيين عدد للمتواتر. وهذا وابن عباس ابن تيمية وابي الفضل ابن حجر رحمهم الله. ثم ذكر الشارخ رحمه الله مثالا للمتواتر وهو
حديث من كذب علي متعمدا لكثرة وقواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم بناء التابعين فمن ورائهم من رواة الاخبار. ونظيره في الاخبار بهذا الوصف عدة منها
حديث المسح على الخفين ومنها حديث رفع اليدين للصلاة ومنها احاديث الحوض الى اخر المذكور في قول المري من علماء المغرب مما سواد ترى حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض
ومشع خفيني وهذي بعض هذه مدن من انواع المتواتر والحاج السيوطي كتاب واسع في ذكر الاحاديث المتواترة افضل توسعه فيه الى ان ادرج فيه ما ليس على هذا النعش والمتواتر من اوضاع الحديث عند اهل العلم من القدامى. وانما وقع النزاع في الحقيقة التي
اوعدوها فهو من المعاني الصحيحة الثابتة عندهم. وانما استنكر ما استنكر من بعض المعاني التي اخرجها من ادرجها في معنى المتواتر والافعال ذكر هذا ابو العباس ابن تيمية في الحكيم فليس بحث متواتر اجنبيا عن
المحدثين رحمهم الله تعالى ويوجد هذا الاسم في كلام جماعة من القدامى كالبخاري ابن خزيمة رحمهم الله. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وما يكون قد رواه شخص فهو الذي بسم القريب خص. قال الشارح رحمه الله تعالى قدم الشيخ رحمه الله تعالى الغليظ على العزيز والعزيز على المشهورين الغريب من العزيز ممن
البسيط من المركب كما ان العزيز من المشهور كذلك. والغريب حديث انفرد بروايته او بامر في متنه او في اسناده شخص واحد في اي طبقة كان ذلك الانفراد. ومنه ما هو صحيح كافراد الصحيح وهي كثيرة ومنه ما هو غير صحيح وهو الغالب فيه. وايضا منه ما هو غريب من
الاسناد والمتن وهو الذي ينفرد بروايات متنه راو واحد. ومنه ما هو غريب من جهة الاسناد دون متن. وهو الذي يرويه جماعة من الصحابة وينفرد واحد المنافقات برواية عن صحابي اخر لا يعرف ذلك الحديث عنه الا من الغاية في ذلك الواحد. وهذا هو الغيب الذي يجتمع مع الحسن ويقول في
الترمذي رحمه الله غريب من هذا الوجه. قال ماظي رحمه الله تعالى ثم الغرابة اذا تكون في اصل فهو بفضل مطلق قد شهر. فهو المقول فيه فخ النسبي نحو تمرد بهذا الشعب
قال الشارق رحمه الله تعالى اصل الاسناد طرفه صحابي والاسناد حكاية طريق المتن. زاد عنه عن طريق احسن الله اليك. والاسناد حكاية الطريق المثني وفي اللام وباللام يتعلقان بسبينه وهو ما تعلق به في موضع وهو وما تعلق به
وهو ولد اه وهو وهو ما تعلق وما وهو وما تعلق به في موضع نصب خبر تكون. كما ان ترى مع تعلق به في موضع نصب خضر تكن والشعبي في فتح الشين المعجبة وسكون العين المهملة ابو عمر عامر ابن شرح لكوبي منسوب
الى شعب وهو بطن من همدان بسكون الميم وايمان الدال ولد لسنة ولد لست سنين مضت من خلافة عثمان رضي الله عنه وتوفي في يروي عن علي وغيرهم. فالغرابة ان كانت في اصل الاسناد سواء كانت في اصله فقط او في اصله ومن ومن روي عنه
او في اصله واستمر في اكثره او في جميعه سمي ذلك الحديث بالفرد المطلق كحديث النهي عن النهي عن بيع ولا بني عبد الله بن جدار عن ابن عمر رضي الله عنهما كحديث شعب الايمان تفرد به ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وتفرد به
عبد الله بن دينار عن ابي صالح وكحديث الاعمال بالنيات تفرد به علقمة عن عمر رضي الله عنه تفرغ به محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة يحيى بن سعيد عن محمد ابن ابراهيم التيمي. ورواه عن يحيى عن يحيى بن سعيد عدد كثير. وفي مسند البزاري والمعجم الاوسط الطبراني
آآ امثلة كثيرة لذلك وان كانت الغرابة في اثناء الاسناد او في اخره بالنسبة الى شخص معين او كانت بالنسبة الى صفة معينة جزاك الله شيخنا او بدلة معينة. بالنسبة لصيغة معينة او بلدة معينة. نعم
بالنسبة وكانت بالنسبة الى صفة معينة او بلدة معينة سمي ذلك الحديث بالفرد النسبي. مثالها في اخر الاسناد بالنسبة الى شخص معين حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. رواه مسلم عن ابي غسان عن عبدالملك ابن الصباح عن شعبة عن واقر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن
عن ابيه عن عبدالله بن عمر آآ انفرد به ابو غسان عن عبد الملك ابن الصباح ولم ينفرد به عبد الملك بل تابعه ابن عمارة عن شعبة ومثالها في اثناء الاسناد بالنسبة الى صفة معينة. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاضحى والفطرة الساعة
رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك عن دورة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي واقر الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه من افتقاد ضمته وهو مدار هذا الحديث. كذا ذكر الشيخ علاء الدين
ذكر الشيخ علاء الدين ابن التركماني في الدر النقي. قال شيخنا الحافظ عبدالرحيم وانما وانما قيدت هذا الحديث بقوله من الثقة لان الدار قطني رواه من رواية ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد عن الزوري عن عروة عن عائشة وابن بهيعة وابن لهيعة ضعفه من هون
ومثالها بالنسبة الى بلدة معينة حديث لو امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه ابو داوود عن ابي الوليد الطيالسي عنها ما من عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال امرنا. السلام عليكم. عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال
امرنا قال الحاكم تفرد بذكر الامر فيه اهل البصرة من اول الاسناد لاخره ولم يشركه في هذا اللفظ سواه. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان المتواتر واتبعه ببيانه الاحاد. واستفتح المصنف بيانه
بذكر المقدم من انواعه وهو الغريب. ثم سيلحقه فيما يستقبل ببيان العزيز والمشهور كان حقيقة به ان يبين حقيقة الاحاديث بالنظر الى اصله لا بالنظر الى انواعه والاحاد سلاحا هو خبر له طرق محصورة. خبر له طرق محصورة لا
اريد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وانواعه احدها الغريب وتاليها العزيز وثالثها المشهور وذكر الشارق رحمه الله تعالى بموجب ترتيبها على هذا النحو قوله قدم رحمه الله تعالى الغريب على العزيز والعزيز عن المشهور. لان الغريب من العزيز بمنزلة المسير من المركب
فظموا الغريب الى الغريب يجعل الحديث عزيزا. كما ان العزيز من المشهور كذلك يضم العزيز الى العزيز يجعل الخبر مشهورا فهي كالمفردات المتقدمة على مركبها. فالمشهور يتألق من انواع من العزيز والعزيز يتألم من نوعين من الغريب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الغريب
فقال حديث انفرد بروايته او بامر بمثنه او باسناده شخص واحد في اي طبقة كانت ذلك الفراق فالغريب اصطلاحا هو خبر محصور بواحد وخبر محسوب بواحد. وهذا الحصر يكون بالانفراد تارة في الرواية او بالمس دون
الاسناد او بالاسناد والمثني جميعا ثم بين رحمه الله تعالى ان الانفراد اذا وقع سمي الحديث غريبا. لان الالفاظ التي يكتسبها الخبر تكون بالنظر الى اقل صدقاته فاذا كان تم خبر يروى بعدد كثير في كل طبقة ثم روي في طبقة واحدة
من راو واحد فانه لا يسمى متواترا ولا مشهورا. وانما يسمى غريبا لان القدر الاقل الثابت الحديث هو الواحد فيعطى اسمه فيقال خبر غريب ذكره ابو الفضل ابن حجر في نزهة
ثم ذكر ان القريب يكون صحيحا ويكون غير صحيح وهو الغالب فيه. لان العلم هو المشهور الشائع الجائع الناس فاذا وقع التفرد به كان التفرد مظنة الوهم والغلط في روايته ثم ذكر
النبي ما يكون في الاسناد دون المتن وهو الذي يرويه جماعة من الصحابة وينفرد واحد من الصفات بروايته عن صحابي اخر لا يعرف ذلك الحديث عنه الا برواية ذلك الواحد. ثم قال وهذا هو الغريب الذي يجتمع مع الحسن
يعني الذي يمكن وصف الخبر معه بانه ثابت وانه غريب ايضا لثبوته في الحديث من وقوع الغرابة في طبقة دون سائر الطبقات. ثم لما فرغ من بيان الحقيقة الغريب اتبعها
في بيان حقيقة الفرض المطلق والفرد النسبي لتعلقها الغرابة. وافتتح الله تعالى بيانه بذكر معنى اصل الاسناد الذي تكون فيه الغربة. فبين ان الذي تكون فيه الغرابة فبين الى ان المراد باصل الاسناد عندهم طرفه الذي فيه الصحابي. اي التابعي. فالغرابة يحكم اليها بالنظر الى التابعين
فمن دونه وهذا هو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر وجزم به بعض تلاميذه. ثم قال والاسناد حكاية طريق المتن. وهذا على مذهب من يفرق بين الاسناد والسند بان يجعل السند سلسلة الحديث ويسمي هذه السلسلة
سندا فاذا حفيت تلك السلسلة سمي اسنادا. والسند طريق المسجد واذا حكى ذكر غلاف الاسناد. فاذا رأيت رجال متتابعين رواية سموا سند الحديث. واذا عن ذلك بان تقول قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن
الاعرج عن ابي هريرة سميت هذه الحكاية اسنادا. والمشهور عند المحدثين ان السند والاسناد بمعنى واحد ثم ذكر رحمه الله تعالى قسمة الافراد الناتجة من الغرابة الى نوعين اولهما الفرد المطلق وهو من فرض به تابعي عن
صحابي من فرض به تابعي عن صحابي والاخر الفرض النسبي وهو من فرض به من دون التابع وهو من خرج به من دون التابعين فاذا وجدت الفرضية في رواية التابعي عن الصحابي سمي فضلا مطلقا. كالاحاديث التي مثل بها
وهي حديث النهي عن بيع الولاء وحديث شعب الايمان وحديث الاعمال بالنيات فكل واحد من هذه الاحاديث تفرق به عن الصحابي ويسمى فردا مطلقا. واما الفرز النسبي فهو الذي تقع فيه الغرابة
الانفراد فيما دون التابعين. كما مثل رحمه الله تعالى الاحاديث التي ذكرها بعد وهي حديث وان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. فهذا الحديث فرض نسبي بالنظر الى اسناده عند مسلم
عن عبد الملك بن الصباح الى اخره. فالحديث المذكور انفرد به ابو غسان عن عبدالملك اي لم يروه احد عن عبدالملك سوى ابي غسان. ولم ينفرد به عبدالملك اي فيما علاه من طبقة فلم يقل
فتكون الفردانية نسبية في المورد الذي ذكر وهو رواية ابي غسان عن عبد الملك ابني الصباب ومثلهما بعدهم من انفراد ضمرة بن سعيد المادني عن عبيد الله بن عبدالله فان الخبر يرويه غير واحد
من الثبات عن ابي وائل لكن وقع الانفراد في هذا السند في الطبقة المذكورة. وربما قيدت هذه الفرضية النسبية برواية الثقة. بان يقال قريب لم يروه الا فلان. يعني من الثقار
غيره من الضعفاء فلا يعول عليها ولا تعد فيذكر التفرد بنظر الى حديث الثقة وقد ينظر الى التفرد بالنظر الى حديث اهل بلدة معينة. كحديث امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
رواه ابو داوود بهذا اللفظ وذكر الحاكم ان اهل البصرة تفردوا بذكر الامر في الحديث ابو داوود رحمه الله تعالى له عناية بما تفرد به البصريون. يصرح به تارة في سننه وغيرها
ولا يصرح به تارة اخرى بل يظهره في كتاب السنن ولا يبين عنه. لماذا لان ابا داود رحمه الله تعالى استقر في البصرة بعد عمارتها لما خربت بالفتنة التي وقعت فيها واتخذها دارا للحديث واعاد لها نظارتها وحضارتها في العلم والدين فكان
كذلك موجبا لاعتنائه بحديث اهلها من البصريين. سواء بتصرفه في كتاب السنن او بما يصرح به في كلامه رحمه الله تعالى في كتابه نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز
عند اهل الشام وما له من الرواة اكثر من راويين فهو المشتهر. قال الشارخ رحمه الله تعالى العزيز بالاصطلاح هو الذي يكون في انطباقه او يد فقط من عز يعز بالكسر اذا قل من حيث لا يكاد يوجد او عد او يعز بالفتح اذا قول اشد منه قوله تعالى فعززنا
اي قويها فهو الثانية بضم الهاء وكسر الواو. والمشهور والمشتهر هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين ومنه صحيح كحديث ذي اليدين في السهو ومنه ما هو ضعيف كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم هكذا مثل بهذا الحديث المصطلح تبعا للحاكم ناجح
قال شيخنا عبد الرحيم ان بعض ائمة الحديث صحح بعض خلقه ثم ذكر ابن الصلاح من امثلته من بشرني بخروج اذر بشرته بالجنة يوم يوم من بشرني بخروج اذار بشرته بالجنة. ويمنح لكم يوم صومكم وكذا. من آذى ذهنيا فانا خصمه يوم القيامة
حق ولو جاع لفرس. فعن احمد ابن حنبل انهما يدوران في اسواق الولاء ولا عصر لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العزيز وما هو ضعيف ذكر هذا شيخنا عبد الرحيم ولم يذكره ابن الصلاح اكتفاء بذكر مثله في المشهور والغريب ومذهب الجمهورية الخبر
المشهور ما يفيد لنفسه الا الظن من وصوله عن المتواتر ومذهب ائمة الحديث كما نقله الامام الحافظ ابو سعيد العلائي انه يفيد العلم النظري اذا كان طرقه متباينة وقد سلمت من ضعف الرواة ومن التعليل كحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وقد يقال
على ما اشتهر على الالسنة عزيزا كان مغريبا او بغير اسناد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه جملتي بيان النوعين الاخرين من انواع الاحاد المكملين الانواع الثلاثة وقد تقدم ان حديث الاحاديث ينقسم الى ثلاثة انواع هي الغريب والعزيز والمشهور وسلف حج
الغريب وفي هذه الجملة بين رحمه الله تعالى حج العزيز والمشهور وما يتعلق بحقيقتهما لم يأتي بطائل في بيانه فان الذي ذكره رحمه الله تعالى يخالف ما اورده صاحب نخبة الفكر
وما ذكره صاحب المتن فان العزيز في اصطلاح المحدثين هو الخبر المحصور باثنين هو الخبر المحصور من اثنين. وحد المشهور هو الخبر المحصور بما والاثنين ولم يبلغ حدا متوازن. والخبر المقصود بما فوق الاثنين. ولم يبلغ حد المتوال
وهذان الاصطلاحان لم يحم المصنف حولهما. من ذهب الى بيانه العزيز من جهة اللغة ثم قال بعده والمشهور المشتهر هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين ولم يبين ان هذه الزيادة تتوقف عند تقاصره عن حد المتواتر ثم رجع
الى ذكر ان المشهور يكون علما على المشتهر على الالسنة بين الناس. فالامثلة التي طبعا في من بشرني بخروج اذار وما بعده يراد بها هذا المعنى لا يراد بها الخبر المشهور المصطلح عليه عند
المقدسين وهذا هو الذي ذكره في اخر كلامه بقوله وقد يقال المشهور على ما اشتهر على الالسنة اذا كان او غريبا او بغير اسناد. فالمشهور عند المحدثين يقع على معنيين. احدهما مع
الخاص وهو المتقدم ذكره. وهو المراد بالاسانيد. والاخر معنى عام وهو المشتهر على الالسنة وهو المراد بالمتون. فاذا قيل هذا المتن مشهور بالنظر الى اجتهاد استفاضة ذكره وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حديثا لا
له ولاهل العلم تصانيف في ذلك كالمقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة لالحاب السيوط رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى ان مذهب ان الخبر المشهور لا يفيد بنفسه الا الظن فلا يفيد
العلم وعلله بقوله عن المتاجر. فالمتواتر قوي في النفوس يوجب فيها العلم ما اخبروني دون نظر ولا استدلال. ثم قال ومذهب ائمة الحديث كما نقله الامام الحافظ وابو سعيد العلائي انه
العلم النظري اذا كان صدوقه متباينة. وقد سلمت من ضعف الرواة ومن التعليم. والمراد بتباين الطرق خلافها وتعدد مخارجها. والمراد باختلاف بتباين الطرق اختلافها وتعدد مخارج فيكون منها ما يروى عن الحجازيين ومنها ما يروى عن البصريين ومنها ما يروى عن الشاميين. فاذا كان الامر
فيفيد المشهور العلم النظري. وهذا بالنظر الى وجود القرينة. وهذا هو الذي سيقرره المصنف فيما يستقبل ان حديث الاحاديث ربما افاد العلم النظري اذا احتفت بغرائن ترجع الى الخبر او المخبر
ومن جملتها في الحديث المشهور اذا تباينت مخارجه. فيفيد العلم حينئذ لهذه القرينة. نعم. احسن الله قال الناظم رحمه الله تعالى وما عاد الاول وما عاد الاول وما عاد الاول في الايراد فانه من خبر الاحادي
وهو يفيد الظن عند الملة وقد يفيد علم محارنة قال الشارح رحمه الله تعالى ما عدا المتواتر من من اقسام الخبر يسمى خبر وخبر واحد سواء كان غريبا او عزيزا او مشهورا. او يمتنع تواطؤ الكذب في بعض طبقاته دون كلها او في كلها وهو خبر
عما ليس بمحسوس وجمهور العلماء على وجوب العمل به اذا كان راويه عدلا. لان الصحابة عملوا به في وقاع كثيرة عمل بها فعمل ابو بكر بخبر من الغيرة ومحمد ابن مسلمة في توريد الجنة في السدس. وقال
احسن الله اليكم. فعمل ابو بكر بخبر من غير محمد المسلمة في توريث الجدة السدس وعمل عمر بخبر الضحاك فسفيان في توريد المرأة من يد زوجها. وعمل عثمان بخبر فريعة في السكنى. الى غير ذلك من
ولم ينكر عليهم احد فكان ذلك اجماعا. وايضا جمهور العلماء على افادة الخبر الواحد بنفسه الظن. وقد اشار الشيخ رحمه الله تعالى فالى ذلك بقوله وهو يفيد الظن عند الجنة وهو بكسر الجيم شديد اللام جمع جليل كصبي وصبية. وذهب بعض المحدثين
الظاهر الى انه يفيد بنفسه العلم وحجة الجمهور انه لو اخذ العلم لاضطرب كالمتواتر واتباع اللازم بين وايضا توافق العلم بتقطيعة من يخالفه بالاجتهاد وهو خلاف الاجماع ما استدل البعض بانه يجب العمل به ولولا انه يفيد العلم لما وجب العمل به
بل لم يجز لقوله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم وقوله تعالى في معرضك في معرض الذم ان يتبعون الا الظن واجيب بان المتبع هو الاجماع على وجوب العمل بالظواهر وانهم قاطع وبان عموم الايتين مخصص بما يطلب فيه العلم من صلب
من اصول الدين. واعلم ان المختار ان الخبر الواحد المكفوف بالقرائن قد يفيد العلم لان ملكا لم اخبر بموت ولد له مشرف على الموت. وانضم الى ذلك صراخ وحضور جنازة وخروج مخدرات على حالة غير معتادة دون موت مثله. فانا نخضع بصحة ذلك الخبر ونعلم
به موت الولد ونجد ذلك من انفسنا بالضرورة. فان قيل العلم لم يحصل بالخبر بل بالقرائن كالعلم مخرجا للخجل ووجل الوجل اجيب بانه حصل من خبر ما ظلمت الخرائط اليه. اذ لولا الخبر لجرزنا موت شخص اخر. مثال الخبر الواحد المفيد من قرائن العلم
ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يتخذ عليهما فانه احتفت به قرائن كجلالة قدرهما ورسل قدمهما في العلم بهما في المعرفة بالصناعة وجودة التميز الصحيح من غيره. والبلوغ الى اعلى المراتب. احسن الله
وجودة تمييز الصحيح من غيره والبلوغ الى اعلى المراتب في الاجتهاد والامامة في وقتهما وتلقي الامة لكتابيهما بالقبول رضي الله تعالى عنهما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجملة ما يفيده خبر الاحاديث. فانه ذكر فيما سلف ان المتواتر يفيد العلم
الضروري فلزم ان يذكر حكم مقابله وهو حديث الاحاد بانواعه الثلاثة. وذكر صفات بيانه ان جمهور العلماء على وجوب العمل به اذا كان راويه عدلا. ثم ذكر بعد ان هذا بمنزلة الاجماع لقوله ومن ولم ينكر عليه احد فكان ذلك اجماعا
يعني على الوقائع المذكورة ووقوع الاجماع على صحة ذلك العمل في تلك الوقائع مؤذن بان خبر الاحادي اذا كان عدلا يوجب العمل اجماعا وهذا هو الذي افاض ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه
ذكر ما يفيده ما يفيده الاحاديث بالنظر الى العلم وانه يفيد الظن. فما يفيده الاحاد له جهازان الاولى جهة العمل. فيجب العمل به اجماعا على الصحيح والاخرى جهة العلم فيفيد الظن الا اذا احتج
به قرائن فانه يفيد العلم. وهذا اختيار ابي الفضل. وهذا اختيار ابي العباس ابن تيمية وابي الفضل ابن حجر في اخرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى حجة الجمهور في اقالته
الظن بقوله انه لو افاد العلم لطردك المتواتر. وان افترض نقله في جميع طبقاتك المتواترة فلا يكون منحصرا فالمتواتر لاستفاضته وفطرته لم ينحصر بخلاف الاحاد. فلما انحصر علم انه يتقاصر عن افادة العلم. ثم قالوا ايضا لو افاد العلم لوجب القطع بتغطية من يخالفه
اين قطع بان المخالفة في خبر الواحد باعتباره ما يثمره مخطئ لمخالفته هذا الخبر وهذا خلاف الاجماع. فان الاخذين باحاديث من احاديث الاحاديث المتعارضة يكون كل واحد منهما مجتهد يجوز ان يكون الصواب معه الخلاف المتواتر فانه لا يقبل النقيب ولا
الصواب الا بموافقته. ثم ختم بيانه بقوله واعلم ان المختار ان خبر الواحد محفوف المحفوفة بالقرائن قد يفيد العلم على ما تقدم بيانه. ومثل له بخبر الملك الذي يخبر بموت ولده
فان القرائن التي تهتف بالقبر والمخبر تدل على الجزم بالعلم بوقوع تلك الواقعات المقبل عنها ثم ذكر رحمه الله تعالى من انواع الغرائن التي تحض خبر الاحاديث فيجيد معها العلم ما اتفق
وعليه الشيخان البخاري ومسلم مما لم ينتقد عليهما. فيستثنى من افادة العلم ما اهل العلم في صحته مما خرجاه في كتابيهما. فيكون سائر ذلك مفيدا للعلم. لتتابع جملة من الفرائض عليه كجلالة قدرهما ورسوخ قدمهما وتلقي كتابيهما بالقبول الى اخر ما ذكرهم
المصنف رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال ماضي من رحمه الله تعالى الظن التردد في الجزم به وانما المراد بالظن قبوله للنقيض فبعض الناس اذا سمع ان الاحاد يفيد الظن توهم ان المعنى انه يشك في ثبوته ويتردد في الكذب به
وليس لهذا معنى مع قولنا هذا حديث صحيح. او هذا حديث حسن. ويكون من الاحاد. لكن المراد ان الاحاد يقبل النقيض وربما وجد حديثا اخر لربما وجد حديث اخر يعارضه. نعم. احسن الله اليكم
رحمه الله تعالى وهو الى المخلود والمقبول من قاسم عند اولي المنقول ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. قال رحمه الله والى مردود وهو ما كان فوجب تركه او لم يغلب على الظن لا صدق ناقله ولا كذبه فوجب التفقه فيه. ويعرف لا احد مقبول من غيره بالبحث
ينحدر واده فكل راو ثبت اتصافه بصفة القبول فخبر مقبول. وان جاز ان يكون بنفس الامر كاذبا او غالط وكل راو لم يثبت لم يثبت فخبره مردود. وان جاز ان يكون في نفس الامر صادقا. وانما اختصت هذه القسمة بخبر الاحاديث لان الخبر متواترة كله
انظروا فلا تجدوا عليه هذه القسمة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة الخبر بالنظر الى طرق نقده هي الاسانيد ذكر هنا حزمة اخرى للخبر باعتبار القبول والرد. وهذه القسمة فعلقوها
خبر احد اما الخبر المتواتر فالامر كما ذكر في اخر بيانه وانما اختصت هذه القسوة بخبر ان الخبر متواتر كله مقبول فلا ترد عليه هذه القسمة. فالقسمة المذكورة محلها خبر
فمنه المقبول ومنه المردود. فينقسم الى قسمين. احدهما المقبول ويشمل الصحيح والحسن والاخر المردود وهو الحديث الضعيف بانواعه المتعددة. والاحاطة خبرا بالقبول الحديث يعول فيها على احوال الرواة وصفات ذلك الخبر من اتصال اسناده وسلامته من الشذوذ
والعلة كما سيأتي في نوعين الصحيح والحسن. نعم. احسن الله اليكم. رحمه الله تعالى اخبر الاحد حيث كان الوصل في اسناده استبان بنقل عبد ضابط قد كمل ولم يكن عنده ولا يرش
من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته. قال الشارح رحمه الله تعالى وصف الاسناد سلامته من النقص والعدل من له العدالة وهي المحافظة على التقوى سلامته من النقص. عندك يا شيخ ابتسامته من النقص
نعم احسن الله اليكم. قال الشارق رحمه الله تعالى وصف الاسناد سلامته من النقص والعبد من له العدالة وهي المحافظة على التقوى والمروءة والتقوى الاحتراز عما يندم شرعا وانما تتحقق العدالة في اجتناب امور اربعة الكبائر والاسرار
وبعض مباح اما الكبائر فروى ابن عمر انها انه تسعة. روى ابن عمر ان ان انها تسعى. ما شاء الله. واما الكبائر ابن عمر انها تسعة اشرك بالله وقتل نفسي بغير حق وقتل المحصنة والزنا
فرار من الزحم والسحر وعفو مال اليتيم وعقوف الوالدين المسلمين. والالحاد في الحرم اي الظلم في مكة. وزاد ابو هريرة رضي الله عنه اكل الربا وزاد على وزاد علي السرقة وشرب الخمر. وقيل الكبيرة ما توعد عليه الشارع بخصوصه وقيل ما كان مفسدته مثل مفسدة
اقل الكبائر المنصوص عليها او اكبر منها فانما استلف دلالة الكفار على المسلمين ليستأصلوا ليستأصلوهم في النسخة الثانية اكبر اللي يستأصلون اكبر الناس. نعم. اكبر مما سجدوا الكرام. نعم. احسن الله اليكم. فان مفسدة دلالة الكفار
على المسلمين ليستأصلوهم اكبر من مفسدة الفرار من الزحف ومفسدة الامساك المحصنة ليزني بها اكبر من مفسدة القلب. واما الاستقرار على الصغائر مرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة. بها الصلاة هذه كبيرة
لكن المقصود الانسان فيزني بها غيره. نعم. احسن الله اليكم. يزنى بها اكبر من القلب. واما الاصرار على الصغائر فمرجعه العرف. وبلوغه مبلغا ينفي الثقة. واما بعض الصغائر فالمراد بهما يدل على خسة النفس
سرقة لقمة وتطفيف النسخة الاخرى في الوزن. في المسجد. بعدين الوزن احسن الله اليكم. والتطبيق في الوزن بحبة. واما بعض المباح مما يدل على مثل ذلك زاد شيخنا ايش؟ زاد
قبل الحرف. الاجتماع مع الاراضين هو الانحراف. والتنفيذ. فيه كان اجتماعي مع الاراضي وللحرف الدنية. ولي يعني صاحب. نعم نعم كان اجتماعي مع الاراضي لوادي الاشارة الثنية ممن لا يليق به ذلك من غير ضرورة
لان مرتكبها لا يجتنب الكذب غلبا. والضبط على قسمين. ضبط كتاب هو صيانة الراوي له عن التغيير من حين سمع فيه الى ان يؤثر منه وضبط حفظ واثبات الراوي ما سمعه في حافظته بحيث يتمكن من استحضار ما تشاء وقيد الضوء بالكمال لانه اعتبر في الصحيح
والمعلل ما فيه علة وهي اصطلاحا امر خفي قادح في الحديث مع ان ظاهره السلامة والشاذ من الحديث ما رواه الثقة في مخالفة من ازيد ازيد منه بطا او اكثر عددا. ولما كان المقبولة منقسمة الى صحيح وحسن تعرض لكل قسم وبينه وقدم الصحيح على الحسن
لعلو رتبته فقوله خبر احاد بمنزلة الجنس وباقي قيوده بمنزلة الفصل فخرج بوسط الاسناد المعلق المعلق والمنقطع معظم المدلس هو المرسل وبنقل العبد نقل الفاسق والمستور. وهو الذي وهو وهو الذي لم تثبت عدالته ولا فسقه وبعدم التعليل
ما يكون معدلا وما يكون شاذا. وقوله لذاته عين نفسه افاد به ان هذا التعريف لاحد قسمه الصحيح. لا لمطلقه لمطلقه سواء كان صحيحا بذاته او صحيحا لغيره. واعلم ان مرادهم بالصحيح ما وجدت فيه هذه الشروط وبالضعيف ما لم توجد فيه او بعضها لا
كما هو صحيح في نفس الامر او ضعيف في لجواز صدق الكاذب وخطأ الصادق وان صحيح قد يكون فرقا او قد يكون غير فردي لان دلالة على قبول خبر واحد لا تفصل بين الفرد وغيره. ولهذا اطلق الشيخ رحمه الله في الخمر. وذهب ابو علي الجبائي من المعتزلة الى
العالمي في قبول الخبر وهو ظاهر كلام الحاكم في علوم الحديث. وانه الحكم للاسناد بالصحة نحوه. هذا حديث اسناده صحيح دون الحكم للمد بها نحو هذا حديث صحيح. لان الاسلام قد يصح لثقة رجاله ولا يصح حديثه لشذوذ او علة فيه. قال من
الا ان المصنف المعتاد الا ان المصنف المعتمد منهم اذا اقتصت المعتمد المعتمد منهم الا الا ان المصنف المعتمد منهم اذا اقتصر على قوله صحيح الاسناد من غير ان يذكر له علة ولا يقدح فيه الظاهر من الحكم بانه صحيح
لنفسه لان عدم العلة والقتل هو الاصل. في نسخة اسمها شيخ القلب والقادح. ان عدم العلة والقالحة الصالحي هو الاصل نعم لانه متعلق الاعلان وجود ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا يتعرض فيه
النوع الاول من نوعين المقبول وهو الحديث الصحيح. ابتدأه ببيان اتصال الاسناد المذكور في الوصل المذكور في قول الناظم الوصل في اسناده فقال وصل الاسناد سلامته من النقص. يعني النقص
للصبر وحقيقته الاصطلاحية عندهم اخذ كل راو عن من فوقه بطريق طرق التحمل المعتد بها اخذ كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعتدل فاذا تحقق هذا النعش صار الاسناد متصلا. ثم ذكر معنى العدل. وان
ان من الرواة من له العدالة اي من اتخذ بالعدالة. ثم بين العدالة بقوله وهي المحافظة على التقوى والمرور والمختار ان العدالة هي غلبة الطاعات على العبد. فمن غلبت طاعته له
معصية فانه عدل وهذا قول الشافعي وابن حبان رحمهم الله وهو المعروف بكلام ائمة العلم من القدامى. ثم بين معنى التقوى والمروءة المذكورين في حج العدالة فقال التقوى الاحتراز عما يلم شرعا
والموضوءة الاحتراز عما يذم عرفا. فالتقوى مولدها الشرع والمروءة موردها العرف. وتقدم ان التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من امتداد خطاب الشرع انتقال العبد في رواية بينه وبين ما يخشاه من امتثال خطاب الشرع. اما الموظوءة فاحسن ما قيل فيها ما
رواه ابن تيمية الجد وتبعه ابو العباس ان المروءة هي ايش احسنت ان المروءة هي استعمال ما يجمله ويزينه. واجتناب ما يقبحه ويشينه ثم ذكر بعد ذلك ان العدالة تتحقق باجتناب امور اربعة. والمختار ما سبق من ان العدالة
هي غلبة الطاعات على العبد. فلا يفرح فيها مواقعته الذنب احيانا. ثم ذكر الامور الاربعة من الكبائر والاصرار على الصغائر. وبعض الصغائر وبعض المباح اي وجود بعض وبعض المستقبح صدوره منه. ثم ذكر في بيان الكبائر عدتها المروية عنه ابن عمر
واشهر من هذا عدتها التروية في الصحيحين من حديث ابي هريرة وروي في ذلك اثار عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهم تعرف من الكتب المصنفة في الكبائر والمختار في حج
ان الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. ما نهي عنه على وجه التعظيم. فهو الرمل عظم النهي عنه تعظيما شديدا. وهذا التعظيم تارة يكون بالوعيد بالنار. وتارة بالوعيد بالحمام الجنة
بنفي الايمان او غير ذلك من القرائن التالة على تعظيم النهي مما ذكر في غير هذا المحل ثم ذكر ان الاصرار على الصغائر مرجعه الى العرف. اي اي مرد تقدير ملازمة الصغيرة
والاصرار عليها يوكل الى العرف الفاشل بين الناس. وهذا يختلف من زمنه الى زمن ثم ذكر بعض الصغائر التي لابد من اجتنابها حتى تقل العدالة وقال فالمراد ما يدل على خفة النفس
لقمة اي المعصية بشيء لا يستحق المعصية كسرقة لا تسمن من جوع او التصريف في الميزان بحبة لا تغير في الوزن كثيرا فمثل هذه الصغائر صدورها ولو مع عدم الاصرار تقنع العدالة. وكذا بعض المباح الذي ينبغي ان يترفع عنه العبد
الاراضي او ذوي الحرف الدنيئة اي البهينة المستقبحة ممن لا يليق به ذلك هو لان مرتكبها لا يجتنب الكذب غالبا. لان مواقعة المهن الرديئة وقبول هذا على امانة نفسي وخدتها فلا يباعد صاحبها ان يقع في انتهاك المحرم في ما يعانيه من جملته
الكذب ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى الضبط المشترط في صحة الحديث فقال والضغط على قسمين ولم يبين حقيقته. والمراد بالضبط حفظ المرء. حفظ المرء واتقانه. وله عثمان احدهما ضد الكتاب ويسمى ضبط قطر. والاخر نبض الحفظ
ويسمى ضبط الصدر. وبين معنى كل بقوله في الاول ضبط كتاب وهو صيانة الراوي له عن التغيير من حين سمع من حين سمع فيه الى ان يؤدي منه وذكر حتى ضد الحفظ في قوله وهو اثبات الراوي ما سمعه في حافظته بحيث لا بحيث يتمكن من
متى شاء والى ذلك اشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي من قوله والضبطان ان وقلم فالاول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيث ما يشاء مستحضرا لفظ الذي وعاه والتاني من في كتبه
قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه اي وقت يسمي ما يجمعه بالتلفي. وهذه الابيات من دقائق المنظور في بيان هذه الحقيقة الاصطلاحية ولا نضر لها في المنظومات الاخرى المعروفة في علم
ثم ذكر حقيقة المعلم عند المحدثين فقال والمعلل ما فيه علة وهي امر خفي غامض صالح في الحديث اي في صحة الحديث مع ان ظاهرها مع ان ظاهره السلامة يعني من تلك العلة. والمختار في حد معلل ان المعلل هو الحديث
طلع على فهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالفرائض وجمع الطرق ثم ذكر حقيقة الشاذ المراد نفيها عن الحديث حتى يكون صحيحا فقال من الحديث ما رواه الثقة مخالفا لمن هو ازيد منه ضفا او اكثر عددا. وابين من
قال الشاذ اصطلاحا مخالفة الراوي المقبول من هو ارجح منه مخالفة الراوي من هو ارجح منه الراوي المقبول يشمل الثقة ومن دونه من رواة الحديث الحسن. ومن هو منه يشمل ما يرجع الى الضبط وما يرجع الى العدد. فهذا الحج اكمل. لان يقال مخالفة الراوي المقبول
لمن هو ارجح منه ثم ذكر رحمه الله تعالى ان قوله بنقل العدل قيد يخرج نقل الفاسق والمستور وان نفي الشذوذ والعلة يخرج ما يكون معللا وما يكون شاذا فلا يعد
الثاني من جملة الصحيح. وهذه الاوصاف المطلوب تحصيلها تتعلق بالصحيح لذاته كما قال وقوله لذاته اي لنفسه افاد بهذا به ان هذا التعريف لاحد اسمي الصحيح لا لمطلقه سواء كان لصحيحا
او صحيحا لغيره فالمراد بالبيان حجه بما سلف من الكلام هو الصحيح الاذاتي. واحسن ما قيل ومن حده انه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل. رواه عدل تام بسند متصل غير معلل ولا جاد غير معلل ولا شاذ. فاذا
وجدت هذه الشروط مذكورة في هذا الحد صار الخبر صحيحا. اما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن اذا تعجلت اما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن اذا تعددت طرقه. ويعلم من هذا ان الصحيح نوعان. احدهما
الصحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الظن سند متصل غير معلل ولا شان. والاخر الصحيح لغيره وهو الحديث الحسن اذا تعددت طرقه فاجتماع طرقه يوجب له قوة ترفعه من مجرد التحسين
الى كونه حديثا صحيحا بمجموع الطرق. ثم بين ان الحكم على حديث ما بانه صحيح فهو باعتبار ما يظهر لنا لجواز الكاذب وخطأ الصادق. وهذا نظر باعتبار العقل ان خبر الثقة وان قبل فانه يجوز عليه الخطأ والكذب. واما من جهة النظر الشرعي فان خبر
اذا ثبت صار الامر في نفسه كذلك بان يجزم بان هذا الحديث ثابت عن من نقل عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم او من دونه. ثم ذكر حكاية عن بعض المتكلمين في هذا العلم من المعتزلة
وغيرهم من اشتراط العدد في قبول الخبر. وانه لابد ان يكون عدد رواته كذا وكذا. والصحيح انه لا يشترط العدد فيه وهو مذهب الجمهور. وكلام الحاكم في علوم الحديث في ذلك غير الظاهرين. وانما
يرى بعض اهل العلم ان الحاكم يشترط ذلك وفي نسبته اليه في اثبات الصحة منازعة انه ربما اراد نوعا خاصا من الصحيح لا جنسه وهو اعلاه. فالاعلى من الصحيح ما كثر فيه العدد. لكن قلة
العدد واقتصاره على واحد لا ينافي صحة الخبر. ثم بين رحمه الله انهم رأوا الحكم بالاسناد بالصحة نحو هذا حديث اسناده صعيد الحكم للمد في هذا. نحو هذا حديث صحيح. فالحاكم على حديث ما لانه حديث
يجزم باستماع جميع شروط الصحة. اما القائل باسناد صحيح فانما يلزم بعدالة الرواة وضبطهم والاتصال الثالث واما في الشدود والعلة فلا يندرجان في كلامه. لكن الامر كما ذكره ابن الصلاح في قوله الا ان
المصنف المعتمد منه يعني الحافظ المعروف بالحديث منهم اذا اقتصر على قوله صحيح الاسناد من غير ان يذكر له علة ولا ليرجح فيه الظاهر منه الحكم بانه صحيح بنفسه لان عدم العلة والقادح هو الاصل فاذا وجدت في كلام
متقدمين اسناده صحيح فاعلم انها بمنزلة قولهم حديث صحيح وهم لا يريدون مجرد صفحة اسناد بل يريدون مجموع ما في الحديث اما المتأخرون ففيهم من يفرق بينهما على المذكور انفا من ان قولهم حديث صحيح
يوجب صحة الحديث بثبوت جميع شروط الصحة. واما قوله اسناده صحيح فانه ربما اراد به ما دون الشذوذ والاعلان وهذا يصنعه من يصنف في كتب يجمع فيها احاديث كثيرة كالهيثمي رحمه
والله تعالى فانه اذا قال اسناده صحيح فانما يثبت ثلاثة من شروط الصحة ولا يستكمل نفي العلة وكذا اذا قال رجاله ثقات فانه لا يفيد ثبوت الصحة وانما يفيد عدالة اولئك الرواة مع ضبطهم
بنظر الى اتصال السندي او انتفاء الشذوذ والعلة. فلابد من معرفة هذه المقاصد لئلا تقع في الغلط عليه. فان من الناس من صار ينقل عن احد من المتأخرين لانه صحح الحديث الفلاني. فاذا رجعت الى كلامه وجدته يقول اسناده
او يقول رجال ثقات وهذان عن الانفراد لا يفيدان الصحة من متأخر الخلاف المتقدم وذكر انفا فلا بد من استيفاء جميع شروط الصحة. نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم الله تعالى ثم الذي له شيء قدمه
قال الشارخ رحمه الله تعالى الصحيح ذاته متفاوت في الصحة بسبب تفاوت اوصافهم لها. الاحاديث التي قيل انها اصح الاحاديث مطلقا اعلى في في الاحاديث الصحيحة التي لم يؤخذ في شيء منها ذلك. وان كان الجميع مشتملا على اصل العدالة وضبط الشروط. ولكون المتى بالصحيح متفاوتة متفاوتة
قدم في الصحة صحيح ابي عبدالله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري. على صحيح مسلم ابن الحجاج القشيري. لان كلا من اتصال السنة وعدالة وضبطهم والسلامة من الشذوذ ومن العلة في صحيح البخاري اتموا منها في صحيح مسلم. اما اتصال سنة اما اتصال السنة البخاري لا
لا يحكم بوصف معنعن الا اذا ثبت لقاء المعنعن للمعنعن عنه ولو مرة واحدة ومسلم يكتفي بذلك بامكان اللقاء. واما عدالة البخاري انما يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن؟ لمن اخذ عنه ملازمة
طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الصورة. فلان البخاري ولان فلان البخاري انما يخرج حديث الثقة الملازم لمن اخذ عنه ملازمة طويلة لمن اخذ عنه عنه ملازمة طويلة ولا يخرج ولا يخرج لمن لمن يلي هذه القبر
فلان البخاري انما يخرج حديث الثقة المتقنين الملازم لمن اخذ عنه ملازمة قبيلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة. هذه النسخة غرتنا بحواشيها. النسخة الاخرى احسن من هذه الاسرة المصرية؟ نعم. السلام عليكم. فلان البخاري انما يخرج حديث الثقة المتقن الملائم
من اخذ عنه ملازمة طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة الا بمتابعته يخرج لهذه الطبقة كما يخرج للتي قبلها وايضا الذي تكلم فيهم من رجال البخاري ثمانون ومن رجال مسلم مائة وستون. واما واما السلامة من من الشذوذ ومن العلة فلان من فقد
البخاري نحو من ثمانين حديثا. ومن فقد على مسلم نحو. ومن تقد على مسلم نحو من مائة نحو نحو مائة وثلاثين حديث. نعم. نحو نعم. وما اتخذ على مسلم نحو مائة وثلاثين حديثا
وذهب بعض المغاربة الى تقديم صحيح مسلم لقول ابي علي الحسين ابن يزيد النيسابوري شيخ الحاكم ما تحت اديم السماء اصح من كتاب مسلم وقول مسألة ابن قاسم في تاريخه حيث ذكر صحيح مسلم لم يضع احد مثله فاجيب نسخة اخرى واجيب
قول ابي علي بانه غير مستلزم لصحة كتاب مسلم على كتاب البخاري. بل يصدق بمساواة له في الصحة ولو سلم انه مستلزم لذلك بناء على ان نفي الاصحية في العقد ها بناء على احسن بناء على الاصحية في العرف يستلزم
نفي المساواة فمعارض بقول شيخه ابي عبدالرحمن النسائي. ما في هذه الكتب اجود من كتاب محمد اسماعيل وعن قول مسلمة بن قاسم بانه ان اراد نفي المثلية في الصحة فممنوع وان اراد الترتيب. النسخة الاخرى يا شيخنا وان اراد في الترتيب
وان اراد في الترتيب وجعل كل حديث في موضع يليق به جمع فيه الفرقة الله وسق فيه الفاظه زادت الاخرى المختلفة. وساق به الفاظه المختلفة التي رواها من غير تقطيع لها في
كما فعل البخاري فهذا لا يقتضي الكونه اصح من كتاب البخاري. احسن الله. قال ماضي رحمه الله تعالى ثم كان على ثم على شرط البخاري علم ثم على شرط الخشيري المسلم ثم على قال الشارق رحمه الله تعالى ثم
حرف لحقتها التاء قالوا ولا تكون الا في عرض الجمل وهي هنا للتراخي في الركبة وجمع الضمير في غيره في غيرهم مع انه عائن البخاري ومسلم تعظيما لهما. ومعنى البيتين ان الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم ولو يفرج رتبته بعد رتبة ما خرجه مسلم فقط
والذي على شرط البخاري فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شخصهما. والذي على شخص مسلم فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شخص البخاري فقط والذي على شرط غيرهما رتبته بعد رتبة ما كان على شرط مسلم فقط. وقد اختلف ائمة الحديث في تراب البخاري ومسلم. النسخة الاخرى شيخنا
مثل شخصا. اذ لا شرط له ومذكور في كتابيهما ولا في غيره. هكذا احسن الله اليك اذ لا شرط لهما مذكور في كتابيهما ولا في غيره فقال الحافظ واخفض لمحمد ابن طهيل المقدسي شرط البخاري ومسلم ان يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته الى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات
ويكون اسناده غير منقطع وتعقبه شيخنا الحافظ عبد الرحيم ابن العراقي. لان النسائي طعم جماعة اخرجها لهم اخرج لهم الشيطان احدهما وقال النووي وغيره المراد بذلك ان يكون رجال اسناده في كتابيهما ذكر المصنف رحمه الله
الله تعالى في هذه الجملة مسألة من المسائل المتعلقة بالصحيح وهي معرفة مراتبه فان الصحيح يكون على درجات بحسب اجتماع شروط الصحة فيه. فما قويت فيه شروط الصحة صحيح اخر قوة تلك الشروط فيه اقل من قوتها في سابقه فالحديث المتصف برواية
ثقات عدول الرابطين بالغ العدالة والثقة والامامة في الدين. مع اتصال السند وانتفاء والعلة اعلى وجبة من صحيح رواه ثقات لا يبلغون بقدر عدالتهم وضبطهم مبلغ وسلامته من الشذوذ والعدة. فالاحاديث الصحيحة تتفاوت في مراتبها بالنظر الى
اجتماع قوة هذه الشروط فيها واعلى الاحاديث في الصحة الاحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم. فهذه الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم هي اعلى الحديث حسن لقوة شرطهما في ثقة الرجال وبطءهم واتصال الاسانيد وسلامة تلك الاحاديث
من الشذوذ والعلة ثم يلي هذه المرتبة مرتبة ثانية. وهي ما رواه البخاري وحده. ثم يليها مرتبة ثالثة الا وهي ما روى مسلم وحده وبين البخاري ومسلم تفاوت من وجوه
حددها المصنف ها هنا وبسطها ابو الفضل ابن حجر في هدي الساري فبالنظر الى هذا الاصطلاح المتعلق باتصال السند وعدالة الرواب وضبطهم والسلامة من الشذوذ والعلة يكون صحيح البخاري افضل
من صحيح مسلم وهذا معنى قول العراقي اول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. ثم ذكر وبعد ذلك ان بعض اهل المغرب ذهبوا الى تقديم صحيح مسلم. ووافقهم ابو علي
ان الشابوري من المشارقة والى ذلك شرع رقي في قوله ومسلم بعده وبعض اهل الغرب معه ابي علي فضلوا اي ذهبوا الى تقديم صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وذكر من كلامهم قول ابي علي ما
السماء اصح من كتاب مسلم وقول مسلمة ابن قاسم لم يضع احد مثله. وهذان القولان اجيب عنهما بان قول ابي علي لا يستلزم تقديم مسلم على البخاري بل يكون مساويا
له بمنزلة واحدة. فيأكلان معا اصح ما تحت اديم السماء يعني غطاء السماء وذكر بعد ذلك ان قول مسلمة ابن القاسم لم يضع احد مثله ان اراد للصحة فممنوع فقد وضع البخاري مثله. وان اراد شيئا يرجع الى الصناعة الحديثية
فهذا ممكن فان مسلما احسن سياقا في ترتيب الاحاديث وجمع الفاظها من البخاري الا ان هذا لا يقتضي ان يكون مسلم اصح من البخاري في صحيحيهما لان الترتيب والصناعة الحديدية شيء والحكم بالصحة شيء اخر. ومسلم له رحمه الله تعالى في
ترتيب الاحاديث من بدائع تدل على كمال معرفته بالحديث. ويستفاد العلم بها من تتبع تصرفه فيها فانه لم يصرح بمراده بشيء منها. لكن من تتبع كتابه عرف مقاصده. ومما صرح به
لذلك ما ذكره القرطبي في تفسيره وولي الله الذهنوي في كلامه له ان مسلما اذا اورد احاديث متعالية ايضا فالمقدم منها منسوب والمتأخر ناسم. فمن طريقة مسلم في التقسيم انه يقدم المنسوخ ثم يتبعه
وهذا تصرف في الصناعة لم يعلم من قوله وانما علم بتتبع تصرفه في الاحاديث المتعارضة. واشار الى ذلك من استنبطه كالقطبي وولي الله الدهنوي. ثم ذكر المرتبة الرابعة من مراتب صحة الاحاديث
وهي مرتبة الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم. ثم دون تلك المراة مرتبة خامسة وهي ما كان على شرط البخاري وحده ثم دون ثمرات مرتبة سادسة وهي ما كان على
في شرط مسلم وحده ثم دون تلك المراتب مرتبة السابعة وهو ما كان الحديث صحيحا ليس على شرطهما ولا خرجاه في كتابيهما. فهذه المرتبة هي ادنى مراتب الصحيح. ثم رحمه الله تعالى ان ائمة الحديث اختلفوا في المراد بشرط البخاري ومسلم وموجب اختلافهم انهم لم يصلوا
بذلك الشرط فليس في كلام البخاري ولا مسلم ما يدل على ذلك الشرط من كلامهما ايضاحا وبيانا نعم ربما استهد ذلك بنسب كتابيهما كاسم المسند في كليهما فان البخاري سمى كتابه
الجامع الصحيح للمسند ومسلم سمع ثيابه المسند الصحيح المسند الصحيح فاسم المسند يدل على شرط الاتصال فمثل هذا يستفاد منه شرط للبخاري ومسلم. لكن اسمي الكتابين لا يفيان ببيان شرطهما في
الحديث الذي خرجها ولهذا سلف اهل العلم بتعيين شرطهما. ونقل المصنف في ذلك كلام ابي الفضل محمد ابن طه له كتاب مفرد في شروط الائمة الستة. وللحازمي ايضا كتاب اخر في هذا المعنى. كتاب ثالث في هذا
هذه الكتب مما يستعان بها في فهم شروط الائمة رحمهم الله تعالى. فذكر ان ابا الفضل قال شرط البخاري ومسلم ان يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته. الى اخر ما ذكر وتعقبه العراقي بقوله بان النسائي
جماعة اخرج لهما شيخان او احدهما كفليح ابن سليمان وغيره فان النسائي ضعفه فلا يكون هذا الراوي من جنس ما ذكره ابن طالب من قوله المجمع على ثقة نقلته سليمان من اهل العلم من وهنه وضعفه. ثم قال وقال النووي وغيره المراد بذلك ان يكون رجال اسناده في كتابين
اي يكون حديث ما من الرواة الذين خرج لهما البخاري ومسلمون. لكن ذلك يقترن بشرط اخر وهو ان يكون اخرج لهما على تلك الصورة. وهو ان يكون لهما على تلك الصورة. فمثلا اسناد رواه داوود ابن الحصين عن عكرمة
عن ابن عباس لا يقال فيه اخرجه لا يقال فيه هذا على شرط البخاري. بحجة ان داود وعزيمة من رواته لان البخاري وان اخرج لهما لم يخرج لهما على تلك الصورة فلابد من اجتماع امرين
احدهما ان يكون رواة من رواة الصحيح والاخر ان يكون قد اخرج حديث اولئك السورة ان يكون اخرج حديث اولئك الرواة على تلك السورة. لان الصورة مركبة احيانا تؤثر في ثبوت الحديث. فمثلا عبد العزيز بن محمد الضراواتي ممن روى له مسلم. وشيخ
عبيد الله بن عمر العمري ممن روى له البخاري ومسلم. لكنه ما لم يخرجا حديث عن عبيد الله ابن عمر لان الثرواتية في حديث عن غير الله ابن عمر ضعف فاجتنب حديثه ويضم الى هذين الامرين امر ثالث وهو الا
يكون ذلك الاجساد بتلك الصورة من النسخ التي انتقيا منها الا يكون ذلك السند على تلك من النسخ التي انتقيا منها. فلا يقال فيما تركه حينئذ منها انه على شرطهما او على شرط احدهما
فمثلا العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه كل رواد هذا الاسناد ممن روى لهم مسلم فأكثر. وروى مسلم لهم على هذه الصورة فيسند الحديث عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة
الا ان هذه النسخة لم يستوفها مسلم تخريجا فترك احاديث منها. وما تركه مع الحاجة اليه فانه يشير الى علته فلا يقال فيهم حينئذ انه على شرط مسلم. كحديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة اذا
انتصف شعبان فلا تقوموا الحديث. فهذا الحديث من هذه النسخة التي انتقى منها مسلمون. وترك هذا الحديث مع الحاجة مشيرا الى اعلانه وانه من الاحاديث التي تجنبها من هذه النسخة. وهذه الامور الثلاثة تدل على
مشقة نسبة حديث ما لانه على شرط البخاري او على شرط مسلم او على شرطيهما. فالاورع ان قال رواد ورواة البخاري ومسلم او رواة ورواة البخاري او رواة ورواة مسلم. فان هذا هو القدر الذي يلزم به. اما
بان هذا الحديث على شرحهما او على شرط احدهما فمتعذر للجهل بالبيان الكامل لحقيقة وشرطهما قال المصنف رحمه الله تعالى وجاء حسنه على مراتبه بكلها يحتج المطالب وما يكون قد اتى من طرق فانه الى الصحيح يرتقي. قال الشارخ رحمه الله تعالى الخبر الحسن على قسمين حسن لغيره وسيذكره
عند الكلام على اسم الحفظ وحسن الذات والمراد ها هنا. وعجب بانه خبر متصل قد قل ضبط راضي العدل. وارتفع حالما يعد ما ولا معلل ثم هو على مراتب متفاوتة كلها يحتج بها كالصحيح. قال حافظ الذهبي رحمه الله تعالى في اعلى مراتب الحسن
وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومحمد بن عمرو عن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وابن اسحاق عن محمد ابن وامثال ذلك وهو قسم متجاذب بين الصحة والحجاجين. وهو قسم متجاذب احسن الله
وهو قسم متجادل بين الصحة والحسن فان عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق. وينعتونها بانها ادنى ورد في الصحيح. ثم بعد ذلك امثلة كثيرة متنازع بعضهم ثم الحسن اذا اتى من طريق
اخر بخبر ما في راويه في ما في راويه من قلة الضبط لكن لا لذا فيبا لمتابعة. كحديث ابي ابن عباس ابن سهل ابن سعد عن ابيه عن جده. في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم انه بين
ضاعفه لسوء حفظه احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين والنسائي. فحديثه حسن. لكن لما تابعوا على هذا الحديث اخوه عبد المهيمن ابن العباس ارتقى الى درجة الصحة كل ذلك اخرجه البخاري وان كان عبد مهيمن ايضا ضعيفان. قال الناظم رحمه نعم ذكر
اللهم صلي رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الثاني من نوعين حديث المقبول وهو الحديث الحسن واستفتح شربوا بيانه بقوله الحسن ابن على قسمين حسن لغيره وسيذكره الشيخ عند الكلام على سوء الحفظ وحسن ردائه
المراد ها هنا وهو المتبادل عند فاذا قيل حديث حسن عن النظر الى ذاته. ثم قال وعرف خبر متصل قل ضبط راويه العجل. وارتفع عن حال ان يعد ما يخالف به منكرا. اي
ان الخلفة بين راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن يرجع الى الضوء. راوي الحديث الصحيح تهم الضب واما راوي الحديث الحسن يخفف الضبط. فالحسن اصطلاحا وما رواه عدل حفظ الضوء رواه عدل اقبض الضوء بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل حفظ الطهور
بسند متصل غير معلل ولا شاد وهو على مراتب مختلفة كلها يحتج بها كالصحيح فالحسن في نفسه من اعلاه رواية بندر الحكيم ابن معاوية بن حميدة عن ابيه عن جدي. ورواية عمرو بن شعيب بن محمد
ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وكروية محمد ابن عمرو ابن وقاص عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة ورواية ابن اسحاق وهو محمد ابن اسحاق
جمعية سواء المطلب اولاهم المدني عن محمد ابن ابراهيم وامثال ذلك. وامثال ذلك ثم قال الشائع وهو قسم متجادل بين الصحة والحسن. اي ما كان من هذا النمط الذي هو اعلى الحسن من اهل العلم منه
يصححوه ومنهم من يحسنه ومنهم من يطلق عليه اسم الجيد. فالجيد ما كان في اعلى درجات الحسن لكنه يتقاصر عن الصحيح فهو في الحقيقة يؤول الى نوع الحسن. ثم ذكر بعد ذلك ان الحسن اذا اتى من طريق اخر خبر ما في رواية
وفي راويه من قلة الضرب وصار صحيحا لكن لا لذاته بل لمتابعة وهذا معنى ما تقدم من ان الصحيح بغيره هو الحسن بذاته اي هو الحسن اذا تعددت طرقه ومكن له المصنف بحديث سهل ابن سعد
بذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري. فرواته وان كان فيهم ماء من لكن اجتماع هؤلاء الرواة على الخبر مع كونهم في ذكر الخير وبيان اسمائها ادخله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكما تقع
المسامحة بالاسناد تقع المسامحة في المعنى فالمعنى المراد وهو اثبات اسماء الخير النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى تجدد بالرواة الذين يقولونه لانه امر مستفيض بالشهرة عند نقلة السيرة فالاسناد له بمنزلة
الزينة والذي تقدم من ازمة الحديث الصحيح الى حديث صحيح بذاته واخر لغيره وقسمة الحديث الحسن الى حسن لذاته واخر لغيره يوجب طلب حج جامع يندرج فيه الصحيح بنوعيه ويندرج فيه الحسن بنوعيه. فيقال في ذلك الصحيح اصطلاحا. ما رواه
عزل تام ضبط ما رواه عدل كم الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد او القاصر عنه اذا اعتضت بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلم اذا ولا شارب. ويقال في الحسن هو ما رواه عدل حفظته
ما رواه عدل حفظته او كان ضعفه رواه عبد متصلين ما رواه عدل خلف ضبطه بسند متصل. او كان ضعفه خفيفا واعتضى او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذا
فهذان الحدان يجمع كل واحد منهما حقيقة المحدود بنوعين. والصحيح بنوعين لذاته ولغيره يندرجان في الحد المذكور للصحيح. والحسن بنوعيه ذاته ولغيره يندرجان في حد الحسن المذكور وقد اشار الى تطلب ذلك الحاكم ابن حجر في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح عند نوع
الرحيم ووعد بان يذكره عند نوع حسن ثم لم يستتم له ذلك كما اراد واشار اليه تلميذه السخاوي رحمه الله تعالى في توضيح الابهر شرح الملقن رحمه الله تعالى وهذا هو المختار الذي ينبغي مراعاته لوضع حد جامع للنوعين معا. نعم. احسن الله اليكم
الناظم رحمه الله تعالى وانتاج قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح. فان يكفر الظن بالتردد في ذلك الناقلين التفرق قال هو من قوله تعالى وقد اشار الشيخ رحمه الله في هذه الابيات الى جواب اشكال اورده الشيخ
عمر ابن صلاح على قول الترمذي في الحديث الواحد حسن صحيح. تقدير الاشكال. النسخة الاخرى تقرير في الرأي. نعم اقليم واحسن تقرير الاشكال ان الحسن قاصر على المدة الصحيح ففي الجمع بينهما في الحديث الواحد جمع بين
وعلني وتقرير الجواز. تقرير وتقرير الجواب ان الحديث الذي قيل فيه ذلك ان كان فان ما قيل في ذلك للتردد في رواية رواته لانه عند قوم في رتبة من حديثه صحيح وعند اخر ابن رتبة
حديث حسن وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. لان هذا غير متردد في صحته. وذلك متردد فيها ويرد علي ان الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواية. وان كان الحديث الذي قيل فيه ذلك ليس بخرد فانما قيل فيه ذلك باعتبار
احدهما يقصد الحسن والاخر والاخر يقتضي الصحة. وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح فوق الفرض الذي قيل فيه صحيح واعلم ان الحسن الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح هو الذي قل ضبط رواته وهذا لم يعرف الترمذي لكونه معروفا عندهم كما
الصحيح بذلك وانما اعظم الحسن الذي يفرده بالذكر لكونه اصطلح عليه. وان البغوية في كتابه المصابيح قال من الصحيح اللغوية في الكتاب الصحيح قال نصحتنا وان البغوي في كتابه المصابيح قال من الصحاح واراد من صحيح البخاري ومسلم وقال من الحسان واراد من السنن
الاربعة التي هي باقي كتب كتب السنة والسنن هي كتب الحديث المرتبة على ابواب الفطر كمصنف ابي داوود وغيره. ورد عليه بان فيهما غير الحق حسن من الضعيف والصحيح لما فرغ المصنف من بيان حقيقة الصحيح والحسن استطرد في ذكر
من الجمع بينهما مما وقع في كلام الترمذي ويشبه ان يكون اصطلاحا خاصا به. فان وجود ذلك في كلام غيره قليل ولا يريدون ما يريده الترمذي. واهل العلم مختلفون في حقيقة مقصده على اقوال
تزيد عن سبعة من اشهرها ما ذهب اليه الشارع تبعا للناظم صاحب الاصل وهو الحافظ ابن حجر من ان الجمع بينهما له موضعان. احدهما ان يجمع بينهما في اسناد فرد ان يجمع بينهما في اسناد فرض فيكون موجب الجمع
رددوا الجزم بحكمه هل هو حسن او صحيح والاخر ان يجمع بينهما في حديث يروى باسنادين ان يجمع بينهما في حديث وباسنادين فيكون احدهما حسنا ويكون الاخر صحيحا فيكون احدهما حسنا ويكون الاخر صحيحا. وهذا من اشهر الاقوال التي
ولا يسلم من ايران عليه. ومن جملة ما يرد عليه ما ذكره المصنف. بقوله ويرد عليه ان الترمذي وبينهما من حديث الذي لا خلاف في رواته. فحينئذ اين يكون التردد في حديث له طريق فرض ثم يقال
فيه حديث حسن صحيح كالذي يرويه الترمذي من حديث شعبة عن قتادة عن انس فان هذا الاسناد لا يتردد في كونه صحيحا وبه روى كل من صنف في الصحيح في البخاري ومسلم وابن خزيمة
والحاكم ان يكون المراد التردد. والاشبه والله اعلم ان الترمذي الله تعالى يريد بالحسن الصحيح ما يريده به غيره من قوله حديث صحيح فيريد بذلك ثبوت هذا الحديث فهو لقب اصطلح عليه جعله علما على ما يصح عنده من الاحاديث. ثم
ثم قال الشارخ مفيدا منبها واعلم ان الحسن الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح هو الذي قل ظبطه هو وهذا لم يعرفه الترمذي بكونه معروفا عنده. اي لم يعرف الحسن لذاته لكونه مشهورا بالاستعمال
عندهم وقد اشار ابن سيد الناس الى ان الحسن بكتاب الترمذي نوعان احدهما الحسن لذاته وهذا استعمله لكنه لم يبين اصطلاحه فيه. والآخر الحسن لغيره. وهذا استعمله وبين في اخر كتابه اصطلاحه فيه. وهذا هو المراد بالقول الشارح وانما عرف الاثر الذي يفرده بالذكر لكونه اصطلح
اي الحسنة لغيره. فعرفه بانه اصطلح عليه وهو عند غيره فيه منازعة ثم ذكر من طرائق التمييز الصحيح والحسن ما جرى عليه اللغوي في مصابيح السنة لان ما كان في البخاري
بانهم من الصحاح وما كان في السنن بانه من الحساب. وهذا متعقب بان احاديث السنن فيها احاديث صحاح كثيرة فلا تختص بالحسن نعم. السلام عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى ويقبل المزيد ممن
ان لم يلهي ما رواه الاوساق قال الشارخ رحمه الله تعالى اذا روى الثقة زيادة في حديث سواء كان ممن يحكم لحديثه في الصحة او بالحسن والثواب كان راويا ناقص او غيره. فان كانت الزيت فان كانت الزيادة غير منافية لما رواه من هو اوثق منه لمزيد ضبط او كثرة عدد قبل
لانه لو فرض بحديث فكذلك اذا انفرد بزيادة في حديث واما ان كانت منافية فحيث يلزم الرواية الاخرى فانه يثار فيه بحيث يلزم من قبلها الاخرى بينهما وبين معاذ بينهما وبين
فيقبل فيقبل الراجح والرد المرجوح وهذا اختيار الحافظ صاحب النخبة. لان المسألة ذات اقوال بلغ بها الحافظ عبد الرحيم الى ستة وزادوا تقسيم واختيار لشيخ ابن الصلاح. وقد ذكر ذلك كله الحافظ ابن عبد الرحيم في شقه رئاسيته. وليس هذا الذي اختاره
النخبة شيئا من ذلك بل قال الحافظ ابو سعيد العلائي ان المتقدمين من نعمة الحديث يقتضي تصرفه في السيادة قبولا وردا الترجيح ولا يحكمون في المسألة بحكم كليا قال وهذا هو الحق والصواب لما فرغ المصنف من نوعين
الصحيح والحسن وهما حديث الثقة ومن تغافل عنه في ضبطه ذكر مسألة تتعلق بحديثهما وهي الزيادة الواقعة من احدهما. فزيادة الثقة لا يراد بها. راوي الحديث الصحيح فقط المراد بالثقة هنا من يقبل حديثه فيكون صحيحا او حسنا. فيبحثون في حكم
زيادة التي يزيدها فذكر رحمه الله تعالى ان زيادة الثقة لها حالان الحالة الاولى الا تقع منافية لمن هو اولى منه. الا تقع منافية لما هو اولى ومنه فهذه تقبل فهذه تقبل. والحال الثانية ان تقع
خفية لمن هو اولى منه. ان تقع منافية لمن هو اولى منه. وهذه وهذه ترد والقسمة المذكورة هي التي جرى عليها الحافظ ابن حجر بنخبة الفكر وتبعه الناظم والامر كما ذكر الشارخ بقوله وليس هذا الذي اختاره صاحب
النخبة شيئا من ذلك. بل قال الحافظ ابو سعيد العنائي ان المتقدمين من ائمة الحديث يقتضي تصرفهم بزيادة قبولا وردا الترجيح ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي. اي لا يطلقون القول بقبول الزيادة مطلقا ولا برد زيادة
مطلقا بل ينظر الى القرائن التي يرجح بها كقوة الحفظ او متانة الاتصاف او قتلت القوات او غير ذلك من القرائن. وهذا هو المختار عند المحققين. وهو الذي جزم به الحافظ نفسه
في نزهة النظر هذا هو الذي لزم به الحافظ نفسه في نزهة النظر انه لا يخلص القول لقبول بزيادة الثقة بل ينظر الى القرائن التي تحف بها ويعرض من هذا ان الحافظ
بنزهة النظر افاض بيانا بما قد يخالف به ما قرره في نخبة الفكر. لانه جرى في نخبة الفكر الاصطلاح المستقر الشائع عند المحدثين. وان كان يبين له هو نظر اخر في الترجيح. وهذا هو الذي ينبغي
ان يجري عليه التعليم وتصنيف المختصرات. ان توضع على ما استقر عليه الاصطلاح وتتابع عليه وان كان واضع ذلك الكتاب له ترجيح يخالف هذا فاذا اراد تقرير ترجيحه فمحل ذلك
في الشرع اما جعل الترجيحات بمنزلة الاصطلاحات المستقلة فهذا يؤول الى تخليط العلوم فاذا صنف احدهم كتابا في المصطلح ثم اختصر فيه على ما ترجح عنده وصنف ذاك كتابا في اصول
ثم جعله على ما استقر عنده ثم صنف ذاك الكتابة بالنحو جعله على ما استقر عنده من الراجح فهذا يشوش ولا ينفعه بخلاف اذا قرر لهم المستقر في الفنون عند اصحابها ثم ذكر لهم
ما اعد له بالاجتهاد لان المستقر من المصطلح عند اهل فنه ليس قبرا عن واحد هل هذا هو المعروف عندهم بفنهم اذا بال لك شيء على خلاف اجتهادهم؟ وربما كان قولك هو الراجح فهذا محله الشرح والايضاح والتحقيق او التصنيف
المفرد في رسالة تبين فيها تلك المسألة. ويحمل على ذلك تعظيم العلم. فان من تعظيم العلم رعاية عند اهله وعدم الوجوب بالبغي عليهم. وهذا صار من دأب المتأخرين. فانك تسمع بكلام
كثير من المتأخرين تجهيز ما ذكره السابقون في فن ماء ربما بالغوا في نعته في السقوط فنسبوه الى بطلان وهذا من مع العلم واهله فينبغي ان يتلطف بالعبارة المؤدية الى ذكر اجتهاده مع اعداد اهل
العلم السابقين ومن عظم اهل العلم السابقين صار حقيقة بالعلم النافع. اما المتهور والمتهتك معه وكأنه يخاطب عوام الخلق وارادل الناس فهذا لا يبارك له في علمه وهذا اصل البيان على هذه الجملة من
ونستكمل بقيته باذن الله بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته