السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على المبعوث بن حنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج اما بعد فهذا شرط
والكتاب الثامن من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية. وهو كتاب نخبة الفكر في اصطلاح في اهل الاثر للحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة اثنتين
وخمسين وثمانمائة وهو الكتاب الثامن في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
اما بعد فقال الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي العالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما
كثيرة اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسألني بعض الاخوان ان الخص له المهمة من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او
وحصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب وكلها سوى الاول احاد. وفيها المقبول
المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رؤتها دون الاول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن المختار محط عناية المحدثين هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
والتابعين والخبر عندهم مؤلف من شيئين. احدهما سند والاخر متن فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى قولي او فعلي او تقليل واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة
ممن قول قولي او فعلي او تقرير. والخبر عندهم باعتبار طرقه اي اسانيده. ينقسم الى قسمين. احدهما خبر له طرق بلا عدد معين. وهو المتواتر للعلم اليقيني بشروطه ولفظ المتواتر من الالفاظ المستعملة
عند قدماء المحدثين وليس اجنبيا عنهم. لكن الاجنبي بعض المعاني التي فسر بها المتواتر. فهو عندهم خبر خبر جماعة تفيد العلم بنفسه. خبر جماعة يفيد والعلم بنفسه وليس له عندهم عدد محصور. ومضاهاة
بما ذكره المصنف يكون المتواتر اصطلاحا خبر له طرق بلا عدد معين يفيد العلم بنفسه خبر له طرق بلا عدد معين افيد العلم بنفسه وهذا جار وفق تصرف المحدثين فمن ظن ان المتواتر ليس اصطلاحا لقدمائهم من الحفاظ فقد
عليه من قبل اشتباه بعض المعاني التي ذكرها الاصوليون عليه. والا فهو اصطلاح لهم الا انهم لا يعنون به بعض المعاني التي ذكرها له من ذكرها من قدماء الاصوليين ثم اخذها عنهم جماعة من المحدثين لكن المتواتر عندهم في اصطلاح
هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد العلم بنفسه. والثاني له طرق منحصرة. خبر له طرق منحصرة وهو ثلاثة انواع. احدها ما حصر ما فوق الاثنين ما حصر لما فوق الاثنين. وهو المشهور
ويسمى ايضا المستفيض على رأي ومنتهاه ما لم يبلغ ما لم يبلغ التواتر فانه اذا بلغ التواترا خرج من اسم المشهور الى المتواتر وثانيها ما حصر بالاثنين هو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها
ما حصر بواحد وهو الغريب. وعلى ما تقدم تحريره وفي المتواتر يكون الاحاد اصطلاحا خبر له طرق منحصرة لا يفيد العلم بنفسه خبر له طرق منحصرة لا يفيد علم بنفسه وانواعه ثلاثة هي المشهور والعزيز والغريب وفيها المقبول والمردود
لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. فيعلم حينئذ ان كل متواتر صحيح اما الاحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده وانما قلنا ان ان كل متواتر صحيح لان الخبر المتواتر
يصل الى كثرته بعد استقرار صحته. لان المتواتر لا يصل الى كثرته الا بعد صحته. لان النفوس لا تتشوب الى نقل اخبار المردودات وانما تتشوه لنقل الاخبار الثابتة فاذا ثبت خبر كان من اثار
قوة ثبوته انتشاره وشيوعه وهو المسمى بالمتواتر كما تقدم الاحاد يفيد الظن. وربما افاد العلم النظري بالقرائن التي تحتف بالخبر او المخبر. وهذا اختيار جماعة من المحققين كابي العباس ابن تيمية الحفيد وابي عبدالله ابن القيم
وابي الفضل ابن حجر العسقلاني المصنف ما معنى انها تفيد الظن ما معنى الاحاد تفيد الظن؟ نعم طيب يعني ان المقبول منها يغلب على الظن صحة نسبته الى قائله. ولا يقطع بذلك
يعني ايش الظن الغالب هم ما يتكلمون عن ثبوته الان قالوا يفيد الظن ومع القرين قد يفيد العلم النظري وفوق العلم النظري ماذا؟ العلم. القطع اللي هو الضروري. وهذه المسألة يغلط في فهمها او
فشوفوا اذهان الطلبة ويظنون ان في هذا عدم رعاية لمقام الحديث لانهم لا يدركون معنى الظن ولا يدركون معنى القطع. فهم مثلا يقولون المتواتر يفيد القطع والاحاد يفيد الظن. فيأتي احدهم ويقول كيف حديث صحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الظن ليس الظن متعلق بالعمل به او عدم العمل به ثبوته او عدم ثبوته متعلق الظن قبول احتمال وجه مخالف. قبول احتمال وجه مخالف
قبول احتمال وجه مخالف. اما القطع فهو عدم احتمال ذلك القطع عدم احتمال قبول ذلك. مثلا خلافة ابي بكر ام ظنية؟ ايش؟ قطعية. خلافة عمر خلافة عثمان قطعية خلافة علي قطعية. فضل ابي بكر
الى بقية الثلاثة قطعية ام ظنية؟ قطعية. خلافة عمر على بقية الشيخين عثمان وعلي قطعية افضلية عثمان على علي فقعية ام ظنية؟ ظنية الفضل ظنية. لقوة الادلة فيها فهي مكتملة بمخالف. فهذه يقال فيها
ظنية وليست قطعية. فالاحاديث التي تكاثرت في فضائل عثمان تفيد ظنا غالبا ان عثمان ما لا افضل من علي رضي الله عنهما فهذا معنى القطع والظن في عند ذكر الاخبار
مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة عند الصحابة الذين صلوا صلوا العصر في وقته قبل الدخول في بني قريظة ماذا كان عندهم
يفيد هذا الخبر انقطع عن الظن الظن ولذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد حث المسير اليهم. واما الصلاة فتصلى في وقتها. وغيرهم جعل معناه قطع فلم يصلي العصر الا في بني قريظة. ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا العصر قبل دخول بني قريظة
في وقتها ولم يذمه يذمهم فدل على ان ذلك الخبر عندهم افاد الظن. فالمقصود ان القطع هو الذي لا يقبل وجها مخالفا. واما الظن فهو الذي يقبل ذلك. وليس المقصود من جهة قبوله يعني وجوده
لا وانما المقصود ان المحل قابل لذلك. فمثلا الاحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر ما ولم تبلغ القطع تعامل معاملة ما افاد الظن منكر القطعي كافر لكن منكر الظن ليس بكافر. فالظن والقطع من جهة ما يفيده
لا من جهة ما يتعلق بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك. نعم. احسن الله اليكم ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند او لا. فالاول الفرض المطلق والثاني فرض النسبي. ويقل اطلاق الفرد
عليه الغريب الذي هو من الاحاد نوعان احدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند. وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند
اصله وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. واصل السند هو التابعي لا الصحابي كما نقله ابن قطبغة عن شيخه المصنف. فيكون كونوا الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي. والفرد النسبي
ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه. ويدل عليه قول المصنف الاتي والفضل النسبي ووفقه غيره فهو المتابع انتهى كلامه. فالمتابعة واقعة فيه دون المطلق. لان المطلق قال ليروه عن الصحابي الا واحد فيبحث عن شاهد اخر له عن احد
هذا لانه لو وجدت المتابعة في المطلق لم يعد مطلقا. فعلم من كلام المصنف في موضع متأخر حتى هذا الاصطلاح هنا وعلم المراد بقوله في اصل السند وانه التابعي الذي روى الحديث عن
فعليه تدور الفرضية وبه تتعلق الغرابة. واما الصحابي نفسه فليس مناطا لها. زد على هذا ان تلميذ المصنف وهو ابن قطبغاء في حاشيته ذكر عن شيخ ان المراد باصل السند هو التابعي. نعم. وخبر الاحاد بنقل عدد تام الضبط
الى السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فان جمعا فلتردد في الناقل حيث التفرد
الا فباعتبار اسنادين وزيادة راويين تقدم ان اخبار الاحاد فيها المقبول والمردود. وهذا شروع من المصنف في بيانه. فالحديث المقبول له قسمان. احدهما الصحيح والثاني الحسن فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان
بيضاء. اولهما الصحيح لذاته. واليه اشار بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف هو ما رواه
عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ونفي الشذوذ هنا معلق بحقيقته المستقرة في الفن. المرتبة على مخالفة الراوي لمن هو ارجح منه كما سيأتي قريبا. ومعنى الشذوذ اوسع مما استقر
عليه الاصطلاح فانه قد يطلق دون وجود المخالفة. بل على ارادة الفرد المستغرب فالشاذ حقيقة هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب. هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب
ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. هذه هي حقيقة الشاذ المحدثين والابقاء على اتساع الاصطلاح اولى مع زيادة قيد في حد انواع في حد انواع الحديث المقبول يتحقق به المقصود في اشتراطه للقبول وهو قيد القدح
قال ولا شاذ شذوذا قادحا. فلابد من زيادة قيد القذح عند ذكر الشذوذ لان الشذوذ كما سلفا هو تفرد على وجه يستغرب. وهذا التفرد قد يقبل وقد لا يقبل والحديث الصحيح يكون الشذوذ حينئذ اذا ذكر معه فلا بد من تقييده
بقيد القدح فيقال غير شاذ شذوذا قادحا اما العلة فوفق اصطلاح المحدثين قديما وحديثا قبل الاستقرار وبعده فهي قادحة فكل عندهم فكل علة عندهم يلازمها القدح فلا تحتاج الى تقييد به بخلاف
الشاذ وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما. والنوع الثاني الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح اي هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. والحسن لذاته اذا كثرت طرقه
اما القسم الثاني من القبول وهو الحسن فهو نوعان ايضا الحسن ذاته. واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط حسن لذاته فيكون تعريف الحسن لذاته عند الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر هو ما
رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير ولا شاذ وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. لكن الصنعاني رحمه الله اورد اشكالا حول هذا في توضيح الافكار. فذكر ان خفة الظبط وصف مشترك بين
واو المقبول الذي دون روي الصحيح. وبين الراوي المضعف الذي هو قريب من الحسن وهذا حق فان خفة الضبط صفة موجودة في راوي الحديث الحسن وموجودة في راوي الحديث الضعيف القريب من الحسن فيحتاج الى قيد مميز بين هذا وذاك
يتميز به حديث من خفض الطهور فقبل عن حديث من خف ظبطه وردا والفرقان الذي اختاره الصنعني رحمه الله تعالى هو ان يزاد للتمييز بينهما عند ذكر راوي الحديث الحسن
بان يكون مقبولا فهو ممن خف ضبطه ولكنه مقبول وحينئذ يقال ان الحسن لذاته هو ما رواه عدل مقبول خف ظبطه وما رواه عدل مقبول خف ظبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ. وعلى ما تقدم
بيان من افتقار وصف الشذوذ لقيد القدح فلابد ان يزاد فيه ولا شادا قادحا فاذا قيل غير معلل ولا شاذ فلا ان لابد ان يقال ولا شاذ شذوذا قادحا والثاني الحسن لغيره. ولم يذكره المصنف رحمه الله هنا
ولكنه قال في موضع متأخر ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا. لا لذاته بل فيكون الحسن بغيره عند الحافظ ابن حجر هو حديث سيء الحفظ
والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع والذي تقتضيه صناعة الحدود ان يختصر تعدد الانواع بملاحظة بالذي يجمع رواته وهو خفة الضبط وقبول الاعتظاد. فالمصنف عدد انواعا والحدود المبينة للحقائق لا تعدد فيها الانواع بل تطلب الصفة التي تجمعها وهي هنا خفة الضبط وقبول
الاعتظار فيقال في حديث الحسن لغيره هو ما كان ضعفه ضعيفا. هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه. واعتضد بما هو مثله او فوقه. واذا تبين هذا صارت هذه التعريفات المتقدمة
فهي للصحيح لذاته على وجه الانفراد والصحيح لغيره على وجه الانفراد والحسن لذاته على وجه الانفراد الحسن وغيره على وجه الانفراد. لكن الصحيح لذاته ولغيره يجمعهما وسط الصحة والحسن لذاته ولغيره يجمعهما وصف الحسن. فلا بد من الاتيان بحد
جامع يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره واخر يجمع بين الحسن ذاته والحسن لغيره. وقد اشار الى هذا المعنى المصنف نفسه في كتاب بافصاح عن النكت على ابن الصلاح. واشار اليه ايضا تلميذه السخاوي في التوضيح الابهر
وندر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح وما وعد به الحافظ ابن حجر في كتاب الافصاح في نوع الصحيح وفى به رحمه الله عند نوع الحسن فقال رحمه الله تعالى في بيان حد الحسن الذي يجمع الحسن لذاته ولغيره قال هو الحديث
الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه ولا يكون شادا ولا معللا. وظاهر كلامه في الافصاح المصير الى ترجيح هذا قول وانه لابد من صناعة حد اصطلاحي يكون جامعا للصحيح ذاته ولغيره
اخر يكون جامعا للحسن لذاته ولغيره بخلاف ما يدل عليه تصرفه في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر وهو كتاب متأخر عن الافصاح والذي يقتضيه النظر ترجح كلامه في الافصاح ولعله عرض له رحمه الله تعالى ذهول عنه فالمحقق في المسائل المشكلة قد
لغلبة المشهور وقوة سلطانه على النفوس. فيخفى عنه بسبب ذلك ما لاح له في مقام اخر وزيادة عن مثلها التي ذكرها الحافظ لا حاجة اليها اكتفاء بارادة الجنس في قوله
العدل التام الضبط او القاصر عنه اذا اعترض ومتابعة لجادته في نخبة الفكر وهو مقتضى النظر يكون تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد بسند
متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا بسند متصل غير معلل ولا شاذ والقاصر عن العدل. التام الضبط هو من خف ضبطه وقبل والعاضد هو ما كان مثله او فوقه. وعلى ما سبق
من البيان في الشذوذ وصلته بالقدح ينبغي ان يزاد فيه ولا شاذ شذوذا وهذا الحد جامع لنوعي الحديث الصحيح. ويقال في الحسن فردا لهذه القاعدة ان الحسن اصطلاحا هو ما رواه عدل مقبول
فضبطه هو ما رواه عدل مقبول خف ضبطه او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا. وما رواه عدل مقبول خف ضبطه او عنه اذا اعتضد سند متصل غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحة. والقاصر عن العدل هو خفيف الضبط
والقاصر عن العدل خفيف الضبط المقبول هو من كان ضعفه يسيرا والقاصر عن العدل خفيف الضبط المقبول هو من كان ضعفه يسيرا. والعاضد له هو ما كان او فوقه وهذا التعريف يتضمن حد الحسن لذاته ولغيره. وهذا
هو الذي ينتهي اليه تحقيق المسألة التي لم يقم برعايتها عقب ما اشاد بها الحافظ الله تعالى سوى ما ذكره هو في حد الحسن في كتاب الافصاح. فانه ذكر ان من الحج
الناقص الشائع عند ذكر الصحيح ان الصحيح لا يعرف الا الصحيح لذاته. وعند ذكر الحسن لا يعرف الا الحسن لذاته فاشاد الى انه لابد من قيام حد صناعي يجمع هذا
ذاك مع قسيميهما فيجمع الصحيح لذاته مع الصحيح لغيره والحسن لذاته مع الحسن مع الحسني لغيره والجمع بينهما صناعة بحد ات على المقصود هو ما ذكرت لك في حد الصحيح وحد الحسن. وان جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل فيه
صحيح فللعلماء رحمهم الله مذاهب في توجيه ذلك. منها ما قرره المصنف هنا قال فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد. والا فباعتبار اسنادين ومعنى كلامه رحمه الله انه اذا جمع هذان الوصفان فقيل في حديث حسن صحيح فان هذا
الحديث له حالان احدهما ان يكون له سند واحد يكون ذلك للتردد في ناقله اي راويه. فيحكم بصحة حديثه ام يحكم بحسنه والثانية ان يكون له اسنادان فيكون ذلك باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح. وادخال المصنف رحمه الله في هذه المسألة في
نخبة الفكر وهو كتاب موضوع في اصطلاح اهل الاثر يشعر بانه اصطلاح مشهور بينهم وهو واقع وهو خلاف الواقع وانما تكلم به الترمذي رحمه الله وحده اما غيره فان ما تكلم به نادرا ولعله ذكره لمناسبة المحل. فلما ساق حد الصحيح والحسن
ناسب ان يذكر اجتماعهما ولو قل استعماله. فما جرى فيه الخلف من العلماء من المذاهب المنقولة في قول ناقد عن حديث حسن صحيح انما متعلقه كلام ابي عيسى الترمذي في جامعه. اما ما وقع من غيره كما جاء في كلام
الشافعي والبخاري واحمد فانهم انما استعملوه نادرا لم يكن له معنى عندهم يريدون به تمييزه عن غيره من الصحيح والحسن بخلاف الترمذي رحمه الله تعالى فانه ملأ كتابه بقوله حسن صحيح. نعم. احسن الله اليكم
وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالرادح المعروف ومقابله المنكر زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم
او خف مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة على ما حكاه الحافظ هنا وهذا يقتضي انه اذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة فشرط قبول زيادة راوي الصحيح والحسن هي عدم المنافاة
والمختار الذي عليه المحققون واليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح انه لا يحكم على زيادة الحديث المقبول من الثقات الصدوقين بحكم مطرد عام بل ينظر الى القرائن التي
تحف كل زيادة بحسب الخبر والمخبر اي الراوي والرواية. فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة فليس ثم قاعدة كلية يمكن طردها في هذا الباب كالتي نص عليها الحافظ في الفكر بل يعول على القرائن التي تحيط بالخبر والمخبر فينظر فيها ويحكم على كل زيادة
على حدة. واذا خولف الراوي العدل المقبول التام الضبط او خفيفه. فالراجح ومن الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث راو العدل هو حديث الراوي العدل المقبول الذي تم
ضبطه او ختم اذا خولف بمرجوح. هو حديث الراوي العدل المقبول الذي تم ضبطه او فاذا خولف بمرجوح والشاد اصطلاحا هو حديث راوي العدل المقبول الذي تم ضبطه او خفض اذا خولف براجح. وسبق بيان
الاولى في الشاذ ابقاؤه على اتساع الاصطياح. فيكون معناه كما تقدم ما تفرد به راويه على وجه مستغرب ويقوى شذوذه مع مخالفة راجح فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في المعنى العام للشاد عند قدماء المحدثين واذا
الراوي العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف لضعيف فحديث العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف معروف وحديث الضعيف المخالف منكر. فالمعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدلي المقبول الذي تم ضبطه او خف
اذا خولف بضعيف والمنكر اصطلاحا هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدو المقبول الذي تم ضبطه او خفض. وحديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف ومعنى المنكر اوسع مما استقر عليه الاصطلاح. فقد يطلق دون وجود
مخالفة بل على ارادة التفرد الذي لا يحتمل. فالمنكر حقيقة عند القدماء هو حديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده. هو الحديث الذي تفرد به من لا ثمن تفرده واذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا مقبولا
وذلك اشد في نكرة حديثه فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في معناه العام والنقاد القدماء من المحدثين يتوسعون في اطلاق المحفوظ بمعنى المعروف والمعروف بمعنى المحفوظ والشاذ بمعنى المنكر والمنكر بمعنى الشاذ. فلا بد من ملاحظة سياق
كلامهم لفهم مرادهم. وعدم حمله على ما استقر عليه الاصطلاح. بل تعامل الفاظهم بحسب ما كان عليه الاصطلاح من السعة. نعم. احسن الله اليكم. والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو
وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم ان الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. فلم ينفرد به تابعي فاذا وافق التابعي التابعية فاذا وافق التابعية غيره او وافق من دونه فذلك
فهو المتابع والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن ويقال في في المتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم. هي موافقة الراوي غيره في
روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم. ويقارنها عندهم الشاهد وهي وهو موافقة وهو متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم هو متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن
حديث معلوم والفرد هنا يراد به الفرد المطلق الذي انفرد به تابعي عن صحابي فلا تمكن وفرضية هنا في الشاهد اذا ذكرت عندهم فالمراد بها الفرضية المطلقة التي ينفرد فيها بالحديث تابعي عن الصحابي لانه لا يمكن طلب
لانفراد التابعي به والا لم يكن فردا مطلقا وانما يبحث فيها عن شاهد للحديث والاعتبار هو تتبع طرق الحديث للوقوف على المتابعات والشواهد وتتبع طرق الحديث للوقوف على المتابعات والشواهد. نعم
احسن الله اليكم. ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم. وان عورظ بمثله فان امكن الجمع الحديث او لا وثبت المتأخر فهو الناس هو الاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله
من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبور باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته كبار العمل به. وانه ينقسم الى قسمين. الاول خبر مقبول سلم من المعارضة. وهو المحكم. والثاني خبر مقبول
لم يسلم من المعارضة. بل عورظ بمثله. وهذا قسمان احدهما ما امكن فيه الجمع بينهما ما امكن فيه الجمع بينهما وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث في عرفهم اصطلاحا هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها
هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعاضدها. ولم نقل وهمت للتعارض لانها في نفسها ليست متعارضة ولكن التوهم واقع للناظر فيها بحسب ما يلوح له من معانيها. والجمع بين الاحاديث هو التأليف
بين مدلولي حديثين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث هو الجمع بين مدلولي حديثين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمل. ومعنى الاختراع معنى الاحداث اختراع معنى اخر غير معتد به في الشريعة. احداث معنى اخر
غير معتد به في الشريعة. والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بين فان ثبت المتأخر فهو الناسخ. فان ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ. فان لم يعرف المتأخر منهما فيصار الى
والا حكم بالتوقف. وهذه مشتملة على اربعة الفاظ يحسن بيانها اولها الحديث الناسخ وهو اصطلاحا الحديث المتراخي الدال على رفع الشرعي او حكمه او هو مع او هما معا. هو الحديث المتراخي الدال
على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. وقولنا الحديث اي المتأخر في صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم اي المتأخر وفي صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي
هو لفظ الحديث وقولنا او حكمه يراد به الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما. وثانيهما الحديث المنسوخ وثانيها الحديث المنسوخ وهو اصطلاحا الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا. والحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او
مع وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو اصطلاحا تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بينهما بدليل هو تقديم حديث مقبول على مثله لتعدل الجمع بينهما بدليل ورابعها التوقف في الاحاديث. وهو اصطلاحا
منع تقديم حديث مقبول على مثله. منعوه تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع. لخفاء دليل التقديم منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع لخفاء دليل التقديم ومعنى خبائض دليل التقديم اي انه لا يكون عنده دليل يستطيع به ان يقدم هذا الحديث على هذا
الحديث. ويكون هذا بالنسبة لنظر المجتهد. فالاحاديث فيها لا بحسب الاحاديث نفسها وانما بحسب الناظر فيها. ولهذا لو ان احدا اراد ان يجمع الاحاديث المتوقفة فيها فانه لا يجمعها باعتبار الوضع الحديث وانما باعتبار نظر
المجتهد واكثر العلماء الذين شهروا بهذا النوع هو ابو عبد الله الشافعي فانه حفظ عنه في مواضع كثيرة انه قال وانا استخير الله في هذا الحديث اشارة الى توقفه وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب في كلام الشافعي هذا وجمع الاحاديث التي قال
فيها ما قال وبيان وجوهها الا انه كتاب من كتبه التي لم توجد وهذا النوع ما اخذ حسن لمن اراد ان يفيده بدراسة نعم احسن الله اليكم ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعم
فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك. الاول المعلق والثاني المرسل ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا او خفيا. فالاول يدرك بعدم التلاقي
الى التأريخ والثاني المدلس يرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق
في الحديث المردود ولم يعرفه استغناء بظهور تعريفه من قسمي مقابله وهو المقبول وقسماه الصحيح والحسن. وهذا من طرائق اهل العلم في التصنيف صيام للعلم فيختص ادراكه باهله العارفون به دون كل من هجم على الكتب دون شيخ مرشد
فمن اخذ علمه بالتلقي يكون مدركا له فيسهل عليه فهمه. والجاهل يحجب عنه فيحفظ العلم ويصان كما ان تشقيق الالفاظ كما ان تشقيق المعاني بافاظة الكلام المتون الموضوعة لبيان مقاصد الفنون ليس من محاسن التأليف. فيستغنون عن ذكر الشيء بذكر نظيره المقابل له
كما فعل الحافظ ها هنا. وبناء على ما تقدم فان الحديث المردود اصطلاحا هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف. الذي تندرج تحت تحته جميع الافراد
مردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع فهو اسم جنس وتحته افراد كثيرة والمردود قسمان احدهما ما رد سقط والاخر ما رد لطعن فالمردود لسقط ثلاثة اقسام. الاول ان يكون من مبادئ السند من مصنف اي من اوله. وهذا هو المعلق ان يكون السقط
المبادئ السند من مصنف اي من اوله وهذا هو المعلق. ويقال في تعريف المعلق اصطلاحا هو ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر. ما سقط ومن مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر. والثاني ان يكون السقط في اخر
بالسند بعد التابع. وهذا هو المرسل. ان يكون السقط في اخر السند بعد التابع وهذا هو مرسل ويقال في تعريف ويقال في تعريف المنصري اصطلاحا هو ما سقط من اخر اسناده
خمسة الحمد لله يجيكم الله يصلح بالكم هو ما سقط هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي او اكثر وبعبارة اوضح هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم
كما قلنا ومرسل ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف وهذا ضابط يجمع بين حده وحكمه. والثالث ان يكون السقف بين اوله واخره ان يكون السقط بين اوله واخره. فان كان باثنين فصاعدا على التوالي
فهو المعضل. والا فالمنقطع. ويقال في تعريف المعضل احن هو ما سقط فوق مبتدى اسناده راويان او اكثر مع وما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثرا مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع اصطلاحا هو ما سقط
افوق مبتدى اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل. وقولنا غير صحابي يخرج المرسل والسقط في السند يكون واضحا وخفيا كما ذكر المصنف. فالاول
بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التاريخ لانه يعرف بذلك واما الخفي فهو نوعان. احدهما المدلس وهو ما كان السقف فيه بين اول السند واخره وفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره الحافظ رحمه
الله وما كان السخط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال لما ذكره الحافظ واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم للسقط على الصورة المذكورة فاذا الحديث المدلس قصدوا هذه السورة. اما التدليس فله معنى او
عنده فمرادهم به اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها اخفاء عيب في الرواية يوهم على وجه يوهم ان لا عيب فيها كما يفهم ومن مختصر الدرجاني وشرح ملا حنفي عليه المسمى بالديباج. والحديث المدلس اذا اطلقوه
وارادوا به لقبا لنوع من علوم الحديث وهو الذي عرفناه. واما اسم التدليس عندهم فهو اعم من ذلك فاسم التدليس عندهم هو اطفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها
فتدريس الشيوخ بتكنيتهم مثلا يقال فيه تدليس. ولا يقال فيه حديث مدلس. ظاهر الكلام هذا؟ يعني ما الفرق بين التدليس والحديث المدلس ما الجواب شايفة يدك كيف المتن نفسي؟ يكون الحديث ايش
لا المكتوب ما له دخل بالتدريس. نحن قلنا التدليس هو اخفاء عيب في الرواية يوهم ان لا عيب فيها هذا عام ولا خاص؟ عام يدخل فيه الاحاديث المدلسة بسقط في السند ويدخل فيه تدريس الشيوخ
في تدليس البلدان مثلا من تدريس البلدان ان يأخذ المحدث ان يسمع المحدث من شيخه ويكون هذا الشيخ وراء نهر النيل من الجهة الاخرى يقول حدثنا فلان فيما وراء النهر وما وراء النهر اسم لبلاد ما وراء
نهدي جيحان او جيحون كما يقال في اقصى اسيا في شرقها. وهو يريد وراء النبض يعني نهر النيل بمصر. فهذا تدليس في البلدان. او في الشيوخ كما قالوا ان البخاري رحمه الله يقول حدثنا عبد الله بن محمد يقصد؟ ابو بكر بن ابي
شيبة وهو مشهور بكنيته فيكون قد جلسه باسم الاتيان بما لم يشتهر به فهذا يندرج يسمى تدريسا لكن لا يسمى الحديث حديثا مدلسا وانما الحديث المدلس مخصوص بصورة من التدليس. وهو
ما كان في السند سقط على الوجه دليل ذكرناه. التدليس اعم من الحديث المدلس والحديث المدلس فرد من افراد التدليس. فكل حديث مدلس تدليس وليس كل تدليس مدلسا فمثلا اذا وجدت راو جلس في شيخه لا تقول عن حديثه حديث مدلس ولكن تقول ان روايته
اشتملت على تدليس لانه سمى شيخه بغير ما شهر به وما ذكر عن البخاري رحمه الله والله تعالى فانه لم يكن يتعمده وانما وقع له اتفاقا والا فالبخاري من ابعد خلق الله عن التدليس كما قال ابن القيم
في اغاثة اللهان والاخر المرسل الخفي وهو حديث معاصر لم يلق من حدث عنه. وهو حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه. نعم ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه
او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه. فالاول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخاء ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد
او بذنب موقوف بمرفوع فمدرج المتن. او بتقديم او تأخير فالمقلوب. او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد. او وبإبداله ولا مرجحة المضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا او بتغيير او بتغيير حروف مع بقاء السياق في المصحح
المحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. فان خفي المعنى احتيج الى الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه
موضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم لو ابهم بلفظ التعديل على الاصح فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو
ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق. فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني والثاني يقبل من لم كن داعية الى بدعته في الاصح الا ان روانا يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي
ثم سوء الحفظ ان كان لازما فهو الشاذ على رأي او طارئ فالمختلط. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل المدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمدموع. ذكر المصنف رحمه الله هنا اسباب الطعن
التي يتعلق بها الرد وهي عشرة الاول الطعن لكذب الرأي الراوي الطعن لكذب الراوي. وهذا هو الموضوع وحده الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله الله عليه وسلم وغيره وفي البيقونية والكذب المختلق المصنوع على النبي
فذلك الموضوع وقلنا في اصلاحها والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع وزيادة غيره جيء بها لتحقيق شمول المعنى لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم او صحابي او تابعي والثاني الطعن لتهمة الراوي بالكذب. وهذا
ما هو المتروك؟ وتعريفه هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب نبه يا اخي بجنبك وهو الحديث الذي يرويه الراوي المتهم بالكذب ومن ذخائر نزهة النظر بيان هذه المسألة وهي حقيقة الراوي
متهم بالكذب وانه من اتصف باحد وصفين اولهما ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته. ويكون
مخالفا لقواعد الشرع الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته ويكون مخالفا لقواعد الشرع فاذا اتصف الراوي باحد هذين الوصفين سمي متهما بالكذب وسمي حديثه متروكا وهناك محكوم عليه ايضا بالضعف يكون حديثه متروكا. وهو ما
صاحب البيقونية من قوله متروكه ما واحد بهم فرد واجمعوا فهو كرد. ويوجد في الانهار ما لا يوجد في البحار. فيكون المتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. والحديث الذي فرض
بروايته راو مجمع على ضعفه فهذا يسمى ايضا حديثه متروكا فاذا جمعنا ما ذكره الحافظ في نخبة الذكر وما ذكره صاحب البيقونية صار الحديث المتروك اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب او راو مجمع على ضعفه. والحديث
الذي يرويه متهم بالكذب او راو مجمع على ظعفه. من صاحب الميقونية احنا كنا قال صاحب هذا اسمه طه وقيل عمر هذي المسألة تبغى لها واحد نشيط لان المنظومة هذه
في نقل العلماء عنها وقعت على غير خلاف باسم طه او عمر. يعني بعض بعضهم نقل عنها فعزاها لاحد علماء الازهر ونقل عنها البيطار في كتابه في تراجم علماء القرن الثالث عشر فعزاها الى احد
لعلماء حلب ولذلك فان نسبتها في انها للبيقوني ايضا تحتمل ان تكون مصحفة من نسبة اخرى ثم اشتهرت فيوجد في كلام اهل العلم المتفرق نسبتها الى ثلاثة ولا يوجد شيء يحرر هذا وقد
وجدت بعض الحذاق كعبدالله السكري انما يقولون قال صاحب البيقونية ولا يسمونه القطع به وهذا هو الاولى ما لم تحقق المسألة. والثالث الطعن لفحش الراوي الطعن لفحش الراوي وهذا هو المنكر في قول بعض اهل العلم. وتعريفه الحديث الذي يرويه فاحش الغلط
الحديث الذي يرويه فاحش الغلط والغلط هو الخطأ. وفحشه كثرته ويوصف الراوي بفحش الغلط اذا كان جانب خطأه اكثر من به او هما متساويان. واما وقوع الغلط من الانسان فانه لا ينفك عنه
لا توجب قلته رد حديث الراوي. والرابع الطعن لغفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا ايضا. والغفلة اهون يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره سهو الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولابد من تقييد غفلة الراوي ايضا بقيد الكثرة الذي هو الفحش
لان الانسان لا ينفك من هذه الحال ومجرد الغفلة ليس سببا للطعن فانها جبلة ادمية فلابد من التقييد ايضا او بقول او فحشي غفلة فيكون قول المصنف او غفلته معطوفا على قوله غلطه. لا على
قوله فحش ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر او كثرت غفلته فهو مفسر لابهام العطف. وما ذكرته لك استظهره الملا علي قال في شرح شرح نخبة الفكر فليس الطعن ها هنا بمجرد الغفلة بل بفحش الغفلة كفحش الغلط. والخامس
الطعن لفسق الراوي ويسمى حديثه منكرا الطعن في مسك الراوي ويسمى حديثه منكرا والمراد بالفسق فعل الكبائر. وقد جاء في التنزيل اية رتبت الذنوب. هي قوله تعالى تعالى في سورة الحجرات وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فانتظم في هذه الاية انواع الذنوب الثلاثة
اولها الذنوب المكفرة. واشير اليها بقوله تعالى الكفر وثانيها الذنوب العظيم التي ليست بمكفرة واشير اليها بقوله تعالى الفسوق والثالث الذنوب التي ليست بمكفرة لا عظيمة واشير اليها باسم العصيان وهي الصغائر. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو
الكبيرة وقد يطلق في الشرع على ما يعم الكفر. لكن الاصطلاح جعل الفسق من الكبائر فقط والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الاية. فسياق الاية دال على وجود نهي مكبر
فالمنهي عنه درجات وهذا معنى قولنا ما نهي عنه على وجه التعظيم وهذا التعظيم يكون تارة بالنظر الى الذنب ذاته كما يكون في نفي الايمان عن فاعله او ترتيب الحد عليه او
ولذلك وتارة اخرى يكون بالنظر الى غيره كما في الاصرار على الصغيرة وغيرها من الامور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وقد ذكر الحافظ رحمه الله ان حديث الفاسق يسمى منكرا ايضا
ما تقدم يكون المنكر اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. فيعم حديث هؤلاء جميعا السادس الطعن لوهم الراوي. والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى ومعناه ان يروي الحديث على سبيل التوهم والا فلا حقيقة له
في نفس الامر والوهم نوعان اثنان. احدهما وهم ظاهر لا يحتاج فيه الى الاطلاع على القرائن وجمع الطرق. وهم ظاهر لا يحتاج فيه للاطلاع على القرائن ولا جمع الطرق وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش غلطه
وهم خفي وهو ما يحتاج فيه الى الاطلاع على القرائن وجمع الطرق ويسمى المعلل فيكون الحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهني راويه بالقرائن وجمع القلوب. والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه
بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم. مع كون الوهم اعم. فيراد به الغلط مطلقا والسابع الطعن لمخالفة الراوي غيره. الطعن لمخالفة الراوي غيره وهي ستة انواع اولها مخالفة لتغيير سياق الاسناد
وتسمى مدرج الاسناد. وثانيها مخالفة بدمج وقوف بمرفوع. مخالفة لدمج موقوف بمرفوع وتسمى مدرج المتن وثالثها مخالفة بتقديم او تأخير وتسمى المقلوب ورابعها مخالفة لزيادة راو. وتسمى المزيد في متصل الاسانيد وخامسها مخالفة لابدال راو ولا مرجح
وتسمى المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق وتسمى المصحف والمحرم. وعلى ما ذكره المصنف الله تعرف هذه الانواع فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد او
موقوف بمرفوع. هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير السياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع وبعبارة اوضح هو الحديث الذي ادخل فيه ما ليس منه. هو الحديث الذي ادخل فيه ما ليس من
والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير. وبعبارة اوضح هو الحديث الذي وقع فيه الابدال والحديث الذي وقع فيه الابدال. والمزيد في متصل الاسانيد
هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو. والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بابدال راو ولا مرجح. والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بابدال راوي ولا مرجح
وبعبارة اوضح هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية. والمصحف والمحرف. هو حديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. هو الحديث الذي
فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بان ذلك التغيير ان كان بالنسبة الى النقد فالمصحف ان ذلك التغيير ان كان بالنسبة الى النفط فالمصحف. وان كان بالنسبة الى الشكل وهو الحركات فالمحرم
وهو اصطلاح يشبه ان يكون خاصا به. فالاستعمال الشائع عند المحدثين عدم التفريق وهذا التغيير يكون في النطق. او في الرسم يعني الكتابة او المعنى. ولاجل هذا ذكر المصنف رحمه الله رواية الحديث بالمعنى بعد هذا. لكونها تغييرا فقال ولا يجوز تعمد
تغيير المتن الى اخره. وهذه الجملة ذكر فيها الحافظ مسألتين شريفتين. اولاهما تعريف رواية بالمعنى ويستفاد مما ذكره بانها تغيير متن الحديث بالنقص سوى المرادف تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص
يكون بترك بعض الالفاظ وتغييره بالمرادف يكون بان يعبر عنه بمعنى اخر او بلفظ اخر يقول بان يعبر عنه بلفظ اخر وكما وكما رواية الحديث بالمعنى في متنه فانها تقع بالسند. ومنها
بعد سياق حديث بسنده وبه. اي بالسند المتقدم ولعل المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر رواية الاسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لامور ثلاثة احدها ندرة ذلك وثانيها عدم تأثيره. وثالثها
ان ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعلق ذلك بالسند لا مدخل له في هذا الا من وجه بعيد. اما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى وهو عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني ثم
ورد الحافظ رحمه الله فذكر ان خفاء معنى المتن اثمر علمين من علوم الحديث هما غريب الحديث ومشكل الحديد والفرق بينهما ان غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ
بالنظر اليه وحده هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر اليه وحده ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر الى غيره. هو ما خفي فيه معنى اللفظ نظري الى غيره والثامن من اسباب الطعن الطعن لجهالة الراوي
وجهالة الراوي هي عدم العلم. للراوي او بحاله هي عدم العلم بالراوي او وبحاله وذكر المصنف رحمه الله ان اسباب هالة ثلاثة اولها وكثرة نعوت الراوي. اي القابه. كثرة نعوت الراوي. اي القابه
فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما. وصنفوا لتمييز هواته نوعا من علوم من حديث وهو الموضح والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الاخذ عنه. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع علوم الحديث
هو الوحداني وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف وان المجهول نوعان وكل من النوعين قسمان النوع الاول المجهول
المبهم الذي لم يسم المجهول المبهم الذي لم يسم. وهو قسمان احدهما مبهم على التعديل. كقول عن رجل ثقة. اولهما مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة والاخر مبهم دون تعديل. كقول
الرجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الاصح. والنوع الثاني المجهول المعين الذي سمي وهو قسمان. احدهما ما سمي وانفرد انه واحد وهو مجهول العين. ما سمي وانفرج عنه واحد وهو مجهول العين
اخر ما سمي وروي عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. ما سمي وروي عنه فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال. ويسمى مستورا وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحج واقع باعتبار ما استقر
وعليه الاصطلاح وان كان يوجد في كلام الحفاظ الاولين تصرف اخر غير الذي ذكر والتاسع من اسباب الطعن الطعن لبدعة الراوي والبدعة شرعا هي ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام
هي ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام كيف مع الالتزام؟ نعم ايش التزم بها التزم بها على طول طيب لو التزم على عرض يا اخي عبارات لابد ان تكون علمية هذا على طول تعبير الناس بس انت طالب علم يلتزم بها
لابد ان تأتي بعبارة تخبر بها عن معنى مقصود الالتزام الذي تريده الذي تريده غير العبارات الدارجة يا اخي ايش معنى التزم بها عن قصر ما معنى الالتزام بالاحكام؟ ما معنى الالتزام بالاسلام؟ يعني ان يتخذها
دين ان يتخذها دينا. الثلاثة الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. التزموا اشياء قال احدهم اما انا فاصوم ايش؟ ولا افطر قال الاخر واما انا فاقوم وانا انا ولا انام وقال الثالث واما انا
فلا اتزوج النساء فهؤلاء التزموا اشياء يعني جعلوها دينا فهذا معنى قيد الالتزام والاشارة ذلك موجودة في كلام لابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله وهي على ما ذكره المصنف نوعان
اولهما بدعة بمكفر. ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور يعني مثل واحد لو جاء قال هذا الذي قال اما انا اصوم فلا افطر يقول هذا ليس ببدعة لان صيام الدهر مختلف فيه من اهل العلم من يرى انه محرم من ان يرى انه مكروه فهو
الذي عند الذي يرى مكروه لا يكون بدعة. والجواب فرق بين صيام الدهر وبين التزام ذلك دينا. وجعله دينا يلتزم به الانسان وثانيهما بدعة بمفسق وقد ذكر المصنف رحمه الله انه
يقبل من لم يكن داعية في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته. فمذهب المصنف رحمه الله ان من كان مبتدعا ببدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين. احدهما الا يكون داعية الى بدعته. والاخر الا يكون فيما رواه
ما يقوي تلك البدعة اختاروا ان من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما في في قبول رواية غيره من العدالة والضبط. والعاشر من اسباب الطعن الطعن لسوء
لسوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو خطأ الراوي على اصابته هو رجحان خطأ الراوي على اصابته وهو نوعان. احدهما سوء حفظ لازم للراوي وهذا هو الشاذ على قول فيكون الشاذ هنا هو الحديث هو الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ والحديث
الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ وهذا معنى اخر للشاذ سوى ما تقدم والاخر سوء حفظ طارئ على الراوي قارئ على الراوي وهذا هو المختلط. فقد كان ضابطا لمحفوظه ثم تغير وطرأ عليه سوء
حفظه وسمي مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض اصحاب الرد بطعن غموض كما اشار اليه ملا علي قارئ في شرح شرح نخبة الفكر كالفرق بين الغفلة والوهم وكذا بين فحش
وسوء الحفظ ففي مأخذ الحافظ في بعض مواضع كلامه قلق. ولما فرغ المصنف رحمه الله من عد اسباب الرد بسقط او طعن نبه الى ما يتقوى اذا توبع بمعتبر من الانواع المتقدمة فانه لما فرغ من عد انواع ما
رد بسرق او طعن ذكر ما يقبل التقوية وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس. فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل من بل بالمجموع وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من
وادي هو من كان ضعفه خفيفا. فقول الحافظ ان توبع بمعتمر اي بمن كان ضعفه خفيفا فيخص اسم الراوي المعتبر بهذا المعنى وهذا اخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم انا نسألك
علما في يسر ويسرا في علم وبالله التوفيق ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله واله وصحبه اجمعين