﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. السادس خيار في البيع بتقبيل الثمن متى بنى اقل او اكثر ويثبت في التونية والشركة والمرابحة والمواضعة. ولابد في جميعها من

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
معرفة او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر في ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخديره بالثمن خيار بين الامساك والرد وما يزاد في ثمن او يحق منه. في مدة خيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. وان اخبر بالحال السابع خيار لاختلاف المتبايعين. فاذا اختلفا في قدر من تحالف فيحلف البائع اولا. ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
اريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل فسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر تقدم لنا ما يتعلق بخيار الغبن. وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح. وهل هو محصور في صور معددة او انه ليس محصورا الى اخره وان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان القبن

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
انما هو في ثلاث سور في تلقي الركبان وزيت الناجش والمسترسل. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بقيادة التدريس وذكرنا تعريفه وان التدليس قسم الى قسمين. القسم الاول تدريس العيب. والقسم الثاني ما يزيد به الثمن. التدريس الذي

6
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
تحصل به زيادة الثمن. وذلك كأن يظهر الرديء بمظهر جيد. والجيد بمظهر الاجود وهكذا وايضا سبق لنا ما يتعلق بخيار العيب اللي قبل تعريفه في اللغة والاصطلاح وما هو ظابط

7
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
ما يكون عيبا الى اخره. واذا اختلف المتعاقدان عند من حصل العيب وان هذه المسألة لها ثلاثة اقسام وكيف يقدر الارش في العين الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله

8
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
في درس اليوم السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. هذا القسم السادس اسامي الخيارات وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بتخبير الثمن متى انا اقل اقل او اكثر. وذكرنا ان قوله اكثر هذه اللفظة ليست في الاصل

9
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
في المقنع ليست موجودة في المقنع. وكذلك ايضا ليست موجودة في الكتب المعتمدة كالاقناع والمنتهى ولا الانصاف الى اخره. ولان هذه اللفظة ما يترتب عليها حكم اذا بان اكثر. كما سيأتي ان شاء الله. لكن

10
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
يترتب الحكم اذا بان ان ما اخبر به اقل. اذا بان ما اخ اذا بان ان كما اخبر به اقل. فخيار التخبير بالثمن ان ان يخبر البائع ثمن السلعة للمشتري. ثم بعد ذلك يتبين له ان الثمن اقل مما اخبر به البائع. فهنا يثبت الخياط

11
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
للمشتري كما سيأتي ان شاء الله. فقوله اكثر هذا ما يترتب عليه ما ما يترتب المؤلف رحمه الله حتى بان اقل او اكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة هذه صور التخبير بالثمن صور التخبير بالثمن اربع صور

12
00:04:50.150 --> 00:05:30.150
الاولى التولية. والتولية هي ان يبيعه برأس المال. يعني التولية هي ان يبيعه برأس المال. فاذا باعه برأس المال ثم بعد ذلك تبين ان رأس المال اقل مما اخبر به البائع نقول في هذه المسألة

13
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
كما سيأتينا ان شاء الله هل يثبت الفسق؟ او نقول بان البائع يحط الزائد ولا يكون هناك فصل ان يبيعه برأس المال. مثال ذلك قال له بعني السيارة. قال بعت السيارة برأس ماله. ابيعت

14
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
كم رسمانة؟ قال رأس ماله عشرة الاف ريال. المشتري اذا قيل له برأس المال هل يماكس ولا ما يماكس ويقدم على الشراء لانه يعرف انه رابح ما دام انه سيشتري براس المال وان البائع ما ربح

15
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
ثالث شيء لم يربح عليه شيء. وهو الان سيدخل مدخل البائع. ولهذا سميت تونية لانه يوليهما فتولاه من الشراء برأس المال فالبائع الان قال بعتك برأس مالي كما رأس المال؟ رأس المال عشرة الاف ريال ثم

16
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
بعد ذلك يتبين للمشتري ان رأس المال اقل. وانه تسعة الاف ريال. هنا الان مشهور من المذهب انه يتبين انه اقل ان العقد لازم ما في فسخ. ويلزم البائع بان

17
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
يدفع الزائد للمشتري. فهم اتفقا الان على رأس المال. وكذب البايع قال رأس المال عشرة تبين ان البيع ان البيع ليس بعشرة وانما هو بتسعة فنقول يجب عليك ايها البائع ان تعطي

18
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
الزائد. نعم. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الرأي الثاني اما الراوي الثاني نعم الراوي الثاني في هذه المسألة ان المشتري مخير بين الفسخ وبين بين ان يفسخ العقد وبين ان يمضي. وسبق ان ذكرنا في هذا القاعدة وانه ان من غش او دلس

19
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
فانه يعامل باضيق الامرين. فان كان البائع قد غش وكذب. نعامله باضيق الامرين فنقول للمشتري انت بالخيار اما ان تأخذ الزائد الذي زاده البائع واما وتمسك واما ان تفسخ ترد السلعة وتأخذ الثمن. ان ترد السلعة وتأخذ

20
00:08:10.150 --> 00:08:50.150
الثمن نعم قال في التولية والشركة الشركة وهي بيع بعض السلعة من الثمن. بعض بيع بعض السلعة بقسطها من الثمن. مثال ذلك قال بعت عليك هذه نصف هذه السيارة بعت عليك نصف هذه

21
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
سيارة برأس ماله كم كم اشتريت سيارة قال اذا اشتمت السيارة بعشرة الاف ريال. كم يكون النصف؟ كم يكون؟ يكون بخمسة. خمسة الاف ريال. ثم بعد ذلك تبين للمشتري ان البائع قد اشتراها بتسعة. تبين انه قد اشتراها باقل

22
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
يعني هو قال بعتك نصف هذه السلعة براس ماله راس ماله خمسة لانني قد اشتريتها عشرة ثم ثم بعد ذلك يتبين للمشتري ان البائع قد اشتراها بكسرى. فهذا كما تقدم في الخلاف

23
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
نلزم البائع بان يحط الزائد ويكون العقد لازما او نقول بان المشتري له الخيار بين الفسخ وبين امضاء الى اخره هذا في المسألة في هذان الرأيان وقلنا الصواب في هذه المسألة ان كان الباء قد

24
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
فانه كما كالمشهور من المذهب انه يحط الزائد فقط. وان كان غش ودلس وكذب نقول نعامله باظيق الامرين. فنجعل الخيال المشكل. يقول المشتري انت بالخيار. ان شئت ان تأخذ الذي زاده المشتري الذي زاده البائع وان شئت ان تفسخ. وترد الثمن. ترد

25
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
وتأخذ الثمن. قال والمرابحة المرابحة هي ان يبيعه برأس مال وربح معلوم. المرابحة ان يبيعه برأس ما له وربح معلوم مثال ذلك قال بعتك السيارة براس ماله واربح واربح واحد

26
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
كم راس ماله؟ الراس ماله بعشرة الاف ريال. وواحد بالمئة كم يساوي؟ ها؟ واحد بالمئة. مئة ريال صح مئة ريال انا ابيعك براس ماله وواحد ومئة راس ماله عشرة الاف وواحد بالمئة يساوي مئة ريال

27
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
اعطني عشرة الاف ومئة ريال. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري ان البائع قد اشتراها في اقل كالخلاف كما سبق. قال والمواظعة. المواظعة ما هي؟ الخسارة. المواظعة والخسارة قال انا ابيعك برأس مالي وخسارة الف. كم رسماني؟ قال راسماني عشرة. وخسارة الف؟ كم؟ كم يصير

28
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
تسعة اعطني تسعة الاف ريال. ثم يتبين انه قد اشتراها بتسعة. فكما سنة. قال المؤلف رحمه الله ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. لا بد في جميع السور السابقة من ان يعرف المشتري وكذلك ايضا

29
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
البائع رأس المال لان ذلك شرط لصحة البيع. هم. قال وان اشترى بثمن مؤجل هنا هنا يعني العلماء رحمهم الله المشتري لئلا يدخل التدليس والغرق لان البائع لا قالب راس مالي يقدم ولا ما يقدم؟ يقتل. هنا صور

30
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
البائع صادق انه باعه براس ماله ومع ذلك نثبت القيام لمن؟ للمشتري. هو صادق. انه ما هو لكنه في هذه الحالة مع انه صادق انه باع براس ماله لكنه في صور يجب ان يبينها لمن؟ المشتري

31
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
في صور يجب ان تبين للمشتري ولهذا احتاط العلماء رحمهم الله لجانب المجتهد لانه المشتري اذا قيل له برأس المال فانه سيقدم سيقدم وسيشتري الى اخره فلكي لا يدخل عليه الغرر احتاط له العلماء رحمهم الله ولهذا

32
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
قال لي وان اشترى بثمن مؤجل يعني هو قال ابيعك براس مالي كم راس مالك؟ الراس مالي عشرة الاف صادق انه انه اشترى ان البائع انه اشتراه باشتري لكن ما اشتراها نقد اشتراها باي شي

33
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
ثمن مؤجل واذا شرب ثمن مؤجل سيزيد في السعر ولا ما يزيد؟ يزيد. الواجب عليه انه يبين هذا للمشتري. لما قال بعتك راس مالي لا بد ان يقول تراي شادي بثمن مؤجل. لانه لا شك انه انه اذا كان الثمن مؤجلا انه سيكون هناك زيادة

34
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
لابد ان يبين ذلك لكي لا يدخل الغرض على من؟ ها؟ لكي لا يدخل الغرر على المشتري. وهو صادق انه يشترط لكنه اشترى بثمن مؤجل. والتأجيل هذا سيكون سببا لزيادة ماذا؟ لزيادة السعر. الثمن

35
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
الان تبين للمشتري ان البائع قد اشتراه بثمن مؤجل. هي قد تكون حاضرة بتسعة لكن شراها مؤجلة بعشرة. الى المشهور من المذهب ان الثمن يؤجل على البائع كما ان البائع اشترى بثمن مؤجل لمدة سنة يقول المشتري لا يجب عليه ان

36
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
يدفع الثمن حاضرا للبائض بل يؤجل عليه. لانه هكذا دخل هكذا دخل. هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو الذي يعني ظاهر ما مشى عليه صاحب الزاد

37
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
هذا المستقنق ان المشتري بالخيار اذا تبين له ان الثمن مؤجل له الحق في الفسخ او الامضاء انه بالخيار لكن المذهب ان الثمن يؤجل على البائع كما انه اشتراه قال او ممن لا تقبل شهادته. قال انا ابيعك برأس مالي كم راس مالي

38
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
هو صادق راس ماله عشر لكن تبين انه اشتراه اشترى السيارة من ابيه اذا كان اشتراها من ابيه سيحامي اباه ولا لا يحابي اباه؟ الغالب انه يحابي اباه ويزيد اباه. يزيد اباه. فهو يحابي اباه

39
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
بالثمن ويزيده الى اخره. فلا بد ان يبين ذلك المشكلة. قال ترى اشتريته من ابي. لكي يكون داخل على بصيرة وعلى هذا نقول المشتري له الخيار في الفسق او الامضاء. والرأي

40
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
نعم الرأي الثاني اننا ننظر ان كانت حصلت محاباة نعم اذا كان حصل محاباة فيثبت القيام. اما اذا ما حصلت محاباة المحاباة لم تحصل الى اخره. فنقول الاصل ان العقل

41
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
لو باعه لو لو اشترى من ابيه بمثل الثمن بمثل الثمن هنا ما حصل محاباة قال المؤلف او باكثر من ثمنه حيلة. اشترى باكثر من ثمنه حيلة يعني السيارة قيمتها عشرة الاف

42
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
اشتراها باثني عشر الف لكي يبيعها مرابحة لكي يبيعها مرابحة باثني عشر الف ثم بعد ذلك يرجع انا من؟ يرجع الى البائع. يعني هذا يعني هذا زيد ترى السلعة من امر. بعشرة الاف ريال. زاده

43
00:17:40.150 --> 00:18:10.150
زاده الفين. قيمتها ثمانية. وقد اتفق زيد مع امر انه يزيد الفين لكي يبيع مرابحة ويكسب هذين الالفين يعني لكي يبيع تولية لكي يبيع ويكسب هذين الالفين. فتكون هذان الالفان بين زيد وعمرو. وزيد الان

44
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
اشترى السيارة من عمر بعشرة وقيمتها ثمانية. الان فيه زيادة الفاء هذه الالفان زادها زيد نعم زادها زيد لكي يربح فيها الان زيد كم اشتراها في الظاهر؟ عشرة لكن في الباطن الثمن كم ثمنها؟ ثمانية. فيأتيه صالح

45
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
براس مالي تولية كم راس مالك على شبكة بعشرة شريت من عمر لعشرة اه يبيعه بعشرة. وهو في الحقيقة ما اشتراها الا باي شيء. الا بثمانية لكنه زاد هذين الالفين

46
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
حيلة حيلة على المشتري تحيل على المشتري لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. انا اقول بان هذا محرم ولا يجوز. واذا تبين للمشتري انه على ذلك فله الخيار بل نقول نعامله بارضية الامرين. الخيار بين الامساك والرد او

47
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
نقول ما زاده حيلة اذا اختار ان يمضي ان يمسك السلعة يقول ما زاده حيلة فانه يأخذه من البائع. قال المؤلف رحمه الله او باع بعض الصفقة بقسط من الثمن ولم يبين ذلك في تخديره بالثمن فالمشتري الخيار بين الامساك والرد

48
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
ايضا قال لك او باع بعظ الصفقة من الثمن. ولنفرض ان الصفقة كتب البائع باع نصف الكتب. هو اشتراها بعشرة الاف ريال. بقي النصف الاخر. النصف الثاني جاءه المشتري وقال ابيعك برأس مالي هذا النصف الثاني كم رأس مالك

49
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
خمسة وهو صادق اسمع له خمسة. لكنه لم يبين الواجب عليه ان يبين. انه قد اشترى السلعة بعشرة وانه باع النصف الاول وبقي النصف الثاني ولو هو صادق. النصف الثاني قيمته خمسة

50
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
واجب عليه ان يبين ذلك. فاذا لم يبين ذلك تبين للمشتري انه باعه بعض الصفقة من الثمن يثبت له الخيار بين الامساك وبين الرد وكما ذكرنا في القاعدة ان كل من غش او

51
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
نعامله باضيق الامرين. فاذا تبين للمشتري انه قد كذب عليه. نقول باننا نعامله باضيق الامر طيب بين الامساك او الرد او انه يمسك ويأخذ الزائد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يبين ذلك في تخديره بالثمن فللم

52
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
الخيار فالمشتري. الخيار بين الامساك والرد. قال وما يزاد في ثمني؟ او يحط منه في خيار او يؤخذ ارشا لعيب او لجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به ما يزاد في الثمن. او يحط منه في مدة قيام. لو ان

53
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
البائع باعه السيارة بعشرة الاف. باعه السيارة بعشرة الاف وهما في قيام المجلس قال البائع لا ما يكفي عشرة زدني لا ارضى الا باحد عشر. المشتري رضي. وقال اشتريت باحدى عشر. اذا اراد المشتري ان يبيعها تولية. هل يقول

54
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
هل يقول اشتريتها بعشرة ولا يقول اشتريتها باحد عشر؟ ها؟ يقول مؤلف يقول اشتريتها باحد عشر. ولهذا قال لك وما يزاد في ثمن في مدة خيار يلحق برأس ماله. ويخبر به

55
00:23:00.150 --> 00:23:30.150
يلحق برأس المال. ان ان قال شريت بعشرة نعم ان قال شريت بعشرة وزاد علي الى احدى عشر هذا احسن لكنه ما يجب عليه الواجب يعني اذا باعه تولية فانه يقول اشتريتنا باحد عشر هو صحيح

56
00:23:30.150 --> 00:24:14.800
اشترت بحاجة عشرة لان البائع اذا لم يعطه المشتري احد عشر فانه قال او يحط منه نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه يلحق برأس ماله ويخبر به  يحط منه المشتري اشترى بعشرة

57
00:24:14.800 --> 00:24:34.800
فقال البائع يكفي ثمانية. وهما في خيار المجلس يكفي ثمانية. اعطني ثمانية الاف. الان المشتري اذا اراد ان فيها توليته هل يقل بعت؟ هل يقول اشتريت؟ اذا باعها بكونه. قال انا بعتك براس مال. كم رأس مالك؟ هل يقول عشرة؟ او يقول

58
00:24:34.800 --> 00:24:54.800
ثمانية ها نقول يقول ثمانية ما دام انه في خيار المجلس او خيار الشرع يقول ثمن ثمانية او يؤخذ ارشا لعيب يؤخذ ارش عيب. اشترى السيارة بعشرة الاف ريال. ثم وجد بها

59
00:24:54.800 --> 00:25:24.800
العيب هذا قدر بالف ريال. اذا اراد المشتري ان يبيعها تولية يقول بعتك براس مالي كم راس مالك؟ قال راس مالي عشرة طيب هل يجب ان يخبر عيب او لا يجب؟ يقول يجب ان يخبر بعرش العيب. لانه هذا كالنقص في الثمن. فيقول اشتريت

60
00:25:24.800 --> 00:25:54.800
بعشرة ووجد فيها عيب قدر بالف نعم قدر بالف ان رضي المشتري ان يشتري بعشرة له ذلك والا فان رأس مالها اصبح تسعة او جناية عليه او لجناية عليه. ولنفرض انه اشترى السيارة بعشرة

61
00:25:54.800 --> 00:26:24.800
ثم بعد ذلك ضربت السيارة. او كسرت زجاجتها ونحو ذلك. فاخذ ارشد ارشد جناية عليه كم ارسل جناية قدر بالف؟ اذا باعها المشتري تولية او مرابحة ومواظعة او شركة الى اخره لابد يجب عليه ان يخبر الحال

62
00:26:24.800 --> 00:26:54.800
وانه اشتراها بعشرة. وجني عليها او صدمت وقدر الارش بالف فيكون الثمن كم؟ يكون ثمنها الحقيقي تسعة. نعم؟ تسعة. وهذا كله اذا باعه ماذا؟ تولي اما لو انه باعه هكذا ما يجب عليه ان يخبر. هذا كله من باب الاحتياط لمن؟ للمشتري. لان لا يدخل عليه الغرض

63
00:26:54.800 --> 00:27:24.800
لانه لما قاله رأس مالي هو لن يماكس. آآ يظن ان البائع لم يربح. لكن لو انه ما باعه تورية ولا شركة ولا مواظعة ولا مرابحة الى اخره. ما يجب عليك مثل هالمسائل هذي. مثلا لو قال بعتك السيارة وشايف السيارة بعشرة. البيت في السيارة باثنعش

64
00:27:24.800 --> 00:27:44.800
واخذ عليها ارجى العين الف. هذا كله ما يجب عليه ان يبينه. باثنعش خذها باثناعش خذها لكن اذا كان فيها عيب وبين الحين لكن بالنسبة للثمن الى اخره ما يجب عليه ان يبين شيء قال مؤلف رحمه الله او لجناية عليه يلحق برأسه ويخبر

65
00:27:44.800 --> 00:28:04.800
وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. وان اخبر بالحال فحسن ان كان بعد لزوم البيع ما يجب عليه نقطة. لان يعني بعد مظي زمن الخيارين. لا يجب

66
00:28:04.800 --> 00:28:34.800
وعليه ان يخبر به. اشترى السيارة بعشرة لما اراد ان يسدد البائع قال البائع اعطني ثمانية. بعد لزوم البيت ليس هناك خيار شرط ولا خيار قال باي اعطني ثمانية الان المشتري اذا اراد ان يبيعها تونية هل يقول رأس مالي عشرة ولا ثمانية

67
00:28:34.800 --> 00:29:04.800
يقول عشرة لان هذا الحظ بعد لزوم البيع ومثله ايظا لو زاد او اشترى السيارة بعشرة. واراد ان يسدد للبائع. وقال للبائع هذه عشرة والف زيادة اذا اراد ان يبيع تولية هل يقول بعدك براس مالي راس مالي احداش ولا راس مالي

68
00:29:04.800 --> 00:29:24.800
عشرة يقول يقول رأس مالي عشرة. ولا يجوز له ان يقول رأس مال احد عشر. قال المؤلف رحمه الله وان اخبر بالحال كحسب هذا ابلغ في الصدق. اذا اخبر في الحال قال انا شريته بعشرة

69
00:29:24.800 --> 00:29:54.800
والبائع نزل الفين او شريته بعشرة وزدت الفا هو المؤلف رحمه الله هذا احسن لكن مثل هذا بعد لزوم البيع بعد مضي زمن قيرين لا يجب ان يخبر بالزيادة او بالحط من التمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى اه

70
00:29:54.800 --> 00:30:24.800
السابق خيار ومثل ذلك يعني مثل هذه الاشياء العلماء يذكر يذكرون صورا مثل هذه الاشياء يعني يجب ان تبين للمشتري لكي لا يدخله الغرض مثلا لو شرى السلعة برغبة تخصه مثلا هذه بيت هذا الشخص

71
00:30:24.800 --> 00:30:54.800
بجانب بيته ارض هذه الارض لصاحب البيت رغبة في شرائها اذا كان له ما يزيد في الثمن ولا ما يزيد؟ يزيد. زادت الثمن ولنفرض ان ثمنها عشرة الاف صراحة لي رغبة اذا كان لي رغبة سيشتريها بكم؟ اثني عشر الف مثلا. والان اشتراها باثني عشر الف لكن لرغبة خاصة به

72
00:30:54.800 --> 00:31:14.800
ثم اراد ان يبيعها زالت رغبته. اراد ان يبيعها توليته. هو صحيح بيقول انا بعتك براس مالي كم راس مالك؟ الراس مالك. لكن زود الفين لاي شي. ها؟ من اجل الرغبة. لا بد ان يبين ذلك. وآآ اذا

73
00:31:14.800 --> 00:31:34.800
ايا بالمشتري نقول له الخيار. ومثله ايظا اذا اشتراها لموسم فات ونحو ذلك من هذه الصور التي يزاد فيها العادة انه يزاد فيها الثمن اذا باع تولية لابد ان يبين مثل ذلك للمشتري. قال المؤلف رحمه الله

74
00:31:34.800 --> 00:32:04.800
الله السابع خيار لاختلاف المتبايعين. هذا القسم السابع من اقسام الخيارات. وهو فيما اذا اختلف المتبايعان. واختلاف المتبايعين له صور. الصورة الاولى قال فاذا اختلف في قدر الثمن تحالف في حلف بائع اولا هذه السورة الاولى

75
00:32:04.800 --> 00:32:34.800
ان ان يختلف في قدر الثمن. البائع يقول بعتك السيارة بعشرة. المشتري يقول اشتريت بتسعة هنا الان اختلف الباقي يقول بعشرة والمشتري يقول بتسعة. ما الحكم هنا؟ نقول الحكم هنا انهما يتحالفان. كيف يتحالفان؟ يعني يحلف كل من البائع والمشتري. ولابد

76
00:32:34.800 --> 00:33:04.800
في هذا التحالف من امرين الامر الاول ان يجمع كل منهما في حلفه بين النفي والاثبات والامر الثاني ان يبدأ البائع ثم بعد ذلك يبدأ المشتري ابدأ البائع والله ما بعته السيارة بتسعة وانما بعته بعشرة

77
00:33:04.800 --> 00:33:34.800
لابد ان يجمع بين النفي والاثبات. ثم بعد ذلك يحلف المشتري. والله ما اشترى بعشرة وانما اشتريتها بتسعة. اذا تحالف فسخ البيئة فقل يفسخ البيع هذا المشهور عند المذهب ولهذا قال لك المؤلف ولكل الفسق اذا لم يرظى احدهما بقول اخر

78
00:33:34.800 --> 00:33:54.800
ان رضي ينبايع بقول المشتري او المشتري بقول البايع البائع قال انا ارضى انه اشترى بتسعة يلزم البيع او قال مشتري انا ارظى انني اشتريتها بعشرة يلزم لكن اذا لم يرظى كل واحد منهما فنقول بانهما يتحالفان

79
00:33:54.800 --> 00:34:24.800
واذا تحالف فسخ البيت. ورجع المشتري بثمنه والبائع بسلعته. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني الرأي الثاني وهذا المذهب ايضا هو مذهب الخليفة والشافعي اذا رأيت جمهور اهل العلم الرأي الثاني ان القول قول البائع القول قول البائع

80
00:34:24.800 --> 00:34:44.800
وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله ويدل له حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف وليس بينهما بينة. فالقول ما يقول رب السمعة او الترك. اذا

81
00:34:44.800 --> 00:35:14.800
سلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه حسنه البيهقي حسنه البيهقي نعم اها ولان الاصل هو بقاء العقد. لان الاصل بقاء العقد. طيب

82
00:35:14.800 --> 00:35:34.800
القول الثالث القول الثالث ان القول قول المشتري ان القول قول المشتري وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى هذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى لان البائع يدعي زيادة

83
00:35:34.800 --> 00:36:04.800
والمشتري ينكرها. والقاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. فما دام البيع ما عنده البائع ما عنده بينة البائع يدعي الزيادة والمشتري ينكر هذه الزيادة البائع يدعي الزيادة والمشتري ينكر الزيادة

84
00:36:04.800 --> 00:36:27.700
ونقول لابد ان البينة فان لم يكن بينة فالقول قول منكر مع يمين لكن الاقرب في هذه المسألة والله اعلم هو الرأي الثاني وان القول قول البائث ما دام انه ورد في ذلك حيث ابن مسعود رضي الله تعالى

85
00:36:27.700 --> 00:36:57.700
قال فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها اذا كانت السلعة تالفة نحن ويقول لك المؤلف رحمه الله بانهما ماذا؟ يتحالفان ثم بعد ذلك ويرجع البائع بالسلعة والمشتري بالثمن لكن لو كانت السلعة

86
00:36:57.700 --> 00:37:27.700
ان السلعة ان السلعة حيوان ان السلعة حيوان اكله المشتري. او خبز اكله المشتري. فنقول يجب المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. مثل هذه السلعة ترد اذا لم يكن لها مثل فقيمتها يرد الى البائع. قال المؤلف رحمه الله فان اختلفا في صفة

87
00:37:27.700 --> 00:37:57.700
فقول مشتري هذا النوع الثاني من انواع الاختلاف يعني هذا النوع الثاني من انواع الاختلاف. اذا اختلف في صفتها فقول مجتل يعني هذه السلعة التالية اذا اختلفا في صفته فمثلا قال المشتري بر متوسط وقال البائع

88
00:37:57.700 --> 00:38:17.700
بل بر جيد. فما القول قوله؟ يقول مالك رحمه الله بين القول قول المشتري لانه غالب. وهذه قاعدة على المذهب دائما عندهم القول قول الغارم. قال مؤلف واذا فسخ العقد ان

89
00:38:17.700 --> 00:38:47.700
كظاهرا وباطنا اذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا هذا واضح وش على ان فسق ظاهرا يعني في احكام الدنيا وهذي مسألة مهمة اذا فزع العقد يقول بانه ينتسق في الظاهر يعني في احكام الدنيا بمعنى انك يصح لك انك تعقد مع صاحب الصلة

90
00:38:47.700 --> 00:39:07.700
وقد يكون كاذبا. فمثلا لو قال البائع انا بعت السيارة بعشرة. قال المشتري لا انا اشتريتها بتسعة. ثم فسخ العقد تحالف وفسخ العقد. هل يجوز انك تشتري السيارة؟ من البائع ولا لا يجوز

91
00:39:07.700 --> 00:39:27.700
قل نعم يجوز مع انه قد يكون كاذب او قد يغلب على ظنك انه هو الكاذب. نقول ما دام انه ما دام ان العقد فسخ خلاص خلاص الان. ينفسخ ظاهرا بمعنى ان انه لك ان تعقد. لا تقول والله هذي هذا كاذب

92
00:39:27.700 --> 00:39:47.700
هذا كاذب والى اخره ما نشتري منه. لا. يقول يقول لك المؤلف رحمه الله ان فسق في الظاهر يعني في احكام الدنيا قال لك وباطنا. يعني في احكام الاخرة. قال لك وباطنا يعني في احكام الاخرة

93
00:39:47.700 --> 00:40:17.700
وهذا هو المذهب. مذهب المالكية. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني. انه لا اسف باطنا في حق الكاذب نقول بانه لا ينفسخ باطنا. نعم يعني فيما بينه وبين ان الله عز وجل يقول بانه لا ينفسخ باطله لكن ينفسخ في الظاهر لان حكم الحاكم القاضي حكمه يرفع الخلاف لكن في

94
00:40:17.700 --> 00:40:37.700
الباطن نقول بانه لا ينفسق. نعم. ويبقى عليه اثمه وظلمه. قال مؤلف وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه. هذا النوع الرابع من انواع الاختلافات. ان يختلفا في اجل او شرط

95
00:40:37.700 --> 00:40:57.700
قال المشتري الثمن مؤجل. قال البائع لا الثمن ليس مؤجلا. فالقول قول البائظ لان الاصل عدم التأجيل. الا اذا كان هناك بينات او قرائن نرجع لبينات او قرأ. مثلا اذا كان الثمن كثيرا. ومثل

96
00:40:57.700 --> 00:41:17.700
هذا الثمن لا يبذل الا اذا كان هناك اجل. هناك تأجيل فنقول بان القول قول من؟ نقول بان القول قول المشتري دلت القرينة على ذلك. او شرط قال المشتري انا

97
00:41:17.700 --> 00:41:37.700
على البائع ان يغسل السيارة. قال البائع ما شربت. فنقول بان القول قول من ينفي الشرط وهو الماء الا اذا كان هناك قرين اذا كان هناك قرينة تؤيد ذلك كما لو كان هناك زيادة ثمن مقابل الغسل

98
00:41:37.700 --> 00:41:57.700
الى اخره. المهم اذا دلت القرائن والبينات نرجع القراءة البينات. ما دلت نرجع الى الاصل. وان الاصل قول من ينفي هذا الشرط وهذا الاجر. قال مؤلف رحمه الله وان اختلفا في عين المبيع

99
00:41:57.700 --> 00:42:27.700
تحالفا وبطل البيع. هذا النوع الخامس من انواع الاختلاف. اذا اختلف في عين المبيع قال البائع بعتك هذه السيارة. قال لا المشكلة انا اشتريت هذه السيارة. فما الحكم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بانهما يتحالفان. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وهو في هذه المسألة

100
00:42:27.700 --> 00:42:47.700
خالف المشهور من المذهب. هذا كلام المؤلف انهما يتحالفان كم سنة. يحلف البائع ويحلف المشتري ولابد ايضا في الحلف ان يجمع كل منهما بين النفي والاثبات. من يجمع كل منهم

101
00:42:47.700 --> 00:43:07.700
ثم يفسخ العقد. الرأي الثاني وهو المذهب ان القول قول بائع. فاذا قال انا بعتك هذه السيارة البيضاء. قال لا انا اشتريت هذه السيارة السوداء. فالقول قول من؟ البائع هذا هو

102
00:43:07.700 --> 00:43:37.700
هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى يقولون لانه كالغارم نعم المؤلف رحمه الله تعالى وان ابى كل منهما تسليما ما في يده حتى قبض العوظ والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن

103
00:43:37.700 --> 00:43:57.700
هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله الى نهاية يعني بقي نوع سادس سيذكره المؤلف رحمه الله لكن هذه المسائل فيما اذا اختلف المتبايعان اذا اختلف المتبايعان في القبض والتسليم

104
00:43:57.700 --> 00:44:27.700
وكم ذكرنا من انواع الاختلاف؟ خمسة اربعة او خمسة اربعة هذا الخامس. الخامس اذا اختلف المتباين الان في القبض والتسليم. قال البائع اعط للثمن. المشتري له انت اعطني السلعة اولا الماء يقول انت اعطني. والمشتري يقول انت اعطني. فما الحكم هنا؟ هذا الاختلاف

105
00:44:27.700 --> 00:44:57.700
تحته اقسام. نعم هذا الاختلاف تحته اقسام. قال لك وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى قبض عوض والثمن عين هذا القسم الاول ان يكون الثمن عينا يعني ليس موصوفا بل الثمن معين كان يقول اشتريت منك هذه السيارة بهذه

106
00:44:57.700 --> 00:45:17.700
سيارة او بهذه الحشرة الاف بهذا عينها قال اشتريت منك السيارة بهذه العشرة الاف الان الثمن عيب وش نعمل؟ قال لك نصب عدل. كيف نصب عدل؟ يعني نحتاج نذهب الى المحكمة. نذهب الى المحكمة

107
00:45:17.700 --> 00:45:47.700
ثم يقوم القاضي وينصب عدلا شخصا يقبض منهم يقول للماء اعطني السلعة. ويقول للمشتري اعطني الثمن. ثم بعد ذلك يسلم المبيع اولا لمن المشتري ثم يسلم الثمن للبائع. اذا اختلف وكان الثمن عيب

108
00:45:47.700 --> 00:46:17.700
معين. وش نحتاج هنا؟ نحتاج نذهب الى القاضي في المحكمة. القاضي ينصب عدل يستلم. السلعة والثمن. ثم يسلم كلا منهم. يسلم المبيع للمشترك ثم يسلم الثمن لمن؟ وهذا العمل صعب يعني صعب لو كل لو ان كل

109
00:46:17.700 --> 00:46:37.700
متبايعين يختلفان في التسليم الاقباط الى اخرهم نحتاج نرجع الى المحكمة القاضي ينصب عدل الى هذا صعب جدا. فالصواب في مثل هذه المسألة انه لا حاجة لمثل ذلك. لا حاجة لمثل ذلك

110
00:46:37.700 --> 00:46:57.700
ونقول نرجع الى العرف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وش المعروف عند الناس؟ من الذي يسلم اولا؟ لا هو يسلم اولا المشتري ولا البائع؟ البائع. هذا البائع يسلم. يعطي السلعة ثم هذا يعطيه الثمن. فنقول يجب على

111
00:46:57.700 --> 00:47:27.700
البائع ان يبدأ اولا بتسليم السلعة ثم بعد ذلك المشتري يعطيه الثمن هذا يعطيه السلعة وهذا يعطيه الثمن. فالصواب في مثل هذا انه لا حاجة في مثل ذلك وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو قول المالكية والشافعية

112
00:47:27.700 --> 00:47:57.700
انا اقول يبدأ البائع بالتسليم اولا ثم بعد ذلك يسلم المشتري لان كالمشروط شرطا. وعلى هذا عمل الناس. هذا القسم الاول. طيب القسم الثاني قال وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس هذا القسم الثاني. ان يكون

113
00:47:57.700 --> 00:48:17.700
ثمن دينا وش معنى ان يكون دينا؟ ها؟ وش معناه؟ ها؟ لا لا مهو بمؤجل ايوة قصور موثوق ليس معين قال مثلا اشتريت منك السيارة عشرة الاف هذا الان دين لانه موصوف

114
00:48:17.700 --> 00:48:37.700
احنا ذكرنا في اول تعريف البيع الديني الى اخره واطلاقات الدين. قال اشتريت منك السيارة بعشرة الاف ما قال بهذه العشرة وانما قال بعشرة هذي موصوفة. وصف الثمن ان قدره عشرة الاف وانه من الريالات السعوديين

115
00:48:37.700 --> 00:49:07.700
اه وش الحكم هنا؟ قال لك اذا كان دينا حالا وكان الثمن في المجلس معه دين لكنه معه يقول لك وش الحكم هنا؟ قال لك اجبر اجبر يقول يجب ان يسلم البائع اولا ثم بعد ذلك يسلم

116
00:49:07.700 --> 00:49:45.400
نعم يجب ان يسلم البائع ثم بعد ذلك يسلم المشتري قال المؤلف رحمه الله وان كان غائبا     قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيت

117
00:49:45.400 --> 00:50:15.400
ماله حتى يحضره. هذا القسم كم؟ الثالث. ان يكون الثمن دينا لكنه ليس موجودا في المجلس. وانما هو موجود في البلد وش نقول هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان كان دينا قائما في البلد او دون مسافة قصر

118
00:50:15.400 --> 00:50:45.400
كان في البلد او دون مسافات قصر. حجر عليه المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره يحجر عليه القاضي يحجر على المشتري يضرب عليه الحجر ما يتمكن اتصرف في الثمن ولا يتمكن التصرف في كل ماله حتى يحضر الثمن حتى يحضر

119
00:50:45.400 --> 00:51:05.400
ولا حاجة لمثل هذا بل نقول لا يجب على البائع ان يسلم حتى يحضر الثمن اذا لم يحضر الثمن فله الحق بأسه اما كنا نقول يجب ان القاضي يرفع الامر الى القاضي. ويقوم القاضي بالحجر على المشكل. ولنفرض ان

120
00:51:05.400 --> 00:51:25.400
عنده عشرة ملايين. واشترى كتابا بعشرة ريالات. ما هي معه العشرة؟ العشرة بالبيت. ها يحتاج ان القاضي يحجر على المشكل في العشرة وفي العشرة ملايين. ما يتصرف فيه اضرب عليه الحجر ما يتصرف فيه

121
00:51:25.400 --> 00:51:45.400
حتى يحضر العشرة. هذا ما له حاجة هذا. لكن نقول ماذا نقول؟ نقول بان المشتري لا يلزم بالتسليم. حتى اكثر الثمن فاذا احضر الثمن نقول سلم ايها البائع يقول البائع لا يلزم بالتسليم حتى يحضر

122
00:51:45.400 --> 00:52:15.400
السمك. فاذا احضر الثمن نقول سلم ايها البائع ثم سلم. ايها المسلم. قال مؤلف وان كان غائبا بعيدا عنها نعم وان كان غائبا بعيدا عنها فللبائع الفسق هذا القسم كم؟ الرابع القسم الرابع

123
00:52:15.400 --> 00:52:45.400
ان يكون الثمن دينا يعني موصوف بالذمة. وهو غائب عن من بلد يعني مسافة قصر فاكثر. اشترى السيارة بعشرة الاف ريال. اعطنا العشرة. قال والله العشرة بمكة حشد الاناث في مكة. ها؟ وش نقول هنا؟ ما دام ان الثمن دين موصوف وهو

124
00:52:45.400 --> 00:53:15.400
الان مسافة قصر فاكثر. فنقول بان البائع له حق الفسق. لانه تضرر نعم نقول بان البائع له حق في الصوم. قال لك والمشتري محسر فللبائع الفسخ هذا القسم كم؟ القسم الخامس. نعم. القسم الخامس اذا ظهر

125
00:53:15.400 --> 00:53:35.400
ان ان المشتري معسر ما عنده شيء. اشترى الارض بمئة الف اعطنا المئة الف. قال والله ما عندي شيء. او عندي واجيب خمسين بعد شهر. وش وش الحكم هنا؟ نقول المشتري البائع له حق الفسق. ما دام انه تبين

126
00:53:35.400 --> 00:53:53.800
ان المشتري معسر فنقول بان له حق الصلاة. نعم بقي المسألة الاخيرة النوع السادس