الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال رحمنا الله واياكم في كتابه قرة العين في شرح من صرفات امام الحرمين. ومن وجد اخر ينقسم الكلام ايضا
الا حقيقة ومجاز فالحقيقة اللغة ما يجري حفظه وحمايته. وفي الاستناء على موضوع اي على معنى الذي وضع له في اللغة وقيل ما استعملت من الصلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها وان لم يبقى لها موضوع
يوضع له في اللغة كالصلاة المستعملة في لسان اهل الشرع في الهيئة المخصوصة فانه لم يبقى على موضوع وهو الدعاء بالخير وفي الدابة الموضوعة فانه لم يبقى لك لم يبقى على موضوع لغوي وهو وهو
وما يدب على وجه الارض والمزاد في اللغة مكان زواج وفي الاصلاح ما توج فيه عن موضوعه وهذا للقول الاول في تاريخنا الحقيقة وعلى القول الثاني هو ما استعمل في غير مصطلح عليه من المخاطبة؟ والحقيقة
لغوية وهي التي وراءها واضع اللغة كالاسفل الحيوان المفترس. واما شرعية وهي التي وضع السار كالصلاة. واما عرفية وهي التي وضعها العام. كالشابة ذات الارباع هي في اللغة كل ما يدل على وجه الامر واهل العرف خاص كالفاعل في المرفوع عند النحاس وهذا التقسيم انما يتعدى على القول الثاني
في تاريخ الحقيقة دون الاول فانه مبني على نشر ما على الحقيقة اللغوية فالالفاظ الشرعية كالصلاة والحج ونحوهما والعمرة من الدابة مجاز عنده. وفي اثبات المصنف حقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح. وان اقتضى
قولا الحقيقة والمجاز من اقسام الكلام مع انهما من اقسام الاشارة منا الى ان المفرد لا يأمر التصاف بالحقيقة والمجاز الا بعد الاستماع الى قبله والله اعلم مما ايش؟ والمزاد مما ان يكون في زيادة او نقصان او نقلا او نقل او اشجارة. فالمزاد الافتيار لمثل قوله تعالى ليس
ترتاب زائلة بان لا يؤدي الى اثبات الله تعالى. لانه ان لم تكن سائدة فهي في معنى منه. فيقتضي وهو محال اخلى وبذل المقصود من الاية فان المقصود منها نشر
زائدة للتاجين. وقال جماعة ليس تلك زائلة. والمراد بالمثل الذات. كما في قوله مثلك لا كذالك لانه اذا انتفع ما يماثله وينافيه عنه او لا وقال الشيخ سعد الدين والقول في ان زائدة اخذ في الظاهر والاحسن الا تكون ساهلة وتكون
بطريق الكناية التي هي ابلغت بان الله سبحانه موجود قطعا. فلنشر مثل ضرورة فانه لو وجد له مثل مكانه وتعالى مثله. فلا يصح نفي المثل بمثله فهو من باب نفي لاجله. كما
قال ليس لاخي بيت اخر. فاخو زيد ملزوم والاخ لازم. لانه لابد لاخي زيد من اخ هو زيد والمراد نفي ملزومه وهو اخو زيد. اي ليس لدي اخر الا وكان له اخ لكان
لذلك لا اخ وهو زيد. والمزاد بالنقصان مثل قوله تعالى وسائر التربية اي اهل القرية ويسمى هذا ويسمى هذا نوع مزاد واجمار وسوف ان يكون في الظاهر دليل على المحسوب في القرينة العقلية هنا الدالة على الملأ ابنك لا تسأل من كونها
لصونها تمادى لانه لا يستعمل لا يستعمل بغير موضوع فالجواب انه منه حيث استعمل نحن مثلي في نسل المثل. وسؤال القرية في سؤال اهلها فقد تجوز في اللفظ وتعين معنى اخر وقال صاحب الترخيص انه مجاز من حيث ان الكلمة تقلب في عراقها الى نوع اخر من
بالحكم الاصلي لمثله النصر. لانه خبر الليل. وقد تغير يلتفت بسبب زيادة الكاف والحكم نصيب الجر وقد تغير الى النص بسبب حذف مظار. اي بنقل اللحظة معنى اخر مناسبة بين المعنى المعقول عنه والمعنى المنقول اليه في الغائب فيما يخرج من الانسان. فانهن فانه نخرج نقل اليه
