السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم
صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى على ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ
وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد ابن العاصي رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون
يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في لتلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم
اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الاول شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع وثلاثين واربع مئة والف
وهو كتاب نخبة الفكر في اصطلاح اهل الاثر. للحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله الله المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
ان محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين وفقكم الله تعالى الى الحافظ ابن حجر رحمه الله انه قال في كتابه نخبة الفكر لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى ال محمد وصحبه
وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسألني بعض الاخوان له المهمة من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول الخبر اما ان يكون له
وقم بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول متواتر مفيد للعلم اليقيني بشروطه. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب وكل اسم الاول احاد
وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن المختار ابتدى المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم تلة
الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. ثم ذكر ان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. واصطلاح اهل الحديث اسم لعلم
شهر باسم علم المصطلح. وحقيقته القواعد التي يعرف بها راوي والمروي. حكما او وصفا. القواعد التي يعرف بها حال الراوي حكما او وصفا. ولكثرة تلك التصانيف سأل بعض اخوان المصنف
اياه ان يصنف كتابا ملخصا. وسائله اسمه عبد السلام ابن احمد البغدادي ذكره السخاوي في الجواهر والدرى. فاجابه المصنف الى سؤاله رأى رجاء الاندراج في تلك المسالك وصنف هذه الرسالة الملخصة للمهم من علم المصطلح. ثم شرع يبين
احوال الخبر عند اهله من المحدثين. والخبر عندهم مؤلف من شيئين. احدهم هما سند والاخر متن. فاما السند فهو سلسلة الرواة. سلسلة الرواة التي تنتهي الى منقول قولي او فعلي او تقريري
وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء. سلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ ادب واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة من المنقول قولي او الفعلي او التقريري. فاذا اجتمع السند والمتن
سميت سورتهما خبرا سميت سورتهما خبرا في اصطلاح المحدثين ورأس العناية عندهم بالاخبار المنقولة هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحق بها ما روي عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين فجل العناية بطبقاته
هؤلاء ثم صار الاسناد شعارا لنقل العلم فيما بعدهم من الطبقات. لكن عظم القواعد الواردة في اصطلاح اهل تعتني باحكام تتصل برواية الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او عن التابعين وربما ذكر معهم اتباع التابعين. والخبر عند اهل
الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا الى قسمين. والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا قسمين احدهما خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وهو المتواتر المفيد للعلم
اليقينية بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار الحصن في عدد معين والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار حصري في عدد معين دون غيره. والمراد باليقين المفيد للعلم الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال المفيد للعلم الضروري
الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال. وبعبارة موافقة لما جرى عليه المصنف في رسالته فالمتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين. يفيد بنفسه يفيد بنفسه الصدق به. يفيد بنفسه
الصدق به او الصدق بعلمه فهو مجزوم بافادته اليقين بصدقه وعدم افتقاره الى ما يقويه وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه وافصح المصنف عما اجمله هنا من شروط المتواتر في كتابه نزهة النظر فعدها خمسة. اولها ان
عدد كثير ان يرويه عدد كثير. وثانيها ان تحيل العادة تواطؤهم على ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. اي لا يجري في عادة الناس ان يتفق مثل هذا العدد على الكذب
لا يجري في عادة الناس ان يتفق مثل هذا العدد على الكذب. وثالثها ان يروا ذلك عن مثلهم في طبقات الاسناد ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد من الابتداء الى الانتهاء
يكون وصف الكثرة في العدد موجودا في طبقات رواة الاسناد. ورابعها كون مستند انتهائهم الحس كون مستند انتهائهم الحس رؤية او سماعا رؤية او فينتهي الخبر الى ما يرجع الى الحس من كونه سمع او كونه رأى. وخامس
وان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه فاذا اتفقا لاحد سماع هذا الخبر افاد العلم للاوصاف المتقدمة قبل ام لا هذا الشرط. وهذا الشرط تارة يكون نتيجة للشروط الاربعة وتارة
يكون مستقلا عنها كما اشار اليه الشارح رحمه الله في نزهة النظر. والثاني خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة انواع. احدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر. ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر
وهو المشهور. ويسمى مستفيضا على رأي جماعة من الفقهاء والثاني ما حصر بالاثنين وهو العزيز. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والثالث ما حصر بواحد وهو الغريب ما حصر بواحد وهو الغريب
ووصوا هذه الانواع ينظر فيه الى اقل الوالد في طبقاته. ووصف هذه الانواع ينظر فيه الى اقل الوارد في طبقاته. فلو قدر ان خبرا ما يكون في طبقة من طبقاته
اربعة وفي طبقة اخرى يكون ثلاثة. وفي طبقة ثالثة يكون واحدا ثم يكون في الطبقة الاخيرة خمسة فان اسم هذا الخبر الذي يصدق عليه هو الغريب لوجود عدد الواحد في كل. لوجود عدد الواحد في كل. وهذه الانواع الثلاث
يجمعها اسم واحد وهو الاحد. الاحد. فالاحاد اصطلاحا خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه واخبار الاحادي فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على
بحثي عن رواتها دون الاول وهو المتواتر. فكل متواتر محكوم بكونه مقبولا فكل متواتر محكوم بكونه مقبولا. فان الاخبار المتواترة تتجوف النفوس الى نقلها. فيكثر في الرواة نقلها فيشتهر امرها وتكون متلقاة بالقبول ثابتة لا تحتاج الى نظر خاص. واما
الاحاد فهي مفتقرة اذا نظر خاص لمعرفة ما يصح منها وما لا يصح. وحديث الاحاديث يفيد الظن اي رجحان امر ما. اي رجحان امر ما. وهو الذي يشير اليه بعضهم بقوله
غلبة غلبة الظن غلبة الظن. وهو وصف كاشف لان الظن المعتمد عند اصحاب الفنون كما تقدم هو الظن الغالب. فمتى وجدت ذكر التعويل على ظن في فن ولا سيما في العلوم النقدية فمرادهم الظن الغالب الذي يحكم معه برجحان شيء على شيء
والمراد بافادته الظن والمراد بافادته الظن قبوله احتمال النقيض قبوله احتمال النقيض. لا ضعف اليقين به بعد ثبوته. لا ضعف اليقين به بعد ثبوته. فحديث الاحادي الذي يكون من رواية واحد عن واحد عن واحد مثلا يرد
عليه احتمال الوهم. يرد عليه احتمال الوهم. ولو كان رواته من الثقة. ولو كان رواته من الثقة وتعرف صحة هذا في علم علل الحديث الذي جل العناية فيه بحديث الثقة
الذين اخطأوا في احاديث فحكم حينئذ بان هذه الاحاديث غير صحيحة مع رواتها محكوما بانهم من الثقات. وربما افاد الظن العلم النظري بالقرائن ربما افاد الاحاد العلم وربما افاد الاحاد العلم اليقين بالقرائن العلم بالقرائن
بان يقترن به ما يقوى به الظن حتى يصير علما. كان تتلقاه الامة بالقبول او غير ذلك من موجبات تقويته حتى يكون مفيدا العلم. وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر مصنف هذا الكتاب في اخرين. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند او لا فالاول الفرد المطلق والثاني الفرض النسبي ويقل اطلاق الفرضية عليه تقدم ان الغريب هو نوع من انواع الاحاد. وينحصر نقله بواحد. وهذا
واما ان يكون في اصل الاسناد او لا. فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغراب من الاسناد فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد. احدهما الفرد المطلق الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند. ما كانت الغرابة فيه في اصل
سند والثاني الفرد النسبي. وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. وهو ما كانت الغرابة فيه في سائل السند دون اصله. واصل السند هو التابعي للصحابي. واصل السند هو
التابعي للصحابي. يعلم ذلك مما نقله ابن قطبغة في حاشيته على هذا الكتاب وشرحه عن شيخه المصنف عن شيخه المصنف. فمثلا من الاحاديث المشهورة حديث الزهري عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا الحديث. فاصل السند في هذا
الحديث هو القاسم ابن محمد الراوي للحديث عن عائشة رضي الله عنها. هذا هو ما يلوح من كلام المصنف الذي نقله تلميذه عنه في حاشيته على شرح نخبة الفكر. وظاهر
كلامه في نزهة النظر يفيد ذلك. وظاهر كلامه في نزهة النظر يفيد ذلك. وهذا من المحارم التي ينتفع بها بان تآليف تلامذة مصنف ما تعين على فهم كلامه. ولا سيما اذا
شرحا له او نقلا عنه. فانت تجد في حواشي اصحاب المصنف. كابن هو وغيره على نزهة النظر افادات يفتقر اليها في فهم كلامه هو في نزهة النظر وفي نخبة الفكر. وعلى هذا فيكون الفرد المطلق هو منفرد به تابعي عن صحابه. الفرض
مطلق من فرد به تابعي عن صحابي. والفرد النسبي هو من فرد به من دون التابعي عن منفرد به من دون التابعي عن شيخه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ ولا شاذ هو
لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فان خف الضبط فالحسن اذا وبكثرة طرقه يصحح فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد والا في اعتبار اسنادين. تقدم ان اخبار الاحاد
هذي فيها المقبول والمردود. وهي قسمة باعتبار درجات ثبوتها. وهي قسمة باعتبار درجات ثبوتها وهذا شروع من المصنف في بيانها. فالحديث المقبول قسمان. فالحديث المقبول قسم الاول الصحيح. والثاني الحسن
ويسمى ايضا خبرا ثابتا ويسمى ايضا خبرا ثابتا. فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا احدهما الصحيح لذاته. واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحادي بنقل عدل تام الضبط عن مثله بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير
ولا شاذ هو الصحيح لذاته انتهى كلامه. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمعلل كما سيأتي هو
الذي اطلع فيه على وهم راويه بجمع الطرق هو الحديث الذي اطلع فيه على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق بالقرائن وجمع الطرق. ونفي الشذوذ متعلق بحقيقته عند اهل الفن. فالشذوذ عندهم هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو اوثق
منه مخالفة الراوي المقبول لمن هو اوثق منه. من الرواة المقبولين وسيأتي مستقلا برأسه فاذا وجدت هذه الاوصاف صار الحديث صحيحا لذاته اي بالنظر اليه وحده دون غيره اي بالنظر اليه
وحده دون غيره. ثم ذكر المصنف ان رتل الصحيح تتفاوت بتفاوت الاوصاف المذكورة في ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الاول بقوة تحققها في الاول ثم نزول ما بعده عن ما قبله. ثم نزول ما بعده عن ما قبله. فاوصاف الصحة
في مثلا في احاديث مسلم هي اقل من اجتماعها في احاديث صحيح البخاري البخاري واوصاف الصحيح خمسة. واوصاف الصحيح خمسة. احدها عدالة رواته عدالة رواته وثانيها تمام ضبطه. تمام ضبطهم. وثالثها اتصال سند
اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة. وخامسها سلامته من شذوذ فاذا اجتمعت هذه الاوصاف صار الحديث صحيحا لذاته. والنوع الثاني الصحيح لغيره واشار اليه بقوله وبكثرة طرقه يصحح. اي هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه
الحسن لذاته اذا كثرت طرقه فتكون افراد طرقه بالنظر الى كل واحد منها محكوم عليها بكونها حسنة. فاذا ضم حسن الى حسن فما فوق اثنين صار الحديث صحيحا لغيره لا لذاته. اي لا بالنظر الى سند واحد
بل بالنظر الى مجموع اسانيد اقتضى اجتماعها كون الحديث صحيحا غيره. واما النوع الثاني من الحديث المقبول وهو الحديث الحسن فله نوعان ايضا اولهما الحسن لذاته. واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته
والمراد مع وجود بقية الاوصاف والشروط السابقة. والمراد مع وجود بقية الاوصاف والشروط السابقة. فيكون تعريف الحسن لذاته هو ما رواه عدل خف ضبطه ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد
بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله. قصوره عن التمام مع بقاء اصله فان ازدادت خفة ضبطه حتى ضبطه خرج من الخفة الى فقد الضبط. فان ساء حفظه حتى فان ازدادت خفة ضبطه حتى ساء الوضوء خرج من الخفة الى فقد
الضب فصارت الاوصاف المتعلقة بالضبط ثلاثة. تمام الضبط احدها تمام الضبط وهذا بالصحيح وثانيها خفة الضبط وهذا متعلق بالحسب. وثالثها ضعف وفقده وهذا متعلق بالضعيف كما سيأتي. والثاني الحسن لغيره. الحسن لغيره. ولم
يذكره المصنف هنا ولم يذكره المصنف هنا ولكن ذكره في موضع يأتي فقال ومتى سيء الحفظ بمعتبر. وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم لذاته بل صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فالجملة المذكورة
المتأخر ورودها في هذه الرسالة فيها بيان حقيقة الحديث الحسن وانه حديث سيء الحفظ. حديث سيء الحفظ. والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع بمعتبر حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع بمعتبر. والذي
تقتضيه هو الذي تقتضيه صناعة الحدود هو ذكره بالاوصاف الجامعة له دون افراده فافراده المذكورات وان كانت اشهر افراده. والوصف الجامع هنا لها هو خفة الضعف وقبول خفة الضعف وقبول الاعتظال. فحديث هؤلاء يكون خفيفا عن ضعف. ويقبل
مضاد فيكون الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا. هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه واعتضد بما هو مثله او فوقه فيكون الضعف في كل واحد من طرقه. ثم يعتضد مروي مثله اي ضعيف ضعفا خفيفا
او بمروي اعلى منه كالحسن لذاته او الصحيح لغيره او الصحيح لذاته. فحينئذ يكون وحديثا حسنا لغيره. فصارت الانواع المتقدمة للحديث المقبول عن على التفصيل اربعة احدها الصحيح لذاته وثانيها الصحيح لغيره وثالثها الحسن لذاته ورابعها
الحسن لغيره. ومن المقطوع به ان الصحيح لذاته صنو الصحيح لغيره. وان الحسن صنو الحسن لغيره اي اخوه المرافق له. فحينئذ فالنظر يقتضي ان يكون كل نوعين يشتركان اصل يجمعهما. فالصحيح لذاته ينبغي ان يجمع مع الصحيح لغيره. والحسن
ينبغي ان يجمع مع الحسن لغيره. فيكون للصحيح تعريف يندرج فيه. الصحيح لذاته ولغيره. ويكون للحسن تعريف يندرج فيه الحسن لذاته. والحسن لغيره وقد اشار الى هذا المصنف نفسه في الاقتضاء في الافصاح بالنكت على ابن الصلاح
وكذا تلميذه السخاوي في شرح تذكرة ابن الملقن. فالموافق للنظر ان يكون للحديث الصحيح تعريف يجمع نعوين نوعين. وللحديث الحسن تعريف يجمع نوعيه. وعلى هذا فالحديث الصحيح هو ما رواه. عدل تام الضبط. او القاصر عنه اذا
اراد هو ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من
افضبطه والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه. والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه. فهذا التعريف يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره
الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ويقال في الحسن ايضا هو ما رواه عدل خف ضبطه ما رواه عدل خفضت بسند متصل. او كان ضعفه خفيفا واعتضد. او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ. وخفيف
ضعف ما كان سبب ضعفه لا يمنع التقوية به. وخفيف الضعف ما كان سبب ضعفه لا يمنع التقوية به كالانواع التي ذكرها المصنف في قوله حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس
فهذه الانواع خفيفة الضعف. والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه. وهذا التعريف تضمنوا الحسن لذاته والحسنة لغيره. فصارت جملة القول المتقدمة اننا ذكرنا تعريفا الحديث الصحيح على حدة وذكرنا تعليفا للحديث الحسن على حدة وان المصنف نفسه ذكر
حد الحديث الصحيح لغيره. وذكر حد الصحيح لذاته. وانه ايضا ذكر حدا لغيره وذكر حد الحسن لذاته فصار الكلام مجموع الاطراف. فللصحيح يجمع نوعين وللحسن تعريف يجمع نوعين. وكل نوع له تعريف. وكل نوع له تعريف
وهذه الانواع الاربعة تعريفها مقتبس من رد كلام المصنف بعضه عن بعض. فان الحسن لغيره لم يذكره في هذا الموضع وانما ذكره في موضع المستقبل من كلامه. ثم الاشارة الى الاصل الجامع
لهما وان اصطلاح الحديث يفتقر الى جعل حد يجمع الصحيح مع الصحيح الذاتي مع الصحيح لغيره ويجمع الحسن ذاته مع حسن غيره هو الذي اشار اليه نفس مؤلف الكتاب في كتاب اخر وهو الافصاح ثم تبعه تلميذه في شرح
ابن الملقن. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الجمع بين الصحيح والحسن في قولهم حديث حسن صحيح. والجمع بينهما استعمال قليل اشتهر به الترمذي في جامعه. وذكره المصنف مع قلته لمناسبة ذكره بعد ذكر
صحيح والحسن. وذكره المصنف مع قلته بمناسبة ذكره بعد ذكر الصحيح والحسن. فذكره الصحيح والحسن اذا انفرد يناسبه ذكر الصحيح والحسن اذا اجتمعا والذي ذكره المصنف رحمه الله انه ان جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل فيه
صحيح فان له حالين. فان له حالين. الاول ان يكون له سند واحد. ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله. للتردد في حال ناقله اي راويه
هل يحكم على حديثه بكونه صحيحا؟ ام انه حديث حسن؟ والثانية ان يكون والثانية ان يكون له اسنادان. فيكون جمعهما باعتبار وصف كل واحد منهما. فاحدهما والاخر حسن. فاحدهما صحيح والاخر حسن. فالحال الاولى متعلقة بحديث له
كم؟ واحد. والحالة الثانية متعلقة بحديث له اسنادان. وهذا الذي ذكره المصنف هو احد مسالك بيان معنى الجمع بينهما ولاهل العلم مسالك اخرى تطلب في المطولات. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق
ان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاب. ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف نوعي باصله اتبعه ببيان حكم زيادة رويه. فذكر ان زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه
على وجه المنافاة. وهذا يقتضي انه اذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة فزيادة عدل تم ضبطه او خف مقبولة بشرط الا تنافي رواية من هو او اتقوا منه بشرط ان لا تنافي رواية من هو اوثق منه. والمختار الذي عليه
يحققون وما لا اليه المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح انه لا يحكم على زيادة الراوي الثقة وهو الراوي المقبول وهو العدل التام ضبط او خفيف الضبط من راوي الصحيح او الحسن
لا يحكم على زيادته بحكم مضطرد بالقبول. بحكم مطرد بالقبول وينظر الى القرائن تحف بالخبر او المخبر. وينظر للكرائن التي تحف بالخبر او المخفي او المخبر. ويعتد بها في كون تلك الزيادة مقبولة او غير مقبولة. واذا خولف الراوي العدل التام الضبط
او خفيفه بارجح منه فالراجح من الوجهين المحفوظ. ومقابله الشاذ. فالمحفوظ اصطلاحا هو احاديث الراوي العدل وحديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف. الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح مثله. اذا خولف بمرجوح مثله. والشاذ
هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف. حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح مثله. اذا خالف براجح مثله. فاذا كانت المخالفة بالمرجوح ان تعلق بها نوع المحفوظ. واذا كانت متعلقها الراجح صار متعلقا بها نوع
الشاب والمراد بكونه مثله اي مشاركا له في العدالة وتمام الضبط او خفته واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف. فحديث الراوي عدل هو المعروف وحديث الضعيف هو المنكر. فالحديث المعروف اصطلاحا هو حديث الراوي
بعدل الذي تم ضبطه او خف اذا خالف بضعيف. حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او مخفى اذا خولف بضعيف. والمنكر هو حديث الراوي الضعيف. اذا خولف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف
احسن الله اليكم قال رحمه الله هو الفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق ذلك هو الاعتبار تقدم ان الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر الاسناد دون اصله
فلم ينفرد به تابعي. ووقع الانفراد دونه. فاذا وافق التابعية غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع. والمتابعة فعله. وهي المرادة في الفن ولا تختص بالفرد النسبي بل تقع ايضا مع الفرض المطلق. لكن اكثر ما يجري منها هو
مع الفرد النسبي. ويقال في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم لحديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة. والموافقة
في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة والموافقة فيما فوق شيخه تسمى متابعة الناقصة والموافقة فيما فوق شيخه تسمى متابعة ناقصة. ويقارنها عندهم الشاهد وهو متن يروى عن صحابي اخر متن يروى عن صحابي اخر يشبه
حديث معلوم يشبه متن حديث معلوم فالاعتبار فالمتابعة تتعلق بحديث عن صحابي واحد. واما الشاهد فيكون بين صحابيين يكون بين صحابيين. فهذا من رواية صحابي وهذا من رواية صحابي هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على
المتابعات والشواهد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث لو ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة
في الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به. قسمته باعتبار العمل به. وانه ينقسم قسمين. الاول خبر مقبول سلم من معارضة خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم. والثاني خبر مقبول لم
من المعارضة خبر مقبول لم يسلم من المعارضة. بل عرظ بمثله. وهذا قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما. ما امكن الجمع بينهما. وهو مختلف الحديث وهو هو مختلف الحديث فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها. هو
جمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها. وقولنا المتوهم تعرضه اي باعتبار ما يجده الناظر فيها باعتبار ما يجده الناظر فيها. لا باعتبار حديث نفسه لا باعتبار الاحاديث نفسها. فحديثه صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا
فالتوهم واقع من نظر الناظر. لا انه واقع في تلك الاحاديث. والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر. والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديث فاكثر. توهم تعارضهما. توهم تعارضهما. دون
تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث. ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل تحميل الحديث ما لا يحتمل. ومعنى الاحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما. ما لم يمكن الجمع
وبينهما فاذا ثبت المتأخر فهو فاذا ثبت المتأخر فهو الناسخ. ويسمى المتقدم منسوخا. ويسمى المتقدم منسوخا واذا لم يعرف المتأخر منهما صير الى الترجيح. سير الى الترجيح. والا حكم بالتوقف وهذه الجملة تشتمل على الفاظ اربعة ينبغي بيانها. فاما اولها
فهو الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكم الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا وقولنا الحديث المتراخي اي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. المتأخر صدوره من
النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي يعني لفظ الحديث يعني لفظ الحديث فهو يرفع لفظ حديث. وقولنا او حكمه يعني الاثر المترتب عليه من او تحريم او غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ. وهو الحديث المتقدم الذي
رفع خطابه او حكمه او هما معا. الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هو او هما معا اي ربما رفع اللفظ فقط وربما رفع اللفظ رفع حكمه فقط وربما رفع اللفظ والحكم معا. وثالثها الترجيح بين الاحاديث. الترجيح بين
وهو تقديم حديث مقبول على مثله. تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع بقرينة لتعذر الجمع بقرينه. ورابعها التوقف في الاحاديث. وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله. منع تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع
وخفاء دليل التقديم لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. فالاحاديث التي لم يمكن الجمع بينها ينظر فيها الى النسخ. فان تعذر النسخ سير الى الترجيح فاذا تعذر الترجيح صار المنتهى هو التوقف. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله
ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك الاول المعلق والثاني المفصل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا او خفيا
اول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التأريخ. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية عن وقال وكذا المغسل الخفي من معاصي ان لم يلقى بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق
في الحديث المردود واهمل تعريفه استغناء بمقابله من قسمي المقبول. فان ان المقبول كما تقدم صحيح وحسن. ومقابل المقبول هو المردود كونوا حينئذ المردود اصطلاحا هو ما فقد شيئا من شروط هو ما فقد شرطا
من شروط القبول هو ما فقد شرطا من شروط القبول اي من شروط الحديث المقبول او الحسن. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف. الحديث الضعيف وتندرج فيه انواع كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع فهو اسم جنس لانواع يجمعها الرد
فهو اسم جنس لانواع يجمعها الرد ويميزها الحد. اي تشترك في كونها مردودة. وتفترق في حدودها والحديث المردود قسمان احدهما ما رد لسقط كون القاف وتفتح ايضا. والاخر ما رد لطعن. وقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط
باعتبارين احدهما موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه. احدهما فموضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه. فاما باعتبار موضع السقط من السنة فينقسم ثلاثة اقسام فينقسموا ثلاثة اقسام الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف ان
هنا السقط من مبادئ السند من مصنف اي من اوله وهذا هو المعلق. وهذا هو المعلق ويقال في تأليف المعلق ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر. ما سقط
من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر. والثاني ان يكون السقط في اخر للسند بعد التابع ان يكون السبق في اخر السند بعد التابعين. وهذا هو المرسل. ويقال في
في المرسل هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر. من سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر. وبعبارة اخلص والخص فالمرسل هو ما اضافه
التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم والثالث ان يكون السقط باثنين فصاعدا مع التوالي. والثالث ان يكون السقط باثنين او ثالثا باثنين فصاعدا مع التوالي وهو المعضل. والا
ويقال في تأليف المعضل من سقط من مبتدأ ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي من سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي. ويقال في تأليف المنقطع من سقط من مبتدأ اسناده راو او اكثر. من سقط منذ مبتدأ اسناده
راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي لا على التوالي غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل واما باعتبار جلاء السقط من سندي وخفائه فينقسم قسمين. واما باعتبار جلاء السقف من السند وخفائه فينقسم قسمين. احدهما
المردود لسقط جلي اي واضح المردود لسقف جلي اي واضح. ويدرك بعدم التلاقي بين ومن روى عنه ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ومن ثم احتيج الى الرواة ووفاياتهم ورحلاتهم وغيرها. ليعرف السخط بالنظر الى
تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة وتاريخ الرحلة التي يؤخذ العلم فيها عادة. وهذا القسم ليس له اسم خاص وهذا القسم ليس له اسم خاص عند المحدثين. لجريان الانواع السابقة فيه لجريان الانواع السابقة فيه فيندرج في هذا التعليق والانقطاع والارسال
والاعضاء والاخر المردود لسقط خفي. المردود لسقط خفي. لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن الا الحذاق من اهل الفن. وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا. ما
كان السقف فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي. بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال كعن وقال على ما ذكره المصنف. ومراده بالقي سماع ومراده بالقي السماع. صرح به السخاوي. صرح به صاحبه السخاوي. في فتح المغيث
وهو الموافق لتصرف المصنف في كتاب الافصاح. فمقصوده بصيغة تحتمل السمع بصيغة تحتمل السماع. فكلمة قال وكلمة عنهما صيغتان تحتملان ربما يكون قد سمع وربما قد لا يكون سمعا. واولى منهما واولى
مما تقدم ان يقال تحتمل امكان وقوع السماع تحتمل امكان وقوع السماع لان السماع هنا غير مجزوم به. لان السماع غير مجزوم به. واللقاء معتبر في مدلس كما صرح به المصنف في الشرح. فقد فرغ من وجود اللقاء فهو محتاج الى امكان
وقوع السماع. وهذا القسم نوعان. احدهما المدلس. وهو وفق المصنف حديث رجل عمن لقيه. حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه. ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال بصيغة تحتمل اللقي كعن وقالا
وبعبارة اوضح فالحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع تحتمل وقوع السماع. نحو عن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم
بالسقط على الصورة المذكورة واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المخصوصة فاذا ذكروا كون الحديث مدلسا فانهم يعنون هذا المعنى. اما التدليس فانه معنى واسع. اما التدليس فانه معنى واسع. فالتدريس عندهم اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم
لعب فيها اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها كما من مختصر مختصر الجرجاني المعروف بالديباج وشرحه لملا محمد حنفي التبريزي وهو الواقع في تصرف اهل الفن. وهي مسألة عزيزة مستخرجة من هذين الكتابين. لان اهل الفنون
قد يتركون بيان شيء لوضوحه عندهم. ثم يحتاج الى ايضاحه. كالمذكور هنا فاسم التدليس عندهم غير الحديث المدلس. فانتم تعرفون ان من الرواة من يوصف وبكونه مدلسا وانهم صنفوا فيه طبقات المدلسين. فهذا الذي ذكروه لا يندرج في الحديث المدلس
انما يندرج في التدليس. التدليس عام. يكون وصفا للحديث ووصفا للراوي اي ايضا فالتدريس عندهم هو اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم اللاعب فيها الحديث مدلس فانه اذا اطلقوه ارادوا به المعنى الخاص الذي ذكرناه قبل. والثاني المرسل
والثاني المرسل الخفي. وهو حديث معاصر وهو وفق ما ذكره المصنف معاصر لم يلق من حدث عنه. حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل بصيغة تحتمل اللقي كعا وقال. وبعبارة اوضح توافق ما سبق تحقيقه في
مال اللقي انها تحتمل وقوع السماع. تحتمل وقوع السماع. فالحديث المرسل ارسالا خفيا هو حديث راو عن من عاصره حديث راو عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع نحو
عن وقال نحو عن وقال فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في امرين فيجتمع والمرسل الخفي في امرين. الاول ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه. والثاني انه يكون
بصيغة تحتمل وقوع السماء. انه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع. نحو عن وقال والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسمع. هو ثبوت اللقاء والسماع. فراوي المدلس له لقاء وسماع عن من روى عنه. فراوي المدنس له لقاء وسماع عن من روى عنه. في غير
فدلسه. واما راوي مرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عن من روى عنه. فلا يعرف له لقاء لا سماع عن من روى عنه. بل معاصرة فحسب. بل معاصرة فحسب. افاده المصنف
في كتاب الافصاح. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه. فالاول الموضوع والثاني
المتروك هو الثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم يطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او بتقديم او تأخير فالمقلوب او بزيادة راو فالمزيد في متصل
او بابدانه ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الابدال عمدا امتحانا. او بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد فيه الا لعالم بما يحيل المعاني فان خفي المعنى احتيج الى شرح غريب وبيان المشكل ثم الجهالة
سببها ان الراوي قد تكثر نعومته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح. وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان
صاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني يقبل لم يكن داعية في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ
كان لازما فالشاذ على رأي او او طارئا فالمختلط ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلى صار حديثهم حسنا لذا لا لذاته بل بالمجموع. ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة اسباب
الرد بسقط وانواعه واتبعه هنا باسباب الطعن في الراوي الموجبة رد حديثه ليستوفي انواع الحديث المردود. وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. وعدة اسباب الرد لطعن عشرة الاول كذب الراوي. ويسمى حديثه موضوعا. وحده الحديث
الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الحديث الكذب المختل المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وزيادة غيره جيء بها لتحقيق شمول لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم او صحابي او تابعي. هو زيادة عن غيره
جيء بها لتحقيق شمول المعنى لما كذب به عن النبي صلى الله عليه وسلم او صحابي او عين والثاني تهمة الراوي بالكذب. ويسمى حديثه متروكا. وحده الحديث الذي يرويه متهم الكذب. الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. فحديث الراوي المتهم
بالكذب يسمى ايش؟ متروكا يسمى متروكا. طيب من هو الراوي المتهم بالكذب؟ نعم. ايش؟ وهو ايوا والثاني ايش؟ ايوا في حديث الناس مثل ما قال الاخ ها يا احمد ايش؟ يعني من كلامكم والراوي المتهم بالكذب هو المتصف باحد وصفين
المتصف باحد وصفين. احدهما ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاخر ان لا يروى
ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهة. ان لا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته. ويكون مخالفا قواعد الشرع ويكون مخالفا قواعد الشرع. فاذا اتصف الراوي باحدهما سمي متهما بالكذب
سمي حديثه متروكا. افاد هذا المصنف نفسه في شرح نزهة النظر وهو من ذخائر بيانه في الفن رحمه الله. وللمتروك حقيقة اخرى لا تندرج في التعريف المذكور. وهي المذكورة في
قول صاحب البيقونية متروكه مواحد بهم فرد واجمعوا لضعفه فهو كرد. فالمتروق على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد بروايته المجمع على ضعفه. الحديث الذي انفرد بروايته المجمع على ضعفه فيسمى حديثا متروكا ايضا. فاذا جمعنا هذا الى هذا صار
حديث متروك اصطلاحا هو الحديث الذي رواه متهم بالكذب او من اجمع على ظعفه. هو الحديث الذي رواه متهم متهم بالكذب او مجمع على ضعفه. والثالث فحش غلط الرأي فحش غلط الراوي. ويسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم. ويسمى حديث
منكرا في بعض قول اهل العلم. وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط. الحديث الذي يرويه فاحش الغلط والغلط هو الخطأ. وفحشه كثرته. وفحشه كثرته ويوصف الراوي بفحش الغلط اذا كان خطأه في الرواية اكثر من صوابه. اذا كان خطأه في الرواية
اكثر من صوابك او هما متساويان او هما متساويان حققه الملا علي القارئ في شرح شرح نخبة الفكر. فان وجود الغلط لا يفقد من الانسان عادة فعادة ابن ادم التي جبله الله عز وجل عليها هي الوهم والنسيان فوقوع الخطأ منه
موجود ومحل الذنب المضعف للرواية هو فحش غلطه بان يكثر حتى هناك اعظم من صوابه او مساويا له. والرابع كثرة غفلة الراوي. كثرة غفلة الراوي تم حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة
الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الانسان. سهو يعتلي الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من بالفحش اي الكثرة. لان الغفلة اليسيرة جبلة ادمية لا ينفك عنها الانسان. فلا تكون
موجبا للطعن بل موجب الطعن هو فحش غفلته. فيكون قول المصنف او غفلته على قوله غلطه لا على قوله فحش. فيكون الفحش متعلقا بالغلط ومتعلقا الغفلة معا. والخامس فسق الراوي. ويسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل
للعلم وحده الحديث الذي يرويه فاسق. الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر والمراد بالفسق فعل الكبائر. والكبيرة شرعا ايش؟ نعم ما نهي عنه على وجه التعظيم. من وين هذا؟ كيف
ارفع صوتك هذي ما اسمها اللعن والطرد من الرحمة وتحريم النار وعدم دخول الجنة والوصف بالكفر ماذا تسمى؟ هذا من اللي يقوله الحين علق بوعيد مثل التحريم على النار. ماذا تسمى هذه
قد يتعدد الايش؟ ما هو الكبيرة قلنا ما نهي عنه على وجه تعظيمه. هذه دلائل التعظيم دلائل تعظيم الذنب انه تارة ينفى عنه الايمان عن صاحبه. وتارة يذكر اللعن وتارة تحريم الدخول على
الجنة وتارة نفي الايمان هذه تسمى قرائن التعظيم ولذلك اذا جاء انسان يبين حد الكبيرة فيقول هو ما توعد عليه بنار او نفي ايمان او دخول جنة يحتاج الى جملة طويلة لانها
هذه الدلائل الواردة في الخطاب الشرع كثيرة. ومن شرط الحد ان لا يكون طويلا. ذكره السيوطي في تدريب الراوي والموافق للوصف الذي ذكر فيها انها للتعظيم. وهو الذي يدل عليه قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما
تنهون عنه فالكبيرة هي ذنب معظم ما نهي عنه على وجه التعظيم. فهمت شو المسألة؟ صار هذا مخالف لاهل العلم ام موافق؟ الكلام اللي قلناه مخالف ولا موافق؟ ها؟ اللي يقول موافق
محد يقول موافقة طيب مخالف هذي فائدة يرحل اليها يا اخوان نحن قلنا ما نهي عنه على وجه التعظيم هذا دل عليه القرآن ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فالكبيرة من هي ولا غير من هي
من هي؟ وهذا المنهي. جاء وصفه بما يدل على كبره ذا صغره. وهذا التكبير هو عظيم وهذا التعظيم يكون بدلائل هي التي ذكر بعضهم بعضها فقال الكبيرة هو ما توعد عليه بنار او برد من الرحمة او لعن. وتعديد الافراد يطول ربما تصل الى ثلاثين قرينة
من قرائن تعظيم الذنب فالموافق للجمع ان يقال ان الكبيرة هي ما نهي عنه على وجه التعظيم وهذا الامر الذي ذكرناه غير مرة هو الذي انتهى اليه نظر العلامة محمد الامين الشنقيطي
في تفسير سورة النجم مع تردده في مواضع قبل. ثم انتهى نظره ان هذا هو الذي يمكن ان يقول صوابا. وهو الصواب قطعا فهذه فائدة سيرحل اليها احلنا بعد ذلك اذا وقفت على كلام الشنقيطي بدلالة احد الاخوان لكن هو الموافق
الشرع. والسادس وعلى ما تقدم فالحديث المنكر وعلى ما تقدم فالحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. والحديث الذي من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له معنا
اخر في صدر الكلام. والسادس وهم الراوي. والوهم هو الغلط وزنا ومعنى. والمراد به ان يرويه الراوي على سبيل التوهم ان يرويه الراوي على سبيل التوهم اي الغلط الناشي عن سهو فلا
له في نفس الامر. والوهم نوعان احدهما وهم ظاهر. لا يحتاج الى القرائن. لا يحتاج في الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش او غفلته. والثاني وهم خفي. وهم خفي. وهو الذي يحتاج الى القرائن وهو الذي يحتل
تحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا فيكون الحديث المعلل هو الحديث الذي على وهم يراويه بالقرائن وجمع الطرق. الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن
وجمع الطرق والاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم. مع كون الوهم اعم فيراد به الغلط مطلقا. ولخفائه ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم مع كون الوهم اعم فيراد به الغلط مطلقا. والسابع مخالفة الراوي غيره. مخالفة الراوي غيره
وهي ستة انواع وهي ستة انواع اولها مخالفة بتغيير سياق الاسناد مخالفة بتغيير سياق الاسناد ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الاسلام. ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الاسناد مخالفة بدمج موقوف بمرفوع مخالفة بدمج موقوف بمرفوع ويسمى الحديث المتصف
بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم وتأخير. مخالفة بتقديم او تأخير ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل اسانيد. زيادة مخالفة
بزيادة راو ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الاسانيد. وخامسها مخالفة بابذال راو مرجح بابدال راو ولا مرجحة. ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق. مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق. ويسمى الحديث
المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الانواع. فيقال حديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره. هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع بتغيير سياق الاسناد او دمج
بمرفوع وبعبارة اوضح هو الحديث الذي ادخل فيه ما ليس من لفظه. والحديث الذي ادخل فيه ما ليس من لفظه. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير والمطلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير. والصحيح انه الحديث الذي
وقع فيه الابدال والصحيح انه الحديث الذي وقع فيه الابدال ليشمل التقديم والتأخير وغيرهم ليشمل والتأخير وغيرهما. والمزيد في متصل الاسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في اثناء الاسناد بزيادة راو في اثناء الاسناد ومن
لم يزدها اتقن ممن زاده. ومن لم يزدها اتقن ممن زادها. فيكون الزائد ادخل راويا في اسناد المتصل فيكون الزائد ادخل راويا في اسناد متصل. وشرطه ان يقع التصريح في موضع الزيادة وشرطه ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي
بين والا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة او صحت طريقان معا والمطلب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره. بابدال راو ولا مرجح. هو الحديث الذي خالف فيه الراوي
غيره ولا مرجح. والصحيح ان الحديث المطلب هو الحديث الذي روي على وجوه مساوية والحديث الذي روي على وجوه متساوية. ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح احدهم ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح احدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي
خالف فيه الراوي غيره. بتغيير حروف مع بقاء السياق. هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف الفرق بينهما في نزهة النظر ان التغيير ان كان بالنسبة الى النقط فهو المصحف ان التغيير اذا كان بالنسبة الى
فهو المصحف. وان كان بالنسبة الى شكل الحروف فهو المحرف والمشهور عند المحدثين اطلاق التحريف والتصحيف بمعنى واحد. والمشهور عند المحدثين اطلاق التصحيح والتحريف معنى واحد. وهذا التغيير يكون في النطق او الرسم. وهذا التغيير يكون في النطق او الرسم. يعني
للكتابة او المعنى ولاجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث المعنى بعد هذا لكونها ذكر ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى لكونها تغييرا فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن الى اخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين. اولاهما
رواية الحديث بالمعنى تعريف رواية الحديث بالمعنى ويستفاد مما ذكره انها تغيير متن بالنقص او المرادف. تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف تغيير الحديث بالنقص يكون بترك بعض الالفاظ. يكون بترك بعض الالفاظ. وتغييره بالمرادف
كونوا بان يعبر بلفظ اخر يؤدي معناه ان يعبر بلفظ اخر يؤدي معناه ورواية الحديث بالمعنى تكون في المتن عادة. تكون في المتن عادة. وتقع في ايضا وتقع في الاسناد ايضا. كقولهم وبه بعد اسناد مذكور قبله. كقول
وبه بعد اسناد مذكور قبله. اي وبالاسناد المذكور قبله. اي وبالاسناد المذكور قبله اما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى. وهو عدم الجواز الا ولعالم بما تحيل المعاني. عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني. ثم
المصنف فذكر ان خفاء المتن اثمر علمين من علوم الحديث. هما غريب الحديث مشكل الحديث والفرق بينهما ان غالب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث
هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله. ما خفي فيه اللفظ لدقة مدلوله. افاده المصنف في الشرح ودقة المطلوب هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب ودقة المدلول هو خفاء هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب
والفرق بين مختلف الحديث الذي تقدم ومشكله ان النظر في مختلف الحديث واقع بين الاحاديث المتوهم تعارضها. ان النظر في مختلف الحديث واقع بين الاحاديث المتوهم تعارضها. اما مشكله فالنظر فيه الى خفاء الحديث دون اعتبار التعاون. فالنظر فيه
الى خفاء الحديث دون اعتبار التعارض. ففي مختلف الحديث لا بد ان يكون بين حديثين فاكثر واما في مشكل الحديث فلا يلزم وجود التعارض. والثامن من اسباب الطعن جهالة الراوي. جهالة
الراوي وهي عدم العلم بالراوي او بحاله. عدم العلم بالراوي او بحاله. وذكر المصنف ان اسباب الجهالة ثلاثة ان اسباب الجهالة ثلاثة اولها كثرة نعوت الراوي كثرة نعوت الراوي قوي اي القابه. فيذكر بغير ما اشتهر به تدريسا. فيذكر بغير ما اشتهر به تدليس
لغرض ما وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح وصنفوا في تمييز رواده نوعا من انواع الحديث من علوم الحديث هو الموضح ويقال الموضح فيشدد ويخفف والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الاخذ عنه قلة رواية الراوي فلا يكثر الاخذ عنه
وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع علوم الحديث هو الوحدان هو الوحدان ترك تسمية الراوي اختصارا. ترك تسمية الراوي اختصارا. وصنفوا في رواته في تمييز نوعا من علوم الحديث هو المبهمات هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف ان المجهول
وكل من القسمين نوعان ان المجهول قسمان وكل من القسمين نوعان. فالقسم الاول المجهول المبهم الذي لم يسم المجهول المبهم الذي لم يسم وهو نوعان احدهما مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة والاخر مبهم
دون تعديل كقول عن رجل مبهم دون تعديل كقول عن رجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك عن الاصح ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الاصح. والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي
المجهول المعين الذي سمي وهو نوعان. احدهما ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق. وهو مجهول العين وهو مجهول العين اخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا
ان يوثق وهو مجهول الحال. ويسمى مستورا ويسمى مستورا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحج واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح. وان كان يوجد في كلام الحفاظ الاولين اخر غير الذي ذكره. والتاسع من اسباب الطعن بدعة الراوي. بدعة الراوي. والبدعة شرعا
هي ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وهي على ما ذكره المصنف نوعان. اولهما بدعة بمكفر. ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور
ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور فهو مردود. وثانيهما بدعة بمفسق. وقد ذكر يصنف انه يقبل حديث من لم يكن داعية في الاصح. انه يقبل حديث من لم يكن داعية في الاصح
الا ان روى ما يقوي بدعته الا ان روى ما يقوي بدعته. فاختياره ان ما ان من انا مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين. فاختياره ان من كان مبتدعا قبل حديثه ان من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين. احدهما الا يكون
الى بدعته الا يكون داعية الى بدعته. والاخر الا يكون فيما رواه ما يقوي تلك بدعة الا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والمختار ان ما وصف ببدعة ان من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية
طيب يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره. والعاشر من اسباب الطعن سوء حفظ الراوي. سوء حفظ الراوي وسوء حفظ وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على اصابته او تساويهما. هو رجحان خطأ الراوي على اصابته او تساويهما
وسوء الحفظ نوعان احدهما سوء حفظ لازم للراوي. سوء حفظ لازم للراوي يسمى حديثه شاذا على قول. فالشاذ هنا هو حديث الراوي الذي وصف بسوء الحفظ هو حديث الراوي الذي وصف بسوء الحفظ وهو معنى اخر للشاذ غير الذي تقدم. والاخر سوء
طارئ على الراوي سوء حفظ طارئ على الراوي. ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا. وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا. حال من كان ضابطا محفوظه ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه. ثم طرأ عليه سوء الحفظ
فتغير حفظه ولم يتميز حديثه. فصار مختلطا. فصار مختلطا. ولم فرغ المصنف من عد اسباب الرد بالثخط او طعن نبه الى ما يتقوى به اذا توبع معتبر من الانواع المتقدمة وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلل. فيصير حديثهم حسنا
لا لذاته بل بالمجموع وهو الحسن لغيره كما تقدمت. والمعتبر من الرواة الذين يتقوى من كان ضعفه خفيفا. من كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتظال. قابلا للاعتظاد فانه يشمله اسم المعتبر بحديثه فانه يشمله اسم المعتبر بحديثه وهذا اخر
والبيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله واله وصحبه اجمعين. محمد واله وصحبه اجمعين