السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدينامراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال
محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي
في قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة
المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون. وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل
للعلم وهذا شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة ست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر. للحافظ احمد بن علي بن حجر العصراني رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. باسنادكم الله الى علامة ابن حجر انه قال في كتاب نخبة الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما
قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسألني بعض
اخواني ان نلخص لهم المهمة من ذلك فاجبت الى سؤاله وجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول الخبر اما ان له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقين
والثاني المشهور هو المستفيض على رأي. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب وكلها سوى الاول احاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وقد
فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن عن المختار ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ذكر ان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث
اي في طريقتهم التي اختصوا بها اي في طريقتهم التي اختصوا بها في معرفة ما يتعلق بالحديث من الاحوال والاوصاف وهي المسماة بعلم المصطلح وهي المسماة بعلم المصطلح. وحقيقته عندهم
القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي. القواعد التي يعرف بها الراوي مروي او المروي حالا او وصفا. القواعد التي يعرف بها الراوي او المروي حالا او وصفا ذاكرا ان التصانيف فيه كثرت. وبسطت واختصرت وانه سئل من بعض اخوانه ان
لخص لهم المهمة من ذلك. لان العلوم بحار متلاطمة. والذي ينبغي ان تتوجه اليه العناية منها هو مهماتها فاجابه في سؤاله الذي سأل بتصنيف هذه النبذة الوجيزة في علم مصطلح الحديث
مبتدأ تلك المباحث ببيان ما يتعلق بالخبر لان محل العناية عند المحدثين هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من الاحاديث والاثار مما يسمى خبرا والخبر عندهم مؤلف من شيئين. والخبر عندهم مؤلف من شيئين. احدهما سند
والاخر متن احدهما سند والاخر متن. فاما السند فهو سلسلة الرواة سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول قولي او فعلي او تقرير سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول قولي او فعلي
ولي او تقرير. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء. واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة من من قول قولي او فعلي او تقليلي. ما تنتهي اليه
سلسلة الرواة ممن قول قولي او فعلي او تقرير. فما اجتمع فيه السند والمتن ان عد خبرا في اصطلاح المحدثين. فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا في اصطلاح المحدثين
وذروة المنقول عندهم من الاخبار واعظمها هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ثم الحقوا بها المنقولة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم فالخبر اصطلاحا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره
من قول او فعل او تقرير ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره من قول او فعل او تقرير واثمرت هذه العناية عندهم تدوين اصطلاح الحديث الجامع للقواعد
المتعلقة ببيان الراوي او المروي في حاله او وصفه والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا اي اسانيده الى اثنين والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا الى قسمين
اولهما خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين. وهو تواتره المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار الحصر. اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره
والمراد باليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. الضروري الذي لا يتوقف على واستدلال ولفظ المتواتر من الالفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس اجنبيا عنهم لكن الاجنبي بعض المعاني المدعاة له. لكن الاجنبي بعض المعاني المدعاة له
فهو عندهم خبر جماعة يفيدون بنفسه العلم بصدقه. خبر جماعتي يفيد بنفسه العلم بصدقه وليس له عدد معين. ومجاراة لما ذكره المصنف رحمه الله تواتر واصطلاحا هو خبر. بلا عدد معين
يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر بلا عدد معين يفيد بنفسه يفيد يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد افادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره الى الى ما يقويه ليورث
ادراكه العلم عدم افتقاره الى ما يقويه كي يورث كي يورث العلم لمدركه كي يورث العلم لمدركه بل متى جمع شروط التواتر افاد اليقين وهذا معنى كقول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وشروطه
ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. اولها ان عدد كثير ان يرويه عدد كثير. وثانيها ان تحيلوا ان تحيلوا ان احيل العادة ان تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على او توافقهم على الكذب. ان تحيل العادة تواطؤهم او توافقهم على الكذب
وثالثها ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد من الابتداء الى الانتهاء رابعها كون مستند انتهائهم الى الحس. كون مستند انتهائهم الى الحس. رؤية
او سماعا رؤية او سماعا. وخامسها ان ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه. فهذه شروط خمسة وذكر المصنف نفسه في نزهة النظر انه يمكن ان يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت
الخامس ان الشروط الاربعة الاولى اذا حصلت استلزمت الشرط الخامس وهو ذلك في الغالب وهو كذلك في الغالب لكن قد تتخلف عن البعض مانع لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. والثاني خبر له طرق محصورة. خبر
له طرق محصورة. وهو ثلاثة انواع احدها ما حصر بما فوق الاثنين. ما حصر بما فوق الاثنين. ولم يبلغ حد متواتر وهو المشهور ويسمى المستفيض ويسمى المستفيض ايضا على رأيه. ويسمى المستفيض ايضا
على رأي وهو قول جماعة من ائمة الفقهاء وهو قول جماعة من ائمة الفقهاء وثانيها ما حصر بالاثنين ما حصر بالاثنين؟ وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وليس شرطا الصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها
ما حصر بواحد ما حصر بواحد وهو الغريب ويوصب الخبر باحد الانواع الثلاثة بالنظر الى اقل طبقاته رواة ويوصف الخبر باحد الاوصاف الثلاثة بالنظر الى اقل طبقاته غواة فالاقل يقضي
على الاكثر فالاقل يقضي على الاكثر. اي يحكم به عليه فالاقل يقضي على الاكثر ذكره المصنف في نزهة النظر اي يحكم به عليه اي اي يحكم به عليه فلو قدر ان خبرا رواه في طبقة اربعة وفي اخرى اثنان
وفي ثالثة ثلاثة. فان هذا الخبر فان هذا الخبر يكون الاقل فيه هو الاثنان تم عزيزا وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر فالاحاد هو خبر هو خبر له طرق محصورة
لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر له طرق محصورة. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وهذا الذي ذكرناه من تحقيق معاني هذه الانواع الثلاثة من الاحاد هو باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح والا
المحدثين فيها مسالك غير هذا واخبار الاحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها واخبار الاحاد فيها المقبول والمردود. لتوقف الاستدلال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال
لرواتها دون الاول وهو المتواتر كما قال المصنف في علم حينئذ ان كل متواتر صحيح ان كل متواتر صحيح. اما الاحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم رده وانما قيل كل متواتر صحيح لان الخبر المتواتر لا يصل الى
لان الخبر المتواتر لا يصل الى كثرته بالنقل الا بعد صحته فان النفوس تتشوف عادة الى نقل الاحاديث الصحيحات. فان النفوس اي تتعلق عادة بنقل الاحاديث الصحيحات دون الاخبار المردودات
اذا ثبت الخبر كان من اثار ثبوته انتشاره وشيوعه حتى يبلغ حد المتواتر وحديث الاحادي يفيد الظن اي رجحان امر الماء اي امر ما وهي التي يشير اليها جمع بقولهم غلبة الظن وهي التي يشير اليها جمع بقولهم غلبة
ظن وهو وصف كاشف وهو وصف كاشف لان الظن المعتمد عند اهل العلم هو الغالب دون غيره لان الظن المعتمد عند اهل العلم هو الغالب دون غيره. والاصطلاحات ملاحظة في العبارات
والاصطلاحات ملاحظة في العبارات. اي اذا وجدت عبارة لاهل فن فليس لك ان تفهمها بعلم اجنبي عنه. وانما تفهمها بالعلم نفسه وانما تفهمها بالعلم نفسه فمثلا النسخ عند النفاة لا يفهم بمعنى النصف عند الاصوليين. وهلم جرا. وربما افاد
حديث الاحاد العلم النظري. وربما افاد حديث الاحاد العلم النظري بالقرائن التي تحتف بالخبر او المخبر. التي التفوا بالخبر او المخبر. لان الراوي وان بلغ ما بلغ من العدالة والضبط. فليس معصوما
من الخطأ والسهو ووجدان هذا الاحتمال يمنع افادته العلم في نفسه لكن متى صحت القرينة المقوية له قطع ان حديث الاحادي افاد العلم بتلك القرينة وهذا اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد كابن
الحفيد في اخرين. نعم قال المصنف رحمه الله ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند اولى فالاول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل اطلاق الفردية عليه ذكر المصنف رحمه الله
تعالى هنا امرا يتعلق بالغريب المتقدم ذكره فهو نوع من انواع الاحاد ونقله كما سلف ينحصر بواحد. وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند او لا؟ فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد
فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة في الاسناد. احدهما الفرد المطلق الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند ما كانت الغرابة فيه في اصل السند. والثاني الفرد النسبي. الفرد النسبي
وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. ما كانت الغرابة فيه في سائل السند دون اصله. واصل السند هو التابعي واصل السند هو التابعي الصحابي يعلم ذلك مما نقله ابن اطلبوا في حاشية النزهة
ذلك مما نقله ابن قطبغة في حاشية النزهة عن شيخه المصنف عن شيخه المصنف في كلامه على هذا الموضع فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به
تابعي عن صحابي والفرد النسبي ما تفرد به دون التابعي عن شيخه ما تفرد به دون التابعي عن شيخه وهذا هو ظاهر ما ابداه المصنف في نزهة النظر فالمراد على التحقيق باصل السند هو التابع ومتعلق الحكم بالغرابة يكون منه
فما دونه. واما الصحابي فليس مناطا لها ومن قواعد فهم العلم ان ما غمض من متن ما استعين به استعين بكلام مصنفه فان فقد كلامه نظر الى كلام اصحابه. نظر الى كلام اصحابه. ولهذا فان
اول شرح تقدمه لمتن ما هو شرح مصنفه. ثم يليه شروح اصحابه شروح اصحاب للمتن او حواشيهم على شرح المصنف كهذا الكتاب فانه حفل بشرح مصنفه له في نزهة النظر ثم رزقت نزهة النظر او وضع جماعة من اصحاب ابن حجر
عليها حواشي التقطوا مباحث منها عن المصنف نفسه لا تجدها لا في شرحه ولا في كتبه الاخرى. هم. قال رحمه الله وخبر الاحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير
اللبن ولا شاب وهو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فان جمع فلتردد في النار. تقدم
تقدم ان اخبار الاحادي فيها المقبول والمردود. تقدم ان اخبار الاحادي فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها. وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها فذاك الذي سلف يتعلق باعتبار طرق الوصول واما هذا فباعتبار درجات الثبوت. فالحديث
قسمان فالحديث المقبول قسمان. الاول الصحيح والثاني الحسن فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا. فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا. اولهما لذاته صحيح لذاته واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد
بنقل عدل تام الظبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل ما رواه عدل تام الضبط
بسند متصل غير معلل ولا شاذ. غير معلل ولا شاذ. والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق
ونفي الشذوذ هنا المراد به ونفي الشذوذ هنا المراد به مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه. مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه فالحديث يكون صحيحا فالحديث يكون صحيحا
اذا جمع نوعين من الاوصاف. اذا جمع نوعين من الاوصاف احدهما اوصاف ثبوتية اوصاف ثبوتية هي المذكورة في قولنا ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام ضبط بسند متصل
والاخر اوصاف عدمية. اوصاف عدمية هي المذكورة في قولنا غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الاوصاف المذكورة في حده. ومن ثم قدم صحيح البخاري
ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الاول وتراخيها فيما بعده لقوة تحققها اي شروط الصحيح في الاول وتراخيها يعني نزولها فيما بعده واوصاف الصحيح خمسة. واوصاف الصحيح خمسة احدها عدالة رواته. عدالة رواته
وثانيها تمام ضبطهم. تمام ضبطهم. وثالثها اتصال سنده سندها ورابعها سلامته من الشذوذ. سلامته من الشذوذ. وخامسها من العلة وخامسه وخامسها سلامته من العلة فبتفاوت هذه الاوصاف في حديث ما
يتفاوت حظه من الصحة بالنسبة الى غيره من الاحاديث. وكذا في التصانيف. فالتصانيف التي يعنى مصنفوها بتحقيق هذه الاوصاف في رواتها تكون اعلى ممن يتراخى في ملاحظة هذه الاوصاف. فيكون اقل رتبة فيما يخرجه من الحديث
الصحيح في كتابه والنوع الثاني الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طوقه يصحح بعد ذكره الحديث الحسن لذاته بعد ذكره الحديث الحسن لذاته
فيكون الصحيح لغيره هو ايش الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. هو الحديث الحسن لذاته اذا كثرت طرقه اما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن اما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان ايضا
اهو نوعان ايضا اولهما الحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته. والمراد مع وجود بقية والمراد مع بقية الشروط السابقة. فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه
خف ضبطه ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل سند متصل غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام
مع بقاء اصله فان ازدادت خفة الضبط حتى ساء حفظه من الخفة حتى ساء حفظه حتى ساء حفظه خرج من الخفة حتى ساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضبط
فان زاد فان ازداد فان ازدادت خفة ضبطه خرج لسوء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضبط يعني كم صار اوصاف مرت بنا تتعلق بالضبط؟ الاولى الصحيحة ايش؟ تام الظبط. والثاني الحسن
بالضبط والثالث للضعيف في الحفظ يعني ايش يعني فقد الضبط يعني فقد الضبط بكثرة خطأه وسوء حفظه. والثاني الحسن لغيره والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا. ولم يذكره المصنف هنا. لكنه قال في موضع متأخر يأتي
ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر؟ ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور وكذا المستور والمدل والمرسل والمدلس وكذا المستور المرسل والمدلس طار حديثهم حسنا لا لذاتي بل بالمجموع. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. انتهى كلامه
فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع بمعتبر. حديث سيء الحفظ والمستور والمدلل والموصل والمدلس. اذا توبع
بمعتبر والذي تقتضيه صناعة الحدود ان يختصر عد انواعه فتجمع فتجمع بملاحظة الوصف الجامع لهم. وهو خفة الضبط وقبول الاعتظال خفة الضبط وقبول الاعتضاد يعني هذه الاجناس الاربعة التي ذكرها ابن القيم هي كالمثال. هناك ايضا امثلة اخرى لها من الرواة الذين يحسن حديث
لغيره فلا بد ان نبحث عن الصفة التي حسن بها حديثه. وهي خفة الضبط وقبول خفة الضعف وقبول الاعتظاد. فيكون الحسن لغيره اصطلاحا فيكون الحسن لغيره اصطداع عن ما كان ضعفه ما كان هو الحديث الذي هو الحديث الذي كان ضعفه خفيفا
واعتضد بما هو مثله او فوقه. هو الحديث الذي كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه وهذه الانواع الاربعة المتقدمة للحديث المقبول وهي الصحيح لذاته الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. لابد من ردها الى اصل
كليا يجمع المتشابهين منها والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجتمعان في اصل الصحة والحسن لذاته والحسن لغيره يجتمعان في اصل الحسن. فلابد من ايجاد ما يحيط بحقيقة كل نظيرين منهما. وقد نبه الى هذا المصنف نفسه في كتاب
اب الافصاح في النكهة على ابن الصلاح. في نوع الصحيح. فذكر الحاجة الى وضع تعريف يجمع نوعيه ووعد ببيان ذلك في نوع الحسن ثم اوفى بوعده ثم اوفى بوعده فقال في كتاب الافصاح عند نوع الحسن
هو الحديث اكتبوا هذا هو الحديث الذي يتصل اسناده والحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط بنقل العدل التام الضبط او القاصر عنه. او القاصر عنه اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه اذا اعتضد
عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ولا يكون شاذا ولا معللا فهذا الحد الذي ذكره ابن حجر للصحيح يختص بنوع واحد ام يجمع النوعين؟ يجمع النوعين مع وهو احدق مما ذكره في نخبة
الفكر وجرى عليه في نزهة النظر ونبه بعده تلميذه السخاوي في كتاب التوضيح الى اجب الحسن الصحيح والحسني الى وضع حد جامع للانواع. لا الاكتفاء بحد لكل واحد من تلك الانواع. ونذر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح
فهمتم انتم كلامهم؟ يعني ابن حجر تلميذه السخاوي في التوضيح كتاب التوضيح الازهر او الابهر نبه الى ان هذا المشهور عند المحدثين في هذه الحدود الاربعة يحتاج الى ايجاد ما يجمع به كل نوعين
فيجمع الصحيح لذاته مع الصحيح لغيره لاتفاقهما في اصل الصحة. وكذا يجمع الحسن ذاته مع الحسن لغيره لوجود اصل الحسن وهذا الذي قاله هو غاية التحقيق ولا ينازع في ذلك من ادنى من له ادنى معرفة في العلم
وربما جهل العالم عن تحقيقه. لان لان كتاب الافصاح بالنكت عن الاصطلاح متقدم على نزهة النظر لكن تحقيق العلم يكون فتحا لكن تحقيق العلم يكون فتحا وربما يذهل وربما يذهل
المحقق عما فتح له يوما مع تطاول السنين. ولا تكاد عالي تجد عالما من اولئك المحققين الا وتجد له تارة تحقيقا باهرا ثم تجده خالفه لماذا وجد التحقيق الباهر لانه اعمل الته في الفهم والادراك. لماذا؟ وجد لانه اعمل الته في الفهم والادراك فقط
ولا في شي ثاني مع توفيق الله مع توفيق الله ولماذا ذهل عنه لغلبة المشهور لغلبة المشهور. وهذا لا تكاد تفقده والمقام يضيق عن نشر طيه لكن من توسع في العلم وقرأ في كتبه وجد هذا عند جماعة من المحققين الذين يكون منهم هذا. فاذا وجدت
تحقيقا فهو المقدم. لان الناقل عن الاصل معه زيادة علم. لان الناقل عن الاصل معه زيادة علم فهو فيما حققه جاء بعلم زائد فيقدم على ما هو مشهور. ومتابعة ادت لنخبة الفكر
وهو مقتضى النظر يمكن ان يقال في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ما رواه عدل تام ضبطي او القاصر عنه. ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه. اذا اعتضد ما رواه عدل تام الضبط
او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل. بسند متصل غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد. من خف ضبطه ولم يفقد اي لم يفقد ضبطه
والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه. هو ما كان مثله او فوقه. وهذا التعريف نوعي الحديث الصحيح وهذا التعريف يجمع نوعي الحديث الصحيح ويقال في الحسن طرد ان هذه القاعدة هو ما رواه عدل خف ضبطه ما رواه عدل خفض
ضبطه بسند متصل بسند متصل او كان ضعفه خفيفا او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف وما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به
وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به. ومن كما تقدم في كلام المصنف سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه. والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه. وهذا التعريف
جماع نوعي الحسن لذاته والحسن لغيره. نعم. قال رحمه الله فان جمع فان التردد في الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين. ذكر المصنف رحمه الله انه اذا جمع الصحيح والحسن
في وصف حديث ما فقيل فيه حسن صحيح فان له حالين الاولى ان يكون له سند واحد ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقده. فيكون جمعهما
التردد في حال ناقله اي راويه. ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه؟ ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه؟ والثانية ان يكون له اسنادان. ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح
فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح وايراد هذه المسألة في نخبة الفكر وهو كتاب موضوع لبيان مصطلح اهل الاثر يشعر بانه اصطلاح مشهور متداول بين وهو خلاف الواقع. فانه مختص بالترمذي وحده. اما غيره
تكلم به نادرا وذكره المصنف لمناسبة المحل. وذكره المصنف بمناسبة المحل. فانه لما بين لا الصحيح والحسن وكان مما يقع الجمع بينهما بينه بقوله فان جمعا فلتردد في الناقل حيث حيث التفرد
والا فباعتبار اسنادين وما اختاره هو احد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح وما ذكره هو احد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح ولاهل العلم مسالك اخرى
اخرى تطلب من المطولات. نعم قال رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله نوعي
باصله اتبعه ببيان حكم زيادة راويه. فذكر ان زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة. وهذا يقتضي
انه اذا لم توجد منافاة اصلا قبلت هذه الزيادة. انه اذا لم توجد منافاة اصلا قبلت الزيادة فزيادة عدل تم ضبطه او خف مقبولة بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه
والمختار الذي عليه المحققون واليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح انه ولا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول انه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات والصدوقين بحكم مضطرد عام. بحكم مطرد عام. بل ينظر الى القرائن التي
تحف كل زيادة بل ينظر الى القرائن التي تحف كل زيادة بحسب الخبر والمخبر بحسب بالخبر والمخبر. اي المروي والراوي. فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة وقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. فما ذكره هنا من اطلاق القول بقبول الزيادة
هو عنده خلاف التحقيق لان التحقيق عنده وهو الذي عليه الحفاظ الكبار انه لا يطلق القول بالقبول وانما ينظر الى قرائن تحتف بالخبر او المخبر. ثم يحكم بهذه القرائن فقد تقبل الزيادة
قد لا تقبل. واذا خالف الراوي العدل التام الضبط او خفيفه بارجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ. فالراجح من الوجهين هو المحفوظ. واذا خولف قوي التام الضبط او خفيفه بارجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله
الشام فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل. الذي تم ضبطه او خف. الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح. اذا خولف بمرجوح. والشاذ هو حديث الراوي العدل
الذي تم ضبطه او خس الذي تم ضبطه او خف. اذا خولف بايش؟ براجح اذا خولف براجح واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف واذا خولف الراوي العدل
التام الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه او خف هو المعروف وحديث الضعيف المخالف هو المنكر. فالحديث المعروف هو حديث الراوي هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف. الذي تم ضبطه او خف
اذا خولف بضعيف. اذا خولف بضعيف حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او فاذا خولف بضعيف. والمنكر هو حديث الراوي الضعيف. هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف. هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه
العدل الذي تم ضبطه او خف والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد. والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضبطه من غف ضعفه ومن اشتد فقد يكون كذابا وقد يكون متهما بالكذب وقد يكون شديدا شديد الضعف
نعم. قال رحمه الله والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع. وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم ان الفرض النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله
فلم يتفرد به تابعي. فلم يتفرد به تابعي. فاذا وافق التابعي غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع. والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن ولا تختص بالفرض النسبي. بل تقع في الفرض المطلق ايضا. بعد ظن كونهما كذلك
الف ويقال في تعريف المتابعة ويقال في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره. موافقة الراوي غير في روايته عن شيخه في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم
والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة. والموافقة في روايته عن تسمى متابعة تامة. وموافقته في روايته عن من فوقه تسمى متابعة قاصرة وموافقته وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة. فالمتابعات نوعان
فالمتابعات نوعان احدهما المتابعة التامة المتابعة التامة وهي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه. وهي موافقة الراوي متابعة موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه. والاخر المتابعة القاصرة المتابعة القاصرة
وهي موافقة الراوي غيره في روايته عمن فوق شيخه. في روايته عن من فوق شيخه ويقارن المتابعة عندهم الشاهد. ويقارن المتابعة عندهم شاهد وهو متن يروى متن يروى عن صحابي اخر يشبه
حديث معلوم متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم والمقصود بالحديث المعلوم ما يطلب له المتابع او الشاهد والمتابعة والشاهد يرجعان الى اصل كلي هو الاعتبار. والمتابعة والشاهد يرجعان الى اصل
كن لي وهو الاعتبار والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. ايش معنى تتبع الطرق ها ايش هي الطرق تتبع الاسامي وتتبع الطرق يعني انسان يصير خزواج ولاج هذا ما يدرك العلم اللي تتبع الطرق لا يدرك العلم نعم
قال رحمه الله ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله
من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا حسمته باعتبار العمل به. ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به. وانه ينقسم والى قسمين الاول خبر مقبول سلم من المعارضة
قبر مقبول سلم من المعارضة. وهو المحكم. وهو المحكم. والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة خبر مقبول لم يسلم من المعارضة. بل عرض بمثله بل عورظ مثله وهذا له قسمان وهذا له قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما
وهو مختلف الحديث ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضه. الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها. ولا يقال الموهمة للتعارف ولا يقال الموهمة للتعارض لانها في نفسها ليست متعارضة
لانها في نفسها ليست متعارضة ولكن التوهم واقع للناظر فيها. باعتبار ما له من معانيه ولكن التوهم واقع للناظر فيها باعتماد باعتبار ما يلوح له من معانيها والجمع بين الاحاديث
هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر. توهم تعارضهما. توهم عارضهما دون تكلف ولا احداث. دون تكلف ولا احداث. ومعنى تكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل. تحميل الحديث ما لا يحتمل. ومعنى الاحداث
اختراع معنى اختراع معنى غير معتد به. غير معتد به في الشريعة والقسم الثاني والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما ما لم يمكن الجمع بينهما فان ثبت المتأخر فهو الناسخ. والاخر المنسوخ. فان ثبت المتأخر فالاخر الناس
ان ثبت المتأخر فهو الناسخ. والاخر المنسوخ. وان لم يعرف وان لم يعرف المتأخر منهما سير الى الترجيح وان لم يعرف المتأخر منهما سير الى الترجيح ان امكن والا حكم بالتوقف. وهذه الجملة مشتملة على الفاظ اربعة يحسن بيانها. اولها
الحديث الناسخ الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي. وهو الحديث المتراخي. الدال على رفع خطاب الشرعي الدال على رفع الخطاب الشرعي. او حكمه او هو معا او هما معا. هو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه
او هما معا ايش معنى الحديث المتراخي متأخر ايش طيب لو قال لا هذا واحد قال سمع الكلام هذا قال لا الحديث المتراخي المقصود به الحديث الذي ينزل قدره عن غيره
شرايكم ما يحتمل عند اهل العربية تراخي يعني تأخره عن غيره يعني قدرا او ذكرا فما المصير للحكم بيننا وبينه الاستيلاء الاصطلاح فالاصطلاحات العبارات ملاحظة في الاصطلاحات. فقولنا الحديث المتراخي
اي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. اي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي المراد بالخطاب الشرعي هو لفظ الحديث هنا هو لفظ الحديث هنا. وقولنا او
حكمه يراد به الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او او غيرهما. الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او
ومعا الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع بقرينه تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة
ورابعها التوقف في الاحاديث التوقف في الاحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله منع تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع وخفاء دليله التقديم لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم. قال رحمه الله ثم
ردود اما ان يكون لسقط او طعن فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون
واضحا او خفيا فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التأريخ. والثاني المدلس وهو يرد بصيغة تحتمل اللقية كما قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق
وبالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود واهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي المقبول وهما الصحيح والحسن. فانه اذا عرف الصحيح والحسن عرف المردود لانه مقابل لهما. والحديث المردود
والحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف. والمقصود بالمردود الضعيف الذي تندرج فيه جميع الافراد المردودة. الذي تندرج فيه جميع الافراد المردودة
كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع مما سيأتي ذكره هو اسم جنس لانواع يجمعها الرد ويميزها الحد. فهو اسم جنس لانواع يجمعها الرد ويميزها الحد والحديث المردود قسمان احدهما ما رد لسقط. ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن. ما رد
طعن وقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين. وقد ذكر يصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين. احدهما موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه. احدهما موضعه من السند. والاخر جلاؤه وخفاؤه
فاما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام. فاما باعتبار موضع السقف من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام. الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف ان يكون السقف
من مبادئ السند من مصنف. اي من اوله وهذا هو المعلق وهذا هو المعلق. ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر ما سقط
من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر فيكون لي فوق المصنف منه شيخه او من فوقه فاذا سقط الشيخ او الشيخ او هو شيخ الشيخ هذا كله يسمى معلقا
والثاني ان يكون السقط في اخر السند بعد التابع. ان يكون السقف في اخر السند بعد التابع. وهذا هو المرسل وهذا هو المرسل. ويقال في تعريف المرسل ما سقط هو ما سقط من اخر اسناده
ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر. ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر وبعبارة اوضح هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي
الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا لكم بيتا قبل فيه هذا الحج وحكمه ان يذكره ها قلنا قبل ذكرنا بيتا يجمع الحد وحكم المرسل. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف
كا ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. والثالث ان يكون السقف بين اوله واخره. ان يكون السقف بين اوله واخره. فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فان كان
بين فان كان باثنين معك فصاعدا مع التوالي فالمعضل والا فهو المنقطع. فان كان باثنين قاعدة مع التوالي فالمعضل والا فهو المنقطع. ويقال في تعريف المعضل ما سقط فوق مبتدأ اسناده ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي
فسقط من مبتدأ اسناده فوق من سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر لا على التوالي. راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي. لا على التوالي
غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل. قولنا لا على التوالي ليخرج المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. واما باعتبار جلاء السخط من السند وخفائه فينقسم الى قسمين. واما باعتبار جلاء السقط من السند
فينقسم الى قسمين. احدهما المردود المردود لسقط جلي. اي واضح المردود لسقف جري اي واضح. ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات
والرحلات وغيرها. ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات. والرحلات وغيرها وهذا القسم ليس له اسم خاص. وهذا القسم ليس له اسم خاص. لجريانه في الانواع السابقة لجريانه في الانواع السابقة فتطلق عليها اسماؤها. فتطلق عليها اسماؤها من تعليق
او انقطاع او عضل او ارسال. قاله اللقاني في قضاء الوتر. قاله اللقاني في قضاء الوتر والاخر واللقان بدون تشديد وليس اللقاني بعض الاخوان جزاهم الله خير يعني ماسكين على
ضغوط مشهورة فاحيانا ما نقف نحن مع هذا وانما نذكر على الوجه فاذا ذكرنا شيء انت انظر بعد ذلك هل انا اخطأت ام انا اصبت تستفيد يعني احد الاخوان لما قلت في درس تعظيم العلم التستري رد علي مرتين التستري
وسكت عنه اسمعه ولكن سكت عنه. رجاء ان اصل الى تنبيه يستفيد منه هو وتستفيدون انتم لانك اذا سمعت شيئا من العلم تجهله هو خلاف ما تعلمه فراجعه. فاما ان تكون جاهدا له فتستفيد علمه. او يكون
شيخك اخطأ وهو غير معصوم فتفيده العلم. لان المقصود من بث العلم بين المتعلم والمعلم هو قولوا الى الخير والحق والهدى. فاذا كانت هذه نية المعلمين والمتعلمين استفادوا واذا حصل القصور
في نية واحد منهما او هما معا حصل الضرر على العلم واهله بسبب شوب النية والاخر المردود لسقط خفي المردود لسقط خفي لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن. لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن وهو ما كان السقف فيه
ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا ما كان السقف فيه بين اول السند واخره خفيا. بصيغة تحتمل اللقي. بصيغة تملوا اللقي كعا وقال كعا وقال على ما ذكره المصنف. وكن المصنف
رقي عن السماع وكن المصنف باللقي عن السماع صرح به صاحبه السخاوي في فتح المغيث فمراده هنا بالقي السماع وهو الموافق لتعبير المصنف في الافصاح فمقصوده بصيغة تحتمل السماء فمقصوده بصيغة تحتمل السماع. وقيل الاولى ان يقال
وقوع السماع ان يقال وقوع السماع وهو اصح. لان اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في الشرح فقد فرغ من لقائه بشيخه ولم يبقى الا احتمال السماع فيما تدلس فيما دلس فيه
فقوله تحتمل اللقي فقال وعن يعني تحتمل وقوع السماع. تحتمل وقوع السماع وهذه وهذا النوع يندرج فيه اقسام من علوم الحديث. الاول المدلس المدلس. وهو وفق عبارة النفق حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه. حديث رجل عمن لقيه ما
لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي فعن وقال. حديث رجل عمن لقيه الم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وبعبارة اوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي فالحديث المدلس هو حديث راوي عن من سمع
منه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل وقوع السمع كعن وقال هو حديث راوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال يعني الراوي يكون سمع من ايش؟ شيخه يعني له سماع لكن هذا الذي حدث به عنه لم يسمعه
منه لكنه لما رواه عنه جاء بصيغة تحتمل وقوع السماع تحتمل وقوع السماع كعن وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصور المذكورة. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم على الصورة المذكورة. فاذا ذكروا حديثا مدلسا قصدوا هذه السورة. فاذا سمعت احد المحدثين
يقول هذا حديث مدلس فالمعنى هذا الذي ذكرناه. اما التدليس فله معنى اوسع. اما التدريس فله معنى اوسع يريدون به اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها
اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم الا عيب فيها. كما يفهم من مختصر جاني المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه ويدل عليه تصرف ارباب الفن. وهذا من دقائق الافادات التي توجد في بعض المختصرات. وربما يوجد
في الانهار ما لا يوجد في البحار. فالحديث المدلس اذا اطلقوه ارادوا به المعنى الخاص الذي تقدم ذكره اما اسم التدليس فهو عندهم اعم من ذلك. فمثلا تدليس الشيوخ يطلق عليه حديث
دلس ام تدليس؟ تدليس. فالحديث فتدليس الشيوخ بتكنيتهم او غير ذلك يقال له تدليس ولا يقال فيه حديث مدلس. ولا يقال فيه حديث مدلس. والثاني الموصل الخفي وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه. حديث
لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وبعبارة اوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي فالحديث المرسل ارسالا خفيا هو حديث راو عن من عاصره. حديث راو عن من عاصره
ولم يثبت لقاؤه به. ولم يثبت لقاؤه به. بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع حديث راو عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال
فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في امرين. فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في امرين اول ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه. ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به
عن من روى عنه. والثاني ان تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السمع. ان تحديث انه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع طيب كيف يصح الشرط الاول؟ ونحن قلنا المدلس يكون سمع من الراوي
من شيخه نعم نعم يعني هذا الحديث بعينه لم يسمعه لكن سمع احاديث اخرى والفارق بينهما والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. فراوي المدلس
له لقاء وسماع عن من روى عنه في غير ما دلسه. فراوي المدلس له لقاء وسماع عن من روى عنه في غير ما دلسه. واما راوي المرسل الخفي فلا يعرف لقاؤه ولا
سماعه عن من روى عنه. بل معاصرة فحسب. بل معاصرة فحسب افاده المصنف في الافصاح. نعم. قال رحمه الله ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه
او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه. فالاول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة ان كانت بتغيير
في السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او بتقديم او تأخير فالمطلوب او بزيادة راو المزيد في متصل الاسانيد او بابداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع
قائد السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد فيه الا لعالم بما يحيل المعاني. فان المعنى احتياج الى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهرت
به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان
فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبه الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه
راح لجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ على رأي او طارئ فالمختلط ومتى تبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ذكر المصنف رحمه
الله في الجملة السابقة اسباب الرد لسقط وانواعه واتبعه هنا باسباب الطعن في الراوي الموجبة رد الحديث ليستوفي انواع الحديث المردود فان الحديث المردود كما تقدم اما ان يرد لسقط او لطعن
عن وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. الاول كذب الراء قوي ويسمى حديثه موضوعا كذب الراوي ويسمى حديثه موضوعا وحده الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الحديث الكذب
المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فلا يختص الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم بل يكون وضعا على غيره كاحد الصحابة او التابعين. لكن المشهور هو
الاول في كثرته ووفرته. قال في البيقونية والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقلت في اصلاحها والكذب المختلق المصنوع على النبي او غيره الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي او غيره الموضوع ليعم جميع الافراد. والثاني تهمة الراوي بالكذب
تهمة الراوي بالكذب وتهمه كهمزة ويسمى حديثه متروكا. ويسمى حديثه متروك. وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب الحديث الذي يرويه متهم بالكذب ومن ذخائر نزهة النظر بيان حقيقة الراوي المتهم بالكذب. وانه من اتصف باحد وصفين
وانه من اتصف باحد وصفين احدهما ان يظهر كذبه في حديث الناس ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاخر ان ان لا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته. الا يروى ذلك الحديث الذي
به الا من جهته ويكون مخالفا قواعد الشرع. ويكون مخالفا قواعد الشرع. فاذا الراوي باحدهما سمي متهما بالكذب وسمي حديثه متروكا وللمتروك حقيقة اخرى. لا تندرج في هذا التعريف وهي ما ذكره في البيقونية بقوله متروكهما واحد بهم فرد
واجمعوا لضعفه فهو كرد. فيكون المتروك على هذا هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. والحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه فيسمى حديثه متروكا ايضا. فاذا جمعنا هذا الى ذاك صار الحديث المتروك الحديث المتروك
هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب او انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. والحديث الذي يرويه راو متهم بالكذب او انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه ونكتفي بهذا القدر ونتمم بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى والحمد لله اولا واخرا