انا وشقيقي وهو المكان المطمئن من الارض لان الذي يقل حاجته يقصد ذلك المكان طلبا للتستر. تسموا الفضلة الخارجة من في المكان الذي يبادر ذلك وسوء ذلك حتى صار لا يتبادر بالعرف من النقد الا ذلك معناه. وهو حقيقة العرفية
بالنسبة لما معناه اللغوي فقول من قال ان تسميته بذلك مبني على قول من انكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر منافسة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغويا كما اردت. والمجاز بالزيارة قوله تعالى
ينقض ان يشكر اشد هميله بارادة السقوط التي هي من فاتح اي دون جماد. فان الارادة منه ممتنعة عادة والمساد المبني يسمى الزيارة وادارة المصنف توهم ان النخل قسم من المجاز مقابل من اقسام اخرى وليس كذلك
فان النخل يعم جميع انواع المساس وانما الموضوع له الى ما لا اخر. فقوله ليس كمثل منقول من وقوله واسأل القرية منقول من الجلالة على القرية وفي ان ينقض من قول من الدلالة على الارادة الحقيقية التي هي ارادة الحي لا صورة من صورة الارادة. فالمجاز كله
كل الصيام موضوعي الاول الى معنى اخر لكنه قد يكون مع بقاء البحث على صورته من غير تغيير وهذا هو النجاز العالق في الالفاظ ونقول زيادتنا ونقصان وهو المجاز الذي يعرف الالفاظ المركبة. ويسمى المجاز الواقع الالفاظ المفردة مجازا لغويا
والمجاز الواقع في الترفيه مجازا عقليا وهو اسناد الفعل الى غير ما هو له في الظاهر. والله تعالى اعلم لما كان وضع اصول الفقه متعلقا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر المصنفون
نبذة في مقدمات كتبهم تتعلق بجمل من مباحث الكلام منها تقسيمه فان المصنف وهو احدهم ذكر اسلاما للكلام بثلاث اعتبارات بثلاث باعتبارات اولها باعتبار ما يتركب منه وثانيها باعتبار مدلوله وثالثها باعتبار استعماله. وقد
قدم بما سلف بيان متعلق الاول والثاني. وفي هذه الجملة بيان اقسام الكلام الاعتذار باستعماله. فذكر المصنف ان الكلام ينقسم باعتبار الاستعمال الى قسمين. احدهما دقيقة والثاني المجاز. ثم بين معنى كل منهما. فذكر السارق ان
باللغة ما يجب حفظه وحمايته. واما في الاصطلاح فانه اورد تبعا لصاحب كل معنيين اثنين احدهما ما بقي في الاستعمال على موضوعه اي على معناه الذي وضع له في اللغة فان
الفاظ موضوعة افضل في لغة العرب. فان العرب وضعت في الدلالة على الاشياء الفاظا وهذا هو معنى الوضع اللغوي فالعرب وضعوا القلم اسما لالة الكتابة ووضعوا الاسد اسمين بالدلالة على الحيوان المفترس في صورته المعروفة. ثم ذكر التاريخ الثاني بقوله
وقيل ما استعمل في مصدرها عليه من المخاطبة. التي وقع التخاطب بها. والمخاطبة هي المفاوضة في الخطاب الذي يكون بين اثنين فاكبر فاكثر فما استعمل في نصيحة عليه من اي مفاوضة في الخطاب
فانه يسمى حقيقة وهذه المخاطبة قد يكون مردها الى اللغة وقد يكون مردها الى العرف وقد يكون مردها الى الشرع. فقد يكون موضوعا لمعنى في لسان العرب او موضوعا بمعنى في بعض الشرع او موضوعا لمعنى في عرف الناس
ونتجني هذا تقسيم الحقيقة الى اقسام ثلاثة تأتي. والمختار من هذين الحدين هو الثاني. وان حقيقة هي ما استعملت في مفصولها عليه من من المخاطبة او من لسان المخاطبة وما يراد بها اللفظ لان الحقائق والمجاز يراد بها الالفاظ. فاذا قيل هو اللفظ المستعمل
على مواضع له في لسان المخاطبة كان اظهر. ثم ذكر ان المجاز في اللغة مكان الجواز. واما في الاصطلاح عدوين على حد واحد وهو ما تجوز فيه عن موضوعه اي ما تعدي فيه عما وضع له. وهذا
عن الاختلاف مقابل المعنى الاول للحقيقة فانه ذكر المعنى الاول الحقيقة انه ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ويقابلها ما في به على عن موضوعه ولم يذكر الجويني رحمه الله ما يقابل القول الثاني في الحقيقة وورده الثالث فقال وعلى القول
هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المقاومة. وهو المختار. فيقال المجازر سلاحا هو اللفظ المستعمل في غير واصطلح عليه من المخاطبة. ثم ذكر اقسام الحقيقة وانها منقسمة الى ثلاث اقسام. القسم الاول من حقيقة
لغوية والحسن الثاني هي الحقيقة الشرعية والقسم الثالث الحقيقة العرفية. فاما الحقيقة اللغوية اللفظ المستعمل في مفصولها عليه من لسان المخاطبة اللغوية. واما الحقيقة الشرعية فهي اللفظ نعمل في مفصولها عليه من لفظ المخاطبة الشرعية. واما الحقيقة العرفية فهي اللفظ المستعمل في مصدرها
عليه في لسان المخاطبة العرفي. ومثل مصنف الحقيقة اللغوية في وضع اللغة اسم الاسد ايها المفترس وللحقيقة الشرعية التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المقصوصة. وللحقيقة العرفية التي وضعها اهل العرف
بالعام اسمي الدابة بذات اربع لانها في اللغة كل ما يدب على وجه الارض ثم نقلت الى العرف العام وبيع الاسلام فخاصة بذات الاربع يقابل العرف العام العرف الخاص كما قال كالفاعل مثل المرفوع عند النحاس والفرق بين العرف العامي والخاص ان العرف العام
لا يتعلق باحد دون احد الناس جميعا. واما العرف الخاص فيتعلق بطائفة منهم دون طائفتين ارباب العلوم والفنون فان اصطلاحات ارباب العلوم والفنون حقائق عرفية تختص بهم. وقد يوجد اللفظ الواحد عندهم
ويكونوا متعددا المعنى المسلسل مثلا لفظ عرفي عند المحدثين وله معنى اخر عرضي عند الادباء. فلكل اهل فن حقائقهم العرفية المختصة بهم. ثم ذكر ان هذا التقسيم للحقيقة انما يتأتى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الاول. وقد سبق ان القول الثاني هو المقدم
واما القول الاول فانه مبني على نهج ما عدا الحقيقة اللغوية فانه يختص بها. فلا تدخل فيه الحقيقة الشرعية ثم ذكر ان اثبات المصلي في الحقيقة الشرعية والعوفية دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح. وان يقتضى تقديمه للقول
اول توزيعه وهذا لا ينطلق فان الانسان قد يقدم شيئا ثم لا يرجحه. وربما اصطلح على ان ما اخره هو عنده كما جرى على ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فانه ذكر ان المعتمد عنده في حال الرجل من كلام ائمة النقد
الذي يذكره هو كلام اخرهم. فاذا اخر كلاما لاحد فانه المعتمد عنده في حاله. فلا يفترض ان المقدم مقدم اختيارا فقد يقدم في ترتيب الاقوال لكن لا يختار. ثم ذكر ان المصنف جعل
الحقيقة والمجاز من اقسام الكلام مع انه من اقسام مفرد اشارة الى ان المفرد لا يظهر الاقتصاد في الحقيقة والمجاز الا بعد الاستعمال ما قبله الكلمة لا يتبين انها حقيقة او مجاز حتى تستعمل فاذا استعملت عرف وضعها ان من باب الحقيقة
ومن هذه المجالس وهذا للجنس وقف الكلمة عند الاعراب. فان الكلمة قبل دخول العوامل عليها موقوفة عن الاعراض. فاذا دخلت عليه العوامل حكم عليها بالاعراب او البناء وباي نوع من انواع الاعراض الرفعي او النصب او الخفض او الجزم
ثم ذكر اقسام المجاز بعد فراغه من ذكر اقسام الحقيقة فذكر تبعا لمصنف الاصل ان المجاز اربعة اقسام احدها المجاز بالزيادة وثانيها المجاز بالنقصان وثانيها المساجد والمجاز بالناقل ورابعها المجاز بالاستعارة وابتدأ
ذلك في بيان اولها وهو المجاز للزيادة الذي مثل له الهويني وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء فالكاف جائزة لان الكلام تقديره ليس مثله شيء ليس مثله شيء. وانما قيل بزيادتها لان لا يؤدي الى اسماك ذكر الله تعالى
فاذا قيل انها ليست داعية قالوا تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء. فتكون الاية لمثله اهل الجنة ولسي مثلي مثلي يقتضي اثبات المثل. وهو ان لله مثل لكن مثل المثل ليس موجودا علما في
وظاهر اللفظ على خلاف ذلك وهو محال عقلا وفي المقصود من الاية كما قال المصنف مما دعا جماعة الى القول بان الكاف زائدة فتقرير الكلام ليس من له شيء. ويراد به نفي المثل لا نفي
بالمثل وقال جماعة اخرون ليست كتاب زائدة والمراد بالمثل الدال ليس كذاته شيء بقصد مبالغته في النفي ثم ذكر عن السعي السفزاني وهو سعد الدين السفزاني انه قال لام لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل لطريق الكناية التي هي ابلغ. فيكون تقدير الاية ليس
لما اختاره سعد ابن حرزاني ليس مثله شيء. وليس المراد نفي مثل مثل قال بل المراد نرجو المثل لان هذا ابلغ في الكناية. وهذا الذي ذهب اليه سعد الشيخ السوداني اقوى لو قلنا
بان الكاف هنا ليست زائدة كما عبروا والمختار الا يطالع في القرآن زائد كما ذكره في البرهان وابن هشام في الاعراب عن قواعد الاعراب وانما يقال خلاف. والمراد بالصلة ما جيء بها
صلة بالكلام بحيث يتم المعنى دونها. فاذا قيل الفاظ صلة فالمعنى ليس مثله شيء. وهذه الصلة يؤتى وبهذه الدلالة على تأكيد المعنى المراد فهي صلة يؤكد بها معنى النفي. وهذا احسن الاقوال في الاية
تروا من المحرفين ابو حيان الاندلسي في البحر المحيط. فالتافوا في قوله تعالى ليس برجله شيء صلة جيء بها لتوحيده النفي ثم ذكر النوع الثاني وهو المجاز بالنقل مثل قوله تعالى واجعل القرية اي اهل القرية وان تم هذا النوع مجاز اضمار
لان فيه مألوف مضمر شرطه ان يكون في الظاهر دليلا على المحذوف من قرينة العقلية هنا الدالة على ان الابنية لا تسأل بكونها بما تدرون وانما يسأل اهل القرية فلما وجدت في القرينة كانت دليل
على مزاجي النقصان ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى اشكالا يورد وهو ان قيل المجازي لا يطلق على المجاز بالزيادة والنقصان لانه لا يستعمل اللفظ في غير موضوعه. وقد تقدم ان مجال استعمال لفظي في
الموضوعية واجاب عنه ان منه حيث استعمل استعمل انه منه حيث استعمل نفي مثل وسؤال القرية من سؤال اهلها فقد تزوج باللفظ وتعزي به عن معناه المراد الى معنى اخر. وهذا هو الصواب في
من جعل المذكور فيهما مجازا ان وقوع التعدي حاصل فيهما لانه تعدي باللفظ عم معناه الى معنى اخر اعلى وجعل القرية يعني اسأل اهلها لكن تعدني عن المعنى المتبادل الظاهر الى سؤال اهلها وهذا تجود به
وذكر صاحب التلخيص وهو الخزويني انه مزاج من حيث ان الكلمة في اعرابها نقلت الى نوع اخر وهذا الذي ذكره نقلا عن صاحب الترخيص فيه نظر لان الاعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني. وبينهما اتصال
الدفع بمثل ذلك في وجوه الارادات فيه ضعف. فالاولى ترك ما لا تعلق له بالمسألة التوجه الى ما فيه تعلق وهو الاول فالثواب الاول اكمل من الجواب الثاني ثم ذكر النوع الثالث وهو المجاز بالنقل اي بنقل اللفظ عن معناه
في الغائب فيما يخرج من الانسان فان الغائط جعل اسما للخارج. ومعناه الحقيقي المكان المطمئن من الارض الواسع فان عربة كانت تقفز الاماكن الواسعة لقضاء حوائجها ثم جعلوا المكانة من الفضلة الخارجة من
مثال فنقلوا الحقيقة العرفية الى هذا الخالق فصار مجازا بالنسبة له فهو حقيقة عربية في الارض وهو مجاز باسم الخارج. ثم ذكر النوع الرابع وهو المجاز للاستعارة لقوله تعالى لا رجل يريد ان ينقض ان يسقط فشبه ميله الى السقوط بارادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. فان الارادة ممتنعة عادة
المبني على التدبير يسمى استعارة فان الجماد لا تتصور منه ارادة فجعلت له صفة الحي لبيان شدة ميله الى والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعاظة فلا بد من وجود تشبيه في مجال الاستعارة حتى يسمى
مجال استعارة والا لم يسمى كذلك. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تحقيق ما تقدم نبه الى ان عبارة ويتهم ان النقل حشم من المجاز مقابل لاقسام اخرى وليس كذلك فان النقل يعم جميع انواع المجاز فانما
تحويل اللفظ عن معناه الموضوع الى معنى اخر. وهذا هو الصحيح فان النقل ليس قسيما لهذه الانواع بل هو وعائها الجامع لها بين المجاز مبني على النقل اذ تنقل الكلمة من معناها الى معنى اخر وهذا اللفظ اما ان يكون
او النقصان او الاستعارة. فالنقل هو الصمت الحاوي لها وليس قسيما لها. وهذا نظير نجعل الترتيل قسيما للتخطيط والحذر والتجويد. وليس قديما لها وانما هو السنط والمعقد الجامع لها وتحته الانواع الثلاثة الاجر والتزوير والتحقيق. ومثله هذا الموضع النقل
هو المأخذ المتعلق العام بانواع المزاد وتحته حذف ونقطان واستعارة كما بينه الشارح في قوله فقول ليس مني شيء من قول من التنازل عن نفسه في المجلس فقوله وسيصلي منقول من الدلازي على القرية
الى سؤال اهل القرية ولفظ الغائط منقول من الجناح عن المكان المطمئن اذا الانسان وقول البجارة يريد ان ينقظ من قول من حقه من ارادة الحي الى صورة جسمه صورة الارادة. فالمجاز كله نقل اللفظ عن موضوعه الاول الى معنى اخر. ثم قال لا
انه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير وهذا هو المجاز العالية في الالفاظ المفردة بنقل لفظ الاسد من الامام الشجاع ونقضي لفظ الغائط من الانسان المطمئن الى وقد يكون مع تغيير يعبر اللفظ بجهاده او نقصان وهو المجاز الذي يعرف للالفاظ المرتبة
فالمجاز كله نقل وهو كائن باحدى هذه الطرق فان تعلق المفردات كان ذلك على الاستعارة وان تعلق الترتيبات كان على الزيادة والنقصان ثم ختم رحمه الله تعالى تطبيق هذا بقوله ويسمى بمزاج الواقع في الالفاظ المفردة مجازا لغويا والمجاز الواقع في التنفيذ مجازا عقليا
وهو اسناد الفعل الى غيمة وله في الظاهر. ومقصوده ان ما سلف كله مجاز متعلق بالمفرد الذي الذي هو الكلمة ويسمى المجال اللغوي. فالمجاز من حيث هو يقسم الى قسمين اثنين. الاول المجاز الاسناد
وهو المتعلق بترتيب الكلام. ويسمى مزازا عقليا كقولهم رعت الغنم المطر والمقصود رأت العتبة والثاني المجاز بالكلمة ويسمى المجاز اللغوي وهو الذي يقع فيه النقل. واقسامه ثلاثة احدها مجاز الحدث
وثانيها مجاز الزيادة وثالثها مجاز الاستعارة فيكون مصنف قد اقتصر على ايدها فلا مجال على مجاز الكلمة الذي هو المجاز اللغوي ولم يذكره المجاز الاسنادي والحقيقة المجاز من انفع مباحث علم المعاني. وبه يظهر جمال اللغة ورونقها. ونفيه من لغة العرب بعيد
والمختار صحته بقرينة. فالمزاد صحيح الوقوع بقرينة تدل عليه. وهذا اختيار جماعة من المحرمين منهم ابن تيمية في التحفة العراقية وفي كلام له في الرسالة المدنية نقله الزمان القاسي ولا يوجد في النسخة التي بايدينا
لكن كلامه في الصحة العراقية موجود وهو شاهد على انه يختار ان المجاز الصحيح هو ما كان بقليلته فان منها لم يقبل القول به. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد