بركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله
الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض من في السماء ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام في تلقينهم احكام الدين
وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليست افتتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل
وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الاولى وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر للحافظ احمد بن علي بن العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله
الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان التصانيف باصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الاخوان ان الخص لهم المهمة من ذلك
اعجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر المفيد للعلم
يقينه بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز. وليس شرطا للصحيح لمن زعم والرابع الغريب وكلها سوى الاول احاد. وفيها المقبول والمردود. لتوقف الاستدلال على البحث عن احوال رواة دون الاول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار
محل عناية المحدثين هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والخبر مؤلف عندهم من شيئين اثنين احدهما سند هو الاخر متن فاما السند فهو سلسلة الرواة
التي تنتهي الى من قول قولي او فعلي او تقريري واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة ممن قولي او فعليا او تقريري والخبر عند المحدثين ينقسم باعتبار طرقه
اي اسانيده الى قسمين اثنين اولهما خبر له طرق بلا عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني خبر له طرق منحصرة وهو ثلاثة انواع احدها ما حصر بما فوق الاثنين
ما حصر بما فوق الاثنين وهو المشهور وعلى رأي اخر فانه المستفيض وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب
وهذه الانواع الثلاثة يعني المشهورة والعزيزة والغريب تسمى بالاحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول فيعلم بهذا ان كل متواتر صحيح وانبى الاحاد
ففيها ما يحكم بقبوله ومنها ما يحكم برده وانما كان كل متواتر صحيح لان الخبر المتواتر لا يصل الى الكثرة الا وقد استقرت صحته فالنفوس انما تتشوف الى نقل الاخبار الصحيحات
ولا تتشوفوا الى نقل الاحاديث المكذوبات فاذا ثبت الخبر كان من اثار ثبوته شيوعه وانتشاره وهو المسمى بالمتواتر وحديث الاحاد مفيد للعلم النظري بالقرائن التي تحتف بالخبر او المخبل كما هو اختيار جماعة
من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد هو تلميذه ابن القيم وابو الفضل ابن حجر صاحب النخبة كان احسن الله اليكم ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند او لا فالاول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل طلاق الفرض عليه
الغريب الذي هو من الاحادي نوعان احدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند والثاني الفرض النسبي
وهو ما كانت الغرابة فيه دون ساء وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله واصل السند هو التابعي للصحابي
واصل السند هو التابعي لا الصحابي كما نقله ابن قطبغة عن شيخه المصنف صاحب النخبة كما نقله ابن قطبغة عن شيخه المصنف صاحب النخبة فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي
فيكون الفوز المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي. والفرد النسبي ما تفرد به دون التابعي عن شيخه ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه ويدل عليه قول المصنف الاتي والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع
المتابعة واقعة فيه دون المطلق. لانه لم يروه عن الصحابي الا تابعي واحد. فيبحث عن شاهد اخر من الصحابة نعم احسن الله اليكم. وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الساد غير معلل ولا شاذ هو الصحيح
وتتفاوت رتبته بتفاوت هذا وتتفاوت رتبه بتفاوتها هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد والا
فباعتبار اسنادين تقدم ان اخبار الاحاد فيها المقبول والمردود وهذا شروع من المصنف في بيانها فالحديث المقبول له قسمان الاول الحديث الصحيح والثاني الحديث الحسن فاما القسم الاول وهو الصحيح
فهو نوعان ايضا اولهما الصحيح لذاته واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف
هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ونفي الشذوذ هنا مبني على حقيقته التي استقر عليها الاصطلاح
المرتبة على مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه كما سيأتي ومعنى الشذوذ عند الاوائل اوسع مما استقر عليه الاصطلاح فقد يطلق دون وجود المخالفة بل على ارادة التفرد المستغرب
فالحد الجامع للشاذ الذي يدخل فيه ما استقر عليه الاصطلاح وغيره ان يقال الحديث الشاذ هو ما رواه راو على وجه يستغرب هو ما رواه راو على وجه مستغرب ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل
وهذا يقتضي قيدا مميزا للمقبول من غيره في حد الصحيح الذي ذكرناه وهذا القيد هو ان يزاد وصف قادح بعد الشذوذ اذ ليس كل شذوذ قادح بل من الشذوذ ما هو قادح
ومنه ما هو قادح غير قادح. فيقال في الحد هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا ولا حاجة الى هذا القيد في العلة
لان العلة عند المحدثين قادحة على كل حال واما قسمتها الى قادحة وغير قادحة فهي باعتبار الصورة الظاهرة لا باعتبار الحقيقة الواقعة والصورة الظاهرة من تصرفات علماء العقليات والحقيقة الباطنة من تصرفات المحدثين اهل الصنعة
