1
00:00:00.050 --> 00:00:36.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم

2
00:00:36.200 --> 00:00:56.200
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد

3
00:00:56.200 --> 00:01:16.200
الى سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من

4
00:01:16.200 --> 00:01:46.200
في السماء ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومع الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه

5
00:01:46.200 --> 00:02:06.200
منتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب نخبة الفكر. في مصطلح اهل الاثر

6
00:02:06.200 --> 00:02:26.300
احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين

7
00:02:26.300 --> 00:02:46.300
باسانيدكم وفقكم الله تعالى الى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه قال في كتابه نخبة الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان التصانيف

8
00:02:46.300 --> 00:03:06.300
اصلاح اهل الحديث قد كثرت وبصقت واختصرت. فسألني بعض الاخوان ان الخص له مهمة من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول الخبر مما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر مفيد نعم اليقين بشروطه والثاني المشهور

9
00:03:06.300 --> 00:03:26.300
وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع قريب وكلها سوى الاول احاد وفي المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها البحث عن احوال رواتها دون الاول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار محل عناية المحدثين

10
00:03:26.300 --> 00:03:58.650
هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. والخبر عندهم مؤلف من شيئين احدهما متن والاخر سند فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول

11
00:03:58.800 --> 00:04:33.800
قولي او فعلي او تقريري. سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول قولي او فعلي او تقريري. واما المتن فهو ما تنتهي اليه تلك السلسلة ما تنتهي ما تنتهي اليه تلك السلسلة. فالسند هي نفس السلسلة الموصلة الى من قول

12
00:04:33.800 --> 00:05:03.800
ما المتن فهو ذلك المنقول الذي انتهت اليه السلسلة. فالخبر عندهم ما جمع هذين الامرين المتن والسند مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لكن الخبر عندهم عند الاطلاق ينصرف الى المنقول عن النبي صلى الله عليه

13
00:05:03.800 --> 00:05:31.650
وسلم واما باعتبار عمومه فان الخبر عندهم هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره من قول او فعل او تقرير

14
00:05:32.150 --> 00:06:02.400
واثمرت عناية المحدثين بالخبر افتراعهم علما خادما لهذا المقصود فان مقاصد الحقائق الشرعية وضعت لها علوم توصل اليها وتعين على درك مقاصد فكان العلم الذي وضع للعناية بالخبر علم مصطلح الحديث

15
00:06:04.350 --> 00:06:31.500
وهو القواعد وهو القواعد التي يعرف بها حال المروء التي يعرف بها الراوي والمروي القواعد التي يعرف بها الراوي او حال الراوي والمروي حكما او وصفا. القواعد التي يعرف بها حال الراوي

16
00:06:31.500 --> 00:07:03.400
والمروي حكما او وصفا. وصنفوا في بيان مصطلح الحديث تصانيف كما ذكر المصنف او كثرت وبصرت واختصرت ومنها هذا الكتاب الذي صنفه المصنف رحمه الله اجابة لطلب بعض اخوانه مقتصرا على المهم من ذلك. والخبر عند اهل

17
00:07:03.400 --> 00:07:35.150
للحديث ينقسم باعتبار طرق نقله الى قسمين. والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار بطرق نقله الى قسمين. اولهما خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين. وهو المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه

18
00:07:35.450 --> 00:08:01.100
والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره ومرادهم باليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال. الضروري الذي لا يتوقف

19
00:08:01.100 --> 00:08:39.050
على نظر ولا استدلال وتصرف المحدثين فيه واقع لا محالة فانكار وجوده عندهم فيه نظر واثبات جماعة من المخالفين معان تتعلق بالمتواتر ومقابله لا يقتضي نفيه عن وجوده في اصطلاحات اهل الحديث. وتقريب

20
00:08:39.100 --> 00:09:07.850
معنى المتواتر على ما جرى عليه المصنف في كتابه ان يقال المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه

21
00:09:08.250 --> 00:09:41.700
والمراد بافادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره الى ما يقويه عدم الى ما يقويه لتحصيل العلم منه لتحصيل العلم منه بل هو مفيد العلم بنفسه فمتى جمع شروط التواتر افاد اليقين وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم

22
00:09:41.700 --> 00:10:19.300
غنية بشروطه وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر اولها ان يرويه عدد كثير ان يرويه عدد كثير وتانيها ان تحيل العائدة ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب اي اتفاقهم عليه وثالثها ان يرووا ذلك عن مثلهم ان يرووا ذلك عن مثلهم

23
00:10:19.300 --> 00:10:45.150
في جميع طبقات الاسناد من الابتداء الى انتهاء فتكون كثرة العدد موجودة في كل طبقة من طبقات الاسناد ورابعها كون منتهى كون مستند انتهائهم الى الحس كون مستند انتهائهم الى الحس

24
00:10:46.250 --> 00:11:21.900
رؤية او سماعا رؤية او سماعا. وخامسها ان يصحب خبرهم ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه. ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه وذكر المصنف نفسه ان الشرط الخامس يمكن حصوله عند وجود الاربعة السابقة. ان الشرط الخامس يمكن

25
00:11:21.900 --> 00:11:52.250
وجوده عند وجود الاربعة السابقة. فمتى كانت مجتمعة صار هو نتيجة لها فمتى كانت مجتمعة صار هو نتيجة لها. ثم اشار الى الحاجة الى ذكره لوقوع تخلف العلم في بعض المواضع ثم اشار الى الحاجة الى ذكره لوقوع تخلف العلم في

26
00:11:52.250 --> 00:12:17.500
مواضع لمانع يمنع من ذلك والنوع الثاني خبر له طرق محصورة. خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة انواع. احدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر. ما حصر بما فوق الاثنين ولم

27
00:12:17.500 --> 00:12:48.050
حد المتواتر وهو المشهور ويسمى بالمستفيض ايضا على رأي جماعة من ائمة الفقهاء وثانيها ما حصر بالاثنين. ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. اي لا يشترط في الحديث

28
00:12:48.050 --> 00:13:20.800
صحيح ان يكون من رواية اثنين وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب ما وصف بواحد وهو الغريب ويوصف حديث الاحادي باحد هذه الانواع الثلاثة باعتبار الاقل في طبقات اسناده. باعتبار الاقل في

29
00:13:20.800 --> 00:13:56.200
اسناده فلو قدر ان حديثا في طبقة من طبقات اسانيده راويان وفي الاخرى ثلاثة وفي الرابعة واحد وفي ما بعدها ستة فان هذا الحديث يسمى حديثا غريبا باعتبار اقل ما وجد في طبقة من طبقاته وهو الواحد. فوقع الحصر في كل طبقة

30
00:13:56.200 --> 00:14:19.750
واحد مع زيادة في في بعض الطبقات لا تنقله عن اسم الغريب ويقال في تعريف الاحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة. هو خبر له طرق محصورة. لا يفيد بنفسه

31
00:14:19.750 --> 00:14:51.750
العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه واخبار الاحاديث فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على احوال على البحث عن احوال رواتها. فتفتقر الى معرفة مراتبهم من جرح والتعديل للحكم عليها بان هذا الحديث من احاديث الاحادي مقبول او هو حديث

32
00:14:51.750 --> 00:15:15.150
دود بخلاف المتواتر بخلاف المتواتر فانه مقبول. بخلاف المتواتر لانه مقبول لماذا؟ المتواتر مقبول؟ ارفع صوتك. هذا شرح للشروط. كيف صار ضروري العلم ها؟ لانه لا يبلغ التواتر مع الصحة

33
00:15:15.250 --> 00:15:46.400
فان النفوس لا تتشوف الا الى نقل الاخبار الصحيحة. فان الخبر اذا صح كثر  ايش؟ نقله فان الخبر اذا صح كثر نقله. فكان الخبر الصحيح الظاهر المشهور عند المحدثين اذا ثبت كثر نقله فصار متواترا عندهم. فالصحة من اثار من الاثار التي

34
00:15:46.400 --> 00:16:16.900
وجدت بتواتره وحديث الاحادي يفيد الظن وحديث الاحادي يفيد الظن والمراد بافادته الظن قبول احتماله النقيض. قبول احتماله النقيض. لا ضعف التصديق به بعد ثبوته لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. لاحتمال الوهم والغلط على

35
00:16:16.900 --> 00:16:47.850
لاحتمال الوهم والغلط على راويه وربما افاد حديث الاحاد العلم اذا احتفت به القرائن المتعلقة بالراوي او المروي. وربما افاد حديث الاحاديث علم باعتبار القرائن المتعلقة بالراوي او المروي اختاره جماعة من المحققين

36
00:16:47.900 --> 00:17:16.900
منهم ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر رحمهما الله. فيحيط بهذا الحديث من الاحاد ما يوجب قبوله مفيدا العلم كأن تتلقاه الامة بالقبول فالحديث المتلقى بالقبول في الامة ولو كان احادا فانه يفيد العلم. ومن

37
00:17:16.900 --> 00:17:36.900
الجنس حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. فان هذا الحديث من من احاديث الاحاد. وهو من نوع الغريب لانه تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به علقمة ابن وقاص عن عمر

38
00:17:36.900 --> 00:17:56.900
عمر وتفرد به محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة وتفرد به يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي لكنه حديث مفيد للعلم لانه متلقن في الامة بالقبول فهو من احاديث الصحيحين زيادة على

39
00:17:56.900 --> 00:18:16.900
استفاضة ذكره في تصانيف اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السنة دي اولى فالاول الفرد المطلق والثاني الفرض النسبي ويقل اطلاق الفرضية عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف

40
00:18:16.900 --> 00:18:42.950
من انواع الاحاديث الاحاد نوع الغريب وانه ينحصر بواحد وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند او لا فيكون الحديث الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد فيكون الحديث الغريب

41
00:18:43.000 --> 00:19:10.850
نوعين باعتبار بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد. احدهما الفرد المطلق الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل الاسناد والاخر الفرض النسبي وهو ما كانت فيه الغرابة في بقية الاسناد دون اصله

42
00:19:10.850 --> 00:19:44.300
وهو ما كانت الغرابة فيه في بقية الاسناد دون اصله واصل الاسناد هو التابعي. واصل الاسناد هو التابعي. نقله التلميذ المصنف ابن قطبغة في حاشيته على نزهة النظر فيكون الفرد المطلق هو ما تفرد به تابعي عن صحابي

43
00:19:44.500 --> 00:20:12.100
فيكون الفرض المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرد النسبي هو ما تفرد به ما دون التابعي عن الصحابي. ما تفرد به ما دون التابعين عن الصحابي فاذا كان الحديث لم يوجد عن الصحابي الا من رواية تابعي سمي فردا

44
00:20:12.150 --> 00:20:41.450
ايش؟ مطلقا وان كان وجد عنه من رواية اثنين فصاعدا لكن وقع التفرد في طبقة التابعين في طبقة اتباع التابعين عن احد التابعين فانه يسمى فردا نسبيا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخبر الاحاد بنقل عدل تام من ضبط منتصر السند غير معلم ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه

45
00:20:41.450 --> 00:21:06.700
بتفاوت هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فان خف الضبط فالحسن ذاته وبكثرة طرقه وصححه. تقدم ان اخبار الاحادي فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها. فالحديث المقبول قسمان

46
00:21:07.200 --> 00:21:32.400
احدهما الصحيح والاخر الحسن فلا يخرج الحديث المقبول عن هذين النوعين. فاما ان يكون صحيحا واما ان يكون حسنا. فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا احدهما الصحيح لذاته

47
00:21:33.950 --> 00:22:03.950
واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل سند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فخبر الاحاد اذا مع هذه الاوصاف ثم اذا جمع هذه الاوصاف سمي صحيحا لذاته. فالصحيح لذاته اصطلاح

48
00:22:03.950 --> 00:22:31.350
احن هو ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ ولا يحتاج الى زيادة عن مثله

49
00:22:33.150 --> 00:23:03.150
لاغناء قولنا عدل تام بجنسها عن تعداد الافراد. فالمراد ما رواه من من كان من جنس العدل التام فيكون العدل التام وصفا لجميع الرواة. فالحديث الصحيح لذاته جميع جميع رواته موصوفون بهذا الوصف ان كل واحد منهم

50
00:23:03.150 --> 00:23:35.550
نون تام الضبط وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت وجود هذه الاوصاف في المذكورة في حده فبحسب قوة هذه الاوصاف يقوى الصحيح لذاته فما كان من رواية الثقات الحفاظ اعلى في الصحة مما كان من رواية الثقات فقط

51
00:23:35.600 --> 00:24:04.900
لان وصف الثقة في حق الحفاظ اكبر اكبر ثبوتا فيكون ما رووه اعلى درجة في الصحة. فالصحيح لذاته هو في نفسه متفاوت الدرجات ومن ثم قدم مروي البخاري ومسلم على مروي غيرهما. فاعلى درجات الصحيح

52
00:24:04.900 --> 00:24:27.650
وما كان في صحيح البخاري فاعلى درجات الصحيح ما كان في البخاري ومسلم. ثم ما كان عند البخاري وحده ثم ما كان عند مسلم وحده ثم ما كان على شرطهما

53
00:24:27.700 --> 00:25:05.300
اي مما هو خارج عنهما ووجدت فيه اوصاف الصحة التي اشترطاها واوصاف الصحيح خمسة واوصاف الصحيح خمسة احدها عدالة رواته عدالة هواته وتانيها تمام ضبطهم تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده. اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة

54
00:25:05.300 --> 00:25:38.250
وخامسها سلامته من الشذوذ. فهذه اوصاف الصحة. التي متى وجدت في ناد حكم عليه بانه صحيح. وسيأتي فيما يستقبل بيان الشاد والمعلل والنوع الثاني الصحيح لغيره وهو المذكور في قول المصنف وبكثرة طرقه يصحح

55
00:25:38.700 --> 00:26:03.900
اي انه الحسن لذاته اذا كثرت طوقه اي انه الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. فاذا وجدت اسانيد حسنة متعددة وحسنها محكوم عليه بالرجوع الى ذاتها فكل واحد منها هو حسن لذاته فان

56
00:26:03.900 --> 00:26:31.400
مجموعها ينقل الحديث من مجرد الحسن لذاته الى ان يكون صحيحا لغيره. واقل ذلك اثنان فاذا وجد طريقان كل واحد منهما هو حسن لذاته ارتقى الحديث الى كونه صحيحا لغيره. واما القسم الثاني

57
00:26:31.400 --> 00:26:55.600
وهو الحديث الحسن فهو نوعان ايضا واما القسم الثاني من الحديث المقبول وهو الحديث الحسن فهو نوعان ايضا احدهما الحسن لذاته. الحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط

58
00:26:55.600 --> 00:27:29.800
فالحسن لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته. اي مع بقاء الشروط السابقة اي مع بقاء الشروط السابقة المذكورة في الصحيح. فالحسن لذاته اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ

59
00:27:29.800 --> 00:28:00.900
اه والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله. فاصل الضبط عنده موجود. لكن تمامه ليس وصفا له انه لو كان تم الضبط لصار حديثه صحيحا لكن راويه ممن خف ضبطه فيحكم على

60
00:28:00.900 --> 00:28:29.550
حديثه بانه حسن. فتكون اوصاف الحسن كم خمسة فتكون اوصاف الحسن خمسة. هي الاربعة المتقدمة في الصحيح سوى اول منها وهي الخمسة المتقدمة في الصحيح سوى الثاني منها وهو تمام الضبط. فان الضبط

61
00:28:29.550 --> 00:28:54.300
الواقع في راوي الحديث الحسن هو الخفة. والمراد بالخفة هو وجود اصل الضبط تمامه ولا فقده ايضا. لانه اذا فقد الضبط فصار سيء الحفظ صار حديثه ضعيفا كما سيأتي والثاني الحسن لغيره

62
00:28:54.700 --> 00:29:30.350
ولم يذكره المصنف هنا. ولكنه قال في موضع يأتي فيما يستقبل ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر ومتى الحقوها في هذا الموضع ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر. وكد المستور وكذا المسجور والمرسل والمدلس وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسن

63
00:29:30.350 --> 00:30:00.350
لا لذاته بل بالمجموع. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. انتهى ما كلامه؟ فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمدلس والمرسل هو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل

64
00:30:00.350 --> 00:30:30.350
اذا توبع بمعتبر. اذا توبع بمعتبر. وهذه الاوصاف المعددة عند مصنف رحمه الله تعالى يجمعها وصف وهو خفة الضبط وقبول الاعتضال. وهو كفة الضبط وقبول خفة الضعف وقبول الاعتضاد. فحديث سيء الحفظ هو خفيف الضعف

65
00:30:30.350 --> 00:30:55.750
فيقبل الاعتظال. وكد المرسل والمدلس والمستور كل واحد منها يوصف بخفة الضعف وقبول قرادة فيقال في حد الحسن لغيره اصطلاحا هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه هو ما كان

66
00:30:55.750 --> 00:31:31.450
ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه ويتلخص مما سبق ان الحديث المقبول له نوعان جامعان احدهما الصحيح والاخر الحسن. وكل واحد منهما له نوعان ايضا. فالصحيح نوعاه الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والحسن نوعاه

67
00:31:31.450 --> 00:31:59.350
حسن لذاته والحسن لغيره والحسن لذاته والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما وصف ايش؟ الصحة والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما وصف الحسن وهذا يحمل على تطلب حد يجمع الصحيح بنوعيه وحد

68
00:31:59.350 --> 00:32:27.450
يجمع الحسن بنوعيه. لان ما تقدم لا يجمع الطرفين المتقابلين اشار الى هذا المصنف رحمه الله في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح ذكر الحاجة الى جعل حد جامع للصحيح يندرج فيه الصحيح لذاته والصحيح

69
00:32:27.450 --> 00:32:57.450
او لغيره ووضع حد جامع للحسن يندرج فيه الحسن لذاته والحسن لغيره. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا منه في نوع الحسن ولم يستوف ذلك. وتبعه في ذلك تلميذه السخاوي في التوضيح الابهر فانه قصد الى وضع حد جامع للصحيح يأتلف فيه

70
00:32:57.450 --> 00:33:23.150
الصحيح لذاته والصحيح لغيره وكذا وضع حد جامع للحسن يأتلف فيه الحسن لذاته والحسن لغيره مما يستدعي ان نبين ما يمكن وظعه لكل فيقال الحديث الصحيح هو ما رواه عدل

71
00:33:23.250 --> 00:33:48.050
تام الضبط وما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ هو ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه

72
00:33:48.350 --> 00:34:18.350
اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ظبطه والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه له هو ما كان مثله او فوقه. والعضد له هو ما كان مثله او فوقه. وهذا الحد

73
00:34:18.350 --> 00:34:45.900
الصحيح يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ويقال في الحسن ايضا هو ما رواه عدل خفض طه وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد. وما رواه عدل خف ضبطه

74
00:34:45.950 --> 00:35:14.200
بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد. غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به

75
00:35:14.400 --> 00:35:44.900
مثل ايش الذي تقدم مثل المرسل والمدلس والمستور وسيء الحفظ فان هذا من جنس ما ما خف ضعف وهو يقبل الاعتضاد وهذا الحد جامع للحسن لذاته والحسن لغيره. فعلى هذا اذا اريد ذكر الحد الجامع لكل واحد منهما ذكر هذا

76
00:35:44.900 --> 00:36:12.600
ثم اذا فصلت اقسام كل ذكر فيها ما تقدم. فمثلا اذا ذكرنا الحديث الصحيح ذكرنا فيه هذا التعريف الجامع ثم قلنا والصحيح نوعان احدهما صحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير شاذ ولا معلل

77
00:36:12.600 --> 00:36:38.550
ثم نذكر الثاني وهو الصحيح لغيره ونذكر انه ما رواه عدل خفيف الظبط واعتضد بما هو مثله او فوقه غير معلل ولا شاذ. ويقال مثل ذلك في الحسن طيب لو قال قائل

78
00:36:38.750 --> 00:36:57.500
ان هذا الذي ذكره ابن حجر في كتاب الافصاح وفي التوضيح الابهاء تلميذه السخاوة التوضيح الابهار لم يذكره غيرهما منهم الحافظ نفسه في نزهة النظر ونزهة النظر متأخرة عن النكت عن ابن الصلاح

79
00:36:58.800 --> 00:37:22.250
فما الجواب الجواب من وجهين ان يقال هذا الذي ذكره متجه ام غير متجه ما الجواب؟ متجه والاخر ان الغالب ان التحقيق يفوت صاحبه في موضع اخر. ان التحقيق يفوت

80
00:37:22.250 --> 00:37:47.050
صاحبه في موضع اخر لماذا لان المشهور هو الذي يغلب على النفس. لان المشهور هو الذي يغلب على النفس. ولهذا يوجد في كلام جماعة من مسائل يتوهم الناظر انه اضطرب فيها فينسبه الى الاضطراب. ولو دقق لعرف

81
00:37:47.050 --> 00:38:09.650
انه مرة جرى على المشهور ومرة اعمل فكره في المسألة صار فيها ما هو محقق وهذا واقع في مسائل عدة في كلام ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وابي الفضل ابن حجر

82
00:38:09.650 --> 00:38:34.700
وغيرهم من اهل العلم. فمتى وجدت موضعا حققوا فيه اي خرجوا فيه عن المشهور فان العادة ان هذا هو الذي اعمل فيه الفكر واذا وجدت موضعا اخر جروا فيه على المشهور فاعلم ان هذا ليس حجة لترك تحقيقه. مثاله ابن القيم

83
00:38:34.700 --> 00:38:57.650
رحمه الله تعالى في جلاء الافهام قام وقعدا في بيان حقيقة الصلاة. وانها الدعاء واما في بدائع الفوائد فذكر ان تعريف الصلاة بالدعاة في اللغة ممتنع باربعة وجوه ثم ذكر هذه الوجوه وجها وجها

84
00:38:58.500 --> 00:39:22.250
وهو في كتاب جلاء الافهام جار على المشهور واما في كتاب البدائع فانه حقق ذلك بادلته. فليكن ذلك منك على علم. لان من الناس من لا يعي هذا فاما ان يعده اضطرابا واما ان يعده بانه قول له لكنه تركه اذا كان ذلك الكتاب

85
00:39:22.250 --> 00:39:40.850
الذي حقق فيه هو المتقدم ثم الذي ترك في هذا التحقيق هو المتأخر. فانه لا يقال ذلك لان من قواعد المحدثين انفسهم ان الراوي اذا خرج عن الجادة المعروفة له في حديث صحابي

86
00:39:40.850 --> 00:40:04.450
فذلك يدل على ايش؟ على حفظه وضبطه مثلا رجل يروي عن اخيه عن ابيه عن جده عن ابي هريرة حديثا احاديث كثيرة. ثم جاء في حديث اخر فرواه عن اخيه عن ابي صالح عن ابي هريرة ايهم الذي يكون ضبطه اصعب على النفس

87
00:40:05.950 --> 00:40:29.100
الذي خرج فيه عن الجادة لانه يحتاج الى ضبط ان هذا الحديث ليس من جملة تلك النسخة ليخرجه عنها فما كان من ذلك هو من هذا الجنس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين. ذكر المصنف رحمه الله انه

88
00:40:29.100 --> 00:40:56.950
جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فان له حالين الاولى ان يكون له سند واحد. ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله. فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله. اي راوي

89
00:40:56.950 --> 00:41:23.700
ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه والثانية ان يكون له اسنادان. فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح

90
00:41:24.250 --> 00:41:55.700
وهذا الذي ذكره هو احد المسالك المشهورة في المسألة. وللمحدثين اقوال اخرى لا يسعها المقام  وادخل المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في مصطلح اهل الاثر لمناسبة ذكر في الصحيح والحسن اذا انفرد فانه لما ذكر حد الصحيح اذا انفرد وحد الحسن اذا انفرد احتاج الى ذكره اذا

91
00:41:55.700 --> 00:42:19.150
اذا اجتمع والا فليس هذا مصطلحا مشهورا عنده. وانما شهره الترمذي رحمه الله تعالى. ويوجد في كلام غيره على قلة وهذا الكتاب موظوع لما قل او لما كثر واستقر عندهم لما كثر واستقر لانه قال في مصطلح

92
00:42:19.150 --> 00:42:42.100
اهل الاثر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. فان خالف بارجحها فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الراجح المعروف هو مقابله المنكر لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول باصله اتبعه ببيان

93
00:42:42.100 --> 00:43:11.850
زيادة راويه اي راوي الحديث المقبول. اذا زاد من يروي الصحيح والحسن زيادة فما حكمها؟ وراوي الصحيح والحسن هو العدل التام الضابط او العدل قفيف الضبط فتقدم حكم روايته حديثا باصله. وذكر هنا حكم روايته زيادة

94
00:43:11.850 --> 00:43:38.750
في حديث ما فذكر ان الزيادة مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة فزيادة الثقة على ما ذكره المصنف جائزة مقبولة بشرطين مقبولة بشرطين احدهما الا يخالف من هو

95
00:43:38.750 --> 00:44:09.700
واوثق منه الا يخالف من هو اوثق منه والاخر الا تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة. الا تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة في علم انها اذا كانت على وجه المنافاة فانها ترد. والمختار الذي عليه المحققون

96
00:44:09.700 --> 00:44:39.700
اليه ما لا المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح انه لا يحكم على زيادة راوي حديث المقبول بالقبول او الرد مطلقا. بل ينظر الى القرائن انظروا الى القرائن التي تحف بالخبر والمخبر. فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون الزيادة

97
00:44:39.700 --> 00:45:09.700
ويرى مقبولة وهذا من المواضع التي خالف فيها المصنف نفسه في شرحه ما قرره هنا في المتن تبعا لتحقيق المسألة. فانه هنا ذكر ان زيادة راويهما مقبولة ما لم الف من هو اوثق منه على وجه المنافاة. واما في شرحها فذكر ان الصحيح هو

98
00:45:09.700 --> 00:45:39.700
القرائن المتعلقة هو اعمال القرائن المتعلقة بالخبر او المخبر. فينظر اليها ثم يحكم على تلك كالزيادة بالقبول او الرد. واذا خولف الراوي العدل التام ضبط التام الض او خفيفه بارجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ. ومقابله الشاذ

99
00:45:39.700 --> 00:46:14.000
اصطلاحا هو حديث الراوي العدل هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح اذا خولف بمرجوح ومقابله الشاذ وهو اصطلاحا ومقابله الشاذ وهو اصطلاحا حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح

100
00:46:14.000 --> 00:46:45.450
حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث العدل التام بالضبط حينئذ يسمى معروفا ومقابله يسمى منكرا. فالحديث المعروف اصطلاحا

101
00:46:45.950 --> 00:47:17.750
هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف ومقابله هو المنكر وهو اصطلاحا حديث الراوي الضعيف حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه

102
00:47:17.750 --> 00:47:45.800
حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف والمراد بالضعيف هنا جنسه سواء كان ضعفه خفيفا او كان ضعفه شديدا فاذا وجدت المخالفة حكم على بالنكرة نعم

103
00:47:46.000 --> 00:48:04.450
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والفرد النسبي من وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار تقدم ان الفرض النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله

104
00:48:04.750 --> 00:48:29.250
يعني في بقية السند فيما دون التابعي فاذا وقع التفرد فيما دون التابع كتابع التابع او من دونه سمي هذا فردا نسبيا ين فاذا وافق التابعية غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع

105
00:48:29.500 --> 00:48:59.150
وفعله يسمى المتابعة ويقال في تعريفها اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه. في روايته عن او من فوقه لحديث معلوم. لحديث معلوم

106
00:48:59.350 --> 00:49:32.650
وهذه الموافقة نوعان وهذه الموافقة نوعان احدهما الموافقة في الرواية عن شيخه الموافقة في الرواية عن شيخه وتسمى متابعة تامة. وتسمى متابعة تامة والاخر الموافقة في الرواية عمن فوق شيخه

107
00:49:33.400 --> 00:50:03.600
عن من فوق شيخه وتسمى متابعة قاصرة وتسمى متابعة قاصرة فلو قدر مثلا ان الاوزاعي روى حديثا عن حسان بن عطية عن ابي المنيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما ووجدنا

108
00:50:04.200 --> 00:50:29.950
راويا تابع الاوزاعي يعني وافقه في الرواية عن شيخه وهو حسان ابن عطية. سميت هذه  تابعة تامة وان لم نجد احدا تابع الاوزاعي في شيخه لكن وجدنا راويا روى هذا الحديث عن ابن عمر ايضا وهو

109
00:50:29.950 --> 00:50:56.500
ونافع مولاه صارت هذه المتابعة بالنسبة للاوزاعي قاصرة لانه لم تقع المتابعة في شيخه حسن ابن عطية وانما في شيخ شيخه ابي المنيب الجرشي فصار نافع مع ابي المنيب الجرشي متتابعان ومتابعتهما

110
00:50:56.500 --> 00:51:28.650
للاوزاعي تسمى متابعة قاصرة ويقارن المتابعة عندهم الشاهد. ويقال المتابعة عندهم الشاهد وهو متن يروى عن صحابي اخر وهو متن يروى وعن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم يشبه متن حديث معلوم

111
00:51:29.150 --> 00:51:51.900
فالحديث المتقدم ذكره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اذا وجدنا صحابيا اخر كابي هريرة رواه اهو جعلنا هذا الحديث الاخر مسمى شاهدا اي شاهدا لحديث لحديث ابن عمر رضي الله عنهما

112
00:51:52.850 --> 00:52:25.300
فمن الفروق بين المتابعة والشاهد ان المتابعة تتعلق بحديث عن الصحابي نفسه ان المتابعة تتعلق بحديث عن الصحابي نفسه. اما الشاهد فيكون وعن صحابي اخر والاعتبار عندهم هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. والاعتبار عندهم

113
00:52:25.300 --> 00:52:44.150
هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو

114
00:52:44.150 --> 00:53:11.200
الناسخ والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا اثمته باعتبار العمل به ذكر هنا قسمة الحديث المقبول باعتبار العمل به. وانه ينقسم الى قسمين

115
00:53:11.300 --> 00:53:43.550
الاول خبر مقبول سلم من المعارضة. خبر مقبول سلم من المعارضة. وهو المحكم  والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عرض بمثله. وهذا قسمان وهذا قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما. ما امكن الجمع بينهما. وهو

116
00:53:43.550 --> 00:54:21.200
الحديث فمختلف الحديث اصطلاحا هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعرضها. ولا يقال بين الاحاديث الموهمة للتعارف لماذا فيا صالح لان الحديث في نفسه لا يكون بينه تعارض قطعا. لكن هذا التعارض واقع في نظر

117
00:54:21.350 --> 00:54:57.550
المجتهد فهو الذي يتخايل له وجود التعارض بين الحديثين فيقال هو الجمع بين حديث المتوهم تعارضها. والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثرا هو التأليف بين مذلولين حديثين فاكثرا توهم تعارضهما. توهم تعارضهما دون تكلف ولا

118
00:54:57.550 --> 00:55:19.100
احداث دون تكلف ولا احداث. فمتى وجد التأليف بين المدلولين على هذا الوجه سمي جمعا وقولنا دون تكلف اي دون تحميل الحديث ما لا يحتمل. دون تحميل الحديث ما لا يحتمل. وقولنا

119
00:55:19.100 --> 00:55:39.100
ولا احداث اي ولا اختراع معنى لم يعتد به في الشريعة والاقتراع معنى لم يعتد به في الشريعة والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما ما لم يمكن الجمع بينهما. فان ثبت المتأخر

120
00:55:39.100 --> 00:56:04.450
فهو الناسخ. فان ثبت المتأخر فهو الناسخ. والاخر المنسوخ. وان لم يعرف المتأخر الى الترجيح وان لم يعرف المتأخر سير الى الترجيح. والا حكم بالتوقف. والا حكم بالتوقف كما ذكره المصنف

121
00:56:04.550 --> 00:56:34.400
وهذه الجملة تنطوي على اربعة الفاظ ينبغي بيانها اولها الحديث الناسخ الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا

122
00:56:34.800 --> 00:56:57.250
او حكمه او هما معا وقولنا الحديث المتراخي اي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي اي على رفع لفظ الحديث النبوي. اي على

123
00:56:57.250 --> 00:57:24.250
رفع لفظ الحديث النبوي. وقولنا او حكمه وقولنا او حكمه يراد به الاثر المترتب عليه يراد به الاثر المترتب عليه من او نفل او غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ. الحديث المنسوخ وهو الحديث

124
00:57:24.250 --> 00:57:51.100
متقدم وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا الذي رفع خطابه او حكمه او هما مع وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله

125
00:57:51.600 --> 00:58:18.000
تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع لتعذر الجمع بقرينة دعت الى ذلك. بقرينة دعت الى ذلك. ورابعها التوقف في الاحاديث التوقف في الاحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله

126
00:58:18.450 --> 00:58:45.900
وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن فالسقط واما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعين او

127
00:58:45.900 --> 00:59:05.900
فالاول المعلق والثاني المبصر والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعقل والا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا او خفيا فالاول يدرك بعدم ومن ثم احتيج الى التاريخ والثاني المدلس هو يرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المغسل الخفي من معاصر لم يلق. بعد ان

128
00:59:05.900 --> 00:59:32.400
رغى المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود واهمل تعريفه لماذا استغناء بظهوره من مقابله استغناء بظهوره من مقابله وهو المقبول الذي تقدم

129
00:59:32.650 --> 00:59:57.500
فالحديث المردود هو ما فقد شرطا من شروط القبول. فالحديث المردود هو ما فقد شرطا من شروط القبول اي من اوصاف الصحة والحسن التي تقدمت. اي من اوصاف الصحة والحسن التي تقدمت. والمقصود بالمردود

130
00:59:57.500 --> 01:00:20.000
الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع انواع المردود كالمسمى بالضعيف او المتروك او المنكر او الشاد او غيرها مما ذكره المصنف فانه يجمعها جميعا الرد فكلها يدعى حديثا مردودا. والحديث المردود قسمان

131
01:00:20.000 --> 01:00:46.500
ان احدهما ما رد لسقط احدهما ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن ما رد لطعن وقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين يقسم باعتبارين احدهما موضعه من السند

132
01:00:47.350 --> 01:01:15.550
موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه. جلاؤه وخفاؤه فاما بالاعتبار الاول وهو موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام فاما باعتبار بالاعتبار الاول وهو موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام

133
01:01:15.600 --> 01:01:43.200
الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف ان يكون السقط من مبادئ من مصنف اي من اوله وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر ما سقط

134
01:01:43.200 --> 01:02:12.500
من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر اي اذا سقط شيخ المصنف وبقي سائل اسناده او سقط شيخه وشيخ شيخه وبقي سائر اسناده. مثاله قال البخاري وقال طاووس عن معاذ بن جبل وطاووس ليس من شيوخ البخاري ولا شيوخ شيوخه

135
01:02:12.950 --> 01:02:39.850
فيكون هذا معلقا. والثاني ان يكون اخر السقط في السند بعد التابع. ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل ويقال في تعريف المرسل ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر

136
01:02:39.850 --> 01:03:00.100
ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر. وبعبارة الخص هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

137
01:03:00.500 --> 01:03:30.500
واليه اشرت بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. وهذا البيت جامع بين حد المرسل وحكمه. فحده اضافة التابعي الحديثة الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه هو الضعف. والثالث ان يكون السقط بين

138
01:03:30.500 --> 01:04:00.700
اوله واخره ان يكون سقطوا بين اوله واخره وله حالان وله حالان الحال الاولى ان يكون باثنين فصاعدا مع التوالي ان يكون باثنين فصاعدا مع التوالي وهو المعضل والحال الثانية

139
01:04:02.050 --> 01:04:33.950
ان يكون بهما ان يكون بواحد او باثنين لكن لا مع التوالي ان يكون بواحد او اثنين لكن لا مع التوالي ويسمى منقطع فالمعضل اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي ما سقط فوق ما سقط فوق

140
01:04:33.950 --> 01:04:59.650
ومبتدأ اسناده راويان او اكثرا مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر لا مع التوالي غير صحابي. لا مع التوالي

141
01:04:59.650 --> 01:05:30.650
غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج ايش؟ المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. واما باعتبار السقط وخفائه فينقسم الى قسمين واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم الى قسمين احدهما

142
01:05:30.650 --> 01:05:59.250
مردود لسخط جلي اي واضح المردود لسقط جلي اي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ويدرك عدم التلاقي بين ومن روى عنه ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها

143
01:05:59.400 --> 01:06:30.900
لانها تدل على وقوع عدم التلاقي. وهذا القسم ليس له اسم خاص به  لجريانه في الانواع السابقة فتطلق عليه اسماؤها من تعليق او انقطاع او عضل او قال افاده اللقاني رحمه الله في قضاء الوتر. والاخر المردود

144
01:06:30.900 --> 01:06:53.500
لسقط خفي المردود لسقط خفي لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن. وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا. ما كان السقط فيه بين اول السند واخره

145
01:06:53.500 --> 01:07:31.250
خفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره المصنف والمراد باحتمال اللقي السماع صرح به السخاوي في فتح المغيث وهو الموافق لتعبير المصنف في كتابه الاخر الافصاح. فمقصوده من ذكر اللقي طلب السماع

146
01:07:32.250 --> 01:07:57.750
والسماع المطلوب هنا ليس متحققا فالاولى ان يقال بصيغة تحتمل وقوع السماع لا بصيغة تحتمل السماع لانه لو كان السماع مقطوعا به لما كان السقط خفيا. لكن السقط خفي لتوقفنا عن العلم

147
01:07:57.750 --> 01:08:28.950
بالسماع وهذا القسم نوعان وهذا القسم نوعان احدهما المدلس  المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه حديث رجل عمن لقيه بما لم يسمعه منه بصيغة

148
01:08:28.950 --> 01:09:01.300
تحتمل اللقي كعن وقال وبعبارة اوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد بالقي. فالحديث المدلس فالحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل

149
01:09:01.300 --> 01:09:35.700
ايش؟ وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بوجود السقط على المعنى المذكور. فاذا قالوا حديث فانهم يريدون هذا المعنى اما التدريس فانه عندهم اسم لما هو اعم من ذلك. اما التدريس فانه عندهم اسم

150
01:09:35.700 --> 01:09:55.700
عندي ما هو اعم من ذلك فالتدريس اصطلاحا اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم اللاعب فيها كما يفهم هذا من مختصر

151
01:09:55.700 --> 01:10:27.600
المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه وشرح ملا حنفي التبريزي عليه. وهو من دقائق الافادات. فالحديث المدلس عندهم شيء والتدليس عندهم شيء اخر فمثلا عندهم من التدليس تدليس الشيوخ وهو ان يسمي شيخه بما

152
01:10:27.600 --> 01:10:46.050
لا يعرف به فتدليس الشيوخ لا يدخل في اسم الحديث المدلس لماذا لان الحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع وهذا غير موجود

153
01:10:46.050 --> 01:11:16.050
لكن يشمله اسم التدليس. لكن يشمله اسم التدليس. ولهذا جعلوا التدريس عندهم انواعا من جملته تدليس الاسناد وهو الذي اختصر عليه الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. والثاني الموصل الخفي والثاني المرسل الخفي. وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر

154
01:11:16.050 --> 01:11:48.050
لم يلق من حدث عنه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي صيغة تحتمل اللقيك عن وقال وبعبارة اوضح فالحديث المرسل ارسالا خفيا هو حديث راو عن من عاصره حديث راو عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به

155
01:11:48.050 --> 01:12:18.100
ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع تعن وقال فيجتمع المدلس والموصل الخفي في امرين فيجتمع الموصل والمدلس الخفي في امرين فيحتمل فيجتمع المدلس والموصل الخفي في امرين احدهما

156
01:12:18.100 --> 01:12:41.100
ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه. ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به. يعني بخصوصه عن من روى عنه. والثاني ان تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع. ان تحديثه بصيغة

157
01:12:41.100 --> 01:13:06.600
تحتمل وقوع السماع فقال او عن والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع براوي الحديث المدلس له لقاء وسماع عن من روى عنه في غير ما دلسه له

158
01:13:06.600 --> 01:13:26.600
لقاء وسماع عن من روى عنه في غير ما جلسه. واما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عن من روى عنه. واما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء

159
01:13:26.600 --> 01:13:54.250
سماع عن من روى عنه بل معاصرة فحسب. بل معاصرة فحسب. افاده المصنف في الافصاح افاده المصنف في الافصاح طيب اذا لم توجد المعاصرة ماذا يكون يصير منقطعا يصير منقطعا. فالراوي اذا حدث عمن لم يعاصره صار الحديث منقطعا. واذا حدث

160
01:13:54.250 --> 01:14:14.700
امن عصره فاما ان يكون له به سماع ولقاء لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه فيسمى حديث مدلسا او يكون عاصره لكن لم يسمع منه فيكون حديثه من جنس المرسل الخفي

161
01:14:14.700 --> 01:14:26.650
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم اطعم من ما ان يكن للكذب الراوي او تهمته بذلك وفحش غلطه او غفلته وفسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او

162
01:14:26.650 --> 01:14:46.650
ثم حفظه فالاول الموضوع والثاني متروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة كانت في تغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او بتقديم او تأخير فالمقلوب وبزيادة راوغ فالمزيد في متصل الاسانيد او بامكانه ولا مرجح

163
01:14:46.650 --> 01:15:06.650
فالمضطربون قد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف هو المحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني فان خفي المعنى احتج الى شرح غريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها ان الضاغي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض

164
01:15:06.650 --> 01:15:26.650
صنفوا فيه الموضح فقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المقامات ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او مثلان فصاعدا ولم يوثق فمجهول حالي وهو المستور. ثم البداية اما بمكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبه الجمهور

165
01:15:26.650 --> 01:15:46.650
يقبل من لم يكن داعية في الاصح الا اذا وما يقوي بدعته فيرد على المفتر وبه صرح الجو الزجاني شيخ النسائي. ثم سئل حفظه ان كان لازما الشاذ على رأي او طارئا فالمختلط ومتى توبع سير الحفظ بمعتبر وكذا المستوى والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع

166
01:15:47.150 --> 01:16:15.750
ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة اسباب الرد لسقط وانواعه. ثم اتبعه هنا باسباب ابي الطعن في الراوي الموجبة رد حديثه. ليستوفي انواع الحديث المردود وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. الاول كذب

167
01:16:15.750 --> 01:16:45.900
راوي ويسمى حديثه موضوعا وحجه الحديث الكذب المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فلا يختص بما كان كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

168
01:16:46.250 --> 01:17:15.700
بل اذا وقع الكذب على الصحابي سمي الحديث ايضا موضوعا سمي الحديث ايضا موضوعا. والى ذلك اشرت بقولي والكذب المختلق المصنوع على النبي او غيره الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي او غيره الموضوع. هذا اصلاح لبيت البيقونية فانه قال

169
01:17:15.700 --> 01:17:35.700
المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والموضوع لا يختص بما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يندرج فيه ما كان عن غيره ممن تقع الرواية عنه كالصحابي او التابعي. والثاني تهم

170
01:17:35.700 --> 01:18:10.400
الراوي بالكذب تهمة الراوي بالكذب وهي محركة كهمزة ويسمى حديثه متروكا فالمتروك هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. هو الحديث الذي يرويه متهم كذب والراوي المتهم بالكذب هو من اتصف باحد وصفين

171
01:18:10.600 --> 01:18:34.250
افادهما المصنف في نزهة النظر هو من اتصف باحد وصفين افادهم المصنف في نزهة النظر احدهم هما ان يظهر كذبه في حديث الناس ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم

172
01:18:36.400 --> 01:19:06.100
والاخر الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته مع مخالفته قواعد الشريعة. مع مخالفته قواعد الشريعة فاذا اتصف الراوي باحدهما سمي متهما بالكذب

173
01:19:06.100 --> 01:19:26.100
اذا عهد منه انه يكذب في حديث الناس لكن لم يوجد هذا فيما يرويه من الاحاديث النبوية سمي متهما بالكذب او رواح حديثا نبويا لا يعرف مخرجه الا من طريقه. ووقع هذا الحديث مخالفا قواعد الشرع واصوله. فانه

174
01:19:26.100 --> 01:19:58.250
يدعى متهما بالكذب ويسمى حديثه متروكا. وللمتروك حقيقة اخرى. عندهم لا تندرج في هذا التعريف هي التي ذكرها البيقوني بقوله متروكه مواحد بهم فرد واجمعوا لضعفه فهو كرد واجمع لضعفه فهو كرد. فالحديث المتروك يقع اسما ايضا على نوع اخر

175
01:19:58.250 --> 01:20:27.450
وهو الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. وهو الذي انفرد برواية هي راو مجمع على ضعفه فاذا جمعنا بينهما قيل الحديث المتروك اصطلاحا هو ما رواه متهم  او انفرد بروايته

176
01:20:28.000 --> 01:20:53.200
راو مجمع على ضعفه. وما رواه راو متهم بالكذب. او انفرد بروايته مجمع على ضعفه والثالث فحش غلط الراوي ويسمى حديثه منكرا. في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه

177
01:20:53.200 --> 01:21:26.800
الغلق فالحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط والغلط هو الخطأ وفحشه كثرته ويوصف الراوي بفحش الغلط في حالين ويوصف الراوي بفحش الغلط في حالين الحال الاولى اذا كان خطأه في الرواية اكثر من صوابه. اذا

178
01:21:26.800 --> 01:21:54.900
كان خطؤه في الرواية اكثر من صوابه. والحال الثانية اذا كانا متساويين اذا كان متساويين بين ذلك ملا علي طاري في مصطلحات اهل الاثر. واما وقوع الغلط في الاسناد  فلا ينفك منه راوي الحديث

179
01:21:55.250 --> 01:22:25.250
فلا يكون عيبا في الرواية لكن العيب هو فحش الغلط. والرابع كثرة غفلة الراوي. كثرة غفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم ويسمى حديثه منكرا ايضا في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة الحديث الذي يرويه

180
01:22:25.250 --> 01:22:53.900
كثير الغفلة والغفلة سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره ولابد من تقييدها بالفحش اي الكثرة لان الغفلة اليسيرة جبلة ادمية لا ينفك الانسان

181
01:22:53.900 --> 01:23:21.650
عنها ولا تكون موجبة للطعن. بل موجب الطعن هو فحش غفلته. وقول المصنف او غفلته معطوف على قوله غلطه لا على قوله فحش فيكون الفحش واقعا مع الغفلة ومع الغلط معا

182
01:23:21.700 --> 01:23:49.500
ويدل على هذا ان المصنف في نزهة النظر ذكره بقوله او كثرة غفلته. فهذا مفسر لابهام العطف وانه ليس المراد الرد بالغفلة فقط فالسبب الرابع ليس غفلة الراوي ليس غفلة الراوي. بل كثرة غفلة الراوي. استظهر هذا

183
01:23:49.500 --> 01:24:14.100
علي قاري في مصطلحات اهل الاثر على شرح نخبة الذكر. والخامس فسق الراوي ويسمى حديثه منكرا ايضا. في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه فاسق الذي يرويه فاسق والمراد بالفسق فعل الكبائر

184
01:24:14.150 --> 01:24:48.250
والمراد بالفسق فعل الكبائر والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم والمراد بقولنا على وجه التعظيم اي ما ورد الدليل بشدة النهي عنه ما ورد الدليل بشدة النهي عنه. كورود اللعن لفاعله. او نفي الايمان عنه. او

185
01:24:48.350 --> 01:25:09.900
الوعيد بدخول النار او عدم دخول الجنة الى غير ذلك من انواع تعظيم المنهي عنه وعلى ما تقدم يكون المنكر اصطلاحا وعلى ما تقدم كله يكون المنكر اصطلاحا هو الحديث

186
01:25:10.000 --> 01:25:42.650
الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. والحديث الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. فيعم حديث هؤلاء جميعا وتقدم له معنى اخر في اول

187
01:25:43.250 --> 01:26:10.500
الكتاب والسادس وهم الراوي. والسادس وهم الراوي. والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى وهو ان يروي الحديث على سبيل التوهم وهو ان يروي الحديث على سبيل التوهم اي الغلط الناشي عن سهو اي الغلط الناشئ عن سهو والوهم

188
01:26:10.500 --> 01:26:40.500
نوعان والوهم نوعان. احدهما وهم ظاهر. لا يحتاج الى القرائن جمع الطرق للاطلاع عليه وهم ظاهر لا يحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش غفلته غلطه او غفلته. وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش

189
01:26:40.500 --> 01:27:04.400
غلطه او غفلته. والثاني وهم خفي وهم خفي وهو ما يحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. وهو ما يحتاج الى وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا

190
01:27:04.450 --> 01:27:35.100
ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا. فيكون الحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف

191
01:27:35.100 --> 01:28:06.950
بالوهم والاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم مع كون الوهم اعم مع كون الوهم اعم فيراد به الغلط. لكن اذا ذكر عندهم مطلقا دون تقييد فانهم يريدون به ما تعلق بالحديث المعلل. وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى

192
01:28:06.950 --> 01:28:13.200
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين