قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولاهبته ولا الحوالة به ولا عليه. ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به. تقدم لنا
جملة من شروط السلم فمن ذلك ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف الثمن اختلافا ظاهرا ومن ذلك ايضا ان يسلم في الذمة. ومن ذلك ايضا قبض رأس مال السلم في المجلس. فان تفرق قبل القبض بطل العقد. وان قبض قبض البعض دون
البعض صحفي ما قبض ولم يصح في فيما لم يقبض. وكذلك ايضا تقدم لنا اين يجب الوفاء؟ وان المؤلف رحمه الله تعالى قال يجب الوفاء في مكان عقد. وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة ان الوفاء يكون
كونوا في مكان المسلم. وان المؤلف رحمه الله رتب على ذلك قوله ان عقد ببر او بحر شرطاه يعني اذا عقد السلم في برء او بحر او في جو كما في وقتنا الان. فلا بد
ان يشرط مكان الوفا. لانه لا يمكن الوفاء في مجلس العقد واذا قلنا بان الوفاء انما يجب في مكان المسلم فانه لا حاجة لذلك فقوله وان عقد ببر او بحر شرطاه هذا مبني على المشهور من المذهب ان الوفاء
يجب في مكان عقد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المسلم فيه الفقهاء رحمهم الله مشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم يشددون في دين السلف واما دين القرظ فالامر عندهم اخف ففرق بين دين
قرض وبين دين السلف. دين السلف يشددون فيه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يجوز بيع دين السلم. ولا تجوز هبته. ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه ولا اخلو الرهن اخذ الرهن به. ولا اخذ الكثير. اما بالنسبة لدين
كما سيأتينا في الباب بعد هذا الباب فيصح ان تأخذ عليه كفيلا ويصح ايضا ان تأخذ عليه رهنا ويصح ان تحيل به وان تحيل عليه الى اخره. فهم يفرقون بين هذين الدينين
والعلة في ذلك انهم شددوا في باب السلف هذا كله مبني على حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يسقطه الا غيره
بناء على هذا الحديث كما سلف شددوا في دين السلف. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف غير ثابت باسناده عطية العوفي وهو ضعيف وقد اعله ابو حاتم رحمه الله تعالى بالاضطراب. فهذه الاحكام التي ستأتينا الان كلها مبنية على هذا الحديث. من اسلف في شيء
فلا يسقطه الى غيره. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه يعني دين السلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيعه فمثلا اسلمته الف ريال على ان يعطيك الف قلم صفته كذا وكذا او على ان يعطيك الف ثوب الى
فهذا الدين دين السلم هذه الاثواب او هذه الاقلام هل يصح لك ان تبيعها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لك ان تبيعها. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. وهو قول جمهور العلماء
ودليلهم ما سلف. حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يسرفه الى غيره. فلان لا يصرف السلم الى غيره منع منه
والرأي الثاني والرأي الثاني رأي المالكية رحمه الله انه يصح بيع السلف يصح بيع المسلم فيه. سواء كان طعاما او كان غير طعام. سواء كان المسلم فيه طعاما او كان غير طعام لكنهم يشترطون لبيع دين السلم اذا كان طعاما يشترطون
بعض الشروط وهذا القول ان صحة بيع دين السلف هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه والله تعالى شيخ الاسلام وليصح بيع دين السلم لكن يشترط ان يكون بسعر يومه يشترط ان يكون بسر يومه وان يكون حالا ان يشترط
ان يكون بسحر يومه او اقل لان لا يربح فيما لم يضمن وايضا نشترط تقول الراجح في هذه المسألة ان بيع دين السلام وشيخ الاسلام يقول يجوز بيع دين السلف اذا كان بمثل الثمن او اقل
وكان حاله. وعلى هذا نقول بيع دين السلم يصح بشرطين. بيع دين السلم على من هو عليه يصح بشرطين. الشرط الاول ان يكون بستر يومه او اقل لان لا يربح
فيما لم يضمن. والشرط الثاني القبض اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة فمثلا دين السلم بر. اعطيته الف ريال على ان يعطيك الفساقط من البر. هل يجوز لك ان تبيع هذه الاسواق
على المسلم اليه. يعني المسلم هل يجوز ان يبيع هذه الاصوات على المسلم اليه او لا يجوز. يعني يبيع دين السلف على من هو عليه. المسلم طلب من مسلم اليه ان يعطيه الدين الاصوات قال ما عندي اصوات. انا ابعطيك بدلا من هذا
البر الذي تريد مني اعطيك مثلا ثياب. او اعطيك اقلام او اعطيك دراهم الى اخره. هنا الان باع دين السلم على من هو عليه. فنشترط شرطين. الشرط الاول ان يكون بسر يومه. فهذه الاصوات انا اريد منه الان
الف صاع للبر كم تساوي الان؟ اذا اردت ان ان اشتريها بثياب كم تساوي من الثياب؟ كم تساوي؟ مئة تساوي مئة اشتريها بما الثوب او اشتريها بتسقي ثوب لكن باكثر لا يجوز. لان لا يربح الانسان فيما لا يدخل في ظمانه. الشرط الاول ان يكون بسحر يومي
الشرط الثاني القبض اذا كان العوظان يجري بينهما لمن نسيئة. فمثلا اذا كان الدين السلمي مرا واردت ان اشتريه منه بشعير انا اريد منه بر قلت اعطني البر قال ما عندي بر لكن عندي شعير. طيب اعطني الشعير. يشترط ماذا؟ هنا؟ نشترط القبض
ان العوضين هنا يجري بينهما ربا نسيئة. فعندما تبادل مرا بشعير فانه يشترط ان يكون ماذا ان يكون يدا بيده. فنشترط هذين الشرطين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا هبته نعم لا هبته هبة دين السلم
تنقسم الى قسمين. القسم الاول هبته لمن هو عليه. فيقولون هذا جائز ولا بأس به هذا القسم الاول. القسم الاول هبته لمن هو عليه. هذا جائز ولا بأس به. القسم
الثاني هبته لغير من هو عليه. فالمشهور من المذهب ان هذا غير جائز. فمثلا اذا اسلمت اسلمته الف ريال على ان يعطيك الف ثوب صفة كذا وكذا. يجوز لك انتهب دين السلف للمسلم اليه لمن هو عليه الدين. لكن ان تهب دين السلف لغير
من هو عليه هذا لا يجوز. فمثلا لو وهبت دين السلام هل تريد من زيد؟ الف ثوب. وهبته لعمرو. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز. والعلة في ذلك انه قد لا لا
على تسليمه. نعم لا يقدر على تسليمه فيكون فيه شيء من الغرق يكون فيه شيء من الغرق. يعني ان المسلم صاحب الدين قد لا يقدر على تسليم هذا الدين لمن وهب له او نقول بان من وهب
كتب له هذا الدين قد لا يستطيع ان يأخذه من المسند اليه. هذه العلة قد لا يقدر على تسلمه من اليه من وهب له فيقول فيه شيء من الغرق وهذا هذا ينبني على اه اه
مسألة وهي هل الغرر يجري في عقود المعاوظات؟ او ان الغرر لا يجري في عقود المعاوظات؟ وهذا سيأتينا ان شاء الله في في ضابط القرار سنتكرر ان شاء الله عن الغرر الى اخره وضوابطه ضوابطه لكن هل الغرر يجري في عقود المعاوظات؟ او
ان القرار لا يجري في عقود المعاوظات. جمهور العلماء يلحقون عقود المعاوظات بعقود التبرعات. يلحقون عقود تبرعات يعني هل القرار يجري في عقول التبرعات او لا؟ جمهور العلماء يلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوظات
فيرون ان الغرر في الجملة كما يجري في عقود المعاوظات يجري في عقود التبرعات. واحسن شيء في ذلك مذهب الامام مالك رحمه الله. مذهب الامام مالك باختيار الشيخ حسن ابن تيمية رحمه الله. ان القرر لا يجري في عقول التبرعات
على هذا المسائل كثيرة. مثلا هبة المجهول تجد ان كثيرا من الفقهاء يقول هبة المجهول لا يجوز. لماذا؟ لانها في غرض لكن الصحيح ان هبة المجهول انها جائزة لماذا؟ لان الموهوب له يدخل في هذه
المعاملة وهو اما غانم او سالم لا يدخل وهو مخاطر اما غانم او غارم يدخل وهو اما غانم او سالك مثلا هبة المجهول هبة المعدوم هل تصح هبة المعدوم او لا تصح الى اخره؟ الكلام في ذلك
هبة الشيء الذي لا يقدر على تسليمه. هل يصح او لا؟ كما لو وهب سيارته المسروقة او المغصوبة او نحو ذلك ايضا الكلام السابق يجلبونه. فالصحيح ان القرر لا يجري في عقود التبرعات
وان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات نعم لان عقود التبرعات يقصد بها الارفاق والاحسان. بخلاف عقود المعاوظات فانه يقصد بها الكسب والربح. ولهذا تحصل فيها المشاحة تحصل فيها المشاحة. قال مؤلف الخلاصة في ذلك الصواب في هذه المسألة ان
دين السلام تصح هبته مطلقا سواء كان ذلك لمن هو عليه او كان ذلك بغير قال المؤلف رحمه الله ولا الحوالة به نعم ولا الحوالة به يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح الحوالة بدين السلف
لا تصح الحوالة بدين السلف. مثال ذلك اسلمه الف ريال على ان يأخذ منه الف قلم حل الاجل. جاء المسلم للمسلم اليه. قال اعطني المسلم فيه الاقلام فقال انا ما ما عندي الاقلام لكن الاقلام هذه ليست موجودة عندي لكن احيلك انا
على عمر تأخذ منه هذه الاقلام. تأخذ منه هذه الاقلام. فهنا حوالة بدين السلف هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان الحوالة به لا يجوز
دليل ذلك ان هذا كالبين حصلت الان مبادلة مبادلة هو الان يريد منه هذه الاقلام بدلت هذه الاقلام في اقلام اخرى. ولما جاء المسلم للمسلم اليه قال اعطني الاقلام قال ليست عنده
في هذه الاقلام لكن انا اريد من صالح اقلام اذهب وخذها منه. فهنا حصلت الان مبادرة. اقلام باقلام اخرى. وهذا ومن البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف من شيء فلا يصرفه الى غيره. هنا الان صرفه الى غيره. فكما انه لا يجوز بيع
المسلم فيه ايضا لا تجوز الحوالة به. نعم. وهذا كما سلف يعني الحديث في ذلك ضعيف. تقدم ان لبيك المسلم في نعم انه جائز ولا بأس به. نعم. بل سيأتينا ان شاء الله ان بيع دين السلم كما انه
يصح ان تبيع دين السلام على من هو عليه. كذلك ايضا يصح ان تبيع على غير من هو عليه كما سيأتي ان شاء الله. المهم المؤلف رحمه الله يقول لك لا تصح الحوالة به. والصحيح في ذلك انه تصح الحوالة به
طيب قال لك ولا عليك. ولا عليه ايظا يقول لك المؤلف لا تصح الحوالة عليه. مثال هل ذلك اسلمه الف ريال؟ على ان يعطيه مئة صاع من التمر. زيد يريد من المسلم
تمر نعم زيد يريد من المسلم تمرا جاء للمسلم التمر الذي ولدت قال انا انا احيلك على المسلم اليه. انا اريد من فلان المسلم اليك كذا وكذا من التمر فهل تصح الحوالة على الدين السلف؟ تصح الحوالة على دين السلف؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح
واضحة الصورة؟ يعني هو الان هذا زيد اسلم عمرا الف على ان يعطيه كذا وكذا من التمر. زيد المسلم صالح يريد منه كذا وكذا من تمر فجاء صالح لزيد المسلم قال اعطني التمر قال انا احيلك على عمر المسلم الي انا احيلك على امر
المسلم اليه انا اريد منه كذا وكذا من التمر. فهنا احال المسلم على المسلم اليه. لكي يأخذ منه دين السلف. الذي يريده مني. فيقول لا تصح الحوالة عليه على دين السلف لكي يستوفى به. وهذا يبنونه على مسألة وهي انه
يشترط في الدين المحال عليه ان يكون مستقرا. يعني ليس عرظة للسقوط. وهذه المسألة اتينا في باب الحوالة ان شاء الله هل يشترط في الدين المحال عليه؟ ان يكون مستقرا او انه
يشترط المشهور من المذهب انه يشترط في الدين المحال عليه ان يكون مستقرا والصحيح يعني يكون مستقر اي لا يكون عرضة للسقوط والصواب في ذلك انه لا يشترط. قال ولا اخذ عوظه ايظا يقول
المؤلف لا لا يصح اخذ عوظه. يعني عوظ رأس مال السلف لا يصح اخذ عوظه الظمير هنا يعود على رأس مال السلم. ملك المؤلف لا يصح ان تأخذ عوضه مثال ذلك مثال ذلك اسلمه الف ريال. على ان يعطيه
جاء الاجل لم لم يتمكن المسلم اليه من تحصين المسلم فيه الذي اتفق عليه وش نقول للمسلم لما تعذر الان المسلم فيه؟ ماذا نقول للمسلم؟ ها؟ نقول انت مخير اما ان تصبر حتى يتحصل المسلم فيه واما تفسح قال انا اريد نفسا يقول خذ الثمن
كما الثمن الف ريال. طيب هل له ان يأخذ عوض الثمن او لا؟ الثمن الف ريال يرد لك الف ريال. هل له ان يأخذ عوض والثمن اوليس له ان يأخذ عوظ الثمن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم لا يجوز ان يأخذ عوظه
ومثل الف ريال يعطيها الف ريال. ان كانت هذه الالف موجودة والا المثل في المثليات والقيمة في لو قال المسلم او قال المسلم اليه والمسلمة ليها الان يطالب بالف ريال. طيب قال انا اعطيك ثواب بدلا منها
عوضا عن رأس مال السلف. يقول لك المؤلف لا يجوز. نعم. عوض عن راسه انا بعطيك اثواب عنها. قال لك المؤلف ان هذا لا يجوز. والرأي الثاني رأي القاضي به يعني رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا يكون هذا من بيع الدين على من هو عليه
وعلى هذا نشترط شرطين الشرط الاول ان يكون بسحر يومه والشرط الثاني التقابظ ان كان العوظان يجري بينهما لمن نسي. مثلا هو الان رأس مال السلام الف. الف ريال عند المسلم اليه. قال
المسلم اليك انا بعطيك بدلا من هذه الالف اثوابا نقول يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني القبض ان كان يجري بينهما ربا يسير. مثال يجري بينهما رب النسل. قال ابعطيك مثلا الف ريال اعطيك جنيهات. او دينارين
وش الحكم هنا يجوز او لا يجوز؟ قل يجوز لكن لا بد من القبض. لان الريالات مع الجنيهات او مع الدينارات يجري بينهما بمن نسيه. ولابد ايضا ان يكون بسعر يومه. او اقل بما تقدم. المؤلف
رحمه الله تعالى ولا يصح الرهن والكفيل به. نعم لا يصح. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح اخذ الرهن بديل السلف ولا اخذ الكفيل بدين السلف. مثال ذلك اسلمه الف ريال على ان
الف قلم او الف ثوب او الف آآ كذا وكذا الى اخره. قال المسلم انا اعطيك الف ريال على ان تعطيني كذا وكذا من البرة والشعيرة والرزة ونحو ذلك لكن بشرط
ايضا ان تعطيني رهنا نعم لانك ربما انك ما تسدد الدين الذي عليك ربما لك ما تسدد اعطني رهن رهنا بدين السلف. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. لماذا لا يجوز
لان لان هذا يؤدي الى ان يصرفه الى غيره. اذا تعذر دين السلام فانه يصرف الى الوثيقة الراهنة فيقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا غير جائز. كذلك ايضا اخذ الكفيل بدين السلم. مثلا اسلمه دراهم
على ان يعطيه مثلا ثلاجات. وقال اعطني كفيلا. لان المسلم اليه لا يسدد نعم لا يسدد هذه الثلاجات الى اخره. فهل يجوز ان يأخذ المسلم كفيلا على المسلم اليه او
لا يجوز يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز بان لا يصرفه الى غيره. والصحيح كما سلف نعم الصحيح في ذلك ان هذا كله جائز ولا بأس به وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى
اخذ الرهن والكفيء ان هذا جائز ولا بأس به. لان الاصل في ذلك الحل وهذه عقود توثقة وكما ذكرنا انهم يفرقون بين دين القرظ. يعني اه يفرقون ليس بين الدين قرض. بل
يفرقون بين الدين السلام وبقية الديون. لان الدين هو كل ما ثبت في الذل يشمل الدينس سلام يشمل قرض يشمل ثمن المبيع المؤجل يشمل قيم المتلفات يشمل قروش الجنايات الى
كل ما ثبت في الذمة هذه الديون يصح ان تأخذ فيها الراهب ويصح ان تأخذ فيها الكفيل اما الدين السلف فانهم لا يرون انه يصح ان تأخذ فيها الرهن والكفيل الى اخره. والصواب في ذلك نعم
ان هذا انه يصح ولا بأس لا بأس بذلك ان شاء الله. طيب عندنا قبل ان ندخل في باب القرض الحقيقة عندنا بعض المسائل التي ودنا نتكلم عليها يعني الحقيقة الان نكون انتهينا من ما يتعلق بجملة احكام البيع قبل ان ننتقل
عندنا مسائل آآ قبل ذلك قبل ان ندخل في هذه المسائل عندنا بيع الدين. نعم. بيع الدين بيع الدين له صور نأخذها اجمالا ونحن سبق ان تكلمنا عن حكم بيع الدين على من هو عليه وحكم بيع الدين
على غير من هو عليه. وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسائل. بيع الدين اشمل من التقسيم السابق يقول بيع الدين تحته اقسام. القسم الاول بيع الدين على
هو عليه بثمن حال. بيع الدين على من هو عليه بثمن حال. يعني زمن غير مؤجل. بثمن غير مؤجل. صورة ذلك ان تريد من زيد ريالات. زيد تريد منه ريال
قلت له اعطني الريالات. قال ما عندي ريالات. لكن عندي جنيهات. او عندي دينارات. ابا اعطيك بدلا من الريالات دينارات فهنا الان بعت هذا الدين على من هو عليه؟ تريد منه ريالات؟ بعت ريالات
عليه جنيهات يعطيك جنيهات الان بدلا عنها او يبي يعطيك دينارات. بدلا عنه هنا الان بعت الدين على من هو عليه. بثمن حال غير مؤجل. بثمن حال غير مؤجل. هذه الصورة موضع خلاف بين
اهل العلم رحمهم الله تعالى فجمهور اهل العلم ان هذا جائز ولا بأس به جماهير العلماء رحمهم الله ان بيع الدين على من هو عليه بثمن حال انه جائز ولا بأس به وهذا ما عليه
جماهير اهل العلم رحمهم الله. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وان كان في ضعف حديث انهم كانوا يبيعون بالدراهم فيأخذون عنها الدنانير. ويبيعون بالدنانير ويأخذون عنها الدراهم
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس. ما لم تفرقوا بينكما شيء. قال لا بأس اذا كان يومي. نعم. قال لا بأس. اذا كان بسعر يومها. ولان الاصل في ذلك اه نعم لا
الناس اذا كان بسحر يومها ما لم تفرقوا بينكما شيء. لا بأس اذا كان بسحر يومها ما لم تفرقوا بينكما شيء. ولان في المعاملات الحلم. لكن كما سلف نشترط شرطين الشرط الاول ان يكون
يومها لان يربح فيما لا يدخل في ظمانه والشرط الثاني القبظ اذا كان العوظ قال يجري بينهما لمن نسيئة. فمثلا هو يريد منه ريالات قال اعطني الريالات. قال ما عندي ريالات. لكن لم اعطيك دينارات او اعطيك
نقول لا بأس خذ منه الدينارات او خذ منه جنيهات لكن لابد من القبض. لو قال غدا نقول لا يجوز لا بد لان العوظين هنا يجري بينهما بمن نسي ولابد ايظا ان يكون من سحر يومه كما سلف يريد منه الف ريال كم يتساوي
تسوي كذا وكذا يأخذ منه هذه الاشياء مثلها او اقل. اما اكثر فانه لا يجوز. هذه السورة الاولى الصورة الثانية بيع الدين على من هو عليه ثمن مؤجل الصورة الثانية
بيع الدين على من هو عليه ثمن مؤجل مثال ذلك او صورة ذلك صورة ذلك ان يريد منه ريالات قال اعطني ريالات قال ما عندي ريالات لكن اعطيك جنيهات بعد شهر. اعطيك جنيهات بعد شهر او اعطيك مرا. اعطيك مرا بعد شهر
هو الان يقول انا اريد منك اعطه ريالات قال ما معي ريالات لكن انا اعطيك بعد شهر مرا او اعطيك آآ جنيهات ونحو ذلك. هنا باع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل
للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول نعم القول الاول وهو قول جمهور العلماء القول الاول وهو قول جمهور العلماء ان هذا لا يجوز. نعم ان هذا لا يجوز لان النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين والحديث ضعيف غير ثابت والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وابن القيم ام ان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ
رحمه الله ابن القيم لكن لا بد من شرطين. الشرط الاول ان يكون بسعر يومه كما سلف والشرط الثاني اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة فلا يصح لابد من القبظ لكن لو كان العوظان لا
في بينهما ربا نسيئة لا يشترط فيهما القبر فانه لا فان هذا جائز ويريد منهم قال انا اريد منك الف ريال اعطي قال والله ما معي الف ريال لكن انا عندي كتب تأتيني بعد شهر اعطيك اياها. او ثلاجة بعد شهر
هنا بين الكتب والريالات هل يجري لمن نسيئها او لا يجري لمن نسيئه؟ لا يجني فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لعدم المحظور الشرعي. طيب الصورة الثالثة لان الصورة الثالثة بيع الدين
خير من هو عليه بثمن حال. بيع الدين بغير من هو عليه الملك حامد. انت تريد من ريالات. تريد من زيد؟ ريالات. جاء عمرو قال تريد من زيد بريالات يعني هذه ريالات ابى اعطيك ثلاجة وانا طالبه هنا الان بعت الريالات على
غير من هو عليك. ما بعت ريالات على من عليه الدين. ولكن بعت ريالات على ماذا؟ على شخص اخر. نعم على شخص اخر فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ ايضا العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الاول وهو قول
ان هذا غير جائز. وان يدخلنا هذا في بيع الدين. اه في اه بيع الدين بالدين المنهي عنه المنهي عنه. والرأي الثاني في هذه ان هذا جائز ولا بأس به وهو قول المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة ان هذا جائز ولا بأس به لكن يشترط يعني يشترط شروطه الشرط الاول ان يكون المشتري على تحصيله ان يكون المشتري قادرا على اخذه وتحصيله من
اه المدين الشرط الثاني الا يكون العوظان يجري بينهما ربا نسيئة. اذا كان العوظان يجري بينهما حتى لو كان الثمن حال ما في قبض. ليس هناك قبض. فمثلا ريالات تريد منه ريالات. وبعتها ريالات بجنيهات ما يجوز هذا حتى لو قبضت
لان المشتري ما قبض ريالات. فهنا تخلف شرط قبض. فنقول هنا اذا كان العوظان يجري انهما ربا مسيئة يشترط فيهما القبر يقول بان هذا لا يجوز. او كان مثلا شعير بعته ببر يقول بان هذا لا يجوز. او بعته
يقول بان هذا لا يجوز لان العوظين يجري بينهما لمن نسي. العوظان يجري بينهما ربا فنقول بان هذا لا يجوز للكافر. لكن لو كانت تريد منه ريالات ها؟ وبعت الريالات هذي بسيارة. يجوز
لولا يجوز ها نقول بان هذا جائز لكن كما ذكرنا لان هنا لا يشترط لان العوظين هنا لا يجري بينهما ربا النسيم لكن لابد ان يكون بسحر يومه نعم وهذا الشرط الثاني يكون المشتري قادرا على اخذه وتحصيله
لا يكون العوظان يجري بينهما لمن نسيئة ماذا؟ ان يكون ذلك بسحر يومه بهذا نعرف اه حرمة المعاملة توجد الان في المصارف في البنوك. الان البنوك تشري شهادات الاستثمار وتشتري السندات نعم هذا كله بيع بيع دين بدين
او عوظان يجري بينهما ربا نسيم. دراهم بدراهم. شهادات الاستثمار كما سيأتينا ان شاء الله في الودائع البنكية في باب ضيع شهادة الاستثمار هذا كله من الربا الصريح. كذلك ايضا بيع السندات السندات عبارة عن
السندات فيها عبارة عن قروض لكن البنوك تشتري هذه القروض بجنسها يعني ربوي ربوي هي عبارة هذه السندات عبارة عن قروض فتشتريها بدراهم بدراهم يعني الشركة او المالية اذا ارادت اه من الجمهور زيادة في التمويل تخرج سندات. وتعطي
اخذ من الجمهور هذه الاموال تبيع عليهم سندات السند بالف ريال بعشرة الاف ريال قرظ عليها فوائد هذه البنوك تشتري هذه سنجد عشرة الاف ريال تشبيه تسعة الاف ريال ثمانية الاف ريال الى اخره. هذا كله محرم ولا يجوز. مثل ايضا بيع
الاستثمار الى اخره الودائع البنكية الموجودة هذه تخرج عليها ان كانت هذه الودائع لا يقصد بها الحساب الجاري وانما يقصد به الاستثمار المصارف البنوك تغطية شهادة استثمار فيما لكم عندهم من
بيع مثل هذه الشهادات هذا كله داخل في اي شيء في الربا لان العوظين يجري بينهم ربا نسيئة وهنا لا لا يتحصل القبض. طيب ها الصورة الرابعة بيع الدين على غير من هو عليه
من المؤجل كان بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل. فهذا الائمة الاربعة يتفقون على تحريم نعم الائمة الاربعة يتفقون على تحريمه. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان هذا جائز
عند شيخ الاسلام ان هذا جائز. يعني مثلا ان تريد من زيد ريالات. وجاء عمر قال بعني الريالات بثلاجة بعد شهر او بسيارة بعد شهر ها وفي الصورة السابقة ثمن حال هكذا بثمن حال لكن هنا
بثمن ماذا؟ بثمن مؤجل. فالائمة الاربعة يتفقون على التحريم. نعم. ويجعلون هذا من صور بيع جيد بنتين والرأي الثاني الرأي الثاني ان هذا جائزة كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
واذا قلنا بالجواز كما قال شيخ الاسلام ها فنشترط الشروط السابقة الشرط الاول ان يكون المشتري قادرا على اخذه والشرط الثاني ان يكون بستر يومه والشرط الثالث ماذا؟ الا يكون العوظان يجري بينهما
فاذا كان العوظان يجري بينهما فهذا لا اشكال انه محرم ولا يجوز. نعم. كيف كيف وهو يكون ايظا يكون هذا ايضا يدخل في قلب الدين. الصورة الخامسة والاخيرة بيع دين مؤخر نعم بين بيع دين مؤخر
لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر. بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر. ويقولون او يعبرون بانه بيع دين بدين او اصلا بيع دين بدين ابتداء او اصلا. هذي حكي الاجماع على تحريم هذه الصورة
هذه الصورة حكي الاجماع على تحريمها مثال ذلك اسلفت اسلمتك الف ريال بعد شهر بمئة ثوب بعد اه شهر او شهرين الى اخره. فهذا بيع دين مؤجل لبيع دين مؤجل. هذه الصورة متفق على تحريمها
اسلفتك الف ريال. بعد شهر بمئة صاف مر بعد سنة فهذه متفق على تحريمها وانها غير جائزة. طيب عند بعض المسائل التي اه اه من هذه المسائل تقدم لنا ان
المعاملات المالية لابد ان ينتفي عنها ثلاثة امور. الامر الاول الظلم والامر الثاني الربا والامر الثالث الغرر. الامر الثالث الغرر. الربا تقدم تقدم الكلام على الرباوة ذكرنا ما يتعلق باحكامه. والظلم واضح الظلم
هو وضع الشيء في غير موضعه. واما في الاصطلاح فهو اكل مال الغير بغير حق اكل ماء الغيب بغير حق ويدخل في الظلم النجش والتدليس والقش وآآ بيع المعيب وغير ذلك هذا كله والربا ايضا داخل في الظلم الى اخره. طيب الامر الثالث الغرر
الامر الثالث الغرق. الغرر في اللغة لان الغرر في اللغة الخديعة والغرر في اللغة يطلق على معان منها الخطر والنقصان نعم يطلق على منها الخطر والنقصان. والوقوع في التهلكة. واما في الاصطلاح
اختلف العلماء رحمهم الله في ضبط الغرض واحسن ما قيل في ضبط القرار. بانه ما تردد في وقوعه اوجهلت عاقبته. هذا احسن شيء. نقول الغرر هو ما تردد في وقوعه. ما تردد في وقوعه او جهلت عاقبته
نعم او جهلت عاقبة يعني لا يعرف مقداره وحصوله لا يعرف مقداره وحصوله. ما تردد في وقوعه او جهلت عاقبته. والغرر دل على تحريمه حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرم. كذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين. ان النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حمل الحبلة عن بيع حبل الحبل. وكذلك ايضا نهي النبي عن وما وعن بيع المضامين والملاقيح الى اخره. هذه كلها داخلة في القلق. والغرر
لكي يكون مؤثرا يشترط له شروط لكي يكون مؤثرا يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون كثيرا غالبا على العقد فان كان يسيرا فهذا مما يتعذر التحرز عنه. الغرر اليسير هذا مما يتدبر التحرج عنه. فالشرط الاول ان
كثيرا فان كان يسيرا فان هذا لا بأس فانه مما يتعذر التحرز عنه. الشرط الثاني الا الا تدعو الحاجة الى هذا القرار الا تدعو حاجة العامة الى هذا الغرر. فان دعت الحاجة العامة الى هذا الغرر فانه لا بأس به. قد ذكر
رحمه الله ان الشارع لا يحرم ما يحتاجه الناس. شيخ الاسلام يقول الشارع لا فيحرم ما يحتاجه الناس. فاذا دعت الحاجة الى الوقوع في هذا الغرر فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ما تقدم لنا من حيث ابن عمر وغيره
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم حتى يبدو صلاحها وسبق ان ذكرنا انه ولو بدأ صلاح بشرى واحدة انه يجوز حتى ولو بشرة واحدة فان هذا جائز ولا بأس به
مع ان بقية البسر هذه لم يبدو صلاح لم تحظر ولم تصفر لكن لما دعت الحاجة الى البيت مع وجود صلاح بعض الثمرة وان صلاح بعظ الثمرة صلاح النساء للجنس الى اخره هذي ما دام
كما انها حاجة جوزها الشارب. الشرط الثالث نعم الشرط الثالث ان يكون هذا القرار مما لا يمكن التحرز عنه. نعم. وذلك مثل اساسات الحيطان يعني الكشف عن اساسات الفطر الى اخره. لا يمكن هذا الغرظ الموجود في اساس
الحيطان هذا لا يمكن التحرز عنه لانه لا يمكن الكشف عن اساس كذلك ايضا ما في الجبة وذلك من قطن ونحو ذلك الى اخره. الشرط الاخير ان يكون الغرر في عقود المعاوظات. فان كان الغرر
في عقود التبرعات فهل هو معتبر ام ليس معتبرا؟ رأي جمهور اهل العلم كما سلف لنا في الجملة يقولون بانه ويلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوظات. والرأي الثاني اما الرأي الثاني
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله به قال الامام مالك ان عقود التبرعات لا يشترط لا يشترط فيها عدم الغرض آآ يصح حتى ولو كان فيها شيء من الغرر كما ضربنا
هبة المعدوم بيع المعدوم. كذلك ايضا الوصية بالمعدوم. الوصية بالمجهول. الوصية بما لا يقدر على تسليمه هبة الديون الى اخره. وقف المعدوم وقف المجهول وقف المبهم الى هذه عقول التبرعات الصواب في ذلك انه لا يشترط ان ينتفي عنها الغرر لان
لان العاقد الموهوب له او الموصى له نحو يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او سالم. وهو ليس مخاطر. لم يدخل لم يدخل في الميسر هناك صور لكثير من المعاملات نأخذ من هذه الصور بيوع التقسيط نعم بيوع التقسيط بيوع التقسيط
جماهير اهل العلم اولا بيع التقسيط وبيع السلعة بثمن مؤجل يعني بيع السلعة في ثمن مؤجل جماهير العلماء رحمهم الله تعالى على جواز بيوع التقسيط الثاني اما الرأي الثاني ومنسوب لعلي بن حسين رضي الله تعالى عنه نقله الشوكاني عن بعض العلماء وممن
قال به من المتأخرين الشيخ الالباني رحمه الله ان بيع التقسيط انه غير جائز. نعم. والصواب في ذلك انه جائز يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في السلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في
في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وهذا داخل في ذلك بيع التقسيط. نعم لان السلم الى اجل. وبيع التقسيط هذا له ثلاث صور. الصورة الاولى
السورة الاولى الحلول والاجل. السورة الاولى الحلول والاجل. كأن يقول بعتك هذه يا رب بالف او بعشرة الاف ريال حاله. او اثني عشر ترى الف ريال مؤجلة. الحلول والاجل. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. يقول بعتك السيارة بعشرة الاف ريال حاليا
او باثني عشر الف ريال مؤجل. هذا جائز لكن بشرط بشرط ان يقطع احد يعني يرضى العاقد المشتري اما ان يأخذ بالحلول او يأخذ بالاجر. هذا جائز ولا بأس به. الصورة
الاجلان او الاجال. الاجلان او الاجال. كان يقول بعتك هذه السيارة. مؤجلة الى شهر بعشرة الاف والى شهرين اثني عشر الف. والى ثلاثة بثلاثة عشر الف وهكذا الاجلان او الاجال. ايضا هذه صحيح انها جائزة ولا بأس بها. لكن بشرط ان يقطع العاقد على
احد هذه الاجال والا دخلت الربا. الصورة الثالثة مبيوعا تقسيط الى اخره ما يتعلق بربا الديون تقدمت ذكرنا ربا الديون الى اخره. نعم ما تقدم ديون كأن يبيعه بثمن مؤجل. واذا تأخر السداد فانه يزيد. نعم تأخرت هذا
تكلمنا عليه في ربا الدين وهذا حكي الاجماع على انه محرم ولا يجوز. فانه يقف على هذا