فالتعويل على ما عليه المحدثون اولى من ادخال نظر غيرهم فكل علة عند المحدثين قادحة بخلاف الشذوذ فمنه قادح ومنه غير قادح وتجد في كلام جماعة من الحفاظ كابي عبدالله الحاكم وابي بكر البيهقي وغيرهما قولهم
صحيح شاذ او شاذ صحيح اي رواه راويه على وجه مستغرب لكنه مقبول. وتتفاوت رتب الصحيح كما ذكر الحافظ بتفاوت هذه الاوصاف المذكورة في حد الحديث الصحيح ومن ثم قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم ثم شرطهما لقوة اجتماع تلك الشروط في الاول دون
الثاني وفي التاني دون الثالث والنوع الثاني الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح فهو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه فهو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. اما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن
فهو نوعان ايضا اولهما فالحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته فيكون تعريف الحسن لذاته على ما ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر هو ما رواه
عدل خف ضبطه بسند متصل غير شاذ ولا معلل هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل غير شاد ولا معلل لكن الصنعاني رحمه الله تعالى اورد على هذا اشكالا في توضيح الافكار
فقال ان خفة الضبط قدر مشترك بين الراوي المقبول الذي دون راوي الصحيح وبين الراوي المضعف الذي هو قريب من راوي الحسن وهذا حق فان خفة الظبط صفة تتردد بين هذا وهذا
فيحتاج الى قيد مخرج لمن خف ضبطه وقبل ادخال من خف واخراج لادخال من خف ضبطه وقبل واخراج من خف ضبطه ولم يقبل واضح الاشكال الاشكال ان خفة الضبط وصف متردد بين راويين احدهما راو خف ظبطه
وحسن حديثه وراوي خف ضبطه وضعف حديثه فان الضعيف فيه صفة خفة ايش؟ الضر. وكذلك راوي الحسن فيه صفة خفة الظبط. فيحتاج الى وفرق بين هذا وهذا واضح طيب ما حله
احسنت. نقول ان الحسن لذاته وما رواه عدل مقبول خف ظبطه. وما رواه عدل مقبول خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ. وما رواه عدل مقبول خف ضبطه بسند متصل غير معلم
ولا شاذ وعلى ما تقدم بيانه من وصف الشذوذ وان منه ما يقبل وما لا يقبل فلا بد ان يزاد في وصف الشذوذ بقولنا قادح فيصير تعريف الحديث الحسن لذاته ما رواه عدل مقبول خف ضبطه بسند متصل غير شاذ
شذوذا قادحا ولا معللا والتاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف رحمه الله هنا ولكنه قال في موضع متأخر ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل
مجموع فيكون الحسن لذاته عند الحافظ ابن حجر هنا هو حديث سيء الحفظ هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع بمعتبر هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس اذا تبع بمعتبر
والذي تقتضيه صناعة الحدود ان يقتصر تعداد انواع رواته بملاحظة الوصف الذي يجمعهم والوصف الذي يجمعهم هو هؤلاء ما هو الاصول الذي يجمعهم خفة الضبط قبول الاعتضاد خفة الضبط وقبول الاعتضاد. فيقال في حد الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا
ان هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه وما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او وهذه التعريفات التي فرغنا منها هي تعريف للصحيح لذاته باعتباره مستقلا
وتعريف للصحيح لذاته لغيره باعتباره مستقلا فيحتاج الى تعريف يجمع النوعين معا ويقال مثل هذا في الحسن فان تعريف الحسن لذاته هو تعريف له باعتبار كونه مستقلا تعريف الحسن لغيره هو تعريف له باعتبار كونه مستقرا
وكلا النوعين فيهما منجمع الى صنوه وقرنه. فلا بد من ايجاد حد جامع للصحيح لذاته ولغيره معا وللحسن لذاته ولغيره معا. وقد نبه على هذه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الافصاح
بالنكت على ابن الصلاح وتلميذه السخاوي في كتاب التوضيح الابهر وعز ذكرها في غيرهما من كتب المصطلح وقد وعد الحافظ رحمه الله تعالى بذكر حد للجائح عد جامع للصحيح يندرج فيه
لذاته والصحيح لغيره. وقد وفى رحمه الله تعالى فذكر في الموضع الذي وعد به في مبحث الحديث الحسن من النكت على ابن الصلاح ان تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي
يتصل اسناده هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه اذا اعتضد بمثله الى منتهاه هو الحديث الذي اتصل اسناده بنقل العدل التام والضبط او القاصر عنه
اذ اعترض عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ولا يكون شادا ولا معللا وظاهر كلامه في كتاب النكت المصير الى ترجيح هذا القول بخلاف ما ذكره في نخبة في نزهة النظر
بشرح نخبة الفكر والمتأخر منهما هو كتاب النزهة لكن الموافق للصواب هو ما ذكره في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح ومتابعة لجادته في وضع الحدود في كتاب النخبة نقول
ان الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط او القاصي او القاصر او القاصر عنه وما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه واعتضد او اذا اعتضد بسند متصل
طير معلل ولا شاد. ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ظبطه وقبل
والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه وعلى ما سبق بيانه فلا بد من تقييد الشذوذ بكونه شذوذا غير قادح وهذا التعريف يتضمن الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره
ويقال ايضا في الحديث الحسن هو ما رواه عدل مقبول خف ضبطه وما رواه عدل مقبول خف ضبطه او القاصر عنه او القاصر عنه اذا اعتضد غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا
والقاصر عن العدل خفيف الضبط المقبول هو من كان ضعفه يسيرا والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه. وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره واذا جمع الحسن والصحيح
فللعلماء مذاهب في توجيه ذلك. منها ما قرره الحافظ هنا فقال فان جمع فلتردد في حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين ومعنى كلامه رحمه الله انه اذا جمع الوصفان فقيل في حديث
هذا حديث حسن صحيح فان كان هذا الحديث له سند واحد فان هذه القولة وقعت لتردد الناقض بناقل الحديث ايحكم بحسن حديثه ام بصحته؟ فلوجود التردد قال حسن صحيح. وان كان الحديث
له اسنادان فهو باعتبار احد ان احدهم ان احدهما حسن والاخر صحيح وادخال هذه الجملة في مصطلح اهل الاثر كما صنع ابن حجر ظاهره ان هذه جادة مسلوكة في تصرف المحدثين
وهذا الظاهر غير واقع فان هذا الاصطلاح انما هو اصطلاح شهره الترمذي واستكثر منه في جامعه ويقل في كلام غيره فهو الصق باختصاص الاصطلاح بالترمذي منه بعمومه عند اهل الاثرين
ولعله ادخله على وجه التوسع ولشهرة هذه المسألة. اما كونه اصطلاحا لاهل الاثر فانه ليس كذلك بل هو اصطلاح لواحد منهم هو الترمذي رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ
ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة
على ما حكاه الحافظ رحمه الله فتكون زيادة الثقة مقبولة بشرطين اثنين الاول ان يخالف من هو اوثق منه والثاني ان تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة ان تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة
وهذا يقتضي انه اذا لم توجد توجد منافاة قبلت تلك الزيادة والمختار الذي عليه المحققون ومال اليه المصنف في نزهة النظر انه لا يحكم بحكم مطرد مستقر على زيادة مقبول الحديث
من الثقات والصدوقين بل ينظر الى القرائن التي تحف بكل زيادة مما يتعلق بالخبر او المخبر به فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون مردودة فالمعول عليه هو القرائن الحافة بالخبر او المخبر
ولا توجد قاعدة مطردة يستقر العمل عليها كما ذكره الحافظ في النخبة خالفه في النزهة فان ظاهر ما في النخبة قبول الزيادة بالشرطين اللذين ذكرنا واما في النزهة فانه صرح بان المعول على القرائن
واذا خوف العدل التام الضبط او خفيفه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ المحفوظ هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف
اذا خولف بمرجوح والشاذ هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح واذا خالف العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف
معروف وحديث الضعيف المخالف منكر فالمعروف اصطلاحا هو الحديث هو حديث هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف
والمنكر هو حديث الضعيف اذا خالفه العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف هو حديث الضعيف اذا خالفه العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف احسن الله اليكم والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو
اعتبار تقدم ان الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله فلم يتفرد به تابعي فان وافق التابعي غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع
والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن فيقال حينئذ في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره في روايته هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه ويقارنها عندهم الشاهد
وهو اصطلاحا متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن الحديث الفرد متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن الحديث الفرد والفرد هنا يراد به الفرد المطلق الذي انفرد به تابعي عن صحابي فلا تمكن المتابعة
والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد نعم احسن الله اليكم ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث اولى وثبت
المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ. والا فالترجيح ثم التوقف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من الحديث المقبول ذاكرا اقسامه باعتبار ثبوته ذكر هنا قسمة الخبر المقبول باعتبار العمل به
فالحديث المقبول باعتبار العمل به ينقسم الى قسمين الاول خبر مقبول سلم من المعارضة خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم والتاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عرض بمثله
وهذا قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث وهو مختلف الحديث ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث فمختلف فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها
هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها ولماذا لم نقل الموهم تعارضها ما الجواب نعم احسنت وانما قيل المتوهم تعارضها لان ذلك واقع في نقد الناقض باعتبار نظره لا باعتبار الاحاديث نفسها
والجمع بين الاحاديث اصطلاحا هو التأليف بين مدلولي حديثين او اكثر توهم تعارضها هو التأليف بين مدلول مدلولي حديثين او اكثرا توهم تعارضها دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث
ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمله ومعنى الاحداث اختراع معنى جديد غير معتد به في الشريعة والاخر والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما فان ثبت المتأخر وهو الناسخ
والاخر المنسوخ فان لم يعرف المتأخر منهما سير الى الترجيح ان امكن والا حكما بالتوقف وهذه الجملة مشتملة على اربعة الفاظ يحسن تعريفها اولها الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي وهو الحديث المتراخي الدال
على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا الحديث المتراخي الدال على ورفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا
هو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هو معا ما معنى رفع خطابه والجواب لفظه احسنت وحكمه العمل به او هما معا اللافظ هو هو الحكم العمل طيب رفع العمل
كلكم تعرفون امثلته لكن هل تعرفون مثالا لرفع اللفظ انتم تعرفون في الايات القرآنية انه كان مما يتلى مثلا قوله تعالى لو ان لابن ادم واديين من واد من ذهب لا تتمنى واديا ثانيا
الحديث عند البخاري من حديث ابي ابن كعب فان هذه كانت اية ثم رفعت في امثلة اخرى لكن احاديث نبوية رفع الخطاب اللفظ شيخه الشيخة هذه اية منسوخة ولا حديث منسوخ مرفوع الله
ها اية نحن ما نسأل عن الايات في علوم القرآن احنا في علوم الحديث الان اه ايش اي هذي كلها قرآنية باللغة القرآنية كلها قرآنية هذي كان مما يتلى من القرآن
كلها قرآنية اه ها يا اخي اللي في الاخير انت فعل والذي التفت هذا الحكم مو باللفظ ليش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الوحي لا اترك الاطلاق والتقييد وهو من الوحي والاطلاق لا لا تقيد الله عز وجل يقول ان هو الا وحي يوحى. انت تقول باطلاق
طيب كيف هذا ايه هم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ها يا اهل الرياظ اخر واحد خله من الكويت وهو حاظر درس الرياظ ها احسنت فهذا المثال هذه فائدة تستحق الرحلة وجزاها الله خير رحل من الكويت وحضرها للرياض ويخبركم يا اهل المدينة
يقول ان المثال على ذلك محوه صلى الله عليه وسلم لاسمه الشريف مع وصفه محمد رسول الله في قصة كتابة صلح الحديبية فانه لما كتب علي محمد رسول الله قال سهيل بن عمر لا نعرف رسول الله اكتب اسمك
الذي نعرفك به فابى علي ان يكتب كما امره النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ومحى ذلك فهذا حديث رفع خطابه ولا اعرف له مثالا اخر والذي يجد ذكرا لهذه المسألة او مثال يفيدنا بها جزاكم الله خيرا. وثالثها
الترجيح بين الاحاديث وهو اصطلاحا تقديم حديث مقبول على مثله تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بدليل هو تقديم حديث حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بدليل يعني دل على التقديم. ورابعها التوقف في الاحاديث
وهو اصطلاحا منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعدل الجمع وخفاء دليل التقديم منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم نعم احسن الله اليكم ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره
التابعي او غير ذلك فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوحيد هذا المثال الذي ذكرت انه وحيد هناك امثلة لكن في النفس منها شيء وهذه المسألة اصلا لم ارى من ذكرها لكن اذكر حتى من يستدرك يفهم الكلام
هناك الاحاديث التي فيها انه صلى الله عليه وسلم اقسم بغير الله مثل افلح وابيه فان هذه عند من يمنع القسم ويرى انها قسما تكون من جنس ما رفع خطابه كما رفع حكمه
لكن في هذه الاحاديث نظر من جهتين احداهما من جهة الرواية في ثبوت تلك الفاظ والاخر من جهة الدراية في كونها ايمانا اصلا نعم احسن الله اليكم. والثالث وان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا او خفيا
فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التأريخ وثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي عنه قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدثه عنه ثم بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود
ولم يعرفه رحمه الله استغناء بظهور تعريفه من مقابله وهو الحديث المقبول بقسمين. الصحيح والحسن وعلى هذا فيكون الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول
والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج تحته جميع الافراد كالمرسل والمنقطع والمعضل والمتروك والموضوع وغيرها والحديث المردود قسمان احدهما ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن احدهما ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن
والمردود بالسقط ثلاثة اقسام الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف اي من اوله وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق
بعبارة اوضح هو ما سقط من مبتدى اسناده فوق المصنف راو او اكثر هو ما سقط من مبتدى اسناده فوق المصنف راو او اكثر والثاني ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي
ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل هو ما سقط اخر اسناده هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر
هو ما سقط من اسناده بعد التابعي هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر وبعبارة اوضح هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم
هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم الاخوان اللي حضروا قبل في الرياض ذكرنا ضابطا فيه معنى المرسل وحكمه وحكمه ما هو اه قلنا ومرسل الحديث ما قد رفع
من الرواة تابع وضعف. هذا ضابط المرسل مع بيان حكمه وموصل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف والثالث ان يكون السقط بين اوله واخره ان يكون السقط بين اوله واخره
فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل فان كان السقط باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فهو المنقطع ويقال في تعريف المعضل هو ما سقط فوق مبتدى اسناده
راويين او اكثر مع التوالي هو ما سقط فوق مبتدى اسناده راويين او اكثر مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع وما سقط فوق مبتدى اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي. وما سقط
فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي والمقصود بمبتدأ اسناده شيخ المصنف لانه اذا سقط شيخ المصنف سمي معلقا سمي معلقا وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل
وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. والسقط في السند يكون واضحا وخفيا كما ذكر المصنف الاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم ومن ثم احتيج الى التاريخ. الذي يعرف به موت واو وميلاد اخر روى عنه. واما الخفي فهو نوعان اثنان
اولهما المدلس المدلس اولهما المدلس وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره هو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي وما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي
كعن وقال على ما ذكره الحافظ رحمه الله تسمو الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسخط على الصورة المذكورة يعني هذا الحد في تعريف ايش؟ الحديث المدلس وليس في تعريف التدليس وليس في تعريف التدليس
ففرق بينهما فان من انواع التدليس تدليس الشيوخ وهذا لا يكون داخلا في مثل هذا الحد فما هو تعريف التدليس نحن فرغنا من تعريف المدلس الحديث المدلس فما هو تعريف التدليس
هاي السعيد ايش اخفاء عيب في الرواية ايوا كمل انت اكيد ما كملت الدروس في الرياظ عشان كذا ما كملت التعريف على وجه يوهم احسنت التدليس اصطلاحا هو اخفاء عيب في الرواية
على وجه يوهم ان لا عيب فيها اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها كما يفهم ذلك من مختصر الجرجان وشرح ملا حنفي عليه المسمى بالديباج
هذه الفائدة العزيزة لا توجد الا في هذين الكتابين مع تأليف عبارتهما على ما ذكرت لكما. لكن يفهم هذا من عبارتهما والاخر من السقط الخفي هو الموصل الخفي وهو حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه
هو حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه هذا تعريف المرسل الخفي هذا كتاب الديباج طبع قديما تجدون في مكتبة المسجد النبوي. وفيه فوائد لان الجرجاني كان من رؤوس علماء العقليات
وعلماء العقليات ينفعون في الاشكالات فهو اورد عدة مواضع في كتابه من كان عنده علم بالرواية انتفع بهذا الكتاب وهذا الكتاب في مصطلح الحديث اصلا لكن الجذام معروف انه له عناية بالعقليات وعلم المعاني وغيرها من العلوم العقلية واللغوية وعليه هذا الشرح المستطرف
المسمى بالدباج لملا حنفي كما ان اللكنوي شرحه في شرح كبير معروف. نعم احسن الله اليكم ثم الطعن واما ان يكون لكذب الراوي او تهامته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او
وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه. فالاول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم اضطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او
تقديم او تأخير فالمقلوب او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد. او بابداله لا مرجح فالمضطرب وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. فان خفي المعنى احتيج الى شرح
الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المبهم
ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على اصح فان سمي. وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق
اول لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني يقبل من لم يكن داعية الى بدعته في الاصح الا ان رواه وما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح وبه صرح الجوز جاني شيخ النسائي
ثم سوء الحفظ ان كان لازما فهو الشاذ على رأي او طارئ فالمختلط ومتى المصنف رحمه الله هنا اسباب الطعن التي يتعلق بها الرد وهي عشرة الاول الطعن لكذب الراوي
الطعن لكذب الراوي وهذا هو الموضوع وحده الكذب المختلق على المصنوع الكذب المختلق المصنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش وغيره هو الحديث الكذب المختلق المصنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره
وفي البيقونية ماذا يقول والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع خصه بمن بالنبي مع ان الصواب انه يطلق ايضا على ما كذب على ابي بكر موقوفا او على الحسن مقطوعا فلذلك
اصلحنا بيت البيقونية فقلنا من اللي يذكر احسنت قلنا والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع والثاني الطعن لتهمة الراوي وهذا هو المتروك وتعريفه هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب
هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب والراوي المتهم المتهم بالكذب هو من اتصف باحد وصفين والراوي المتهم بالكذب هو من اتصف باحد وصفين اولهما ان يظهر كذبه في حديث الناس
دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته ويكون مخالفا لقواعد الشرع
فاذا اتصف باحد هذين الوصفين سمي متهما بالكذب ويكون حديثه متروكا وهذه المسألة من ذخائر نزهة النظر فانه تفرد بذكرها في تبيين حقيقة المتهم بالكذب بما حاصله ما ذكرت لك
وهناك طراو اخر محكوم عليه بالضعف يكون حديثه متروكا وهو ما ذكره البيقوني بقوله متروكه ما واحد به انفرد واجمعوا لضعفه فهو كرد ويوجد في الانهار ما لا يوجد في البحار
فيكون المتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه هو من فرض هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه فهذا يسمى ايضا حديثه متروكا
فاذا جمعنا ما في النخبة الى ما في البيقونية صار الحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه راو متهم بالكذب او راو مجمع على ضعفه والثالث الطعن لفحش غلط الراوي الطعن لفحش غلط الراوي وهذا هو المنكر في قول بعض اهل العلم وتعريفه
هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط والغلط هو الخطأ وفحشه هو كثرته ويوصف الراوي بفحش الغلط اذا كان جانب خطأه اكثر من صوابه او هما متساويان
ويوصف الراوي بفحش الغلط اذا كان جانب خطأه اكثر من صوابه او هما متساويان. واما مجرد وقوع الخرط الغلط فان الانسان لا ينفك من ذلك ويشبه ان يكون كل راو من الثقات وقع له غلط في حديثه
والرابع الطعن لغفلة الراوي الطعن لغفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا ايضا والغفلة سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكر ولابد من تقييد غفلة الراوي ايضا بقيد الكثرة الذي هو الفحش
لان الانسان لا ينفك من هذه الحال فانها جبلة ادمية فلا بد من التقييد ايضا بقول او فحش غفلة والخامس الطعن لفسق الراوي الطعن لفسق الراوي ويسمى حديثه منكرا ايضا
والمراد بالفسق فعل الكبائر وقد جاءت اية في القرآن الكريم رتبت فيها درجات الذنوب. وهي قول الله عز وجل وكره اليكم الكفر الفسوق والعصيان انتظم في هذه الاية انواع الذنوب الثلاثة
فاولها الذنوب المكفرة واليها اشير بقوله تعالى ايش الكفر والثاني الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة واشير اليها بقوله تعالى الفسوق وهي الكبائر والثالث الذنوب التي ليست مكفرة ولا عظيمة واشير اليها باسم العصيان وهي الصغائر
فالفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة وقد يطلق في خطاب الشرع على ما يشمل الكفر لكن في ترتيب الاصطلاح هنا فان الفسق عندهم يختص بالكبائر فقط فيكون الراوي الفاسق هو الراوي المواقع
ليش لكبيرة او اكثر ما هو تعريف الكبيرة ما الجواب نعم ما توعد عليه ما توعد عليه بلعن في الدنيا او بالاخرة طيب اه ايش واستوجب عقوبة خاص اه رتب عليه الشرع
عقوبة خاصة يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة التي تسمى بالحد او ايش قال الاخ او وعيد في الاخرة او لعن او نفي الايمان او ايش او طرد من رحمة الله او عدم دخول الجنة او
دخول النار فهل رأيتم حدا اطول من هذا الحد قد تتبعت قديما علامات الكبيرة فنافت عن الثلاثين فاذا كنا سنذكر كل علاماتها لم يكن هذا حدا لذلك التعريف يا راشد
احسنت هو ما نهي عنه على وجه التعظيم. هذه هي الكبيرة. ما نهي عنه على وجه التعظيم. فان الله يقول ان كبائر ما تنهون عنه فهو منهي عنه مكبر يعني معظم كيف يعظم
بماذا؟ بالعلامات التي ذكرتم بعضها وهذا التعظيم يكون تارة بالنظر الى ذاته وتارة يكون بالنظر الى فاعله على ما هو مبين في محله. وقد ذكر الحافظ ان حديث الفاسق يسمى منكرا
ايضا وعلى ما تقدم فان الحديث المنكر اصطلاحا هو اكتبوا هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه او فحشت غفلته او ظهر فسقه والحديث الذي يرويه من فحش غلطه او فحشت غفلته او ظهر فسقه
فيعم حديث هؤلاء جميعا والسادس الطعن لوهم الراوي الطعن لوهم الراوي يرحمك الله والوهم هو الغلط ومعناه هنا ان يروي الحديث ان يروي الراوي الحديث على وجه متوهم لا حقيقة له في نفس الامر
ان يروي الراوي الحديث على وجه متوهم لا حقيقة له في نفس الامر والوهم نوعان احدهما وهم ظاهر لا يحتاج فيه للاطلاع على القرائن ولا جمع الطرق. وهم ظاهر لا يحتاج فيه للاطلاع على القرائن ولا جمع الطرق
والثاني وهم خفي وهو ما يحتاج فيه الى الاطلاع على القرائن وجمع الطرق ويسمى المعلل فيكون الحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق هو الحديث الذي طلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق
والسابع الطعن لمخالفة الراوي غيره وهي ستة انواع اولها مخالفة بتغيير سياق الاسناد مخالفة بتغيير سياق الاسناد وتسمى مدرج الاسناد وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع وتسمى مدرج المتن وثالثها مخالفة بتقديم او تأخير
وتسمى المقلوب ورابعها مخالفة بزيادة راو وتسمى المزيد في متصل الاسانيد وخامسها مخالفة بابدال راو ولا مرجح وتسمى المضطرب وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق وتسمى المصحف والمحرف وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يمكن تعريف هذه الانواع فنقول
الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد هو الحديث الذي اي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع وبعبارة اوضح هو الحديث الذي ادرج فيه ما ليس منه. هو الحديث الذي ادرج فيه ما ليس منه
والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير وبعبارة اوضح هو الحديث الذي وقع فيه الابدال والحديث الذي وقع فيه الابدال
والمزيد في متصل الاسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بابدال راو ولا مرجح
هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بابدال راو ولا مرجح وبعبارة اوضح هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية والمصحف هو المحرف
هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف بتغيير حروف مع بقاء السياق بتغيير حروف مع بقاء السياق وهذا التغيير يكون في النطق ويكون في الرسم ويكون في المعنى
والمراد بالرسم الكتابة ولما كانت رواية الحديث بالمعنى تغييرا ذكره المصنف رحمه الله بقوله ولا يجوز تعمد تغيير المتن وهذه الجملة التي ذكرها الحافظ الى اخرها فيها بيان مسألتين شريفتين الاولى
تعريف رواية الحديث بالمعنى ويستفاد مما ذكره انها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف طيب الرواية بالمعنى تقع في الاسناد ام لم لا تقع لا تقع ها
تقع اللي هنا يقول تقع مثل ايش هذا اختصار مو هو رواية بالمال يقول مثلا يقول لا الراوي اسمه محمد وابراهيم التيمي فيقع محمد التيمي او محمد بن ابراهيم. هذا اختصار وليس رواية بالمعنى
ها ما الجواب لا تقع الاخوان اهل الرياض ايش رأيكم ها تقع لا خل هذا النبي نسأل عنه وتجيب عنه ان شاء الله لكن لا غير ما احد منكم قرأ البخاري ووجد فيه يقول بعد ان يسوق اسناد ومتن يقول بعده وبه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه هذه ايش هذه رواية للسند بالمعنى هو يرويه بالمعنى الان لانه جاء بكلمة تدل عليه هذا معنى الجواب المعاني جاء بكلمة تدل عليه
فالرواية بالمعنى تقع في السند على هذه الصورة قلت طيب لماذا ما ذكره الحافظ؟ ها احسنت وانما لم يذكره الحافظ لامرين احدهما ندرة ذلك والاخر عدم تأثيره اما المسألة الثانية مثلا نحن في بداية الدرس انا اقول اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو الحديث سمعته منه
باسناد كل الى سفيان باسناد كل هذه رواية بالمعنى ولا لا نعم لاني تركت ذكرا لكثير من الرواة. اما المسألة الثانية بيان حكم رواية الحديث بالمعنى وهو عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني
الا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد الحافظ رحمه الله فذكر ان خفاء المعنى اتمر علمين من علوم الحديث. هما الحديث ومشكل الحديث والفرق بينهما ان غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر اليه وحده
وما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر اليه وحده ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر الى غيره وما خفي فيه معنى الحديث بالنظر معنى اللفظ بالنظر الى غيره. والتامن من اسباب الطعن الطعن لجهالة الراوي
وجهالة الراوي هي عدم العلم بالراوي او بحاله. هي عدم العلم بالراوي او بحاله وذكر المصنف رحمه الله ان اسباب الجهالة ثلاثة اولها كثرة نعوت الراوي اي القابه فيذكر بغير ما اشتهر
به لغرض ما وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح والثاني قلة رواية الراوي والراوين عنه فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع علوم الحديث يسمى الوحدان
وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع الحديث هو المبهمات ويعلم مما ذكره المصنف ان المجهول نوعان. وكل من النوعين قسمان فالنوع الاول المجهول المبهم الذي لم يسمى
المجهول المبهم الذي لم يسمى وهو قسمان احدهما مبهم على التعديل مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة والاخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الصحيح
والنوع الثاني من المجهول المجهول المعين الذي سمي المجهول المعين الذي سمي وهو قسمان احدهما ما سمي وانفرد عنه واحد وهو مجهول العين ما سمي وانفرد عنه واحد وهو مجهول العين. والاخر
ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ما سمي وروى عنه الثاني فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال على ما ذكره المصنف نوعا ويسمى مستورا والتاسع من اسباب الطعن الطعن لبدعة الراوي
والبدعة شرعا هي ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام هي ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام وهي على ما ذكره المصنف نوعان
اولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور وثانيهما بدعة بمفسق وقد ذكر المصنف انه يقبل حديث من لم يكن داعية لا ان روى ما يقوي بدعته فمذهب المصنف رحمه الله ان من كان مبتدعا
ببدعة غير مكفرة فانه يقبل حديثه بشرطين اثنين احدهما الا يكون داعية الى بدعته والاخر الا يكون ما رواه مقويا لها الا يكون ما رواه مقويا لها والمختار ان من وصف ببدعة غير مكفرة
فيكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره من العدالة والضبط كما اختاره جماعة من المحققين منهم احمد ابن محمد شاكر الحسيني عبدالرحمن ابن يحيى المعلمي رحمهما الله
وهو الذي يدل عليه تصرف البخاري ومسلم والعاشر من اسباب الطعن الطعن لسوء حفظ الراوي الطعن لسوء حفظ الراوي وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على اصابته رجحان خطأ الراوي على اصابته
وهو نوعان احدهما سوء حفظ ملازم للراوي سوء حفظ ملازم للراوي ومن كان كذلك سمي حديث شاذا على قول سمي حديثه شاذا على قول فيكون حد الشاذ هنا الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ
الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ والاخر سوء حفظ طارئ على الراوي سوء حفظ طارئ على الراوي. وهذا هو المختلط فانه كان ضابطا بمحفوظه ثم تغير وطرأ عليه سوء الحفظ وسمي مختلطا
ولما فرغ المصنف من عد اسباب الرد بسقط او طعن نبه على ما يتقوى اذا توبع بمعتبر من الانواع متقدمة وهو حديث سيء الحفظ والمستور والموصل والمدلس فيصير حديث هؤلاء حسنا لا لذاته بل بالمجموع. وهذا هو الحسن لغيره كما تقدم
والمعتبر هو من كان ضعفه خفيفا نعم الله عليكم ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبره ثم الاسناد وهذي شرحناها اخر شي ثم الاسناد وقرأتها ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر هكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لالذاته بل بالمجموع. نعم الاخ قرأها لانه وان شرحناها. ما
ينبغي ان يتساهل في هذا اذا الشيخ او المعلم يعني سبق ذهنه ظنها مقروءا ثم شرحناها تتجاوز ويقال له خلاص شرحتموها لا لا بد من قراءتها لان حقيقة قراءة الكتاب ان تقرأه جميعه على المصنف على المعلم نعم
ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره او الى ابي كذلك وهو من لقي النبي ذكرني بالفائدة استطرادة للتنبيه
ان الناس صاروا يضربون خطة عشوائية في قراءة الكتب فيقول احدهم قرأت البخاري على شيخ ويكون قد قرأه على صفة محدثة ليست هي طريقة من سبق وهو ان يحذف الاسانيد فيقرأ من الصحابي فيأتي الى صحيح البخاري نفسه
فيقول عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات ويقرأ تمام المتن ويترك الاسانيد ثم يقول قرأت البخاري على الشيخ هذا كذب ولا يجوز فاذا اراد ان يقرأ على هذه الصفة يقرأ مختصر البخاري
والناس في قراءة الكتب الان صاروا يدخلون ما ليس منها كما تجدون بعظ المحققين يزيد عبارات يضعها بين قوسين ثم تقرأ والادب مع المصنف الا تقرأ لانها ليست من كلامه فهي مدخلة فيه. فلا تقرأ
منسوبا اليه شيئا ادخل في كتابه ولا تخرج من كتابه شيئا هو فيه. نعم احسن الله اليكم وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تحللت ردة في
او الى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالاول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابع فيه مثله. ويقال للاخيرين الاثر والمسند مرفوع صحابهم بسند ظاهره الاتصال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اقسام الحديث باعتبار من
طافوا اليه وهو ثلاثة اقسام اولها المرفوع وهو ما ينتهي فيه الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره وبعبارة اوضح هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه
وسلم من قوله او فعله او تقريره وهو نوعان احدهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والاخر مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي
بسند منقطع وهو مرفوع صحابي بسند منقطع وثانيها الموقوف. وهو ما ينتهي فيه الاسناد الى الصحابي تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره وبعبارة اوضح هو ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير
وعرف المصنف رحمه الله الصحابي بانه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللته ردة على الاصح. وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الاسناد
الى التابعي تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره وبعبارة اوضح هو ما اضيف الى التابعي من قول او فعل او تقرير وعرف المصنف رحمه الله التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك
والمعنى ان التابعية هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الاسلام ولو تخللته ردة في الاصح وقول الحافظ رحمه الله تعالى ومن دون التابعي فيه مثله يعني ان من اضيء ان ما اضيف الى من
دون التابعي يسمى مقطوعا يعني ان ما اظيف الى من دون التابعي يسمى مقطوعا. ولم يدخله في تعريف المقطوع لان الغالب في المرويات حصرها فيما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة او التابعين
وتقل الرواية عن من دونهم ولقلة دوران الرواية عن من دونهم استغني عن ادراجها في الحد فتجعل مرويات من دون التابع من المقطوع الحاقا فليست منه حقيقة بل هي ملحقة
به تابعة له. ولاجل الندرة لم يدخلها الحافظ في الحد فيكون المقطوع باعتبار الاصالة والتبعية نوعان المقطوع باعتبار الاصالة والتبعية نوعان احدهما المقطوع الاصلي وهو ما اضيف الى التابعي تصريحا او حكما
من قول او فعل او تقرير ما اضيف الى التابعي تصريحا او حكما من قول او فعل او تقرير. والاخر المقطوع التابع المقطوع التابع وهو ما اضيف الى من دون التابعي من قول او فعل او تقرير. ما اضيف الى من دون التابعي
من قول او فعل او تقرير فهو ملحق به ولاجل ندرته لم يدخل فيه وعلى هذا مثلا يكون كلام الشافعي يسمى مقطوعا اصلي ام تابعي تابع للمقطوع الاصلي فيجوز ان نقول عنه مقطوع. ويقال للموقوف والمقطوع الاثر
كما ذكر المصنف رحمه الله ومن اهل الحديث من يسمي المرفوعة والموقوف والمقطوعة كلها اثارا فيطلقون الاثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من دونه. كما جرى عليه عمل
الطحاوي والبيهقي وغير ذلك فالاثر له عند اهل الحديث معنيان اثنان احدهما عام وهو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن دونه من صحابي وتابعي فيسمى المرفوع والموقوف والمقطوع كلها اثارا
والثاني خاص والمراد به خبر الصحابي والتابعي فيسمى الموقوف والمقطوع اثرا دون المرفوع فيسمى الموقوف. والمقطوع اثرا دون المرفوع وهذا اخر هذا وهذا اخر شرح هذه الجملة من نحو نخبة الفكر على نحو مختصر يبين مقاصده
ويوقف على معانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونستكمل الدرس بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين