السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين. وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم
باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم فيجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الثالث عشر
من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب نخبة الفكاهة في مصطلح اهل الاثر للحافظ احمد ابن علي ابن حجر رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة
في مصطلح اهل الاثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان التصانيف في صلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت
فسألني بعض الاخوان ان الخص له المهمة من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول الخبر اما ان يكون له وطرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد
فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا زعم والرابع الغريب وكلها سوى الاول احاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون
وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا
ثم ذكر ان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت ومراده باصطلاح اهل الحديث اصول علمهم التي سموها مصطلح الحديث اصول علمهم التي سموها مصطلح الحديث وحقيقتها اصطلاحا
القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي حكما او وصفا القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي حكما او وصفا ومتعلق تلك القواعد هو الخبر ومتعلق تلك القواعد هو الخبر ومداره عندهم على شيئين ومداره عندهم على شيئين
احدهما سند والاخر متن فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول قولي او فعلي او تقريري سلسلة الرواة التي تنتهي الى منقول قولي او فعلي او تقريري
وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة ما تنتهي اليه سلسلة الرواة من منقول قولي او فعلي او تقريري
من من قول قولي او فعلي او تقريريا فما اجتمع فيه السند والمتن سموه خبرا فما اجتمع فيه السند والمتن سموه خبرا في اصطلاحهم وذروة متعلق الخبر عندهم هو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودروة متعلق الخبر عندهم
هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحقوا به غيره ثم الحق به غيره كالصحابة والتابعين فمن دونهم فالخبر اصطلاحا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره. فالخبر اصطلاحا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم
او غيره من قول او فعل او تقرير من قول او فعل او تقرير ولما كانت كتب اهله على الحال التي ذكرها المصنف من كثرتها وبثها واختصارها سأله بعض اخوانه
في الدين والعلم ان يصنف في ذلك مختصرا وملتمس ذلك منه هو عبد السلام ابن احمد البغدادي. وملتمس ذلك منه هو عبدالسلام ابن احمد البغدادي وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر في السخاوي. وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر بالسخاء
وابتدأ المصنف ببيان قسمة الخبر عند اهل الحديث. فالخبر عندهم ينقسم باعتباره الطرق وصوله الينا فالخبر ينقسم باعتبار الطرق اصوله الينا اي اسانيده الى قسمين اولهما خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين
وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وهو المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه والمراد لكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين اي من اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره
واليقيني هو الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال هو الضروري الذي لا يتوقف على نظر او استدلال وهو وفق جادة المصنف بنخبته يقال في حقيقته اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين
قبر بلا له طرق بلا عدد معين. يفيد بنفسه العلم بصدقه هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه والمراد بافادته الصدق افادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره الى ما يقويه
عدم افتقاره لما يقويه ليورث مدركه العلم ليورث مدركه العلم فانه متى جمع شروط المتواتر اكسب مدركه العلم اليقيني فانه متى جمع الشروط المتواتر اكسب موديكها والعلم اليقينية وهذا معنى قوله المفيد للعلم اليقيني بشروطه اي المثمر
لمن ادركه العلم اليقيني اي الضرورية من غير افتقار الى نظر واستدلال من شروطه وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر اولها ان يرويه عدد كثير. ان يرويه عدد كثير
وثانيها ان تحيل العادة تواطؤهم اي توافقهم على الكذب ان تحيل العادة تواطؤهم اي توافقهم على الكذب وثالثها ان يرووا ذلك عن مثلهم ان ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد
من مبتداه الى منتهاه ان يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد من مبتداه الى منتهاه ورابعها كونه مستند انتهائهم الحس كون منتهى مستند كونه مستند انتهائهم الحس رؤية او سماعا
رؤية او سماعا فيخبرون بما ينتهي بما تنتهي الة ادراكه الى رؤية محققة بعين باصرة او سماع باذن واعية وخامسها ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه ان يصحب قبرهم افادة العلم
لسامعه والثاني خبر له طرق محصورة. خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة انواع احدها ما حصر بما فوق الاثنين ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر ما حصر بما فوق الاثنين
ولم يبلغ حد التواتر وهو المشهور وهو المشهور ويسمى المستفيض ايضا على رأي جماعة من ائمة الفقهاء ويسمى المستفيض ايضا على رأي جماعة من الفقهاء. وثانيها ما حصر باثنين ما حصر بالاثنين
وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصل بواحد ما حصر بواحد وهو الغريب وهو الغريب ويوصف الخبر باحد هذه الانواع الثلاثة
بالنظر الى اقل طبقاته. ويوصف الخبر باحد هذه الانواع الثلاثة بالنظر الى الى اقل طبقاته فالاقل يقضي على الاكثر فالاقل يقضي على الاكثر ذكره المصنف في شرحه فالخبر الذي يرويه اربعة
عن اثنين عن ثلاثة عن واحد عن خمسة يسمى غريبا بالنظر الى اقله. وهو عدد الواحد لانه هو المجزوم به في جميع طبقاته. يسمى غريبا بالنظر الى الواحد وهو الاقل في احدى طبقاته
وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر فالاحاد اصطلاحا فالاحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة قبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه واخبار الاحادي
فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها دون الاول. وهو المتواتر كما ذكر المصنف في علم حينئذ ان كل متواتر صحيح في علم حينئذ ان كل متواتر صحيح. اما الاحاد ففيها ما يحكم بقبوله
وفيها ما يحكم برده بالنظر الى رواته واجتماع شروط القبول فيه من عدمها وحديث الاحاد يفيد الظن اي رجحانا امر ما اي ردحان امر ما وهي التي يشير يشير اليها جمع بقولهم غلبة الظن
غلبة الظن وهو وصف كاشف وهو وصف كاشف فالمعتمد من الظن عند الاطلاق هو الظن الغالب. فالمعتمد من الظن عند الاطلاق هو الظن الغالب دون غيره والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات
والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات فالعبارة التي يفشوا عند اهل العلم استعمالها على معنى يحمل عليها كلامهم وان وجد معنى اخر للكلمة على ما تقدم بيانه من اطلاقهم مثلا كمال التوحيد
فانهم اذا اطلقوه يريدون الواجب منه وان كان من كمال التوحيد ما هو مستحب والمراد بافادته الظن قبوله احتمال النقيض. والمراد بافادته الظن قبوله احتمال النقيض لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. لا ضعف
التصديق به بعد ثبوته اذ يصدق عليه حصول الوهم او الكذب. اذ يصدق عليه حدوث الوهم او الكذبين وربما افاد حديث الاحادي العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر او المخبر. وربما افاد
حديث الاحادي العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر او المخبر فيكون الراوي قد بلغ من درجة العدالة والضبط ما يجعل القطع لخبره موجودا كرواة الصحيحين او كان المخبر به مما يقطع بوقوعه
مما يقطع بوقوعه لتلقيه في الامة العمل فمتى وجد شيء من هذه المعاني؟ فان الاحاد حينئذ يفيد العلم النظري بتلك القرائن وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وابي الفضل ابن حجر المصنف
وشيخنا ابن باز رحمهم الله وهذه المسألة من دقائق المسائل التي يخطي فيها كثيرون فيظنون قول المتكلمين في هذه المسألة ان الاحاد يفيد الظن ضعف التصديق به وقلة الانقياد له وهذا ليس مراده
بل مرادهم معنى من معاني الادراك وهو قبوله النقيض المباين له فان هذا لا يتصور مع المتواتر ابدا فان خبر المتواكل قطعي لا يقبل نقيدا له واما قدر الاحاد فانه يقبل النقيض لاحتمال ان راويه
قد اخطأ فيه فوقع في وهم ولهذا وجد في احاديث الثقات ما يرد لاجل الاطلاع على وهمه وغلطه فهذا مورد المسألة عندهم دون تعلقها بما يثمره الحديث في القلوب ولا ما يتعلق به من العمل. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله اما الغرابة واما ان تكون في اصل السند اولى. فالاول الفرد المطلق. والثاني الفرد النسبي. ويقل اطلاق الفرض عليه الغريب كما سلف من اخبار الاحاد
ونقله ينحصر بواحد ونقله ينحصر بواحد وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند او لا اما ان يكون في اصل السند او لا. فيكون الغريب بالنظر الى موضع الغرابة في الاسناد نوعان
فيكون الغريب بالنظر الى موضع الغرابة في الاسناد نوعين احدهما الفرد المطلق الفرض المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند ما كانت الغرابة فيه في اصل السند والثاني الفرد النسبي
الفرض النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصل به واصل السند هو التابعي وعصر السند هو التابعي
يعلم هذا مما نقله ابن قطبغة يعلم هذا مما نقله ابن قطباء في حاجيته عن شيخه المصنف في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي. فيكون الفرد المطلق
ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عنه. من تفرد به عمن دون التابعي عن شيخه فاذا وقع التفرد من التابعي عن الصحابي
صار هنا فردا مطلقا لتعلق الغرابة باصل الساد. وهو التابعي. وان كان التفرد في من دونه فالفرد هنا فرض نسبي وهذا هو ظاهر ما ابداه المصنف في نزهة النظر والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله
الله وخبر الاحاد بنقل عدد تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما
فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فان جمعا ان اخبار الاحاد فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار ثبوتها وهذا شروع من المصنف في بيانها فالحديث المقبول قسمان
فالحديث المقبول قسمان الاول الصحيح والثاني الحسن فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان. اولهما الصحيح لذاته واليه اشار المصنف بقوله قبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح
لذاته فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل طائر معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ
والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه. والحديث الذي اطلع على وهم بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والشذوذ المنفي هنا
هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه. مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه وسيأتي بيانه في موضعه وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الاوصاف المذكورة في حده فان الاوصاف التي ذكرت كالضبط والعدالة واتصال السند والسلامة من الشذوذ
السلامة من العلة تتباين مقاديرها في الاخبار فالعدالة مثلا تكون في رواة سند اقوى من رواة سند اخر. وان اشترك جميع الرواة في كونهم عدولا ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما
لقوة تحققها في الاول وتراخيها فيما بعده. لقوة تحققها في الاول وتراخيها فيما بعده فالاوصاف الخمسة المذكورة هي اعلى ما تكون من القوة في صحيح البخاري ثم تنزل عن هذه الرتبة
في صحيح مسلم ثم تنزل عن هذه الرتبة التي عليها صحيح مسلم الى رتبة اقل فيما كان على شرطهما اي على شرط البخاري ومسلم واوصاف الصحيح خمسة واوصاف الصحيح خمسة
احدها عدالة رواته عدالة رواته وثانيها تمام ضبطهم تمام ضبطهم وثالثها اتصال تناديه اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة وخامسها سلامته من الشذوذ والنوع الثاني الصحيح لغيره. واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح
واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح فهو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه فهو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. واما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان ايضا. واما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان ايضا. اولهما الحسن لذاته
واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته. والمراد مع وجود بقية الشروط الثابتة. والمراد مع بقية الشروط السابقة فاذا وجدت الاوصاف الاربعة التي
تتعلق بالعدالة والاتصال والشذوذ والعلة لكن الضبط لم يكن تاما كما في الحديث الصحيح بل هو ضبط خفيف فان الحديث ينزل عن رتبة الصحة الى رتبة الحسن ومنشأ نزوله هو خفة ضبط راويه. فيكون الحسن لذاته اصطلاحا
الحسن لذاته اصطلاحا ما رواه عد خف ضبطه ما رواه عدل خف ضبطه. بسند متصل غير معلل ولا شاد. بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن عن التمام مع بقاء اصله. والمراد بخفة الضابط
قصوره عن التمام مع بقاء اصله فان ازدادت خفة الضبط حتى اساء حفظه فان ازدادت خفة الضبط حتى اساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضب خرجا من الخفة الى فقد الضبط
فيكون الراوي تارة تام الضبط وهذا راوي الحديث الصحيح وتارة يكون الراوي خفيفا عضبتي وهذا راوي الحديث الحسن ويكون الراوي تارة فاقدا للضبط بسوء حفظه وهذا راوي الحديث الضعيف فان خفة الضبط
قدر مشترك بين راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الضعيف لكنها في راوي الحديث الحسن تكون قريبة من من راوي الصحيح في تمام ظبطه. فهي تخف مع بقاء اصله واما في راوي الحديث الضعيف فانها تخف حتى يزول اصل الضبط فيصير سيء الحفظ اي واهن
فاقده والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا الحسن والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا. ولكنه قال في موضع متأخر يأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبره
وكذا المستور والمرسل والمدلس وكاد المستور والمرسل والمدلس طار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع طار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ
هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسلين والمدلس اذا توبع بمعتبره هو حديث سيء الحفظ والمرسل والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع بمعتبر فهذا الحد مستنبط مما اشار اليه هو في كلام متقدم يأتي. ينبغي رده الى هذا المحل
لبيان الحسن لغيره الذي يقابل عنده الحسن لذاته والذي تقتضيه قناعة العلم ان يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء ان يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء فيكون حديثهم حسنا لغيره وهو خفة الضبط وقبول الاعتظاد. وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد
فالمصنف في كلامه الذي ذكرناه عدد انواعا عدد انواعا والحدود لا تعدد فيها الانواع فتضبط بالمعاني المعلقة بها فتضبط بالمعاني المعلقة بها فيقال في الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا. هو ما كان ضعفه خفيفا. واعتضد بما هو مثله او فوقه
واعتضد بما هو مثله او فوقه ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او او فوقه اذا وجد الضعف الخفيف مع العاضد الذي يقويه مما هو من جنسه او هو اقوى منه
فانه يكون حديثا حسنا لغيره وهذه الحدود المتقدم ذكرها في الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ترشد ان الحسن لذاته ان الصحيح لذاته والصحيح لغيره يجتمعان في معنى عام هو الصحة
وان الحسن لذاته والحسن لغيره يجتمعان في معنى عام هو الحسن فالاصل الكلي الجامع للاولين الصحة والاصل الكلي الجامع للاخرين هو الحسن فينبغي ان يعلق كل نوعين متقابلين باصل يدل عليهما
ولاجل هذا ابدى المصنف رحمه الله تعالى وجها جميلا في الفهم والعلم وهو الاحتياج الى وضع تعريف يجمع نوعي الصحيح لما بينهما من الاشتراك ووضع تعريف يجمع نوعي الحسن لما بينهما من الاشتراك
ذكره في كتاب الافصاح في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح. فذكر ان الحاجة الى وضع تعريف يجمع نوعيه قائمة ووعد ببيان ذلك عند نوع الحسن ووفى بذلك فقال في تعريف الحديث الصحيح قال هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط او القاصر عنه
اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا فهذا الكلام الذي ذكره في الافصاح يعرب عن انه يرى ان الصحيح في العلم والفهم ان يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره في اصل
وان يجمع الحسن لذاته والحسن لغيره في اصل وتابعه في ابداء هذا صاحبه التخوي رحمه الله في شرح تذكرة ابن الملقن فانه ذكر هذا المعنى المسمى بالتوضيح الابهر او التوضيح الازهر على اختلاف نسخه
وهذا الذي وجد في كتابيهما المذكورين هو الذي يقتضيه التحقيق هو الذي يقتضيه التحقيق بان يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره ويجمع بين الحسن لذاته والحسن لغيره وهو ما يذكر في قولنا
تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه او القاصر عنه اذا اعتضد اذا اعتضد بسند متصل بسند متصل غير معلل ولا شاذ
غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير ولا اشهاذ والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد
والعاضد هو ما كان مثله او فوقه هو ما كان مثله او فوقه وهذا التعريف يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فاذا اريد بيان حقيقتك حقيقة الحديث الصحيح ذكر هذا الذي ذكرناه
ثم قيل وهو نوعان احدهما الصحيح لذاته وذكر ما يتعلق بحد الصحيح لذاته الذي اقتصر عليه المصنف في نخبته ثم اتبع بحد لغيره مما تقدم ذكره. ويقال في الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه. ما رواه عدل خف ضبطه
بسند متصل بسند متصل. او كان ضعفه خفيفا واعتضد او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل خف ظبطه بهاد متصل او كان ضعفه
قفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ومنه عند المصنف ما هي الانواع التي ذكرها؟ لا يمنع ضعفها التقوية بها
ومنه سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس. والعاضد له ما كان هو ما كان فوقه او مثله. وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. فاذا اريد بيان حقيقة الحسن ذكرت هذه الحقيقة. ثم قيل هو نوعان وذكرت حقيقة
الحسن لذاته مما تقدم ثم ذكرت حقيقة الحسن لغيره مما تقدم. نعم الله اليكم قال رحمه الله فان جمعا فلتردد الاشكال بعض الاخوان اورد اشكالا واحب شيء الينا الاشكال الذي ينفع
فالعلم لا يقطع بانه عند فلان فقط والمقصود ان تكون هذه التحذيرات مثارات اذهان وقد يوجد عند احد ما لا يوجد عند اخر لان العلم من فواتح الرحموت فهو من منن الله. وقد يفتح لعبد ما لا يفتح لاخ
فاورد احد الاخوان اشكالا لطيفا وهو قوله ان هذا الذي ذكرته شيء لم تأتي به من جيبك فانت ذكرت ان ابن حجر في الافصاح اشاد به وكذا تلميذه السخاوي في شرح تذكرة ابن الملقن اشاد به
لكنهما في تصرفهما في كتب اخرى هي بعد تلك الكتب لم يعملا بما ابدياه من يقول هذا اشكال ما جوابهم ومنشأ وجواب هذا ان المحققين من اهل العلم تقوى نفوسهم تارة
فيبدون من محاسن العلم ما يستولي على قلوب العارفين به ثم يذهل عنه لسلطة المشهور فالمشهور من المعاني المقررة عند اهل العلم تغلب على القلب فيذهل عما حققه فيما مضى ويجري بعد على خلاف ما حققه وهذا موجود في كلام جماعة
من الجلة كابن تيمية وابن القيم وابي الفضل ابن حجر في اخرين. فمثلا خذ مسألة مشهورة وهي حقيقة الصلاة هل هي الدعاء ام لا؟ فان ابن القيم رحمه الله تعالى
شيد قصرا من بيان حقيقتها انها الدعاء في جلاء الافهام هدمه بحق في بدائع الفوائد. فذكر ان تفسير الصلاة بالدعاء غلط من اربعة وجوه فهذا لا يمكن ان يقال ان ابن القيم رحمه الله تعالى يرى انها تعرف بالدعاء وتعرف بكذا وكذا
لان ما ذكره انه الدعاء زيفه في كتاب اخر بالتحقيق مبينا بتلك الاوجه الارض بتلك الوجوه الاربعة انه لا يصح. فحين اذ ما حققه في بدائع الفوائد خلاف المشهود عند اهل العلم مما بناه على اصول وثقة من الفهم هو احق بالتقديم مما حواه جلاء الافهام ولو قدر ان
متأخر عن بدائع الفوائد. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان جمع فلتردد في الناقلة حيث التفرد الا فباعتبار اسنادين. ذكر المصنف رحمه الله انه ان جمع بين الصحيح والحسن في وصف حديث ما
فقيل حسن صحيح فان له حالين الاولى ان يكون له سند واحد ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله. فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله وهو راويه. ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه؟ ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه
والثانية ان يكون له اسنادان. ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما صحيح والاخر حسن. فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما صحيح والاخر حسن وايراد المصنف رحمه الله هذه المسألة في نخبة الفكر وهو موضوع في مصطلح اهل الاثر
يشعر بانه اصطلاح مشهور وهو في الحقيقة اصطلاح شهره الترمذي واستعمله كثيرا فلم يفشوا في كلام غيره كما فشى في كلامه رحمه الله لكنه لما بين حقيقة الحديث الصحيح حقيقة الحديث الحسن
كان مما يوجد في كلام بعض اهل العلم قولهم حسن صحيح فاراد ان يبينه ومن تحاه رحمه الله في تحقيق معنى الجمع بينهما هو احد المسالك المشهورة عند اهل العلم. ولهم مسالك مسالك اخرى ليس هذا محل بيانها. نعم
الله اليكم. قال رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر لما قرر المصنف رحمه الله
نوعي المقبول باصله اتبعه ببيان حكم زيادة راويه. فذكر ان زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف انها مقبولة انها مقبولة ما لم يخالف من هو
اوثق منه على وجه المنافاة. ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة وهذا يقتضي انه اذا لم تكن اذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة. فهذا يقتضي انه اذا لم توجد
منافاة قبلت هذه الزيادة فزيادة عدل تم ضبطه او خف مقبولة بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه. بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه اوثق منه والمختار الذي عليه المحققون
واليه ما لا المصنف في نزهة النظر والافصاح انه لا يحكم على زيادة انه لا يحكم على زيادة التي تحف بالخبر او المخبر بل ينظر الى القرائن التي تحف بالخبر او المخبر
ويحكم بها على تلك الزيادة ويحكم بها على تلك الزيادة. فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة واذا خولف الراوي العدل التام الضبط او خفيفه بارجح منه
فالراجح من الوجهين هو المحفوظ. واذا خولف الراوي التام الظبط او خفيفه بارجح منه. فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاب فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف
الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح اذا خولف بمرجوح والشاذ هو حديث هو اصطلاح حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح اذا خولف براجح
واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه او خف هو المعروف وحديث الضعيف هو المنكر فالمعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف
اذا قولف بضعيف حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا قولف بضعيف والمنكر اصطلاحا هو حديث الراوي الضعيف حديث الراوي الضعيف اذا خالف العدل الذي تم ضبطه او خطفه
هو حديث الراوي الضعيف اذا خالف العدل الذي تم ضبطه او خف والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضعفه
ومن اشتد على اختلاف ما بينهما من الدرجات وسيأتي للمنكر معنى اخر يذكره المصنف في محله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع. وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد
وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم ان الفضل النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند. ما كانت الغرابة فيه في ان الفضة النسبية ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. فلم يتفرد به التابعي. فلم يتفرد به التابعي
وتفرد به من دون التابعي من دون التابعي عن شيخه فاذا وافق التابعية غيره فاذا وافق التابعية غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع والمتابعة فعله وهي المرادة في هذا الفن
ويقال في تعريفها ويقال في تعريف المتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه. موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم
لحديث معلوم والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة والموافقة في الرواية في رواية عن شيخه تسمى متابعة تامة وموافقته في روايته عن من فوقه تسمى متابعة ناقصة وموافقته في رواية عن من فوقه تسمى
متابعة ناقصة فمثلا حديث يرويه الزهري عن سالم عن ابن عمر اذا رواه عبيد الله بن عمر العمري عن سالم عن ابن عمر كانت متابعة عبيد الله العمري للزهري متابعة
تامة لموافقته ذلك الراوي في شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث ولو قدر ان هذا الحديث من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رواه مالك بموطئه من حديثه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر
فان متابعة مالك للزهري تسمى متابعة ناقصة لانها في غير شيخه لكنهما يرجعان الى حديث واحد ويقارنها ويقارن متابعة عندهم الشاهد. وهو اصطلاحا متن يروى عن صحابي اخر متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم
يشبه متن حديث معلوم فلو قدر ان هذا الحديث الذي يروى من حديث ما لك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد اوتر اهله وماله اوتر اهله وماله
فان هذا الحديث اذا وجدناه من رواية ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث ابي هريرة بالنسبة لحديث ابن عمر يسمى شاهدا والاعتبار اصطلاحا هو تتبع الطرق هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد
هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد والمراد بالطرق ايش اه الاسانيد ولا اللي يتبع الطرق هذي ترى ما يرجع بعلم اللي يصير خراج ولاج هذا ما يرجع به العلم لا بد لا بد فيه من القرار وكثرة السكون والركون الى اهل العلم والتصانيف
مؤلفة فيه. اما الدوران والخروج والولوج وتضييع الاوقات هذا ما لا يرجع لصاحبه بشيء او فيما لا ينفع. فالمرء اذا وهب سعة وقدرة وكان يريد العلم فلا يضيع من وقته شيئا
فانه سيندم مهما بلغ من العلم سيندم على ما فات في غيره فقد ادركت رجلا من اهل العلم يقال له الشيخ عبد الله بن حمد الراجحي رحمه الله كان من تلاميذ شيخ شيوخنا محمد بن عبد العزيز
بن مانع وقد بلغ باعتنائه بشيخه انه قرأ عليه الفقه حتى قرأ عليه المنتهى والاقناع يعني رتبة عالية في في فقه الحنابلة يقول فكنت احيانا تقع بيد جريدة فاقرأها فيراها الشيخ في يدي
فيقول لي يا عبد الله اشتغل بالعلم فانك ستندم على هذا الوقت الذي تضيعه في الجريدة يقول فوجدنا ذلك بعد مدة مديدة يعني لانه لو انفق هذا الوقت الذي كان فيما هو انفع في حال الشباب كان
انفع له نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فان امكن الجمع ومختلف احاديثك فكيف لو رأى الشيخ محمد بن مانع رحمه الله الان بعض الاخوان يفتحون اجهزتهم الجوالة في الدرس ويتابعون الواتس واخواته
ماذا يقول ثم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم. وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث. او ثبت المتأخر فهو
والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به. ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به
وانه ينقسم الى قسمين وانه ينقسم الى قسمين. الاول خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة
فعرض بمعناه خبر مقبول لم يسلم من المعارضة فعرض بمثله فعور بمثله. وهذا قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما. ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث
عندهم اصطلاحا الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها فمختلف الحديث عندهم اصطلاحا الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها ولا يقال الموهمة للتعارف ولا يقال الموهمة للتعارض لانها هي في نفسها ليست كذلك
وانما التوهم واقع في نظري المجتهد وانما التوهم واقع في نظر المجتهد باعتبار ما يلوح له من معانيها والجمع بين الاحاديث اصطلاحا والجمع بين الاحاديث اصطلاحا هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر. هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثرا
هو التأليف بين مدلوليه يعني بين معني حديثين فاكثرتوه فيما تعارضوهما توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمله. ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل
من المعنى ومعنى الاحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة اختراع معنى غير معتد به في الشريعة والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما. ما لم يمكن الجمع بينهم
فان ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ وان لم يعرف المتأخر منهما طير الى الترجيح فان امكن والا حكم بالتوقف كما ذكر المصنف وهذه الجملة مشتملة على اربعة الفاظ اولها
الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه. الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه. او هما معا او هما معا
ومعنى قولنا الحديث المتراخي اي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم اي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي اي لفظ الحديث النبوي
اي لفظ الحديث النبوي وقولنا او حكمه وقولنا او حكمه يراد به الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيره الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما
وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هو ما معا. الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا معنى رفع خطابه يعني رفع
لفظه فازيل من الشريعة مثل ايش لا احنا نتكلم في الحديث ما هو في بالقرآن حديث كيف رفع لفظه؟ انا بعطيك فائدة لك ولاخوانك مما يقوى به فهم المرء ان يجمع ذهنه على المطلوب دوما فانه اذا كرر هذه الرياظة قوي ادراكه
فنحن كنا نقول الحديث النبوي الذي رفع الخطاب وانت تتحدث عما رفع الحكم. وتقدم ان الخطاب هو اللفظ الشرعي ها كان فيما نزل في اية الرضاعة هذا قرآن تقدم معنا في كتاب التوحيد
حديث ابن مسعود باب لا يقال تنام على الله انهم كانوا يقولون في التشهد السلام على الله فكان هذا من الحديث التقرير في حقهم ثم بعد ذلك نهوا عنه ثم بعد ذلك نهو عنه فرفع هذا اللفظ من الحديث النبوي وصار غير معتد
غير معتد به ومثله في قصة كتابة حلف الحديبية ان عليا رضي الله عنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم فاراده سهيل فاراده سهيل بن عمرو ان يكتب باسمك اللهم فابى
علي رضي الله عنه وكان كتبه عن امر النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فمحاه فغير من بسم الله الرحمن الرحيم الى باسمك اللهم فهنا رفع
الخطاب من الحديث النبوي. وهي احاديث قليلة ولقلتها فان المتكلمين في النسخ يذكرون دوما الايات ولا يكادون في رفع الخطاب ان يذكروا حديثا ولا يكادون ولا يكادون ان يذكروا حديثا في رفع الخطاب اما الحكم يذكرون احاديث وثالثها الترجيح بين الاحاديث
وهو تقديم حديث مقبول على مثله. وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينه لتعذر الجمع بقرينة ورابعها التوقف في الاحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله
منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقدير بتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم الله اليكم قال رحمه الله ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعم. فالسقطوا اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابع
او غير ذلك فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا او فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التأريخ. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية عنه وقال
وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود واهمل تعريفه. فلم يعرف الحديث
المردود لماذا لماذا ما عرف في الحديث المردود يعني استغناء بظهوره من مقابله المقبول استغناء بظهوره من مقابله المقبول وقد تقدم ان الحديث المقبول يكون تارة صحيحا ويكون تارة حسنا
واهل العلم من تصرفهم في العلم انهم ربما طووا شيئا ولم ينشروه. فهنا ما عرف الحديث المردود وتركه لظهوره لمن يظهر بمن يظهر تعريف حديث لمن فهم معنى الحديث المقبول ولذلك من غيرة اهل العلم عليه انهم لا يبينون كل معانيه. ليبقى عند اهل
العارفين به كما ذكره ابن عصفور من النحاة في شرح كتاب له بانه ترك اشياء لا يبينها لعلم اهل للصناعة بها ومنع غيرهم منها فالاشياء الظاهرة التي هي من معارفهم لا تحتاج الى اعادة تعريف
والذي لم يتلقى العلم عنهم شيئا فشيئا فانه لا يستحق ان يوغل النظر في هذه المعارف العظيمة وبناء على ما تقدم فيهما فالحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول
هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي الذي تندرج فيه جميع الافراد المردودة الذي تندرج فيه جميع الافراد المردودة كالمرسل والمنقطع
والمعضل الى اخر ذلك. فهو اسم جنس لانواع مختلفة والحديث المردود عتمان والحديث المردود قسمان احدهما ما رد لسقط ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن ما رد لطعن وذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين
ان المردود بالسقط ان المقصود ان المردود للسقط يقسم باعتبارين احدهما موضعه من السند احدهما موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه جلاؤه وخفاؤه فاما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام. فاما باعتذار موضع السقط من السند فيقال
قسموا الى ثلاثة اقسام الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنفه. ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنفه اي من اوله اي من اوله وهذا هو المعلق
فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر والثاني ان يكون السقط في اخر السند بعد التابع
ان يكون سقطوا في اخر السند بعد التابع وهذا هو المرسل فالمرسل اصطلاحا ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر ما سقط من اخر اسناده بعد التابعين راو او اكثر
وبعبارة ابين هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم والثالث ان يكون السقط بين اوله واخره ان يكون السقط بين اوله واخره. فان كان
اثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فهو المنقطع فالمعضل اصطلاحا هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي راويان او
واكثر مع التوالي والمنقطع اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي لا على التوالي غير صحابي
وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل. فقولنا غير صحابي يخرج به المرسل. يخرج به المرسل واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه
فينقسم الى قسمين. واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم الى قسمين. احدهما المردود لسقط جلي اي واضح المردود لسقط جلي اي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه
ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنها اي فلا يلقى الراوي شيخه الذي روى عنه. ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها وهذا القسم ليس له اسم خاص
وهذا القسم ليس له اسم خاص لجريانه في الانواع السابقة لجريانه في الانواع الثابتة فتطلق عليه اسماؤها كالمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق قاله اللقاني في قضاء الوتر قاله اللقان بقضاء الوتر
واللقان بالتخفيف ولا يقال اللقان والاخر المردود لسقط خفي. المردود لسقط خفي. لا يدركه الا حذاق اهل الفن لا يدركه الا حذاق اهل الفن وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره
خفيا ما كان استقط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي بصيغة تحتمل اللقي. مثل عن وقال مثل عن وقال على ما ذكره المصنف وكن المصنف بالقي عن السماع. وكن المصنف بالقي عن السماع
صرح به السخوي في فتح المغيث فمقصوده بصيغة تحتمل السماع فمقصوده بصيغة تحتمل السماع والاولى ان يقال تحتمل وقوع السمع تحتمل وقوع السماع وهو اصح لان لان اللقاء معتبر به في التدليس لان اللقاء معتبر به في التدليس
كما صرح المصنف في شرحه فقد فرغ من كون المدلس لقي من روى عنه لكن لم يسمع منه ذلك الحديث كما سيأتي وهذا القسم نوعان وهذا القسم نوعان الاول المدلس
وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عن من لقيه ما لم يسمع منه حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال بصيغة تحتمل اللقي كعن وقالا
وعلى ما ذكره السخاوي عن شيخه في فتح المغيث يقال بصيغة تحتمل السماع كعن وقال وعلى ما تقدم ترجيحه بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع كعا وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم
للسقط في الصورة المذكورة. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم في السقط على الصورة مذكورة فاذا قيل هذا حديث مدلس فانهم يريدون هذا المعنى وهو وقوع حديث رواه راو عن من لقيه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعا وقال
واما التدليس عندهم فهو اعم من هذا المعنى. واما التدليس عندهم فهو اعم من هذا المعنى وهو ما هو التدليس عندهم نعم فهو عيب هي اكيد في الرواية مو في البيع
والتدليس عندهم اصطلاحا هو اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم الا عيب فيها. كما يفهم من مختصر الجرجان
المسمى بالديباج كما يفهم المختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرحه لمحمد حنفي التبريزي وشرحه لمحمد حنفي التبريزي ويدل عليه تصرف اصحاب الفن وان لم يصرحوا به. ويدل عليه تصرف اصحاب الفن وان لم
صرحوا به. فالحديث المدلس اذا اطلقوه ارادوا به المعنى الذي تقدم واما التدليس اذا اطلقوه فانهم يريدون به هذا المعنى فمثلا من رواة الحديث وشيوخه ابو بكر ابن ابي شيبة
واسمه ها عبد الله مو عثمان لا عثمان اخوه ها واسمه عبد الله ابن محمد ابن ابراهيم العبسي فلو ان محدثا من تلك الطبقة عدل عن قول حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة الى قول حدثنا عبد الله ابن محمد العبد
فان فعله يسمى تدليسا ام حديثا مجلسا فان فعله يسمى تجليسا لاختصاص الحديث المدلس في الصورة التي تقدمت من السقط واما هذا فانه يسمى تدليسا وهذا وقع ممن من المحدثين الكبار
نعم نعم الاقلي عالكرسي انت نعم وقع منه فيبقى قليل منه كتيبة ما اسمه الله اعلم لكن انت يبغى ان تكون تعلم كيف تقول قتيبة وانت لا تدري قتيبة هذا قتيبة ابن سعيد ابن جميل
ابن ظليف الثقفي نعم لا الذي يقع منها الطبقة هذه. احزن اعلى من هذا الاعمش فوق هذه الرتبة ها بخاري فمن شيوخه ابو بكر ابن ابي شيبة. وربما قال عبدالله بن محمد ولاجل هذا نسب من نسب البخاري الى التدليس. قال ابن القيم في اغاثة الله فان وهو من ابعد خلق
بالله عن التدريس يعني انه وقع منه دون تعمده فهو يعرف كنية شيخه ويعرف اسمه لمزيد اختصاصه به فتارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا. والثاني المرسل الخفي المرسل الخفي وهو وفق عبارة المصنف
حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي. وعلى ما تقدم فانه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه
بصيغة تحتمل وقوع السماء حديث معاصر عن لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع فيجتمع المرسل الخفي والمدلس في امرين فيجتمعوا المرسل الخفي والمدلس في امرين احدهما ان الراوي فيهما
لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه. فالحديث المقصوص الذي حدث به عنهما لم يسمعه الذي حدث به عن شيخه في كل لم يسمعه منه. والثاني ان تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع
ان تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع تراوي المدلس له لقاء وسماع بمن دلس عنه فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع
لمن دلس عنه. واما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عن من روى عنه. فلا يعرف له ولا سماع عن من روى عنه فهي معاصرة فحسب فهي معاصرة فحسب
افاده المصنف في الافصاح افاده المصنف في الافصاح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته
تهمته بذلك او تهمته باحسن الله اليكم ثم طعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته
او بدعته او سوء حفظه فالاول الموضوع هو الثاني المتروك والثالث المنكر على رأي. وكذا الرابع والخامس ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق قف المعلل ثم المخالفة ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن
او بتقديم او تأخير فالمقلوب او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد او بابداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع ابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد في
الا لعالم بما يحيل المعاني. فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. وصنفوا فيه الموضح. وقد يكون مقلا فلا
الاخذ عنه وفيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المباهمات ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول
الحالي وهو المستور ثم البدعة واما بمكفر او بمفسق. فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني والثاني يقبل لم يكن من لم يكن داعية في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ شيخ
تائي ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ على رأي او طارئ فالمختلط. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسلون والمدلس صار حديثهم حسنا لالذاته بل بالمجموع. ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة اسباب الرد
بسقط وانواعه واتبعه هنا لاسباب الطعن في الراوي الموجبة رد حديثه وعدة اسباب الرد لطعن عشرة وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. الاول كذب الراوي ويسمى حديثه موضوعا وحده الحديث المختلق الحديث الكذب
المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الحديث الكذب المختلق المصنوع المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره واليه اشار في البيقونية بقوله ايش نعم نعم والكذب المختلق المصنوع على النبي
فذلك الموضوع ويرد عليه ايش ما هو الاعتراض الذي يرد عليه لين اوصل احسنت يرد عليه الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم كاثر يروى عن ابي بكر او يروى عن عن نافع فهذا يسمى عندهم حديثا موضوعا ولذلك قلت في اصلاحه والكذب المختلق
المصنوع على النبي او غيره الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي او غيره الموضوع. والثاني تهمة الراوي بالكذب تهمة الراوي بالكذب ويسمى حديثه متروكا ويسمى حديثه متروكا وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب
الحديث الذي يرويه متهم بالكذب والمتهم بالكذب من اتصف باحد وصفين. والمتهم بالكدب من اتصف باحد وصفين الاول ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر كذبه في حديث الناس
دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته. اي لا يرويه الا هو
مع مخالفته لقواعد الشرع مع مخالفته لقواعد الشرع فاذا اتصف الراوي باحدهما سمي متهما بالكذب وهذه من دقائق الافادات بنزهة النظر فانك لا تجد عند غيره بيان الراوي الذي يتهم بالكذب
فحدده بوجود احد هذين الوصفين. فمتى وجد احدهما فهو متهم بالكذب ويكون ويكون حديثه حديثا متروك وللمتروك حقيقة اخرى لا تندرج في هذا التعريف هي التي ذكرها البيقوني فقال احسنت. متروكه ما واحد بهم فرد
ايش؟ واجمعوا لضعفه فهو فهو كرد فهو كرد. فالحديث المتروك يطلق ايضا على الحديث الذي يرويه الراوي المجمع على ضعفه فالحديث المتروك يطلق ايضا على الراوي الذي يرويه عن الحديث الذي يرويه الراوي المتروك لضعفه. فمن فرض بروايته راو مجمع على ضعفه يسمى ايضا متروكا
فاذا جمعنا هذا الى ذاك فالمتروك اصطلاحا فالمتروك اصطلاحا هو الذي يرويه متهم بالكذب هو الذي يرويه متهم بالكذب او انفرد بروايته راو او انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه
انفرد بروايته راوي مجمع على ضعفه فيكون هذا جامعا لما النخبة مع ما في البيقونية ومن اللطائف قولهم يوجد في الانهار ما لا يوجد في البحار فالبيقونية مع وجازتها فيها افادات
نفع الله عز وجل بتلك المنظومة لحسن نية صاحبها والله اعلم. فحصل فيها سهولة البيان مع ما فيها من الافادة وهذا اخر هذا البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيتها بعد الصلاة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده