السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد
الى سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من
في السماء ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومع الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه
منتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب نخبة الفكر. في مصطلح اهل الاثر
احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين
باسانيدكم وفقكم الله تعالى الى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه قال في كتابه نخبة الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان التصانيف
اصلاح اهل الحديث قد كثرت وبصقت واختصرت. فسألني بعض الاخوان ان الخص له مهمة من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول الخبر مما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر مفيد نعم اليقين بشروطه والثاني المشهور
وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع قريب وكلها سوى الاول احاد وفي المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها البحث عن احوال رواتها دون الاول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار محل عناية المحدثين
هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. والخبر عندهم مؤلف من شيئين احدهما متن والاخر سند فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول
قولي او فعلي او تقريري. سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول قولي او فعلي او تقريري. واما المتن فهو ما تنتهي اليه تلك السلسلة ما تنتهي ما تنتهي اليه تلك السلسلة. فالسند هي نفس السلسلة الموصلة الى من قول
ما المتن فهو ذلك المنقول الذي انتهت اليه السلسلة. فالخبر عندهم ما جمع هذين الامرين المتن والسند مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لكن الخبر عندهم عند الاطلاق ينصرف الى المنقول عن النبي صلى الله عليه
وسلم واما باعتبار عمومه فان الخبر عندهم هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره من قول او فعل او تقرير
واثمرت عناية المحدثين بالخبر افتراعهم علما خادما لهذا المقصود فان مقاصد الحقائق الشرعية وضعت لها علوم توصل اليها وتعين على درك مقاصد فكان العلم الذي وضع للعناية بالخبر علم مصطلح الحديث
وهو القواعد وهو القواعد التي يعرف بها حال المروء التي يعرف بها الراوي والمروي القواعد التي يعرف بها الراوي او حال الراوي والمروي حكما او وصفا. القواعد التي يعرف بها حال الراوي
والمروي حكما او وصفا. وصنفوا في بيان مصطلح الحديث تصانيف كما ذكر المصنف او كثرت وبصرت واختصرت ومنها هذا الكتاب الذي صنفه المصنف رحمه الله اجابة لطلب بعض اخوانه مقتصرا على المهم من ذلك. والخبر عند اهل
للحديث ينقسم باعتبار طرق نقله الى قسمين. والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار بطرق نقله الى قسمين. اولهما خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين. وهو المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه
والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره ومرادهم باليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال. الضروري الذي لا يتوقف
على نظر ولا استدلال وتصرف المحدثين فيه واقع لا محالة فانكار وجوده عندهم فيه نظر واثبات جماعة من المخالفين معان تتعلق بالمتواتر ومقابله لا يقتضي نفيه عن وجوده في اصطلاحات اهل الحديث. وتقريب
معنى المتواتر على ما جرى عليه المصنف في كتابه ان يقال المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه
والمراد بافادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره الى ما يقويه عدم الى ما يقويه لتحصيل العلم منه لتحصيل العلم منه بل هو مفيد العلم بنفسه فمتى جمع شروط التواتر افاد اليقين وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم
غنية بشروطه وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر اولها ان يرويه عدد كثير ان يرويه عدد كثير وتانيها ان تحيل العائدة ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب اي اتفاقهم عليه وثالثها ان يرووا ذلك عن مثلهم ان يرووا ذلك عن مثلهم
في جميع طبقات الاسناد من الابتداء الى انتهاء فتكون كثرة العدد موجودة في كل طبقة من طبقات الاسناد ورابعها كون منتهى كون مستند انتهائهم الى الحس كون مستند انتهائهم الى الحس
رؤية او سماعا رؤية او سماعا. وخامسها ان يصحب خبرهم ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه. ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه وذكر المصنف نفسه ان الشرط الخامس يمكن حصوله عند وجود الاربعة السابقة. ان الشرط الخامس يمكن
وجوده عند وجود الاربعة السابقة. فمتى كانت مجتمعة صار هو نتيجة لها فمتى كانت مجتمعة صار هو نتيجة لها. ثم اشار الى الحاجة الى ذكره لوقوع تخلف العلم في بعض المواضع ثم اشار الى الحاجة الى ذكره لوقوع تخلف العلم في
مواضع لمانع يمنع من ذلك والنوع الثاني خبر له طرق محصورة. خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة انواع. احدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر. ما حصر بما فوق الاثنين ولم
حد المتواتر وهو المشهور ويسمى بالمستفيض ايضا على رأي جماعة من ائمة الفقهاء وثانيها ما حصر بالاثنين. ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. اي لا يشترط في الحديث
صحيح ان يكون من رواية اثنين وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب ما وصف بواحد وهو الغريب ويوصف حديث الاحادي باحد هذه الانواع الثلاثة باعتبار الاقل في طبقات اسناده. باعتبار الاقل في
اسناده فلو قدر ان حديثا في طبقة من طبقات اسانيده راويان وفي الاخرى ثلاثة وفي الرابعة واحد وفي ما بعدها ستة فان هذا الحديث يسمى حديثا غريبا باعتبار اقل ما وجد في طبقة من طبقاته وهو الواحد. فوقع الحصر في كل طبقة
واحد مع زيادة في في بعض الطبقات لا تنقله عن اسم الغريب ويقال في تعريف الاحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة. هو خبر له طرق محصورة. لا يفيد بنفسه
العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه واخبار الاحاديث فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على احوال على البحث عن احوال رواتها. فتفتقر الى معرفة مراتبهم من جرح والتعديل للحكم عليها بان هذا الحديث من احاديث الاحادي مقبول او هو حديث
دود بخلاف المتواتر بخلاف المتواتر فانه مقبول. بخلاف المتواتر لانه مقبول لماذا؟ المتواتر مقبول؟ ارفع صوتك. هذا شرح للشروط. كيف صار ضروري العلم ها؟ لانه لا يبلغ التواتر مع الصحة
فان النفوس لا تتشوف الا الى نقل الاخبار الصحيحة. فان الخبر اذا صح كثر ايش؟ نقله فان الخبر اذا صح كثر نقله. فكان الخبر الصحيح الظاهر المشهور عند المحدثين اذا ثبت كثر نقله فصار متواترا عندهم. فالصحة من اثار من الاثار التي
وجدت بتواتره وحديث الاحادي يفيد الظن وحديث الاحادي يفيد الظن والمراد بافادته الظن قبول احتماله النقيض. قبول احتماله النقيض. لا ضعف التصديق به بعد ثبوته لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. لاحتمال الوهم والغلط على
لاحتمال الوهم والغلط على راويه وربما افاد حديث الاحاد العلم اذا احتفت به القرائن المتعلقة بالراوي او المروي. وربما افاد حديث الاحاديث علم باعتبار القرائن المتعلقة بالراوي او المروي اختاره جماعة من المحققين
منهم ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر رحمهما الله. فيحيط بهذا الحديث من الاحاد ما يوجب قبوله مفيدا العلم كأن تتلقاه الامة بالقبول فالحديث المتلقى بالقبول في الامة ولو كان احادا فانه يفيد العلم. ومن
الجنس حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. فان هذا الحديث من من احاديث الاحاد. وهو من نوع الغريب لانه تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به علقمة ابن وقاص عن عمر
عمر وتفرد به محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة وتفرد به يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي لكنه حديث مفيد للعلم لانه متلقن في الامة بالقبول فهو من احاديث الصحيحين زيادة على
استفاضة ذكره في تصانيف اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السنة دي اولى فالاول الفرد المطلق والثاني الفرض النسبي ويقل اطلاق الفرضية عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف
من انواع الاحاديث الاحاد نوع الغريب وانه ينحصر بواحد وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند او لا فيكون الحديث الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد فيكون الحديث الغريب
نوعين باعتبار بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد. احدهما الفرد المطلق الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل الاسناد والاخر الفرض النسبي وهو ما كانت فيه الغرابة في بقية الاسناد دون اصله
وهو ما كانت الغرابة فيه في بقية الاسناد دون اصله واصل الاسناد هو التابعي. واصل الاسناد هو التابعي. نقله التلميذ المصنف ابن قطبغة في حاشيته على نزهة النظر فيكون الفرد المطلق هو ما تفرد به تابعي عن صحابي
فيكون الفرض المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرد النسبي هو ما تفرد به ما دون التابعي عن الصحابي. ما تفرد به ما دون التابعين عن الصحابي فاذا كان الحديث لم يوجد عن الصحابي الا من رواية تابعي سمي فردا
ايش؟ مطلقا وان كان وجد عنه من رواية اثنين فصاعدا لكن وقع التفرد في طبقة التابعين في طبقة اتباع التابعين عن احد التابعين فانه يسمى فردا نسبيا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخبر الاحاد بنقل عدل تام من ضبط منتصر السند غير معلم ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه
بتفاوت هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فان خف الضبط فالحسن ذاته وبكثرة طرقه وصححه. تقدم ان اخبار الاحادي فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها. فالحديث المقبول قسمان
احدهما الصحيح والاخر الحسن فلا يخرج الحديث المقبول عن هذين النوعين. فاما ان يكون صحيحا واما ان يكون حسنا. فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا احدهما الصحيح لذاته
واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل سند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فخبر الاحاد اذا مع هذه الاوصاف ثم اذا جمع هذه الاوصاف سمي صحيحا لذاته. فالصحيح لذاته اصطلاح
احن هو ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ ولا يحتاج الى زيادة عن مثله
لاغناء قولنا عدل تام بجنسها عن تعداد الافراد. فالمراد ما رواه من من كان من جنس العدل التام فيكون العدل التام وصفا لجميع الرواة. فالحديث الصحيح لذاته جميع جميع رواته موصوفون بهذا الوصف ان كل واحد منهم
نون تام الضبط وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت وجود هذه الاوصاف في المذكورة في حده فبحسب قوة هذه الاوصاف يقوى الصحيح لذاته فما كان من رواية الثقات الحفاظ اعلى في الصحة مما كان من رواية الثقات فقط
لان وصف الثقة في حق الحفاظ اكبر اكبر ثبوتا فيكون ما رووه اعلى درجة في الصحة. فالصحيح لذاته هو في نفسه متفاوت الدرجات ومن ثم قدم مروي البخاري ومسلم على مروي غيرهما. فاعلى درجات الصحيح
وما كان في صحيح البخاري فاعلى درجات الصحيح ما كان في البخاري ومسلم. ثم ما كان عند البخاري وحده ثم ما كان عند مسلم وحده ثم ما كان على شرطهما
اي مما هو خارج عنهما ووجدت فيه اوصاف الصحة التي اشترطاها واوصاف الصحيح خمسة واوصاف الصحيح خمسة احدها عدالة رواته عدالة هواته وتانيها تمام ضبطهم تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده. اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة
وخامسها سلامته من الشذوذ. فهذه اوصاف الصحة. التي متى وجدت في ناد حكم عليه بانه صحيح. وسيأتي فيما يستقبل بيان الشاد والمعلل والنوع الثاني الصحيح لغيره وهو المذكور في قول المصنف وبكثرة طرقه يصحح
اي انه الحسن لذاته اذا كثرت طوقه اي انه الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. فاذا وجدت اسانيد حسنة متعددة وحسنها محكوم عليه بالرجوع الى ذاتها فكل واحد منها هو حسن لذاته فان
مجموعها ينقل الحديث من مجرد الحسن لذاته الى ان يكون صحيحا لغيره. واقل ذلك اثنان فاذا وجد طريقان كل واحد منهما هو حسن لذاته ارتقى الحديث الى كونه صحيحا لغيره. واما القسم الثاني
وهو الحديث الحسن فهو نوعان ايضا واما القسم الثاني من الحديث المقبول وهو الحديث الحسن فهو نوعان ايضا احدهما الحسن لذاته. الحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط
فالحسن لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته. اي مع بقاء الشروط السابقة اي مع بقاء الشروط السابقة المذكورة في الصحيح. فالحسن لذاته اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ
اه والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله. فاصل الضبط عنده موجود. لكن تمامه ليس وصفا له انه لو كان تم الضبط لصار حديثه صحيحا لكن راويه ممن خف ضبطه فيحكم على
حديثه بانه حسن. فتكون اوصاف الحسن كم خمسة فتكون اوصاف الحسن خمسة. هي الاربعة المتقدمة في الصحيح سوى اول منها وهي الخمسة المتقدمة في الصحيح سوى الثاني منها وهو تمام الضبط. فان الضبط
الواقع في راوي الحديث الحسن هو الخفة. والمراد بالخفة هو وجود اصل الضبط تمامه ولا فقده ايضا. لانه اذا فقد الضبط فصار سيء الحفظ صار حديثه ضعيفا كما سيأتي والثاني الحسن لغيره
ولم يذكره المصنف هنا. ولكنه قال في موضع يأتي فيما يستقبل ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر ومتى الحقوها في هذا الموضع ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر. وكد المستور وكذا المسجور والمرسل والمدلس وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسن
لا لذاته بل بالمجموع. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. انتهى ما كلامه؟ فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمدلس والمرسل هو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل
اذا توبع بمعتبر. اذا توبع بمعتبر. وهذه الاوصاف المعددة عند مصنف رحمه الله تعالى يجمعها وصف وهو خفة الضبط وقبول الاعتضال. وهو كفة الضبط وقبول خفة الضعف وقبول الاعتضاد. فحديث سيء الحفظ هو خفيف الضعف
فيقبل الاعتظال. وكد المرسل والمدلس والمستور كل واحد منها يوصف بخفة الضعف وقبول قرادة فيقال في حد الحسن لغيره اصطلاحا هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه هو ما كان
ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه ويتلخص مما سبق ان الحديث المقبول له نوعان جامعان احدهما الصحيح والاخر الحسن. وكل واحد منهما له نوعان ايضا. فالصحيح نوعاه الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والحسن نوعاه
حسن لذاته والحسن لغيره والحسن لذاته والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما وصف ايش؟ الصحة والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما وصف الحسن وهذا يحمل على تطلب حد يجمع الصحيح بنوعيه وحد
يجمع الحسن بنوعيه. لان ما تقدم لا يجمع الطرفين المتقابلين اشار الى هذا المصنف رحمه الله في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح ذكر الحاجة الى جعل حد جامع للصحيح يندرج فيه الصحيح لذاته والصحيح
او لغيره ووضع حد جامع للحسن يندرج فيه الحسن لذاته والحسن لغيره. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا منه في نوع الحسن ولم يستوف ذلك. وتبعه في ذلك تلميذه السخاوي في التوضيح الابهر فانه قصد الى وضع حد جامع للصحيح يأتلف فيه
الصحيح لذاته والصحيح لغيره وكذا وضع حد جامع للحسن يأتلف فيه الحسن لذاته والحسن لغيره مما يستدعي ان نبين ما يمكن وظعه لكل فيقال الحديث الصحيح هو ما رواه عدل
تام الضبط وما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ هو ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه
اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ظبطه والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه له هو ما كان مثله او فوقه. والعضد له هو ما كان مثله او فوقه. وهذا الحد
الصحيح يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ويقال في الحسن ايضا هو ما رواه عدل خفض طه وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد. وما رواه عدل خف ضبطه
بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد. غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به
مثل ايش الذي تقدم مثل المرسل والمدلس والمستور وسيء الحفظ فان هذا من جنس ما ما خف ضعف وهو يقبل الاعتضاد وهذا الحد جامع للحسن لذاته والحسن لغيره. فعلى هذا اذا اريد ذكر الحد الجامع لكل واحد منهما ذكر هذا
ثم اذا فصلت اقسام كل ذكر فيها ما تقدم. فمثلا اذا ذكرنا الحديث الصحيح ذكرنا فيه هذا التعريف الجامع ثم قلنا والصحيح نوعان احدهما صحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير شاذ ولا معلل
ثم نذكر الثاني وهو الصحيح لغيره ونذكر انه ما رواه عدل خفيف الظبط واعتضد بما هو مثله او فوقه غير معلل ولا شاذ. ويقال مثل ذلك في الحسن طيب لو قال قائل
ان هذا الذي ذكره ابن حجر في كتاب الافصاح وفي التوضيح الابهاء تلميذه السخاوة التوضيح الابهار لم يذكره غيرهما منهم الحافظ نفسه في نزهة النظر ونزهة النظر متأخرة عن النكت عن ابن الصلاح
فما الجواب الجواب من وجهين ان يقال هذا الذي ذكره متجه ام غير متجه ما الجواب؟ متجه والاخر ان الغالب ان التحقيق يفوت صاحبه في موضع اخر. ان التحقيق يفوت
صاحبه في موضع اخر لماذا لان المشهور هو الذي يغلب على النفس. لان المشهور هو الذي يغلب على النفس. ولهذا يوجد في كلام جماعة من مسائل يتوهم الناظر انه اضطرب فيها فينسبه الى الاضطراب. ولو دقق لعرف
انه مرة جرى على المشهور ومرة اعمل فكره في المسألة صار فيها ما هو محقق وهذا واقع في مسائل عدة في كلام ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وابي الفضل ابن حجر
وغيرهم من اهل العلم. فمتى وجدت موضعا حققوا فيه اي خرجوا فيه عن المشهور فان العادة ان هذا هو الذي اعمل فيه الفكر واذا وجدت موضعا اخر جروا فيه على المشهور فاعلم ان هذا ليس حجة لترك تحقيقه. مثاله ابن القيم
رحمه الله تعالى في جلاء الافهام قام وقعدا في بيان حقيقة الصلاة. وانها الدعاء واما في بدائع الفوائد فذكر ان تعريف الصلاة بالدعاة في اللغة ممتنع باربعة وجوه ثم ذكر هذه الوجوه وجها وجها
وهو في كتاب جلاء الافهام جار على المشهور واما في كتاب البدائع فانه حقق ذلك بادلته. فليكن ذلك منك على علم. لان من الناس من لا يعي هذا فاما ان يعده اضطرابا واما ان يعده بانه قول له لكنه تركه اذا كان ذلك الكتاب
الذي حقق فيه هو المتقدم ثم الذي ترك في هذا التحقيق هو المتأخر. فانه لا يقال ذلك لان من قواعد المحدثين انفسهم ان الراوي اذا خرج عن الجادة المعروفة له في حديث صحابي
فذلك يدل على ايش؟ على حفظه وضبطه مثلا رجل يروي عن اخيه عن ابيه عن جده عن ابي هريرة حديثا احاديث كثيرة. ثم جاء في حديث اخر فرواه عن اخيه عن ابي صالح عن ابي هريرة ايهم الذي يكون ضبطه اصعب على النفس
الذي خرج فيه عن الجادة لانه يحتاج الى ضبط ان هذا الحديث ليس من جملة تلك النسخة ليخرجه عنها فما كان من ذلك هو من هذا الجنس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين. ذكر المصنف رحمه الله انه
جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فان له حالين الاولى ان يكون له سند واحد. ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله. فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله. اي راوي
ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه والثانية ان يكون له اسنادان. فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح
وهذا الذي ذكره هو احد المسالك المشهورة في المسألة. وللمحدثين اقوال اخرى لا يسعها المقام وادخل المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في مصطلح اهل الاثر لمناسبة ذكر في الصحيح والحسن اذا انفرد فانه لما ذكر حد الصحيح اذا انفرد وحد الحسن اذا انفرد احتاج الى ذكره اذا
اذا اجتمع والا فليس هذا مصطلحا مشهورا عنده. وانما شهره الترمذي رحمه الله تعالى. ويوجد في كلام غيره على قلة وهذا الكتاب موظوع لما قل او لما كثر واستقر عندهم لما كثر واستقر لانه قال في مصطلح
اهل الاثر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. فان خالف بارجحها فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الراجح المعروف هو مقابله المنكر لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول باصله اتبعه ببيان
زيادة راويه اي راوي الحديث المقبول. اذا زاد من يروي الصحيح والحسن زيادة فما حكمها؟ وراوي الصحيح والحسن هو العدل التام الضابط او العدل قفيف الضبط فتقدم حكم روايته حديثا باصله. وذكر هنا حكم روايته زيادة
في حديث ما فذكر ان الزيادة مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة فزيادة الثقة على ما ذكره المصنف جائزة مقبولة بشرطين مقبولة بشرطين احدهما الا يخالف من هو
واوثق منه الا يخالف من هو اوثق منه والاخر الا تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة. الا تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة في علم انها اذا كانت على وجه المنافاة فانها ترد. والمختار الذي عليه المحققون
اليه ما لا المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح انه لا يحكم على زيادة راوي حديث المقبول بالقبول او الرد مطلقا. بل ينظر الى القرائن انظروا الى القرائن التي تحف بالخبر والمخبر. فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون الزيادة
ويرى مقبولة وهذا من المواضع التي خالف فيها المصنف نفسه في شرحه ما قرره هنا في المتن تبعا لتحقيق المسألة. فانه هنا ذكر ان زيادة راويهما مقبولة ما لم الف من هو اوثق منه على وجه المنافاة. واما في شرحها فذكر ان الصحيح هو
القرائن المتعلقة هو اعمال القرائن المتعلقة بالخبر او المخبر. فينظر اليها ثم يحكم على تلك كالزيادة بالقبول او الرد. واذا خولف الراوي العدل التام ضبط التام الض او خفيفه بارجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ. ومقابله الشاذ
اصطلاحا هو حديث الراوي العدل هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح اذا خولف بمرجوح ومقابله الشاذ وهو اصطلاحا ومقابله الشاذ وهو اصطلاحا حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح
حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث العدل التام بالضبط حينئذ يسمى معروفا ومقابله يسمى منكرا. فالحديث المعروف اصطلاحا
هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف ومقابله هو المنكر وهو اصطلاحا حديث الراوي الضعيف حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه
حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف والمراد بالضعيف هنا جنسه سواء كان ضعفه خفيفا او كان ضعفه شديدا فاذا وجدت المخالفة حكم على بالنكرة نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والفرد النسبي من وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار تقدم ان الفرض النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله
يعني في بقية السند فيما دون التابعي فاذا وقع التفرد فيما دون التابع كتابع التابع او من دونه سمي هذا فردا نسبيا ين فاذا وافق التابعية غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع
وفعله يسمى المتابعة ويقال في تعريفها اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه. في روايته عن او من فوقه لحديث معلوم. لحديث معلوم
وهذه الموافقة نوعان وهذه الموافقة نوعان احدهما الموافقة في الرواية عن شيخه الموافقة في الرواية عن شيخه وتسمى متابعة تامة. وتسمى متابعة تامة والاخر الموافقة في الرواية عمن فوق شيخه
عن من فوق شيخه وتسمى متابعة قاصرة وتسمى متابعة قاصرة فلو قدر مثلا ان الاوزاعي روى حديثا عن حسان بن عطية عن ابي المنيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما ووجدنا
راويا تابع الاوزاعي يعني وافقه في الرواية عن شيخه وهو حسان ابن عطية. سميت هذه تابعة تامة وان لم نجد احدا تابع الاوزاعي في شيخه لكن وجدنا راويا روى هذا الحديث عن ابن عمر ايضا وهو
ونافع مولاه صارت هذه المتابعة بالنسبة للاوزاعي قاصرة لانه لم تقع المتابعة في شيخه حسن ابن عطية وانما في شيخ شيخه ابي المنيب الجرشي فصار نافع مع ابي المنيب الجرشي متتابعان ومتابعتهما
للاوزاعي تسمى متابعة قاصرة ويقارن المتابعة عندهم الشاهد. ويقال المتابعة عندهم الشاهد وهو متن يروى عن صحابي اخر وهو متن يروى وعن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم يشبه متن حديث معلوم
فالحديث المتقدم ذكره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اذا وجدنا صحابيا اخر كابي هريرة رواه اهو جعلنا هذا الحديث الاخر مسمى شاهدا اي شاهدا لحديث لحديث ابن عمر رضي الله عنهما
فمن الفروق بين المتابعة والشاهد ان المتابعة تتعلق بحديث عن الصحابي نفسه ان المتابعة تتعلق بحديث عن الصحابي نفسه. اما الشاهد فيكون وعن صحابي اخر والاعتبار عندهم هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. والاعتبار عندهم
هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو
الناسخ والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا اثمته باعتبار العمل به ذكر هنا قسمة الحديث المقبول باعتبار العمل به. وانه ينقسم الى قسمين
الاول خبر مقبول سلم من المعارضة. خبر مقبول سلم من المعارضة. وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عرض بمثله. وهذا قسمان وهذا قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما. ما امكن الجمع بينهما. وهو
الحديث فمختلف الحديث اصطلاحا هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعرضها. ولا يقال بين الاحاديث الموهمة للتعارف لماذا فيا صالح لان الحديث في نفسه لا يكون بينه تعارض قطعا. لكن هذا التعارض واقع في نظر
المجتهد فهو الذي يتخايل له وجود التعارض بين الحديثين فيقال هو الجمع بين حديث المتوهم تعارضها. والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثرا هو التأليف بين مذلولين حديثين فاكثرا توهم تعارضهما. توهم تعارضهما دون تكلف ولا
احداث دون تكلف ولا احداث. فمتى وجد التأليف بين المدلولين على هذا الوجه سمي جمعا وقولنا دون تكلف اي دون تحميل الحديث ما لا يحتمل. دون تحميل الحديث ما لا يحتمل. وقولنا
ولا احداث اي ولا اختراع معنى لم يعتد به في الشريعة والاقتراع معنى لم يعتد به في الشريعة والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما ما لم يمكن الجمع بينهما. فان ثبت المتأخر
فهو الناسخ. فان ثبت المتأخر فهو الناسخ. والاخر المنسوخ. وان لم يعرف المتأخر الى الترجيح وان لم يعرف المتأخر سير الى الترجيح. والا حكم بالتوقف. والا حكم بالتوقف كما ذكره المصنف
وهذه الجملة تنطوي على اربعة الفاظ ينبغي بيانها اولها الحديث الناسخ الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا
او حكمه او هما معا وقولنا الحديث المتراخي اي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي اي على رفع لفظ الحديث النبوي. اي على
رفع لفظ الحديث النبوي. وقولنا او حكمه وقولنا او حكمه يراد به الاثر المترتب عليه يراد به الاثر المترتب عليه من او نفل او غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ. الحديث المنسوخ وهو الحديث
متقدم وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا الذي رفع خطابه او حكمه او هما مع وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله
تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع لتعذر الجمع بقرينة دعت الى ذلك. بقرينة دعت الى ذلك. ورابعها التوقف في الاحاديث التوقف في الاحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله
وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن فالسقط واما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعين او
فالاول المعلق والثاني المبصر والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعقل والا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا او خفيا فالاول يدرك بعدم ومن ثم احتيج الى التاريخ والثاني المدلس هو يرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المغسل الخفي من معاصر لم يلق. بعد ان
رغى المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود واهمل تعريفه لماذا استغناء بظهوره من مقابله استغناء بظهوره من مقابله وهو المقبول الذي تقدم
فالحديث المردود هو ما فقد شرطا من شروط القبول. فالحديث المردود هو ما فقد شرطا من شروط القبول اي من اوصاف الصحة والحسن التي تقدمت. اي من اوصاف الصحة والحسن التي تقدمت. والمقصود بالمردود
الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع انواع المردود كالمسمى بالضعيف او المتروك او المنكر او الشاد او غيرها مما ذكره المصنف فانه يجمعها جميعا الرد فكلها يدعى حديثا مردودا. والحديث المردود قسمان
ان احدهما ما رد لسقط احدهما ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن ما رد لطعن وقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين يقسم باعتبارين احدهما موضعه من السند
موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه. جلاؤه وخفاؤه فاما بالاعتبار الاول وهو موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام فاما باعتبار بالاعتبار الاول وهو موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام
الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف ان يكون السقط من مبادئ من مصنف اي من اوله وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر ما سقط
من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر اي اذا سقط شيخ المصنف وبقي سائل اسناده او سقط شيخه وشيخ شيخه وبقي سائر اسناده. مثاله قال البخاري وقال طاووس عن معاذ بن جبل وطاووس ليس من شيوخ البخاري ولا شيوخ شيوخه
فيكون هذا معلقا. والثاني ان يكون اخر السقط في السند بعد التابع. ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل ويقال في تعريف المرسل ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر
ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر. وبعبارة الخص هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم
واليه اشرت بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. وهذا البيت جامع بين حد المرسل وحكمه. فحده اضافة التابعي الحديثة الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه هو الضعف. والثالث ان يكون السقط بين
اوله واخره ان يكون سقطوا بين اوله واخره وله حالان وله حالان الحال الاولى ان يكون باثنين فصاعدا مع التوالي ان يكون باثنين فصاعدا مع التوالي وهو المعضل والحال الثانية
ان يكون بهما ان يكون بواحد او باثنين لكن لا مع التوالي ان يكون بواحد او اثنين لكن لا مع التوالي ويسمى منقطع فالمعضل اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي ما سقط فوق ما سقط فوق
ومبتدأ اسناده راويان او اكثرا مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر لا مع التوالي غير صحابي. لا مع التوالي
غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج ايش؟ المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. واما باعتبار السقط وخفائه فينقسم الى قسمين واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم الى قسمين احدهما
مردود لسخط جلي اي واضح المردود لسقط جلي اي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ويدرك عدم التلاقي بين ومن روى عنه ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها
لانها تدل على وقوع عدم التلاقي. وهذا القسم ليس له اسم خاص به لجريانه في الانواع السابقة فتطلق عليه اسماؤها من تعليق او انقطاع او عضل او قال افاده اللقاني رحمه الله في قضاء الوتر. والاخر المردود
لسقط خفي المردود لسقط خفي لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن. وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا. ما كان السقط فيه بين اول السند واخره
خفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره المصنف والمراد باحتمال اللقي السماع صرح به السخاوي في فتح المغيث وهو الموافق لتعبير المصنف في كتابه الاخر الافصاح. فمقصوده من ذكر اللقي طلب السماع
والسماع المطلوب هنا ليس متحققا فالاولى ان يقال بصيغة تحتمل وقوع السماع لا بصيغة تحتمل السماع لانه لو كان السماع مقطوعا به لما كان السقط خفيا. لكن السقط خفي لتوقفنا عن العلم
بالسماع وهذا القسم نوعان وهذا القسم نوعان احدهما المدلس المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه حديث رجل عمن لقيه بما لم يسمعه منه بصيغة
تحتمل اللقي كعن وقال وبعبارة اوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد بالقي. فالحديث المدلس فالحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل
ايش؟ وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بوجود السقط على المعنى المذكور. فاذا قالوا حديث فانهم يريدون هذا المعنى اما التدريس فانه عندهم اسم لما هو اعم من ذلك. اما التدريس فانه عندهم اسم
عندي ما هو اعم من ذلك فالتدريس اصطلاحا اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم اللاعب فيها كما يفهم هذا من مختصر
المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه وشرح ملا حنفي التبريزي عليه. وهو من دقائق الافادات. فالحديث المدلس عندهم شيء والتدليس عندهم شيء اخر فمثلا عندهم من التدليس تدليس الشيوخ وهو ان يسمي شيخه بما
لا يعرف به فتدليس الشيوخ لا يدخل في اسم الحديث المدلس لماذا لان الحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع وهذا غير موجود
لكن يشمله اسم التدليس. لكن يشمله اسم التدليس. ولهذا جعلوا التدريس عندهم انواعا من جملته تدليس الاسناد وهو الذي اختصر عليه الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. والثاني الموصل الخفي والثاني المرسل الخفي. وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر
لم يلق من حدث عنه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي صيغة تحتمل اللقيك عن وقال وبعبارة اوضح فالحديث المرسل ارسالا خفيا هو حديث راو عن من عاصره حديث راو عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به
ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع تعن وقال فيجتمع المدلس والموصل الخفي في امرين فيجتمع الموصل والمدلس الخفي في امرين فيحتمل فيجتمع المدلس والموصل الخفي في امرين احدهما
ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه. ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به. يعني بخصوصه عن من روى عنه. والثاني ان تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع. ان تحديثه بصيغة
تحتمل وقوع السماع فقال او عن والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع براوي الحديث المدلس له لقاء وسماع عن من روى عنه في غير ما دلسه له
لقاء وسماع عن من روى عنه في غير ما جلسه. واما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عن من روى عنه. واما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء
سماع عن من روى عنه بل معاصرة فحسب. بل معاصرة فحسب. افاده المصنف في الافصاح افاده المصنف في الافصاح طيب اذا لم توجد المعاصرة ماذا يكون يصير منقطعا يصير منقطعا. فالراوي اذا حدث عمن لم يعاصره صار الحديث منقطعا. واذا حدث
امن عصره فاما ان يكون له به سماع ولقاء لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه فيسمى حديث مدلسا او يكون عاصره لكن لم يسمع منه فيكون حديثه من جنس المرسل الخفي
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم اطعم من ما ان يكن للكذب الراوي او تهمته بذلك وفحش غلطه او غفلته وفسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او
ثم حفظه فالاول الموضوع والثاني متروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة كانت في تغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او بتقديم او تأخير فالمقلوب وبزيادة راوغ فالمزيد في متصل الاسانيد او بامكانه ولا مرجح
فالمضطربون قد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف هو المحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني فان خفي المعنى احتج الى شرح غريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها ان الضاغي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض
صنفوا فيه الموضح فقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المقامات ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او مثلان فصاعدا ولم يوثق فمجهول حالي وهو المستور. ثم البداية اما بمكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبه الجمهور
يقبل من لم يكن داعية في الاصح الا اذا وما يقوي بدعته فيرد على المفتر وبه صرح الجو الزجاني شيخ النسائي. ثم سئل حفظه ان كان لازما الشاذ على رأي او طارئا فالمختلط ومتى توبع سير الحفظ بمعتبر وكذا المستوى والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع
ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة اسباب الرد لسقط وانواعه. ثم اتبعه هنا باسباب ابي الطعن في الراوي الموجبة رد حديثه. ليستوفي انواع الحديث المردود وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. الاول كذب
راوي ويسمى حديثه موضوعا وحجه الحديث الكذب المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فلا يختص بما كان كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
بل اذا وقع الكذب على الصحابي سمي الحديث ايضا موضوعا سمي الحديث ايضا موضوعا. والى ذلك اشرت بقولي والكذب المختلق المصنوع على النبي او غيره الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي او غيره الموضوع. هذا اصلاح لبيت البيقونية فانه قال
المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والموضوع لا يختص بما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يندرج فيه ما كان عن غيره ممن تقع الرواية عنه كالصحابي او التابعي. والثاني تهم
الراوي بالكذب تهمة الراوي بالكذب وهي محركة كهمزة ويسمى حديثه متروكا فالمتروك هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. هو الحديث الذي يرويه متهم كذب والراوي المتهم بالكذب هو من اتصف باحد وصفين
افادهما المصنف في نزهة النظر هو من اتصف باحد وصفين افادهم المصنف في نزهة النظر احدهم هما ان يظهر كذبه في حديث الناس ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم
والاخر الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته مع مخالفته قواعد الشريعة. مع مخالفته قواعد الشريعة فاذا اتصف الراوي باحدهما سمي متهما بالكذب
اذا عهد منه انه يكذب في حديث الناس لكن لم يوجد هذا فيما يرويه من الاحاديث النبوية سمي متهما بالكذب او رواح حديثا نبويا لا يعرف مخرجه الا من طريقه. ووقع هذا الحديث مخالفا قواعد الشرع واصوله. فانه
يدعى متهما بالكذب ويسمى حديثه متروكا. وللمتروك حقيقة اخرى. عندهم لا تندرج في هذا التعريف هي التي ذكرها البيقوني بقوله متروكه مواحد بهم فرد واجمعوا لضعفه فهو كرد واجمع لضعفه فهو كرد. فالحديث المتروك يقع اسما ايضا على نوع اخر
وهو الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. وهو الذي انفرد برواية هي راو مجمع على ضعفه فاذا جمعنا بينهما قيل الحديث المتروك اصطلاحا هو ما رواه متهم او انفرد بروايته
راو مجمع على ضعفه. وما رواه راو متهم بالكذب. او انفرد بروايته مجمع على ضعفه والثالث فحش غلط الراوي ويسمى حديثه منكرا. في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه
الغلق فالحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط والغلط هو الخطأ وفحشه كثرته ويوصف الراوي بفحش الغلط في حالين ويوصف الراوي بفحش الغلط في حالين الحال الاولى اذا كان خطأه في الرواية اكثر من صوابه. اذا
كان خطؤه في الرواية اكثر من صوابه. والحال الثانية اذا كانا متساويين اذا كان متساويين بين ذلك ملا علي طاري في مصطلحات اهل الاثر. واما وقوع الغلط في الاسناد فلا ينفك منه راوي الحديث
فلا يكون عيبا في الرواية لكن العيب هو فحش الغلط. والرابع كثرة غفلة الراوي. كثرة غفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم ويسمى حديثه منكرا ايضا في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة الحديث الذي يرويه
كثير الغفلة والغفلة سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره ولابد من تقييدها بالفحش اي الكثرة لان الغفلة اليسيرة جبلة ادمية لا ينفك الانسان
عنها ولا تكون موجبة للطعن. بل موجب الطعن هو فحش غفلته. وقول المصنف او غفلته معطوف على قوله غلطه لا على قوله فحش فيكون الفحش واقعا مع الغفلة ومع الغلط معا
ويدل على هذا ان المصنف في نزهة النظر ذكره بقوله او كثرة غفلته. فهذا مفسر لابهام العطف وانه ليس المراد الرد بالغفلة فقط فالسبب الرابع ليس غفلة الراوي ليس غفلة الراوي. بل كثرة غفلة الراوي. استظهر هذا
علي قاري في مصطلحات اهل الاثر على شرح نخبة الذكر. والخامس فسق الراوي ويسمى حديثه منكرا ايضا. في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه فاسق الذي يرويه فاسق والمراد بالفسق فعل الكبائر
والمراد بالفسق فعل الكبائر والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم والمراد بقولنا على وجه التعظيم اي ما ورد الدليل بشدة النهي عنه ما ورد الدليل بشدة النهي عنه. كورود اللعن لفاعله. او نفي الايمان عنه. او
الوعيد بدخول النار او عدم دخول الجنة الى غير ذلك من انواع تعظيم المنهي عنه وعلى ما تقدم يكون المنكر اصطلاحا وعلى ما تقدم كله يكون المنكر اصطلاحا هو الحديث
الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. والحديث الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. فيعم حديث هؤلاء جميعا وتقدم له معنى اخر في اول
الكتاب والسادس وهم الراوي. والسادس وهم الراوي. والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى وهو ان يروي الحديث على سبيل التوهم وهو ان يروي الحديث على سبيل التوهم اي الغلط الناشي عن سهو اي الغلط الناشئ عن سهو والوهم
نوعان والوهم نوعان. احدهما وهم ظاهر. لا يحتاج الى القرائن جمع الطرق للاطلاع عليه وهم ظاهر لا يحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش غفلته غلطه او غفلته. وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش
غلطه او غفلته. والثاني وهم خفي وهم خفي وهو ما يحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. وهو ما يحتاج الى وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا
ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا. فيكون الحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف
بالوهم والاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم مع كون الوهم اعم مع كون الوهم اعم فيراد به الغلط. لكن اذا ذكر عندهم مطلقا دون تقييد فانهم يريدون به ما تعلق بالحديث المعلل. وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين