الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من من المسلمين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله
ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين
للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم بقضاء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك تلقيهم ويجدوا فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم
وهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في مرحلته الاولى وهو كتاب نخبة الفكر في اصطلاح اهل الاثر للحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله. المتوفى سنة
وخمسين وثمانمائة. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين
فيقول الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بنخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. وصلى الله
سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى ال محمد وصحبه وسلم كثيرا. اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسألني بعض بعض الاخوان ان الخص لهم ان الخص لهم المهمة من ذلك. فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك
فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او واحدة فلول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي
ثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب. وكلها سوى الاول احاد. وفي فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. وقد يقع فيها ما يفيد
علم النظرية بالقرائن على المختار محل عناية المحدثين هو الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والخبر عندهم مؤلف من شيئين احدهما سند والاخر متن فاما السند
فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول قولي او فعلي او تقريري وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة من من قول
قولي او فعلي او تقريري وقد اثمرت هذه العناية عندهم تدوين اصطلاح اهل الحديث الجامعي للقواعد التي يعرف بها حال الراوي من القبول او الرد ولهم في بيانه تصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت
ومنها هذا الكتاب الملخص للمهم من ذلك وقد وقع تصنيفه اجابة الى سؤال بعض اخوان مصنفه في الدين والعلم وهو عبد السلام ابن احمد البغدادي وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر
للسخاوي والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار طرقه اي اسانيده الى قسمين اولهما خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق الى عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني
بشروطه والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره اي بالاعتبار الحصري في عدد معين دون غيره واليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر
ولا استدلال ولفظ المتواتر من الالفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس اجنبيا عنهم. لكن الاجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها المتواتر وهو عندهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه
قمر جماعة افيد بنفسه العلم بصدقه وليس له عدد معين ومجاراة لما ذكره المصنف رحمه الله فالمتواتر اصطلاحا خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين
يفيد بنفسه العلم بصدقه والمراد بافادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره الى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه بل متى جمع شروط التواتر افاد اليقين وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه وشروطه خمسة
ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر اولها ان يرويه عدد كثير وثانيها ان تحيل العادة تواطؤهم اي اتفاقهم على الكذب وثالثها ان يروا ذلك عن مثلهم ان يرووا ذلك عن مثلهم
في جميع في جميع طبقات الاسناد من الابتداء الى الانتهاء ورابعها كون مستند انتهائهم الحس كون مستند انتهائهم الحس اي خبر يعود الى نبأ عن محسوس في قول المخبر رأيت
او سمعت وخامسها ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه والثاني خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة انواع احدها ما حصر بما فوق الاثنين ما حصر بما فوق الاثنين
ولم يبلغ حد المتواتر ولم يبلغ حد المتواتر وهو المشهور ويسمى بالمستفيض على رأي وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب
ويوصف الخبر باحد هذه الانواع الثلاثة بالنظر الى اقل طبقاته رواة فالاقل يقضي على الاكثر ذكره المصنف في شرحه فالخبر الذي يرويه اربعة عن اثنين عن ثلاثة هو خبر عزيز
لانه يحكم بالعدد الاقل منها والعدد الاقل من الاربعة والاثنين والثلاثة هو عدد الاثنين فيكون عدد الاثنين في كل طبقة موجودة فهو موجود تارة بكونه اثنين فقط وموجود تارة بكونه زائد عن الاثنين بواحد وهو ثلاثة وموجود تارة
بكونه زائدا عن الاثنين باثنين وهو الاربعة وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر فالاحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه
واخبار الاحادي فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو المتواتر كما ذكر المصنف في علم حينئذ ان كل متواتر صحيح اما الاحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده
وانما قلنا ان كل متواتر صحيح لان الخبر لا يصل الى كثرته بالنقل الا بعد صحته لان الخبر لا يصل الى كثرته بالنقل الا بعد صحته فان النفوس البشرية لا تتشوهوا
الى نقل الاخبار المردودات وانما تتشوف لنقل الاخبار المقبولات الثابتات فاذا ثبت الخبر كان من اثار ثبوته شيوعه وانتشاره وهو المسمى بالتواتر او المتواتر وحديث الاحادي يفيد الظن وربما افاد العلم النظري بالقرائن
التي تحتف بالخبل او المخبر لان الراوي وان بلغ ما بلغ من الضبط والحفظ فانه ليس معصوما من الخطأ ومن الخطأ والنسيان ووجدان هذا الاحتمال يمنع افادته العلم بنفسه لكن متى صحبته الغنيمة المقوية
ضعف هذا الاحتمال فسقط وهذا اختيار جماعة من المحققين ان الاحاد يكون للظن الا ان احتفت به القرائن فانه يفيد العلم النظري منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم
والمصنف او الفضل ابن حجر رحمهم الله وعندما يقال حديث الاحاد يفيد الظن لا يراد منه انه لا يورث ما يترتب عليه من اعتقاد وعمل فان هذا ليس مراد الاصوليين من معنى
الظن وانما يجعلونه مقابلا لليقين فاليقين يورث القطع كما في المتواتر فيقطع بكون الشيء كذلك واما الظن فيورث غلبة اعتقادي انه كونه انه يكون كذلك لكن دون جزم فلا يطرح
اذ من مآخذ الشرع العمل بغلبة الظن في مواضع كثيرة في الشرع ثم ان الاحاد اذا اقترنت به قرينة من القرائن المعتد بها افاد العلم النظري ومن جملة هذه القرائن المشهورة كون الحديث في الصحيحين
فاذا كان الحديث في الصحيحين فان وجدانه فيهما فان وجوده فيهما قليلة تقوي كون خبر الاحاد المروي فيهما يفيد العلم النظري ولا يكاد يوجد فيما بني عليه شيء من عقائد اهل السنة حديث احاد مجرد عن القرينة
بل ما بنوا عليه اعتقادهم من احاديث الاحاد مقترنة بقرائن مختلفة توجب علما الا في مسائل وقع فيها النزاع بينهم اهل السنة انفسهم انفسهم فضلا عن غيرهم كاختلافهم في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة
فان الاحاديث المروية فيها مما تنوزع في كونها مفيدة العلم نعم ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند اولى. فلول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي. ويقل اطلاق الفردية عليه الغريب كما سلف
من اخبار الاحاد ونقله ينحصر بواحد وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند او لا فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضعه من الاسناد احدهما الفرد المطلق الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه
في اصل السند والثاني الفرض المقيد وهو ما كانت الغرابة فيه في غير اصل السند واصل السند هو التابعي لا الصحابي يعلم ذلك مما نقله ابن قطبغة في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف
رحمه الله في كلامه على هذا الموضع فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي. الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرض النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن الصحابي ما تفرد به من دون التابعي عن الصحابي
وهذا هو ظاهر ما ابداه المصنف في نزهة النظر فالمراد باصل السند التابعي الذي روى ذلك الحديث عن الصحابي فعليه تدور الفرضية وبه تتعلق الغرابة واما الصحابي نفسه فليس مناطا لها
نعم. احسن الله اليكم وخبر الاحادي بنقل عدل تام الضبط متصل متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما
فان خف الضبط فالحسن لذاته. وبكثرة طرقه يصحح فان تقدم ان الاخبار الاحاد فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها وهذا شروع من المصنف رحمه الله في بيانها
فالحديث المقبول قسمان فالحديث المقبول قسمان الاول الصحيح والثاني الحسن فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا اولهما الصحيح لذاته واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط
متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف وما رواه عدل تام الضبط بسند متصل طير معلل ولا شاذ والمعلل كما سيأتي
هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقراء وجمع الطرق ونفي الشذوذ هنا معلق بحقيقته المستقرة في الفن وهي مخالفة الراوي المقبول
لمن هو ارجح منه مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه كما سيأتي قريبا ومعنى الشذوذ اوسع مما استقر عليه الاصطلاح فقد يطلق عند بعض الحفاظ الاوائل دون وجود المخالفة
بل على ارادة التفرد المستغرب فالشاذ حقيقة عند المحدثين هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب. والحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل
ومنه ما تصحبه المخالفة ومنه ما ليس كذلك والابقاء على اتساع الاصطلاح ممكن بزيادة قيد في حد كل نوع من الانواع المتعلقة بالحديث المقبول يتحقق به المقصود من اشتراطه وهو قيد
القادح فيقال ولا شاذ شذوذا قادحا واذا اريد ابقاء الاصطلاح المستقر لقوة وجود معنى الشذوذ فيه فهو اولى لانه يجمع تفرد الراوي بالحديث على وجه مستغرب مع مخالفته من هو
ارجح منه لكن ليعلم انه يوجد على معنى واسع كما تقدم فالشذوذ قبل كان عند المحدثين معنى واسعا واصلا كبيرا يدرجون فيه كل تفرد للراوي بالحديث على وجه يستغرب وقد يقترن بالمخالفة وقد لا يقترن بالمخالفة. ثم استقر الاصطلاح
على تخصيصه بوجود المخالفة لان الشذوذ حينئذ اقوى. فانه اذا وجدت المخالفة كان معنى الشذوذ اقوى من وجوده فيما لو كان تفردا على وجه يستغرب دون مخالفة من الراوي لما هو ارجح منه. والابقاء على ما استقر عليه الاصطلاح اولى
تحقيقا لمقصود اهل العلم في تصور مقاصد الفن لكن ينبغي ان تعلم انك قد تجد الشذوذ على غير هذا المعنى الذي استقر فانك واجد في كلام جماعة من الحفاظ ويكثر منه
الحاكم وتلميذه البيهقي قولهم صحيح شاذ ومرادهم بالشذوذ هنا ما كان على المعنى الواسع وهو تفرد الراء به على وجه مستغرب لكن استقر على المعنى الاتي ذكره وهو وجود المخالفة معه وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الاوصاف المذكورة في حده
ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. لقوة تحقق تلك الشروط في وتراخيها فيما بعده فشروط الصحيح موجودة في احاديث البخاري اقوى من وجودها في احاديث مسلم ووجودها في في احاديث مسلم اقوى من وجودها مما يكون على شرط الشيخين ولم يخرجاه في كتابين
ووقع مسلم بعد قوله قدم صحيح البخاري مرفوعا لحذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه مقامه. فاصل الكلام ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. فلما حذف المضاف وهو صحيح اقيم المضاف اليه مقاما
واعطي حكمه فقيل ثم مسلم واوصاف الصحيح خمسة وهي شروطه اوصاف الصحيح التي اشار اليها الحافظ خمسة وهي شروطه اولها عدالة الرواة عدالة الرواة وثانيها تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده
ورابعها سلامته من العلة وخامسها سلامته من الشذوذ والنوع الثاني الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح اي هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه اما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان ايضا
اولهما الحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته فيكون تعريف الحسن لذاته هو ما رواه عدل خفضه هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ
والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله قصوره عن التمام مع بقاء اصله فان ازدادت خفة الضبط حتى ساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضبط والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا
ولكنه قال في موضع متأخر يأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. انتهى كلامه فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف
هو حديث سيء الحفظ والمستور هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع بمعتبر والذي تقتضيه صناعة الحدود ان يختصر تعداد انواع رواته ويطلب الجامع بينهم. والجامع والجامع بين هذه الانواع خفة الضبط وقبول الاعتضاد
فالمصنف عدد انواعا والحدود المميزة للحقائق لا تعدد بالانواع وانما تطلب الصفة التي تجمعها وهي هنا خفة الضبط وقبول الاعتضاد فيقال في حد الحسن لغيره هو اصطلاحا ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه
ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه اذا تبين هذا صارت التعريفات المتقدمة هي للصحيح لذاته على وجه الانفراد والصحيح لغيره على وجه الانفراد والحسن لذاته على وجه الانفراد والحسن لغيره على وجه الانفراد
والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما معنى الصحة والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما معنى الحسن فيجمل الاتيان بتعريف للصحيح لذاته والصحيح لغيره على وجه الجمع. وللحسن لذاته للحسن لغيره على وجه الجمع
لما يوجد من الاجتماع بين كل فردين منهما. وقد نبه الى هذا المصنف نفسه في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح فذكر رحمه الله في نوع الصحيح الحاجة الى وضع تعريف يجمع نوعيه ووعد
ببيان ذلك في الحسن ثم اوفى بوعده هناك على ما لا يسلم له رحمه الله لكن ان المقصود ان تعلم ان الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الافصاح الحاجة الى وضع
تعنيف يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره وتعريف والى وظع تعريف اخر يجمع الحسن لذاته والحسن لغيره وكلامه في الافصاح مقدم على كلامه في غيره كنخبة الفكر وشرحها نزهة النظر وان كانت نزهة النظر متأخرة
لكن موجب التقديم هو ان المسائل المشكلة قد يلوح للمحقق تارة ما يكشف به ستر غموضها ويزيل اشكالها ثم يذهل عنه تبعا لما جرى عليه الناس والمسلك الذي سار عليه رحمه الله واشاد به في كتاب الافصاح هو الذي ينبغي السير عليه
واياه اقتفى تلميذه السخاوي في التوضيح الابهر فان السخاوي في التوضيح الابهر وظع تعريفين للصحيح والحسن الاول منهما يجمع نوعين الصحيح لذاته والصحيح لغيره والاخر يجمع نوعي الحسن وهما الحسن لذاته والحسن لغيره. وهذا
هو الذي يقتضيه النظر وهذه المسألة قل ذكرها في كتب مصطلح الحديث فهمتم المسألة المسألة ان الذين يعرفون الان الصحيح يعرفون الصحيح لذاته منفردا ثم يعرفون الصحيح لغيره منفردا وهما يرجعان الى اصل واحد هو الصحة
فينبغي ان يوضع تعريف يجمع هذين لاجتماعهما في الماء الاشتراكهما في المعنى المذكور. وكذلك القول في الحسن ومتابعة لجادة الحافظ في نخبة الفكر وهو مقتضى النظر يكون تعريف الحديث الصحيح اصطلاحا
ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد غير بسند متصل غير معلل ولا شاذ
والقاصر عن العدل التام هو من خف ضبطه ولم يفقد هو من خف ضبطه ولم يفقد والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه وما كان مثله او فوقه وهذا التعريف الجامع المانع
يتضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ويقال في الحسن طردا للقاعدة المذكورة ان الحسن اصطلاحا هو ما رواه عدل خف ضبطه. ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد
او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ وخفيف الظبط وخفيف الظعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به. ومنه كما تقدم في كلام المصنف ويأتي
سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه وهذا الحد يتضمن الحسن لذاته والحسنة لغيره. نعم قال رحمه الله فان جمعا فلتردد في الناقل حيث التفرد. والا فباعتبار اسنادين. ذكر المصنف رحمه الله
انه اذا جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حديث حسن صحيح فان له حالين اولاهما ان يكون له سند واحد فقط ان يكون له سند واحد فقط فيكون جمعهما
للتردد في حال ناقله للتردد في حال ناقله اي راويه ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه والثانية ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن وان الاخر صحيح وايراد المصنف هذه المسألة في نخبة الفكر
وهو موضوع لبيان اصطلاح اهل الاثر يشعر بانه اصطلاح مشهور عندهم وهو خلاف الواقع فانه مختص بتصرف الترمذي وحده وربما وجد في كلام غيره نادرا ولعل موجب ذكر الحافظ له مناسبة المحل. فانه لما فرغ من بيان الصحيح والحسن وكان مما
استعمله بعض المحدثين قولهم حسن صحيح ناسب ان يذكر معنى اجتماعهما ان يذكر معنى اجتماعهما ولو قل استعماله مفهوم هذا؟ يعني هذه المسألة حسن صحيح. الحافظ ما اسم كتابه؟ نخبة الفكر
في اصطلاح اهل الاثر يعني يكون اصطلاح شائع بينهم مستقر وهذا الاستعمال حسن صحيح ليس استعمالا شائعا بل يوجد عند ترمذية واحدة كاصطلاح مستقر مستعمل اكثر منه في الجامع وغيره استعمله نادرا
فليس هو من الاصطلاح الشائع المجتهد عند المحدثين. لكن لما تكلم الحافظ على الحسن والصحيح ناسب ان يذكر هذه المسألة الحاقا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو
اوثق فان خولف باضجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول باصله اتبعه ببيان زيادة راويه فذكر ان زيادة راوي الصحيح والحسن
وهو العدل الذي تم ضبطه او خف مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة وهذا يقتضي انه اذا لم توجد منافاة قبلت هذه الزيادة فزيادة عدل
تم ضبطه او خف مقبولة بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه والمختار الذي عليه المحققون واليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح انه لا يحكم على زيادة الراوي المقبول من الثقات والصدوقين بحكم مضطرد
انعام بل ينظر الى القرائن التي تحف بالخبر والمخبر في حكمك لكل زيادة بما يناسبها فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة واذا خالف الراوي العدل التام الضبط او خفيفه بارجح فالراجح من الوجهين هو المحفوظ
ومقابله الشاذ فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح والشاذ اصطلاحا
هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح وسبق ان الشاب يقع على معنى واسع وهو ما تفرد به راويه على وجه مستغرب ويقوى شدوده مع المخالفة
فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في المعنى الواسع للشاذ الذي تقدم ذكره واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه او خف معروف
وحديث الضعيف المخالف منكر فالمعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خالف بضعيف
والمنكر اصطلاحا هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد
ومعنى المنكر اوسع مما عليه الاصطلاح فقد يطلق عند جماعة من الحفاظ دون وجود المخالفة بل على ارادة التفرد الذي لا يحتمل فالمنكر كان يطلق قديما على الحديث الذي تفرد به راويه على وجه لا يحتمل تفرده به
واذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا فذلك اشد في نكرة الحديث فيكون المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في المعنى العام للمنكر والقدماء من الحفاظ يتوسعون في اطلاق المحفوظ بمعنى
المعروف والشاذ بمعنى المنكر لكن استقر الاصطلاح على هذا والاصطلاح المتأخر يقصد منه الترقي الى فهم كلام الاوائل ومن لم يدرس ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين في علومهم فانه لا يصل الى فهم علوم الاوائل
فان المتأخرين اجتهدوا في تقريب علوم الاوائل فلا سبيل الى الوصول الى مبلغ علم الاوائل الا بصعود هذه المرقاة. ومن ظن انه يصل الى فهم علوم الاوائل دون صعود على مراقي المتأخرين
فانه لا يفلح في العلم ابدا فلو ان احدا اراد ان يستنكف عن الاجو الرامية وقطر الندى وشذور الذهب والفية ابن مالك ويباشر اخذه للنحو من كتاب سيبويه او غيره فانه لن يفهم منه شيئا
ومثله من يتطلع الى فهم كلام الاوائل كالبخاري واحمد وابي حاتم وابي زرعة الرازيين وغيرهم من الحفاظ في الرجال وعلل الحديث دون ان يدرس ما استقر عليه الاصطلاح في المدونات التي قيدها المتأخرون
كنخبة الفكر او الفية العراقي او معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. لان ما وضعه المتأخرون هو سلم يرتقى به للوصول الى كلام الاوائل. فلا سبيل لك الا بهذه المرقاة التي رتبوها
فان اردت ان تحيد عنها تعلم انك تعود بالخيبة والفشل الذريع والعاقل لا ينبغي ان يجعل نفسه عرضة لمسالك الخلق المختلفة بل يؤمن سبيله بلزوم الجادة التي جرى عليها العلماء طبقة بعد طبقة وقرزا بعد
قرن ولم يزل دأب المتأخرين في دراسة العلوم استفتاحها بالمتون التي قررها العلماء والتي هي بمنازل المداخل التي يولج منها الى تحصيل علوم الاوائل. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والفرظ النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع. وان وجد متن يشبهه فهو
وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم ان الفرض النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند اصله فلم يتفرد به تابعي فاذا وافق التابعية غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع
والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن ولا تختص بالفرض النسبي بل تقع في الفرد المطلق بعد ظن كونهما كذلك ويقال في تعريف المتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره هي موافقة الراوي غيره
في روايته عن شيخه او من فوقه بروايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم والموافقة في روايته عن شيخه يسمى متابعة تامة وموافقته في روايته عن من فوقه تسمى متابعة قاصرة
ويقاربها عندهم الشاهد والشاهد اصطلاحا متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن الحديث المعلوم متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن الحديث المعلوم والاعتبار قوى تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد
تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم. وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ. والا فالترجيح ثم التوقف. بعد ان فرغ المصنف
رحمه الله من بيان قسمة الحديث باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار املي به وانه ينقسم الى قسمين احدهما خبر مقبول سلم من المعارضة خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم
والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عرض بمثله وهذا قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها
هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها ولم نقل الموهمة للتعارض لان الاحاديث في نفسها ليست منشأة للتعارض فلا يوجد بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض لصدورها من ذات واحدة
هي ذات الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن التعارض واقع بالنظر الى منزعي الناظر المجتهد في هذه الاحاديث والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر
توهم تعارضهما توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمل ومعنى الاحداث اختراع معنى غيري معتد به في الشريعة والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما
ما لم يمكن الجمع بينهما فان ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ وان لم يعرف المتأخر سيرا الى الترجيح سير الى الترجيح اذا امكن والا حكم بالتوقف وهذه الجملة مشتملة على الفاظ اربعة يحسن بيانها
اولها الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا ومعنى قولنا الحديث المتراخي
اي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي هو لفظ الحديث وقولنا او حكمه هو الاثر المترتب عليه من تحريم او تحليل او غيرهما
وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الحديث المتقدم الذي رفع خطابه الشرعي او حكمه او هما معا وثالثها الترجيح بين الاحاديث الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينه
وتقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة ورابعها التوقف في الاحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم
لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن. فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او
من اخره بعد التابع او غير ذلك. فلول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا او خفيا. فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التأريخ. والثاني المدلس
ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق ثم بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود
واهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي مقابله المقبول. وهما الصحيح والحسن واهل العلم رحمهم الله تعالى قد يهملون ادانة معنى ما لمقصد ما قد يهملون ابانة معنى ما لمقصد ما
يعني من حجر الان ترك بيان ما هو معنى المردود واهل العلم من عادتهم انهم قد يتعمدون ترك معنى الابانة معنى لا لمقصد ما مثل ايش لا طلب هذا ممدوح
لكن من مقاصدهم في ترك ابانة العلم هو حتى لا يدخل في العلم من ليس من اهله تبيني اعيش ذكره في شرح المفصل قال وانما تركت بيان اشياء يعرفها صاحب الفن دون غيره
ليتميز اهله هذا معنى كلامه وذكر ايضا عن بعض الحذاق من قدماء النحاة انه شرح كتاب سيبويه ثم مر باناس يتكلمون في النحو ولا يحسنونه فعمد فاخذ شرحه في كتاب لكتاب سبويه ثم غسله بالماء
محاه بالماء كله حفظا لحرمة العلم لئلا يتجرأ عليها كل احد وهذا هو الذي صار فاشيا اليوم بين الطلبة فالطلبة يزعمون انهم لا يحتاجون الى المشايخ لماذا؟ لانهم يقولون بحمد الله ما من متن الا وهو مشروح
فنخبة الفكر شرحها الحافظ ابن حجر وهل بعد الحافظ حافظ وهذا من تلبيسات الشيطان ومن دقائق علوم الشاطئ رحمه الله وافاداته انه ذكر من شرط اخذ العلم ان يكون عن شيء قال فان المرء يقرأ المسألة في كتاب فلا فلا يفهمها
حتى اذا حضر في حلقة الدرس فسمع التقرير عليها بانت له واضحة جلية وذكر ان هذا وقع له رحمه الله تعالى في جملة من المسائل فلا يظنن احد انه يستغني بالكتب على بالكتب عن الشيوخ ابدا
لان العلم ليس هو مسائل يا اخوان العلم حقيقته روح لطيفة تسري بين المعلم والمتعلم فبقدر حسن قصد المعلم في التعليم وحسن قصد المتعلم في التعلم تقوى الافادة والانتفاع وبقدر ضعف هذا المعنى فيهما يقل الانتفاع
فكم من انسان قد يطالع شروحا كثيرة على نخبة الفكر لكنه لا يفهم غوامضها لانه لم يأخذها كما يجب لم يأخذها بالتلقي عن الاشياخ. فلذلك لا تفتح له مكنونات العلم ابدا حتى يلج الجمل
يسمي الخياط والمقصود بالمردود عند الحافظ الحديث الضعيف وهو اصطلاحا الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول وتندرج فيه افراد كثيرة كالمرسل والمنقطع والباطل والموضوع فهو اسم جنس لانواع يجمعها الرد ويميزها الحد
والحديث المردود قسمان احدهما مارد لسقط ويجوز تحريك السين فيقال لسقط والاخر ما رد لطعن وقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين احدهما موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه
احدهما موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه فاما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف ان يكون السقط من مبادئ الساد من مصنف اي من اوله
وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق هو ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد راو او اكثر هو ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر. والثاني ان يكون السقف في اخر السند بعد التابعي
وهو الموصل ويقال في تعريف الموصل هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر. وبعبارة اوضح هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم
واليه اشار منشدكم بقوله ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. وهذا ضابط يجمع حده وحكمه والثالث ان يكون السقط بين اوله واخره
فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فالمعضل والا فالمنقطع ويقال في تعريف المعضل ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي
ويقال في تعريف المنقطع ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل فان شرطه التوالي وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل
واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم الى قسمين احدهما المردود لسقط جلي اي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها. وهذا القسم
ليس له اسم خاص لجريانه في الانواع السابقة فتطلق عليه اسماؤها من تعليق او انقطاع او ارسال او اعضال قاله اللقاني في قضاء الوتر والاخر المردود لسقط خفي لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن وهو ما كان السقط
فيه بين اول السند واخره خفيا. ما كان السقف فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغة ان تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره المصنف وكن المصنف بالقي عن السماع
صرح به السخاوي في فتح المغيث وهو الموافق لتعبير المصنف في الافصاح فمقصوده اذ قال بصيغة بصيغة تحتمل اللقي يريد بصيغة تحتمل السماع صرح بهذا في كتاب ابي الافصاح وقيل الاولى ان يقال
تحتمل وقوع السماع تحتمل وقوع السماع وهو اصح لان اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في شرحه فقد فرغ من لقائه بشيخه وسماعه منه فلم يبقى الا احتمال وقوع السماع فيما دلس فيه
وهذا القسم نوعان الاول المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عن من لقيه ما لم يسمع منه حديث رجل عن من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقي فعن وقال
وبعبارة اوضح يوافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي فالحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمع منه حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمع منه
بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة فاذا ذكروا ان هذا الحديث حديث مدلس فانما يريدون به هذا المعنى
اما اذا قالوا تدليس فان له عندهم معنى اوسع من هذا المعنى وهو التدليس عند المحدثين غير الحديث المدلس الحديث المدلس فرد من التدليس والتدريس عندهم هو نعم احسنت اخفاء غيب اخفاء
عيب في الحديث على وجه يوهم اللا عيب فيه اخفاء عيب في الحديث على وجه يوهم الا عيب فيه كما يفهم من مختصر الجرجان المسمى بالديباج وشرح ملا حنفي التبريزي عليه
ويدل عليه تصرف اهل الفن فمثلا تكنية الشيوخ حتى لا يعرفوا يسمى حديث مدلس ام يسمى تدليس شيوخ تسمى تدليس شيوخ لانه اخفى عيبا في الرواية على وجه يوهم اللا عيب فيها وهذا العيب اما ان يكون لضعف شيخه او لقلة شيوخه هو
تدريس معنى عام والحديث المدلس فرض من افراد ذلك العام والثاني المرسل الخفي وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه حديث معاص لم يلق من حدث عنه
بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وبعبارة اوضح توافق ما سبب ما سبق تحقيقه في المراد باللقي فالمرسل الخفي هو حديث راو عمن عاصره هو حديث راو عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به
ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال فالمدلس والمرسل الخفي يجتمعان في امرين الاول ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه
والثاني ان تحديثه بصيغة تحتمل ايش وقوع السماع وليس السماع تحتمل وقوع السماع والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع تراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع عن من دلس عنه في غير ما دلسه. اما
راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع ولا روى عن معاصره بل بينهما المعاصرة فحسب افاده المصنف رحمه الله في كتاب الافصاح نعم احسن الله اليكم. الافصاح هذا مطبوع ولا غير مطبوع
مطبوع باسم النكت على ابن الصلاح والحافظ صرح في الفتح بتسميته الافصاح في النكت عن ابن الصلاح وسماه السخاوي كتاب الايضاح في النكت على ابن الصلاح لكن الظاهر ما في
كتاب فتح الباري من تسميته الافصاح نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك. تهمته اما احسن الله اليكم اما ان يكون لكذب الراوي او تهامة او تهامته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او
وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه. فلونوا الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأيي وكذا الرابع والخامس. قال رحمه الله ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل
ثم المخالفة ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او بتقديم او تأخير فالمقلوب او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد او بابداله ولا مرجح فالمضطرب وقد
عمدا امتحانا او او بتغيير حروف او بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرم ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. فان خفي المعنى احتيج الى
وفي الغريب وبيان المشكل وبيهاني وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح قد يكون مقلا فلا يكثر وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه الوحدان. او لا يسمى اختصارا وفيه
ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة اما بمكفر او او بمفسق. فلول لا يقبل صاحبها الجمهور. فالاول لا يقبل صاحبها
والثاني يقبل من؟ والثاني يقبل من لم يكن داعيا في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على اختار وبه صرح الجوز وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. جوز جاني
الجوزجان. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ على رأي او طارئ المختلط ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاتهم
بل بالمجموع. ثم الاسناد هذه الجملة مرتبطة بعضها ببعض فقرأها الله ونؤجل ان شاء الله شرحها بعد الصلاة نبدأ به مباشرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين